وصفت بريطانيا الاستفتاء الذي جرى في جمهورية القرم الأوكرانية، اليوم الأحد، بأنه "استهزاء" بالديمقراطية، رافضة الاعتراف بنتيجة الاستفتاء. وفي تصريح في بروكسل قبل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الإثنين، دان وزير الخارجية البريطاني وليام هيج، الاستفتاء وقال انه ينتهك الدستور الأوكراني. وصرح في بيان أصدرته وزارة الخارجية "لا شيء في الطريقة التي جرى بها الاستفتاء يمكن أن يقنع أحدا بأنه إجراء شرعي". وأضاف، أن الاستفتاء "استهزاء بالممارسة الديمقراطية السليمة، والمملكة المتحدة لا تعترف بالاستفتاء أو بنتيجته، شانها تماما شان غالبية دول المجتمع الدولي". ودعا زملاءه في الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات "ترسل مؤشرا قويا إلى روسيا بان هذا التحدي لسيادة ووحدة أراضي أوكرانيا، ستكون له عواقب اقتصادية وسياسية". وأعلنت سلطات القرم الموالية لروسيا أن استطلاعات أجريت عند أبواب مراكز الاقتراع أظهرت تأييدا بنسبة 93% للانضمام إلى روسيا.

قال وليام هيج، وزير الخارجية البريطاني، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة وروسيا، ستجدان صعوبة بالغة في إحراز تقدم بشأن أوكرانيا في محادثات في لندن. ويجتمع وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، ووزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، في مسعى دبلوماسي في اللحظة الأخيرة لنزع فتيل التوتر بين موسكو والغرب، في الوقت الذي يبدو فيه أن استفتاء في منطقة القرم الأوكرانية، سيجرى في الموعد المقرر له يوم الأحد المقبل. وقال هيج، "حقيقة أن روسيا لم تتخذ حتى الآن أي إجراء فعلي لخفض التوترات يزيد من صعوبة هذه المهمة بدرجة كبيرة". وحذر كذلك، من أن فرض المزيد من العقوبات على روسيا، سيكون وشيكا إذا لم يتم التوصل إلى حل دبلوماسي في لندن. وقال هيج في بيان، عقب اجتماع في وقت سابق اليوم مع لافروف، "في غياب أي تقدم اليوم سيتحرك الاتحاد الأوروبي بما فيه بريطانيا، باتجاه اتخاذ المزيد من الاجراءات وفقا لما اتفقنا عليه بالفعل إذا مضى هذا الاستفتاء قدما ولم يتسن التوصل إلى سبيل دبلوماسي لإحراز تقدم".

اتهم وزير الخارجية البريطاني، وليام هيج، روسيا، بإساءة تقدير مضاعفات التوغل في شبه جزيرة القرم، وأقرّ بأن الضغوط وحدها لن تساهم بإخراج قواتها من هناك. وقال هيج لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، اليوم الأحد، إن الدول الغربية قد تفرض عقوبات اقتصادية إذا لم يتم التوصل إلى حل دبلوماسي بين روسيا وأوكرانيا، مع احتمال قيام الاتحاد الأوروبي بتقليص إمدادات الطاقة من روسيا واستيراد المزيد من الغاز من الولايات المتحدة. وفيما استبعد العمل العسكري ضد روسيا، حذّر من خطر اندلاع أزمة حقيقية حول شبه جزيرة القرم، مشيرًا إلى أنه سيجري اتصالاً هاتفيًا بوزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، في وقت لاحق حول الأزمة في أوكرانيا. وأضاف هيج، إن قيام روسيا بتعزيز قبضتها العسكرية على شبه جزيرة القرم حدث بسرعة، لكن العالم لن يكون قادرا على اعتبار ذلك إجراء حرًا ونزيهًا، كما أنه سيكون من الخطأ أيضًا الاعتقاد بأن روسيا كسبت المواجهة، وسيظهر مع مرور الوقت أنها أساءت التقدير على نحو كبير. وأعرب عن اعتقاده بأن الروس مهتمون الآن برد الفعل الدولي على ما فعلوه في جزيرة القرم لأنه كان قويًا، محذرًا من احتمال فرض حظر سفر على المسؤولين الروس وعقوبات اقتصادية واسعة النطاق.

