نقاش بين وزارة العدل الأمريكية وسفير الإمارات في واشنطن رفضت وزارة العدل الأمريكية التعليق على تقارير عن تحقيقات تُجرى مع سفير دولة الإمارات في واشنطن يوسف العتيبة بقضية الاختلاس المالي الماليزية. وكانت منظمة ساراواك الماليزية للصحافة الاستقصائية قد أوردت في تقرير لها أن هناك نقاشا يجري بين وزارة العدل الأمريكية والعتيبة. وأضافت أنه يتبقى معرفة إن كان سيطلب من العتيبة إعادة ما حصل عليه من الأموال المختلسة من صندوق التنمية الماليزي أم لا. وأشار التقرير إلى أن شخصيات مثل النجم الأمريكي ليوناردو دي كابريو وعارضة الأزياء الأسترالية ميراندا كير أعادا هدايا حصلا عليها من المتهم الرئيس بقضية الاختلاس، وهو رجل الأعمال الماليزي جولو. كما أشار إلى أن الرسائل المسربة كشفت أن العتيبة وشريكه الأردني شاهر العورتاني استأجرا مستشارا قانونيا لمساعدتهما في مواجهة المشكلة، وأنهما تناقشا في مايو الماضي بشأن السعي للحديث مع جولو لمعرفة مدى انكشافهما في التحقيقات. وكانت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية قد قالت إن شركات مرتبطة بالعتيبة حصلت على 66 مليون دولار من مؤسسات يشتبه في أنها كانت قنوات لنقل الأموال الماليزية المختلسة. كما قالت إن العتيبة وشريكه الأردني وردت إليهما استفسارات من عدة دول بخصوص إجرائهما معاملات مالية مع مؤسسات على صلة بالمتهم الرئيسي. وطالب أعضاء في البرلمان الماليزي في وقت سابق من يوليو الماضي بالتحقيق مع العتيبة بتهم فساد، وأكدوا أن دولا تتمتع بشفافية اقتصادية اعتقلت مسؤولين فيها في أكبر فضيحة فساد هزت ماليزيا. وكشف النقاب في ماليزيا وقتها عن شركات وأسماء شخصيات أجنبية تسببت في إفلاس الصندوق السيادي الماليزي مثل العتيبة.

خيوط المؤامرة خفايا تورط الإمارات في انقلاب تركيا الفاشل أبو ظبي أرسلت 3 مليارات دولار لمُدبِّري الانقلاب أنقرة رصدت اتصالات مشبوهة مع منظمات وصحفيين على صلة بـ«جولن» الإمارات موّلت مؤسسات أمريكية للقيام بدعاية سوداء ضد تركيا مستشار أمريكي مقرب من العتيبة دعا للإطاحة بأردوغان في مقال نشر بـ«فورين بوليسي» قبل شهرٍ من محاولة الانقلاب دحلان أجرى اتصالات مع جولن.. وأدار سياسات مناوئة لتركيا في البلقان تتواصل تسريبات البريد الإلكتروني للسفير الإماراتي في العاصمة الأمريكية واشنطن يوسف العتيبة، لتفضح المزيد من الخفايا عن سياسة بلاده تجاه دول المنطقة لاسيَّما تركيا وقطر. وبحسب التسريبات يقول العتيبة في إحدى المراسلات مع صحفي أمريكي بصحيفة نيويورك تايمز في أبريل الماضي: "لا نريد لتركيا كما قطر أن تكون قادرة على تشكيل قائمة طعام فضلا عن القدرة على إدارة الملفات في الإقليم". وقالت صحيفة "ديلي صباح" التركية، إن تسريبات البريد الإلكتروني للعتيبة، كشفت عن رسالة وجهها لصحفي في "نيويورك تايمز"، أبريل الماضي، يقول فيها: "لا نريد لتركيا كما قطر أن تكون قادرة على تشكيل قائمة طعام فضلا عن القدرة على إدارة الملفات في الإقليم". وربطت "ديلي صباح" رسالة العتيبي، بالتسريبات الأخرى التي جاءت كأدلة واضحة على تورط أبو ظبي في محاولة الانقلاب الفاشلة على الرئيس رجب طيب أردوغان. وكانت تسريبات سابقة للسفير الإماراتي كشفت عن علاقات مشبوهة بمؤسسات داعمة لإسرائيل، وحوارات تحمل مؤشرات معادية لدول الجوار الخليجي، وعلامات استفهام حول موقف ودور الإمارات في المحاولة الانقلابية في تركيا. وكشفت