ألمح وزير الإعلام الباكستاني برويز رشيد، إلى إمكانية فتح موقع "يوتيوب"، قريباً في بلاده. وقال رشيد، في تصريح، اليوم الأحد، "إن الحكومة تريد أن تفتح الموقع المذكور دون أي تأخير، إلا أنه توجد هناك شريحة في المجتمع تعارض ذلك، ولكن الحكومة ستفتحه عاجلا بعد إزالة تحفظاتها". وكانت الحكومة الباكستانية السابقة قد أغلقت خدمة يوتيوب، بناء على توجيهات رئيس الوزراء السابق راجه برويز أشرف، في 17 سبتمبر العام الماضي. وجاءت هذه الخطوة بعد رفض إدارة الموقع حجب الفيلم الأمريكي المسئ للرسول الكريم محمد "صلى الله عليه وسلم"، في باكستان، وهو ما دفع قاضي القضاة افتخار محمد شودري، رئيس المحكمة الاتحادية العليا، إلى إصدار أمر لسلطة الاتصالات الباكستانية آنذاك بحجب جميع المواقع التي تعرض الفيلم المذكور على الإنترنت. يذكر أن مدنا باكستانية عدة شهدت تظاهرات احتجاجية على الفيلم المذكور، لقي فيها عدة أشخاص مصرعهم وجرح آخرون.

أعلن موقع يوتيوب الشهير لعرض مقاطع الفيديو أنه يسعى لتنقيح التعليقات التي ترد على مقاطع الفيديو المعروضة بحيث يسلط الضوء على التعليقات التي تنطوي على أهمية بالنسبة للمشاهدين. وصرح موقع يوتيوب المملوك لشركة جوجل لخدمات الإنترنت أن النظام الجديد يهدف إلى تحسين جودة التعليقات وتسليط الضوء على التعليقات الواردة من شخصيات بعينها مع الحد من التعليقات التي ترد من المستخدمين "العشوائيين"، مشيرا إلى أن التغييرات بدأت في الظهور على الموقع اعتبارا من الأسبوع الماضي. وأفاد الموقع الإلكتروني الأمريكي "تيك هايف" المعني بأخبار التكنولوجيا بأن يوتيوب لديه عدة أساليب للتعرف على الشخصيات الأكثر أهمية. وسوف يظهر على رأس القائمة، التعليقات الواردة من صاحب ملف الفيديو والشخصيات الشهيرة وأعضاء موقع جوجل بلس للتواصل الاجتماعي. وسوف يظل بمقدور المستخدم العودة إلى وضعية التسلسل الزمني للتعليقات عن طريق الضغط على خيار "الأحدث أولا" بدلا من خيار "أهم التعليقات" حسب رغبته.

ال رئيس الهيئة العامة، للإعلام المرئي والمسموع السعودية، الدكتور رياض نجم، إن الهيئة تتجه إلى فرض رقابة على المحتوى المرئي الذي يُعرض في مواقع عدة، منها "يوتيوب"، وإلزام الراغبين في الانضمام إليها بالحصول على تصاريح توضح الضوابط والشروط. ونقلت صحيفة "الحياة" عن نجم قوله، خلال لقاء مفتوح عقده مع رجال أعمال وإعلاميين في غرفة تجارة الشرقية، أمس الأحد، "من ضمن مهمات الهيئة القيام بالدور الرقابي على المحتوى المرئي الذي يُعرض في شبكة الإنترنت، عبر مواقع مثل يوتيوب"، مضيفاً أنه لا توجد دولة في العالم تسمح بعدم وجود رقابة. وأشار إلى أن الاختلاف بين دولة وأخرى، هو في مقدار الضوابط والشروط الموضوعة، فهي تزيد في مكان وتنقص في آخر، بحسب العادات والتقاليد والأعراف المتبعة في كل مجتمع. وأشار رئيس الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، إلى أن الهدف من هذا الإجراء، هو "احتواء الطاقات الشبابية التي دخلت هذا المجال، من دون أن تكون مُلمّة بالسقف المتاح للتحرك في فضائه"، إلا أنه أبدى قلقه من التحايل على هذا الإجراء، لافتاً إلى أن "مراقبة محتوى كبير بهذا الحجم ستكون بالغة الصعوبة، ومن المتوقع أن يكثر التحايل عليها".

نفت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في السعودية فرض رقابة على فيديوهات "يوتيوب" المخالفة. وقالت صحيفة "الحياة" السعودية اليوم الأربعاء، إن الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في السعودية حسمت الجدل المجتمعي، بعدما تردد عن عزمها منع العرض على "يوتيوب" والمواقع المرئية الأخرى، من دون تصاريح تمنحها في هذا الشأن، بعدما نفت ذلك. وأكدت الهيئة أنها تسعى لوضع آلية لاحتضان الشباب السعودي الذي ينشر إنتاجه المرئي على مواقع الإنترنت. ونقلت الصحيفة عن رئيس الهيئة العامة للإعلام، رياض نجم، قوله إن الهدف من سعيها "ليس المراقبة وإنما رفع مستوى إنتاج هؤلاء الشباب مهنيا وجودة أعلى". وأوضح أن ذلك سيسهم في تنمية مواهب هؤلاء الشباب في الوقت الذي سيزيد من وعيهم لما هو مقبول في المجتمع والثقافة السعودية. وشهدت السعودية مؤخرا جدلا واسعا بعدما انتشرت تصريحات نقلت على لسان نجم، تضمنت توجه الهيئة إلى فرض رقابة على المحتوى المرئي الذي يعرض في مواقع عدة، منها "يوتيوب" وإلزام الراغبين في الانضمام إليها بالحصول على تصاريح توضح الضوابط والشروط وأن الهدف من هذا الإجراء هو "احتواء الطاقات الشبابية".

