عرض عضو مؤيد لروسيا في الكونجرس الأمريكي، أن يكشف للبيت الأبيض المصدر الذي زود موقع ويكيليكس بالرسائل الإلكترونية التي تمت قرصنتها من حساب المرشحة الديمقراطية في الانتخابات الأمريكية الأخيرة، لقاء إسقاط واشنطن للدعوى ضد مؤسس الموقع جوليان أسانج. ووفق الخبر الذي أوردته صحيفة "وول ستريت جورنال"، الجمعة، فقد عرض عضو الكونجرس الجمهوري دانا روراباشر "صفقة" تقوم على أن يقدم أسانج أدلة إلكترونية بأن روسيا ليست وراء قرصنة الرسائل الإلكترونية التي نشرها الموقع العام الماضي، وأساءت بشكل كبير للحملة الانتخابية لمرشحة الديمقراطي هيلاري كلينتون. وأضافت الصحيفة أن روراباشر كان يسعى لقاء ذلك إلى حصول أسانج على "عفو أو مبادرة بالمسامحة من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب". وكانت وزارة العدل كشفت أنها تقوم بالتحقيق حول أسانج وويكيليكس في إطار نشر سلسلة من الوثائق السرية الأمريكية، بالإضافة إلى الرسائل الإلكترونية لكلينتون. ولم يتم الكشف عن توجيه أي اتهامات، لكن يسود اعتقاد بأن واشنطن طلبت من لندن توقيف أسانج وترحيله فور خروجه من سفارة الإكوادور التي لجأ إليها ويقيم فيها منذ خمس سنوات بالعاصمة البريطانية لندن. وتابعت الصحيفة أن روراباشر أكد أنه تحدث مع كبير موظفي البيت الأبيض جون كيلي هذا الأسبوع، لكنه لم يكشف فحوى الحديث.

تسريب معلومات حساسة عن العراق قبل غزوه دعم إسرائيل لإنهاء حكم حماس في قطاع غزة التستر على اغتيال القيادي في حماس محمود المبحوح قوات خاصة شاركت في العمليات بأفغانستان إسرائيل ليست عدوًا واليهود مرحب بهم في أبو ظبي أبو ظبي حاولت تشكيل قوة عربية لدعم الاحتلال الأمريكي لأفغانستان كشفت وثائق ويكيليكس المسربة، عن دور أبوظبي، في العديد من القضايا والملفات الشائكة من الغزو الأمريكي لأفغانستان والإمارات، والتعاون المعلوماتي بينهما، والتحريض على قصف قناة الجزيرة 2004، والاستعانة بقوات بلاك ووترز في الحماية، ويبين قول أحدهم إنه "لو علم الإماراتيون ما يفعله لرجموه بالحجارة"، إن المواقف التي اتخذتها أبوظبي مضرة، ولا ينبغي للرأي العام العلم بها. تحريض ضد الجزيرة كشفت وثيقة مسربة أن ولي عهد أبو ظبي، طلب من الولايات المتحدة الأمريكية قصف قناة الجزيرة إبان غزو أفغانستان (2001-2014) وقدم نصيحة للأمريكان بعدم اصطحاب الصحفيين في موجة الهجوم الأولى، كي لا تثير مشاهد الضحايا المدنيين ردود فعل عربية غاضبة. ولم ينصح ولي عهد أبوظبي بتجنب قصف المدنيين، لكنه دعا إلى ألّا يظهر ذلك أمام الناس. وتشير الوثيقة إلى لقاء مع رئيس هيئة أركان القوات المسلحة وقتها، ريتشارد هاس، قبل شهرين من غزو العراق (2003) وقدم ولي عهد أبوظبي عدة نصائح للأمريكان عن العراق وعن الأخبار التي تدور ببغداد، وكيفية احتواء السخط العربي. وتحدثت الوثيقة عن طلبه من الأمريكان الضغط من أجل كبح جماح تغطية "الجزيرة". لقاء مع بيرنيز وفقًا لوثيقة يعود تاريخها إلى 24 يناير 2007 قال ولي عهد أبوظبي، لنيكولاس بيرينز، مساعد وزير الخارجية الأمريكي، أثناء اجتماع في أبو ظبي:"إن الإماراتيين لو علموا ما أفعل، ولو أعلنت دعمي علنًا لبعض الأمور فإنهم سيرجمونني بالحجارة". من جهة أخرى، شرحت وثيقة لـ"ويكيليكس" وتحمل الرقم (09ABUDHABI862)، أرسلتها السفارة الأمريكية في أبو ظبي إلى الخارجية الأمريكية 31 أغسطس 2009 فيها بعض الجوانب المتعلقة بشخصية ولي عهد أبو ظبي بأن الأخير خاطر بنفسه وبمستقبل بلاده من أجل خدمة مصالحنا، ومن أجل دعمنا، كما في