أعلنت شركة قطر للوقود "وقود" عن تأجيل إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة الذي كان من المقرر إنعقاده اليوم الأربعاء.وتم تحديد الموعد الجديد للاجتماع يوم 25 مايو المقبل ببرج وقود الواقع في منطقة الخليج الغربي.

تسبب نقص عدد محطات البترول في منطقة الهلال والنجمة، في عرقلة الحركة المرورية على مدار الساعة، بسبب طوابير السيارات التي تقف في عرض الشارع في انتظار دورها، للدخول لمحطة وقود الواقعة قرب إشارة المول في شارع النجمة، حيث أصبح مشهد الزحام وتكدس السيارات على مدخل وقود عرضا مستمرا صباحا ومساء، ويتفاقم الوضع في ساعات الذروة، وخاصة أثناء ذهاب الموظفين إلى دوامهم، وخلال عودتهم في فترة الظهيرة، الأمر الذي يتسبب في امتداد طوابير السيارات إلى حارتين من الطريق، وقد يصل الزحام إلى ثلاث حارات. ورصدت "الشرق" زحام وتكدس محطة وقود في اوقات مختلفة على مدار اليوم، في مشهد غير حضاري، رغم مناشدات الكثير من المواطنين والمقيمين الجهات المختصة بضرورة إيجاد الحلول لإشكالية زحام محطات وقود، ومحاولة توفير محطات متنقلة في اكثر من مكان، حتى تستوعب الأعداد الكبيرة من سكان المنطقة ورواد الطريق الدائري الرابع والثالث، ويعتبر السبب الرئيسي في مشاهد الزحام المتكررة هو إغلاق إحدى محطات البترول على الطريق الدائري الرابع، والتي كانت تسد حاجة قائدي السيارات من البترول. ومن المعروف أن محطة وقود الهلال، بها العديد من المحلات التجارية والمطاعم والصيدليات، وتسبب الزحام الشديد على مداخل المحطة ليلا ونهارا، مما يثير استياء عدد كبير من رواد وزبائن هذه المحلات التجارية، الذين لا يستطيعون الوصول إلى مبتغاهم، نظرا لتكدس السيارات على مداخل وقود، حتى تحولت تعبئة خزانات السيارات بالوقود اللازم لسيرها، إلى رحلة شاقة تستغرق فترة تتراوح من 30 إلى 45 دقيقة، ويحاول أصحاب السيارات الهروب من طوابير الانتظار والزحام بقدر المستطاع، وقد يلجأ البعض إلى التزود بالوقود فجرا أو في ساعات متأخرة من الليل، لذلك فإن الحاجة أصبحت ملحة لإيجاد الحلول السريعة والفعلية، لحل هذه الإشكالية التي باتت تؤرق جميع قائدي السيارات بالدولة، كما أن عدد محطات البترول في الدوحة، لا يتناسب مطلقا مع عدد السكان ورواد الطريق.

بعد قرار إغلاق محطات البترول الخاصة القديمة الموجودة في عدد من المناطق المختلفة بالدولة منذ عدة شهور فقد تحولت إلى اماكن مهجورة انتشرت فيها بعض السيارات المهملة واصبحت ارض خصبة للمواقف العشوائية مما تسبب في تشويه المنظر العام والبيئة ، الامر الذي دفع عدد من المواطنين بالمطالبة بإزالة كافة محطات البترول المغلقة واستغلال الاراضي المقامة عليها سواء في مشاريع خاصة بالدولة أو في إقامة محطات بترول أخرى حيث أنها تحتل مواقع استراتيجية مما يخفف حدة الازدحام ، واشار البعض أن تلك المحطات بعد إغلاقها شهدت العديد من ارتكاب المخالفات منها القاء مخلفات الاطعمة والقمامة بها وإيقاف بعض السيارات المهملة بها فضلا عن قيام عددا من قائدي السيارات باتخاذها مواقف للسيارات الخاصة بهم خلال فترة الذروة فضلا عن تشويهها للمنظر العام وتساءل البعض عن مصير تلك المحطات التي أغلقت طبقا لما هو مخطط لها حيث ان هناك عددا ليس بقليل من المحطات القديمة ما زال موجودا حتى الآن ، وطالب البعض بضرورة اسرعة في ازالة المحطات المغلقة وهدمها . وانتقد البعض عدم وجود لافتات على الطريق العام توضح غلق محطة البترول حيث ينخدع الكثير من اصحاب السيارات الراغبين في ملئ البترول لسياراتهم فبعد قيامهم بالتوجه والدخول لمدخل محطة البترول يفاجأ قائد السيارة بأنها مغلقة موضحين أنه من المفترض وضع لوحة ارشادية توضح أن المحطة مغلقة بدلا من الدخول والخروج منها وهذا ينطبق على محطة بترول المطار الواقعة على طريق الوكرة ـ الدوحة وغيرها من المحطات المغلقة الأخرى. كما أن جميع اللافتات الخاصة بأسماء هذه المحطات ما زالت معلقة أعلاها مما يعكس لصاحب السيارة عن بعد أن المحطة تعمل ثم يفاجأ عند الاقتراب منها أو الدخول إليها أنها مغلقة لذلك من الضروري العمل على إزالتها بشكل كامل ورغم إفتتاح عددا من محطات وقود الجديدة خلال الفترة الماضية وتحديدا بالتزامن مع غلق المحطات القديمة إلا أنها ما زالت موجودة حتى الآن دون اية فائدة سوى أنه تشغل مساحة كبيرة فضلا عن أنها لا تتناسب مع التطور والنهضة العمرانية التي تشهدها البلاد يوما بعد الآخر ، واشار البعض أنه في حالة الابقاء على هذه المحطات بهذا الشكل يجب على الجهة المختصة بوضع لافتات توضيحية تكشف غلق هذه المحطات وأنها خارج نطاق الخدمة .

بدأت شركة قطر للوقود "وقود" بإنشاء محطة جديدة على أطراف منطقة الوكير، حيث قامت الشركة المنفذة، بتسوير موقع المحطة، ووضع اللافتات اللازمة، التي توضح للمارة مكان المحطة الجديد، مع البدء في أعمال الحفر، لوضع الأساسات اللازمة لبناء المحطة، وبناء خزانات الوقود، وتقع المحطة الجديدة، على الطريق المؤدي إلى منطقة مسيمير. ويُعد الطريق المؤدي لمنطقة مسيمير، أحد أكثر الطرق حيوية، في نطاق مدينة الوكرة، ومنطقتي الوكير والمشاف، فهو المخرج الثاني لمدينة الوكرة إلى مدينة الدوحة، فهو الطريق الأقرب لكل من، مناطق مسيمير وأبو هامور فضلًا عن المنطقة الصناعية. أمر مهم ورأى عدد من أهالي وسكان مناطق الوكير والمشاف، أن وجود محطة وقود على الطريق، أمر في غاية الأهمية، مشيدين ببدء عمليات بناء المحطة الجديدة، فالعديد من قاطني تلك المناطق، يخرجون إلى دوامهم كل صباح، ويفاجأون بانخفاض مؤشر خزان الوقود بسياراتهم، أو حتى الذين يقصدون مدينة الدوحة. ورحب عدد من قاطني المجمعات السكنية الموجودة في مناطق الوكير والمشاف، ببناء محطة وقود جديدة على الطريق المؤدي لمنطقة مسيمير، الذي تم إنشاؤه في الأساس كواحد من الطرق البديلة منذ عدة أعوام لمواجهة الزحام الموجود في الطرق الرئيسية، ليصبح مع الوقت أحد الطرق الرئيسية. بديل ناجح وأكدوا أن محطة وقود الجديدة ستكون بديلا ناجحا، عن محطة بترول التيسير التي تم إغلاقها مؤخرًا، بمنطقة المشاف، نتيجة المشاريع القائمة على الطريق، حيث ان المحطة المتنقلة، التي تم إنشاؤها منذ فترة كبديل عن محطة بترول التيسير، لم ترض معظم أهالي وسكان منطاق الوكير والمشاف تحديدًا، مشددين على ثقتهم الكبيرة في مستوى المحطات، التي تقوم "وقود" ببنائها، لما تحتوي عليه من كافة الخدمات التي يحتاجها سائق السيارة. وأوضحوا أن العديد من أهالي وسكان مدينة الوكرة، يتخذون من الطريق المؤدي لمسيمير، طريقا رئيسيا لهم أثناء توجههم لمدينة الوكرة، لتخدم المحطة بذلك سكان مدينة الوكرة ومنطقتي الوكير والمشاف، وهذا ما يتطلع له جميع الأهالي والسكان، خاصةً بعد أن تم إغلاق محطة بمدينة الوكرة وأخرى بمنطقة المشاف، علاوة على إغلاق محطة بترول المطار، التي كانت تعد مصدرا رئيسيا لأهالي وسكان مدينة الوكرة، لتزويد سياراتهم بالوقود، مطالبين شركة "وقود" بالانتهاء من بناء المحطة سريعًا، لإنهاء أزمة الازدحام على محطتي البترول الوحيدتين في المدينة، مع الحرص على عدم توفير الديزل فيها للشاحنات، حتى لا تتسم المحطة بالازدحام الذي يهرب منه الجمهور.

بدأت شركة وقود تشييد المحطة رقم 35 بمنطقة الوكير وذلك ضمن خططها الرامية لانشاء 100 محطة بحلول العام 2020. وتقع المحطة الجديدة على مساحة كبيرة تستوعب عددا كبيرا من السيارات وتقدم خدماتها الاساسية للتزود بمنتجات البترول والديزل اضافة الى خدمات مختلفة للجمهور مثل غسيل السيارات وخدمة البوتجاز الشفاف والسلع التموينية الى جانب خدمات الزيوت وتصليح الاطارات والصراف الآلي. ومن المتوقع افتتاح المحطة الجديدة قبل نهاية العام الجاري، الأمر الذي يشير إلى التزام وحرص الشركة على تنفيذ خططها وبرامجها وفق رؤية متكاملة تساهم في تقليل المشاكل اليومية التي يعاني منها الجمهور بسبب الاغلاقات التي تمت على بعض المحطات الاهلية والانجازات المتلاحقة التي تحققها الشركة على ارض الواقع تبين مدى التنسيق والتعاون ما بينها وبين وزارة البلدية من خلال توفير الاراضي لاقامة مثل هذه المشاريع الخدمية التي تخدم جميع سكان قطر. يذكر أن شركة وقود تمكنت حتى الان من تشغيل 34 محطة بترول بعدد من المناطق الداخلية والخارجية منها 8 محطات خلال العام الماضي و3 محطات خلال الربع الاول من العام الجاري، الى جانب وجود 17 محطة جديدة قيد المناقصة. وسيتم طرحها للتنفيذ فور الانتهاء من الاجراءات المتعلقة بها فضلا عن 29 قطعة أرض قيد التخصيص كما يجري العمل على تخصيص 17 مشروعا في عدد من المناطق، وتسعى في هذا الجانب الى تغطية جميع المناطق بالدولة حتى لا يكون هناك نقص في هذه الخدمة الضرورية وتعتزم من خلال خططها الجارية الى افتتاح 11 محطة خلال العام الحالي 2016 ليرتفع بذلك العدد الاجمالي للمحطات الثابتة بنهاية العام الى 45 محطة. وتركز خططها الاستراتيجية الى انشاء وتشغيل 100 محطة بحلول العام 2020.

