رياضة

252

خليل الجابر: لا يجوز مناقشة مقترحات "مفاجئة" في عموميات الأندية

الأصل في قانون تنظيم الأندية أن الجمعيات العمومية هي السلطة العليا لإقرار كل شيء يتعلق بالنادي من اختيار مجلس إدارة إلى تحديد السياسات العامة إلى تحديد الموازنة إلى وضع الضوابط الخاصة بالعضوية ومحاسبة الإدارة والاختصاص في حالات فصل العضوية وإيقافها أو شطبها.

ولكن الحال تغير الآن..

تحولت بعض الجمعيات العمومية في الأندية الآن إلى حلبة لتصفية الحسابات، هناك من يطالب بفصل أحد الأعضاء بدعوى تطاوله على النادي، وهناك من يطالب أحد الأعضاء للتحقيق لتحمله مسؤولية إخفاق فريق الكرة، وثالث يرى أن تغريدات بعض الأعضاء عبر "تويتر" ومواقع التواصل الاجتماعي يتم استخدامها للإضرار بمصالح النادي.

خليل الجابر مدير الشؤون الرياضية في اللجنة الأولمبية، وهي الإدارة التي تتولي الإشراف علي الأندية، يجيب على التساؤلات..

الاقتراحات الجديدة في الجمعيات العمومية

هل يجوز مناقشة أي مقترحات (مفاجئة) وغير مدرجة في جدول الأعمال أثناء انعقاد الجمعية العمومية للنادي؟

يقول خليل الجابر إنه طبقا للائحة لا يجوز مناقشة أي مقترح جديد أثناء انعقاد الجمعية العمومية، لابد من إدراج هذا المقترح في جدول الأعمال بعد أن يتقدم العضو بالمقترح إلى إدارة النادي "قبل الاجتماع" بـ 15 يوما، إدارة النادي تعلن الأعضاء وتتلقى الاقتراحات التي يمكن مناقشتها خلال الاجتماع، تكون خلال أسبوعين قبل الانعقاد، هذه مسائل تنظيمية حتى لا يحدث الهرج والمرج في الاجتماع، وفي النهاية فإن مجلس إدارة النادي هو الذي يحدد مناقشة أي مقترح جديد خلال الاجتماع إذا كان طارئا، وهنا تظهر صلاحية مجلس الإدارة في التعامل مع المقترح.

مواقع التواصل إثراء لاختلاف الآراء

أشار خليل الجابر إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي تهدف إلى التواصل الاجتماعي بين الأعضاء، يجب ألا تمس الأشخاص أو السياسات العامة للدولة، يجب أن تكون مفيدة بين أعضاء النادي، وهي حرية شخصية، ولكن لا يجوز إيقاف أو شطب أو إسقاط عضوية أحد الأعضاء إذا اختلف مع سياسة النادي، لا يجوز أن يطالب البعض في الجمعيات العمومية بمحاسبة آخرين، إنما في الأصل أن هناك مجلس إدارة يمكنه مناقشة هذه الأمور واتخاذ ما يراه مناسبا.

ما هي واجبات العضو تجاه ناديه؟

لائحة الأندية رقم 254 الصادرة عام 2012 أجابت على كل التساؤلات، منها واجبات العضوية بـ 8 نقاط، منها العمل على تحقيق الأهداف والالتزام بالنظام الأساسي للنادي وسداد الاشتراكات السنوية وتقديم النصح والمشورة والمحافظة على مرافق النادي، وعدم الخروج عن الآداب العامة وغيرها، طالما أن العضو يراعي هذه المسائل، إذا لا يمكن إسقاط أو تجميد أو شطب أو تعليق، وهذه كلها أمور تحددها الجمعيات العمومية.

ما هي حالات انتهاء العضوية أو تعليقها داخل النادي؟

اللائحة الصادرة من اللجنة الأولمبية حددت انتهاء العضوية في حالات: إذا فقد العضو أهليته المدنية أو فقد شرطا من شروط العضوية أو استقال أو لم يسدد الاشتراكات السنوية لسنوات طويلة، في النهاية فإن الجمعية العمومية هي صاحبة الولاية الأولى في مثل هذه القرارات.

وماذا عن حالات الإسقاط والإيقاف؟

أيضاً اللائحة حددت هذه الحالات، وهي إما الوفاة أو الاستقالة أو فقدان الأهلية أو ارتكاب أعمال تمس سيادة النادي أو الدولة، أو قام بمخالفة القانون واللوائح أو صدور حكم جنائي ضده، ويجب عرضها على الجمعية العمومية لإقرار الأمر.

وأضاف خليل الجابر: إن القرارات في الجمعية العمومية صحيحة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يعتبر ذلك رفضا للموضوع المعروض على الجمعية العمومية.

الأحكام العامة

قالت اللائحة: إن هناك أحكاما عامة؛ لا يجوز للنادي أن ينتسب أو يشترك أو ينضم إلى جمعية أو هيئة أو ناد مقره خارج الدولة، أو أن يتسلم منها أو أن يحصل مباشرة أو بالوساطة أو بأي طريقة كانت على نقود أو منافع من أي نوع، قبل الحصول على موافقة اللجنة.

كما يحظر على النادي التصرف في الأراضي أو العقارات أو المباني التي تخصصها له الدولة للانتفاع بها، بالبيع أو الرهن أو لضمان أي ديون قد يتحملها النادي، أو بأي شكل من أشكال التصرف الأخرى، عدا الإيجار على أن يكون بموافقة مسبقة من اللجنة.