أفغانستان". وأشار تقرير السفارة الأمريكية في أبو ظبي المصنف على أنه "سري" إلى القول إن "ابن زايد يعتبر نفسه واحدا من أقرب شركائنا في المنطقة، كما أنه يعتبر أن أهم عنصر في حياته العملية هو بناء علاقة جيدة مع الولايات المتحدة". أفغانستان والعراق كشفت وثيقة جديدة تظهر تسريب ولي عهد أبو ظبي، معلومات يمكن وصفها بـ"الحساسة" عن العراق، قبل شهرين من الغزو الأمريكي 2003 تتعلق بالوضع الداخلي في العراق، والشائعات التي تدور في بغداد. وتبين تسريبات ويكيليكس أن أبوظبي لعبت دورًا مهمًا في دعم القوات الأمريكية بأفغانستان ونشرت 2003 قوات خاصة لمساعدة الأمريكيين الذين كانوا يستعدون لغزو العراق 2003، وكان من الصعب أن يواصلوا المهمتين في كلا البلدين في آن واحد. كما كشفت وثيقة أن ولي عهد أبوظبي حاول تشكيل قوة عربية مشتركة من أجل دعم الاحتلال الأمريكي في أفغانستان، إلا أن الفكرة فشلت بسبب معارضة كل من المغرب وتونس لها. وبحسب وثيقة يعود تاريخها إلى 19 نوفمبر 2005 فقد زار السفير الأمريكي في أفغانستان رونالد نويمان أبو ظبي والتقى عددًا من المسؤولين الإماراتيين بحضور الجنرال جون ابا زيد وتبين من الوثائق التي تستعرض الاجتماعات التي حدثت في أبو ظبي أن "قوات إماراتية خاصة تشارك في الأعمال العسكرية التي تقوم بها الولايات المتحدة داخل أفغانستان". المبحوح وحماس كشفت وثائق أخرى أن شرطة دبي فكرت في التستر على موضوع اغتيال القيادي في حماس محمود المبحوح، وأن الولايات المتحدة رفضت التعاون مع شرطة دبي. واغتال الموساد المبحوح في 19 يناير 2010 بصقعة كهربائية داخل غرفته بفندق "البستان" في دبي ثم جرى خنقه حتى لفظ أنفاسه دون أن تظهر أي إصابات على جسده، لكن تشريح الجثة كشف عن آثار للسم في جسده، وكان قائد شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان قد كشف أن الجناة دخلوا بجوازات سفر دبلوماسية وأوروبية، وقال وقتها:"إن تورط الموساد لم يعد قضية محلية بل هو قضية أمنية تمس الدول الأوروبية. وكانت القناة الثانية للتلفزيون في إسرائيل أذاعت فيلمًا وثائقيًا في نوفمبر 2015 عن عملية الموساد. وأظهرت الوثائق قلقا إماراتيا من حركة حماس وتخوف مسؤولين إماراتيين من أن تصل المساعدات الموجهة إلى قطاع غزة ليد الحركة. ففي برقية صنفت على أنها سرية وأرخت بعام 2006 قالت السفارة الأمريكية في أبو ظبي إن المسؤولين الإماراتيين يعتبرون أن حماس منظمة إرهابية، وإنهم لن يمولوها حتى تنبذ العنف. ضد حماس من جهة أخرى تناولت وثيقة للخارجية الأمريكية لقاء حضره وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد والسفير الإماراتي في واشنطن يوسف العتيبة وأرخت في 7 أبريل 2009 وأن جيفري فيلتمان مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية آنذاك شكر حكومة الإمارات على دعمها المادي القوي للسلطة الفلسطينية. وحثت أبوظبي الأمريكيين على سرعة دعم الإسرائيليين من أجل إنهاء حكم حركة حماس. وتؤرخ وثيقة إلى اجتماع آخر مع قائد العمليات البحرية الأمريكية في أبو ظبي في أبريل 2008، حيث قال ابن زايد نصًّا:"إن حماس وحزب الله أكثر تهديدًا للأمن الأمريكي من أسامة بن لادن وتنظيم القاعدة بسبب وجود حكومات تقف وراءهما". من جانب آخر، كشفت وثيقة، أن وفودا إسرائيلية وأمريكية يهودية زارت أبو ظبي سرًّا، ونقلت عن ولي عهد أبوظبي قوله نصًّا:"إن الإمارات لا تعتبر إسرائيل عدوًّا، وأن اليهود مرحب بهم في الإمارات". الجدير بالذكر إن وثائق ويكيليكس نشرتها عدة مواقع بينها موقع أسرار عربية.