وقود تفتتح 34 محطة وتؤكد التزامها بانشاء 100 محطة بحلول عام 2020 17 محطة قيد المناقصة و29 قطعة أرض قيد التخصيص وإنشاء 17 مشروعا بمناطق مختلفة نعمل على الخطوط الخارجية.. وافتتاح محطات جديدة على جميع الطرق السريعة قريبا الكعبي: المناطق الخارجية الأكثر توسعا من الدوحة وهى بحاجة للكثير من المحطات العبيدلي: الزحام بمحطات "وقود" الحالية وغيرها أمر غير طبيعي المنصوري: العديد من المدن والمناطق تعاني من تكدس محطاتها لعدم كفايتها معرفي: أهمية وضع البدائل قبل إيقاف عمل محطة للبترول في وجه الجمهور السعدي: لابد من وضع حلول سريعة تتمثل في بدائل ناجحة السليطي: أقترح إنشاء شركة جديدة بجانب "وقود" لتحدث المنافسة مطلوب حلول جذرية تواكب الزيادة في عدد السكان والمركبات خروج بعض محطات البترول عن الخدمة في كثير من مناطق الدولة والتزام شركة "وقود" بتنفيذ العديد من المشاريع لسد النقص في هذا الجانب لم يأت بحلول حقيقية لهذه المشكلة التي تتفاقم يوما إثر الآخر مما ساهم كثيرا في خلق زحام يومي على محطات "وقود" العاملة باعتبار أن ما تم انجازه حتى الآن من محطات لا يفي بالغرض المطلوب، والاجراءات التخطيطية التي وضعتها الشركة لم تراع حجم الكثافة السكانية بالبلاد والعدد الكبير من السيارات التي بحاجة للتزود بالوقود على مدار الساعة، الأمر الذي دفع بالشركة إلى استخدام المحطات المتنقلة لمواجهة هذه المشكلة. وانتقد عدد من المواطنين الاجراءات التي اتخذت بشأن إلغاء المحطات الأهلية دون إيجاد بديل يسهم في حل مشكلة الاختناقات بمحطات "وقود" الحالية، وقالوا إن الاصطفاف للتزود بالوقود منظر غير حضاري في بلد ينتج النفط!! وكان من المفترض على شركة "وقود" شراء محطات متنقلة قبل البدء في اتخاذ مثل هذه القرارات التي أضرت بالوضع العام للتزود بهذه الخدمة، لافتين إلى أن عملية انشاء اي محطة جديدة يستغرق وقتا طويلا، لاسيما في ظل التعقيدات التي تواجهها الشركة من الجهات التخطيطية، كما أن عدم توافر الأراضي حال دون انطلاق رؤية الشركة إلى الأمام، لافتين إلى أن الأزمة لا تزال قائمة رغم الجهود الكبيرة التي تبذلها "وقود" لتحقيق لمعالجة لهذه المشكلة والقضاء على مشكلة الزحام بالمحطات نهائيا، وقد عبر البعض عن أمله في قيام الجهات التخطيطية بالدولة بمراجعة المواقع الحالية والمستقبلية لاقامة محطات وقود بمناطق مختلفة بالدولة وذلك لتفادي الأضرار الصحية والبيئية نتيجة قرب هذه المحطات من المناطق المأهولة بالسكان. شركة "وقود" من جانبها أكدت شركة "وقود" أنها تمكنت حتى الان من تشغيل 34 محطة بترول بعدد من المناطق الداخلية والخارجية منها 8 محطات خلال العام الماضي و3 محطات خلال الربع الاول من العام الجاري، مشيرة الى وجود 17 محطة جديدة قيد المناقصة وسيتم طرحها للتنفيذ فور الانتهاء من الاجراءات المتعلقة بها، ونوهت في هذا الجانب بوجود 29 قطعة أرض قيد التخصيص، كما يجري العمل على تخصيص 17 مشروعا في عدد من المناطق، مشيرة الى انها تسعى في هذا الجانب الى تغطية جميع المناطق بالدولة حتى لا يكون هناك نقص في هذه الخدمة الضرورية. وتضم محطات "وقود" الجديدة ستة ممرات لتعبئة الوقود ومسارين لتعبئة الديزل بمدخل ومخرج منفصل، بالاضافة الى متجر "سدرة" وخدمات تصليح وغسيل السيارات ومصلى وبيع اسطوانات الغاز ومحلات "كنار" وجميع المحطات تقدم خدماتها على مدار الساعة. وتعتزم شركة "وقود" من خلال خططها الجارية الى افتتاح 11 محطة خلال العام الحالي 2016 ليرتفع بذلك العدد الاجمالي للمحطات الثابتة بنهاية العام الى 45 محطة. وذكرت الشركة أنها تعمل حاليا على الخطوط الخارجية وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة، مؤكدة انه سيتم افتتاح محطات جديدة على جميع الطرق السريعة قريبا، واشارت في هذا الجانب الى ان خططها الاستراتيجية ترمي الى انشاء وتشغيل 100 محطة بحلول العام 2020. بديل جاهز وتحدث المواطن ناصر المهندي موضحا أن عملية إلغاء المحطات الخاصة لم يكن موفقا لاسيما في ظل عدم وجود بدائل جاهزة مما شكل مشكلة حقيقية لجميع اصحاب السيارات الذين يقفون بالصفوف لفترات زمنية طويلة خلافا للحوادث التي تقع نتيجة للتزاحم، مشيرا الى أن شركة "وقود" شركة رائدة وتعمل بجهد وإخلاص، إلا أن كل ذلك لم يساهم حتى الآن في تغطية عجز المحطات بالمناطق المختلفة، وندرك جيدا أن لديها خططا طموحة للغاية لتنفيذ مشاريع عديدة في كافة مناطق الدولة، إلا أن اليد الواحدة لا تصفق ويجب من إدارة التخطيط بوزارة البلدية والبيئة النظر في هذه المشاريع الخدمية والعمل على انجازها ومنحها الأولوية باعتبار ان هناك عددا كبيرا من المحطات خرج من الخدمة وأصبح العجز واضحا في محطات التزود بالوقود. توسع ملحوظ ويقول المواطن خالد الكعبي: جميع المدن القطرية تشهد توسعا ملحوظا وزيادة كبيرة في عدد السكان والمتتبع للجانب التطويري والعمراني بالدولة يجد أن المناطق الخارجية الاكثر توسعا من الدوحة وضواحيها مما يعني أن البلاد بصورة عامة بحاجة ماسة للكثير من محطات البترول التي تقدم خدمات مختلفة: واضاف: قرار إلغاء المحطات الخاصة لم يكن موفقا، حيث كان من المفترض من شركة "وقود" تنفيذ مشاريعها المختلفة في ظل وجود هذه المحطات وعقب الانتهاء منها يكون مشروع الازالة هو آخر قرار يتم اتخاذه حتى لا يتأثر الناس خاصة المحطات التي تقع بمناطق مأهولة بالسكان، إلا انه من الواضح للعيان ان هناك تأثيرا كبيرا لهذا القرار وكافة محطات "وقود" لم تستطع حتى الان تغطية هذا العجز، ونحن كمواطنين نقدر الجهود الكبيرة المبذولة التي تقوم بها الشركة في جميع مناطق الدولة وعلى ثقة كبيرة بانها على قدر المسؤولية وستقوم بتنفيذ جميع خططها وحتى يتم حل مشكلة الزحام بالمحطات الحالية نرجو منها تشغيل اكبر عدد من المحطات المتنقلة حتى لا يشعر الجميع بوجود عجز في عدد المحطات. زيادة ملحوظة وتحدث المواطن علي عبد الله العبيدلي مؤكدا أن عملية الزحام بمحطات الوقود الحالية وغيرها من المحطات العاملة أمر غير طبيعي ولم تشهده الدوحة والمدن الخارجية من قبل، نعم هناك زيادة ملحوظة في عدد السكان ولكن السؤال الذي يفرض نفسه: لماذا لم تتم دراسة هذا الوضع والاخذ في الاعتبار هذه الزيادة المتوقعة في عدد السكان؟! واعتقد انه في حال إزالة أو عدم ازالة المحطات الخاصة مع هذا العدد المتواضع من محطات وقود سيكون الزحام قائما لا محال، وما هو مطلوب حاليا طرح حلول بعيدة المدى تستطيع مواكبة التدفق السكاني والزيادة المتوقعة لعدد السيارات لاكثر من عشر سنوات مقبلة حتى يختفي الزحام عن شوارع الدوحة والمدن الخارجية الاخرى، كما نطالب بفتح الباب امام القطاع الخاص ومشاركته في انجاز مشاريع محطات الوقود من خلال شراء الاراضي وتنفيذ هذه المشاريع عليها وبذلك يكون لدينا عدد هائل من المحطات التي لا تقدم خدمة التزود بالوقود فقط بل تصاحبها خدمات ضرورية اخرى يحتاج إليها المواطن والمقيم. وقال فيصل البوحبل المنصوري، إن إغلاق محطات البترول مسلسل مستمر منذ فترة، ولم ينته بعد، وقد تسببت هذه الاغلاقات المتتالية، في تكدس محطات البترول بالسيارات، في بعض المدن والمناطق، نتيجة لعدم احتوائها على عدد كاف من المحطات في الأساس، وشدد المنصوري على أهمية وضع البدائل قبل هدم المحطات، مشيرًا إلى أن هناك بدائل تم وضعها، من خلال بناء محطات جديدة، لكن أغلبها تكون بدائل غير مرضية، حيث إن أغلب المحطات الجديدة مبنية على الطرق الخارجية، وبعضها يتم بناؤه بعيدًا عن مناطق الكثافة السكانية، وقال لابد من العمل جيدًا على بناء محطات جديدة تكون قريبة من الجمهور، حيث إن العديد من محطات البترول الآن أصبح يعاني من الازدحام، سواء في أوقات الذروة أو خارجها، وأضاف المنصوري أن البعض يضطر للابتعاد عن منازلهم، لمسافات ليست بالقليلة، لإيجاد محطة بترول خالية، حيث تمتد صفوف السيارات في بعض المحطات لخارج المحطة، الأمر الذي يكون له تأثير على الشارع، الذي يمر بالمحطة، مما يتسبب في العديد من الأحيان بالاختناقات المرورية، على هذا الشارع، الأمر الذي يصيب رواد الشارع بالتذمر، فبعضهم يقوم بسلك طريق آخر حتى لا يمر به، رغم أن الطريق هو الأفضل والأقرب بالنسبة للاتجاه الذي يقصده، وأوضح المنصوري أن الكثيرين يقومون بتزويد سياراتهم بالبنزين، بعد منتصف الليل حتى يبتعدوا عن ملل الانتظار، صباح اليوم التالي أثناء توجههم إلى أعمالهم. وضع البدائل بدوره أكد عبد العزيز يوسف معرفي أهمية وضع البدائل قبل إيقاف عمل محطة للبترول في وجه الجمهور، مشيرًا إلى أن هناك نقصا واضحا في أعداد محطات البترول، خاصة بعد إغلاق عدد من المحطات الموجودة بوسط المدينة، وبناء بدائل على أطراف المدن وفي الطرق الخارجية، فضلًا عن زيادة أعداد السيارات، التي أصبحت تتماشى مع تزايد عدد السكان الكبير في البلاد، وقال معرفي: لا جدوى من إغلاق جميع المحطات بوسط المدن، فمن الممكن الإبقاء على واحدة أو اثنتين بكل منطقة أو مدينة، حسب الكثافة السكانية الموجودة، وهذا لخدمة سكان المنطقة، بدلًا من قطع عشرات الكيلومترات، للانتقال إلى محطة تقع على طرف المدينة أو على طريق خارجي، وأيضًا يكون فيها نسبة من الازدحام، وأكد معرفي أن الإغلاق المستمر والمتلاحق لمحطات البترول، سبب أزمات مرورية خانقة، سواء داخل المحطات الموجودة أو في الشوارع، التي تحيط بتلك المحطات، ذاكراً محطة بترول المطار ومحطة بترول التضامن ومحطة بترول الوكرة ومحطة بترول التيسير، الأمر الذي يتعين على المعنيين سرعة إنشاء محطات بترول بديلة عن التي تم إغلاقها، مع مراعاة التوزيع الجغرافي الصحيح لتلك المحطات البديلة، مشيرا إلى أن هناك العديد من محطات البترول على الطرق الخارجية، ولكنها لا تخدم إلا نسبة بسيطة من قائدي السيارات، حيث ان تلك المحطات تبتعد عن أماكن الكثافة السكانية. حالات خاصة ورأى غانم علي السعدي أن العديد من إغلاق محطات البترول، جاء نتيجة قدم المحطات، التي أصبحت تشوه المنظر الجمالي من جانب، ومن جانب أهم افتقارها لمعايير الأمن والسلامة، مضيفًا الى أن كل محطة يتم إغلاقها يكون لها حالتها الخاصة، فبعض المحطات يتم إزالتها لأنها تمر بمشروع على الطريق العام، ولكن هذا لا يعني أن ما يتم وضعه من بدائل يكون مرضيا، فالاختناقات المرورية عند محطات البترول، خاصةً في الأماكن الحيوية وصلت لذروتها، الأمر الذي يعني أهمية توزيع أعداد المحطات، بالشكل الذي يتناسب مع الكثافة السكانية لكل منطقة، لافتًا إلى أن أغلب محطات الطرق الخارجية خاوية، وأن معظم محطات البترول بالمدن، إن لم يكن جميعها تعج بالسيارات، هذا لابد من ان يستوقف المسؤولين والمعنيين على ما هو قائم، من خلال زيادة أعداد محطات البترول، فلا يوجد بديل عن ذلك، منوهًا بأن بعض محطات البترول بالمدن، أصبح الانتظار فيها بالساعات في أوقات الذروة دون مبالغة، لذلك لابد من وضع حلول سريعة، تتمثل في وضع بدائل ناجحة، تستطيع أن تخفف ما تعاني منه محطات البترول من اختناقات، مشيرا إلى أنه لابد من الوضع في الحسبان تزايد أعداد السيارات، مع تزايد أعداد السكان، موضحًا أن أقل بيت يضم أسرة واحدة يحتوي على أربع سيارات. شركة منافسة فيما اعتبر طارق عمر السليطي، قرار إغلاق محطات البترول دون عمل بديل، أو اتباع سياسة الإحلال والتبديل، هو قرار عشوائي وغير مدروس، وأن التنظيم لم يكن حاضرا حينها، وهذا ما يتضح من خلال الأزمات الموجودة عند محطات البترول المتاحة في الشارع، حيث تتكدس السيارات في مشهد لم يكن مألوفا بالنسبة للجمهور، مشيرًا إلى ان متخذ القرار، لم يضع في اعتباره تزايد عدد السكان، وارتفاع عدد السيارات، وأضاف أن إغلاق محطات البترول، لم يتسبب فقط في الضغط على المحطات المتاحة، بل تسبب في الضغط على نفسية الجمهور، الذي يبحث عن تزويد مركباته بالوقود بمنتهى الأريحية، لافتًا إلى أن العديد من الجمهور يقومون بتزويد سياراتهم بالوقود في أيام نهاية الأسبوع وفي الصباح الباكر أو في منتصف الليل، حتى يبتعدون عن الزحام الذي يولد التوتر داخل محطات الوقود، وقال السليطي: كان لابد من وضع استراتيجية، تتضمن جدولا زمنيا لاغلاق ووضع بدائل لمحطات الوقود، للابتعاد عن السيناريو الذي يعيشه الجمهور الآن، لافتًا إلى أهمية تعايش المسؤولين مع الناس لاتخاذ القرارات الصحيحة، وأوضح السليطي أن عدد كبيرا من قائدي السيارات أصبح ينتهي وقود سياراتهم أثناء قيادتهم للسيارة!! وعبر السليطي عن استغرابه من عدم إنشاء محطات بترول على جانبي طول الطريق، واقترح السليطي إنشاء شركة بجانب شركة "وقود" لتحدث المنافسة في السوق، لتقديم أفضل خدمة للجمهور.

