محليات

611

باحثون: شيطنة القوى السياسية والاستئثار بالسلطة عوامل مشتركة بين العسكر

استعراض حالات عربية وإقليمية في ختام مؤتمر "الجيش والسياسة"..

عبد الفتاح: مطلوب دراسة منهجية لفترة حكم العسكر لكشف المستور في ثورة مصر

إسماعيل: التفاوض مع المعارضة أفضل الحلول للتحول الديمقراطي في السودان

مراد يسيلتاس: معالم "تحوّل" فعلي للجيش التركي بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة

اختتم مؤتمر "الجيش والسياسة في مرحلة التحول الديمقراطي في الوطن العربي" أعماله اليوم بعد ثلاثة أيام من المحاضرات والنقاشات التي شارك فيها أكثر من 60 باحثا من المؤسسات الجامعية والبحثية في مختلف الأقطار العربية ومن خارجها.

أبرز المشاركون في المؤتمر الإشكاليات النظرية التي تطرحها علاقة المؤسسة العسكرية في البلدان العربية بالسياسة والسلطة، وقدمت أوراق بحثية قراءة معمقة لحالات عربية من التدخل المباشر لـ"العسكر" في الحكم خصوصا عبر الانقلابات.

شمل برنامج اليوم الثالث والأخير من المؤتمر ثلاث جلسات، جرت اثنتان منها في مسارين مزدوجين بالتزامن، وتناولت الجلسة الأولى في مسارها الأول "المؤسسة العسكرية العراقية ودورها السياسي بين التاريخ والراهن"، أبرز خلالها الباحثان الناصر سعيد وكمال حسن تجربة تدخل الجيش العراقي في السياسة عبر المراحل السياسية المختلفة بدءا بالمرحلة الملكية (1921-1958)، وقدم أوراقا بحثية في الجلسة نفسها كل من الباحث عماد علو (الدور السياسي للمؤسسة العسكرية العراقية في مراحل التحول الاجتماعي)، وعزيز سردار (الجيش والسياسة في إقليم كردستان).

وتواصلت في المسار الثاني للجلسة الأولى مناقشة "مشكلات العلاقة بين الجيش والانتقال الديمقراطي في بلدان المغرب العربي"، وناقش المشاركون في هذا المحور حالتي موريتانيا والمغرب.

بين الثورة والانقلاب

خصصت الجلسة الثانية من اليوم الأخير لدراسة علاقة الجيش بالسياسة في الحالة المصرية ضمن المسار الأول، بعنوان "المؤسسة العسكرية المصرية من الثورة إلى الانقلاب"، حيث ترأس الجلسة الدكتور عبد الوهاب الأفندي ،وقدم فيها الدكتور سيف الدين عبد الفتاح ورقة بعنوان "الخطاب السياسي للعسكر في مصر.. من الثورة إلى الانقلاب".

وتحدث الباحث محمود عبد العال حول "الجيوش والانتقال السياسي.. أبعاد تدخل الجيش المصري في العملية السياسية في ما بعد 25 يناير". وياسر جزائرلي حول "الانقلابات وتطور الوعي السياسي العربي"، مع التركيز على انقلاب 30 يونيو. وعلي عبد الرؤوف: دور الجيش في إجهاض قيمة الفراغ العام في مدن الربيع العربي، من المقدس الوطني إلى المدنس المشوه: حالة ميدان التحرير.

واستعرض عبد العال تطورات العلاقة بين الجيش المصري والسياسة مستعرضا النشأة التاريخية والدور الاقتصادي للمؤسسة والعلاقة بين القوات المسلحة والعملية السياسية، قائلا إنه في عهد مبارك تم تسكين ملف العلاقات بين العسكري والمدني ولم يقترب منه دستوريا، وكان للمؤسسة العسكرية امتيازات كبيرة في عهده، وقارن بين المجلس العسكري بعد 2011 وثورة يوليو 1952، موضحا أن السياسات متشابهة حيث لكل منهما سلطة مطلقة في إصدار التشريعات والإعلانات الدستورية والانفراد بالحكم وكلاهما لم يقد إلى عملية تحول ديمقراطي وأصرا على إطالة أمد المرحلة الانتقالية، وفي كليهما آلت السلطة إلى أحد أعضائه في نهاية المطاف، وكلاهما عمد إلى شيطنة العملية السياسية. وقال إنه بعد عام ونصف من حكم المجلس العسكري وجد المصريون أنفسهم في فراغ نظرا لعدم جدية المجلس العسكري في محاكمة مبارك ورموز نظامه، وإن المرحلة الانتقالية كانت مفرغة من مضمونها.

