أكدت وكالة موديز للتقييمات الائتمانية تصنيف بنك قطر الدولي الإسلامي للعملة الأجنبية والمحلية طويل وقصير الأجل عند «A2» و»Prime-1 (P-1)» على التوالي، مع نظرة مستقبلية مستقرة. وحسب مذكرة بحثية صادرة أمس، فقد ثبتت الوكالة تقييم الائتمان الأساسي للبنك عند معدل « baa3»، مع تأكيد تصنيف سندات الخزينة غير المضمونة بالعملة الأجنبية والمحلية المدعومة عند «A2». وتعكس تلك التصنيفات ربحية قوية للبنك، مع عائد الأصول، وارتفاع احتياطات السيولة العالية، وامتياز «الدولي الإسلامي» في مجال الصيرفة الإسلامية، وكفاءة التشغيل الاستثنائية، مع توقعات أن تظل الربحية قوية في الأرباح القادمة، رغم وجود بعض الضغوطات لارتفاع تكلفة المخاطر. ولفتت «موديز» إلى أن تصنيف الائتمان الأساسي للبنك يعكس جودة الأصول. يُشار إلى أن أرباح «قطر الدولي الإسلامي» قد بلغت خلال الربع الأول من العام الحالي 356.36 مليون ريال، مقابل 335.19 مليون ريال لذات الفترة من عام 2024.

كشفت وكالة «موديـز» للتصنيفات الائتمانية العالمية عن سلسلة توقعاتها لعام 2025 بتحليل شامل للاتجاهات والعوامل الرئيسية التي ستؤثر على ظروف الائتمان العالمي خلال العام المقبل، حيث ترى الوكالة أن الجغرافيا السياسية تعد التهديد الرئيسي لظروف الائتمان العالمية، فيما تعمل الحكومات والشركات بالفعل على بناء المرونة من خلال تنويع سلاسل التوريد. وذكرت «موديز» أنه في حال نفذ الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب تعهدات حملته الانتخابية، فمن المرجح حدوث المزيد من الاضطرابات، ولكن إذا كانت السياسات أقل اضطرابا، فقد يستمر التطبيع التدريجي للاقتصاد العالمي، بعد فترة من التضخم المرتفع، وهذا من شأنه أن يسمح لأسعار الفائدة بالانخفاض بشكل أكبر، ما يدعم احتياجات إعادة التمويل لدى المصدرين.. وفيما يلي 4 عوامل ترى الوكالة أنها ستؤثر على وضع الائتمان العالمي بالعام المقبل: عودة الاقتصاد الكلي إلى وضعه الطبيعي، التوترات الجيوسياسية، التحول الرقمي والاضطرابات تقود التقنيات التحويلية، والتحولات العالمية.

نوهت وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني بما تتمتع به البنوك القطرية من نمو وجودة في الأصول، وقدرة كبيرة على مواجهة كافة التحديات، في ظل امتلاكها لنسب تغطية عالية للسيولة، إضافة إلى جذبها لتدفقات مالية مهمة عبر الودائع المتنوعة. وفي هذا الصدد، ذكرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني في تقرير لها، أنه تم تمويل البنوك القطرية في المقام الأول خلال الفترة الماضية عبر ودائع العملاء التي شكلت نحو 52 % من إجمالي الأصول وذلك بنهاية شهر يونيو 2024، مع تأكيدها على المستوى المرتفع من الودائع الحكومية والكيانات التابعة لها، حيث تقدر تلك الودائع بنحو 36% من إجمالي الودائع بنهاية الشهر نفسه. كما أشادت وكالة موديز بنجاح البنوك القطرية في تنمية وجذب الودائع المتأتية من القطاع الخاص المحلي مع استقطابها كذلك للودائع الأجنبية والدولية. وتطرقت وكالة موديز إلى النمو الذي يشهده قطاع الائتمان والذي يتماشى مع مسيرة النمو الاقتصادي للدولة، وتحديدا الائتمان الموجه للقطاع الخاص الذي يتوقع له أن ينمو بشكل ملحوظ خلال العام الجاري بما يعكس استمرار تنفيذ المشاريع الكبرى في الدولة. وفي هذا الإطار، توقعت وكالة موديز أن يحقق ائتمان القطاع الخاص نموا خلال العام 2024 بنسبة تتراوح بين 3 % و4 %، مشددة في ذات الصدد على انخفاض المخاطر المرتبطة بالائتمان لدى البنوك القطرية، حيث قالت الوكالة إن البنوك القطرية نجحت في تخفيف مخاطر الصدمات غير المتوقعة نتيجة حجم القروض والائتمان مع قدرتها على مواجهة التحديات المرتبطة به، خاصة أن الجزء الكبير منه موجه للقطاع العام وهو ما يعني انخفاض نسبة مخاطر تعثر الائتمان بشكل كبير. وأبرزت وكالة موديز للتصنيف الائتماني الدور الكبير الذي لعبته اللوائح الاحترازية التي أصدرها مصرف قطر المركزي والتي تهدف إلى الحد من اعتماد البنوك القطرية المفرط على التمويل الأجنبي، حيث ساهمت هذه اللوائح في دعم الاستقرار المالي، كما مكنت من تخفيض الالتزامات الأجنبية للبنوك إلى 33 % من إجمالي الالتزامات بنهاية يونيو 2024، بعد أن كانت عند ذروتها في نهاية العام 2021، والمقدرة بنحو 39%، مع حرص البنوك على تنويع مصادر الالتزامات الأجنبية بشكل جيد من حيث الاستحقاقات والمناطق الجغرافية. كما أكدت وكالة موديز في ذات الإطار على توقعاتها بأن تتحول البنوك نحو هيكل تمويلي أطول أجلا في بيئة أسعار فائدة أقل، مع إشارتها إلى أن مخزونات الأصول السائلة لدى البنوك القطرية بلغت نحو 24.7% من إجمالي الأصول بنهاية مارس 2024، مما يوفر حاجزا سليما للبنوك القطرية في مواجهة أي تقلبات أو مخاطر، وداعما رئيسيا لمسيرة نموها.