تعكف شركة وقود على اتخاذ الاجراءات النهائية بخصوص انشاء 17 محطة وقود جديدة في عدد من المناطق بالدولة وتشمل ذلك وسط الدوحة وشرق الدوحة وجنوب الدوحة وغرب الدوحة وطريق سلوى وطريق الشمال وطريق مسيعيد والطريق الجنوبي وتم توزيعها على النحو التالي: وسط الدوحة: وتضم محطات المنتزة ومشيرب بشارع الريان والغانم القديم. شمال الدوحة: وتقام عليها محطات لوسيل العقلة والثميد الرفاع ولوسيل جبل ثعيلب. شرق الدوحة: وتضم مطار حمد الدولي ومطار الدوحة أم غويلينا. جنوب الدوحة: وتقام عليها محطة الثمامة. غرب الدوحة: وفيها محطة البساط الأخضر. طريق سلوى: ويقام عليه محطة أبو نخلة. طريق الشمال: ويضم محطات مدينة الشمال والخور. طريق مسيعيد: ويقام عليه محطات الوكرة جنوب والوكير والمشاف. الطريق الجنوبي: ويقام عليه محطة وادي أبا صليل.

قال السيد ابراهيم جهام الكواري الرئيس التنفيذي لشركة قطر للوقود افتتحت في الربع الأول ثلاث محطات في مناطق : سودانثيل وسميسمة و عين سنان وبذلك يصل عدد المحطات التي تم تشغيلها حالياً الى 34 محطة. ويجري العمل حالياً على تنفيذ 17 محطة جديدة يتم افتتاحها تباعا فور الإنتهاء من انجازها.وقال الكوراي على هامش إنعقاد إجتماع الجمعية العمومية العادية إن الشركة تمكنت من إكمال وتشغيل 8 محطات وقود في مناطق خلال العام 2015 وذكر انه تم خلال العام 2015 طرح خدمة الدفع الإلكتروني باستخدام "RFID" بحيث يستطيع عملاء وقود أفراداً كانوا ام شركات مراقبة مشتريات سياراتهم من المشتقات النفطية ومنع التلاعب في الفواتير والتي تصدر الكترونياً وتحول لحساب العميل شهرياً وبكل يسر و سهولة . وسيتم طرح خدمات جديدة مثل وقود الجوال و تطوير موقع وقود الالكتروني خلال العام 2016 .