من المقرر الإفراج، اليوم الأربعاء، عن تشيلسي مانينج، الجندية التي سُجنت لاتهامها بالضلوع في أحد اكبر التسريبات لوثائق سرية في تاريخ الولايات المتحدة، بعد سجنها 7 سنوات بسجن عسكري. واعتُقلت مانينج، في يوليو 2010، بينما كانت لا تزال رجلاً يُعرف باسم برادلي -لكنها تحولت لأنثى فيما بعد- بسبب تسريبها ما يزيد على 700 ألف وثيقة عسكرية ودبلوماسية سرية عبر موقع ويكيليكس. وستغادر مانينج، اليوم الأربعاء، السجن في فورت ليفنوورث بكنساس، وهو المنشأة الوحيدة المشددة الحراسة التي يديرها البنتاجون، بعد أن أمر الرئيس السابق باراك أوباما بتخفيض الحكم الصادر بحقها قبل أن تنتهي فترة رئاسته. وكان حكم على مانينج التي عملت عندما كانت جندياً مسؤولاً استخباراتياً في العراق، بالسجن 35 عاماً؛ ما يعني أنها كانت ستقبع في السجن حتى عام 2045. وقال مؤيدو مانينج، التي حاولت الانتحار مرتين خلال العام الماضي وحده، إنهم يخشون من أن تستطيع العيش لإكمال فترة حكمها. والآن تستطيع أن تعيش حياتها كامرأة حرة بعد تحولها جنسياً بشكل علني. وقالت مانينج في تغريدةٍ، الإثنين: "يومان حتى الحصول على حرية العيش حياة مدنية.. الآن سأسعى إلى الحصول على تأمين صحي مثل ملايين الأمريكيين". كما خاضت مانينج (29 عاماً) إضراباً عن الطعام خلال فترة سجنها؛ احتجاجاً على الإجراءات التأديبية التي تعرضت لها، ومن ضمنها فترات من السجن الانفرادي. وكتبت الأسبوع الماضي: "لأول مرة، أستطيع أن أتخيل مستقبلاً لي كتشيلسي. أستطيع أن أتخيل أن أعيش بطبيعتي في العالم الخارجي". إفراج هادئ يعتزم فريق الدفاع عن مانينج حمايتها. فقد عاشت مانينج، وهي من ولاية أوكلاهوما، طفولة صعبة. وبعد طلاق والديها انتقلت مع والدتها إلى ويلز حيث أخفت ميولها الجنسية وسخر العديدون منها بسبب تصرفاتها الأنثوية. لذلك، يحرص الجيش على أن يكون الإفراج عنها بعيداً عن الأضواء. وليس من المقرر عقد مؤتمر صحفي وقد لا تتاح للصحافة فرصة حتى رؤية مانينج في المنشأة العسكرية. وصرح المتحدث باسم الجيش الأمريكي، ديف فوستر، في بيان، بأنه "لضمان خصوصية وأمن النزيلة مانينج، لن يتم تقديم أية معلومات إضافية تتعلق بالإفراج عنها". وقد تختار مانينج، التي لم تتوافر الكثير من صورها، العيش في منزل عمتها بمنطقة واشنطن. شهرة لم تسعَ وراءها أصبحت مانينج التي لم تكن معروفة وقت اعتقالها، شخصية معروفة حول العالم. وصفها الرئيس دونالد ترامب بأنها خائنة، وحصلت على دعم عدد من المشاهير، كما يعتبرها العديد من الأمريكيين ناشطة حقوقية شجاعة أُنزل بها حكم غير عادل بالسجن؛ بسبب كشفها عن مقتل مدنيين في القصف الأمريكي بالعراق وأفغانستان. ولم تتمكن مانينج من الفرار إلى الخارج مثلما فعل إدوارد سنودن، الذي قام في 2013 بتسريب وثائق تُظهر أن جهاز الخدمة السرية يجمع معلومات من اتصالات المواطنين الأمريكيين. وقبل الإفراج عن تشيلسي، أصدرت مجموعة من الموسيقيين ألبوماً يعود ريعه إلى مانينج التي تبدأ حياة جديدة. ويحتوي ألبوم "هاجز فور تشيلسي" الذي ثمنه 25 دولاراً، عدداً من أغاني الفنانين المعروفين بتوجههم اليساري.