تغيبت روسيا عن اجتماع عقد اليوم الأربعاء في باريس، مع نائب وزير الخارجية الأوكراني أندري ديششيتسا، كانت الولايات المتحدة تأمل أن يساعد في كسر الجليد بين موسكو وكييف. وحل وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ضيفا على الاجتماع الذي ضم أيضا وزير الخارجية البريطاني وليام هيج. وكانت النية مناقشة "المسألة الملحة"، مذكرة تفاهم بودابست لعام 1994 والتي تضمن بموجبها روسيا وبريطانيا والولايات المتحدة سيادة أوكرانيا مقابل تخلي كييف عن الأسلحة النووية. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان "أرسلت الولايات المتحدة دعوة إلى روسيا الاتحادية لحضور الاجتماع. نأسف بشكل بالغ لرفض روسيا الاتحادية الحضور". وناقشت الولايات المتحدة وبريطانيا وأوكرانيا خطوات لاستعادة وحدة الأراضي الأوكرانية ودعوا روسيا إلى المشاركة في مشاورات مع كييف. واتفقت الدول على إجراء "محادثات مباشرة.. مهمة" بين أوكرانيا وروسيا لحل الأزمة وإرسال مراقبين دوليين "فورا" إلى شرق أوكرانيا وشبه جزيرة القرم.

قالت بريطانيا، اليوم الثلاثاء، إنها قدمت قائمة بأسماء الأشخاص المشتبه بتورطهم في سرقة أصول أوكرانية، وإن فريقا بريطانيا سيتجه إلى كييف قريبا بحثا عن مزيد من الأدلة. ومنذ الإطاحة بالرئيس الأوكراني، فيكتور يانوكوفيتش، يتهم ممثلو الادعاء في أوكرانيا الرئيس المعزول، ومساعديه بسرقة مليارات الدولارات. وكان يانوكوفيتش، قال في روسيا، إنه لا يمتلك أي حسابات مصرفية أو عقارات في الخارج. وقال وزير الخارجية البريطاني، وليام هيج، لدى سؤاله في البرلمان عن سبب عدم تجميد بلاده لأي أصول أوكرانية، "ناقشت مع رئيس وزراء أوكرانيا أمس تطلعنا للمساعدة في إعادة الأصول المسروقة إلى أوكرانيا". وأضاف، "أعطتنا الحكومة الأوكرانية أمس لأول مرة قائمة بأسماء المتورطين وهو ما لم تفعله من قبل، واتفقت مع رئيس الوزراء الأوكراني على إرسال فريق إلى أوكرانيا على وجه السرعة لتقديم المشورة إلى الأوكرانيين بخصوص المعلومات التي ينبغي عليهم إمدادنا بها كي نستطيع العمل في هذا الشأن".

حذر وزير الخارجية البريطاني وليام هيج روسيا، اليوم الإثنين، من "عواقب وثمن" التدخل في أوكرانيا بعد أن سيطرت قوات موالية للكرملين على ما يبدو على شبه جزيرة القرم الأوكرانية على البحر الأسود. وقال "هيج" في كييف بعد يومين من حصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الضوء الأخضر من البرلمان لإرسال قوات إلى أوكرانيا: "لا يمكن أن تكون هذه طريقة للتصرف في الشؤون الدولية في القرن الحادي والعشرين". وأضاف: "هذه ليست طريقة تصرف مقبولة، وسيكون لها عواقب وثمن". ولم يكشف "هيج" عن طبيعة العواقب، إلا أنه أكد أن بريطانيا تناقش الخيارات الاقتصادية والدبلوماسية وليس العسكرية. وتعكس تصريحاته تحذيرات الرئيس الأمريكي باراك أوباما لـ"بوتين" خلال عطلة نهاية الأسبوع بأن تصرفات موسكو في أوكرانيا سيكون لها "ثمن".

