تقارير وحوارات

3680

مصر بين شرعية دستورية لـ"مرسي" وشرعية الواقع لـ"السيسي"

أوجدت الانتخابات الرئاسية الأخيرة، التي أجريت في مصر، الأسبوع الماضي، جدلية جديدة بين شرعية قديمة "معزولة" بحكم الأمر الواقع، وشرعية جديدة "مأزومة" جراء التشكيك في مصداقية انتخابها.

وبحسب نتائج نهائية غير رسمية، فاز وزير الدفاع السابق المشير عبد الفتاح السيسي بـ96.7% من الأصوات الصحيحة، في انتخابات شهدت مشاركة 47% ممن لهم حق التصويت، وهي نسبة شككت بصحتها المعارضة والمرشح الخاسر حمدين صباحي، كما شككت المعارضة كذلك في نزاهة العملية الانتخابية في مجملها.

وبحسب تحليل قامت به وكالة الأناضول، فإن 11 عاملا كان سببا في عدم تخطي نسبة المشاركين حاجز الـ50%، منها الحشد الإعلامي الذي رفض قطاع من الشعب أن يتقبله، وعزوف الشباب، ومقاطعة "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" الداعم لمرسي، والنظر للانتخابات على أن نتيجتها محسومة للسيسي.

كما كان من بين تلك العوامل: الملل من كثرة الاستحقاقات الانتخابية "5 استحقاقات مضت خلال قرابة 3 سنوات"، وأداء الحكومة "الضعيف" خلال الفترة الانتقالية، فضلا عن ارتفاع درجة الحرارة.

جمال عبد الجواد، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، قال إن "الانتخابات الرئاسية ونتيجتها سحبت بساط الشرعية من تحت أرجل مرسي، وأعطت شرعية جديدة للرئيس الجديد".

وفي تصريح لوكالة الأناضول عبر الهاتف، أوضح عبد الجواد أن "انتخاب رئيس جديد، في انتخابات لم تشهد أي تجاوزات مؤثرة، تعطي للرئيس الجديد شرعية حقيقية، بديلة عن التي كانت مع مرسي"، على حد قوله.

وقال عبد الجواد، إن "استمرار شرعية الرئيس الجديد ستزداد مع تحقيقه لنجاح فشل فيه الآخرون"، وطالب القوى المؤيدة لمرسي بـ"مراجعة مواقفها، والسير في الاتجاه السليم طبقا لمستجدات الساحة السياسية".

واتفق معه حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الذي قال إن "الانتخابات الرئاسية طوت صفحة مرسي ورئاسته وشرعيته".

وتابع: "ولكن تبقى أزمة انخفاض نسبة المشاركة عنها في 2012 بلغت 52%، وهو ما سيتسبب في أزمة شرعية جديدة للمشير السيسي، وهو ما سيكون ذريعة للتشكيك في هذه الشرعية".

وحول مدى قبول أنصار مرسي بالشرعية الجديدة، قال نافعة إن "هذا يتوقف على مدى مرونتهم في التعاطي مع مجريات الأحداث الجديدة، وهو ما لن يحدث بدون تجديد القيادة الحالية للجماعة لتلافي أخطاء الماضي".

ودعا نافعة أنصار مرسي إلى "إدراك حقيقة الواقع السياسي الجديد، وأن يتخذوا قرارا حكيما بالانخراط في الحياة العامة".

رجب عبد الكريم، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنوفية، قال في تصريح لوكالة الأناضول، إن "الرئيس الجديد للبلاد اكتسب شرعية الرئيس الفعلي، رغم أنه جاء عقب "انقلاب على شرعية رئيس سابق تم عزله بانقلاب عسكري".

وأضاف: "شرعية الواقع هي من تفرض السيسي رئيسا بعد انتخابات جرت في البلاد، فلم تعد فقط الشرعية الدستورية هي الحاكمة، أو حتى شرعية الصندوق، وإنما هناك شرعية الأمر الواقع الذي اختار على أساسه المصريون رئيسهم الجديد".

وتابع: "يتفق مرسي والسيسي الآن في شرعية الصناديق، ويختلفان في أن مرسي يمتلك شرعية دستورية، والسيسي يمتلك شرعية الواقع، ودائما ما تكون الغلبة لشرعية الواقع، والتي سيترتب عليها مستقبلا اعترافا دوليا واسعا بالرئيس الجديد".

أما عمرو فاروق، ‏الأمين العام المساعد لحزب الوسط والقيادي البارز بـ"التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، الداعم لمرسي، فقال إن "الشرعية للشعب المصري فقط الذي لم يسحبها حتى الآن من الرئيس مرسي".

وفي تصريح لوكالة الأناضول عبر الهاتف، أوضح فاروق أن "الانتخابات (الرئاسية) الأخيرة لم تمنحهم شرعية، فلم ينزل الشعب المصري إلى الانتخابات، ولم تزد نسبة المشاركة عن 10%، ولم يعد في استطاعة أحد الضحك على الشعب المصري"، على حد قوله.

وأضاف أن "الشرعية لا يتم منحها من خلال صناديق قد تبدو شفافة من حيث الشكل، لكنها تمنح من خلال رضا الشعب، ومن خلال أجواء ديمقراطية حقيقية تسمح بتنوع الآراء وتلزم بحياد المؤسسات، وهو ما لم يتوفر بدءا من عزل الرئيس الشرعي وحتى الآن".

وأوضح أن "ضعف الإقبال يشير إلى أن السيسي ليس له ظهير سياسي أو شعبي، والجماهير لم تقتنع به رئيسا، ولم ترض بتزييف إرادتها".