أكدت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني على تصنيفها للدولي الإسلامي عند درجة (A2/Prime-1) مع نظرة مستقبلية مستقرة، مؤكدة أن البنك يتمتع بملاءة مالية مرتفعة. وقالت موديز في تقريرها المتضمن تثبيت تصنيف الدولي الإسلامي: « إن البنك يتمتع بربحية قوية مدعومة بأصوله الراسخة في القطاع المصرفي الإسلامي، واحتياطيات السيولة ورأس المال القويين، والكفاءة التشغيلية العالية، كما أن النظرة المستقبلية المستقرة لتصنيف البنك على المدى الطويل توازن توقعاتنا بأن البنك سيحافظ على ربحيته القوية». وأضافت الوكالة: « إن البنك يتمتع بملف تمويل مرن، مدعوم بامتياز يركز على البيع بالتجزئة، وسيولة عالية، كما أن ما يقوي مركز البنك هو الاحتمال الكبير جدًا للدعم الحكومي إن لزم الأمر». وتعليقاً على تثبيت وكالة موديز تصنيف الدولي الإسلامي عند درجة (A2/Prime-1 ) مع نظرة مستقبلية مستقرة صرح د. عبد الباسط أحمد الشيبـي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي قائلاً:» نحن سعداء بالمحافظة على تصنيفاتنا الائتمانية المرتفعة، وتثيبت تصنيف موديز للدولي الإسلامي عند هذه الدرجة إنما هو انعكاس لأدائنا المتميز ومركزنا المالي القوي، كما يؤكد مواكبتنا للازدهار والنمو الذي يتمتع به الاقتصاد القطري في شتى المجالات، وبالتأكيد نحن ندين بقوة مركزنا لقوة الاقتصاد القطري ومكانته إقليمياً ودولياً». وأضاف: «يحافظ الدولي الإسلامي على مؤشراته المالية الرئيسية، ويحقق نمواً مستقراً، ويوسع قاعدة عملائه، ويستجيب لعوامل المنافسة المختلفة في الأسواق، ويستفيد من الفرص الغنية التي يوفرها الاقتصاد القطري، كما أن البنك يستجيب بشكل ملائم للضغوط والظروف المستجدة التي تطرأ على الأسواق، وقد استطعنا أن نحوّل في كثير من الأحيان التحديات إلى فرص، وهذا كله يدفعنا إلى التفاؤل بأن قوة مركزنا وتصنيفاتنا الائتمانية ستواصل تحقيق معدلات متميزة». ونوه د. الشيبي إلى « أن تأكيد موديز على أنها تتوقع محافظة الدولي الإسلامي على ربحيته القوية إنما يعكس ثقة في مكانها، وذلك قياساً إلى نجاحنا في ترجمة الخطط والاستراتيجيات التي أقرها مجلس إدارة البنك، والتي تولي عناية استثنائية للسوق المحلية مع الاستفادة من الفرص الخارجية ذات الجدوى عالية حيث وجدت». وأعرب الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي «عن تفاؤله بأن البنك سيواصل مساره التصاعدي بالنسبة لمختلف المؤشرات، وسيواصل الاستفادة من التوجهات الناجحة في السوق المصرفية العالمية ولاسيما في مجال التحول الرقمي الذي قطعنا فيه شوطاً كبيراً، وكان له أثر ملموس على زيادة كفاءتنا التشغيلية».

رفعت وكالة موديز الدولية، مساء الجمعة، التصنيف الائتماني لتركيا درجتين دفعة واحدة من «B3» إلى «B1» وحافظت على نظرتها المستقبلية عند «إيجابية». وذكرت الوكالة في بيان، أن الدافع الرئيسي لرفع التصنيف الائتماني لتركيا إلى «B1» كان التطورات في إدارة الاقتصاد، وخصوصا العودة الحازمة والراسخة بشكل متزايد إلى السياسة النقدية التقليدية. وأشار البيان إلى أن ذلك أثمر أول نتائج واضحة على صعيد الحد من الاختلالات الرئيسية في الاقتصاد الكلي بتركيا. وأضاف: «بدأ تراجع التضخم والطلب المحلي يمنحنا مزيدا من الثقة بأن الضغوط التضخمية ستتراجع بشكل كبير خلال الأشهر المقبلة وحتى عام 2025».

أكدت وكالة «موديز» وهي وكالة تصنيف عالمية، على تصنيف الودائع قصيرة الأجل وطويلة الأجل للبنك التجاري عند درجة A3/Prime-2”» مع نظرة مستقبلية مستقرة. وبحسب التقرير الصادر من موديز، يعكس تصنيف البنك التجاري توقعاتهم بأن تبقى رسملة البنك وسيولته ثابتة في ظل الضغوط المستمرة على جودة الأصول، والمخاطر السلبية الناجمة عن تركيزات الميزانية العمومية للبنك، والاعتماد الكبير على السوق والتمويل الخارجي. ويأتي هذا التصنيف نتيجة إلى القوة التي يتمتع بها البنك والناجمة عن نسبة الربحية العالية والكفاءة القوية، والاحتياطيات المعتدلة لرأس المال، والتي تتجاوز المتطلبات التنظيمية، ومعدل السيولة الجيد، بالإضافة إلى الاحتمال الكبير لحصول البنك على الدعم من الحكومة القطرية عند الحاجة. صرح جوزيف ابراهام، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري: «إن تثبيت تصنيفنا من قبل موديز مع نظرة مستقبلية مستقرة يعود إلى سعي البنك التجاري المستمر في تحقيق التزاماته المالية للقطاع المصرفي في قطر، ويؤكد هذا التصنيف الائتماني نشاطنا الاستباقي في إدارة المخاطر، وحضورنا القوي في السوق، والسيولة الكافية التي نحظى بها؛ مما يساعدنا على تنفيذ خطتنا الإستراتيجية الخمسية». وبالإضافة إلى تصنيف موديز الجديد، يتمتع البنك التجاري حاليًا بتصنيفات قوية من عدة وكالات رفيعة المستوى. فقد تمّ تصنيف النظرة المستقرة طويلة الأجل A من قبل فيتش مع توقعات مستقرة، وA- من قبل ستاندرد آند بورز مع نظرة مستقبلية مستقرة.

