محليات

466

في بيان لجمعية المحامين القطرية: التعديلات الدستورية تعزيز للمواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات

أعلنت جمعية المحامين القطرية في بيان عن دعمها الكامل للتعديلات الدستورية المقترحة، والتي تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق تطلعات المواطنين في الحفاظ على وحدة الشعب، وتعزيز المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات.

وإنّ هذه التعديلات تهدف إلى تعزيز القيم الدستورية التي تستند إليها الدولة الحديثة، بما يحافظ على الأمن والتماسك المجتمعي، وتطوير المؤسسات بما ينسجم مع النسيج المجتمعي لدولة قطر.

وإنّ الجمعية بما تمثله من رمز للعدالة وركيزة أساسية في إعلاء صوت الحق وحماية الحقوق والحريات، ترى أنّ هذه التعديلات ستساهم في تقوية الإطار الدستوري الذي يدعم سيادة القانون ويعزز المسار الديمقراطي، وتؤكد جمعية المحامين القطرية على أهمية هذه الخطوة، فإنها تدعو المواطنين كافة للمشاركة الفاعلة في الاستفتاء الشعبي المرتقب اليوم الثلاثاء الموافق 5 نوفمبر الجاري باعتبارها حقاً ديمقراطياً وواجباً وطنياً يمكن الجميع من التعبير عن إرادتهم واختيار مستقبل وطنهم.

كما تدعو الجمعية جميع المحامين إلى الإسهام في نشر الوعي بأهمية هذه التعديلات، وتبيان ما تتضمنه من إيجابيات على مختلف الأصعدة القانونية والمجتمعية.

وأشارت في بيانها إلى أنّ مشاركة المواطنين في الاستفتاء هي مساهمة فعالة في بناء مستقبل زاهر ومستقر للأجيال القادمة ونحو تعزيز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، ولتكن الكلمة هي اللبنة التي تدعم استقرار الوطن الحبيب.. قطر لنا وللأجيال القادمة بإذن الله تعالى.

  - المحامي عبد الرحمن آل محمود: الاستفتاء أحد أهم وسائل المشاركة الشعبية

قال المحامي عبد الرحمن آل محمود عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية: في ظل الظروف الراهنة وما تشهده الدول من تطورات وتحديات، يبقى الاستفتاء واحدًا من أهم وسائل المشاركة الشعبية التي تُمكِّن المواطنين من التعبير عن آرائهم تجاه القرارات التي تمس مصالحهم وحياتهم اليومية، فالاستفتاء ليس مجرد آلية لجمع الأصوات، بل هو واجب وطني ومسؤولية مجتمعية يتحملها كل مواطن مؤهل، إذ يُعتبر المشاركة فيه دلالة على وعيه بحقوقه، وحرصه على مصلحة بلاده وأبنائها.

إن مشاركة المواطن في الاستفتاء تمنح صوته القوة الحقيقية للتأثير في صناعة القرارات السياسية والقانونية، وتعزز دور الشعب في الرقابة على القرارات الحكومية. فالتصويت لا يتعلق فقط بموقف شخصي، بل هو وسيلة تساهم في تحقيق استقرار الدولة وتنميتها، حيث تتيح للمواطنين الفرصة للمساهمة في رسم مستقبلهم ومستقبل الأجيال القادمة.

علاوةً على أن المشاركة في الاستفتاء تعكس مسؤولية كل فرد تجاه وطننا قطر، فعندما يُدعى الشعب للتعبير عن رأيه، تكون مشاركته رسالة واضحة تُظهر مدى اهتمامه بمصالحه الوطنية وحرصه على ممارسة حقه الوطني، فضلًا عن إعلاء قيم التضامن المجتمعي وتغليب المصلحة العامة.

وقد أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى المرسوم (87) لسنة 2024 بدعوة كافة المواطنين للمشاركة في الاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية لسنة 2024 على الدستور الدائم لدولة قطر يوم الثلاثاء الموافق 5 نوفمبر 2024، بحيث يبدأ الاستفتاء من الساعة 7:00 صباحاً وينتهي الساعة 7:00 مساء، و التصويت يكون بالاختيار بين (نعم) أم (لا)، وتعلن نتيجة الاستفتاء خلال 24 ساعة من انتهائه. بحيث يشمل الاستفتاء جميع المواطنين القطريين ممن أتموا سن الثامنة عشرة، إذ تعتبر سن الرشد، والغرض من شمول هذه الفئة العمرية في الاستفتاء هو تحقيق أوسع مشاركة شعبية ليكون القرار للشعب، فعملية الاستفتاء هي بمثابة تفويض مباشر للشعب ليكون هو صاحب القرار في اعتماد التعديلات الدستورية.

كما اشتمل المرسوم على تشكيل اللجنة العامة للاستفتاء برئاسة سعادة وزير الداخلية، والتي قامت بدورها بتحديد مقار لجان الاستفتاء والتيسير على المواطنين في تقديم آرائهم، حيث حددت 10 لجان للاستفتاء الورقي، و18 لجنة للاستفتاء الالكتروني، كما ستوفر مقرات متنقلة لتسهيل الوصول لبعض الفئات الخاصة مثل المرضى في المستشفيات، وذلك كله لغرض التسهيل على المواطنين وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية. علاوةً على إمكانية التصويت (عن بعد) باستخدام تطبيق (مطراش 2)، داخل الدولة وخارجها.

