نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية وثائق جديدة سربها المتعاقد السابق بوكالة الأمن القومي الأمريكية، إدوارد سنودن، تكشف عن إنشاء الوكالة لبرنامج تجسس قادر على تسجيل "100%" من المكالمات الهاتفية لدولة أجنبية كاملة وحفظها لمدة شهر من تاريخ إجرائها. وذكرت الصحيفة، في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، أن مديرا كبيرا مسؤولا عن البرنامج قارن إياه بـ "آلة الزمن"، حيث بإمكان البرنامج استرجاع وإعادة تشغيل الأصوات من أي مكالمة دون الحاجة إلى إعطاء أمر مسبق بمراقبة الشخص الذي يجريها. ويدعى برنامج اعتراض الصوت "MYSTIC"، وبدأ استخدامه في عام 2009، ووصل إلى طاقته الإجمالية بجانب أنظمة وأدوات أخرى ذات صلة ضد أول بلد مستهدف في عام 2011، وفي بداية نشرها بالبلد المستهدف، تقوم أنظمة الجمع بتسجيل كل محادثة هاتفية تجري في جميع أنحاء البلد، مخزنة مليارات المكالمات في غضون 30 يوما، وبمرور الوقت تقوم بمسح أقدم المكالمات لتسمح بتسجيل المكالمات الجديدة.

هل يستطيع رجل أزرق يطلق أشعة ليزر حمراء أن يحدث تغييرا في عالم الصحافة؟ الإجابة هي أن هذا الرجل بمفرده لن يستطيع ذلك على الأرجح، ولكن ماركوس بوش، الصحفي وخبير ألعاب الكمبيوتر، يرى أن الفكرة وراء هذا الرجل الأزرق يمكن أن تحدث هذا التغيير. وأسس ماركوس بوش شركة تحمل اسم "ذي جود إيفل" ومقرها مدينة كولونيا الألمانية وابتكرت لعبة إلكترونية تعمل على شبكة الإنترنت تحمل اسم "بريزم" أي "المنشور الزجاجي". وتدور فكرة هذه اللعبة الساخرة حول "مساعدة وكالة الأمن القومي الأمريكية"، بمعنى أن الرجل الأزرق هو عميل أمريكي "يطير داخل الإنترنت" ويحاول نسخ أكبر عدد ممكن من الصور الشخصية لمستخدمي الشبكة الدولية. يذكر أن "بريزم" أي "المنشور الزجاجي" هو اسم برنامج المراقبة الإلكترونية المثير للجدل الخاص بوكالة الاستخبارات الأمريكية. وتندرج هذه اللعبة في إطار فئة "الألعاب الإخبارية"، وهي نوعية من ألعاب الكمبيوتر التي تقدم معلومات حديثة بشأن مجريات الأحداث الحالية. ويرى "بوش" أن مثل هذه الألعاب ستكون من بين أشكال الكتابة التي يلجأ إليها الصحفيون في المستقبل. ويقول "بوش": "عندما يبتكر صحفي لعبة كمبيوتر، فإنه يبتكرها بنفس العناية التي يكتب بها المقال الصحفي".

قال تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" اليوم الأحد، أن شركة محاماة أمريكية جرى التجسس عليها في عملية المراقبة العالمية التي قامت بها وكالة الأمن القومي الأمريكية وشركائها في الخارج في أستراليا. وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن وثيقة سرية للغاية، حصل عليها إدوارد سنودن المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي الأمريكية، أظهرت أن الشركة جرى التجسس عليها أثناء تمثيلها حكومة أجنبية في خلافات تجارية مع الولايات المتحدة. وقال التقرير نقلاً عن الوثيقة المؤرخة في فبراير 2013، أن الحكومة الإندونيسية وكلت تلك الشركة من أجل المحادثات التجارية التي راقبتها وكالة مخابرات أسترالية يطلق عليها "سيجنالز ديريكتوريت". وأخطرت الوكالة الأسترالية وكالة الأمن القومي، أنها قامت بمراقبة المحادثات بما في ذلك الاتصالات بين المسؤولين الإندونيسيين، وشركة المحاماة الأمريكية وعرضت اقتسام المعلومات. وقالت الصحيفة إنه لم يكشف النقاب عن اسم شركة المحاماة في الوثيقة، ولكن شركة ماير براون التي مقرها شيكاغو ولها نشاط عالمي، كانت تقدم وقتئذ الاستشارات للحكومة الأندونيسية عن التجارة. ولم يرد متحدث باسم ماير براون على طلب للتعليق. ونقلت الصحيفة عن دوين لايتون، الذي شارك في المحادثات التجارية، قوله إنه لا يوجد لديه أي دليل أن وكالات المخابرات الأسترالية أو الأمريكية تجسست عليه أو على شركته.