عرض موقع ويكيليكس، مكافأة قدرها 100 ألف دولار لمن يقدم المحادثة المسجلة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي المقال جيمس كومي. وفي تغريدة نشرها على موقعه في "تويتر"، دعا ويكيليكس، كل من لديه التسجيل أن يقوم بإرساله مقابل مكافأة مالية قابلة للزيادة، حسبما ذكر موقع "هاف بوست عربي". WikiLeaks offers US$100k for the Trump-Comey tapes. To increase the reward send Bitcoin to reward address: 1FfzC3KrbrJ3CRbz4hqHnxSqvYfy9M5CT pic.twitter.com/CJInYx4fcw — WikiLeaks (@wikileaks) ١٢ مايو، ٢٠١٧ وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وجّه نصيحة أمس في تغريدة نشرها لمدير مكتب التحقيقات الفيدرالي المقال، جيمس كومي، بأن لا تكون هناك تسجيلات لمحادثاتهما، قبل أن يبدأ بتسريب معلومات إلى الصحافة، فسّرها البعض بأنها بمثابة التهديد. وكتب ترامب في حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أمس: "على جيمس كومي أن يتمنى عدم وجود (تسجيلات) لمحادثاتنا قبل أن يبدأ في تسريب (المعلومات) لوسائل الإعلام!". James Comey better hope that there are no "tapes" of our conversations before he starts leaking to the press! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) ١٢ مايو، ٢٠١٧ إلا أن المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر، رفض اليوم أن ينفي احتمال أن يكون الرئيس دونالد ترامب يسجل المحادثات التي يجريها في المكتب البيضاوي. ورداً على سؤال حول المعنى الحقيقي لهذه التغريدة رفض المتحدث تقديم أي إيضاح مكتفياً بالقول: "ليس لدى الرئيس أي شيء يضيفه". وتابع المتحدث: "هذا ليس تهديداً. لقد اكتفى بتقديم الوقائع والتغريدة تتكلم عن نفسها". إلا أن أحد الصحفيين أصرّ وطرح السؤال بشكل مباشر: "نعم أو لا، هل يسجل الرئيس المحادثات التي تجري في المكتب البيضاوي؟"، فرد المتحدث: "ليس لدى الرئيس أي تعليق آخر". وأعادت تغريدة ترامب إلى الذاكرة الرئيس الأسبق ريتشارد نيكسون، الذي كان يسجل محادثاته الهاتفية التي يجريها في المكتب البيضاوي دون أن يبلغ محادثيه بذلك، الأمر الذي انقلب عليه في النهاية مع فضيحة ووترجيت ما أجبره على الاستقالة. وكان الرئيس ترامب قد أقال جيمس كومي، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI مؤخرا، ما أثار جدلاً سياسياً، خاصة أن كومي كان يقود التحقيق حول مزاعم بشأن التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

تعكف وزارة العدل الأمريكية على النظر في إمكانية توجيه اتهامات جنائية ضد موقع ويكيليكس، الذي يقوم من حين إلى آخر، بنشر سلسلة من الوثائق الحكومية المسربة. وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" اليوم الجمعة، أن السلطات الأمريكية تعكف على البحث إذا ما كان موقع ويكيليكس قد حثّ مصادره على سرقة الوثائق الحكومية التي تم نشرها. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين لم تكشف أسماءهم قولهم إنّ السلطات الأمريكية قد تُوجّه قريبا اتهامات إلى مؤسّس موقع ويكيليكس، جوليان أسانج، قد تشمل التآمر وسرقة الممتلكات الحكومية وخرق قانون التجسس الفيدرالي. وأشارت إلى أن الإدارة الأمريكية مترددة في مقاضاة الصحفيين الذين ينشرون معلومات حكومية سرية، بسبب الضمانات الدستورية التي تكفل حرية الصحافة في الولايات المتحدة.. موضحة أن التحقيقات الحكومية ستستهدف فقط المشتبه بهم الذين حصلوا على المعلومات السرية بشكل غير قانوني وقاموا بتسريبها، دون أن تطال الناشرين. ورأت الصحيفة أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد تُغير هذه السياسة التي استمرت عقودا في ظل ما نقلته بعض التقارير الإعلامية حول تصريحات لمدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية سي آي إيه مايك بومبيو، وصف فيها ويكيليكس بأنها "جهاز استخباري معاد". وكان موقع ويكيليكس قد نشر مئات الآلاف من البرقيات الدبلوماسية والمراسلات الإلكترونية وغيرها من الوثائق الحكومية السرية كشفت معلومات سرية عن عمل العديد من الحكومات خاصة الإدارة الأمريكية. كما كشف الموقع أثناء حملة الانتخابات الرئاسة الأمريكية العام الماضي عن وثائق مسربة من البريد الإلكتروني الخاص بالمرشحة الديمقراطية السابقة لانتخابات الرئاسة هيلاري كلينتون، التي اعتبرها البعض أحد أسباب التي أثرت بشكل حاسم على حظوظها في المعركة الانتخابية. ولفتت واشنطن بوست إلى أن وكالات الاستخبارات الأمريكية كانت قد اتهمت الحكومة الروسية ب"اختراق" الانتخابات الأمريكية" و"قرصنة" رسائل البريد الإلكتروني وإعطائها لمنظمات مثل ويكيليكس. جدير بالذكر أنه في عام 2006، أسس الأسترالي، جوليان أسانج موقع ويكيليكس قبل أن تعتقله بريطانيا في عام 2010 بعد أن أصدرت السويد مذكرة اعتقال دولية بحقه بسبب اتهامه بالاعتداء الجنسي.. ولجأ أسانج إلى سفارة الإكوادور بلندن منذ عام 2012، حيث مكث هناك بعد أن منحته هذه الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية حق اللجوء السياسي في 16 أغسطس عام 2012.

