محليات

1104

مؤتمر دولي بالدوحة حول آليات مكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة

تعقد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي يومي 14 و15 أبريل المقبل بالدوحة المؤتمر الدولي حول "الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون الدولي" .

يشارك في المؤتمر وهو الأكبر من نوعه في المنطقة، أكثر من 250 من ممثلي الدول، والمنظمات الحكومية وغير الحكومية، إلى جانب رؤساء وخبراء لجان التحقيق الدولية، والمقررين الخواص المعنيين، ورؤساء اللجان التعاقدية في الأمم المتحدة، وخبراء وقضاة المحاكم الدولية المتخصصة، والمحكمة الجنائية الدولية، بالإضافة إلى الخبراء والمحاميين الذين تقدموا بقضايا أمام المحاكم الوطنية التي تعمل بالاختصاص العالمي.

كما ستتم دعوة العديد من الوكالات الدولية المتخصصة، والآليات الإقليمية لحقوق الإنسان، ورؤساء اللجان في البرلمان الأوروبي، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومراكز البحوث، والعديد من الهيئات والمنظمات المعنية للمشاركة .

وقال سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تصريح صحفي بمقر الأمم المتحدة في جنيف " إن المؤتمر يأتي في إطار شراكة اللجنة مع كل من المفوضية السامية لحقوق الإنسان والبرلمان الأوروبي، لأجل البحث في تطوير الآليات التي تعنى بحماية وتعزيز حقوق الإنسان، خاصة في ظل الانتهاكات التي بات يشهدها العالم والمتعلقة بالمحاولات المستمرة للإفلات من العقاب، وإهدار حقوق الضحايا و الوصول إلى العدالة .

وأوضح إن مشاركة البرلمان الأوروبي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان في المؤتمر يمثل داعما حقيقيا لوضع آليات فاعلة والخروج بتوصيات مهمة، وتنفيذها على أرض الواقع ، معربا عن اعتزاز اللجنة بهذا التعاون الثلاثي، علما بأنها وقعت السنة الماضية مذكرة تفاهم مع البرلمان الأوروبي ، ما يدخل تنظيم المؤتمر في إطار محاور تلك المذكرة وبنودها .

وعن أهمية المؤتمر والأهداف التي يرمي إلى تحقيقها، قال سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إنه يشكل حدثا دوليا هاما لتعزيز مبدأ حماية الضحايا، وعدم الإفلات من العقاب، وإنصاف الضحايا وهو ما تنص عليه المواثيق الإقليمية والدولية، فضلا عن كيفية تطبيق هذه المبادئ من خلال تبادل الخبرات الخاصة بالآليات الدولية والإقليمية والوطنية، ومن تم، النهوض بها تعزيز المساءلة .

وتابع كما هو معلوم، فإن القانون يتطور طبقا للأحداث ، وإن توالي الأزمات وما تخلفه من مآسي وانتهاكات يفرض علينا في هذه المرحلة التاريخية أن نعمل جاهدين على إحقاق العدالة وإنصاف الضحايا وتخفيف معاناتهم ، لذلك فإن هذا المؤتمر يبحث في أهمية وضع حد للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".

ونوه بأن المؤتمر الذي ستستضيفه الدوحة هو حدث قانوني حقوقي بحت، ولا يرتبط بقضايا دولية بعينها ولا يتعرض لدولة محددة ، وإنما يبحث في الإطار العام لدعم وتعزيز مبدأ عدم الإفلات من العقاب عن طريق تطوير آليات المحاسبة والمساءلة وتحديد مسؤوليات الأفراد والجماعات.

وشدد على أنه من دون إحقاق مبدأ التحقيق والمقاضاة، وإنصاف الضحايا، سيظل الكثير من المسؤولين في منأى عن المساءلة عن مثل هذه الانتهاكات، ويتمادون في انتهاك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني" لذا يجب علينا من خلال هذا المؤتمر أن نخرج بتوصيات تؤمن للضحايا حق الوصول للمحاكم، سواء كانت وطنية أو دولية وجبر ضررهم، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي تطالهم".