أقام عضو الكونجرس الأمريكي، راند بول، دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس باراك أوباما وعدد من قادة الاستخبارات الأمريكيين، وذلك بسبب بعض عمليات جمع بيانات المواطنين التي تقوم بها وكالة الأمن القومي الأمريكية. ووصف السيناتور الأمريكي عمليات مراقبة وجمع سجلات هواتف المواطنين الأمريكيين، التي تقوم بها الوكالة الاستخباراتية الأمريكية، بالعمليات غير الدستورية. إلى ذلك، طالب بول، عضو الكونجرس عن الحزب الجمهوري لولاية كنتاكي، بضرورة إصدار حكم قضائي يلزم وكالة الأمن القومي بتحديد اسم المواطنين الذين تنوي مراقبتهم والحصول على مذكرة قضائية للقيام باستهدافهم، والتوقف عن أعمال المراقبة لكافة المواطنين، وتدمير السجلات التي تم جمعها. وقال بول في مؤتمر صحفي "نطرح سؤالاً لكل مستخدم هاتف في الولايات المتحدة، هل يمكن لمذكرة واحدة أن تسمح للحكومة بجمع كل سجلات الهاتف خاصتنا؟ أنا لا أعتقد ذلك". دعوى تاريخية وأضاف السيناتور، الذي يعتزم خوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية عن الحزب الجمهوري في 2016، أنه ينوي جعل تلك الدعوى القضائية "تاريخية" بعد الحصول على دعم مستخدمي الهواتف في أمريكا، وأن يأخذ الدعوى إلى المحكمة العليا. وكان بول قد قدم الدعوى القضائية للمحكمة الجزائية لمقاطعة كولومبيا، وهي الدعوى التي يدعمه فيها مجموعة "أعمال الحرية" القانونية الأميركية وعدد من أعضاء حركة "حزب الشاي" السياسية. من جانبها، ردت إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما بالتأكيد على أن ممارسات وكالة الأمن القومي دستورية، وأنها مدعومة بقرارات سابقة لنحو 15 قاضياً فيدرالياً، وتوقعت الفشل للدعوى القضائية الخاصة بعضو الكونغرس الأمريكي. يذكر أن تلك ليست الدعوى القضائية الأولى التي ترفع في محاكم جزائية أمريكية لإيقاف عمليات التجسس التي تقوم بها وكالة الأمن القومي، وهي الدعاوى التي زادت بشكل خاص بعد الكشف منتصف العام الماضي عن برنامج التجسس "بريسم" الذي يتيح للوكالة التجسس على مستخدمي الإنترنت.

وجه المستشار الألماني السابق جيرهارد شرودر اتهامات شديدة لحكومة الولايات المتحدة معلقا على تقارير وكالة الأمن القومي الأمريكية "إن إس إيه" بشأن تجسسها عليه عندما كان مستشارا لألمانيا. وقال شرودر في تصريح لصحيفة "بيلد" الألمانية الصادرة غدا الخميس: "الولايات المتحدة لا تكن احتراما لأحد حلفائها الأوفياء ولسيادة بلدنا". وأكد شرودر أنه لم يكن يعتقد أن الولايات المتحدة يمكن أن تقوم بمثل هذا العمل وقال "على الرغم من أن تجسس الدول على بعضها البعض ليس أمرا جديدا إلا أن التنصت على هاتف مستشارة أو مستشار أمر مبالغ فيه بوضوح". ورأى شرودر أن حقيقة المشكلة هي "الشك الهائل من قبل الأمريكيين في أحد حلفائها الذين أبدوا قدرا كبيرا من التضامن معهم"، مشيرا بذلك للمشاركة الألمانية في المهمة الدولية العسكرية في أفغانستان. وقال شرودر إن ألمانيا كان لها أسباب جيدة تجعلها ترفض المشاركة في الحرب على العراق وأكد أن هذا الموقف يستحق الاحترام "حتى من قبل الولايات المتحدة". وأوضح شرودر أنه لا يستطيع تذكر ما يمكن أن تكون وكالة الأمن القومي الأمريكي قد علمته من خلال تنصتها عليه، مؤكدا أنه أجرى جميع المحادثات الهامة بشأن القضايا الخارجية والأمنية من مقر ديوان المستشار.