نشر موقع ويكيليكس مجموعة وثائق جديدة مسربة، تعود لوكالة الاستخبارات الأمريكية " CIA"، وتتعلق بأساليب قرصنة استخدمتها الوكالة لاختراق منتجات شركة أبل. وتشير الوثائق الجديدة إلى برنامج القرصنة التي تستخدمه الـ " CIA" لاختراق أجهزة "آيفون" وحواسيب "ماك"، باستخدام أساليب لا يستطيع مستخدمو تلك الأجهزة تعطيلها أو إيقافها حتى لو أعادوا الأجهزة إلى وضع المصنع. ونقلت أسوشييتد برس عن خبراء أمنيين قولهم "إنه يمكن تصديق مثل هذه الأمور، إلا أنها لا تشكل تهديدًا كبيرًا على المستخدمين العاديين". وأشار الخبراء إلى أن تلك الأساليب تتطلب وصولًا ماديًا للأجهزة، وهو أمر قد تستخدمه الاستخبارات الأمريكية على أشخاص محددين ومستهدفين، ليس على نطاق واسع. ولم تستجب شركة أبل لطلب التعليق على الأمر، كما لم تؤكد الاستخبارات الأمريكية أو تنفي صحة تلك الوثائق. وسبق أن صرح مؤسس موقع ويكيليكس، جوليان أسانج، أن مجموعته ستقدم معلومات بحوزتها إلى شركات تقنية بشأن أساليب قرصنة تستخدمها (CIA) لاختراق منتجات لهذه الشركات؛ في سياق سعيها لوقف ذلك. وأوائل مارس الجاري، نشر موقع ويكيليكس قرابة 8 آلاف وثيقة قال إنها تعود لوكالة "CIA" وتكشف الكثير من أساليب التجسس الإلكتروني التي اتبعتها الأخيرة، والتي طالت هواتف ذكية وأجهزة لوحية وأجهزة تلفاز شهيرة، فيما لم تنف الوكالة أو تؤكد صحة الوثائق.

"الله وحده يعرف ما تمتلكه وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، لأن لديها القدرة على اختراق أي شيء تقريبًا"، حقيقة أعلنها الرئيس التنفيذي لمركز الفضاء الافتراضي الاستراتيجي والعلوم الأمنية الكندي، رييتشارد زالوسكي، لموقع "إت ورد كندا"، تعليقًا على كشف موقع "ويكيليكس" في السابع من مارس الجاري عن استخدام المخابرات الأمريكية برامج تجسس خبيثة تخترق أغلب الأجهزة الذكية المتصلة بالإنترنت. وأشارت تلك الوثائق، التي تعد الأكبر من حيث حجم المعلومات التي تم اختراقها وتخص المخابرات الأمريكية، إلى قدرة هذه البرامج الخبيثة على اختراق بداية من الحواسب الشخصية، والسيارات، وصولًا إلى أجهزة التلفزيون المغلقة، على غرار شاشات التلفزيون الذكية. ورغم قدرات المخابرات الأمريكية الهائلة على التجسس على أنظمة التشغيل "ويندوز" و"أندرويد" و"آي أو أس" و"أو أس أكس" و"لينكس" وغيرها من أنظمة التشغيل، إلا أن تسريب "ويكيليكس" حمل أيضًا رسائل وحقائق مطمئنة للمستخدمين العاديين. من جهته، نوه موقع "بلومبرغ"، في التاسع من مارس الجاري، إلى أن طرق التجسس التي كشفت عنها وثائق "ويكيليكس" أظهرت عدم تمكن هذه الأساليب من اختراق أو فك شفرات التطبيقات الشائعة بين المستهلكين العاديين مثل: سيغنال، وواتس آب. ونقل بلومبرغ، عن شركة "أوبن ويشبر سيستم" المنتجة لتطبيق "سيغنال" وتدعم تشفير برنامج "واتس آب"، تصريح القائمين عليها والذي جاء فيه: "يعتمد كشف ويكيليكس، على أن المخابرات الأمريكية تعمل على نقل برامج ضارة وخبيثة إلى أجهزة الهاتف، وبناء عليه هذه الآلية لم تتمكن من فك شفرة برنامج سيغنل". وتوضح "بلومبرغ" أن المختص بالقرصنة يتجه عادة إلى اختيار المسار الأقل مقاومة، وهو مايفسر حفاظ تطبيقي "واتس آب" و"سيغنال"، بقدر من الحماية، إذ تحتاج تلك التطبيقات لمجهود كبير من المهاجم، وتجعل