محليات

680

دراسة توصي بإصدار لائحة قانون رهن الأموال المنقولة

تناولت دراسة تحليلية مقارنة القانون رقم 16 لسنة 2021 بشأن رهن الأموال المنقولة، والدراسة حول الإشكاليات الناجمة عن رهن العقار بالتخصيص، بمشاركة أستاذين هما: الدكتور عماد مصطفى أستاذ القانون الخاص بكلية القانون بجامعة قطر، والدكتور محمد عمار أستاذ القانون الخاص بكلية القانون بجامعة قطر. ونشرت الدراسة في المجلة القانونية والقضائية الصادرة عن مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، العدد الأول ـ المجلد 19 للعام 2025.

وأشارت الدراسة إلى أن تزايد القيمة الاقتصادية للأموال المنقولة بنوعيها المادية والمعنوية ودورها الكبير في دفع العجلة الاقتصادية في الدولة، وكان السبب وراء إصدار القانون رقم 16 لسنة 2021 بشأن رهن الأموال المنقولة على الرغم من وجود أحكام تنظم رهن المنقول في القانون المدني والقانون التجاري.

وظهرت إشكاليتان هما: تتصل بكونه منقولاً وسيصبح رهنا بدون نزع الحيازة، وإمكانية رهن المنقول أكثر من مرة وبالتالي سيصبح من الممكن أن تنشأ على المنقول ذاته عدة رهون تتزاحم فيما بينها، والثانية: أن العقار بالتخصيص سيرهن مراعاة للقواعد الواردة في القانون المدني وقانون المرافعات التي تمنع رهن أو حجز هذا العقار بالتخصيص إلا ملحقاً بالعقار الأصلي.

وأشار الباحثان إلى أن التطور الاقتصادي والاجتماعي والعلمي في المجتمعات الحالية وصل إلى مرحلة فقدت فيها القواعد القانونية التقليدية إمكانية تنظيم المستجدات الطارئة وهو ما فرض ضرورة التطوير والتعديل في القانون بما في ذلك الرهن، ويكون الرهن حيازياً وفق القواعد التقليدية وهذا يعطل دور المنقول المرهون في الدورة الاقتصادية كما أن رهن حقوق الملكية الفكرية يحتاج غلى قواعد تستوعب الخصوصية التي يتمتع بها المال. وقدم الباحثان تعريفاً عن ماهية رهن المنقول بدون حيازة والذي عرفه القانون بأنه حق عيني تبعي يرد على المال المرهون بموجب عقد الرهن لضمان الوفاء بالتزام، وهو اتفاق يعطي بمقتضاه منشئ الرهن إلى الدائن حق استيفاء دينه على أمواله أو مجموعة من الأموال المنقولة المادية الحاضرة أو المستقبلية بالأفضلية على سائر الدائنين ويمكن أن تكون الديون المضمونة حاضرة أو مستقبلية وعندها يجب أن تكون قابلة للتجديد.

أما عن طبيعة رهن المنقول بدون حيازة فإن غالبية الفقهاء يرفضون تكييف رهن المنقول بدون حيازة على أنه رهن رسمي لأنه ينعقد بورقة عرفية وليس رهناً حيازياً لأن المدين يحتفظ بحيازة المنقول المرهون فهو رهن غير رسمي بل رهن إلكتروني، والرسمية تكون برهن المنقول العقد ينشأ مكتوباً، لذلك من الضروري إضفاء تكييف الرهن الرسمي للمنقول على رهن العقار بالتخصيص بشكل عام عند رهنه مستقلاً عن العقار.

ومن الشروط المتعلقة بالراهن أنه في رهن العقار بالتخصيص يكون الراهن هو المدين وقد يكون الغير وهو الكفيل في كلتا الحالتين أن يكون الراهن مالكاً للعقار الأصلي وللعقار بالتخصيص وحائزاً له والسبب أن الراهن يقبل بيع المنقول بالمزاد العلني لذلك لابد أن يكون مالكاً لهذا المال وله سلطة التصرف فيه.

والصفة العقارية للمنقول المخصص لخدمة عقار واستغلاله تسمح بإنشاء أكثر من رهن عليه، فالمنقول قبل أن يصبح عقاراً بالتخصيص يكون قابلاً للرهن أكثر من مرة بموجب القانون لأنه رهن لا يحتاج غلى حيازة وكذلك بعد التخصيص حيث لم يمنع القانون الجديد رهنه مستقلاً عن العقار الأصلي.

وأفاد الباحثان أن القانون له آثار إيجابية وهي أن رهن العقار بالتخصيص مستقلاً رهناً دون حيازة هو رهن لا يكون إلا بموجب القانون فلولا تلك القواعد الجديدة لن يكون هناك إمكانية لرهن العقار بالتخصيص رهناً مستقلاً بدون حيازة.

والعقار بالتخصيص يتمتع بصفتين: من جهة أنه منقول بطبيعته، ومن جهة أخرى أنه عقار بقوة القانون، وهذه الصفات تسمح له برهن المال رهناً مستقلاً بدون التخلي عن الحيازة للاستفادة منه في القوة الائتمانية له أما بموجب القواعد التقليدية فهو كونه منقولاً لا يمكن رهنه.

وختمت الدراسة بأن قواعد رهن المنقول بدون حيازة من شأنها أن تجعل رهن العقار بالتخصيص مستقلاً عن العقار جائز لأنه يتفادى حرمان المدين الراهن من الفائدة التي يمنحها المنقول فالحيازة تبقى للمالك الذي هو مالك العقار.

وأوصت الدراسة بشأن تطبيق القانون المدني وقانون رهن الأموال المنقولة أن يتبع خطوات المشرع الفرنسي باللجوء إلى تشريعات جديدة تحل بشكل مباشر في نصوص القانون المدني وعدم ترك النص القديم، وأن يتم تسجيل رهن العقار بالتخصيص في السجل الخاص برهن المنقول وهو الرهن الإلكتروني بالإضافة إلى التأشير في السجل العقاري وعدم الاكتفاء بسجل رهن المنقول.

وأوصت أيضاً بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 16 لسنة 2021 بشأن رهن الأموال المنقولة حتى يزيل أي غموض وليكمل أي نقص فيه ويسهل على القاضي والباحث الوصول إلى أحكام القانون بشكل قاطع.

اقرأ المزيد

وزير المالية يجتمع مع نظيره السوري

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، مع سعادة السيد محمد يسر برنية وزير المالية بالجمهورية... اقرأ المزيد

104

| 16 أكتوبر 2026

جابر الحرمي يؤكد أهمية زيارة رئيس الوزراء للبنان في هذا الظرف الدقيق 

أكد الأستاذ جابر الحرمي رئيس تحرير الشرق أهمية زيارة معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني،... اقرأ المزيد

222

| 16 أكتوبر 2026

رئيس مجلس الوزراء يؤكد استمرار دعم قطر للجمهورية اللبنانية

أكد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية استمرار دعم دولة... اقرأ المزيد

232

| 16 أكتوبر 2026