وقال سعادة الدكتور علي بن صميخ المري إن من أهم محاور المؤتمر هو واجب التحقيق ومقاضاة مرتكبي الانتهاكات، وحق الضحايا في الانتصاف، علاوة على الحق في المعرفة، والحق في الوصول إلى العدالة، وفي التعويض وتوفير ضمانات لعدم التكرار .

ومضى قائلا إن المؤتمر سيناقش كذلك الآليات الدولية والإقليمية والوطنية لمكافحة الإفلات من العقاب في حالات الانتهاكات الجسيمة لقانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ، مشيرا في هذا السياق إلى أن المؤتمر سيستعرض مبادئ القانون الدولي ذات الصلة، خاصة المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية بشأن الحق في الإنصاف وجبر الضرر لفائدة ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

كما سيتناول على مدى يومين حزمة من المحاور من خلال مجموعات عمل، حيث تنظم خلال اليوم الأول جلستين عامتين، تناقش الأولى المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وواجب التحقيق ومقاضاة مرتكبي الانتهاكات ، علاوة على حق الضحايا في الانتصاف، بينما تناقش الجلسة الثانية محور حماية وتعزيز حقوق الإنسان من خلال العمل على مكافحة الإفلات من العقاب ، والحق في المعرفة والعدالة والتعويض، بما في ذلك توفير ضمانات لعدم تكرار الانتهاكات لحقوق الإنسان.

وأكد سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تصريحه أهمية تحرك العالم لوضع حد للإفلات عن من العقاب، قائلا إن "الأحداث الأخيرة والنزاعات والأزمات والصراعات التي يعيشها العالم ومنطقتنا العربية أثبتت ضرورة تطوير آليات المساءلة الدولية للحكومات والجماعات والأفراد ، وقد حان الوقت لاستعراض كافة الآليات الوطنية والإقليمية والدولية، وتقييمها وتطويرها، بما يضمن مبدأ هام في الاتفاقيات الدولية، يتمثل في عدم الإفلات من العقاب".

ونبه إلى أن وضع حد لعدم الإفلات من العقاب هو السبيل الوحيد لتحقيق السلم والأمن في العالم، وإنصاف الضحايا ، معتبرا ذلك من أهم أسباب نجاح العدالة الانتقالية، لافتا إلى أن الوقت قد حان لأن تحدد المسؤوليات الدولية والجنائية في مسألة الأفلات من العقاب، وفقا لما ورد في القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني".

كما نوه بأن "مشاركة خبراء ومنظمات تعمل في هذه المجالات القانونية ، سيوفر منبرا مهما ، يشارك في تنظيمه مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إثنان من أهم آليات إنفاذ الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وهما البرلمان الأوروبي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة.

وشدد سعادته في ختام تصريحه على أن تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا ، حلم راود العالم منذ الحرب العالمية الأولى ، مبينا أنه رغم الإخفاقات تارة، والنجاحات تارة أخرى، إلا أننا بحاجة ماسة في هذه الأوقات العصيبة للعمل سويا لإيجاد منظومة متكاملة من القوانين والآليات للوقاية والرقابة والمساءلة في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي للإنسان.

اقرأ المزيد

المركز الإحصائي الخليجي: 62.8 مليون نسمة عدد سكان دول مجلس التعاون

ارتفع عدد سكان دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى نحو 62.8 مليون نسمة في عام 2025، بزيادة... اقرأ المزيد

84

| 19 يوليو 2026

 اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني تشارك في ندوة حول العمل الإنساني متعدد الأطراف بالمغرب

شاركت اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني في الندوة القانونية الدولية، التي نظمتها اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بالمغرب،... اقرأ المزيد

72

| 19 يوليو 2026

النادي العلمي يطلق النسخة الثانية من البرنامج الصيفي للعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات

أعلن النادي العلمي القطري، التابع لوزارة الرياضة والشباب، عن انطلاق فعاليات النسخة الثانية من البرنامج الصيفي للعلوم والتكنولوجيا... اقرأ المزيد

76

| 19 يوليو 2026