صادق إجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة قطر للوقود "وقود" برئاسة سعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الإدارة على إقتراح رئيس مجلس بتوزيع أرباح نقدية بواقع 8.2 ريال لكل سهم و 8 % أسهم مجانية . سعود بن عبد الرحمن: أداء قوثي للاقتصاد القطري بفضل السياسات الاقتصادية الناجحة كما صدقت على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والأداء المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015، والخطة المستقبلية للشركة والتصديق عليها. كما وافقت الجمعية على تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية الموحدة للشركة. كما وافقت على تقرير حوكمة الشركة والتصديق عليه. كما وافقت على إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية.وقال الشيخ سعود بن عبد الرحمن أن العام 2015 شهد استمرار الأزمة الاقتصادية وتراجع أسعار النفط عالميا على الرغم من التوقعات السابقة المتفائلة بإمكانية تحسن معدلات النمو العالمي والتي تظهر المؤشرات الأولية على تراجعها عن معدلاتها السابقة، وعدم وجود دلائل على إمكانية تحسنها على المدى القصير. لقد استمرت أسعار النفط بالتراجع وبشكل متسارع خلال العام المذكور نتج عنه تسجيل معظم الدول المصدرة للنفط تراجعاً ملموساً في إيراداتها العامة واتخاذها لإجراءات اقتصادية متشددة بهدف سد العجز في موازناتها العامة والتأقلم مع المستجدات الاقتصادية والجيوسياسية الجديدة في المنطقة.وأشار إلى ان أداء الاقتصاد القطري لا يزال شامخا بفضل السياسات الاقتصادية والمالية التوسعية الحكيمة التي تنتهجها الدولة من أجل تحقيق معدلات نمو إيجابية من خلال تنويع مصادر دخلنا القومي لصالح القطاعات غير النفطية . لقد واكب هذا النمو استمرار حصول الاقتصاد القطري على درجات عالية من الثقة من قبل مؤسسات التقييم العالمية والمؤسسات الدولية .و أضاف :" بخصوص الإنجازات التي حققتها قطر للوقود خلال العام المذكور والخطط المستقبلية للعام القادم ، فقد كانت إيجابية واستمراراً لمسيرة النجاح والنمو المستدام التي حرصت إدارات وقود المتعاقبة على تحقيقها لصالح مساهميها وشركائها في التنمية ، فمن حيث المشاريع التي تم إنجازها خلال العام المذكور فقد تم اكتمال 11 محطة. وقد تم تطبيق نظام الدفع الالكتروني "وقودي" والذي من خلاله تتم عملية الدفع الالكتروني لفواتير الشراء، إضافة الى إدارة اسطول الشاحنات للشركات والافراد من خلال الشريحة الالكترونية المستخدمة في النظام. وبخصوص المشاريع المدرجة ضمن خطتها الاستراتيجية 2016-2020 فستجدونها مفصلة في تقرير الإدارة التنفيذية في الكتاب السنوي 2015 ".وزاد:" فيما يتعلق بالأداء المالي للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 فقد كان متميزاً ويمكن ايجازه على النحو التالي :بلغت أرباح العام "بعد استبعاد حقوق الأقلية" 1.253 مليون ريال قطري وبنمو قدره 11 % مقارنة بأرباح العام الماضي 2014 . كذلك استطاعت الشركة تحقيق عوائد مجزية لحملة الأسهم حيث تجاوز عائد السهم الواحد EPS" 14.84" ريال قطري مقارنة بـ 13.41 ريال للعام الماضي. و أنه بناءً على النتائج المالية المحققة لهذه الفترة ، وتوقعاتنا لتطورات الاقتصاد العالمي وأسعار النفط وانعكاساته الإقليمية والعالمية مستقبلاً ، وبناءً على مشاريع الشركة وخططها المستقبلية واحتياجاتها التمويلية ، فإنه يسر مجلس الإدارة أن يقدم ضمن جدول أعمال جمعيتكم الموقرة توصية بتوزيع أرباح نقدية قدرها (692.6) مليون ريال قطري بنسبة 82 % من قيمة رأس المال الاسمي المدفوع وبواقع (8.2) ريال لكل سهم و 8 % أسهم مجانية ، آخذين بعين الاعتبار وضعية السيولة الحالية للشركة والاحتياجات التمويلية المستقبلية للمشاريع الرأسمالية التي تعتزم الشركة إكمالها خلال العام 2016" . من جهته قدم السيد ابراهيم جهام الكواري الرئيس التنفيذي لشركة موجزاً عن أهم انجازات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 وخططها الحالية والمستقبلية وعلى النحو التالي : أولاً: مشروعات محطات للوقود حيث تمكنت الشركة وبعون الله خلال العام 2015 من اكمال وتشغيل 8 محطات وقود في مناطق : الوجبة ولجميلية ولقطيفية والوكرة والذخيرة وبن درهم والريان الجديد والمسحبية .كما تم افتتاح 3 محطات أخرى خلال الربع الاول من عام 2016 في مناطق : سودانثيل وسميسمة و عين سنان وبذلك يصل عدد المحطات التي تم تشغيلها حالياً الى 34 محطة . محطات قيد الانشاء يجري العمل حالياً في 17 مشروعاً في المناطق التالية : 1. وسط الدوحة : وتضم محطات المنتزه ومشيرب بشارع الريان والغانم القديم.2. شمال الدوحة : وتقام عليها محطات لوسيل العقلة و الثميد الرفاع ولوسيل جبل ثعيلب . 3. شرق الدوحة : وتضم مطار حمد الدولي ومطار الدوحة أم غويلينا.4. جنوب الدوحة : وتقام عليها محطة الثمامة .5. غرب الدوحة : وفيها محطة البساط الأخضر .6. طريق سلوى : ويقام عليه محطة أبو نخلة .7. طريق الشمال : ويضم محطات مدينة الشمال و الخور . 8. طريق مسيعيد : ويقام عليه محطات الوكرة جنوب والوكير والمشاف 9. الطريق الجنوبي : ويقام عليه محطة وادي أبا صليل .محطات في مرحلة المناقصة والتصميم وتضم محطتان في مرحلة المناقصة وهي : الكرعانة وأم قرن ومحطتان في مرحلة التصميم وهما راس لفان والمزروعة. وهناك 29 قطعة أرض قيد التخصيص في مناطق مختلفة كما أن هناك 5 مشاريع توسعة لمحطات قائمة في وادي البنات والخليج الغربي والسيلية ومسيمير والغرافة . المحطات المتنقلة : يتم حالياً استخدام المحطات المتنقلة في الأماكن التي يتم اغلاق محطات أهلية فيها أو حسب الحاجة في تلك المنطقة وقد قمنا بشراء 25 محطة جاهزة للتركيب الفوري والذي لا يستغرق أكثر من 48 ساعة . ثانياً: مراكز الفحص الفني :تم افتتاح مركزي مسيمير والوكرة للفحص الفني خلال العام 2015 وهناك 3 مشاريع جديدة في مناطق : الخور و الوكير و المزروعة ، إضافة الى مركز فاحص الشمال قيد الدراسة ويتوقع تشغيل هذه المراكز خلال العام 2016 . نشاطات التجزئة : نمت مبيعات التجزئة بنسبة 4.4 % و احتلت ورش الإصلاح والاطارات المركز الأول من حيث الإيرادات .كذلك شهدت مبيعات البوتاجاز نمواً بنسبة 9.6 % وتم بيع 5.2 مليون أسطوانة معدنية و 1.9 أسطوانة شفاف 12 كغم و 45 الف شفاف 6كغم . و لا يزال برنامج إحلال أسطوانات شفاف بالمعدنية مستمراً حيث يتم منح 100 ريال مقابل كل أسطوانة معدنية يتم استبدالها بشفاف و ندعو جميع عملائنا الى سرعة استبدال اسطواناتهم المعدنية نظراً لمزايا شفاف المعروفة للجميع من حيث الأمان والمرونة . الشركات المملوكة والتابعة : بخصوص مراكز فاحص ، فقد ارتفع عدد السيارات التي تم فحصها خلال العام 2015 بنسبة 8.3 % ولتصل الى 921.472 سيارة كذلك تم ادخال خدمات جديدة تتعلق بشركات التأمين والإصلاح الخفيف .كما واصلت وقود للخدمات البحرية تطوير خدماتها حيث يجري العمل حالياً على بناء 3 سفن جديدة لأغراض نقل الزيوت والبيتومين ، كما تم شراء سفينة جديدة بسعة تصل الى 7 آلاف طن متري لأغراض التأجير.وبخصوص قطر لوقود الطائرات فقد احتفلت خلال العام 2015 بالذكرى 25 عاماً على تأسيسها وحصولها على صفة الشريك الاستراتيجي من منظمة الاياتا للنقل الجوي كما سجلت ارتفاعاً في مبيعاتها وصلت نسبته الى حوالي 30 % للعام 2015 . الكواري : افتتاح 3 محطات جديدة في الربع الأول ونعمل حاليا على انجاز 17 محطة الخدمات و المنتجات الجديدة : تم خلال العام 2015 طرح خدمة الدفع الالكتروني باستخدام RFID)) بحيث يستطيع عملائنا أفراداً كانوا ام شركات مراقبة مشتريات سياراتهم من المشتقات النفطية ومنع التلاعب في الفواتير والتي تصدر الكترونياً وتحول لحساب العميل شهرياً وبكل يسر و سهولة . وسيتم طرح خدمات جديدة مثل وقود الجوال و تطوير موقع وقود الالكتروني خلال العام 2016 . العمليات و الامداد و التوزيع : شهد العام 2015 نمواً ملموساً في مبيعات المنتجات البترولية تجاوز 15.2 % حيث وصلت المبيعات الإجمالية 8.371 مليون ليتر كذلك نمت إيرادات تأجير خزانات الديزل بنسبة 22 % وصهاريج نقل الديزل المؤجرة بنسبة 23 % للعام المذكور .سادساً : النتائج المالية : وقد تفضل سعادة رئيس مجلس الإدارة بذكرها في خطابه ، كما يمكنكم الرجوع الى القوائم المالية ضمن الكتاب السنوي للمزيد من التفاصيل .

انتهت شركة قطر للوقود "وقود" من إنشاء محطة متنقلة، على طريق الوكير باتجاه مدينة الوكرة، وتضم المحطة المتنقلة أربع مضخات، اثنتين للبنزين السوبر وأخريين للبنزين العادي، وسوف تبدأ المحطة بالعمل خلال الأسبوع الجاري، حسب ما أكد مشرف العمال الذين كانوا يعملون بالموقع، ويعتبر مشهد المحطات المتنقلة مألوفا بالنسبة للجمهور، حيث تواجدت تلك المحطات على طريق سيلين سابقاً، وستعمل المحطة المتنقلة على تخفيف حدة الزحام، على محطتي البترول الوحيدتين في المدينة، بعد إغلاق شمل محطتين من أصل أربع في مدينة الوكرة. كثافة سكانية ويبدو أن شركة قطر للوقود "وقود" قد استجابت لمطالبات الجمهور، بسرعة افتتاح محطة بترول جديدة، عوضاً عن المحطات التي تم إغلاقها مؤخراً، سواء بداخل المدينة أو على الطرق الخارجية، أو إيجاد بدائل متنقلة، بجانب الديزل في إحدى المحطات، ولكن "وقود" قامت بإنشاء محطة متنقلة بمنطقة، ذات كثافة سكانية عالية، وينتظر أهالي وسكان المدينة افتتاح المحطة المتنقلة. إغلاق المحطات وقد أثار إغلاق المحطات المتلاحق انزعاج الكثير من سكان المدينة وحتى العابرين، إذ كان العديد من زوار المدينة، يعتمدون على تزويد سياراتهم بالوقود، من خلال محطة بترول المطار، التي تم إغلاقها مؤخراً، ونتيجة الزحام على المحطتين الوحيدتين بالمدينة، بعد إغلاق محطة بترول التيسير، التي كانت تخدم بشكل أساسي أهالي وسكان منطقتي الوكير والمشاف، ومحطة بترول الوكرة التي تقع على طريق الوكرة العام، اقترح عدد من أهالي وسكان المدينة، إعادة البنزين بجانب الديزل في محطة بترول سيلين، التي تعتبر أقرب المحطات خارج المدينة. نجاح المحطة ويعد نجاح محطات "وقود" المتنقلة، بداية لإنشاء غيرها من المحطات، على الطرق العامة والرئيسية بالمدينة، فهي الطرق القادرة على استيعاب هذه المحطات دون غيرها، حيث إن إنشاءها على أي طرق أخرى، قد يتسبب في اختناقات مرورية على مدار الساعة، وهذا لزيادة الكثافة السكانية بالمدينة الساحلية في السنوات الأخيرة، حيث تم إنشاء العديد من المجمعات السكنية، التي استقطبت أعدادا كبيرة من العائلات، علاوةً على الخدمات والمرافق، التي تميز مدينة الوكرة عن غيرها من المدن القريبة أو البعيدة عن الدوحة.

