محليات

2555

أكدوا أهمية التعديلات والقوانين الجديدة في تفعيل المنظومة القضائية..

قانونيون: إجراءات عملية قريباً بشأن التوزيع الفوري للتركات

قانون جديد لتسهيل التقاضي أمام محكمة الأسرة

توفير نظام متكامل للعدالة التصالحية يقلل أعداد القضايا أمام المحاكم

تأسيس صندوق للنفقات لحماية المحكوم لهم بالنفقة من المطلقات والأطفال

أكد محامون وقانونيون أهمية  الخطوات الفاعلة التي  تشهدها المنظومة القضائية ،عبر  استحداث  قوانين جديدة ستدخل حيز التطبيق منها قانون العنوان الوطني ، وإجراءات التقاضي أمام محكمة الأسرة ، وادخال تعديلات جوهرية على قوانين أخرى منها قانون المرافعات والتركات.

وستعمل المنظومة القضائية على توفير نظام متكامل للعدالة التصالحية للمساهمة في تقليل أعداد القضايا المحالة إلى المحاكم ، وتخفيف العبء عليها وتفرغها للقضايا الأخرى الأكثر أهمية، بما يراعي الظروف الاجتماعية مراعاة لسن طرف أو لظروف الأطراف مثل قضايا الأسرة والأحداث.

وتعمل المحاكم حالياً على تأسيس صندوق للنفقات المحكوم بها، وتقوم فكرته على حماية من تصدر لهم أحكام بالنفقة من المطلقات والأطفال ، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات عملية قريباً بشأن التوزيع الفوري للتركات ، وستعتمد هذه الإجراءات على أسس تسريع توزيع التركات التي تبدأ بالإخطار الفوري من وزارة الصحة للجهة التي يحددها القانون بحالة الوفاة ، ومن ثمّ تتولى الجهة المختصة حصر الورثة وتقييم أصول التركة ، وسيتم منح الورثة فترة للحل ، وفي حال حصول تعذر يتم اللجوء إلى الحل القضائي لحسم توزيع التركة على مستحقيها .

وفيما يلي آراء المحامين الذين التقتهم "الشرق" حول هذا الموضوع:

المحامي حواس الشمري: تعديلات قانون المرافعات نهضة تشريعية

 

قال المحامي حواس الشمري: إنّ تعديلات قانون المرافعات نقلة نوعية في النهضة التشريعية ، وخطوة على الطريق الصحيح ، متمنياً أن تتوج الإنجازات القانونية بمقر دائم ومجمع للمحاكم في موقع واحد هو قصر عدل ، يعمل على تسريع النظر في الدعاوى وتفادي التأخير والزحام ، وتيسير التقاضي على المحامين والموكلين والمراجعين.

وأضاف أنّ المرفق القانوني والقضائي من المرافق المهمة التي يلجأ إليها المجتمع لحل مشكلاته وأموره ، وبالتالي فإنّ الثقة في العمل القضائي والدقة ستؤدي إلى تسهيل الإجراءات بقدر الإمكان.

 

المحامية منى المطوع: صندوق لنفقات المطلقات وتسهيلات إجرائية في الحضانة

 وأكدت المحامية منى المطوع أنّ قانون التقاضي في محكمة الأسرة سيكون قفزة نوعية في الإجراءات ، حيث إنّ المعمول فيه حالياً هو الإجراءات المدنية وفي حال دخول قانون التقاضي حيز التنفيذ سيحمل طبيعة خاصة لمحكمة الأسرة .

ونوهت أنّ ملامح قانون التقاضي في تخصيص صندوق للنفقات ، بحيث تحصل المطلقة على نفقة بمجرد رفع دعوى النفقة ، ولحين الفصل في دعواها يتم تحصيل المبالغ المدفوعة من الزوج، وهذا سيختصر الإجراءات الطويلة من إعلانات حضور أطراف الدعوى ، والبت فيها ، والنظر في طلب الطلاق وغيره.

وستكون هناك تسهيلات كبيرة في إجراءات الحضانة ، والنظر لمصلحة المحضون بالدرجة الأولى ، والأخذ بتجارب الدول المتقدمة التي لديها نفس النظام القضائي.

وأشارت إلى أنه سيتم النظر في حقوق الأسرة من حيث المأمن في المسكن المناسب والمعيشة والاستقرار لحين الفصل في دعاوى الأسرة ، وتجنيبها التشتيت.

وأضافت أنّ النظام القضائي سيشهد تعديلات لقوانين عديدة أبرزها تعديل 22 مادة قانونية في المرافعات ، وهذا يواكب النهضة التشريعية التي تشهدها الدولة والنظام القضائي فيها.

 

المحامي فلاح المطيري: لجنة خبراء محاسبة للفصل الفوري في التركات

و أوضح المحامي فلاح المطيري أنّ إجراءات التقاضي في قانون الأسرة سيكون له قانون مستقل ، وهذا في حد ذاته من الخطوات النوعية في المجال القانوني ، وسيسهم في حل المشكلات الأزلية في الدعاوى الأسرية وهو طول إجراءات التقاضي سواء في النفقة أو الحضانة .

ونوه أنّ القانون سيجعل مصلحة المحضون من الأولويات ، وستكون الحضانة للأب أو الأم أو الجدة بغض النظر عن القرب من المحضون ، فالقضاء سينظر لمصلحة الطفل من كل الجوانب لضمان حقوقه .

ونوه أنّ قانون التقاضي سيحل مشكلات التركات التي تستغرق سنوات طوال ، وستكون هناك لجنة للتنفيذ تضم خبراء حسابيين معاونين للقضاة ، بهدف التنفيذ الفوري حال النظر في دعوى تركات ، وأحكامها نافذة بهدف اختصار مدد التقاضي وتيسيراً على المتقاضين.

وأشار إلى أنّ التقاضي في الوضع الراهن يستغرق فترة من الإعلانات القضائية ، وطلب الخبراء ، وانتظار تقارير المعاونين الحسابيين ، وقد لا يروق التقرير لأحد أطراف الدعوى ، وهذا يطيل من عمر القضية ، مبيناً أنه في حال تطبيق قانون التقاضي الجديد سيعمل على تسريع إجراءات أسرة جزئي وأسرة كلي.