إحدى المراسلات، إرسال المستشار الأعلى لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطية جون هانا، وهو نائب مستشار الأمن القومي السابق لنائب الرئيس ديك تشيني، إلى العتيبة مقالة تتهم الإمارات والمؤسسة بالتورط في المحاولة الانقلابية في تركيا، فكان رد العتيبة على الرسالة بالقول: "يشرفنا أن نكون معكم". يشار إلى أن جون هانا قد نشر في وقت سابق مقالة له في مجلة الفورن بوليسي، بعنوان "كيف تحل مشكلة مثل أردوغان؟" اقترح فيها أن يقوم انقلاب عسكري في تركيا بإطاحة الرئيس أردوغان. ومن بين الرسائل المسربة جدول أعمال مفصل لاجتماع بين مسؤولين من الحكومة الإماراتية على رأسهم الشيخ محمد بن زايد، وبين مديري مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، تتضمن بحث قضايا من بينها: بحث التطورات على الساحة التركية وتبعات النظام الرئاسي في تركيا، بقيادة أردوغان.. إضافة إلى تمحور اللقاء حول قطر، التي اتهمت في الوثيقة بتمويل الإرهاب، ودعم الإسلاميين المتطرفين، وزعزعة استقرار المنطقة، وبحث سبل إيجاد سياسة إماراتية أمريكية "لتصويب سلوك قطر" على حد تعبير الوثيقة. في غضون ذلك، تتكشف الوقائع يوما بعد آخر، حول تورط الإمارات في محاولة الانقلاب الفاشلة، التي حرت في تركيا منتصف العام الماضي. وأماط مصدران أحدهما دبلوماسي وآخر أمني، اللثام عن معلومات جديدة، حول دور أبو ظبي في مساعدة جماعة «عبد الله جولن» للقيام بمحاولة الانقلاب الفاشلة. وقال المصدر الدبلوماسي، بحسب ما نقلت "هافغتون بوست" إن الصراع بين تركيا والإمارات «أعمق من أي وقت مضى»، فيما كشف المصدر الأمني عن رصد أجهزة الاستخبارات في بلاده اتصالات عدة بين شخصيات بارزة في الإمارات وبين منظمات وصحفيين على صلة بـ«جولن». وقال مسؤول أمني تركيّ: "ترى الإمارات تركيا داعمًا قويًا للإخوان المسلمين في المنطقة.. ومن أجل ذلك، استهدفت أبو ظبي كل الفاعلين الإقليميين المقربين من تركيا، وبالطبع، استُهدفت تركيا ذاتها". وأشار المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، إلى نشر وسائل الإعلام التركية معلومات موثقة عن تمويل الإمارات لمؤسسات، مثل مؤسسة "الدفاع عن الديمقراطيات"، من أجل القيام بدعاية سوداء ضد تركيا. كما أن تسريب رسائل البريد الإلكتروني الخاص بـ«يوسف العتيبة» سفير الإمارات في واشنطن، كان واحدًا من هذه الأحداث، حيث كشفت هذه الرسائل عن العلاقة المريبة بين «العتيبة» ومؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، وهي مركز بحثي مقره واشنطن العاصمة، ويُعتبر المدير التنفيذي للمركز «مارك دوبويتز»، ممن يتبنّون أجندةً مؤيدة لـ (إسرائيل) ومعادية بوضوح للحكومة التركية. كان جليًا من هذه الرسائل المسربة أنَّ العتيبة لم يكن مقربًا من «دوبويتز» فحسب، لكنَّه كان مقربًا أيضًا من مستشار المركز البارز «جون هانا»، المعروف بتأييده لأية محاولة انقلاب تهدف إلى الإطاحة بأردوغان، وهو ما عبر عنه في مقالٍ نُشر بمجلة «فورين بوليسي» قبل شهرٍ واحد بالضبط من محاولة الانقلاب في تركيا. ولم يكن مقال «هانا»، هو الوحيد في هذا الإطار، بل كتب صحفي تركي في يناير 2016، لمجلة «جارتشك حياة»، وهي مجلة سياسية تركية أسبوعية، أنَّ دولًا - من بينها الإمارات - تحاول خلق رأي عام لصالح دعم محاولة انقلاب ضد الحكومة التركية. وفي إطار هذه المحاولات، خُطِّطت إستراتيجية تتضمن خطوات، مثل: خلق صورة