عمله أصعب، وذلك مقارنة بالمكالمات الهاتفية والرسائل النصية العادية. وفي تقرير لموقع "تيك كرانش"، وحمل عنوان "لست مطالبًا بحذف التطبيقات المشفرة مثل سيغنال من على جهازك"، أشار الرئيس التقني لمركز الديمقراطية والتكنولوجيا الأمريكي، جوزيف هال، إلى أن تسريبات "ويكيليكس" لم تحتو على أي دليل يوضح تعرض التطبيقات المشفرة مثل "سيغنل" لعمليات اختراق. "التطبيقات المشفرة مثل سيغنل، واحدة من أكثر الوسائل القوية لحماية اتصالاتك الخاصة، وتسريبات ويكيليكس، لم تغير تلك الحقيقة الآن، ولكن لا يوجد إجابة مثالية تدلك على كيفية البقاء في أمان من استغلال واختراق هذه الحكومات القوية جدًا"، يقول "هال" موجهًا حديثه لمستخدمي الهواتف النقالة. وعلى صعيد آخر، أسفر تسريب "ويكيليكس"، الأخير إلى عودة واقعة وفاة صحفي التحقيقات الحربية الأمريكي، مايكل هاستينغز، الذي عمل في كل من العراق وأفغانستان، مجددًا إلى العلن. وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، الأربعاء الماضي، أن حادث اصطدام سيارة "هاستينغز" المرسيدس المكشوفة، والتي كانت من طراز "سي 250" بشجرة في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية في 2013، قد يندرج في إطار "نظرية المؤامرة" خاصًة بعد كشف "ويكيليكس" عن إمكانية المخابرات الأمريكية في اختراق أنظمة السيارات لتنفيذ عمليات اغتيال عن بعد. ونقلت الصحيفة، في تقرير حمل عنوان "هل اغتالت المخابرات الأمريكية صحفيًا؟"، تصريحات كان أدلى بها ريتشارد كلار، المستشار السابق لشؤون مكافحة الإرهاب في عهد الرئيس الرئيس رونالد ريغان، لموقع "هافينغتون بوست"، في 2013، قال فيها إنه "من الممكن أن تكون الحكومة وراء اغتيال هاستينغز، عن طريق هجوم مرتبط بآليات الإنترنت". وكانت الحادثة مثار جدل عند وقوعها لعدم تمكن التحقيقات من كشف أسبابها، بالأخص مع تأكيد الطب الشرعي وتقارير السموم أن المواد المخدرة لم تكن وراء الحادث. وبحسب ما ورد في موقع شبكة "سي دابليو 6 سان ديغو" الإعلامية بتاريخ الثامن من يوليو 2013، ادعى الصحفي مايكل هاستينغز، قبل وفاته أنه "تلقى تهديدات بالقتل من أحد أعضاء مجموعة "ماكريستال" الاستشارية العسكرية، بسبب عدد من المعلومات التي سردها في كتابه الخاص بالحرب الأمريكية في أفغانستان والذي حمل اسم "المنفذون: الهمجية والخوف داخل قصة حرب أمريكا في أفغانستان". وفي السياق ذاته، أشار موقع "هيفي" الأمريكي الثلاثاء الماضي، أن واقعة وفاة الصحفي مايكل هاستينغز، جاءت مباشرة بعد نشره مقال بعنوان "لماذا يحب الديمقراطيون التجسس على الأمريكيين" على موقع "بازفيد" في يونيو 2013. وتعد مجموعة "ماكريستال"؛ شركة استشارية أسسها جنرال متقاعد في الجيش الأمركي يدعى ستانلي ماكريستال ألين، أقاله الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، في 2010، عندما كان يتولى منصب قائد قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو‏)‏ والقوات الأمريكية في أفغانستان. وبالعودة إلى التقارير التي نُشرت حول أسباب إقالة الجنرال ماكريستال، كان حوار أجراه الصحفي المتوفي مايكل هاستينغز، مع الجنرال ماكريستال، لصالح موقع "رولينغ ستون"، في يونيو 2010، سببًا في استغناء أوباما عنه. وقيل حينها أن ذلك الحوار كان