محليات

749

التنمية الإدارية: نقلة نوعية في الخدمات الإلكترونية وإنجاز المعاملات

حققت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية العديد من الانجازات خلال عام 2020، وقد كان أبرزها دعم جهود الدولة في تأمين حياة كريمة للعمالة الوافدة بإصلاح قوانين العمل والممارسات المتعلقة به من أجل تحقيق نظام ملائم لاحتياجات كل من العمال وأصحاب العمل، وقد قامت دولة قطر خلال السنوات القليلة الماضية بتطبيق إصلاحات واسعة النطاق لتعزيز قوانين العمل، وزيادة حماية العمال الوافدين، حيث قامت بالإعلان عن حد أدنى غير تمييزي للأجور، بالإضافة إلى إلغاء الحاجة لشهادات عدم الممانعة عند تغيير جهة العمل. وإنشاء صندوق لدعم العمّال وتأمينهم مما يضمن لهم الرعاية ويوفر لهم حقوقهم بالإضافة إلى بيئة عمل صحية وآمنة. كما تضمنت التعديلات على قانون العمل تشديد العقوبات على أصحاب العمل غير الملتزمين بسداد مستحقات العمال المالية، وذلك تعزيزاً لفاعلية نظام حماية الأجور، وكذلك وضع عقوبة يتم تطبيقها على أصحاب العمل المخالفين لالتزامهم بتوفير السكن الملائم للعمال ضمن المعايير التي وضعتها الوزارة.

وقد شملت التعديلات الجديدة زيادة عدد لجان فض المنازعات العمالية، وهي خطوة تم اتخاذها لمواجهة الزيادة في عدد المنازعات العمالية، والحرص على تيسير حصول العمال على حقوقهم وتسريع إجراءات التقاضي. وقد شهدت هذه الإصلاحات إشادات واسعة من ابرز المنظمات المعنية بحقوق الإنسان ومنظمات الأمم المتحدة مما يجعلها رائدة في منطقة الخليج فيما يتعلق بإصلاحات سوق العمل. كما قامت الوزارة بتنفيذ جملة من الإجراءات الاحترازية لحماية الموظفين والعمالة من خطر الإصابة بفيروس كورونا وساهمت في دعم جهود الدولة في مكافحة الوباء، وأحدثت نقلة نوعية على صعيد الخدمات الالكترونية وانجاز معاملات الجمهور عبر موقعها الالكتروني وتطبيق «آمرني».

الحد الأدنى للأجور

في شهر أغسطس من عام 2020، أقرت قطر حداً أدنى غير تمييزي للأجور يبلغ 1,000 ريال قطري شهرياً، وفي حال عدم توفير صاحب العمل السكن الملائم أو الغذاء للعامل أو المستخدم، يكون الحد الأدنى لبدل السكن 500 ريال قطري، والحد الأدنى لبدل الغذاء 300 ريال قطري. ويعتبر هذا القرار الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، ومن شأنه أن يضيف استقراراً إضافياً لسوق العمل في دولة قطر، وقد أعلن حينها سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو، وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، عن تشكيل لجنة الحد الأدنى للأجور، وتكليفها بالدراسة والمراجعة المستمرة للحد الأدنى للأجور للموظفين والمستخدمين في المنازل.

شهادة عدم ممانعة

ومن الانجازات التي تمت خلال العام الماضي هي عدم حاجة الموظف بعد الآن للحصول على شهادة عدم ممانعة من أصحاب العمل لإنهاء عقودهم، ووفقاً لأحد أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 المتمثل في جذب العمال ورعاية حقوقهم وضمان سلامتهم، و من شأن القرار الجديد أن يعزز جهود التنمية الاقتصادية وأن يفتح الآفاق أمام المستثمرين وأصحاب العمل والموظفين على حد سواء، وبالتالي زيادة المنافسة في سوق العمل في دولة قطر من خلال السماح للموظفين بتغيير أصحاب العمل، والسماح لأصحاب العمل باستقطاب أفضل المهارات في السوق المحلية، بحيث سيتمكن الموظفون من البحث عن فرص عمل جديدة في دولة قطر وتعزيز الاقتصاد من خلال الشركات المحلية والدولية. وسيتمكنون من إنهاء عقودهم من خلال تقديم إشعار خطي مدته شهر واحد على الأقل في حال عملهم لدى صاحب العمل لمدة عامين أو أقل، أو إشعار خطي مدته شهران إذا عملوا لدى صاحب العمل لأكثر من عامين. ويمكن وضع الموظفين تحت الاختبار لمدة يتم الاتفاق عليها مع صاحب العمل، شريطة ألا تزيد فترة الاختبار عن ستة أشهر من تاريخ بدء عملهم. ويجوز لصاحب العمل أن يشترط في عقد العمل على العامل ألا يقوم العامل بعد انتهاء العقد بمنافسته في أي مشروع منافس له بذات القطاع الاقتصادي لمدة عام من إنهاء العقد.

منصة كوادر

وكان الحدث الأبرز خلال العام الماضي هو إطلاق المنصة الوطنية للتوظيف «كوادر» والتي تهدف إلى عرض كافة الوظائف المتاحة في دولة قطر لجميع القطاعات في الجهات الحكومية والخاصة على حد سواء، وذلك للباحثين عن عمل من المواطنين بما يتناسب مع مؤهلاتهم العلمية والخبرات الخاصة بهم. وقد قامت وزارة التنمية بإدراج 4800 وظيفة للترشح عليها في القطاعين الحكومي والخاص، وذلك عبر المنصة الوطنية للتوظيف «كوادر» وتتيح المنصة للباحثين عن عمل من المواطنين وأبناء القطريات الدخول والتسجيل وإنشاء السيرة الذاتية والبحث عن الوظيفة بما تتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم، والإطلاع عل الوظائف الحديثة التي يتم إدراجها في المنصة، كما يمكن للباحثين عن عمل تحديد واختيار موعد المقابلة، ومتابعة إجراءات طلب الترشيح من المنزل دون الحاجة لمراجعة مقر الوزارة أو مجمع الخدمات. وتؤكد الوزارة على دورها في اعتماد تسجيل الباحثين ومتابعة ترشيحاتهم مع الجهات لإتمام عملية المقابلة بأسرع وقت بالإضافة إلى التنسيق لطرح الوظائف من قبل الجهات في منصة «كوادر» بشكل دائم ومستمر.

الجمعيات والمؤسسات الخاصة

وعلى صعيد إدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة فقد عملت الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة، على دراسة قانون جديد للجمعيات والمؤسسات الخاصة، بما يساهم في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية في إستراتيجيات التنمية الوطنية. وقد صدر مرسوم بقانون 21 لسنة 2020 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة، يتضمن تعديلات تهدف إلى معالجة الإشكاليات التي واجهت الجمعيات ومجالس إداراتها وأعضاء جمعياتها العمومية في تنفيذ بعض مواد القانون. يهدف إلى منح الجمعيات والمؤسسات الخاصة مزيداً من المرونة لتحقيق أهدافها التي تتوافق مع أغراضها، ومن المتوقع أن تساهم هذه التعديلات في زيادة المرونة وتوفير البيئة المناسبة لعملها من خلال إتاحة المجال بإمكانية تفويض أحد أعضائها في اتخاذ إجراءات تسجيل وشهر الجمعية، واعتماد العنوان الوطني في التواصل، وسمحت أيضا بتمتع عضو الجمعية الجديد بكامل حقوقه دون الحاجة إلى مرور ستة أشهر على انضمامه للجمعية كما كان في القانون الملغى السابق. كما أتاحت التعديلات إبداء الأسباب المحتملة لرفض طلب التسجيل، ووفرت المرونة في قيمة الرسوم المترتبة على الجمعيات والمؤسسات الخاصة بعد أن كانت الرسوم محددة بالقانون، وأيضا منح القانون صلاحية تجديد ترخيص الجمعيات، بالإضافة إلى إتاحة المجال للجمعيات والمؤسسات الخاصة بالعمل في المجال التربوي.

الخطة التدريبية

قام معهد الإدارة العامة التابع لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في تنفيذ الخطة التدريبية لعام 2020 والتي تستهدف موظفي الجهات الحكومية، وقد تم بناء الخطة التدريبية وفقا لمنظومة متكاملة من المرتكزات الموضوعية والإجرائية، حيث اشتملت على 961 برنامجا تدريبيا مقسمة على 600 برنامج في المسار الإداري و253 برنامجا في المسار التخصصي و108 برامج خاصة واشتملت الخطة على 11 برنامجا تخصصـيا جديـدا لـم يتـم طرحهـا فـي الخطـط السـابقة، وذلـك علـى ضـوء احتياجـات الجهـات الحكوميـة. وتم تقديم هذه البرامج على يد نخبة من المدربين المؤهلين والقادرين على رفع كفاءة الموظف وتتمحور البرامج حول التميز في الخدمات المقدمة للجمهور وإدارة وتنظيم المكاتب وبرنامج التخطيط الاستراتيجي وتنظيم وتطوير برامج العمل إلى جانب تنمية المهارات الإدارية الأساسية وتنمية المهارات الإشرافية والقيادية وبرنامج لتوجيه الموظفين الجدد تحت عنوان (مرحبا) وأيضا تم تقديم برنامج تدريبي لمعالجة النصوص باستخدام الورد إلى جانب مهارات التعامل مع الآخرين وخلال الخطة التدريبية للعام الجاري سيقدم برنامج حول إعداد وتنفيذ الخطط التفصيلية وكيفية إعداد التقارير وتنظيم وتطوير برامج العمل وأيضا منح الموظفين دورة تدريبية حول تنمية المهارات الإدارية الأساسية وتنمية المهارات القيادة وستقدم لهم معلومات موسعة حول استخدام برامج الكمبيوتر منها مايكرو سوفت واكسل وإلى جانب تدريب الموظفين على مهارات العمل الجماعي ومهارات الاتصال.

اقرأ أيضاً

قطر تعلن عن تحديثات جديدة لمنصة "هيا" على سمة دخول المقيمين في دول مجلس التعاون

قطر للسياحة توضح آلية حصول غير المقيمين بدول مجلس التعاون على بطاقة هيا

مركز "أمان" يختتم سلسلة ورش توعوية في مراكز ودور تحفيظ القرآن الكريم للنساء والفتيات

أخبار ذات صلة

وزارة الصحة تنفذ حملة تفتيشية موسعة على مطاعم الشركات في المنطقة الصناعية

الريل تعلن اكتمال الجاهزية التشغيلية خلال بطولة كأس العرب ونهائيات كأس القارات للأندية 2025