ووفقاً للمادة 75 من الدستور القطري، يُعتبر موضوع الاستفتاء موافقاً عليه إذا أقرته أغلبية من أدلوا بأصواتهم، وتكون نتيجة الاستفتاء مُلزمة ونافذة من تاريخ إعلانها.

واختتم قائلاً: إنّ المشاركة في الاستفتاء ليست مجرد حق للمواطن، بل هي مسؤولية ينبغي أن يتحملها كل فرد لدعم بناء الدولة وتعزيز استقرارها، وقد جاءتنا دعوة صاحب السمو - حفظه الله ورعاه - سعياً لتحقيق المساواة الوطنية في الحقوق والواجبات، وعلينا أن نلبي النداء.

   - المحامي عبدالله نويمي الهاجري: نهج الشفافية والوضوح في رسم السياسات المجتمعية

أكد المحامي عبدالله نويمي الهاجري عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية أنّ الاستفتاء الشعبي يوم تاريخي للمواطنين وصورة من صور التلاحم بين القيادة الرشيدة والشعب الوفي، ونهج من الشفافية والوضوح في رسم سياسات تشريعية أرساها صاحب السمو حفظه الله ورعاه.

وقال إنّ المجتمع القطري معهود بالوفاء والإخلاص والولاء لوطنه، ولا يألو جهداً في تقديم أفكاره المستقبلية تجاه مستقبل قطاعاته والتي ستصب في مصلحة المواطنين، مضيفاً أن دعوة صاحب السمو لكافة المواطنين للمشاركة في الاستفتاء الشعبي تعني الثقة التي يوليها لمواطنيه وحرصه على الارتقاء بالسياسات الوطنية للمرحلة المقبلة من مسيرة مجلس الشورى.

وأوضح أنّ مواد مشروع التعديلات الدستورية وضعت الوطنية واللحمة المجتمعية واللغة العربية في أولويات النصوص المعدلة، كما رسمت نهج الدولة في سياستها الخارجية التي تقوم على مبدأ توطيد السلم والأمن الدوليين وتشجيع الحوار والطرق السلمية لحل النزاعات والعلاقات المتوازنة والتعاون مع كل دول العالم من أجل المحبة والسلام.

وأشار إلى أنّ عدداً من المواد القانونية تحدد آليات عمل مجلس الشورى ولجانه الفاعلة وحقوق وواجبات ودور الأعضاء خلال فترة عمل المجلس، وأنّ المواد الجديدة تواكب تطلعات الدولة ورؤيتها المستقبلية.

   - د. صالح العطان: استحقاق دستوري وواجب وطني

قال الدكتور صالح بن حمد العطان ان المشاركة في هذا الاستفتاء استحقاق دستوري وواجب وطني وتلبية لدعوة سمو الأمير للمشاركة والتصويت على التعديلات الدستورية، التي تهدف الى تحقيق وحدة الشعب والمواطنة المتساوية، بما تُرتبه من تماثل في الحقوق والواجبات. وتعزز العدل وسيادة القانون.

  - المحامي عبدالله المطوع: المواطن على قدر المسؤولية والثقة تجاه الوطن

أكد المحامي عبدالله المطوع أنّ المواطن سيلبي دعوة صاحب السمو حفظه الله ورعاه في الاستفتاء الشعبي على مشروع التعديلات الدستورية وسيكون على قدر المسؤولية والثقة التي أولتها الدولة له، وأنه سيكون على الوعد في أن يقدم رأيه حول التطلعات التي تأملها الدولة في السياسات التشريعية المستقبلية.

وقال إنّ التعديلات الدستورية تتناول مجمل عمل مجلس الشورى القادم الذي سيقوم على مبادئ العدالة والثقة ومناقشة جميع القضايا التي تهم الوطن والمواطن، مؤكداً انّ الثقة والشفافية ههما ركيزة العلاقة الوثيقة والتلاحم بين القيادة الرشيدة والشعب، والتي تصب في مصلحة النهوض بالقطاعات التنموية.

وأشاد بالتنظيم الجيد للجهات الأمنية واستعدادات المقار وطرق التصويت الفاعلة التي تحفز الجميع لتقديم آرائهم وأصواتهم بثقة وأمانة.

اقرأ أيضاً

المحامي عبدالله الهاجري عضو مجلس إدارة جمعية المحامين لـ الشرق: تأسيس أنشطة تجارية دون دراسة يعرضها للاحتيال

المحامي مبارك السليطي رئيس جمعية المحامين لـ الشرق: الدولة وفرت البيئة القانونية لتعزيز ثقة المستثمرين

وزير الاقتصاد اللبناني يزور جمعية المحامين القطرية

أخبار ذات صلة

إدراج أسهم شركة "مساندة" في بورصة قطر

مجلس الشورى يشيد بزيارة سمو الأمير للرياض ويستضيف الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط