اقتصاد

410

تخفيض أجور النقل في الأردن

يبدأ غداً، الإثنين تطبيق قرار تخفيض أجور وسائل النقل في الأردن بنسبة %10 والذي أقرته هيئة قطاع النقل بعد التخفيض الذي أجرته وزارة الطاقة على أسعار المشتقات النفطية والذي وصل إلى 15%.

وأكد مروان الحمود مدير الهيئة أنه تم إقرار تعرفة جديدة لأجور النقل اعتماداً على الإجراءات الحكومية التي طالت أسعار المشتقات وأدت إلى تخفيضها 3 مرات خلال الأشهر الأخيرة، مشيراً إلى أن تحديد أجور النقل يتم اعتماده عند تحديد أو تعديل أجور نقل الركاب بواسطة الحافلات وسيارات الركوب الصغيرة على نموذج منفصل يتضمن، بالإضافة إلى تكاليف المحروقات، عدد المصاريف الأخرى التي تدخل في تشغيل هذه الوسائط، مثل الإطارات والزيوت وقطع الغيار وأجور الصيانة الدورية والتأمين والترخيص وغيرها.

وأكد أن الهيئة تقوم مع نهاية كل شهر بمراجعة كافة مدخلات كلف التشغيل بهدف الاستمرار بوضع وتحديد أجور نقل عادلة للراكب ومشغل هذه الوسائط على حد سواء.

وكان قد تم أيضاً تخفيض أسعار الغاز المنزلي، فيما رفضت الحكومة التراجع عن قرار لرفع أسعار الكهرباء رغم المطالب العديدة والتي كان آخرها تهديد عدد من النواب بتعليق مشاركاتهم في المجلس إذا ما استمرت الحكومة في عملية رفع أسعار الكهرباء، مشيرين إلى أن القرار لا مبرر له بعد تراجع خسائر الطاقة نتيجة للانخفاض العالمي في أسعار النفط، إلا أن الحكومة وبحسب وزير الطاقة محمد حامد، أكد أنه لا تمكن العودة عن قرار رفع أسعار الكهرباء والذي تم تأجيله السنة الماضية بسبب استمرار خسائر شركة الكهرباء الوطنية، مشيراً إلى أن المستهلكين لن يتضرروا سوى بنسبة بسيطة، خاصة الذين يقومون باستهلاك مرتفع للكهرباء يتجاوز الـ600 واط.

وأوضح أن هذه الزيادة من شأنها أن تدعم عمليات ترشيد الكهرباء وتوفر من الطاقة، مشيراً إلى أن الزيادة سوف تستمر لمدة عامين عندما يبدأ الاعتماد على مشروعات الطاقة البديلة.

إلى ذلك، طبقت الحكومة الأردنية قرار رفع أسعار تعرفة الكهرباء مع بداية العام الجاري، رغم "المعارضة الشديدة" للقرار من قبل القطاعات التجارية والصناعية.

وكانت غرف الصناعة والتجارة طالبت الحكومة من خلال مذكرات رسمية بضرورة تجميد رفع أسعار الكهرباء المبرمج في ظل انخفاض أسعار النفط العالمية بنسبة تجاوزت الـ5%.

وتطبق الحكومة الأردنية رفعا مبرمجا للتعرفة الكهربائية منذ عام 2013 بنسبة 15% سنوياً لغاية عام 2017، ضمن ما وصفته بـ"برنامج الإصلاح المالي" الذي تنفذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، الذي بدوره اشترط رفع الدعم عن السلع والخدمات مقابل منح الأردن نحو 2 مليار دولار على ثلاث سنوات.

واستثنت الحكومة الأردنية القطاع المنزلي الذي يقل استهلاكه عن 600 كيلو واط /ساعة شهرياً من زيادة الأسعار، فيما جرى رفعها على الاستهلاك المنزلي الذي يزيد على هذا الحد بنسب متفاوتة بحسب كمية الاستهلاك.

وتبلغ نسبة الزيادة على أسعار الكهرباء لقطاعات الصناعة والتجارة والفنادق وضخ المياه نحو 15 في المئة، فيما بلغت نسبة الارتفاع على القطاعات الأخرى، مثل المصارف والاتصالات 5%.

وتسعى الحكومة الأردنية من خلال رفع أسعار الكهرباء إلى تعويض خسائر شركة الكهرباء الوطنية التي تصل إلى 1.5 مليار دينار سنوياً.