سلبية ضد الرئيس التركي عبر المنافذ الإعلامية العربية والتركية المعارضة، وكذلك دعم المعارضة التركية، بالإضافة إلى العمل على خلق فوضى في البلاد، عن طريق دعم حزب العمال الكردستاني، وأخيرًا دعم التيارات المعارضة داخل الجيش. وأكد المسؤول الأمني، صحة ضلوع الإمارات في بعض العمليات الإعلامية ضد تركيا، وقال إنَّهم «متواصلون مع صحفيين أتراك.. جهاز الاستخبارات التركي على علم بهذه الصلات». وأضاف أنَّه «لو تتبع شخصٌ ما وسائل الإعلام التركية جيدًا، فسيكون بإمكانه التعرف على بعض الصحفيين أصحاب العلاقة الوثيقة بالإمارات». وتابع: «لقد سمحوا لكُتّاب مثل ماهر زنالوف، الكاتب الغولني البارز، بكتابة عمود بعد محاولة الانقلاب مباشرة في منافذ الإمارات الإعلامية». وتساءل: «لماذا تظن أنَّ زكريا أوز، المدعي العام التركي السابق سيئ السمعة، الذي كان جزءًا من شبكة جولن داخل الجهاز القضائي، وأدى دورًا محوريًا في أشد القضايا حساسية، التي نفَّذت من خلالها الجماعة أجندتها وضربت خصومها داخل جهاز الدولة - كان يزور الإمارات بشكل دوري خلال إجازاته؟». وكان المسؤول يتحدث عن زيارات مشبوهة تم رصدها في 2014، بين القاضي «زكريا أوز»، الذي تورّط في أحداث 17 ديسمبر 2013، عندما تم اعتقال عدد من المسؤولين الحكوميين بتهم الفساد، والإماراتيين، حيث تم رصد زيارته إلى دبي 22 مرة خلال الفترة التي أشرف فيها على تحقيقات الفساد ضد الحكومة التركية. المسؤول الأمني أشار أيضًا إلى علاقات «دحلان» ببعض عناصر الاستخبارات الصربية؛ بهدف «إدارة سياسات مناوئة لتركيا في البلقان». وتابع تأكيده معرفة أجهزة الأمن التركية بعلاقات وثيقة للإمارات بالمخابرات اليونانية من أجل الغرض ذاته. الأمر لم يتوقف عند حدود تركيا الغربية، فعلاوة على ذلك، «التقى الإماراتيون، في سوريا، عدة مرات بحزب الاتحاد الديمقراطي، الفصيل الكردي المسلح الذي يقاتل في سوريا، والمعروف بأنَّه الفرع السوري من حزب العمال الكردستاني المناوئ للحكومة التركية»، بحسب المسؤول الأمني. أما المصدر الدبلوماسي التركي، الذي رفض أيضا الكشف عن هويته، فقال: «ينبغي أن نأخذ شخصيات زعماء الخليج وعلاقاتهم الشخصية بعين الاعتبار.. كلهم من الشباب، وهم طموحون للغاية لقيادة المنطقة. وفي الوقت الذي تتصادم فيه سياسات الإمارات وتركيا حاليًا، تبدو واضحة رغبة الإمارات في تحييد تركيا».. وأضاف: «للأسف، يواجه المواطنون الأتراك المقيمون بالإمارات صعوبات جمة في الوقت الحالي». وشدَّد على أنَّ التعاون بين جماعة «جولن» ورجال الإمارات، مثل «دحلان»، هو «تعاونٌ براغماتي محض». يشار إلى أن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قد أكَّد الانخراط الإماراتي في محاولة الانقلاب. وكتب «محمد أجيت» ممثل القناة التركية «كانال 7» بأنقرة، في عموده الصحفي بتاريخ 12 يونيو الماضي: «بينما كان جاويش أوغلو يلقي خطابًا في هذا الاجتماع، ذكر أنَّ دولة مسلمة انخرطت في محاولة الانقلاب بتركيا، وأنَّها أرسلت 3 مليارات دولار لمُدبِّري الانقلاب. سألناه أي دولة يقصد، فأعطانا جوابًا كنا نتوقعه: الإمارات». ولم تنفِ الحكومة التركية ولا رئيس الوزراء أو وزير خارجيته هذه التصريحات، ويبدو أنها كانت رسالة أُريد إيصالها. وقال المصدر الدبلوماسي، عن احتمالية إصلاح العلاقات بين الإمارات وتركيا: «كان ذلك ممكنًا قبل محاولة الانقلاب، لكن الآن، الصراع أعمق من أي وقت مضى».

