في انتهاك جديد لقرارات الأمم المتحدة بشأن ليبيا .. ممارسات أبوظبي تحبط الآمال في توحيد الصف الليبي المبعوث الأمريكي إلى ليبيا: أنشطة الإمارات تهدد بتفكك وحدة الشعب كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن الإمارات تجري محادثات سرية مع القائد العسكري الليبي خليفة حفتر لمساعدته على بيع النفط الليبي، في انتهاك جديد لقرارات الأمم المتحدة. وبحسب، وول ستريت جورنال، انخرط مسؤولون إماراتيون في محادثات سرية مع اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر الذي يسعى لمساعدة الإمارات له في تصدير النفط الليبي خارج القنوات التي وافقت عليها الأمم المتحدة. وقالت الصحيفة إنه وبينما تؤيد الإمارات علنا قرارات الأمم المتحدة، فقد درجت على التحرك بانفراد لدعم قوات حفتر، وأوضحت الصحيفة أنها حصلت على هذه المعلومات من مسؤولين إماراتيين وأوروبيين. وأشارت إلى أن المسؤولين الإماراتيين يهدفون لتسهيل البيع المستقل للنفط الليبي من قبل حفتر عبر شركات إماراتية، موضحة أن هذا الدعم الإماراتي قد شجع حفتر الشهر الماضي على تنفيذ محاولته غير المسبوقة لمنع مؤسسة النفط الليبية من التصرف في هذا النفط. ورفضت حكومة الإمارات التعليق على هذه المعلومات، وكذلك رفض متحدث باسم قوات حفتر. وعلقت وول ستريت جورنال بأن هذه المعلومات تبرز المدى الذي لا تزال القوى الأجنبية تذهب إليه في استخدام ليبيا أرضا للحرب بالوكالة بعد سبع سنوات من سقوط نظام العقيد الليبي الراحل معمر القذافي. وقالت الصحيفة إن هذه الممارسات تحبط الآمال بأي تقدم في عملية الوحدة الليبية قبل الانتخابات الوطنية المقرر إقامتها في ديسمبر/كانون الأول المقبل. وقال جوناثان م. وينر المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا في إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما إن مثل هذه الأنشطة تهدد بتفكك وحدة الشعب الليبي. وكانت حكومة شرق ليبيا تحاول خلال السنتين المنصرمتين دون نجاح أن تبيع النفط بعيدا عن مؤسسة النفط الليبية. وذكرت الصحيفة أنها اطلعت على وثائق توضح أن مؤسسة النفط الليبية أبرمت عقودا مع 18 شركة منذ 2016 لبيع الملايين من براميل النفط الليبي وبعض هذه الشركات مقراتها في الإمارات. ونسبت إلى رئيس المؤسسة فرج سعيد القول إنه لا يخطط لإبرام صفقات جديدة، بما في ذلك الصفقات التي يمكن أن تتم في الإمارات. وللإمارات تاريخ طويل من انتهاك قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالشأن الليبي، إذ كشف التقرير السنوي للجنة العقوبات الدولية الخاصة بليبيا، في وقت سابق عن خرق الإمارات، وبصورة متكررة، نظام العقوبات الدولية المفروضة على ليبيا من خلال تجاوز حظر التسليح المفروض عليها منذ سنة 2011، وذلك عن طريق تقديم الدعم العسكري لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر على أنها شحنات مواد غير قاتلة. محذرا من أن هذا التهور الإماراتي يدفع إلى هدم كل الجهود الدبلوماسية الدولية المبذولة، مما يفاقم الصراع الليبي ويعمق الأزمة فيه. واعتبرت اللجنة أن المساعدات الإماراتية قد أدت ومن دون شك إلى تزايد أعداد الضحايا في النزاع الدائر في ليبيا، ومن شأن استمرار تدفق السلاح إلى ليبيا وخرق الحظر الأممي، حسب خبراء، إطالة أمد الحرب، وإبقاء ليبيا فريسة لحالة الفوضى والانقسام. وكان محمد امعزب، النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة بليبيا قال في تصريحات خاصة للجزيرة، إن لديه معلومات شبه مؤكدة تتحدث عن تصرف أبوظبي في الأموال الليبية المجمدة في بنوك الإمارات للإنفاق على العمليات العسكرية لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر في شرق ليبيا، الذي تدعمه أبوظبي. وبرر امعزب حديثه بوجود قاعدة الخادم الإماراتية الجوية شرق بنغازي، وأن الإنفاق عليها يأتي أيضا من الأموال الليبية المجمدة لدى أبوظبي. وطالب امعزب أبوظبي بالكشف عن مصادر تمويل العمليات والإمدادات العسكرية لقوات حفتر لنفي تصرفها بأموال ليبية مجمدة لديها، وأضاف امعزب أن الليبيين يشاهدون على أرض الواقع الإمدادات الإماراتية لقوات حفتر. وكانت الأمم المتحدة فرضت في 2011 عقوبات على ليبيا لمنع الزعيم السابق معمر القذافي من الاستيلاء على ثروات البلاد، ومن بين العقوبات تجميد الأموال الليبية في دول العالم، وتقدر الأرصدة الليبية المجمدة في عدد من الدول الغربية بعشرات المليارات من الدولارات.