عبرت بريطانيا اليوم الاثنين، عن قلقها البالغ من إمكانية أن تدفع روسيا بمزيد من القوات إلى أوكرانيا وحذرت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن روسيا ستدفع ثمنا باهظا ما لم تغير نهجها. وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيج إن التدخل الروسي في أوكرانيا أكبر أزمة تشهدها أوروبا هذا القرن. وصرح هيج بأن روسيا تسيطر الآن سيطرة ميدانية على منطقة القرم الأوكرانية، وأنه على الرغم من أن روسيا لها حق مشروع في نشر قواتها في المنطقة فعلى الكرملين أن يأمر هذه القوات بالعودة إلى ثكناتها. وقال هيج في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "إننا قلقون جدا من إمكانية أن تقدم روسيا على مزيد من التحركات في مناطق أخرى من أوكرانيا وهذا لا يعني أن الموقف في القرم مستقر"، مضيفا: "هذا موقف متوتر جدا موقف خطير خلقه التدخل الروسي".

أكد وزير الخارجية البريطاني وليام هيج، ونظيره الأوكراني بالوكالة، أندري دسشيتسا، اليوم الجمعة، على ضرورة حفاظ أوكرانيا على علاقات جيدة مع جارتها روسيا. ونقلت وسائل إعلام أوكرانية عن بيان لوزارة الخارجية الأوكرانية، أن الوزيرين البريطاني والأوكراني توافقا، في اتصال هاتفي بينهما، على ضرورة الحفاظ على نمو مستدام لعلاقات جوار جيدة مع روسيا. وذكر البيان أن دسشيتسا، وهيج، ناقشا بعض أوجه التطبيع للوضع في جمهورية القرم ذاتية الحكم. وأوجز دسشيتسا لنظيره البريطاني حول تشكيل الحكومة الجديدة في أوكرانيا، مؤكداً على مواصلة الالتزام بأولوياتها والمضي قدماً في مسار التكامل مع الإتحاد الأوروبي. وذكر أن الحكومة الأوكرانية ستأخذ خطوات أيضاً لاستقرار الوضع الاقتصادي في البلاد.

أعلن وزير الخارجية البريطاني وليام هيج، أمس الثلاثاء، أنه سيترأس مع الممثلة الهوليودية أنجلينا جولي في يونيو القادم بلندن قمة غير مسبوقة لوضع حد للاغتصاب "كسلاح حربي". وأدلى "هيج" بهذا التصريح على هامش محادثات في واشنطن مع نظيره الأمريكي جون كيري وخلال تلقيه من وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون جائزة 2014 للنساء، السلام والأمن. وقال وزير الخارجية البريطاني إن هذه القمة المقررة في لندن من 10 إلى 13 يونيو "لن تكون كأية قمة أخرى" وستجمع 140 وزير خارجية ورجال شرطة وحقوقيين من أجل "التحرك ضد العنف الجنسي الذي غالبا ما يكون أول شيء يحدث فور اندلاع أي نزاع". وندد هيج بـ"اللجوء إلى الاغتصاب كسلاح حربي". وأشار إلى أن أعمال العنف الجنسية ضد النساء "هي بالإجمال آخر شيء يحاسب عليه عند انتهاء الحروب أو عند عملية إعادة الإعمار". وفي كلمة بجامعة "جورج تاون" في واشنطن، قال "هيج" إنه استوحى من نجمة السينما أنجلينا جولي وفيلمها الذي عرض عام 2011 "في بلد الدم والعسل" حول الحرب في البوسنة، وقال أيضا إنه بدون هذا الفيلم فإن "المبادرة لم تكن لتبصر النور"، معلنا أنه سوف يترأس القمة مع أنجلينا جولي.

أعلن وزير الخارجية البريطاني، وليام هيج، اليوم الإثنين، أن حكومة بلاده خصصت 2 مليون جنيه إسترليني للمساعدة في بناء قدرات الشرطة السورية الحرة. وقال هيج، في بيان أمام مجلس العموم "البرلمان"، إن الأموال ستُستخدم أيضاً في تدريب الشرطة السورية الحرة وتزويدها بالدعم لبناء قدراتها بالتعاون مع الولايات المتحدة والدنمارك. وأضاف، أنه قدّم طلباً للبرلمان من أجل المصادقة على تزويد الشرطة السورية الحرة بمعدات قيمتها 910 آلاف جنيه إسترليني، بما في ذلك معدات الاتصالات والزي الرسمي والعربات. وشدد هيج على أن حكومة بلاده ستستمر في دعم الائتلاف الوطني السوري والمجتمع المدني في سوريا، وستقدم 2.1 مليون جنيه إسترليني لفرق الدفاع المدني لتمكينها من مساعدة المجتمعات المحلية على التعامل مع الهجمات وتحسين قدرات المجالس المحلية لإنقاذ حياة المصابين والتخفيف من المعاناة الإنسانية، إلى جانب التدريب وتزويدها بمعدات للدفاع المدني قيمتها 700 ألف جنيه استرليني، بما في ذلك أجهزة الاتصالات الشخصية وأدوات الإنقاذ والملابس الواقية من الحرائق وطفايات الحريق والنقالات والمستلزمات الطبية.