"شاهر العورتاني" شريك العتيبة: كل منا يستحق شراء لعبة لطيفة.. ما رأيك بفيراري؟أظهرت رسائل إلكترونية مُسرَّبة تفاصيل جديدة حول تورَّط العتيبة بعمقٍ في فضيحة فساد عالمية كبرى، ووجود علاقةٍ طويلة الأمد بين سفير أبوظبي و"جو لو" وهو مُموِّلٌ ماليزي.ووفقًا لما ذكره مسؤولو وكالات إنفاذ القانون بالولايات المتحدة، فإنَّ الأخير متهمٌ رئيسي في اختلاس 4.5 مليار دولار من صندوق التنمية الماليزي. وأفاد تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية بأن التحقيقات تجتذب تدقيقًا جديدًا من جانب السلطات الأمريكية، والسويسرية، والسنغافورية. وتُظهِر رسائل البريد الإلكتروني المُسرَّبة مناقشةً بين العتيبة وشريكه الأردني شاهر العورتاني، بشأن استفساراتٍ وردتهما من هذه الدول بخصوص إجرائهما معاملاتٍ مالية مع مؤسساتٍ قال محققون إنَّها على صلةٍ بجو لو.وفي إحدى الرسائل الإلكترونية، اقترح العورتاني شراء سيارة فيراري بعد وصول ما وصفه بـ"تحويلٍ من لو". وكان شاهر العورتاني، شريك العتيبة، قد أرسل إليه رسالة بريد إلكتروني في عام 2009 قال فيها: "أعتقد أنَّ كلًَّا منا يستحق شراء لعبةٍ لطيفة للاحتفال، ما رأيك؟ هل ستفي سيارة فيراري من طراز "458 إيطاليا" بالغرض؟".ورد العتيبة بأنَّ شراء مثل هذه "الألعاب" في أبوظبي "سيلفت انتباهًا لا داعي له". ورفض العورتاني والعتيبة التعليق على هذا الأمر، ولا تزال التحقيقات جارية. ورفضت مجموعة "جلوبال ليكس" التي تقول إنَّها حصلت على رسائل البريد الإلكتروني المخترقة، وأطلعت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عليها، الكشف عن هوية أعضائها أو ذِكر كيفية حصولها على هذه الرسائل. وفي تصريحٍ لصحيفة "وول ستريت جورنال"، قالت مجموعة جلوبال ليكس إنَّها تريد "كشف الفساد والاحتيالات المالية التي ترتكبها الحكومات الغنية".وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد نشرت الشهر الماضي، يوليو، تقريرًا يُشير إلى حصول شركاتٍ مرتبطة بالعتيبة على 66 مليون دولار من مؤسسات يقول محققون إنَّها كانت بمثابة قنوات لنقل الأموال التي يُزعَم أنَّها سُرقت من صندوق التنمية الماليزية، الذي يحمل اسم 1MDB، واستشهدت الصحيفة آنذاك بوثائق صادرة عن المحكمة والتحقيقات، فضلًا عن رسائل بريدٍ إلكتروني أرسلها العتيبة.بم يعرف العتيبة؟ولطالما كان العتيبة شخصيةً رئيسية في العلاقات الأمريكية - الإماراتية على مدار أعوام، وهو معروفٌ بين دبلوماسيين ومسؤولين في واشنطن بإقامة وجبات غداء عمل في مقهى ميلانو بفندق فور سيزونز، وتجمعاتٍ فخمة في مقر إقامته.