قالت صحيفة "سوددوتش زيتونج" ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون في شمال ألمانيا، إنه من المحتمل جدًّا أن تكون وكالة الأمن القومي الأمريكية تجسست على المستشار الألماني السابق، جيرهارد شرويدر، قبيل حرب العراق عام 2003. وحسب خبر أوردته الجهتان، نقلًا عن أوساط حكومية أمريكية ومصدر لم يكشف عن اسمه في وكالة الأمن القومي، فإن اسم شرويدر ورد على قائمة الأشخاص والمؤسسات، التي تتجسس عليها الوكالة منذ عام 2002، بسبب موقفه المنتقد لاستعدادات الولايات المتحدة الأمريكية من أجل الحرب آنذاك. وأشار الخبر إلى أن وثيقة سربها المتعاقد السابق مع الوكالة، إدوارد سنودن، تؤيد ما ذُكر عن التجسس الأمريكي على شرويدر، وتشير إلى المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، وإلى أن التجسس بدأ في 2002، إلا أن المصدر في وكالة الأمن القومي ذكر، في تعليقه على وثيقة سنودن، أن التجسس يستهدف منصب المستشار الألماني وليس شخصًا بعينه. ولفت المصدر إلى احتمال أن يكون التجسس على ميركل، التي شغلت منصب المستشار منذ عام 2005، بدأ مع استلامها مهام منصبها آنذاك. من جانبه، قال شرويدر: "ما كان ليخطر على بالي أن الاستخبارات الأمريكية تتجسس علي آنذاك. لكن ذلك لا يدهشني الآن".

رشح الرئيس الأمريكي باراك أوباما قائدا من البحرية لرئاسة وكالة الأمن القومي الأمريكية في خطوة اعتبرت تصويتا بالثقة على وكالة تتعرض للهجوم بسبب تجسسها على أمريكيين وحلفائهم. ومن غير المتوقع أن يجري الأميرال مايكل روجرز قائد الخدمة الإلكترونية للأسطول الأمريكي على الفور تغييرات كبرى على الوكالة التي هزتها تسريبات المتعاقد السابق إدوارد سنودن. وقال وزير الدفاع الأمريكي تشاك هاجل، في بيان أمس الخميس، إن "هذه مرحلة حساسة بالنسبة لوكالة الأمن القومي الأمريكية والأميرال روجرز سينقل مسوغات فذة وفريدة لهذا المنصب في الوقت الذي تواصل فيه الوكالة مهمتها الأساسية وتنفذ إصلاحات الرئيس أوباما". وأضاف "أنا واثق أيضا أن الأميرال روجرز يتحلى بالحكمة ليوازن بين مطالب الأمن ومطالب الخصوصية والحرية في عصرنا الرقمي هذا." وفي حالة موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي على روجرز سيتولى قيادة وكالة الأمن القومي الأمريكية والخدمة الالكترونية في الجيش الأمريكي من الجنرال كيث الكسندر المرجح أن يتقاعد في مارس أو أبريل.

