محليات

602

 مدير عام الجمارك الأردنية: التعاون مع دولة قطر في المجال الجمركي يعزز الأمن الاقتصادي

ثمن اللواء أحمد العكاليك مدير عام الجمارك الأردنية، الشراكة مع الهيئة العامة للجمارك واصفاه إياها بأنها نموذجية ومثال يحتذى في مجال التكامل الجمركي العربي.

وقال مدير عام الجمارك الأردنية في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن التعاون بين الأردن وقطر في المجال الجمركي يعكس التزاما مشتركا بتحديث الأداء ورفع كفاءة المنظومة الجمركية بما يخدم التنمية ويعزز الأمن الاقتصادي.

وأوضح أن العلاقات مع الهيئة العامة للجمارك في دولة قطر، قائمة على التبادل الفعلي للخبرات والاطلاع المباشر على أنظمة العمل الذكية والحديثة، مؤكدا أن الهيئة العامة للجمارك القطرية أثبتت جاهزية متقدمة في تبني حلول تكنولوجية تسهم في تقليص زمن الإفراج الجمركي إلى دقائق معدودة.

وأشار العكاليك إلى أن الجمارك الأردنية استفادت من التجربة القطرية في مجالات متعددة مثل التتبع الإلكتروني، أتمتة الإجراءات، إدارة المخاطر، وتبسيط حركة السلع، مؤكدا أن هذا التعاون أسهم في رفع جاهزية الأردن لاعتماد نماذج تشغيلية جديدة تتماشى مع المعايير الدولية.

ولفت إلى أن دائرة الجمارك تعمل حاليا على مشروع النظام الجمركي الشامل، الذي سيضم جميع العمليات الجمركية تحت مظلة إلكترونية واحدة، مبنية على نظام "الأسيكودا" العالمي. وبين أن المشروع دخل مرحلة مسح الإجراءات لتوحيد آليات العمل في مختلف المراكز، منها جابر، العمري، الكرامة، وغيرها، بهدف إزالة التقاطعات وخلق بيئة جمركية ذكية موحدة.

وأكد أن النظام سيتكامل أيضا مع نظام الموارد البشرية، حيث سيمنح الموظف صلاحياته حسب المهمة وليس الموقع الجغرافي، مما يعزز من الانضباط، ويقلل الهدر في توزيع الموارد.

وعن القانون الجمركي الجديد في الأردن، أوضح العكاليك أنه يعد من القوانين العصرية التي تستند إلى ثلاث ركائز أساسية: أولها تفعيل التدقيق اللاحق بدلا من التدقيق الحدودي، ما يسهل حركة التجارة ويقلل الضغط على المعابر، وثانيها توحيد الجهات الرقابية تحت مظلة دائرة الجمارك

لتبسيط الإجراءات، وثالثها إدماج التكنولوجيا بشكل رسمي في العملية الجمركية، حيث يمكن لصاحب العلاقة متابعة عملية الكشف عن بعد.

وأضاف أن القانون الجديد حسم الكثير من النقاط الخلافية مثل تقدير القيمة وتوقيت ضبط البضاعة، مشيرا إلى أنه جاء نتاج حوار وطني مع مختلف الشركاء، وأقر بسلاسة عبر مؤسسات الدولة التشريعية.

وفي سياق التسهيلات، كشف العكاليك أن الدائرة أطلقت من بداية يونيو الجاري نظام الإفراج المسبق للبضائع بناء على تصريح من التاجر، ليستكمل التدقيق لاحقا ضمن نظام مخاطر ذكي، ما يختصر الزمن والجهد على المراكز الحدودية.

وأشار إلى أن النظام سيطبق أولا على الشركات الملتزمة ضمن القائمة الفضية، مع تقييم مستمر لتوسيع التجربة لاحقا، مؤكدا أن المشروع سيؤدي إلى تقليص كبير في زمن التخليص الجمركي ويعزز التنافسية.

وفيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية، أكد أن مركز التجارة الإلكترونية في الأردن يعد من أوائل المراكز المتخصصة في المنطقة، وقد تعامل مؤخرا مع أكثر من مليون بوليصة، مشيرا إلى أن الجمارك تعمل على تحقيق توازن بين التجارة الإلكترونية والتقليدية بالتعاون مع غرفة تجارة الأردن. 

اقرأ أيضاً

الرعاية الأولية: تقليل العدوى بنسبة 50 % عبر الالتزام بنظافة اليدين

"العمل" تعزز شفافية معايير تحكيم جائزة قطر للتوطين

د. محمد المحمود: 18 مرشدًا شرعيًا يرافقون حملات الحج القطرية

أخبار ذات صلة

20 مشروعًا مبتكرًا في قمة الصناعات الإبداعية بجامعة قطر

طلبة معهد الدوحة يناقشون مشاريع التخرج