محليات

22406

د. خالد العلي لـ الشرق: لوسيل جامعة قطرية جديدة سبتمبر المقبل

* التعليم تدرس البرامج الأكاديمية تمهيداً لاعتمادها

* تطبيق الإطار الوطني للمؤهلات العام الدراسي المقبل

* الإطار أداة إلزامية لتصنيف المؤهلات الأكاديمية والمهنية الوطنية               

كشف الدكتور خالد العلي القائم بأعمال الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي بوزارة التعليم والتعليم العالي، عن افتتاح جامعة قطرية خاصة جديدة تسمى "جامعة لوسيل" في شهر سبتمبر المقبل، لافتاً إلى أن وزارة التعليم تقوم حالياً بدراسة البرامج الأكاديمية التي سيتم اعتمادها في الجامعة، وسوف تكون جامعة عربية.

وأضاف د. العلي في تصريح خاص لـ"الشرق" أن تأسيس جامعة لوسيل يأتي ضمن خطة الدولة لزيادة عدد الجامعات وتنوعها، حيث استقطبت وزارة التعليم حتى الآن مؤسستين جديدتين للتعليم العالي احداهما عربية و الأخرى آسيوية، ليبلغ عدد مؤسسات التعليم العالي المرخصة إلى 30 مؤسسة مقارنة بـ 16 مؤسسة منذ 5 سنوات، حيث رأت الوزارة وجود حاجة لجامعة آسيوية وجامعة عربية، موضحاً أن البرامج التعليمية التي تقدمها مؤسسات التعليم العالي المعتمدة بالدولة تبلغ 290 برنامجا تعليميا للعام الدراسي 2019-2020.

* جامعة هندية

وكانت وزارة التعليم والتعليم العالي قد أعلنت عن افتتاح فرع لجامعة هندية في قطر نهاية العام الجاري، لتكون جاهزة لاستقبال الطلبة في العام الدراسي الجديد، حيث توفر هذه الجامعة مجموعة واسعة من التخصصات الأكاديمية، وستكون مكملة لأفرع الجامعات الموجودة على ارض قطر، لإتاحة اكبر قدر من المجالات والتخصصات أمام الطلبة. وأضافت أن الجامعة التي سيتم افتتاحها هي الجامعة الهندية الحكومية Savitribai Phule Pune التي تم تأسيسها عام 1949 ويوجد بها 43 من الأقسام الأكاديمية وقد احتلت الجامعة المرتبة السابعة بين جامعات الهند في عام 2018، ووفق تصنيف التايمز للتعليم العالي صنفت هذا الجامعة بين أفضل 800 جامعة على مستوى العالم لعام 2020.

* الإطار الوطني للمؤهلات

وفي سياق آخر، أكد د. خالد العلي القائم بأعمال الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي لـ"الشرق"، أنه سوف يتم تطبيق الإطار الوطني للمؤهلات العام الدراسي المقبل، بعد الانتهاء من القوانين الخاصة به بعد اعتماده من مجلس الوزراء. ويعتبر الإطار الوطني للمؤهلات أداة مرجعية إلزامية، لتحديد وتصنيف وتنظيم المؤهلات الأكاديمية والمهنية الوطنية حسب تدرج مستويات التعلم، أُعد وفق معايير محددة، لاستيعاب جميع جوانب ومستويات التعليم المنظم في قطر، بما في ذلك التعليم العام والتعليم العالي والتعليم المهني والتقني والتخصصي، وتكوين فهم مشترك عما هو متوقع من حاملي المؤهلات المختلفة، وتوفير سياق مرجعي لتصميم وتطوير مجموعة من المؤهلات الجديدة المرنة والحديثة تلبي احتياجات الدولة وسوق العمل والأفراد، وتضمن امتلاك الحاصلين عليها المهارات المطلوبة في المجال الوظيفي.

وكان الدكتور العلي قد كشف لـ"الشرق" عن ملامح الإطار الوطني للمؤهلات، موضحاً أنه مشروع نتاج عامين من الجهد الذي قامت به لجنة مشتركة ضمت ممثلين من وزارة التعليم والتعليم العالي، وجامعة قطر، وكلية المجتمع، وكلية أحمد بن محمد العسكرية، وكلية الشرطة، ووزارة البلدية والبيئة، والاقتصاد والتجارة، والصحة العامة، والتنمية الإدارية، ووزارة المواصلات والاتصالات، ومصرف قطر المركزي، وقطر للبترول، لوضع إطار وطني شامل لتصنيف المؤهلات، وتحديد المسارات الأكاديمية والوظيفية والمهنية والتدريبية، بما يتفق والأطر والمعايير والسياسات المتعارف عليها، لتنضم قطر للدول التي تمتلك إطارا وطنيا يساهم في الربط بين المؤهلات ومخرجاتها واحتياجات سوق العمل.

وأضاف أن الإطار الوطني للمؤهلات الذي يحتوي على 11 مستوى، يهدف أيضاً إلى تحسين مناخ الشفافية وتعزيز ثقة الأفراد وأصحاب العمل في مخرجات المؤهلات في قطر من خلال تحسين و ضمان جودتها، وتنمية وتطوير المجتمع من خلال تعزيز استخدام مخرجات التعلم في وضع المعايير والمناهج والتقييم، والعمل على موائمة واتساق كافة المؤهلات بما فيها مؤهلات المؤسسات الدولية العاملة في الدولة، ودعم المؤسسات الوطنية والدولية المانحة للمؤهلات بسجل مؤهلات شامل ومتكامل يسهل عليها أداء عملها، وتلبية الاحتياجات الوطنية من خلال نظام محلي للمؤهلات مترابط ومتماسك ومتوافق مع أفضل المعايير الدولية ويلبي احتياجات دولة قطر الحالية والمستقبلية.

ونوه بأن الإطار الوطني للمؤهلات يحدد الإطار المطلوب لاجتياز كل شهادة، والانتقال إلى الشهادة التي تليها، بدءًا من الشهادة الابتدائية ووصولاً إلى درجة الدكتوراه في المستوى الحادي عشر، كما يحدد المحتوى العلمي المطلوب، من خلال تحديد أنظمة الشهادات، فعلى سبيل المثال لكي يتم الحصول على البكالوريوس يجب أن يتم اجتياز 120 ساعة دراسة، أو4 سنوات، ويحدد درجة العمق في المعارف والكفايات والمهارات والساعات المعتمدة للانتقال إلى المستوى التالي. كما أنه يراعي كل الشهادات الحديثة التي توجد في الميدان الأكاديمي مثل الماجستير التنفيذي والدكتواره التنفيذية. وأوضح أن وزارة التعليم والتعليم العالي بصدد إنشاء قسم جديد للإطار الوطني وجودة التعليم، حيث ان جودة التعليم ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالإطار الوطني للمؤهلات، لافتاً إلى أن الإطار أيضاً سوف يساهم في تعريف الطلبة بالإجراءات والمتطلبات المتعلقة بكل شهادة لمعادلتها.             

اقرأ أيضاً

عاجل .. قطر بالمجموعة الثانية بكأس العالم 2026

خبراء لـ الشرق: الإخلال بعقود البيع والشراء وتسليم الدفعات أبرز منازعات التطوير العقاري

غدا.. ختام بطولة كتارا للصقور والصيد 2025

أخبار ذات صلة

وزير الداخلية يلتقي وزير الأمن والداخلية البلجيكي

فضاء لمناصري باريس جيرمان يفتح أبوابه في الدوحة