حافظت وكالة موديز على نظرة مستقبلية مستقرة للنظام المصرفي القطري، مدفوعة بشكل رئيسي بتوقعاتها لنمو اقتصادي أعلى في البلاد. ومن المتوقع أن تستفيد الشركات في الأجزاء غير المرتبطة بالنفط من الاقتصاد من المشاريع المرتبطة خطة انتاج الغاز المسال. كما تأخذ توقعاتنا المستقرة في الاعتبار أيضًا الاحتياطيات القوية لرأس المال والسيولة لدى البنوك، على الرغم من أن نقاط القوة هذه سيتم موازنتها من خلال أداء القروض الضعيف، لا سيما في قطاعات العقارات والمقاولات والضيافة. وقالت موديز في تقرير لها: «بناء على ذلك، من المرجح أن تظل تكاليف مخصصات خسائر القروض مرتفعة، وستؤدي إلى جانب دخل التشغيل المستقر والتكاليف إلى إبقاء الربحية مستقرة على نطاق واسع». ومن المرجح أن يظل التمويل الأجنبي الحساس مرتفعا، مما يزيد من تعرض البنوك للصدمات. ويظل احتمال الدعم الحكومي للبنوك التي تواجه صعوبات مالية مرتفعا للغاية وقد تحسنت قدرتها على القيام بذلك. وتتوقع موديز أن يتسارع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لقطر إلى 2.2% في عام 2024. من 1.3% في 2023، ولكن انخفاضًا من 4.2% في 2022. ومن المرجح أن يتسارع النمو غير النفطي إلى 3.5% من 2% تقريبًا في 2023، مستفيدًا من الأحداث الرياضية ومعارض الأعمال والأنشطة الاقتصادية ذات الصلة، فضلاً عن المشاريع المرتبطة بالاقتصاد. التوسع في الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال في قطر. لكن هذا لا يزال أقل بكثير من نسبة 5.7% التي تم تحقيقها في عام 2022، عندما استضافت قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم واستفادت من البنية التحتية والنشاط الاستثماري ذي الصلة. ونتيجة لذلك، تتوقع وكالة موديز أن يرتفع نمو ائتمان القطاع الخاص في عام 2024 إلى تكون في حدود 3% إلى 4%. وتستفيد رؤوس أموال البنوك القطرية من توليد أرباح جيدة وتوفر قدرة كبيرة على استيعاب الخسائر. بلغت الأسهم العادية الملموسة نسبة عالية تبلغ 16.8% من الأصول المرجحة بالمخاطر اعتبارًا من سبتمبر 2023، ولا تزال النسب التنظيمية أعلى بكثير من الحد الأدنى لمتطلبات البنك المركزي. وتتوقع موديز أن يظل صافي دخل البنوك القطرية بين 1.2% و1.4% من الأصول الملموسة في عام 2024. أسعار الفائدة وسيعمل النمو في دخل الرسوم والعمولات على موازنة الانخفاض الهامشي في صافي دخل الفوائد، مما يحافظ على استقرار الدخل التشغيلي على نطاق واسع. وستظل تكاليف المخصصات مرتفعة مع استمرار الضغوط على قطاعات معينة، مثل العقارات والمقاولات والضيافة. سيتم ضغط الهوامش مؤقتًا بسبب تخفيضات أسعار الفائدة في عام 2024، لأن الفائدة على الودائع وتكاليف التمويل الأخرى ستنخفض بشكل أبطأ من الفوائد المتلقاة من القروض. وذلك على الرغم من أن التمويل في الغالب قصير الأجل (أقل من سنة واحدة) مما يعني ويمكن للبنوك القطرية الاستجابة لانخفاض أسعار الفائدة بسرعة. وتعد كفاءة التكلفة لدى البنوك هي الأفضل بين الأنظمة المصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تبلغ التكلفة إلى الدخل 22.9%. ويرجع ذلك إلى قلة عدد السكان وتركيزهم في قطر، مما يسمح للبنوك بالوصول إلى العملاء دون الحاجة إلى شبكات فروع واسعة ومكلفة. وتدعم الكفاءة العالية للبنوك ربحيتها على الرغم من الاستثمار المكلف في الخدمات الرقمية والتكنولوجيا. ووفقا لوكالة موديز، فإن أسعار النفط المرتفعة ستعزز تدفقات الودائع المحلية إلى النظام المصرفي. وسيساعد ذلك في التعويض عن تأثير اللوائح الاحترازية التي تهدف إلى الحد من اعتماد البنوك القطرية المفرط على التمويل الأجنبي الحساس للثقة، نتيجة لنموها السريع. وانخفضت المطلوبات الأجنبية للبنوك إلى 34% من إجمالي المطلوبات في نهاية ديسمبر 2023 من ذروة تبلغ 39٪ في نهاية عام 2021. ويتم تعويض المخاطر الناجمة عن التمويل الأجنبي المعرض للتقلب جزئيًا بحقيقة أن المصادر متنوعة جيدًا عبر المناطق الجغرافية وآجال الاستحقاق. بالإضافة إلى ذلك، تمتلك البنوك القطرية مخزونًا من الأصول السائلة يبلغ حوالي 25.1% من إجمالي الأصول اعتبارًا من سبتمبر 2023، مما يوفر حاجزًا سليمًا. وتسجل معظم البنوك القطرية نسب تغطية سيولة عالية. وقالت موديز: «نتوقع أيضًا أن تتحول البنوك نحو هيكل تمويل طويل الأجل في بيئة أسعار فائدة منخفضة». وتستفيد البنوك القطرية من احتمال كبير جدًا للدعم الحكومي في الأزمات. ويتجلى استعداد الحكومة القوي لتوفير المساندة في الدعم الوقائي الذي قدمته للبنوك في أوقات الشدة. وأشارت وكالة موديز إلى أن البنوك تحسنت أيضًا، حيث وصل تصنيف المصدر السيادي طويل الأجل الآن إلى Aa2. معدلات الرضا من جانب آخر تحقق البنوك القطرية معدلات رضا عالية في دول مجلس التعاون الخليجي، وفقًا لتقرير جديد لشركة كيه بي إم جي. وقال التقرير إن النتيجة العالية التي حققتها قطر تعزى إلى «الأداء المالي الملائم وإدخال خدمات التحويلات المالية التي طال انتظارها». تلقت البنوك القطرية ردود الفعل الأكثر إيجابية من المستهلكين وفقًا لتحليل جديد لوسائل التواصل الاجتماعي حول معنويات القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي. كان مؤشر ثقة القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي عبارة عن تعاون بين شركة التدقيق KPMG وشركة DataEQ، وهي شركة تحليلية. وقد استعرضت أكثر من 3.9 مليون منشور على وسائل التواصل الاجتماعي بين مايو 2022 وأبريل 2023 تتعلق بـ 20 بنكًا في قطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت. «إن فهم معنويات المستهلكين في القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي هو مهمة معقدة ومتعددة الأوجه، وقد سلطت الضوء على المجالات الرئيسية ذات الأهمية بالنسبة للمستهلكين والبنوك على حد سواء. إن الرؤى المستندة إلى البيانات المكتسبة من خلال هذا التقرير لا تعكس العام الماضي فحسب، بل من المرجح أن تكون بمثابة مقياس حاسم للعلامات التجارية التي تهدف إلى تطوير استراتيجياتها في اتجاه يركز على المستهلك. قال الخليج. برزت قطر كقائد واضح بصافي ثقة بلغ 7.8%، وشكلت المملكة العربية السعودية 83.3% من إجمالي المحادثة عبر الإنترنت المتعلقة بالخدمات المصرفية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. نجاح قطر المالي وقال التقرير إن النتيجة العالية التي حققتها قطر تعزى إلى «الأداء المالي الملائم وإدخال خدمات التحويلات المالية التي طال انتظارها»، مما يسلط الضوء على القدرات الجديدة للتحويلات المالية الفورية إلى الهند والتي جذبت المقيمين المغتربين. كما تم تسليط الضوء على أوجه التعاون لتعزيز المدفوعات عبر الحدود. «توفر البيانات الاجتماعية للمؤسسات رؤية واضحة لما يعتقده المستهلكون حقًا عنهم وعن منافسيهم. مع صعود استخدام وسائل التواصل الاجتماعي كقناة خدمة، وتحديدًا في المشهد المصرفي، تضم هذه المنصات مجموعة بيانات غير مستغلة يمكن هيكلتها وتحليلها في الوقت الفعلي، مما يوفر رؤى قيمة حول تجربة العملاء والمنتج والتسعير وملاحظات السلوك.

رفعت شركة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف دولة قطر إلى AA2 وغيرت نظرتها المستقبلية إلى مستقرة، وهو ما يعكس التحسن المتوقع أن يستمر على المدى المتوسط في المقاييس المالية التي حققتها قطر من العام 2021 وحتى 2023. وقامت وكالة /موديز/ لخدمات المستثمرين، في تقرير لها اليوم، بترقية تصنيف الديون طويلة الأجل بالعملة المحلية والأجنبية لدولة قطر والعملات الأجنبية إلى Aa2 من Aa3. ورفعت الشركة كذلك، تصنيف برنامج الأوراق المالية متوسطة الأجل بالعملة الأجنبية في قطر إلى P)Aa2) من P)Aa3)، مع تغيير النظرة المستقبلية من إيجابية إلى مستقرة. وتعكس الترقية وجهة نظر /موديز/ حيال التحسن الكبير في المقاييس المالية السارية في قطر، ويدعم هذا الرأي توقعات الشركة بأن دولة قطر ستواصل الحفاظ على الحيطة المالية. ومن المتوقع، بحسب الوكالة، أن التحسن الكبير في عبء الديون في قطر ومقاييس القدرة على تحمل الديون الذي تم تحقيقه خلال الفترة 2021 - 2023، سوف يستمر ومن المحتمل أن يتحسن على المدى المتوسط، وعند ذلك ستواصل قطر تحقيق فوائض مالية قوية بمتوسط حوالي 4.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات الخمس المقبلة، وفقا للوكالة.

أكدت وكالة موديز وهي وكالة تصنيف عالمية، قدرة البنك التجاري على الوفاء بالتزاماته على المدى الطويل (IDR) عند درجة A2/Prime-1 مع توقعات مستقبلية مستقرة، كما أكدت على تصنيف الودائع طويلة الأجل للبنك عند درجة A3/Prime-2” مع نظرة مستقبلية مستقرة. وبحسب التقرير الصادر من موديز، يعكس تصنيف البنك التجاري توقعاتهم بأن تبقى رسملة البنك وسيولته ثابتة في ظل الضغوط المستمرة على جودة الأصول، والمخاطر السلبية الناجمة عن تركيزات الميزانية العمومية للبنك، والاعتماد الكبير على السوق والتمويل الخارجي. ويأتي هذا التصنيف نتيجة إلى القوة التي يتمتع بها البنك والناجمة عن نسبة الربحية العالية والكفاءة القوية، والاحتياطيات المعتدلة لرأس المال، والتي تتجاوز المتطلبات التنظيمية بما فيه الكفاية، ومعدل السيولة الجيد، بالإضافة إلى الاحتمال الكبير لحصول البنك على الدعم من الحكومة القطرية عند الحاجة، صرح جوزيف ابراهام، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري: إن تثبيت تصنيفنا من قبل موديز مع نظرة مستقبلية مستقرة يعود إلى سعي البنك التجاري المستمر في تحقيق التزاماته المالية للقطاع المصرفي في قطر، ويؤكد هذا التصنيف الائتماني نشاطنا الاستباقي في إدارة المخاطر، وحضورنا القوي في السوق، والسيولة الكافية التي نتمتع بها؛ وكلها تندرج في تنفيذ خطتنا الإستراتيجية الخمسية. وبالإضافة إلى تصنيف موديز الجديد، يستمتع البنك التجاري حاليًا بتصنيفات قوية من عدة وكالات رفيعة المستوى. فقد تمّ تصنيف النظرة المستقبلية طويلة الأجل A- من قبل فيتش مع توقعات إيجابية، وA- من قبل ستاندرد آند بورز مع نظرة مستقبلية مستقرة. بحسب بيان نشره موقع البورصة.

أكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيفها للدولي الإسلامي عند درجة (A2/Prime-1) مع نظرة مستقبلية مستقرة، الأمر الذي يشير إلى قوة مؤشرات البنك واستناده إلى عوامل ذاتية وموضوعية ذات قيمة مضافة مرتفعة. وأشارت وكالة موديز في عرضها لحيثيات تأكيد تصنيفها للدولي الإسلامي إلى أن البنك يتمتع بربحية قوية مع عائد على الأصول بلغ 2.1٪ للأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023، مدعومًا بامتيازه المصرفي الإسلامي وفعالية التكلفة التشغيلية الاستثنائية (نسبة التكلفة إلى الدخل 19.1٪ للأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023). ونوهت موديز إلى انخفاض اعتماد البنك على تمويل السوق، حيث انخفض إلى 17٪ في مارس 2023 من 29٪ في ديسمبر 2019، جنبًا إلى جنب مع السيولة القوية التي يتمتع بها الدولي الإسلامي، هذا بالإضافة إلى جودة الأصول القوية التي يتمتع بها البنك. وأوضحت الوكالة أن النظرة المستقبلية المستقرة لتصنيفات البنك على المدى الطويل هي بمثابة انعكاس لتوقعات موديز بأن البنك سيحافظ على ربحيته القوية ورأس المال والسيولة في مواجهة المخاطر. كما أشارت موديز إلى أن التصنيف المرتفع للدولي الإسلامي تدعمه التوقعات المستمرة باحتمالية عالية للغاية للحصول على دعم من الحكومة عند الحاجة، وهذا التقييم يعتمد على مساهمة الحكومة في البنك، والسجل القوي للدعم الوقائي لجميع البنوك المحلية من قبل الحكومة القطرية في الماضي. وصرح د. عبد الباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي تعليقاً على تأكيد وكالة موديز لتصنيف البنك عند مستوى (A2) مع نظرة مستقبلية مستقرة، قائلاً: يسرنا هذا التصنيف وهذا التقييم المرتفع من وكالة موديز وهذا يؤكد قوة مركزنا المالي وانسجامنا مع مكانة الاقتصاد القطري الذي يتمتع بسمعة عطرة إقليمياً ودولياً ونحن بالتأكيد مدينون بتصنيفاتنا المرتفعة لمكانة الاقتصاد القطري وقوته الاستثنائية. وأضاف: إن تصنيف موديز للدولي الإسلامي يكتسب بعداً إضافياً هذه المرة بالنظر للظروف غير العادية التي تمر بها الأسواق العالمية، وحالة عدم اليقين التي تشهدها الكثير من المؤسسات المالية في العالم، والناجمة عن ظروف الاقتصاد العالمي مع أرقام التضخم المرتفعة في كثير من البلدان، فضلاً عن التحديات الجيوسياسية التي أضرت بسلاسل التوريد التي لم تستقر أساساً من صدمة جائحة كورونا، وأدت لارتفاع تكلفة السلع الأمر الذي أضر بالأسواق. وأشار د. الشيبي إلى أن ما أورده تقرير موديز حول تصنيف الدولي الإسلامي يظهر بوضوح أننا نجحنا إلى حد كبير في مواجهة التحديات المستجدة وتقلبات الأسواق وحققنا نتائج إيجابية بالنسبة لمختلف المؤشرات انطلاقاً من تنفيذنا للخطط الاستراتيجية والمرحلية التي أقرها مجلس الإدارة، والتي طالما ركزت على السوق المحلية ومواجهة المخاطر وفق سياسة دقيقة جنبتنا أية تداعيات غير مرغوبة. وأوضح ان الدولي الإسلامي واصل أيضاً الارتقاء بالأداء وتحسين التكلفة التشغيلية عبر خطوات حاسمة في مجال التحوّل الرقمي، الأمر الذي أدى إلى نتائج انعكست بشكل جلي على مؤشرات البنك ونالت رضا العملاء من مختلف الشرائح وأدت إلى اتساع قاعدتهم. وعبّر الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي: عن ثقته بأن الاتجاهات المتميزة التي رصدها تقرير وكالة موديز حول الدولي الإسلامي ستواصل طريقها الصاعد بالنسبة لمركز البنك المالي ومختلف بنود ميزانيته خلال الفترة المقبلة، وذلك بالاعتماد على الجهود الاستثنائية التي يتم بذلها، وكذلك الاستفادة من العوامل والفرص القوية التي يوفرها قطاع الأعمال المحلي والتوقعات المتفائلة لاتجاهات نمو الاقتصاد القطري في المرحلة المقبلة.

أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تثبيت تصنيفها للدولي الإسلامي عند درجة (A2) مع نظرة مستقبلة مستقرة، مشيرة إلى أن الدولي الإسلامي يتمتع بمزايا كثيرة ترجح كفة قوة مركزه المالي واستحقاقه لهذه الدرجة المرتفعة. وأكدت موديز في حيثيات تصنيفها للدولي الإسلامي أن تصنيفه يستند إلى أنه من المؤسسات المالية الإسلامية الرائدة في دولة قطر، وتعافي مستويات الربحية، جودة أصول البنك، السيولة العالية والمستوي الجيد لكفاية رأس المال للبنك، بالإضافة إلى احتمالية عالية جدًا للحصول على الدعم الحكومي – عند الحاجة – خصوصاً مع التصنيف المرتفع لدولة قطر عند مستوى “Aa3” مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأشارت موديز إلى أن الدولي الإسلامي يتمتع بجودة أصول عالية مدعومة بشكل كبير من خلال التعرضات للأصول الحكومية والهيئات شبه الحكومية والتي تتمتع بجودة ائتمانية عالية وأظهرت تاريخيًا معدلات تخلف عن السداد صفرية. وبينت وكالة موديز في تحليلها لمركز الدولي الإسلامي أن البنك يتمتع بملف تمويل مرن مدعوم بامتياز أن له حصة كبيرة في قطاع التجزئة تزيد على 9% من السوق المحلية وهذه القاعدة توفر له أيضاً قاعدة قوية من الودائع. ولاحظت الوكالة أن نسبة كفاية رأس المال بازل 3 في الدولي الإسلامي ماتزال مرتفعة عند مستوى 16.6٪ وهو مستوى أعلى بكثير من الحد التنظيمي البالغ 10,5%،وتوقعت أن يظل مركز رأس مال البنك قوياً عند مستويات أعلى من المتوسطات المحلية والعالمية. وأوضحت موديز أنه من العوامل التي تدعم رأس المال القوي للبنك ربحيته القوية والمدعومة بهامش صافي الربح الذي ظل مستقراً عند مستوى 2.2٪ خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2021،كما يتم دعم ربحية الدولي الإسلامي من خلال معدل التكلفة إلى الدخل المنخفض باستمرار (بنسبة 20٪ بنهاية سبتمبر 2021 ). ونوهت وكالة موديز إلى أن الدولي الإسلامي يتمتع بامتياز قوي فيما يخص الودائع الإسلامية حيث حافظ البنك تاريخياً على أقل نسبة صافي التمويل إلى ودائع العملاء بين نظرائه من البنوك القطرية منذ عام 2011، كما يحافظ الدولي الإسلامي على سيولة عالية بحيث ظلت نسبة الأصول السائلة للبنك إلى إجمالي الأصول قوية عند نسبة 32٪ بنهاية سبتمبر 2021، وهو ما يقارن بشكل إيجابي مع متوسط النسبة في القطاع المصرفي والبالغة 22٪. وتعليقاً على تثبيت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف البنك عند مستوى A2 مع نظرة مستقبلية مستقرة صرح د.عبد الباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي قائلاً: يسعدنا هذا التصنيف المرتفع من موديز لأنه أولاً يعكس قدرة الدولي الإسلامي على مواكبة قوة الاقتصاد القطري الذي يحقق إزدهاراً ونمواً في مختلف قطاعاته ولاسيما القطاع المصرفي،وثانياً لأن هذا التصنيف يؤكد بأننا نسير قدماً في الطريق الصحيح في تنفيذ خططنا المرحلية والاستراتيجية. وأضاف: إن تقرير موديز ومايحمله من نقاط إيجابية كثيرة تؤكد على قوة مركز الدولي الإسلامي يؤشر إلى أن البنك استطاع بنجاح مواجهة الظروف الطارئة التي استجدت في السوق،ولاسيما فيما يتعلق بتداعيات انتشار جائحة كورونا،حيث وائم البنك عمله سريعا بما يتوافق وحاجات السوق ومتطلبات العملاء،وهو الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي في تحسين الأداء وارتفاع المؤشرات المختلفة. وتابع: في هذا المجال كان هناك تنفيذ لاستراتيجية واسعة النطاق في مجال التحول الرقمي ركزت على الانتقال بالعمليات المصرفية الكلاسكية لتصبح رقمية،وكان حجم الانجاز في المرحلة الماضية كبيراً، والنتائج استثنائية، ولعل أهمها تعزيز الكفاءة التشغيلة بشكل ملموس، فضلا عن توسيع قاعدة عملاء البنك،وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، مع رصد ارتفاع مستوى الرضا من قبل العملاء عن ما تم إنجازه في هذا الجانب، الذي نعمل على تعزيزه، وصولاً إلى الاستفادة من جميع ما يمكن أن توفره التكنولوجيا من خدمات رقمية. وأكد الرئيس التنفيذي: إننا نحرص على أن نعزز استراتيجتنا محلياً وخارجياً وفق قواعد منضبطة مع الحفاظ على حيوية العمل المصرفي وقابليته للمرونة من خلال الاستفادة من الفرص الكبيرة التي يوفرها الاقتصاد القطري بمختلف قطاعاته عبر التركيز على تمويل مشاريع ذات جدوى عالية، وفي نفس الوقت تسهم في تنمية الاقتصاد والمجتمع. وأشار د. الشيبي إلى أن الدولي الإسلامي سيواصل تنفيذ خطط مدروسة بعناية بهدف الارتقاء بمختلف مؤشرات البنك المالية، والحفاظ على أعلى درجات التصنيف الائتماني والانخراط الفعال مع قطاع الأعمال بهدف الإسهام في نمو الاقتصاد القطري.

