عربي ودولي

903

هل تنعش طالبان اقتصاداً أنهكته عقود من الحروب؟

رغم أن حركة طالبان قد تمكنت من إحكام قبضتها على السلطة في أفغانستان في غضون أيام معدودة، لكنها تقف أمام تحديات صعبة للغاية في الفترة المقبلة، لإثبات نفسها في الحكم بعد 20 عاما، من خلال محاولة كسب ثقة الأفغان الذين يخشون عودتها رغم سعيها لطمأنتهم، فضلا عن انعاش اقتصاد دمرته عقود طويلة من الصراعات الدامية، دون أن تعول على المساعدات الخارجية. ومن المؤكد أن "الاعلان عن تشكيل حكومة جديدة بات وشيكا"، بحسب ما ذكرته قناة تولو الأفغانية، كما تناقلت منصات التواصل الاجتماعي، انه يجري التحضير لمراسم الإعلان عن الحكومة في القصر الرئاسي في كابل، وفقا لتصريحات أحمد الله متقي أحد قادة طالبان. وفي وقت سابق، صرح أحد قادة الحركة لرويترز، بأنه من المتوقع أن يتشكل مجلس حكم له رئيس، لكن سيكون لزعيم الحركة هبة الله أخوندزادة، السلطة النهائية على المجلس. ويشار الى ان زعيم الحركة له ثلاثة نواب، هم مولوي يعقوب نجل مؤسس الحركة الراحل الملا عمر، وسراج الدين حقاني زعيم شبكة حقاني القوية، وعبد الغني برادار أحد أبرز الأعضاء المؤسسين للجماعة.

ويذكر أن طالبان تحاول تقديم وجه أكثر اعتدالا للعالم منذ وصولها الى السلطة، حيث تسعى لبث رسائل طمأنة في الداخل والخارج بشأن الوضع السياسي وحقوق الإنسان، والأوضاع الاقتصادية، حيث طمأنت رجال الاعمال بأن أموالهم محفوظة ولا يمكن الاقتراب من الملكية الخاصة. كما دعت كافة المؤسسات في البلاد الى العودة لممارسة أعمالهم بشكل طبيعي.

*على حافة الانهيار

وبينما تستعد الحركة للكشف عن حكومتها الجديدة، يقف الاقتصاد الافغاني على حافة الانهيار، وعلى الحركة انعاشه بعد ان دمرته عقود من الحروب، دون أن تعول على المساعدات الخارجية. واشارت شركة الاستشارات الاقتصادية العالمية "فيتش سوليوشن"، إلى ان الاقتصاد الأفغاني سينهار على الأرجح في أعقاب الانسحاب القوات الأمريكية وعودة طالبان. وتتوقع فيتش أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لأفغانستان هذا العام بنسبة 9.7%، مع انخفاض آخر بنسبة 5.2% العام المقبل.

وقال تقرير "فيتش"‭،‬ان الطريقة المضطربة للغاية التي غادرت بها القوات الأمريكية واستيلاء طالبان على السلطة، سيعني أن البلاد ستعاني من مشكلات اقتصادية حادة على المدى القصير". وأضاف،"تميل المخاطر التي تشير إليها هذه التوقعات إلى الجانب السلبي، بالنظر إلى أن الاقتصادات الأخرى التي واجهت أنواعا مماثلة من الصدمات السياسية أدت أيضا إلى حدوث انهيار على مستوى المؤسسات". وقالت فيتش إن الاستثمار الأجنبي سيكون ضروريا لتحسين الوضع في افغانستان.

كما رجح خبراء أن شرعية الحكومة الجديدة في نظر المانحين والمستثمرين الدوليين ستكون حاسمة بالنسبة لاقتصاد افغانستان، حيث تشير تقارير إلى أن المنح والمساعدات الخارجية ستتوقف لحين توصل المجتمع الدولي والحركة إلى تسوية سياسية شاملة تحافظ على مكتسبات الشعب الافغاني، وأبدت دول مثل الصين وروسيا وبريطانيا، توجهات إيجابية بإمكانية الحوار مع طالبان، لكن هذه الدول تنتظر بداية السياسات التي ستتخذها الحركة على الصعيدين السياسي والاجتماعي. وأكدت واشنطن والاتحاد الأوروبي، ان الاعتراف الرسمي بالحكومة الجديدة والمساعدات الاقتصادية التي يمكن أن تقدم لافغانستان، يتوقف على وفاء الحركة بالوعود التي قدمتها والعمل على أرض الواقع.

