محليات

419

اجتماع تحضيري للمؤتمر الأممي لمنع الجريمة والعدالة الجنائية

انطلقت اليوم الإثنين، أعمال الاجتماع التحضيري الإقليمي لدول غرب آسيا لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – الدوحة في عام 2015، حيث حظي الاجتماع التحضيري الذي تستضيفه دولة قطر خلال الفترة من الثالث وحتى الخامس من فبراير الجاري بمشاركة واسعة من الجهات والهيئات المعنية وبحضور رؤساء الوفود العربية الشقيقة وممثلي أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية ومجلس وزراء الداخلية العرب .

وقال السيد ديمتري فلاسيس رئيس فرع جرائم الفساد والجرائم الاقتصادية بمكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات، في افتتاح أعمال الاجتماع الذي أقيم بفندق شرق، أنه وحسب التقاليد المتبعة في مؤتمرات الأمم المتحدة سوف تكون الجهة المضيفة وهي دولة قطر رئيس الاجتماع ، وبهذا سيكون رئيس الاجتماع اللواء الدكتور عبدالله يوسف المال وهو في نفس الوقت رئيس اللجنة التحضيرية المنظمة لمؤتمر منع الجريمة والعدالة الجنائية الذى سيقام في الدوحة عام 2015 .

نقلة نوعية

وفي بداية كلمته رحب رئيس الاجتماع سعادة اللواء الدكتور عبد الله يوسف المال المستشار القانوني لمعالي وزير الداخلية بالحضور الكريم وقال "أبدأ بالترحيب بكم في الدوحة وهي تستعد باسمكم لاستضافة المؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية 2015م، وسنسعى بتعاونكم لأن يكون مؤتمر الدوحة 2015م نقلة نوعية في جهود المجتمع الدولي من أجل منع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية".

حملة إعلامية

وأضاف قائلا: " وبصفتي رئيسا للجنة التحضيرية لمؤتمر الدوحة 2015م يسرني إعلامكم أن دولة قطر بدأت في وقت مبكر استعدادها لهذا الحدث الدولي، وأعدت اللجنة التحضيرية حملة إعلامية للترويج للمؤتمر وأهدافه، وسندشن بمناسبة عقد اجتماعنا هذا، الموقع الالكتروني وقدمت دولة قطر مساعدة مالية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، لتعزيز كوادره وإثراء عمله استعدادا للمؤتمر، وتواصل دولة قطر مشاوراتها مع الدول المهتمة من أجل إغناء جدول أعمال المؤتمر بالأفكار والتوصيات المثمرة، وسيعقد على هامش المؤتمر منتدى للشباب يشارك فيه ممثلون من قارات العالم لبحث دور الشباب في تحصين مجتمعاتنا من الجريمة وتطوير نظم العدالة الجنائية، وهناك العديد من المبادرات الأخرى".

وتابع "لقد كان لمؤتمرات منع الجريمة والعدالة الجنائية وتوصياتها وقراراتها أثر كبير في تطوير القانون الدولي وظهر ذلك من خلال اعتماد الكثير من الصكوك الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والفساد والمخدرات والإرهاب، هذه الصكوك الدولية وجدت انعكاساتها في تشريعات وسياسات واستراتيجيات الدول الوطنية وعلاقاتها الخارجية.

إشراف الأمم المتحدة

وفي تصريح صحفي للدكتور عبد الله يوسف المال قال إن المؤتمر من تنظيم وإشراف الأمم المتحدة وسيقدم الوفد القطري ورقة عمل عبارة عن رؤية قطرية مضيفا بأن اللجنة التحضيرية قد تم تشكيلها بقرار من معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وتضم ممثلين عن وزارة الداخلية ووزارة الخارجية ووزارة العدل والنيابة العامة ومؤسسة قطر وأنيط بها الإعداد والتحضير لكل الأمور المتعلقة بالمؤتمر ، وأن "انعقاد المؤتمر يعني لنا في قطر الشيء الكثير خاصة ، حيث أصبحت قطر قبلة لمثل هذه المؤتمرات وهي عضو في الأسرة الدولية وتساهم مساهمة فعالة في جميع الحلول التي يراها المجتمع الدولي في القضاء على الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية، مشيراً إلى أن الاجتماع الذي سيقام في قطر من المنتظر أن يشارك فيه أكثر من 7000 شخص بزيادة عن المؤتمر السابق.

بادرة إيجابية

ومن جانبه أكد القاضي حاتم فؤاد علي رئيس مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بدول مجلس التعاون الخليجي، "نستطيع القول ان الحضور الكبير في هذا الاجتماع التحضيري إنما هو بادرة ايجابية جدا وتدل على أن دولة قطر بالتنسيق والشراكة مع الأمم المتحدة استطاعت أن تستخدم علاقاتها وان تستخدم قدراتها كدولة منظمة ومستضيفة للمحافل الدولية في أن تجذب المشاركة الكبيرة من الدول المختلفة كما نرى وفود كبيرة من كل الدول المدعوة ونتوقع الخروج بتوصيات ايجابية جدا".