محليات

2050

اجتماع قطري سعودي لتفعيل الربط الإلكتروني بين "أبو سمرة" و"سلوى"

عقدت الجمارك القطرية والسعودية اجتماعاً لتفعيل برنامج الربط الإلكتروني بين منفذي أبو سمرة في قطر وسلوى في المملكة العربية السعودية، وذلك بمقر الجمارك بمنفذ أبو سمرة.

وذكر بيان صحفي صادر عن الهيئة العامة للجمارك اليوم أن الاجتماع الذي استمر ليومين، ناقش إيجابيات وسلبيات الفترة التجريبية لبرنامج الربط الإلكتروني والذى تناول تبادل بيانات حركة المركبات بين المنفذين، بهدف تسهيل إجراءات التسجيل والدخول لأي من البلدين.

وأضاف البيان "إن الاجتماع جرى خلاله أيضا الاتفاق على تنفيذ البنية التحتية ووضع النقاط الأساسية التي سوف يبنى عليها النظام وتطبيقه في الفترة المقبلة على نظام النافذة الواحدة "النديب".

كما تناول الاجتماع الذى عقد بحضور مسؤولين ومتخصصين في الربط الإلكتروني وشبكات نقل المعلومات من الجانبين، مناقشة الرؤية المستهدفة للمشروع بخصوص تبادل البيانات الجمركية من عدة جوانب إدارية وفنية وإجرائية، كما تضمن وضع خارطة طريق لتنفيذ مكونات المشروع مع وضع خطة زمنية لمراحل التنفيذ وحتى الوصول إلى صفة المنفذ الواحد الإلكتروني.

وبحث الطرفان الخطوات القادمة في بدء تفعيل إرسال بيانات جمركية محددة من البيانات السعودية والقطرية بما يتماشى مع عملية تصنيف لوحات السيارات باختلاف فئاتها.

كما تناول الطرفان الحديث عن نوعية المعلومات التي يتضمنها "الباركود" الخاص بالسيارات، وتصنيف البضائع واختلاف مسمياتها بين الدولتين والاتفاق على آلية لدراسة المسميات في البيانات الجمركية قبل تطبيقها فعليا في النظام، وذلك تجنبا لعرقلة سير الإجراءات بين الطرفين.

وعلى الجانب الفني، تناول المختصون مكونات المشروع الفنية وصيغة رسائل تبادل البيانات، كما تم بحث الملاحظات الفنية التي تم تجميعها خلال فترة الاختبارات.

وتم بحث آلية تبادل الملفات المرجعية الرئيسية للمستوردين والمصدرين وغيرهم من فئات المتعاملين مع الجمارك، وكذلك مناقشة وبحث الجزء المتعلق بمشاركة عملاء الجمارك بمشروع التكامل ، وذلك من خلال ربط معلومات بيانات المستوردين لبيانات التصدير.

جدير بالذكر أن نظام "النديب" هو نظام إلكتروني أنشأته الهيئة العامة للجمارك القطرية بهدف تطوير وتقليص إجراءات التخليص الجمركي بين الهيئة العامة للجمارك وجميع شركائها من الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، وهيأت الجمارك نظام "النديب" الالكتروني ليكون له القدرة على الربط الإلكتروني كذلك مع دول الجوار واستخدامه في بيئة العمل بين الجمارك القطرية وجمارك دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتعزيز إرسال واستقبال المعلومات الجمركية بسرعة ومرونة.

ويهدف النظام إلى توحيد الإجراءات الجمركية وسرعة إنجاز المعاملات ليصل زمن الإفراج الجمركي إلى اقل من 15 دقيقة ، والتكامل مع الجهات الحكومية المقيدة للسلع والتي لها علاقة بالبيان الجمركي، بحيث يتم اعتماد الموافقات إلكترونيا عبر النظام، وإتاحة المجال للمستوردين في إجراء ومتابعة معاملات التخليص الجمركي عبر الإنترنت.