أعلنت قناة "سي بي سي" الفضائية المصرية الخاصة، مساء اليوم الجمعة، وقف بث حلقة برنامج "البرنامج"، الذي يقدمه الإعلامي الساخر باسم يوسف، وذلك قبيل دقائق من موعد بثها، مشيرة إلى أن "المحتوى الإعلامى" للحلقة يخالف السياسية التحريرية للقناة. جاء ذلك في بيان بثته القناة على الهواء مباشرة، وأعادت بثه على حساب القناة الرسمي على "تويتر". وقالت القناة في بيانها ان مجلس إدارة القناة فوجئ "بالمحتوى الإعلامى المسلم لنا لحلقة اليوم لبرنامج (البرنامج) يخالف ما ورد ببيانها السابق (بيان أصدرته القناة السبت الماضي وانتقدت فيه حلقة الجمعة الماضية)"، وبينت ان "المخالفات تشير لإصرار منتج البرنامج ومقدمه الإعلامى د. باسم يوسف على عدم الالتزام بالسياسة التحريرية لقنوات "سى بى سى"". وبينت القناة انه تم "لفت نظر منتج البرنامج ومقدمه وفور إذاعة الحلقة الأخيرة (الجمعة الماضية) لضرورة الالتزام بالبيان وما جاء به"، ولكنها قالت ان "منتج البرنامج أصر على حصوله على مبالغ مالية إضافية كشرط لإنتاج حلقات جديدة مما يمثل إخلالا لشروط العقد الموقع بين الأطراف". وقالت القناة انه "بناء على ما تقدم قررنا إيقاف إذاعة البرنامج ولحين حل المشاكل الفنية والتجارية مع منتج ومقدم البرنامج". ولم توضح القناة محتوى الحلقة الممنوعة من البث، وما إذا كانت تستهدف السلطات الحالية في مصر مجددا بالنقد أم لا. وبعد الإعلان عن منع إذاعة الحلقة بات الكثيرون يترقبون بث الحلقة الممنوعة على "يوتيوب"، حيث سبق ان بث باسم يوسف حلقة منعتها القناة على "يوتيوب"، ولكن لا يعرف بعد ما إذا كانت قناة "سي بي سي" ستسمح له بذلك مجددا أم لا. ولم يصد بعد رد فعل من باسم يوسف على بيان "سي بي سي" بشأن منع إذاعة حلقة اليوم. واشتهر يوسف بتوجيه انتقادات لاذعة للقوى السياسية والشخصيات العامة في بلاده، غير أن نقده كان أكثر تركيزا على التيار الإسلامي ونظام الرئيس المعزول، محمد مرسي، قبل أن تتوقف حلقات البرنامج في 28 يونيو الماضي ، قبل 5 أيام من عزل مرسي؛ ثم استأنف برنامجه، المسمى "البرنامج"، يوم الجمعة الماضي. وكانت حلقة الجمعة الماضية، التي بدأ بها يوسف الموسم الثاني لبرنامجه، قد تضمنت نقدا للسلطة الحالية في مصر، ودفعت مؤيدين لوزير الدفاع، القائد العام للجيش، الفريق أول عبد الفتاح السيسي، للتظاهر أمام مسرح وسط العاصمة المصرية القاهرة، مساء الأربعاء الماضي، لمنعه من تصوير الحلقة ( التي منعت القناة بثها اليوم)، كما تلقى النائب العام المصري، هشام بركات، في أعقاب حلقة الجمعة الماضية، بلاغا ضد يوسف، يتهمه فيه بإشاعة الفوضى وتكدير الأمن العام. وفي أعقاب ما أثارته الحلقة من ردود فعل أصدرت شبكة قنوات «سي بي سي»، السبت الماضي، بيانا أعلنت فيه رفضها بعض محتويات حلقة برنامج «البرنامج»، حرصًا منها على عدم استخدام ألفاظ أو إيحاءات تستهزئ بمشاعر الشعب، ورموز الدولة المصرية. وقال مجلس إدارة الشبكة :"تابعنا ردود الفعل الشعبية التي أعقبت عرض الحلقة الأخيرة من برنامج (البرنامج) تقديم الإعلامي باسم يوسف، والتي جاءت في معظمها رافضة لبعض ما جاء في هذه الحلقة". وأكدت البيان: أنه "تؤكد شبكة قنوات (سي بي سي) أنها ستظل داعمة لثوابت الشعور الوطني العام وإرادة الشعب المصري، وحريصة على عدم استخدام أي ألفاظ أو إيحاءات أو مشاهد تؤدي للاستهزاء بمشاعر الشعب أو رموز الدولة المصرية". واختتمت القناة بيانها: "تؤكد القناة أنها تمارس حرية الإعلام كاملة ودعمها، وتأييدها لثورتي الشعب المصري في 25 يناير و30 يونيو". وسبق أن تم تقديم بلاغ في يوسف في ديسمبر 2012 يتهمه بإهانة الرئيس محمد مرسي( قبل عزله) وازدراء الأديان في حلقات برنامجه، غير أن المحكمة رفضت الدعوى "لإقامتها من غير ذي صفة"، ثم أوصت هيئة مفوضي الدولة (هيئة قضائية ذات صفة استشارية) مؤخرا بإعادة نظر الدعوى.