محليات

350

اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تبحث تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع الجانب التركي

اجتمع سعادة السيد سلطان بن حسن الجمالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في العاصمة التركية أنقرة، مع كل من السيد زكي يجيت رئيس مجلس الدولة (أعلى محكمة إدارية في تركيا)، والسيد شريف مالكوج رئيس ديوان المظالم التركي، والسيد تشاغطاي اوذدمير نائب رئيس مركز الاتصال التابع لرئاسة الجمهورية التركية، وسعادة السيد هاكان كافوسوغلو رئيس الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا (البرلمان)، وسعادة البروفسير محرم قلياش رئيس اللجنة التركية لحقوق الإنسان، كل على حدة.

جرى خلال الاجتماعات، التي تأتي على هامش الزيارة التي يقوم بها الجمالي إلى تركيا، بحث سبل تطوير الأدوات التدريبية وتعزيز الاستفادة من الكفاءات والخبرات وأفضل الممارسات والتجارب، وتحديد أولويات التعاون فيما يخص استفادة كل طرف من البرامج والأنشطة التي يُنظمها الطرف الآخر وتأطيرها في اتفاقيات تفاهم تدعم العمل المشترك.

كما أكد الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان ضرورة تعزيز التعاون مع أمناء ديوان المظالم، لنشر ثقافة حقوق الإنسان بين أعضاء النقابات، وكذلك التعريف بحقوق ودور أمناء ديوان المظالم.

وقدم الجمالي نبذة مختصرة عن اللجنة ومهامها، والقوانين التي دعمت إصدارها في الدولة، مبينا أن اللجنة تتلقى المظالم والشكاوى وتعمل مع السلطات لحلها، كما تقوم بزيارات لأماكن الاحتجاز، وتقوم كذلك برفع التوصيات للحكومة.

واستعرض جهود اللجنة في تأسيس مكاتب للجاليات، بمقرها في الدوحة، وما لذلك من أهمية كبرى في بناء جسور التواصل مع مختلف الجنسيات في قطر والمساهمة في تطوير العلاقات فيما بينها، وتمثيل الجاليات، كما نوه بدور اللجنة في دراسة التشريعات الوطنية وتقديم التوصيات لضمان توافقها مع المعايير الدولية، وتنفيذ برامج لزيادة الوعي بثقافة حقوق الإنسان وخاصة للعاملين في قطاع إنفاذ القانون.

وتطرق الجمالي إلى أهم التشريعات الوطنية التي أوصت بها اللجنة الوطنية لحقوق الانسان. ونوه بصدور المرسومين رقمي 40 و41 لسنة 2018 بشأن انضمام دولة قطر للعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإنشاء لجنة خاصة لدراسة التشريعات الوطنية في ضوء المصادقة على العهدين.

وقدم سعادة الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان شرحا حول لجنة فض المنازعات العمالية التي تختص بالفصل في المنازعات الفردية الناشئة عن تطبيق أحكام قانون العمل أو عن عقد العمل، حيث تفصل اللجنة في المنازعات العمالية خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ أول جلسة لنظر النزاع أمامها.

اقرأ أيضاً

سمو الأمير يتلقى اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الصومالي

ظهور نتائج الفصل الدراسي الأول للثانوية العامة.. تعرف على كيفية الاطلاع عليها

قطر تعرب عن رفضها القاطع الاعتراف المتبادل بين الاحتلال الإسرائيلي وإقليم أرض الصومال

أخبار ذات صلة

طقس معتدل نهارا مع فرصة ضئيلة لأمطار خفيفة على الساحل وفي البحر

الأرصاد تحذر من رؤية أفقية متدنية على بعض مناطق الساحل آخر الليل