كشف المستور

وفي ورقته بعنوان "الخطاب السياسي للعسكر في مصر" تحدث الدكتور سيف عبد الفتاح عن أهمية دراسة فترة حكم المجلس العسكري للحديث عن المسكوت عنه عندما ينكشف المستور، موضحا أن إستراتيجيات الخطاب السياسي للعسكر تتخذ طرقا ووسائل مختلفة في علاقته مع الشعب، وأن عملية دراسة خطاب العسكر والإعلانات الدستورية والبيانات التي صدرت في تلك الفترة وموضوعات وقضايا الخطاب كلها أمور غاية في الأهمية، رغم غياب أرشيف مهم لهذه الفترة حيث ألغى المجلس العسكري موقعه على الإنترنت الذي كان نشطا في أيام الثورة ومليئة بالبيانات.

وقال إن هناك ثلاث لحظات للحظة الثورية في مصر غاية في الأهمية هي اللحظة الدستورية واللحظة الثورية ولحظة التسريبات.

وقدم تحليلا لخطابات العسكر، موضحا أن تحليل الخطاب هدفه تحليل العلاقات وفحص لسياقات اجتماعية وسياسية واقتصادية مختلفة لسلطة منشأة لهذا الخطاب وأخطرها خطابات الإسناد، هو الخطاب الدولتي بأنه لا صوت يعلو على صوت الدولة والتلويح بالتحذير من المساس بالدولة عبر المساس بالجيش.

وقال إن المؤسسة العسكرية قامت بدور رأس الحربة في الثورة المضادة، وما تبع ذلك من حالة العسكرة وتنوع الخطاب ما بين الخطاب الخشن والخطاب الناعم المتلعق بشبكة ومنظومة وسياق في غاية الأهمية.

وركز على ما يسمى بـ"اللحظة النماذجية" في خطاب العسكر باعتبارها لحظة كاشفة فاضحة.

انقلابات السودان والإصلاح

وفي الحالة السودانية ضمن المسار الثاني، خصصت جلسة بعنوان "الانقلابات السودانية وأبعادها السياسية"، حيث ترأسها أحمد حسين وتحدث فيها كل من: مهند فاروق أحمد: انقلاب 25 مايو 1969 في السودان (الفترة 1969- 1985). عبدالله إبراهيم: الحزب الشيوعي السوداني: ويُولد الانقلاب من الثورة. خليفة البلّة إسماعيل: دور الجيش في عملية التحول الديمقراطي في السودان. قيصر الزين: الجيش والنخبة والأيديولوجيا: في تحليل المسار السياسي في السودان بين الديمقراطية والانقلابات العسكرية منذ عام 1958.

وقال مهند فاروق أحمد إن هناك أسبابا اقتصادية وسياسة أدت إلى انقلاب مايو، وإن نظام مايو أدخل الجيش في العملية السياسية بجعله أحد عناصر تنظيم الاتحاد الاشتراكي ولعبت القوات المسلحة دورا كبيرا في تثبيت انقلاب مايو. وكان للحزب الشيوعي السوداني علاقة وثيقة داخل أروقة المؤسسة العسكرية، حيث كانت مجموعة الضباط الأحرار التي قامت بالانقلاب تضم ضباطًا شيوعيين.

وقال إن انقلاب هاشم عطا فاجأ الجميع حتى أنصاره داخل الجيش، وقد نجح الانقلاب خلال 45 دقيقة في استلام السلطة، مضيفا أن أخطر عملية تمت بعد انقلاب هاشم عطا هي عملية 2 يوليو 1976، وأن كل الانقلابات في ذلك الوقت فشلت بسبب عدم وجود الدعم الشعبي لها.