كشفت وثائق سرية عن لجوء وكالة الأمن القومي الأمريكية ونظيرتها البريطانية "جي سي إتش كيو" إلى بعض تطبيقات الهواتف الذكية، من أجل الوصول إلى معلومات تخص مستخدمي هذه الهواتف. وحسب تقرير نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية، فإنه من بين هذه التطبيقات، لعبة "الطيور الغاضبة" الشهيرة. وتتدفق بيانات عن مستخدمي الهواتف الذكية مثل آيفون وأجهزة أندرويد عبر شبكات الاتصالات، عن طريق بعض التطبيقات، ومن بين هذه البيانات معلومات بشأن الجهاز المستخدم، وأخرى شخصية مثل السن والجنس وموقع المستخدم، حسب ما نشره موقع "سكاي نيوز عربية". وبخلاف المعلومات التي تبوح بها هذه التطبيقات لوكالات الأمن والاستخبارات، فإنها تسهل عمليات القرصنة على هواتف مستخدمي التطبيقات. وتعتبر وكالات الأمن والاستخبارات المعلومات التي يمكن أن تكشفها تلك التطبيقات، في غاية الأهمية، لا سيما ما يتعلق بموقع المستخدم، حيث يمكن أن يستخدم ذلك في رصد تحركات المطلوبين أمنيا في أي مكان في العالم.

عقب إعلان الرئيس الأمريكي باراك أوباما فرض قيود على برنامج المراقبة الدولي لوكالة الأمن القومي الأمريكية "إن إس إيه"، رأت الحكومة الألمانية أنه لا يزال هناك أسئلة كثيرة لم يتم الإجابة عليها في هذا الشأن. وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن زايبرت، اليوم الإثنين في برلين: "لم نسمع إجابات حتى الآن على أسئلة مهمة تشغلنا كحكومة في إطار مصلحة المواطنين في ألمانيا". وطالب المتحدث بمواصلة المحادثات حول وضع أساس جديد للتعاون الاستخباراتي بين البلدين، موضحا أنه لا يمكنه التأكيد أن تلك المحادثات ستكلل بالنجاح.

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، اليوم الأربعاء، أن وكالة الأمن القومي قادرة على اختراق أجهزة كمبيوتر غير موصولة بالإنترنت بفضل موجات نظام اللاسلكي، وذلك قبل يومين من خطاب باراك أوباما حول إصلاح برامج المراقبة. وبحسب الصحيفة زرعت وكالة الأمن القومي الأمريكية في حوالي 100 ألف جهاز كمبيوتر في العالم برمجيات تسمح لها بمراقبة هذه الآلات وأيضا بـ"فتح ممرات رقمية لشن هجمات معلوماتية". وفي معظم الحالات يتم زرع هذه البرمجيات من خلال الوصول إلى شبكات المعلوماتية كما أفادت الصحيفة استنادا إلى وثائق من الوكالة. وقالت الصحيفة إن "وكالة الأمن القومي غالبا ما تلجأ أكثر وأكثر إلى تكنولوجيا سرية تسمح لها باختراق أجهزة كمبيوتر وتخريب المعلومات المخزنة فيها حتى وإن لم تكن موصولة بالإنترنت". وهذه التكنولوجيا التي تستخدمها الوكالة "منذ العام 2008 على الأقل" تعمل بفضل موجات نظام اللاسلكي "التي يمكن نقلها من دوائر إلكترونية أو من بطاقات ذاكرة توضع سرا في أجهزة الكمبيوتر". وتابعت الصحيفة "في معظم الحالات على جاسوس أو منتج أو مستخدم لا يشك في الأمر أن ينشر الشبكة التي تبث موجات نظام اللاسلكي".