وتوضِّح الرسائل الإلكترونية تفاصيل ثروة العتيبة الشخصية الضخمة، بما في ذلك ملايين الدولارات من أسهمه في شركة "بالانتير تكنولوجيز"، وهي شركة متخصصة في تحليل البيانات، وتربطها العديد من العقود مع وكالات الاستخبارات وإنفاذ القانون الأمريكية، وشركة "كارلايل جروب" الاستثمارية.ويعتبر العتيبة شخصيةً نافذة في واشنطن، وتشير بعض التقارير إلى تواصله المستمر عن طريق الهاتف والبريد الإلكتروني مع جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوج ابنته إيفانكا، بحسب النسخة الأمريكية من موقع هاف بوست السبت، 3 يونيو 2017.وفي إحدى الرسائل المسربة التي يعود تاريخها إلى سبتمبر من عام 2014، شجَّع العتيبة بنوكًا في إمارة أبوظبي على المشاركة في قرض إعادة تمويل قصير الأجل يُجهِّزه بنك "دويتشه بنك" لصالح صندوق التنمية الماليزي. وكان هذا الطلب الذي أُرسل عبر البريد الإلكتروني مطابقًا لمقترح أُرسل إلى العتيبة من إريك تان، وهو أحد مساعدي لو، واطَّلعت عليه صحيفة "وول ستريت جورنال".وفي دعوى رُفعت مؤخرًا لمصادرة أصول مدنية، ذكرت وزارة العدل الأمريكية وقوع اختلاسٍ لنحو 700 مليون دولار من قرض بنك "دويتشه بنك" إلى صندوق التنمية الماليزي الذي تبلغ قيمته الإجمالية 975 مليون دولار، مع مزاعم باستخدام "لو" بعض هذه الأموال المختلسة لشراء مجوهراتٍ لصديقته، عارضة الأزياء الأسترالية ميراندا كير. ووفقًا لما ذكره أشخاصٌ مطَّلعون على الصفقة، فقد شاركت العديد من بنوك أبوظبي في تمويل قرض بنك "دويتشه بنك" إلى صندوق التنمية الماليزي.وتُظهِر وثائق التحقيق التي اطَّلعت عليها "وول ستريت جورنال" في سنغافورة حصول إحدى الشركات الخاضعة لسيطرة العتيبة والعورتاني في الجزر العذراء البريطانية على مبلغ قدره 3 ملايين دولار قبل بضعة أيامٍ من وصول رسالة البريد الإلكتروني من تان، فضلًا عن حصول الشركة نفسها على مبلغٍ آخر قدره 13 مليون دولار بعد ذلك بشهرين. وكان المُرسِل في الحالتين هي إحدى الشركات في الجزر العذراء البريطانية تعود ملكيتها إلى تان، الذي تقول وزارة العدل الأمريكية إنَّه وزَّع الأموال المُختَلَسة من صندوق التنمية الماليزي، بما في ذلك قرض بنك "دويتشه بنك"، وذلك وفقًا لدعوى مصادرة الأصول المدنية.ولم تنجح الجهود المبذولة للوصول إلى تان، ولا يعرف أحد مكان وجوده، ولم يُعلِّق من قبل على هذا الأمر.وتُظهِر رسالة بريد إلكتروني أخرى، يعود تاريخها إلى شهر ديسمبر من عام 2009، محاولة العتيبة إقناع الملياردير توماس باراك الابن، وهو مؤسس شركة كولوني كابيتال المتخصصة في استثمارات مجال العقارات، والتي يقع مقرها في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، بقبول عرضٍ من شركة تشغيل فنادق مملوكة جزئيًا لأسرة لو من أجل شراء فندق ليرميتاج في مدينة بيفرلي هيلز الأمريكية. وكانت شركة كولوني كابيتال تمتلك هذا الفندق.