أكدت وكالة موديز لخدمات المستثمرين موديز تصنيف الودائع طويلة الأجل لمصرف قطر الإسلامي المصرف عند مستوى A1 مع نظرة مستقبلية مستقرة، وقالت وكالة موديز في تقريرها الائتماني إن المصرف حافظ على مكانته كثاني أكبر بنك في قطر، وأكبر مصرف إسلامي في الدولة، وذلك بحصة سوقية تبلغ حوالي 10.5٪ من إجمالي أصول القطاع البنكي القطري، وقاعدة أصول على المستوى الموحد تبلغ 170 مليار ريال قطري. وأضافت موديز أن التصنيف الذي منحته للمصرف يعكس جودة أصول المصرف القوية، والربحية الجيدة، ومتانة القاعدة الرأسمالية وكفايتها، فضلاً عن اعتماده المحدود على التمويل من السوق، مضيفة أن النظرة المستقبلية المستقرة للمصرف تأخذ في عين الاعتبار النظرة المستقرة لتصنيف سندات حكومة دولة قطر عند Aa3. وبشأن ربحية المصرف، قالت وكالة موديز إن المصرف حقق أرباحاً قوية ومستقرة عند 1.4٪ إلى 1.7٪ كعوائد على الأصول الملموسة. إن هذا الأداء مدعوم بالنمو القوي للمصرف يعكس الانتشار المتنامي للأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في دولة قطر، كما يتماشى ذلك أيضاً مع استراتيجية التحول التي يتبعها المصرف منذ سنة 2012، وإعادة توجيه أصوله نحو التمويل وإلى العمليات المحلية بدل العمليات الدولية. وتم دعم ربحية المصرف أيضاً من خلال انخفاض نسبة التكلفة إلى الدخل، ومن خلال قوة واستقرار هامش صافي الربح على أساس سنوي، فضلاً عن انخفاض تكاليف التمويل، كما أشار تقرير موديز إلى أن المصرف شهد نمواً سريعاً في التمويل وحقق معدل نمو سنوي مركب نسبته 15٪ خلال الفترة من 2012 إلى 2019 (لإجمالي التمويلات)، مقارنة بمتوسط السوق في دولة قطر والبالغ 10٪ ولاحقاً 11.7٪ خلال 2019. بلغت نسبة التمويل المتعثر الى إجمالي التمويل 1.3٪ والتي تعتبر من أفضل المعدلات مقارنةً بمتوسط القطاع المصرفي بدولة قطر. ويتم دعم جودة أصول المصرف من خلال التعامل المتزايد مع الحكومة القطرية والهيئات شبه الحكومية، والتي تتميز بجودة ائتمانية عالية وبانعدام معدلات التخلف عن السداد. وأضافت موديز في تقريرها: نتوقع أن تظل رسملة المصرف مستقرة بشكل عام، وبشكل أعلى من الحد الأدنى المستهدف لرأس المال. وسيتمكن المصرف من تلبية متطلبات رأس المال المستقبلية الناشئة عن نمو أصوله من خلال مزيج من الأرباح المحتجزة وإصدارات رأس المال. وتعليقاً على تصنيف موديز، قال السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف: يسرنا تأكيد وكالة موديز لتصنيف المصرف عند هذا المستوى. إن تأكيد تصنيفنا، وعلى الرغم من التحديات العالمية الحالية، دليل على المكانة المالية القوية لدولة قطر، والنظرة المستقبلية للقطاع المصرفي في الدولة والقوة المالية لمصرف قطر الإسلامي، والتي تتحسن بشكل مستمر تماشياً مع أهدافنا طويلة الأجل. إن هذه التصنيفات هي أيضاً تأكيد قوي على نجاح المصرف في الحفاظ على استقراره ونموذج عمله، فضلاً عن جودة أصوله ومكانته المالية القوية خلال جميع الظروف.

قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، إن فيروس كورونا سيرفع مستويات أعباء الديون في اقتصادات الدول المتقدمة، بنحو 20 نقطة مئوية في المتوسط خلال 2020، وهو أكبر مما كان عليه خلال الأزمة المالية العالمية في 2008، وذكرت الوكالة في تقريرها الذي يرصد تقييم الدين في أكبر 14 اقتصادا عالميا، الإثنين، أن التباطؤ الاقتصادي الناجم عن الفيروس المستجد، سيرفع أعباء الديون للاقتصادات المتقدمة بشكل حاد، ومن المتوقع معاناة إيطاليا واليابان وبريطانيا، من أكبر زيادة دين بنحو 25 نقطة مئوية مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي لكل منها، بينما ستسجل الولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا وكندا ونيوزيلندا قفزة بنحو 20 نقطة مئوية، ورجح التقرير، أن تظل القدرة على تحمل الديون الحكومية قوية في بيئة ذات أسعار فائدة منخفضة، ما يخفف من آثار التصنيف المترتبة على زيادة لمرة واحدة في الدين كنسبة للناتج المحلي الإجمالي في السنوات القليلة المقبلة.

أكدت وكالة موديز وهي وكالة تصنيف عالمية، قدرة البنك التجاري على الوفاء بالتزاماته على المدى الطويل (IDR) عند درجة A3 مع توقعات مستقبلية مستقرة، وأتى في تقرير موديز، أنه على الرغم من تفشّي فيروس (كوفيد-19) حول العالم ومن انعكاساته السّلبية الضخمة على حركة الأعمال واقتصاد الدول، نجح البنك التجاري في المحافظة على قدرته على الوفاء بالتزاماته على المدى الطويل، محقّقًا تصنيف A3 مع نظرة مستقبلية مستقرّة. ويأتي التصنيف هذا نسبةً إلى نقاط القوة التي يتمتّع بها البنك والتي تستمدّ من مصادر التمويل المتنوّعة، وكفاية السيولة، بالإضافة إلى الاحتمال الكبير لحصول البنك على الدعم من الحكومة القطرية عند الحاجة، وإلى سبل إدارة المخاطر المطوّرة والمحسّنة. وقال جوزيف آبراهام، الرئيس التنفيذي للمجموعة في البنك التجاري: إن تثبيت تصنيفنا من قبل موديز مع نظرة مستقبلية مستقرة يعود إلى الإدارة الاقتصادية الحكيمة لدولة قطر ومصرف قطر المركزي على الرغم من التحديّات التي نواجهها بسبب فيروس (كوفيد-19). فإن تصنيف موديز بالنسبة إلى البنك التجاري يعكس قوة سيولتنا وإدارتنا الرشيدة للمخاطر ونجاحنا في تنفيذ خطتنا الاستراتيجية الخمسية، وبالإضافة إلى تصنيف موديز الجديد، يتمتع البنك التجاري حاليًا بتصنيفات قوية من عدة وكالات رفيعة المستوى. فقد تم تصنيف النظرة المستقبلية طويلة الأجل A من قبل فيتش، و(BBB+) من قبل ستاندرد آند بورز. والتوقعات المستقبلية للبنك مستقرة من قبل جميع التصنيفات الائتمانية.