وتحدث عبدالله إبراهيم موضحا أن الحزب الشيوعي السوداني أراد أن يكون حزبا ثوريا طويل الأمد غير انقلابي، لكنه لاحقًا نتيجة للظروف صار له وجه ثوري ووجه انقلابي. ورأى أن الحائط بين النخبة المدنية والنخبة العسكرية هو جدار زائف ولا يفتح الباب أمام التعقيد الشديد للعملية الانقلابية وعلاقتها بالمجتمع المدني. مضيفا أن النخب العسكرية والمدنية كانت متفقة في فترة ما أن للجيش دورا تقدميا يهدم الرجعية والطائفية، وكانت لدينا في السودان دورة برلمانية 16 سنة ودورة ديكتاتورية 47 سنة. مؤكدًا أن العمل الانقلابي هو عمل غير جماهيري من قبل البرجوازية الصغيرة.

وتناول خليفة البلة إسماعيل دور الجيش السوداني في التحول الديمقراطي، موضحا أنه في فترة النميري كان النظام مدعوما من اليسار وحل كل الأحزاب وقام بمجموعة من الإجراءات القمعية، ثم تحول إلى النظام الرئاسي. وفي النظام العسكري الحالي قام أيضًا في بدايته بحل كل الأحزاب. وأضاف أن هناك عوامل كثيرة أدت إلى تدخل الجيش في الشرطة خلال هذه الفترات كلها، لكن في فترة إبراهيم عبود سلمت السلطة تسليمًا، وفي ذلك الوقت لم يكن عبود ينتمي إلى حزب معين، ولكن باعتباره رئيس الجيش سلمت له السلطة.

وقال إن عملية التحول الديمقراطي لها 3 أنماط، إما التحول من أعلى، أو التحول من خلال التفاوض، أو التحول من خلال الشعب. وثمة تحول ديمقراطي من أعلى، أي التحول من خلال التفاوض مع المعارضة، وأن ذلك أفضل من التحول من خلال الشعب كما حدث في سوريا وغيرها من الدول التي لم تستقر بعد.

دروس انقلاب تركيا الفاشل

وخصصت الجلسة الأخيرة من المؤتمر لمناقشة "مقاومة الانقلابات في الديمقراطيات الفتيّة في ضوء الانقلاب التركي الأخير"، وقدم خلالها الباحث أحمد أويصال ورقة بعنوان "العلاقات المدنية- العسكرية في تركيا في عهد حزب العدالة والتنمية"، جاء فيها أن التدخل العسكري عام 1998 الذي أطاح بنجم الدين أربكان تسبب في أزمات اقتصادية وسياسية طاحنة، وهذا ما مهّد الطريق للفوز الكبير لحزب العدالة والتنمية الذي أحرز تأييدًا واسعًا، بالنظر إلى أنه حزب غير مرتبط بالعسكر. وقد اهتمّ حزب العدالة والتنمية بالمدنيين الأتراك من خلال تبنّيه التعديلات الدستورية والمطالب الشعبية، وسرعان ما بدأ التحكم في الشؤون الخارجية والأمنية التي طالما احتكرها الجيش. وساعدت زيادة نفوذ حزب العدالة والتنمية جمعية غولن على الانتشار في مؤسسات الدولة، بعد أن توطد ائتلافها مع حزب العدالة والتنمية، على نحو خاص، بعد محاولة الانقلاب عام 2007، ومن ثمّ زاد اختراقها للدولة. وتمكنت جمعية غولن من التأثير في داخل الجيش وبث دعوتها بين الرتب العالية. وبعد فشل محاولتها المتمثلة بإطاحة حزب العدالة والتنمية عام 2013 من خلال دعوى قضائية باطلة بحجة الفساد، فلجأت إلى محاولة الانقلاب في يوليو 2016، ولكن المحاولة فشلت، وهو ما فتح صفحةً جديدةً في العلاقة بين العسكر والحكومة المدنية في تركيا.

من جانبه، قال الباحث التركي مراد يسيلتاس، إن الإجراءات التي اتخذها أردوغان والحكومة التركية في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة ومست تركيبة وتنظيم القوات المسلحة ترسم معالم "تحوّل" فعلي للجيش التركي.

وسجلت الباحثة فيروز لمطاعي في ورقتها عن "المعالجة الإعلامية لمحاولة الانقلاب العسكري في تركيا في القنوات العربية والغربية"، الدور البارز الذي كان لوسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي في إحداث الفرق والمساهمة في إفشال الانقلاب.