دعا وليم هيج، وزير الخارجية البريطاني، روسيا إلى ضبط النفس إزاء الأزمة السياسية في أوكرانيا. وفي مقابلة مع محطة إذاعة "بي بي سي" البريطانية، قال "هيج" في رده على سؤال حول ما إذا كان من الممكن أن تتدخل روسيا عسكريا في الأزمة السياسية الأوكرانية: "لا نعرف كيف سيكون رد فعل روسيا كجارة مباشرة لأوكرانيا لكننا نرى أن هذه الخطوة ليست في صالح الناس في روسيا". وحول الوضع الحالي في أوكرانيا، رأى الوزير البريطاني أنه ثمة فرص عظيمة في الجمهورية السوفيتية السابقة، لكن "المخاطر لا تزال هائلة"، مشيرا إلى أن الموقف السياسي "حتى داخل المعارضة معقد للغاية". ورأى "هيج" أن من المهم الآن وضع الأسس الدستورية للانتخابات المزمع إجراؤها في مايو المقبل كما طالب بشدة بتحسين الموقف الاقتصادي في أوكرانيا، مضيفا أنه لا ينبغي لروسيا أن تعرقل التجارة الحرة بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي.

أعلن وزير الخارجية البريطاني، ويليام هيج، أن الرئيس السوري، بشار الأسد، لا يعتزم مغادرة السلطة، ودعاه لعدم ارتكاب خطأ التفكير بقدرته على فعل ذلك بسبب شعوره بالقوة حالياً. وقال هيج في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الأحد، إن الحل الأفضل في نهاية المطاف هو وضع حد للصراع الدائر في سوريا، مقراً في الوقت نفسه بالصعوبات التي تعترض المسار التفاوضي في جنيف-2، وشدد على أهمية أن يتعامل نظام الأسد مع ما تقدّمه المعارضة. وأضاف أن "ما تعلّمناه خلال الأسابيع الأخيرة هو أن ائتلاف المعارضة السورية تمكن من تقديم أداء فاق ما توقعه الكثيرون لجهة الحضور إلى المؤتمر، والمشاركة بوفد بنّاء، وعرض اقتراحات جدية لحكومة انتقالية". غير أنه أشار إلى أن "ما نراه بالمقابل هو أن وفد النظام لم يتعامل بشكل جيد مع هذا الأمر"، فهو لم يطرح قضية الحكومة الانتقالية ولم يوافق على تمرير المساعدات الإنسانية لكثير من المناطق السورية التي يخضع فيها مئات الآلاف للحصار، متمنياً بالتالي من كل من يمكنه التأثير على النظام، ويشمل ذلك روسيا وإيران، ممارسة الضغوط عليه للعب دور بنّاء. وعمّا إذا كان هذا الموقف من المعارضة السورية سيساعد على اتخاذ قرار بمنحها الدعم العسكري، قال هيج إن عدداً من الدول تقوم بذلك بالفعل، مؤكداً أن بريطانيا ليست من بين تلك الدول، لكنه لم يستبعد حصول تبدل في الموقف مستقبلا، وأضاف أن المعارضة تستحق الحصول على دعم عملي من دول متعددة، معتبراً أن علينا المحافظة على وجود المعارضة المعتدلة، وإلا فإن الخيار هو بين الأسد والمتطرفين.