أكدت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية وخدمات المستثمرين، تصنيفات شركة رأس غاز (RasGas II-3) عند A1؛ مع نظرة مستقبلية مستقرة، وقالت الوكالة في تقرير لها امس، إنها أكدت تصنيفات الديون الرئيسية المضمونة للشركة، وقال كريستوفر بريدهولت، نائب رئيس وكالة موديز - كبير مسؤولي الائتمان: تتمتع مشاريع رأس لفان II-3 للغاز الطبيعي المسال في قطر بملف مالي ونطاق يمكن أن يكون مريحًا لاستيعاب توقعاتنا على المدى المتوسط للنفط في نطاق 45 إلى 65 دولارًا للبرميل عند مستوى التصنيف الحالي، وهي ذات أهمية استراتيجية حاسمة للدولة . وأشارت الوكالة في تقريرها إلى أن إجراءات التصنيف اليوم تعكس المركز المالي القوي للشركة والإنتاج المنخفض التكلفة، الذي تتوقع تحمله لبيئة أسعار النفط المنخفضة على المدى المتوسط​​، فضلاً عن الأهمية الاستراتيجية المستمرة للتصنيف السيادي لقطر (Aa3 مستقرة).

أعلن مصرف قطر الإسلامي (المصرف)، أن وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية ثبتت تصنيفه طويل الأجل للودائع عند مستوى A1 مع نظرة مستقبلية مستقرة. وذكر تقرير وكالة موديز، التي تعد واحدة من أكبر الوكالات الدولية للتصنيفات الائتمانية في العالم، أن هذا التصنيف يعكس كفاية احتياطيات رأس المال لدى المصرف، وأرباحه الجيدة، واعتماده المحدود على التمويل من أسواق المال، مدعوما بالخدمات المصرفية المبتكرة والمتطورة للأفراد والشركات، بشكل مستمر، والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وأكد التقرير على مدى قوة السيولة المالية للمصرف والتي تساهم في التخفيف من ضغوطات التمويل، وذلك بالإضافة إلى احتمالية حصوله على دعم حكومي عند الحاجة، بفضل الأهمية التي يشكلها المصرف ضمن النظام المالي المحلي، والمكانة المميزة التي يتمتع بها لدى مصرف قطر المركزي باعتباره مصرفا محليا رائدا. كما تطرق التقرير إلى المستوى القوي لجودة أصول المصرف، وتمكنه من المحافظة على نسبة منخفضة للتمويل المتعثر بلغت 1.2%، وهي نسبة إيجابية مقارنة بمعدل 1.9% للنظام المصرفي القطري (كما في ديسمبر 2019)، وقد ساهمت جودة الأصول لدى المصرف بشكل كبير في دعم كافة تعاملاته مع الحكومة القطرية والمؤسسات شبه الحكومية. وتتوقع وكالة موديز أن كفاية رأس مال المصرف ستبقى مستقرة، مع إمكانية لتلبية متطلبات رأس المال المستقبلية الناشئة عن نمو أصول المصرف، وذلك من خلال الأرباح وإصدارات رأس المال، أما فيما يتعلق بربحية المصرف، فقد أكد التقرير أنها مدعومة بانخفاض نسبة التكلفة إلى الدخل، مع هامش ربح صاف ثابت ومستقر. وأعرب السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف، عن الامتان بتأكيد وكالة موديز لتصنيف المصرف عند هذا المستوى، لافتا إلى أن هذا التصنيف يعكس نجاح استراتيجية النمو طويلة الأمد التي ينتهجها المصرف، وتحقيقه لكافة الأهداف المخطط لها والمتعلقة بالأداء، كما يعكس قوة الخدمات المصرفية للأفراد والشركات التي يوفرها المصرف لكافة عملائه، ونجاح مسيرته نحو التطور الرقمي ورفع مستوى الكفاءة التشغيلية التي عمل على تحقيقها خلال السنوات الماضية، هذا بالإضافة إلى قوة الاقتصاد القطري ومتانة القطاع المصرفي المحلي. وقد سجل المصرف نموا ثابتا في الأداء المالي خلال السنوات الماضية، حيث أرسى معيارا للمصارف الإسلامية في المنطقة من خلال اعتماده تقنيات مصرفية حديثة، وتبنيه نهجا يضع احتياجات العملاء على رأس أولوياته، لتطوير كافة المنتجات وتقديم تجربة مصرفية شاملة لهم. وتأسس المصرف في عام 1982 كأول مصرف إسلامي في قطر، ويعتبر مصرف قطر الإسلامي اليوم ثاني أكبر مصرف في قطر وأكبر مصرف إسلامي في البلاد، بحصة سوقية تجاوزت نسبة 40% من القطاع المصرفي الإسلامي ونسبة 11% من القطاع المصرفي المحلي حيث يقدم المصرف، المدرج في بورصة قطر، لعملائه من الشركات والأفراد في قطر، منتجات وخدمات مصرفية متطورة ومبتكرة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، إن تأثير تفشي جائحة كورونا غير المباشر على النمو العالمي والتجارة الدولية، يشكلان صدمة كبيرة للنمو الاقتصادي في الإمارات، التي تصنف عند مستوى Aa2، وتوقعت موديز في تقرير، أن تعاني غالبية الدول من انكماش حاد في الناتج المحلي الإجمالي، نتيجة تفشي الفيروس التاجي، وتعتبر الإمارات معرضة بشكل خاص للآثار الاقتصادية المترتبة على إجراءات الاحتواء والصدمة الاقتصادية العالمية الأوسع، وأوضحت الوكالة، أن النمو السلبي والآثار المالية، ستكون أكثر حدة في دبي، بسبب اعتمادها على قطاعي السياحة والنقل. وترى الوكالة أن ديون الكيانات المرتبطة بحكومة دبي، ما تزال أكثر عرضة للمخاطر الكلية بسبب حيازتها في قطاعات العقارات والنقل والسياحة، في المقابل، تركز الكيانات المرتبطة بحكومة أبوظبي بشكل أساسي، في قطاعات الهيدروكربونات، التي تواجه تحديات من انخفاض أسعار النفط ولكن لديها مراكز مالية قوية، وتابع التقرير: نمو الاقتصاد غير النفطي في الإمارات كان يعاني حتى قبل تفشي كورونا.

توقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني استقرار النمو الاقتصادي في قطر، وقالت الوكالة في تقرير جديد لها - حسب ما ورد في تقارير إعلامية - إن إجراءات التحفيز التي أطلقتها حكومات دول المنطقة وبنوكها المركزية، لن تعوض التأثير الاقتصادي لجائحة كورونا إلا بشكل جزئي. وعدلت الوكالة نظرتها من مستقرة إلى سلبية، للقطاع المصرفي في 5 دول خليجية. وقالت الوكالة إن تراجع أسعار النفط يضغط على الإيرادات الحكومية، ويؤدي إلى انخفاض الإنفاق العام، مما يهدد نمو الاقتصاد غير النفطي والتي تمارس أغلب البنوك أنشطتها فيها. وفي هذا السياق نقلت وكالة رويترز عن بعض المصرفيين قولهم إن البنوك الخليجية تكبح الإقراض لتقليص الخسائر المحتملة بسبب أزمة فيروس كورونا ونقص متوقع في السيولة الدولارية في المنطقة. ووفقا للوكالة، فإن بنوك الخليج، شأنها شأن سائر بنوك العالم، تتوقع انخفاضا في نمو الإقراض للقطاعات المتأثرة بالأزمة مثل التجزئة والسياحة والنقل لكن عليها أيضا أن تنجو من تداعيات تهاوي أسعار النفط في المنطقة.