تمكّن تركي من مدينة أنطاليا، جنوب غربي تركيا، من اختراع جهاز يوفر 40% من الوقود الذي تستهلكه السيارات عادة، وتم وضع الجهاز وتجريبه على 2000 سيارة إلى الآن، من بينها 12 سيارة تابعة لمديرية الأمن بالمدينة. صحيفة "خبر تورك"، ذكرت أن الجهاز يقوم كذلك بتخفيض نسبة الغاز العادم الناتج عن احتراق الوقود أثناء تشغيل السيارة، ويزيد من عمر المحرك. ونقلت الصحيفة عن المخترع التركي عثمان تشيتينكايا قوله: "إن عدداً من شركات السيارات العالمية قدمت طلباً للحصول على هذا الجهاز لكن لم ينجح في الاتفاق معها، لذلك لم تتم الصفقات وعمليات البيع". وكشف تشيتينكايا عن أن الهدف الرئيسي كان البحث عن جهاز يخفف من نسبة الغاز العادم في المحركات، لكن بعد العمل لـ5 سنوات توصل المصنّع لجهاز يخفض نسبة استهلاك الوقود في السيارة بنسبة 40%. ولا يحتاج استخدام هذا الجهاز - حسب مصنّعه - لأي إذن من السلطات التركية، وبدأ بيعه بـ500 ليرة تركية (220 دولاراً)، ويستمر في العمل لمسافة 100 ألف كيلومتر، وله ضمان لمدة عامين، وصالح للاستخدام في جميع أنواع السيارات.

اتخذت "شركة وقود" الساحة المجاورة لمحطة البترول، الكائنة بمنطقة الهلال، مخزناً للزيوت المستخدمة في السيارات وبكميات كبيرة، حيث شاهدت "الشرق" هذه الكميات من براميل الزيوت في فِناء ساحة المخزن، وهى في الهواء الطلق تحت أشعة الشمس، مما يعني أن المخزن الخاص بها أصبح لا يستوعب هذه الكمية، ولا يفصل هذا المخزن عن محطة البترول سوى جدار من الطابوق، وهذه المخازن ـ بهذه الوضعية ـ تشكل خطورة كبيرة على سكان المنطقة والدوحة، بصورة عامة في حال حدوث حريق لا قدر الله، لا سيما أنه لا يتوافر أي نوع من انواع الأمن والسلامة، حيث كان من الاجدر قيام الشركة بنقل هذه الكميات الكبيرة من براميل الزيوت الى المنطقة الصناعية، بعيدا عن الحي السكني. وسبق ان حذرت "الشرق" من خطورة إقامة المخازن بكل اشكالها وسط الاحياء السكنية، وهناك حوادث حرائق سابقة شهدتها الدوحة وعدد من المناطق الاخرى، بسبب هذه المخازن التي تفتقر للرقابة المطلوبة من الجهات المختصة، كما انها تتسبب في ازعاج الساكنين بمرور السيارات الثقيلة المحملة بهذه المواد وسط الأحياء السكنية.

تحت رعاية سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس مجلس إدارة شركة قطر للوقود افتتح المهندس إبراهيم جهام الكواري الرئيس التنفيذي لقطر للوقود محطتها الجديدة في منطقة عين سنان ليرتفع عدد محطاتها في الدولة حتى الآن إلى 34 محطة.ويأتي هذا الافتتاح ضمن خطة التوسع المتواصلة التي تنتهجها وقود في مختلف أرجاء الدولة، وتبلغ مساحة المحطة الجديدة 9.600 متر مربع وتضم ستة ممرات لتعبئة الوقود ومسارين لتعبئة الديزل بمدخل ومخرج منفصل بالإضافة إلى متجر سدرة وخدمات تصليح وغسيل السيارات ومصلى وبيع أسطوانات الغاز، بالإضافة إلى محلات كنار.وستوفر المحطة الجديدة خدماتها على مدار الساعة لمنطقة عين سنان ومرتادي طريق الشمال. وعلى ضوء الافتتاح صرح المهندس إبراهيم جهام الكواري الرئيس التنفيذي للشركة قائلاً: "يعكس افتتاح محطة عين سنان نهج شركة وقود في التوسع والانتشار في مختلف أرجاء الدولة مع التوجه الاستراتيجي لشركتنا في توفير الخدمة لجميع المناطق فيها، وتعد محطة عين سنان المحطة الثالثة الجديدة التي افتتحتها وقود في هذا العام 2016.