قالت صحيفة نيويورك تايمز، إن وكالة الأمن القومي الأمريكية وضعت برامج في نحو 100 ألف جهاز كمبيوتر في أنحاء العالم، يسمح لها بالقيام بأعمال مراقبة من خلال تلك الأجهزة، ويمكن أن توفر طريقا سريعا رقميا للهجمات الإلكترونية. وقالت الصحيفة، أمس الثلاثاء، مستشهدة بمسؤولين أمريكيين وخبراء كمبيوتر ووثائق سربها إدوارد سنودن المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي، إن الوكالة حملت معظم البرامج من خلال دخولها على شبكات كمبيوتر، لكنها استخدمت أيضا تكنولوجيا سرية تسمح بدخولها حتى على أجهزة الكمبيوتر غير المتصلة بالإنترنت. وقالت صحيفة نيويورك تايمز، إن هذه التكنولوجيا مستخدمة منذ عام 2008 على الأقل، وتعتمد على قناة سرية لموجات اللاسلكي التي تبث من لوحات دوائر متناهية الصغر وبطاقات يو.إس.بي. وضعت سرا في أجهزة الكمبيوتر. وقالت الصحيفة "ساعدت تكنولوجيا بث ترددات لاسلكية في حل واحدة من أكبر المشكلات التي واجهت وكالات المخابرات الأمريكية على مدى سنوات، وهي الوصول إلى أجهزة كمبيوتر حاول الأعداء وبعض الشركاء الأمريكيين جعلها منيعة على التجسس أو الهجمات الإلكترونية". وأضافت الصحيفة "في معظم الأحوال يجب وضع أجهزة بث الترددات اللاسلكية بواسطة جاسوس أو جهة الصنع أو مستخدم غير حذر". وأضافت الصحيفة، أن الأهداف المتكررة للبرنامج الذي أطلق عليه الاسم الشفري "كوانتم" شملت وحدات بالجيش الصيني تتهمها واشنطن بشن هجمات إلكترونية على الجيش الأمريكي وأهداف صناعية. وقالت الصحيفة، إن البرنامج نجح أيضا في وضع برامج في شبكات الجيش الروسي ونظم تستخدمها الشرطة المكسيكية وعصابات المخدرات ومؤسسات تجارية بالاتحاد الأوروبي وحلفاء مثل السعودية والهند وباكستان. وأضافت الصحيفة، أنه لا توجد أدلة على أن وكالة الأمن القومي وضعت برامج أو استخدمت تكنولوجيا بث الترددات اللاسلكية داخل الولايات المتحدة.

كشف مسؤولون أمريكيون، اليوم الأربعاء، عن أن وكالة الأمن القومي الأمريكية تبحث عن بدائل تمكنها من التخلي عن مراقبة بيانات سجلات الهواتف الداخلية، بعد أن أصبحت هذه القضية محور جدل ونقاش وطني مكثف في الآونة الأخيرة. وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، نقلا عن المسؤولين، أن وكالة الأمن القومي تبحث إمكانية إنشاء طرف ثالث مثل شركات المحمول لحفظ البيانات، وفي الوقت ذاته السماح للوكالة باستغلال السجلات في حال الحاجة إليها، وذلك استجابة للضغوطات السياسية الأخرى التي تواجهها بعد أن تم الكشف عن برامج مراقبة سجلات الهواتف التي تستخدمها الوكالة الأمريكية ضد المواطنين. ويواجه المجتمع الاستخباراتي في الولايات المتحدة ضغطا كبيرا يتمثل في احتمال عدم موافقة الكونجرس على تجديد سلطة وكالة الأمن القومي بجمع البيانات بشكل شامل بعد انتهاء السلطة الحالية الذي تمارس الوكالة أعمالها بناء عليها في منتصف العام المقبل 2015، كم انه من المحتمل أن يصدر المشرعون قرارا بوقف العمل ببرنامج وكالة الأمن القومي خلال وقت أقرب من ذلك. وتسعى وكالات الاستخبارات الأمريكية لدحر عدد من التوصيات التي قدمتها لجنة المستشارين والخبراء المكلفة من البيت الأبيض بمتابعة أعمال وكالة الأمن القومي، ومن بين هذه التوصيات سحب مهمة الدفاع الإلكتروني من وكالة الأمن القومي، وضمان عدم تخزين الوكالة لأنواع معينة من "الأسلحة الإلكترونية"، حسب الصحيفة. ويدرس الرئيس الأمريكي باراك أوباما التوصيات التي قدمتها لجنة المستشارين له ويستعد لكشف النقاب عن مجموعة من الإصلاحات التي سيقوم بها على مستوى المجتمع الاستخباراتي وبرامج المراقبة خلال الأسبوع المقبل. وكان أوباما قد أعلن الشهر الماضي عن إمكانية تفويض شركات الهواتف بحفظ السجلات بدلا من وكالة الأمن القومي.