وكتب العتيبة في رسالة البريد الإلكتروني: "أتصلُ بك اليوم لتدعيم قبول هذا العرض، ليس بصفتي سفير الإمارات فقط، بل أيضًا بصفتي شخصًا يدرك أنَّ كيانًا استثماريًا كبيرًا يُلقي بكامل ثقله خلف هذا المشروع". ورَدَّ عليه باراك الابن في رسالةٍ إلكترونية بأنَّه سيعاود الاتصال به في وقتٍ لاحق.وفي نهاية المطاف، اشترت شركة لو الاستثمارية الخاصة الفندق في عام 2010 بأكثر من 45 مليون دولار. ورفعت وزارة العدل الأمريكية دعاوى مصادرة الأصول المدنية لمصادرة الفندق، بحجة أنَّ أموال شرائه كانت مُختلسة من أموال صندوق التنمية الماليزي.وقال باراك إنَّ العتيبة كان صديقه، وإنَّ العرض الفائز بشراء الفندق كان هو العرض الأعلى بين العروض الأخرى.وبحسب رسائل البريد الإلكتروني المسرَّبة مؤخرًا التي اطَّلعت عليها صحيفة "وول ستريت جورنال" يبدو أنَّ التدقيق في حسابات العتيبة البنكية في الولايات المتحدة، وسويسرا، وسنغافورة قد بدأ في عام 2015، حين بدأت عدة دول إجراء تحقيقات متعلقة بصندوق التنمية الماليزي. وبدأ بنك لومبارد أودييه السويسري الخاص، المطالبة بمزيدٍ من المعلومات حول عمليات تحويل أموالٍ إلى حساباتٍ بنكية تابعة للعتيبة والعورتاني.وكتب توبياس فيستر، وهو مصرفيٌ سابق في فرع بنك كريدي سويس السويسري بدبي، أظهرت رسائل البريد الإلكتروني المُسرَّبة أنَّه تولى مسؤولية الشؤون المالية الخاصة بالعتيبة والعورتاني، شريكه الأردني: "نحتاج إلى التعاون معهم للتخلُّص من ذلك". وذكر فيستر أنَّه كان يُشير إلى استفسارات بنك لومبارد أودييه. وقال فيستر للعتيبة في رسالة البريد الإلكتروني إنَّ لو أمر العتيبة والعورتاني بإغلاق حساباتٍ بنكية خاصة بهما، والإجابة على الاستفسارات المتعلقة بحساباتهما ومدفوعاتهما وجهًا لوجه، "وليس عبر البريد الإلكتروني". وفق صحيفة "وول ستريت جورنال" بعد ذلك ببضعة أسابيع، أغلق العتيبة والعورتاني حساباتهما وحوَّلا الأموال إلى مكانٍ آخر، وذلك وفقًا لرسائل البريد الإلكتروني المُسرَّبة التي أظهرت هذا الطلب، وتأكيدهما عليها بالموافقة. وقال البنك إنَّه كان يتعاون مع "جميع استفسارات السلطات التنظيمية وسلطات إنفاذ القانون" المتعلقة بصندوق التنمية الماليزي. ورفض فيستر التعليق على هذا الموضوع. ووفقًا لرسائل البريد الإلكتروني المُسرَّبة، والتي أُرسلت إلى العتيبة، أرسل لو رسالةً من بريدٍ إلكتروني يحمل عنوانًا تابعًا لجزيرة سانت هيلينا في شهر مايو إلى العورتاني يسأله فيها عن كيفية التواصل معه سريعًا، قائلًا: "نحتاج إلى التحدُّث لأنَّ هناك أسئلةً تُطرَح، نريد ضمان التنسيق".