كان للعوامل الداخلية والخارجية تأثير إيجابي مزدوج على أداء بورصة قطر في الأسبوع الماضي خاصة الإفصاحات عن توزيعات ممتازة لبعض الشركات ومنها "وقود"، وانعقاد أو الإعلان عن انعقاد جمعيات عمومية لبعض الشركات منها "قطر للتأمين، والكهرباء، والأهلي، وصناعات"، إضافة إلى حصول قطر على تصنيف AA/A-1 من ستاندرد آند بورز، وحدوث اتفاق على تجميد إنتاج الأوبك عند مستواه في شهر يناير بما ساعد على ارتفاع سعر الأوبك إلى ما بين 28-29 دولارا للبرميل. وفي المقابل كانت هنالك بعض التطورات السلبية منها قرار أعمال بعدم توزيع أرباح على المساهمين، وتحقيق دلالة لخسائر مالية، واقتراح من إدارة مجموعة المستثمرين التحول إلى شركة خاصة، ورفع دعاوى قضائية على بعض الشركات منها "المستثمرين، وإزدان، والرعاية". وبالنتيجة ارتفع المؤشر العام بما نسبته 5.1% ليصل إلى مستوى 9967 نقطة، وارتفعت ستة من المؤشرات القطاعية أهمها قطاع السلع ثم التأمين فالعقارات والصناعة. كما ارتفع إجمالي التداولات بنسبة 37.4% إلى 1.55 مليار ريال. وارتفعت أسعار أسهم 30 شركة فيما انخفضت أسعار أسهم 12 شركة، وارتفعت الرسملة الكلية للسوق بنحو 23 مليار ريال لتصل إلى 529 مليار ريال. وقد لوحظ قيام المحافظ القطرية بالبيع الصافي بقيمة 103.6 مليون ريال في مواجهة مشتريات صافية من كل الفئات الأخرى، خاصة من المحافظ غير القطرية. وتعرض المجموعة لملامح أداء البورصة في الأسبوع المنتهي يوم 18فبراير بالأشكال البيانية، ويتبع ذلك موجز لأهم الأخبار وبعض التطورات الاقتصادية المؤثرة.أخبار الشركات والبورصة1- بلغ صافي خسارة دلالة في عام 2015 نحو 41.9 مليون ريال مقابل صافي ربح 66.78 مليون ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. كما بلغت خسارة السهم 1.48 ريال مقابل العائد على السهم 2.35 ريال للسنة السابقة. وقد لاحظت المجموعة انخفاض إجمالي إيرادات دلالة التشغيلية في عام 2015 بنسبة 61.3% إلى 39.9 مليون ريال، منها 29.6 مليون ريال صافي إيرادات العمولة والوساطة. وانخفض إجمالي المصاريف بنسبة 22.7% إلى 28.3 مليون ريال. وبالنتيجة انخفض صافي الربح بنسبة 82.6% إلى 11.6مليون ريال. وبعد خصم خسائر انخفاض استثمارات بقيمة 53.6 مليون ريال، فإن خسارة الشركة تصل إلى 41.97 مليون ريال مقابل صافي ربح بقيمة 66.8 مليون ريال في السنة السابقة.2- بلغ صافي ربح "وقود" في عام 2015 نحو 1253.1 مليون ريال مقابل 1132.8 مليون ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 14.84 ريال مقابل 13.41 ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. وأوصى المجلس بتوزيع أرباح نقدية قدرها بواقع 8.2 ريال لكل سهم، وأسهم مجانية بواقع 8 أسهم لكل 100 سهم. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع إجمالي ربح وقود من التشغيل في عام 2015 بنسبة 5.7% إلى 1753.4 مليون ريال وارتفاع الإيرادات الأخرى بنسبة 33.5% إلى 447.2 مليون ريال. كما ارتفعت إيرادات التمويل إلى 49.6 مليون ريال. وفي المقابل ارتفعت المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 9.2% إلى 893.5 مليون ريال. وبالنتيجة ارتفع صافي الربح العائد للمساهمين بنسبة 10.6% إلى 1253.1 مليون ريال. وكان هناك انخفاض في القيمة العادلة بنحو 277.8 مليون ريال فانخفض الدخل الشامل إلى 987.4 مليون ريال.3- أعلنت شركة الميرة عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة، وذلك اعتبارا من يوم الأحد 14/02 حتى يوم الأحد 28/02/2016. ويتم الترشيح لانتخاب خمسة أعضاء من القطاع الخاص لعضوية مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات.4- صرح السيد عبدالعزيز المريخي نائب رئيس مجلس إدارة شركة ودام، بأن الدعم الحكومي للحوم مستمر، وأن الشركة تتجه للاستثمار في الأصول، مشيراً إلـى أن الـبـدء فـي مقصب الوكرة يأتي ضمن استراتيجية الشركة للتوسع فـي مختلف مناطق الـدولـة.5- بلغ صافي ربح الرعاية في عام 2015 نحو 180.3 مليون ريال مقابل 181.5 مليون ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 6.41 ريال مقابل 6.45 ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. ولم تصدر البيانات المالية عن الشركة بعد.6- أفصحت شركة ودام الغذائية عن بياناتها المالية للفترة المنتهية في 31/12/2015، حيث بلغ صافي الربح 69.1 مليون ريال مقابل 54.8 مليون ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 3.84 ريال مقابل 3.05 ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. واقترح المجلس توزيع أرباح بواقع 2.7 ريال على السهم. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع إجمالي إيرادات ودام في عام 2015 بنسبة 4.2% إلى 426.5 مليون ريال، وارتفعت تكلفة التشغيل بنسبة 3% إلى 694.7 مليون ريال. وبالنتيجة ارتفعت خسارة التشغيل بنسبة 1.2% إلى 268.2 مليون ريال. وبعد إضافة التعويض الحكومي بقيمة 372.5 مليون ريال، وإيرادات أخرى بقيمة 1.3 مليون ريال، وخصم المصاريف العمومية والإدارية التي انخفضت بنسبة 26% إلى 36.4 مليون ريال، فإن صافي ربح السنة يرتفع بنسبة 26.1% إلى 69.1 مليون ريال.7- بلغ صافي ربح الخليج التكافلي في عام 2015 نحو 43.38 مليون ريال مقابل 74.4 مليون ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 1.7 ريال مقابل 2.91 ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. وقد أوصى المجلس بتوزيع أرباح نقدية بواقع ريال واحد لكل سهم. وقد لاحظت المجموعة أن فائض التأمين للخليج التكافلي في عام 2015 قد بلغ نحو 41.3 مليون ريال مقارنة بـ44.5 مليون ريال في السنة السابقة. وقد بلغت إيرادات الوكالة نحو 38 مليون ريال، وبلغت جملة الإيرادات الأخرى والاستثمارات نحو 39.5 مليون ريال، وبلغ إجمالي المصاريف العمومية والإدارية والإهلاك والتمويل نحو 44.1 مليون ريال. وبالنتيجة انخفض صافي الربح بنسبة 41.7% إلى 43.4 مليون ريال. وكان هنالك خسائر من التغير في القيمة العادلة بقيمة 95.1 مليون ريال، ما حوّل صافي الربح إلى خسائر شاملة بقيمة 51.7 مليون ريال، مقابل دخل شامل 73.3 مليون ريال في السنة السابقة.8- بلغت أرباح شركة السلام العالمية للاستثمار المحدودة للعام 2015، نحو 113.2 مليون ريال. وذلك بالمقارنة مع 78.3 مليون ريال في العام 2014. وبلغ العائد على السهم نحو 0.99 ريال لكل سهم، مقابل 0.68 ريال في العام السابق. وقررت الشركة التوصية بتوزيع أرباح نقدية بواقع ريال واحد لكل سهم. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع إجمالي إيرادات السلام من كافة الأنشطة في عام 2015 بنسبة 3.8% إلى 820.7 مليون ريال، منها 575.3 مليون ريال من الربح التشغيلي، و245.4 مليون ريال من إيرادات الاستثمار والتوزيعات وأخرى. وانخفضت كافة المصاريف بما فيها التمويل بنسبة 7.7% إلى 687 مليون ريال. وبعد خصم مكافآت وحوافز للمديرين وأعضاء مجلس الإدارة بقيمة 9.8 مليون ريال، فإن صافي الربح العائد للمساهمين يرتفع بنسبة 44.5% إلى 113.2 مليون ريال. وبعد طرح خسائر في القيمة العادلة بقيمة 8.2 مليون ريال، فإن الدخل الشامل يصل إلى 105 ملايين ريال.9- بلغ صافي ربح أعمال في عام 2015 نحو 601 مليون ريال مقابل 577.1 مليون ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 0.95 ريال مقابل 0.92 ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. واقترح مجلس الإدارة عدم توزيع أرباح أو أسهم مجانية لهذا العام. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع الربح التشغيلي لـ"أعمال" في عام 2015 بنسبة 26.95 إلى 642.1 مليون ريال، وكان هناك إيرادات أخرى وعوائد أسهم بقيمة 66.9 مليون ريال. وظلت المصروفات بأنواعها بما فيها العمومية والإهلاك والتسويق والتمويل مستقرة عند مستوى 187.8 مليون ريال. وكان هنالك صافي عائد القيمة العادلة بمبلغ 135.4 مليون ريال مقارنة بـ251.7 مليون ريال في السنة السابقة، ومن ثم بلغ صافي الربح المنسوب للمساهمين 601 مليون ريال مقارنة بـ577.1 مليون ريال في السنة السابقة.10- نمت أرباح إزدان في عام 2015 بنسبة 22% لتصل إلى 1.66 مليار ريال. كما بلغ العائد على السهم 0.63 ريال، مقارنة بـ0.51 ريال خلال العام الماضي. وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح قدرها 0.50 ريال للسهم الواحد. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع صافي ربح إزدان التشغيلي في عام 2015 بنسبة 19% إلى نحو 1.87 مليار ريال، منها 1.55 إيرادات الإيجارات، والباقي إيرادات أخرى، مع خصم 296.3 مليون ريال مصاريف التشغيل. وبعد إضافة أرباح إعادة تقييم بقيمة 600.8 مليون ريال، وطرح المصاريف العمومية والإدارية بقيمة 245.5 مليون ريال، وطرح تكاليف التمويل بقيمة 398.9 مليون ريال، وبنود أخرى، فإن ربح السنة العائد للمساهمين يرتفع بنسبة 22.2% إلى 1661.9 مليون ريال، وبلغت حصة أرباح القلة غير المسيطر عليها 404 ملايين ريال، مقابل لا شيء في السنة السابقة. وكان هناك خسائر في القيمة العادلة للموجودات بقيمة 659.2 مليون ريال، ما يقلص الدخل الشامل إلى 1002.6 مليون ريال مقارنة بـ2289 مليون ريال في عام 2014. الجدير بالذكر أن على الشركة تسهيلات تمويلات إسلامية في نهاية عام 2015 بقيمة 15 مليار ريال مقارنة بـ12.8 مليار في السنة السابقة.11- أعلنت شركة إزدان القابضة أنها استلمت يوم الإثنين الموافق 15/2/2016 إعلانا لحضور جلسة في 16/2/2016 في الدعوى المستعجلة رقم 55/2016 المقامة من السيد عبدالله بن ناصر بن عبدالله المسند، ضد شركة مجموعة إزدان القابضة وآخرين، بطلب الحكم بوقف التعامل على الأسهم المملوكة لمجموعة إزدان القابضة في أسهم رأسمال شركة المجموعة للرعاية الطبية، وكذلك بطلب الحكم بوقف أي إجراءات خاصة بالشركات التابعة لمجموعة إزدان القابضة. وقد صدر الحكم بتاريخ 16/2/2016 في الدعوى أعلاه بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى. كما أعلنت شركة ودام الغذائية عن رفع دعوى من السيد عبدالله بن ناصر بن عبدالله المسند، ضد شركة ودام الغذائية وآخرين برقم 427/2016، بطلب بطلان تملك حصص مجموعة مساهمين في الشركة.12- أعلنت شركة قطر للإيداع المركزي أنه قد تم إضافة الأسهم المجانية لمساهمي البنك الأهلي - بعد زيادة رأسمال البنك.العوامل الاقتصادية المؤثرة:1- خفضت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية، تصنيفات السعودية والبرازيل والبحرين وسلطنة عمان يوم الأربعاء في ثاني خفض جماعي لكبار منتجي النفط تقوم به في عام بالضبط. من ناحية أخرى أكدت تصنيف قطر عند AA/A-1+ مع نظرة مستقبلية مستقرة. كما توقعت ستاندرد آند بورز أن تواجه قطر عجزا مالياً اعتبارا من 2016، وعزت النظرة المستقبلية المستقرة إلى توقعات باستمرار متانة الاقتصاد القطري بفضل العوامل الأساسية القوية للاقتصاد الكلي، كما افترضت أيضاً أن إنتاج النفط القطري سيتراجع بسبب تقادم الحقول، وتتوقع تراجع إنتاج النفط الخام خمسة بالمائة سنويا في المتوسط على مدى 2015 إلى 2018.2- لم تصدر بعد بيانات شهر يناير، وكانت ميزانية شهر ديسمبر قد أظهرت ارتفاع إجمالي الموجودات (والمطلوبات) بمقدار 14.7 مليار ريال إلى 1.12 تريليون ريال، وانخفض إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 11.6 مليار ريال إلى 209.1 مليار ريال، في حين انخفض إجمالي الدين العام المحلي بنحو 0.5 مليار ريال إلى 355.6 مليار ريال. وفي المقابل ارتفع ائتمان القطاع الخاص المحلي بنحو 5.4 مليار ريال إلى 414 مليار ريال، وارتفع إجمالي ودائع القطاع الخاص المحلية بنحو 6 مليارات ريال إلى 343.1 مليار ريال.3- قال وزير البترول السعودي علي النعيمي إن تجميد إنتاج النفط عند مستويات يناير سيكون كافيا لتحسين أوضاع سوق الخام. جاءت تصريحات النعيمي في مؤتمر صحفي عقب اتفاقه مع وزراء نفط قطر وروسيا وفنزويلا على تجميد إنتاج بلادهم عند مستويات يناير شريطة مشاركة كبار المنتجين الآخرين في هذه الخطوة. وقال النعيمي "نعتقد أن تجميد الإنتاج الآن عند مستوى يناير كاف للسوق". وأضاف: "نلاحظ اليوم أن الإمدادات تنخفض بسبب الأسعار الحالية، ونلاحظ أيضا أن الطلب يرتفع". إنها بداية عملية سنقيمها في الأشهر القليلة الماضية ونقرر ما إذا كنا في حاجة لاتخاذ خطوات أخرى لتحسين السوق وإعادة الاستقرار إليها. وقد ارتفع سعر نفط برنت إلى 35 دولارا للبرميل يوم الخميس بعد ترحيب إيران بخطط روسيا والسعودية لتجميد الإنتاج وتقرير أظهر انخفاضا مفاجئا في مخزونات النفط الأمريكية.4- ارتفع سعر نفط الأوبك بنحو 4.75 دولار للبرميل ليصل إلى 29.96 دولار للبرميل.5- ارتفع مؤشر داو جونز في محصلة الأسبوع الماضي بنحو 418 نقطة ليصل إلى مستوى16392 نقطة، وارتفع سعر صرف الدولار إلى مستوى 112.58 ين لكل دولار، وإلى مستوى 1.11 دولار لكل يورو، فيما انخفض سعر الذهب بنحو 11 دولارا إلى مستوى 1227 دولارا للأونصة.