أكد وزير الخارجية البريطاني وليام هيج، أن إيصال المساعدات إلى سوريا، يعتبر حقاً، وليس منحة من النظام السوري. جاء ذلك في مقالة له بعنوان "سوريا: لا يمكن للعالم أن يسمح بسياسات القمع والتجويع التي يمارسها النظام"، نشرتها صحيفة "ذي إندبندنت" البريطانية. ولفت "هيج" إلى أن أهالي حمص القديمة "محاصرون منذ 600 يوما"، وإلى تفاقم الوضع الإنساني في المنطقة، مضيفا: "النظام أطلق قذائف المدفعية، واستخدم براميل متفجرة ضد الشعب دون تمييز، وبقي الشعب بحاجة للاحتياجات الأساسية دون أمل، وهناك أكثر من 1000 طفل ما زالوا محاصرين في المدينة، بحسب "يونيسف"، فيما شُرد مئات الآلاف من أماكنهم، و المشهد ذاته يُرى في حلب وبقية المناطق المحاصرة". وأوضح "هيج" أن النظام الذي يدعي محاربة الإرهاب، إنما يمارسه ضد شعبه، مشدد على أنه: "ينبغي أن نشعر بقلق جاد حيال الباقين في حمص، والمغادرين منها"، متسائلا: "هل سيتم ضمان سلامة الذين يجري إخراجهم من المدينة". وشدد وزير الخارجية البريطاني على ضرورة عدم نسيان الدروس المستقاة، من مجزرة سربرنيتشا التي شهدتها البوسنة، متابعا: "طالما استمر الأسد، سيزداد العنف"، داعيا كافة الدول الأعضاء في مجلس الأمن، إلى تقديم الدعم، لتحسين الوضع الإنساني في سوريا.

طلبت بريطانية في السادسة والأربعين من العمر متهمة بخطف ابنها في دبي، المساعدة من وزير خارجية بلادها، وليام هيج، في قضيتها. وقالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" اليوم الإثنين إن، أفسانا لاشو، المقيمة في العاصمة لندن تواجه اتهامات خطف بعد فشلها في حضور اجتماع مع زوجها السابق، برونو لاشو، تم ترتيبه لتمكينه من رؤية ابنهما لويس. وأضافت أن أفسانا من المقرر أن تواجه المحكمة الثلاثاء وادعت أن زوجها السابق هددها، في حين أكدت وزارة الخارجية البريطانية أنها غير قادرة على التدخل في الإجراءات القضائية. وأشارت الهيئة إلى أن أفسانا انتقلت للعيش في دبي بعد فترة وجيزة من زواجها من تاجر العملة الفرنسي، برونو لاشو، عام 2010 وزعمت بأنه عاملها بعنف مما دفعها إلى تركه وأخذت ابنهما لويس معها، وحاولت العودة إلى المملكة المتحدة لكنها لم تتمكن. وقالت إن أفسانا تخضع حالياً إلى حظر سفر وطلب زوجها السابق من السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة مصادرة جواز سفرها، والذي ينفي جميع مزاعم العنف المنزلي وحرّك قضية تشهير ضدها رداً على هذه الاتهامات. وأضافت أن الطفل لويس في عهدة والده الآن بشكل حصري، على الرغم من أن والدته أفسانا، البنجلادشية الأصل، حصلت على حق حضانته. ونسبت "بي بي سي" إلى أفسانا قولها إنها اتُهمت بالخطف لأنها لم تذهب إلى الاجتماع المقرر مع زوجها السابق، ولا تعرف كيف يمكن أن تصبح خاطفة دون أن يفسّر لها أحد من الجهات المعنية هذا الجانب. كما نقلت عن متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية نحن على علم بمحنة السيدة لاشو بعد انفصالها عن ابنها، ويقدم موظفو قنصليتنا في الإمارات المساعدة لها منذ عام 2011، بما في ذلك حضور جلسات المحكمة معها، واتصلوا بالسلطات الإماراتية بشأن قضيتها وسيستمرون في العمل على نحو وثيق معها. وأضاف المتحدث لا يمكننا التدخل في العملية القضائية لبلد آخر، وعلينا أن نحترم أنظمته كما نتوقع منه احترام القوانين والعمليات القضائية في المملكة المتحدة، لكننا سنستمر في تقديم المساعدة القنصلية للسيدة لاشو ولعائلتها.