أظهرت التسريبات التي أوردتها جريدة «وول ستريت جورنال» الأمريكية عن المراسلات الإلكترونية بين يوسف العتيبة سفير الإمارات لدى واشنطن ومجموعة من الأشخاص القريبين منه، عن ارتباط العتيبة بشركات تجارية، واستثمارات مالية تخضع لملكيته بشكل مباشر، وبعضها يدار بواسطة شركائه التجاريين. موقع "ساسة بوست"، نشر تحقيقا استقصائيا عن استثمارات العتيبة الدبلوماسي الإماراتي المثير للجدل، مشيراً إلى أن تحقيقه يسعى لتتبع حجم هذه الأنشطة التجارية التي تخضع لملكيّته هو وليس ملكية الحكومة الإماراتية، ونوعية تعاملاتها المالية، والتعرُّف على هويّات الشركاء التجاريين للعتيبة، الذي عرف بكونه الرجل الأكثر نفوذا داخل دوائر السلطة الأمريكية. حسب الموقع الرسمي للشركة، فهي شركة تجارية تأسست في أبوظبي عام 1997 وتعتبر اليوم واحدة من شركات الإنشاءات والبناء الرائدة والأسرع نموا في دولة الإمارات العربية المتحدة بالنظر لأهمية وحجم المشاريع المنفذة في القطاعين العام والخاص. وورد اسم الشركة في إحدى مراسلات العتيبة الإلكترونية، كواحدة من ضمن الشركات المملوكة له، والتي جرى تحويل مبالغ مالية مختلسة من الصندوق الماليزي السيادي بواسطة شريكه التجاري الأردني شاهر العورتاني. لا يظهر اسم العتيبة ضمن الشركاء التجاريين للشركة على الموقع الإلكتروني؛ إذ يظهر فقط في الهيكل الإدراي للشركة اسم «شاهر محمد علي العورتاني» رئيس مجلس الإدارة والشريك المؤسس والذي وصفته التسريبات بأنه شريك تجاري للعتيبة في بلاده، وبعض المديرين داخل الشركة. وتُعدّ الشركة هي المُحتكر الأول لكافة مشاريع الإنشاء التي تتعلق بالوزارات والهيئات الحكومية، إذ يتضمَّن سجل المشاريع التي قامت بها شركة الساحل الفضي للمقاولات وحفر الأنفاق خلال الأعوام العشرين الماضية إنجازاتٍ كبيرة في أعمال مشاريع البنى التحتية والأعمال المدنية الكبرى ومرافق المطارات والمستودعات والمجمعات السكنية متعددة الطوابق ومشاريع السكن الفاخر والمكاتب والمنشآت الحكومية المعروفة. كما عملت الشركة على إنجاز المشاريع الكبرى لقيادة الأشغال العسكرية وحرس الرئاسة وديوان ولي العهد ووزارة الداخلية والحرس الرئاسي في أنحاء الإمارات العربية المتحدة، وعدة مشاريع كبرى بالقطاع الخاص. شركة "ايكوال كابيتال ليمتد" متخصصة في الاستثمار في أسواق رأس المال، والسندات وعمليات الاكتتاب المالية، تأسست عام 2013، متخذة من دبي مقرًا رئيسًا لها، وعدد العاملين فيها من 10 موظفين فقط، وفقًا للموقع الإلكتروني لمركز دبي المالي العالمي. وهي الجهة المسؤولة عن التطوير الاستراتيجي وإدارة العمليات والتخطيط في مركز دبي، كما يوضح الموقع أنّ الشركة مُسجلة باسم ثلاثة أشخاص هم شاهر محمد العورتاني، ويوسف مانع سعيد أحمد العتيبة، وتوبيس بيستير، برأس مال 50 مليون دولار. وتنتهي الرخصة التجارية الممنوحة للشركة في 26 نوفمبر 2017، بينما يبلغ رأسمال الشركة الذي تأسست به 10 مليارات دولار، ويصل عدد أسهم الشركة إلى 50 مليار سهم، وتحمل الشركة رقمًا تجاريًا بمركز دبي المالي 1490، وفقًا للموقع الرسمي للشركة. وأظهرت تسريبات البريد الإلكتروني ليوسف العتيبة، أنّ من ضمن الشركات التجارية التي تخضع لملكيّته، والتي جرى تحويل مبلغ 66 مليون دولار لها جراء عملية الاحتيال على صندوق ماليزيا السيادي، شركات"اووف شور"، وهي التي جرى تسجيل شركاتها التجارية بجزر فيرجين البريطانية، والتي أسمت التسريبات واحدة منها وهي «دينسمور الاستثمارية المحدودة» في جزر فيرجين البريطانية. ويُتيح تسجيل هذه