عقد مجلس إدارة قطر للوقود "وقود" اجتماعاً مساء اليوم الإثنين الموافق 15 فبراير 2016 في برج وقود الكائن في منطقة الدفنة برئاسة سعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس المجلس، حيث ناقش النتائج المالية التي حققتها الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 وتم اعتمادها. التنسيق مع وزارة البلدية لتخصيص 29 موقعا لمحطات جديدة كما قدم المجلس توصية ضمن جدول أعمال الجمعية العمومية المزمع عقدها مساء يوم السادس من مارس 2015 بتوزيع أرباح نقدية قدرها (692.566.875) ريالا بنسبة 82% من قيمة رأس المال الاسمي المدفوع وبواقع (8.2) ريال لكل سهم، و8% أسهم مجانية وبواقع 8 أسهم لكل (100) أسهم، آخذين بعين الاعتبار وضعية السيولة الحالية والاحتياجات التمويلية المستقبلية للمشاريع الرأسمالية التي تم اعتمادها للعام 2016.إضافة لما سبق، فقد اطلع المجلس على سير المشاريع الحالية والمستقبلية التي تنفذها الشركة، وأبدى توجيهاته السديدة بخصوصها.وقال المهندس إبراهيم جهام الكواري الرئيس التنفيذي لوقود والذي أفاد بأن صافي أرباح العام (بعد استبعاد حقوق الأقلية) لتلك الفترة قد تجاوزت 1.253 مليار ريال مقارنة بمبلغ قدره 1.133 مليون ريال وبزيادة قدرها 120 مليون بنسبة 11% عن العام الماضي 2014، كما وصل العائد على السهم (14.84). ريال مقارنة بـ 13.41 ريال للسهم الواحد للعام الماضي، بينما ارتفعت حقوق الملكية بنسبة 3.2% لتصل إلى 7.2 مليار ريال للعام المذكور. وبخصوص المشاريع الحالية والمستقبلية التي تنفذها الشركة فقد أضاف المهندس الكواري قائلا: يجري العمل حاليا في العديد من المشروعات بعضها قيد الإنشاء وبعضها الآخر في مرحلة المناقصات والتصميم والموافقات، تتضمن إنشاء محطات جديدة وتوسعة لمحطات قائمة، إضافة إلى مراكز فاحص وسلسلة سدرة الجديدة وغيرها. ويمكن إيجاز سير هذه المشاريع على النحو التالي:1- محطات الوقود: أ‌- محطات اكتملت وتم تشغيلها:استطاعت وقود إكمال وتشغيل 8 محطات خلال العام المذكور وفي المناطق التالية: الوجبة ولجميلية والقطيفية والوكرة والذخيرة وبن درهم والريان الجديد والمسحبية. ب‌- محطات قيد الإنشاء: يجري العمل حاليا في 18 محطة جديدة في المناطق التالية: المنتزه ومشيرب الشمالي والغانم القديم ولوسيل والثميد وسودانثيل وأبو نخلة وعين سنان ومدينة الشمال والخور وسميسمة والوكرة الجنوبي والوكير والمشاف ووادي أبو صليل.تختلف مراحل الإنجاز في هذه المحطات من مشروع لآخر، حيث اكتملت بعضها ويتوقع تشغيلها خلال الأسبوع الأول من العام 2016، بينما لا يزال البعض الآخر في مراحل التشييد. يتوقع افتتاح هذه المشاريع جميعها خلال العام 2016. مراكز جديدة لفاحص.. و 18 محطة قيد الإنشاء في مختلف المناطق ج- محطات في مرحلة التصميم والمناقصات:هناك 6 مشاريع في مرحلة التصميم والمناقصات لإقامة محطات وقود في المواقع التالية: مدينة لوسيل 1 والثمامة والكرعانة وام قرن وراس لفان والمزروعة، ويتوقع اكتمال هذه المشاريع خلال العام 2016.د- محطات قيد التخصيص:يجري التنسيق حاليا بين قطر للوقود ووزارة البلدية والتخطيط العمراني لتخصيص 29 موقعا ملائماً لإقامة محطات وقود بحيث تغطي معظم مناطق الدولة. وسيتم التركيز على الطرق المدارية والطريق الجنوبي وطريق الدوحة السريع.2- مشاريع التوسعة:إضافة لمشروعي معيذر والمدينة الصناعية اللذين تم الانتهاء منهما، هناك 5 مشاريع توسعة جديدة لمحطات قائمة في مناطق: وادي البنات والخليج الغربي والسيلية ومسيمير الغربي والغرافة. وقد اكتملت بعض هذه المشاريع ويتوقع اكتمال المشاريع الأخرى خلال العام 2016. 3- مراكز الفحص الفني (فاحص):تم افتتاح مركزي فاحص في مسيمير والوكرة خلال العام 2015 وهناك 5 مشاريع جديدة في المناطق التالية: الشيحانية ومدينة الشمال والخور والوكرة والمزروعة ويتوقع تشغيل هذه المراكز خلال العام 2016.4- خدمات التجزئة: تتضمن نشاطات التجزئة سلسلة سدرة وغسيل السيارات اليدوي والاتوماتيكي وورش الإصلاح والإطارات والزيوت وغيرها. نمت مبيعات هذا القطاع بنسبة تجاوزت 4.4 % خلال العام 2015 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.5- البوتاجاز والمنتجات الأخرى: نمت مبيعات البوتاجاز الإجمالية بنسبة 9.6 % خلال العام 2015، كما تجاوز عدد اسطوانات البوتاجاز (إعادة تعبئة وجديد) 5.15 مليون اسطوانة معدنية و1.88مليون أسطوانة شفاف سعة 12 كغم إضافة إلى 45 ألف اسطوانة سعة 6 كغم. وبخصوص الغاز الطبيعي والمضغوط (CNG) فهناك مشاريع مستقبلية ولجان مشتركة بإدارة قطر للبترول لدراسة كيفية تنويع استخدامات الغاز الطبيعي وإقامة محطات جديدة لهذا المنتج، كما يجري التنسيق مع شركة مواصلات لزيادة استخدام الشركة للغاز المضغوط في أسطول نقلها خاصة الحافلات.وبالنسبة لتسويق المنتجات الأخرى كالبيتومين والبوليمر فقد وقعت وقود مذكرة تفاهم مع هيئة الاشغال العامة تقوم من خلالها بتزويد الهيئة بكميات كبيرة من البيتومين والبوليمر.وتم شراء سفينة لهذا الغرض كما تم اعتماد مشروع إقامة خزانات جديدة تهدف إلى رفع الطاقة التشغيلية الحالية لتصل إلى 3000 طن متري إضافة لبناء وحدة لخلط البوليمر بطاقة 40 طن متري. 6- مبيعات المشتقات البترولية:وبخصوص مبيعات المشتقات البترولية باختلاف أنواعها فقد وصل معدل نموها إلى 14.9% للفترة وتجاوزت 8.346 مليار ليتر من مختلف الأنواع. ويتوقع لهذه المبيعات زيادة كبيرة خلال الفترة القادمة خاصة وقود الطائرات حيث استطاع مطار حمد الدولي الجديد استقطاب شركات طيران جديدة. تقدم وقود أيضاً خدمة تأجير الخزانات الثابتة وصهاريج نقل الديزل للشركات والأفراد. ارتفاع مبيعات المشتقات البترولية بنسبة 14.9% إلى 8.34 مليار لتر 7- نظام الدفع الإلكتروني (وقودي):تمكنت وقود خلال العام 2015 من تطبيق نظام الدفع الإلكتروني (وقودي) والذي يستخدم لفوترة مشتريات المنتجات البترولية من محطات وقود، إضافة إلى إدارة تلك العمليات في أسطول النقل للشركات والأفراد والتي تتم إلكترونيا من خلال شريحة ذكية يتم تركيبها في المركبة من قبل قطر للوقود.وفي الختام شكر المهندس الكواري رئيس وأعضاء مجلس الإدارة على دعمهم المتواصل وتوجيهاتهم السديدة للشركة، وللسادة المساهمين الكرام على ثقتهم بنا، مؤكدين على متانة الشركة المالية، وكفاءتها التشغيلية، وحرص إدارتها والعاملين فيها جميعاً على تحقيق المزيد من النجاح والتقدم.

يبدو أن حلم تزويد السيارة بالوقود، أصبح صعب المنال في ظل الكم الهائل، من الازدحامات الشديدة وغير المعتادة، التي تشهدها محطات وقود للشهر الثالث على التوالي، وسط حالة من الصمت الغريب من قبل الجهة المختصة. ازدحام شديد على باب المحطة يؤثر بطبيعة الحال على حركة المرور في الشوارع الرئيسية، ما ينجم عنها من مشادات كلامية بين قائدي وأصحاب السيارات، فيتحول تزويد السيارة بالوقود الى كابوس حقيقي ، يحاول أصحاب السيارات الهروب منه بقدر المستطاع، حتى وصل الامر الى قيام البعض بالتوجه، فجرا أو في ساعات متأخرة من الليل، من أجل تعبئة السيارات بالوقود، هربا من الازدحام . "الشرق" رصدت حالات الازدحام وطوابير الانتظار من السيارات، والذي يمتد على بعد امتار عديدة من محطة وقود الواقعة في منطقة الهلال، والتي أصبحت المحطة الوحيدة الموجودة في هذا المربع الحيوي والهام ، بين الطريق الدائري الثالث والرابع ، لذلك فإن الحاجة أصبحت ملحة لتوفير محطة بترول مؤقتة في هذه المنطقة الحيوية، والتي تكتظ بالسكان فضلا عن رواد طريق 22 فبراير، والكثير من المناطق كالنجمة والهلال ونعيجة والدائري الثالث، الذين يقومون باستخدام محطة وقود هذه تحديدا، كما انه يجب على محطات البترول ، تخصيص عامل على مدخل المحطة، لتنظيم حركة المرور تفاديا لعرقلة حركة المرور في الشوارع الرئيسية. وتساءل البعض هل السبب في الازدحام هو سوء توزيع محطات وقود، على المناطق السكنية ذات الكثافة العالية ام قلة عددها، خاصة بعد غلق الكثير من محطات البترول في هذه المنطقة ، لذلك فإن الامر بحاجة الى اعادة نظر من قبل المسؤولين، للعمل على معالجة هذه الاشكالية المزمنة التي تحولت الى ظاهرة، وخلقت حالة من الضيق والاستياء لدى جميع أصحاب السيارات، تساؤلات كثيرة تبحث عن اجابة حقيقية من قبل مسؤولي وقود عن تلك الأزمة. والغريب في الامر ، ان بعض المحلات الموجودة داخل محطات وقود، استغلت الفرصة، وأصبحت تقدم خدمة بيع شاي "الكرك" أثناء وقوف صاحب السيارة في الطابور ، انتظارا ليأتي دوره ، في اشارة واضحة للفترة الطويلة التي يقف فيها قائد السيارة، حيث يتجول البائع بين السيارات عارضا تناول اية من المشروبات الباردة او الساخنة، وفي مقدمتها "الكرك"، و"الشباتي" " لكي يتناولها صاحب السيارة اثناء وقوفه، حتى لا يشعر بالملل اثناء انتظار دوره، وغيرها من المشاهد الاخرى التي تعكس مدى معاناة أصحاب السيارات.