بمثابة "أزمة" كبيرة لأنه حمل الكثير من الإهانات الشخصية لأفراد من الإدرة الأمريكية في ذلك الوقت، وعلى رأسهم نائب الرئيس جون بايدن، الذي تحدث عنه "ماكريستال" في الحوار قائلًا إن إستراتيجيته "قصيرة المدى وستؤدي إلى الفوضى في أفغانستان". جدير بالإشارة إلى أن بيان ويكيليكس، لفت إلى أن مجموعة الوثائق التي تم الكشف عنها منذ أيام، أطلق عليها اسم "القبو 7"، وتستعرض تقنيات القرصنة التي استخدمتها المخابرات الأمريكية من أجل التجسس في الأعوام ما بين 2013 و2016. وتتكون المجموعة الأولى من هذه الوثائق، والمسماة "السنة صفر"، من 8 آلاف و761 وثيقة تم الحصول عليها عبر الإنترنت من قاعدة بيانات عالية الأمان في مركز الاستخبارات الأمريكي، بمقر الوكالة في "لانغلي"، بولاية فرجينيا.

نشر موقع ويكيليكس تسريبات خطيرة لأدوات تستخدمها وكالة الاستخبارات الأمريكية في اختراق أجهزة الهاتف والكومبيوتر وأجهزة ذكية أخرى. وقد أثارت هذه التسريبات موجة من الفزع بين مستخدمي تطبيقات المراسلة مثل واتساب بعد انتشار شائعات أن هذه التطبيقات تم اختراقها وأن الـ "CIA" قادرة على كسر التشفير المستخدم في هذه التطبيقات. ولكن مختصين قامو بدراسة هذه التسريبات وأكدو أنه لاتوجد أي أدات فيها تستطيع كسر التشفير، أي أن هذه التطبيقات أمنة ولا يمكن للـ "CIA" اختراقها باستخدام الأدوات التي تم تسريبها. ومن هذه التطبيقات تطبيق واتساب و تطبيق "iMessage" الخاص بآيفون. الأدات التي استخدمتها وكالة الاستخبارات تمكنها من اختراق نظام التشغيل للتحكم بالهاتف وبالتالي التحكم بكافة محتوياته، ولكن هذا لايعد عيباً بالتطبيقات إنما بنظام التشغيل نفسه. ومن الممكن القول أن هذه التسريبات أكدت على فعالية نظام التشفير في تطبيقات التواصل بدليل أن "CIA" لم تحاول اختراق الرسائل المشفرة أثناء تنقلها داخل الشبكة بل اكتفت بمحاولة اختراق الأجهزة المفردة.

تضع عملية تسريب جديدة لآلاف الوثائق السرية وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي إيه" في مأزق وشكلت ضربة موفقة لموقع ويكيليكس. وكشف الموقع نحو 9 آلاف وثيقة قال إنها جزء فقط من مجموعة كبيرة من السجلات والخطط والتشفيرات لبرامج تخريبية بحوزته وتشكل على حد زعمه كامل الترسانة الأمريكية للقرصنة المعلوماتية. ومضى مؤسس الموقع جوليان أسانج، أبعد من ذلك منددا بإهمال الوكالة الشديد الذي ترك ثغرة مكنته من قرصنة هذه المعلومات من خلال مجموعة المتعاقدين المرتبطين مع الاستخبارات الأمريكية. وقال أسانج "إنه عمل تاريخي من عدم الكفاءة الكارثي، أن تبني ترسانة مماثلة ثم تخزينها كلها في مكان واحد". من جهته، اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن التسريبات دليل على أن أنظمة السي آي إيه "عفا عليها الزمن"، إلا أنه لم يوجه أي انتقاد لويكيليكس على كشفه أسرار أمريكية. رابع عملية تسريب كبرى منذ العام 2013 هذه هي المرة الرابعة التي يتم فيها تسريب هذا الكم من الوثائق السرية للاستخبارات الأمريكية في غضون أقل من 4 سنوات. وكانت وكالة الأمن القومي "أن أس إيه" تعرضت لضربة مدوية في العام 2013 عندما كشف متعاقد سابق معها يدعى ادوارد سنودن وثائق تكشف كيف قامت هذه الوكالة سرا بجمع بيانات عن اتصالات الأمريكيين وبالتجسس على