الشركات في هذه الجزر منحها ميزة استثنائية تتعلق بكون هذه الجزر ملاذات آمنة لإيداع الأموال الناتجة عن الفساد والجريمة المنظمة؛ حيث تضمن سرية المودِعين، ولا تكاد تُخضع أموالهم لضرائب تُذكَر؛ والملاذات موجودة في العديد من العواصم الكبرى. ولذلك يُستخدم تعبير«الأوف شور» للدلالة على تلك الملاذات الآمنة للأموال. وقدِّر تقرير التجارة والتنمية لعام 2014 بأن إجمالي خسائر الدول النامية بسبب التهرب الضريبي والتدفقات المالية غير المشروعة خارج تلك البلدان يتراوح بين 66 مليار دولار و84 مليار دولار سنويًّا، وذكر التقرير أن ما يتراوح بين 8% و15% من صافي الثروة المالية للدول النامية يتم الاحتفاظ به في دول الملاذ الضريبي. شركة نور كابيتال، هي واحدة من الشركات التجارية التي تأسست على يد يوسف مانع العتيبة، قبل أن ينتقل للعمل مديرًا لمكتب الشيخ محمد بن زايد للشؤون الدولية، ويتولَّى شاهر العورتاني إدارتها مع مجموعة من الشركاء بالنيابة عن العُتيبة. الشركة التي تأسست عام 2006، برأس مال يتجاوز 300 مليون درهم إماراتي، تنحصر استثماراتها التجارية في استثمار وتطوير المشروعات العقارية، والاستثمار في المشروعات التجارية والصناعية وإدارتها، فضلا عن تقديم الاستشارات ودراسات الجدوى الاقتصادية. وانتقل نشاط الشركة مؤخرًا للاستثمار في الأوراق المالية وإدارة صناديق الاستثمار والأصول المالية، بأعضاء مجلس إدارة جُدد أغلبهم من دولة الإمارات، وشغلوا مناصب حكومية سابقة .

كشف تقرير صحفي عن تورط محتمل لسفير الإمارات لدى واشنطن يوسف العتيبة في فضيحة احتيال على صندوق استثمار تابع لحكومة ماليزيا بمليارات الدولارات. وأظهرت وثائق قضائية واستقصائية - قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية إنها اطلعت عليها- أن شركات على صلة بالعتيبة تلقت 66 مليون دولار من شركات أوفشور تعمل من خارج البلاد. وذكر محققون أمريكيون وآخرون من سنغافورة أن المبلغ المذكور تضمن أموالا مختلسة من شركة ماليزيا للتنمية (1 Malaysia Development Bhd) وهي صندوق استثماري يُعنى بتطوير مبادرات طويلة الأجل إستراتيجية لتحقيق تنمية اقتصادية، وهو مملوك بالكامل لحكومة ماليزيا. ونقلت وول ستريت جورنال عن تلك الوثائق أنه لم يتم الإبلاغ عن الأموال المنقولة (تحويلات) إلى الشركات المتصلة بالعتيبة الذي رفض التحدث للصحيفة. من جهة أخرى، فإن تسريبات من البريد الإلكتروني للسفير الإماراتي تضمنت وصفا لاجتماعات بين شاهر عورتاني -وهو شريك للعتيبة في أبو ظبي- وممول ماليزي يُدعى "جو لو" الذي تقول وزارة العدل إنه "المتواطئ الرئيسي" في قضية احتيال وتزوير بمبلغ 4.5 مليار دولار من شركة ماليزيا للتنمية. وكان "جو لو" قد تحدث عن صداقة تجمعه مع العتيبة في مقابلات صحفية سابقة. وذكرت وول ستريت جورنال أن متحدثة باسم سفارة الإمارات بواشنطن امتنعت عن التعرض للأدلة المتعلقة بالتحويلات المالية، لكنها اعتبرت رسائل العتيبة المسربة من بريده الإلكتروني جزءا من حملة ضد دولة الإمارات. وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن عورتاني لم يرد على طلبها له بالتعليق على الموضوع. ورفعت وزارة العدل الأمريكية دعاوى مدنية لمصادرة أصول تقدر قيمتها بنحو 1.7 مليار دولار تقريبا يُزعم أن مجموعة من "المتآمرين" الرئيسيين مع (جو لو) اشتروها بأموال مختلسة من شركة ماليزيا للتنمية. وقد أفادت السلطات بالإمارات ولوكسمبورج وهونج كونج وسنغافورة وسويسرا أنها تحقق في مزاعم بالاحتيال وتبييض الأموال متعلقة بشركة ماليزيا للتنمية.