*أزمة مالية

وفي السياق، نشرت رويترز صورا لطوابير طويلة أمام أجهزة الصراف الآلي في كابل، وذكرت ان البلاد بحاجة ماسة إلى المال. في حين دعت طالبان البنوك الى فتح أبوابها تحت قيود صارمة على عمليات السحب، ولا يزال كثيرون يضطرون إلى الوقوف في طوابير لساعات للحصول على المال. بينما حاول رئيس البنك المركزي الجديد، طمأنة البنوك بأن الحركة تريد نظاما ماليا يعمل بكامل طاقته، دون ان يقدم تفاصيل حول كيفية توفير الاموال.

وتجدر الاشارة الى أن افغانستان تلقت مساعدات دولية ضخمة، خلال فترة وجود القوات الاجنبية، ففي 2020 شكلت هذه المساعدات أكثر من 40% من إجمالي الناتج الداخلي، لكن قسما كبيرا منها بات معلقا مع عودة طالبان إلى الحكم، التي لن تحصل على أموال البنك المركزي الموجودة في الخارج. وسبق أن أعلنت واشنطن أن الحركة لن تتمكن من الوصول إلى هذه الأموال. واذا ما استمرت هذه الازمة المالية قد يصبح الوضع كارثيا، حيث ستضطر الحكومة المقبلة لإيجاد سيولة لدفع رواتب الموظفين الحكوميين وتسيير البنى التحتية الحيوية للبلاد.

*مؤشرات اقتصادية

بحسب قاعدة بيانات البنك الدولي، فان مؤشرات الاقتصاد الافغاني، تعكس وضعا هشا أرهقته الحروب على مدار 40عاما، ففي عام 2013 بلغ الناتج المحلي الإجمالي لأفغانستان، 20.5 مليار دولار، وفي عام 2020، تراجع إلى 19.8 مليار. وكان معدل نمو الناتج في عام 2012 هو الأفضل على مدار السنوات الماضية، 12.7%،، لكنه تراجع في 2019 ليصل إلى 3.9%، ثم حقق معدلًا سالبًا بنحو 1.93%، في 2020، كبقية اقتصاديات دول العالم، تأثرًا بأوضاع الجائحة.

وتُعد أفغانستان التي يفوق عدد سكانها 38 مليون نسمة، واحدة من الاقتصاديات الأقل نموًا أو الأشد فقرًا، إذ يصل نصيب الفرد هناك من الناتج المحلي الإجمالي 508 دولارات فقط عام 2020، بينما كان في عام 2012 نحو 641 دولارا. وفي ظل هذا العدد من السكان، فإن أداء الناتج المحلي الإجمالي لم يكن مناسبًا على الإطلاق بسبب الحروب، فالبطالة هناك حسب تقديرات البنك الدولي، بلغت نحو 11.73% من قوة العمل عام 2020. كما يزيد عدد الفقراء في أفغانستان على نصف السكان، فمعدلات عام 2016 تشير إلى وجود نسبة 54% من السكان تحت خط الفقر.

وينعكس الواقع السياسي والأمني في أفغانستان بشكل كبير على واقع أدائها في التجارة الدولية، حيث بلغت صادرات البلاد حوالي 783 مليون دولار عام 2020، بينما بلغت الواردات 6.47 مليار دولار، وهو ما يعني وجود فجوة كبيرة تمثل العجز التجاري، بحوالي 5.7 مليار دولار. وتصل الديون الخارجية لأفغانستان إلى نحو 1.94 مليار دولار في 2020، كما بلغ احتياطي النقد الأجنبي في العام نفسه نحو 9.7 مليار دولار.

اقرأ أيضاً

لجنة أممية تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة وجرائم ضد الإنسانية في الضفة الغربية وغزة

السعودية تطلق خدمة جديدة للقادمين عبر المنافذ.. وهذا موعد التطبيق الإلزامي

ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 74,555 والإصابات إلى 175,727 منذ بدء العدوان

أخبار ذات صلة

استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين بنيران الاحتلال الإسرائيلي في جنوبي قطاع غزة

قوات التحالف: تدمير منصتين لإطلاق الصواريخ الباليستية بصنعاء