دول حليفة. ومطلع العام الماضي، عرضت مجموعة قرصنة سرية اسمها "شادو بروكرز" للبيع على الإنترنت رزمة من وسائل القرصنة قالت إنها سرقتها من وكالة الأمن القومي. وفي أواخر العام 2016، اكتشفت وكالة الأمن القومي أن متعاقدا آخر يدعى هارولد مارتن، نقل إلى منزله ما يقارب 50 تيرابايت من البيانات والوثائق من بينها أدوات قرصنة حساسة. حتى الآن، لا يوجد دليل أن البيانات التي سرقها مارتن اطلع عليها أحد آخر، ووجهت إليه الحكومة فقط تهمة نقل بيانات مصنفة سرية في ما يشكل انتهاكا لعقد عمله. ويقول المتعاقد الأمني بول روزنزفيج، إن النتيجة كانت "التدهور المتواصل في الثقة وضررا بسمعة الاستخبارات الأمريكية". وأضاف روزنزفيج: "جميع العاملين في الاستخبارات يشعرون بالقلق الآن". وتابع "أما في الخارج، إذا كنت من الاستخبارات البريطانية أو الفرنسية أو الإسرائيلية، فإنني بصراحة سأفكر مرتين قبل أن أسلم أي شيء إلى الأمريكيين". تحقيق مكثف أدت عملية التسريب إلى تحقيق مكثف في كيفية قرصنة هذه المعلومات التي تشرح بالتفصيل السبل التي تستخدمها السي آي إيه من أجل قرصنة أدوات الكترونية خاصة مثل الهواتف الذكية. ويمكن أن يركز التحقيق على ما إذا كان هناك إهمال في الرقابة التي تفرضها وكالة الاستخبارات على المتعاقدين الذي توظفهم من اجل ابتكار أو تجربة وسائل للقرصنة. أو يمكن أن يتحول التحقيق كما تقول صحيفة "واشنطن بوست" إلى عملية بحث عن عميل مرتد يسرب المعلومات. وإذا تبين أن تسريب المعلومات يتم عبر المتعاقدين فلن يشكل ذلك مفاجأة كبرى. فكل من مارتن وسنودن عملا لحساب إحدى أبرز الشركات الخاصة في قطاع الاستخبارات وهي "بوز آلن هاملتون". وأشار تيم شوروك، الصحفي ومؤلف كتب "جواسيس للإيجار: العالم السري لتعاقدات الاستخبارات" إلى "طفرة" في لجوء وكالات الاستخبارات إلى المتعاقدين في العمليات الالكترونية، بما في ذلك ضمن القوات المسلحة. وتابع شوروك: "هذه الهيكلية البيروقراطية مؤاتية للتسريبات، إذ ستعثر ضمنها على شخص تعتريه تساؤلات"، في إشارة إلى قرار سنودن كشف أسرار وكالة الأمن المركزي بعد أن تبين له انه لا يؤيد أفعالها. لكن عمليات التسريب الكبرى لم يكن كلها مصدره متعاقدين. فقد كانت المجندة المتحولة جنسيا تشلسي مانينج التي سربت مئات آلاف الوثائق حول الاتصالات الدبلوماسية في العام 2010 وذاع صيت ويكيليكس بعدها، محللا في استخبارات الجيش الأمريكي آنذاك. شبهات أيضا حول روسيا شكك بعض مسؤولي الاستخبارات الأمريكيين الذين رفضوا الكشف عن هويتهم في تبرير التسريبات بالمتعاقدين، لكن دون أن يكشفوا الاتجاه الذي يسلكه التحقيق. قسم من هؤلاء المسؤولين وجه أصابع الاتهام إلى روسيا بعد أن كشفت الاستخبارات الأمريكية تدخل موسكو في الانتخابات الأمريكية لدعم ترامب في حملته ضد المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون. يقول روس شولمان، أحد مدراء مجموعة "مبادرة الأمن الإلكتروني" في معهد "نيو أمريكا" للدراسات في واشنطن "هناك تكهنات كثيرة حول ما كانت روسيا من يعطي التسريبات إلى ويكيليكس لإحراج الأمريكيين. لكن كلها فرضيات لا تستند إلى وقائع". وفي ما يتعلق بما قاله ويكيليكس بأن مصدر معلوماته هو من متعاقدين "سأتعامل مع كل ما يقوله ويكيليكس علنا بكثير من الحذر".