أعرب وزير الخارجية البريطاني وليام هيج، عن قلقه تجاه القيود الصحفية المفروضة في مصر، وحث الحكومة المؤقتة على إبداء التزامها بحرية التعبير عن الرأي. وقال "هيج" في بيان، اليوم الأحد: "تقلقني جدا القيود المفروضة على حرية التعبير عن الرأي في مصر، بما في ذلك أنباء إدانة صحفيين من الجزيرة، اثنين من بينهم بريطانيين، سو تورتون ودومينيك كين". وأضاف: "لقد أثرنا قلقنا بشأن هذه القضايا وحرية التعبير على مستوى رفيع في الحكومة المصرية في الأيام الأخيرة، وسوف أناقش هذه المخاوف مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية الأوروبي، غدا الإثنين، وسنواصل مراقبة أوضاع الصحفيين عن كثب ونثير موضوعهم مع السلطات المصرية". وأكد أن المملكة المتحدة تؤمن بأن وجود صحافة حرة وقوية يمثل أساس الديموقراطية، وإنني أحث الحكومة المصرية المؤقتة على إبداء التزامها بعملية سياسية تشمل الجميع وتسمح بحرية كاملة للتعبير عن الرأي لكي يتمكن الصحفيون من أداء عملهم دون خوف تعرضهم للقمع.

ناشد وزير الخارجية البريطاني، وليام هيج، اليوم الخميس، الحكومة المصرية المؤقتة بإظهار احترامها لحرية التعبير، معربا عن قلقه البالغ حيال القيود المفروضة على الصحافة في البلاد. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الوزير البريطاني، بشأن ما تشهده مصر من قيود كبيرة مفروضة على الصحافة وحرية الإعلام، قال فيها "أشعر بقلق بالغ حيال حرية الصحافة في مصر بعد الأخبار الأخيرة المتعلقة بالتهم الموجهة لصحفي الجزيرة ومراسليها المعتقلين ومن بينهم البريطانيان سو تورتون، ودومينيك كانه". وأوضح هيج، أنهم ابلغوا مسؤولين رفيعي المستوى بالحكومة المصرية المؤقتة، قلقهم البالغ حيال تلك الاتهامات، والقيود المفروضة على حرية التعبير، مضيفا "وسوف أبحث يوم الإثنين القادم، تلك المخاوف وما لدينا من قلق مع نظرائي الأوروبيين ومع مجلس العلاقات الخارجية للاتحاد الأوروبي". وذكر الوزير البريطاني أنه سيتابع التطورات التي تشهدها الساحة المصرية عن كثب خلال الفترة المقبلة، وسيتباحث مع المسؤولين المصريين بشأن تلك التطورات، على حد قوله، لافتا إلى أن المملكة المتحدة تؤمن بأن الصحافة الحرة والقوية مبدأ أصيل من مبادئ الديمقراطية.

أكد وزير الخارجية البريطاني، وليام هيج، ضرورة أن تضغط الحكومة الروسية على النظام السوري، للعمل على تسريع تدمير الأسلحة الكيميائية السورية. جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، عقب لقائهما في لندن، حيث أعرب "هيج"، عن حزنه الشديد "لمقتل أكثر من 80 شخصا في حلب على يد النظام نهاية الأسبوع"، مشيرا إلى أنه لا يمكن القبول على الإطلاق، بالتجويع المتعمد في حمص وبقية المناطق المحاصرة. بدوره لفت وزير الخارجية الألماني، إلى أن جلوس الأطراف على طاولة المفاوضات، في مؤتمر "جنيف-2" الرامي لإحلال السلام في سوريا، يعد تطورا إيجابيا، مشيرا إلى عدم صدور نتائج ملموسة عن الجولة الأولى من "جنيف-2"، لكنه اعتبر موافقة الأطراف السورية على مواصلة المفاوضات في 10 الشهر الحالي، أمرا باعثا للأمل.