حصلت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء على تقييم أولي طويل الأجل عند درجة A1، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك من وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية. واعتبرت كهرماء أن هذا التقييم المرتفع في أول تصنيف تصدره وكالة موديز لكهرماء يعكس الأداء المالي القوي للمؤسسة، مع تحولها إلى مؤسسة مستدامة مالياً. وقد كشفت الوكالة في تقييمها أن التصنيف طويل الأجل لكهرماء يدعم المخاطر المنخفضة لأنشطة توزيع الكهرباء والمياه، كمؤسسة حكومية هي المالك والمشغل الوحيد لمنظومة شبكات نقل وتوزيع الكهرباء والمياه في دولة قطر، إلى جانب الأداء المالي القوي للمؤسسة. وتوقعت موديز ارتفاع الطلب على الكهرباء بحوالي 5 % والمياه بنحو 4 بالمئة سنوياً خلال الخمس سنوات المقبلة، في ظل النهضة الشاملة التي تشهدها البلاد، مع قدرة كهرماء على الوفاء بالتزاماتها نحو تلبية النمو المتنامي في الطلب على الكهرباء والماء في ظل ما تنفذه من مشاريع توسعة شبكة الكهرباء في دولة قطر ومشروع خزانات المياه الاستراتيجية الكبرى. وقال المهندس عيسى بن هلال الكواري رئيس كهرماء إن هذا التقييم المرتفع يعكس نجاح خطط كهرماء المبنية على الاستدامة المالية، ويؤكد الأداء المالي القوي الذي حققته المؤسسة، في ظل التصنيف المرتفع للاقتصاد القطري ودعم وتوجيه حكومتنا الرشيدة، والذي استندت إليه موديز عند تصنيف كهرماء. وأضاف أن التصنيف المرتفع لوكالة موديز للمرة الأولى لكهرماء يضع المؤسسة أمام التزام جديد يتمثل في الاستمرار في العمل على تعزيز الاستدامة المالية ومواصلة تحسين كفاءة التشغيل وترشيد التكاليف بشتى عمليات المؤسسة من خلال تبني عدد من المبادرات. ونوه الكواري إلى أن الأداء المميز لكهرماء في الجانب المالي مع نجاح المؤسسة في الوفاء بالتزاماتها في توفير كهرباء ومياه مستدامة وذات جودة عالية ودورها كشريك رئيسي في مشاريع التنمية التي تشهدها الدولة بتوفير بنية تحتية متطورة يؤكد تطور قطاع الكهرباء والماء في دولة قطر وحيوية وديناميكية الاقتصاد القطري بوجه عام، من خلال اعتراف وكالات التصنيف العالمية بهذا النجاح، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة والتي تمت ترجمتها إلى خطط وبرامج عمل. هذا وقد منحت موديز لكهرماء تقييما ائتمانيا أساسيا عند baa1 ، كما رجحت الوكالة أن تكون التدفقات المالية الداخلية للمؤسسة كافية لتغطية الاستثمارات المتوقعة خلال الفترة المقبلة والتي قدرتها الوكالة خلال الخمس سنوات المقبلة بنحو 30 مليار ريال، منوهة بأن سيولة كهرماء كافية مع وجود نقد متوقع من العمليات التشغيلية يكفي لتغطية الإنفاق الرأسمالي وغيرها من الالتزامات. كما توقعت موديز أن تتحول كهرماء إلى تحقيق أرباح في 2023 . وقد ربطت موديز تقييم كهرماء كجهة حكومية بتقييم الحكومة القطرية، وأشارت إلى أنه يمكن ترقية تصنيف المؤسسة في حالة زيادة التصنيف السيادي لدولة قطر، وزيادة التدفقات النقدية على أساس مستدام. من الجدير بالذكر أن وكالة موديز تعتبر إحدى أهم وكالات التصنيف الائتماني عالميا. وتملك الوكالة مكاتب تمثيلية في مختلف أرجاء العالم، ويتمثل عملها في تقييم الجدارة الائتمانية من خلال تصنيف دوري تقوم به. ويعد A1 الذي حصلت عليه كهرماء أعلى درجة في فئتها إذ تعتبر الالتزامات التي تقع في التصنيف A ذات مستوى متوسط إلى مرتفع ومعرضة لدرجة منخفضة من المخاطر، ولكنها تحتوي على أمور قد تعرضها للضعف على المدى الطويل.

ثبتت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية تقييم الشركات المصدرة طويلة الأجل لشركة الكهرباء والماء المدرجة ببورصة قطر عند A1، فيما خفضت الوكالة تقييم الائتمان الأساسي من Baa1 إلى Baa2، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة. وحسب المذكرة البحثية الصادرة عن الوكالة، فإن تأكيد تقييم الشركات المصدرة يعكس الجدارة الائتمانية القائمة بذاتها، ومكانة الشركة السوقية في مجال توليد الطاقة والمياه في قطر، وإمكانية التنبؤ القوية بالتدفق النقدي والسيولة الممتازة، إلى جانب الدعم القوي المتوقع من الحكومة القطرية للشركة. وكشفت الوكالة أن الشركة تستفيد من اتفاقيات شراء الكهرباء والمياه طويلة الأجل مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء التي تمتلكها الحكومة القطرية بـ100 بالمائة، إضافة إلى اتفاق الشركة لتوريد الوقود مع قطر للبترول تصنيفها Aa3 بنظرة مستقرة. وتوقعت موديز أن تحقق الكهرباء والماء توزيعا نقديا أقل في الـ24 شهراً القادمة؛ بسبب زيادة الاستثمارات قبل كأس العالم 2022، متوقعة زيادة التدفق النقدي التشغيلي مرة أخرى مع دخول مشروعات جديدة عبر الإنترنت، ونوهت الوكالة بأن الكهرباء والماء القطرية لديها سياسات مالية محددة جيداً تتضمن استراتيجية مالية محافظة، وسيولة ممتازة، مع تبنيها توزيع أرباح متوازنة، إذ بلغ متوسط نسبة الأرباح المعلنة 54 بالمائة خلال السنوات الخمس السابقة. وأشارت الوكالة إلى أن الحدود الائتمانية غير المسحوبة تصل إلى 0.5 مليار ريال في كل من الشركة ومؤسساتها التابعة، مع توقعات بتوليد التدفق النقدي خلال الـ12 شهراً القادمة بـ1.8 مليار ريال. وحول النظرة المستقبلية المستقرة للشركة فإنها تعكس التصنيف السيادي لدولة قطر بسبب الروابط الائتمانية القوية والملكية بينهما، وكشفت الوكالة أن تصنيف الكهرباء والماء قد يتغير حال تغير تصنيف دولة قطر، فيما سيرتفع عند المحافظة على الأداء التشغيلي القوي، وسجلت الشركة أرباحا في النصف الأول من العام الجاري بقيمة 619.52 مليون ريال،.