تعمل وكالة الأمن القومي الأمريكية على تطوير حاسب قادر على كسر معظم أنواع التشفير على شبكة الإنترنت، حتى تلك المستخدمة في حماية البيانات الخاصة بالبنوك والوثائق الحكومية المهمة. وتُجري الوكالة أبحاثها داخل غرفة كبيرة، معزولة بما يُعرف بـ"قفص فاراداي"، والذي يتم استخدامه عادةً لمنع الإشارات "الكهرطيسية" من الدخول إلى الغرفة أو الخروج منها، وهو ما يعتبر ضروريًا لعمل هذا الحاسب بالشكل الأمثل، وذلك حسب ما جاء في تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" استنادًا إلى وثائق سربها "إدوارد سنودن"، المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي الأمريكية. ويعتبر هذا الحاسب قسمًا من برنامج أبحاث خاص بالوكالة، بتكلفة 79.7 مليون دولار، يعرف بـ"اختراق الأهداف الصعبة". وكشفت الوثائق أن الوكالة لم تنته بعد من عمليات تطوير هذا الحاسب، لكنها تدل على سعي الوكالة المستمر لتوفير آلية خاصة بها قادرة على اختراق أي نظام أمني، حسب التقرير.

تعمل وكالة الأمن القومي الأمريكية، على تطوير حاسب قادر على كسر مُعظم أنواع التشفير على شبكة الإنترنت، حتى تلك المُستخدمة في حماية البيانات الخاصة بالبنوك والوثائق الحكومية الهامة. وتُجري الوكالة أبحاثها داخل غرفة كبيرة، معزولة بما يُعرف بـ "قفص فاراداي" Faraday cage، والذي يتم استخدامه عادةً لمنع الإشارات "الكهرطيسية" electromagnetic من الدخول إلى الغُرفة أو الخروج منها، وهو ما يُعتبر ضرورياً لعمل هذا الحاسب بالشكل الأمثل، وذلك حسب ما جاء في تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" استناداً إلى وثائق سربها إدوارد سنودن، المُتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي الأمريكية. ويُعتبر هذا الحاسب قسماً من برنامج أبحاث خاص بالوكالة، بتكلفة 79.7 مليون دولار، يُعرف بـ "اختراق الأهداف الصعبة" Penetrating Hard Targets. وكشفت الوثائق، أن الوكالة لم تنته بعد من عمليات تطوير هذا الحاسب، لكنها تدل على سعي الوكالة المُستمر لتوفير آلية خاصة بها قادرة على اختراق أي نظام أمني، حسب التقرير. وتواجه وكالة الأمن القومي الأمريكية، ضغوطاً من جهات ومحاكم عديدة، تطلب منها التخلي عن برامج التجسس باهظة التكلفة التي تمتلكها، والتي ظهرت معلومات واسعة عنها مؤخراً، تم الكشف عنها من قبل إدوارد سنودن.

أفادت تقارير إعلامية متطابقة أن هاتف المستشارة أنجيلا ميركل المحمول يتعرض للتجسس من قبل وكالة الأمن القومي الأمريكية منذ أكثر من عقد من الزمان. وذكرت مجلة "دير شبيجل" الألمانية في تقرير نقلا عن بيانات سرية خاصة بالوكالة إن هاتف المستشارة المحمول موضوع منذ 2002 على قائمة التجسس بالوكالة الأمريكية. كما أفادت معلومات لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية بأن هذه المراقبة بدأت قبل عقد من الزمان، مشيرة إلى أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما صرح بأنه لا يعرف شيئا عن هذا الأمر. وأضاف تقرير "دير شبيجل" أن مهمة التجسس كانت على الأرجح سارية قبل أسابيع من زيارة أوباما إلى برلين في يونيو 2013. وأوضحت الصحيفة أن المهمة كانت ضمن ملف بعنوان "جي إي المستشارة ميركل"، مشيرة إلى أن نوع المراقبة لم يتبين منه ما إذا كانت جميع محادثات المستشارة يتم تسجيلها أم محادثات بعينها. كانت ميركل اختيرت مستشارة لألمانيا في 2005 أي بعد ثلاثة أعوام من بدء عمليات التجسس المحتملة. وقال تقرير صحفي إنه بعد ذيوع الاتهامات بالتجسس اعترف أوباما باحتمال قيام وكالة الأمن القومي الأمريكية بالتنصت على ميركل.