أعلنت شركة قطر للوقود "وقود" عن الفائزين السبعة في السحب الثاني والأخير للعرض الترويجي لزيوت وقود والذي أقيم في محطة وقود وبحضور ممثلين عن بلدية الدوحة ورئيس قسم الزيوت وفريق العلاقات العامة والإتصال في وقود. وحصل الفائزون السبعة على جوائز قيمة، حيث تسلم الفائز الأول صاحب القسيمة رقم 30945 الجائزة الكبرى وهي سيارة ميتسوبيشي باجيرو، بينما تسلم الستة الآخرون هواتف أيفون حديثة وهم أصحاب القسائم التي تحمل الأرقام التالية: 31700، 06651، 04450، 23846، 48274، 07150.وأقيم العرض الترويجي للزيوت من 1 نوفمبر 2015 ولغاية 31 يناير 2016، وهدف إلى تشجيع سائقي السيارات والحافلات في قطر على الاستفادة من الخدمات الراقية المستوى ومنتجات الزيوت عالية الجودة في محطات وقود والدخول في سحبين للفوز بجوائز قيمة.وضمن العرض الترويجي، حصل جميع العملاء الذين زاروا محطات وقود لتبديل زيت سياراتهم على قسائم خولتهم الدخول في السحب للفوز بالعديد من الجوائز القيمة. وتعليقا على العرض الترويجي، قال حجّي الرميحي مدير تطوير تجارة التجزئة والعمليات في وقود: "يعكس هذا العرض التزام وقود بالتواصل الفعال مع العملاء وزيادة التوعية بالمنتجات العالية الجودة والخدمات المتوفرة في المحطات. وبهذه المناسبة، نتوجه بالتهنئة الحارّة لجميع الفائزين في السحبين ونؤكد على سعينا الدائم لتحقيق الامتياز من خلال تزويد العملاء بخدمات وحلول مبتكرة تلبي جميع متطلباتهم واحتياجاتهم، ولجعلهم مسرورين وراضين عن خدماتنا".

ضمن جهودها المتواصلة لتشجيع نمط الحياة الصحي والنشاط، شاركت شركة قطر للوقود "وقود" باليوم الرياضي للدولة الرابع من خلال رعايتها ومشاركتها في بطولة "الرجبي الشاطئية" التي أقيمت على شاطئ الحي الثقافي كتارا، بمشاركة 14 فريقاً وبحضور وزير الطاقة سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وموظفين من وقود وعائلاتهم.وبهذه المناسبة، صرح المهندس إبراهيم جهام الكواري الرئيس التنفيذي لوقود، قائلا: " تجمع الرياضة الناس معاً بغض النظر عن معتقداتهم وخلفياتهم الثقافية ولغاتهم وجنسياتهم، فهي توفر أجواء من التنافسية والروح الحماسية العالية. إن اللغة العالمية والقيادة الحكيمة التي وضعت الرؤية الوطنية 2030 لتطوير الصحة الجسدية والذهنية للمواطنين، كانت الدافع وراء تكريس يوم للرياضة وإعلان اليوم الرياضي للدولة. وبالنظر إلى هذه القيم، نفتخر في "وقود" برعاية هذا الحدث الرائع والمشاركة فيه، ونأمل بأن تساهم المبادرات ومنها اليوم الرياضي للدولة في تشجيع المواطنين والمجتمعات على تبني عادات سليمة ومنتظمة أو المشاركة في أنشطة بدنية واتباع أسلوب حياة صحي على الدوام".

تحت رعاية سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس مجلس إدارة قطر للوقود افتتح المهندس إبراهيم جهام الكواري الرئيس التنفيذي لقطر للوقود محطتها الجديدة في منطقة سميسمة ليرتفع عدد محطاتها في الدولة حتى الآن إلى 33 محطة. الكواري: مستمرون بالإنتشار في مختلف أرجاء قطر ويأتي هذا الإفتتاح ضمن خطة التوسع المتواصلة التي تنتهجها وقود في مختلف أرجاء الدولة، وتبلغ مساحة المحطة الجديدة 13.200 متر مربع وتضم ثلاثة ممرات لتعبئة الوقود ومسار لتعبئة الديزل بمدخل ومخرج منفصل بالإضافة إلى متجر سدرة وخدمات تصليح وغسيل السيارات ومصلى وبيع إسطوانات الغاز، بالإضافة إلى محلات كنار.وستوفر المحطة الجديدة خدماتها على مدار الساعة لمنطقة سميسمة ومرتادي طريق الخور الساحلي.وعلى ضوء الإفتتاح صرح المهندس إبراهيم جهام الكواري الرئيس التنفيذي للشركة قائلاً:"يعكس إفتتاح محطة سميسمة نهج شركة وقود في التوسع والإنتشار في مختلف أرجاء الدولة مع التوجه الإستراتيجي لشركتنا في توفير الخدمة لجميع المناطق فيها، وتعد محطة سميسمة المحطة الثانية الجديدة التي إفتتحتها وقود في هذا العام 2016، ونظراً للتطور السريع الذي تشهده دولة قطر حالياً وقلة عدد محطات البترول في أنحاء عديدة من الدولة وتلبية لإحتياجات المناطق التي تفتقر لخدمة تزويد السيارات بالوقود فقد قامت قطر للوقود بتوفير محطات بترول متنقلة بصفة مؤقتة في كل من المناطق التالية: مدينة الشمال – سيلين (مسيعيد) –الوكير – الخرارة – فرضة الدوحة، توفير نظام الدفع الإلكتروني الجديد في كافة محطات وقود كما أننا بصدد توفير محطات متنقلة جديدة خلال الأيام القادمة بصفة مؤقتة في كل من المناطق التالية: السد – روضة الخيل – جليعة. وسيساهم هذا الأمر في تعزيز قدراتنا العملية في توفير الخدمة والراحة والخدمة عالية الجودة للمواطن والمقيم وذلك لحين إكتمال خطة قطر للوقود المستقبلية والتي تستهدف تغطية جميع أنحاء دولة قطر.وبمناسبة افتتاح المحطة الجديدة، فقد تطرق المهندس الكواري الى نظام الدفع الالكتروني الجديد "وقودي" لإدارة اسطول المركبات والذي اصبح متوفراً حالياً في جميع محطات وقود ويمكن للشركات حالياً استخدامه في مركباتها من خلال الطواقم الفنية المؤهلة للقيام بذلك.

ناقش المجلس البلدي المركزي صباح اليوم ، في جلسته الحادية عشر بالدورة الخامسة، برئاسة المهندس حمد بن لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس، لغياب سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس، لسفره خارج البلاد لقضاء العمرة، المقترح المقدم من محمد صالح الخيارين، عضو المجلس ممثل الدائرة 16، والذي يطالب فيه بزيادة ارتفاع مساكن المواطنين إلى ثلاثة ادوار مع بنت هاوس. وقد قرر المجلس بعد المناقشة وموافقة الأعضاء، إحالة المقترح إلى اللجنة القانونية لإبداء الرأي القانوني فيه ثم إحالته إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة للدراسة والمناقشة. كما ناقش المجلس في جلسته التي انعقدت في تمام التاسعة صباحاً بقاعة سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، تقارير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق، بشأن المقدم من عبدالرحمن عبدالله الخليفي، عضو المجلس ممثل الدائرة 10، بشأن وجود خزانات ضخمة للبترول في منطقة سكنية. نقل خزانات الوقود قالت لجنة الخدمات في توصياتها التي اعتمدها الأعضاء أنه نظراً لخطورة وجود خزانات ضخمة للبترول وقربها من المناطق السكنية ومراكز الخدمات الحيوية والصحية في منطقة أبو هامور، وطالبت اللجنة وزارة البلدية والتخطيط العمراني بضرورة النظر في إمكانية تخصيص موقع مناسب يكون بعيداً عن المناطق السكنية بالدولة لنقل خزانات الوقود إليها وذلك بالتنسيق مع شركة قطر للوقود. فيما طالبت اللجنة الإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية بدراسة عمل التدريبات اللازمة لعملية الإخلاء الوهمي للسكان العاملين في مستودعات أبو هامور، وذلك بالتنسيق مع شركة قطر للوقود لإعداد خطة إخلاء في حالة حدوث طارئ . الهيكل الإنشائي للمباني كما طالبت اللجنة في توصياتها شركة قطر للوقود بالتأكد من توفير وسائل الأمن والسلامة داخل مستودعات الوقود، وتأمين المداخل والمخارج الرئيسية، ومخارج الطوارئ، وذلك بما يحقق إخلاء المستودع من الأشخاص والناقلات بالسرعة المناسبة في حالة نشوب حريق أو التعرض لأية مواقف طارئة، كما طالبت بالتأكد من أن تصميم الهيكل الإنشائي للمباني والحوائط الخارجية لمستودعات البترول من مواد غير قابلة للاشتعال، وأنها مقاومة للحريق طبقاً للمواصفات الفنية والهندسية الصادرة من الجهات المختصة، والصيانة الدورية لأجهزة الإنذار والأجهزة الخاصة بالحريق، إضافة إلى التنسيق المستمر مع الإدارة العامة للدفاع المدني لتفادي أي مخاطر قد تحدث في حالات الطوارئ. زيادة مشاركة القطاع الخاص وناقش المجلس أيضاً في نفس الجلسة تقاريـر وتوصيات لجنة الخدمات والمرافــق العامـة، بشأن المقترح المقدم من ناصر إبراهيم المهندي، عضو المجلس ممثل الدائرة 25، والذي يطالب فيه ببحث سبل الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي لدعم المشاريع الخدمية في البلديات. وقد طالبت لجنة الخدمات والمرافق بالمجلس وزارة البلدية والتخطيط العمراني بدراسة زيادة المشاركة بين القطاع الخاص وجميع البلديات بالدولة، بهدف دعم المشاريع والأعمال التي تنفذها البلديات في المدن والقرى، مثل مشاريع الحدائق والمسطحات الخضراء، ومناطق ألعاب الأطفال وغيرها من المشاريع التي تخدم المجتمع. بدائل أصحاب العزب وتحت بند ما يستجد من أعمال، ناقش المجلس مقترح قدمه العضو خالد عبدالله الغالي المري، عضو المجلس ممثل الدائرة22، بشأن إيجاد البدائل لأصحاب العزب التي تم إزالتها من مناطق خارج التخطيط ، حيث طالب مقدم المقترح بضرورة مخاطبة الجهات المختصة بإيقاف الإزالة عن هذه العزب حتي يتم توفير البديل لهم في مجمعات العزب، ومخاطبة وزارة البيئة لتوفير أراضي بشكل عاجل بمجمعات العزب لأصحاب العزب التي تم إخطارها بالإزالة، إضافة إلى توفير مجمعات عزب جديدة بالقرب من المناطق التي يقع فيها عزب حالياً، وبعد المناقشة وافق الأعضاء على إحالة المقترح إلى لجنة الخدمات والمرافق لرفع التوصيات المناسبة بشان هذا الموضوع.