حذّر وزير الخارجية البريطاني، وليام هيج، من تطرف البريطانيين في سوريا، وتعهد بأن تقدم حكومة بلاده المساعدة للاجئين السوريين الأكثر ضعفاً. وقال هيج لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" اليوم الأحد، إن هناك قضية لقيام المملكة المتحدة بمساعدة اللاجئين السوريين الذين هم أكثر عرضة للعنف، ويعمل رئيس الوزراء، ديفيد كاميرون، ووزيرة الداخلية، تريزا ماي، على تفاصيل خطة من شأنها أن تسمح لمجموعة من اللاجئين السوريين بالقدوم إلى المملكة المتحدة. وأضاف أن كاميرون فتح الباب أمام إمكانية استضافة لاجئين سوريين في المملكة المتحدة، بعد أن أبدى استعداده للنظر في الدعوات المطالبة بمساعدة الناس الذين لا يقيمون في مخيمات اللاجئين في الدول المجاورة لسوريا. وسُئل ما إذا كان يعني بالناس الأكثر ضعفاً الجماعات الدينية مثل المسيحيين، فاكتفى بالإجابة ما زلنا نعمل على هذا الجانب. وأشار هيج إلى أن المساعدات البريطانية تعيل 300 ألف لاجئ سوري كل يوم، وتزود مليون لاجئ بمياه الشرب، وتقدّم الاستشارات الطبية لنحو 300 ألف لاجئ في الشهر، ونقوم بذلك في المنطقة وسنركز جهودنا الرئيسية على هذا الجانب. وكان وزير الدولة البريطاني لشؤون الهجرة، مارك هاربر، أعلن في جلسة برلمانية طارئة الأسبوع الماضي أن المملكة المتحدة لن تكون طرفاً في الخطة التي وضعتها الأمم المتحدة لإعادة توطين 30 ألف لاجئ سوري من أصل 2.3 مليون لاجئ في الدول الغربية، مما أثار غضب الكثير من النواب ودفعهم لمطالبة الحكومة الائتلافية في بلادهم السماح للاجئين السوريين بالقدوم إلى المملكة المتحدة ومنحهم حق الإقامة فيها.

أشاد وزير الخارجية البريطاني وليام هيج اليوم السبت، بالقرار "الصعب" الذي اتخذته المعارضة السورية بالمشاركة الأسبوع المقبل في مؤتمر جنيف 2 الدولي للسلام بالرغم من انقساماتها الحادة. وقال هيج في بيان "أشيد بقرار الائتلاف الوطني السوري المشاركة في مؤتمر جنيف 2"، مضيفا أن "الائتلاف الوطني اتخذ هذا القرار الصعب بالرغم من الهجمات الوحشية والمستمرة التي يشنها النظام ضد المدنيين السوريين والعرقلة المتعمدة لوصول المساعدات الإنسانية". وذكر هيج بأن أي اتفاق من شأنه أن يضع حدا لنزاع أودى بحياة 130 ألف شخص منذ مارس 2011 يتطلب تنحي الرئيس بشار الأسد عن السلطة.

قال وزير الخارجية البريطاني ويليام هيج إن استقلال اسكتلندا "سيضعفنا جميعا"، وذلك في مستهل إعلان تحليلات حكومية للتأثير المحتمل على الشؤون الخارجية. وقال هيج في خطاب بمدينة جلاسجو الاسكتلندية " أشعر بعمق أن ما على المحك هذا العام ليس مستقبل اسكتلندا ولكن مستقبلنا جميعا، لأن مغادرة اسكتلندا للمملكة المتحدة سيضعفنا جميعا". وذكر هيج أن اسكتلندا ستخسر نفوذها الدبلوماسي بشكل كبير، تخسر تمثليها الدائم في مجلس الأمن الدولي، على سبيل المثال، وتقل قدرتها على ترويج نشاطها التجاري عالميا بدون شبكات بريطانية راسخة. ونفى الوزير المحافظ ما تردده حكومة اسكتلندا أنها يمكن أن تدير " تحول سلس" للحصول على العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي ووصفه بأنه أمر" مستبعد". وتقول الورقة الحكومية إن اسكتلندا تحتاج إلى 3.8 مليار جنيه إسترليني "6.2 مليار دولار" عندما تكون مستقلة بذاتها في الاتحاد الأوروبي، لأنه لا يمكن أن تضمن الشروط الملائمة التي تتفاوض بها بريطانيا والتي تضم سعر الخصم. ومن المقرر، أن يصوت سكان اسكتلندا في استفتاء على الاستقلال في يوم 18 سبتمبر المقبل، والذي قد ينهي 300 عام من الاتحاد مع باقي بريطانيا.