عربي ودولي

678

6 أبريل المصرية.. الصمت بفعل القمع والاستبداد

بعد تسعة أعوام على تأسيسها باتت حركة 6 أبريل المصرية اليوم مجبرة على الصمت. فبعض شبابها يقبعون في السجون، والباقي مهددون إما بالقضبان أو باتهامات الخيانة والعمالة، من النظام المصري ومؤيديه.

وبعد أن كانت الحركة شعلة في النشاط السياسي والثوري، خمد نشاطها في السنوات الماضية وأصبحت رقماً تم تحييده في معادلة السياسة المصرية، بعد أن حظرت محكمة مصرية نشاطها وقضت بمصادرة مقارها قبل ثلاثة أعوام، وتواصلت المطاردات لأعضائها لتحل عليها الذكرى التاسعة لانطلاقها في صمت لم تعتد عليه.

ظلت "6 أبريل" في صدارة المشهد بعد تنحي مبارك وعارضت المجلس العسكري الحاكم (11 فبراير 2011: 30 يونيو 2012)، واعتبرته امتدادًا لنظام مبارك، ورفعت شعار "يسقط حكم العسكر"، وشاركت في الكثير في التظاهرات الرافضة له.

اتهامات العمالة

لاحقت حركة 6 أبريل وقتها اتهامات بـ"العمالة" و"الخيانة"،غير أن انشقاقاً كبيراً حلّ على الحركة بعد 3 أعوام من ازدهار نشاطها في أبريل 2011، بعد أن ظهر تباين وجهات النظر داخلها، وخروج 500 عضو منها، ليشكلوا جبهة أخرى بعيداً عن قائدها أحمد ماهر أطلقوا عليها "6 إبريل - الجبهة الديمقراطية".

وبعد إطاحة الجيش بالرئيس محمد مرسي أعلنت رسميا رفضها لخارطة الطريق، وعارضت قانون التظاهر الذي أصدره الرئيس السابق المؤقت عدلي منصور في نوفمبر2013، ودعت إلى تظاهرات في ذكرى ثورة يناير 2014.

الحظر والتفكيك

وفي ديسمبر 2013 قضت محكمة مصرية بمعاقبة أحمد ماهر مؤسس حركة شباب 6 أبريل بالحبس لمدة 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه (2700 دولار)، إثر إدانته بالتظاهر بدون ترخيص، وفقا لنصوص "قانون التظاهر". وفي يناير الماضي أطلق سراح ماهر بعد قضاء مدة حبسه، مع المراقبة الشرطية لمدة 3 سنوات.

ومنذ رفض الخارطة وخطوات ترشيح وزير الدفاع وقتها عبد الفتاح السيسي ثم نجاحه رئيسا، دخلت الحركة في دوامة، تراجع نشاطها وأصابها الجمود، وفق مراقبين. وتزايدت اتهامات تواجه الحركة بالتآمر على البلاد لتخريبها والتحالف مع جماعة الإخوان التي يعتبرها النظام "إرهابية" منذ 2013.

وتزايد الحصار على الحركة بعد قرار محكمة مصرية في 28 أبريل عام 2014 باعتبارها جماعة محظورة، ومصادرة أنشطتها ومقراتها وممتلكاتها.

مستقبل الحركة

ويصف شريف الروبي، المتحدث باسم حركة 66 أبريل (الجبهة الديمقراطية)، نشاط الحركة بـ"المحدود"، مرجعا ذلك إلى "قبضة أمنية لم تعد تسمح بوجود أي فصيل ثوري سياسي بنفس قوته".

وقال الروبي، في تصريحات إلى الأناضول، إن "6 أبريل تواجه نفس المصير من كل الأنظمة المتعاقبة على مدار 9 سنوات، بسبب رؤيتها في تغيير الدولة المصرية والسعي إلى تحقيق العدالة والمطالبة برئيس مدني منتخب بانتخابات حرة، إلا أن هجوم النظام الحالي على الحركة أشّد".

وأوضح أن "النظام الحالي يحارب الحركة عن طريق شنّ هجوم إعلامي يطرح تهم الخيانة والعمالة، والتضييق الأمني والاقتصادي على عدد من الأعضاء و القيادات، إلى جانب إلهاء الشعب بارتفاع الأسعار عن الحراك الثوري".

حكم حظر الحركة لم يعدّه الروبي السبب وراء تحجيم نشاطها، بل "حالة الفقر والكراهية التي خلقها النظام الحالي بين طوائف الشعب، التي جعلت كل من يعارض السيسي تم تصنيفه إما خائنا عميلا أو إخوانيا وإرهابيا".