محليات

391

جمعية المحامين تبذل جهوداً لترسيخ ثقافة المجتمع المدني

قال السيد راشد مهنا النعيمي رئيس جمعية المحامين القطرية إنّ الجمعية إحدى جمعيات المجتمع المدني القطري، التي أنشئت وفقاً لأحكام القانون رقم "12" لسنة 2004، بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة بالدولة، وتعد الجمعية أولى نواة تأسيس فكرة المجتمع المدني.

ولم تكن الجمعية وليدة الصدفة بل كانت نتاج جهد شاق وعمل دؤوب ومثابرة كان وراءه كوكبة من المحامين القطريين، الذين اجتمعوا حول فكرة تأسيس جمعية، وكانت هي النواة الأولى وبعدها ظهرت كل الجمعيات، وتحولت من نصوص قانونية إلى واقع عملي.

وعلى الرغم من وجود القانون رقم "2" لسنة 1974 والمعدل بقانون بمرسوم رقم"17" لسنة 1989 بإنشاء الجمعيات والمؤسسات الخاصة، إلا أنه لم تكن هناك جمعية فئوية بمعناها الحقيقي، بل إنّ حقيقة هذا القانون أنه قرر لتنظيم الجمعيات الخيرية فقط.

ومع قلة المحامين القطريين العاملين في المهنة في ذلك الوقت، ووجود الجدول المؤقت للمحامين والذي كان يسمح لغير القطريين بالعمل في مهنة المحاماة، إلا أنّ المحامين كعهدهم دوماً هم أصحاب الريادة الفكرية في تطوير مجتمعاتهم، وفي 4 أكتوبر 1997 عقد المحامون أول عقد تأسيس لجمعية مدنية في الدولة ونظامها الأساسي وهي جمعية المحامين القطرية.

وكان المحامي النعيمي يحث ويدعو المحامين لبذل الجهد من أجل تحديث وتطوير الجمعية وفق نظامها الأساسي، وإبداء الرأي حول الكثير من الموضوعات التي تؤرق المحامين، وكثيرون كانوا يتذرعون بالانشغال وكثرة الارتباطات وعدم وجود الوقت الكافي لحضور الاجتماعات.

وأضاف إنه في تاريخ 11 إبريل 2001 عقد أول اجتماع لتأسيس جمعية في مجتمع مدني، ولكنه لم تتم الموافقة على تأسيس الجمعية، ولم يستسغ البعض فكرة جمعية مدنية فئوية عاملة في المجتمع المدني.

العمل المجتمعي

وأوضح السيد النعيمي أنّ فكرة الجمعية ظلت تراود المحامين، ولم تتراجع هذه الفكرة أو تستسلم للفشل ولم تسأم من تكرار المحاولة، وظلت تثابر وتكرر المحاولة بالجهد والدعم والوقت، وتقوم بتعريف الجمهور والمختصين بأهمية وجود جمعية للمحامين القطريين، لدورها في إثراء العمل المجتمعي داخل المجتمع القطري، إلى أن صدر القانون رقم "12" لسنة 2004 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة، والذي يعتبر بحق ثمرة جهد وعمل.

وقال إنه بعد صدور القانون اجتمع المحامون في مكتبي، ووضعوا مسودة مشروع تأسيس جمعية المحامين القطرية، وتمت مخاطبة المحامين لتقديم مقترحاتهم وأفكارهم بشأن المسودة.

وبتاريخ 28 سبتمبر 2005 تقدمت بطلب إلى إدارة الشؤون الاجتماعية بصفتي وكيل طالبي التأسيس بطلب لإشهار جمعية المحامين القطرية.

وصدر في 18 يناير 2006 قرار إدارة الشؤون الاجتماعية بتسجيل الجمعية كجمعية مهنية طبقاً لأحكام القانون، وأن يكون مقرها مكتب المحامي النعيمي بصفة مؤقتة لحين استكمال إجراءات إشهار الجمعية.

وتابع قائلاً: إنه في 2006 صدر قرار موافقة على تسجيل وشهر الجمعية، لتكون بحق أول كيان مستقل للمحامين، لرعاية مهنتهم الجليلة والعمل على تطويرها ورفعة شأنها، ويكون منبراً للحريات.

وأضاف إنّ الجمعية رأت النور بعد أن كانت خيالاً وحلماً، لتصبح الجمعية المدنية الأولى العاملة بالمجتمع المدني، وقد سارت على خطاها بقية الجمعيات المدنية الأخرى، منوهاً أنّ الجمعية تضم اليوم كوكبة ونخبة من المحامين المتمرسين.