محليات

551

تشمل تبادل الخبرات والبرامج التدريبية والمبادرات والمشاريع

مذكرة تفاهم بين كلية الشرطة ومركز قطر للمناظرات

أبرمت كلية الشرطة ومركز قطر للمناظرات التابع لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، مذكرة تفاهم تشمل إقامة علاقات عمل وتعاون فيما بينهما في كافة المجالات، لتعزيز ثقافة الحوار وفن التناظر وذلك لاعداد قادة المستقبل ودعم الجهود ذات الاهتمام المشترك، وتهدف المذكرة إلى تنمية وتعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في أي من الأنشطة العلمية والتعليمية والتدريبية التي تهم الطرفين وبما يضمن توافر معايير الجودة المطلوبة في هذا الشأن.

وقع عن كلية الشرطة المدير العام العميد الدكتور محمد عبدالله المحنا، والدكتورة حياة عبدالله معرفي المديرة التنفيذية لمركز مناظرات قطر بحضور مديري الادارات وعدد من الضباط ومسؤولي مركز قطر للمناظرات.

يأتي توقيع هذه المذكرة دليلا على حرص الكلية على تقديم الأفضل للطلبة وكدعم من المركز للكلية لتحقيق الأهداف المرجوة من البرامج المطروحة في بنود المذكرة.

مجالات التعاون

وحددت المذكرة مجالات التعاون بين الجهتين، حيث تسمح بتبادل الزيارات والخبرات والمتخصصين والاستعانة بهم في اقتراح أو تنظيم أو المشاركة في أي من البرامج والأنشطة التي تهم الطرفين، والتنسيق والتعاون المشترك في توفير وتنظيم البرامج والأنشطة التعليمية والتدريبية في مجال تعزيز ثقافة الحوار وفن التناظر ورفع مستوي النقاش بين مرشحي الطرف الاول بما يسهم في بناء أجيال قادرة على خدمة المجتمع القطري علميا وأمنيا.

دعم المبادرات

وبموجب المذكرة أيضا يسمح مركز قطر للمناظرات بتعزيز ودعم المبادرات والمشاريع التي تسهم في الارتقاء بمعايير المناقشات المفتوحة والمناظرات لمرشحي كلية الشرطة ومشاركتهم في المسابقات التي يقيمها المركز على المستوي المحلي والاقليمي والعالمي من خلال رؤية منسجمة مع شعار "متناظرو اليوم قادة المستقبل"، وكذلك يسمح المركز بتدريب كوادر من الكلية في موضوع تقييم وتحكيم المناظرات وتأهيلها للقيام بهذا الدور والتشاور والتنسيق المشترك بشأن تضمين مهارة المناظرة والحوار كأسلوب تدريس تفاعلي في المقررات التي تدرس في كلية الشرطة.

كما يسمح الطرفان بتبادل البرامج والإصدارات والمراجع العلمية وتنظيم المؤتمرات والندوات والبرامج والانشطة التي تهم الطرفين واتاحة الفرص لنشر الدراسات والبحوث والمقالات العلمية في أي من الدوريات العلمية المحكمة التي تصدر عن كلا الطرفين واتاحة الاستفادة من خدمات المكتبات الموجودة لديهما من قبل أعضاء الهيئة العلمية والباحثين والطلاب، تجدر الاشارة إلى أن مدة هذه المذكرة ثلاث سنوات تجدد تلقائيا لمدة مماثلة.