أعربت دولة قطر عن ترحيبها باتفاق وقف إطلاق النار في سوريا الذي تم التوصل إليه برعاية تركية روسية. وقالت وزارة الخارجية، في بيان لها اليوم، إن دولة قطر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في سوريا، مشيرة إلى أن تثبيت هذا الاتفاق من شأنه أن يساهم في التخفيف من معاناة الشعب السوري الشقيق. واعتبرت أن تطبيق هذا الاتفاق يعد خطوة نحو التوصل إلى وقف دائم وشامل لإطلاق النار، وضمان سلامة المدنيين، وتسريع وصول المساعدات الإنسانية، مؤكدة على ضرورة التزام النظام في سوريا بهذا الاتفاق. وأعربت وزارة الخارجية عن أملها في أن يفضي تطبيق الاتفاق إلى استئناف العملية السياسية، وسرعة التوصل إلى حل سياسي وفق بيان /جنيف 1/ وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.. مشددة على أهمية تحقيق العدالة الدولية ومحاسبة مرتكبي الجرائم بحق الشعب السوري الشقيق.

اتفقت تركيا وروسيا على خطة لوقف إطلاق النار في كل أنحاء سوريا، وتكثيف تعاونهما للتوصل إلى حل النزاع السوري. وتستثني الخطة "مجموعات مقاتلة". وقال مصدر من فصائل المعارضة رفض الكشف عن اسمه أن التفاصيل لم تعرض بعد رسميا على فصائل المعارضة. وذكرت وكالة أنباء الأناضول أن الخطة في حال نجاحها ستشكل أساسا لمفاوضات سياسية بين النظام والمعارضة تريد موسكو وأنقرة تنظيمها في استانا في كازاخستان. وذكرت قناة "الجزيرة" أن لقاء جديدا سيعقد اليوم في أنقرة، وهذه المرة بين ممثلين عسكريين عن فصائل المعارضة وروسيا. من جهته، قال مولود جاويش أوغلو وزير الخارجية التركي إن أنقرة لن تتراجع عن معارضتها لبقاء الرئيس السوري بشار الأسد في السلطة. وقال أوغلو للصحفيين: "هناك نصان جاهزان بشأن حل في سوريا. أحدهما عن حل سياسي والآخر عن وقف لإطلاق النار. يمكن تنفيذهما في أي وقت". وقال إن المعارضة السورية لن تقبل بالأسد أبدا. وأضاف: "العالم بأسره يعلم أن من غير الممكن إحداث انتقال سياسي بوجود الأسد، ونحن جميعا نعلم كذلك أنه من المستحيل أن يلتف هؤلاء الناس حول الأسد". من جهتها، قالت وزارة الخارجية الروسية إن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا يدعم جهود روسيا وتركيا وإيران لمحاولة التوصل إلى وقف لإطلاق النار في سوريا وترتيب محادثات جديدة للسلام تستضيفها كازاخستان. وأضافت الوزارة أن دي ميستورا تحدث هاتفيا إلى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف. وقال مسؤول من المعارضة إن من نقاط الخلاف الرئيسية في المفاوضات بين جماعات المعارضة وتركيا أن روسيا تريد استبعاد ريف دمشق من وقف إطلاق النار لكن مقاتلي المعارضة رفضوا ذلك. وقال مسؤول آخر من المعارضة إن فصائل المعارضة لم توافق بعد. وقال: "ما زال يتعين عرض تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار بشكل رسمي على الفصائل وليس هناك اتفاق حتى الآن". وقال رياض حجاب المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات إن هناك حاجة "لإجراءات بناء الثقة" لتوفير الأجواء المناسبة تمهيدا لمحادثات للانتقال السياسي يجب أن تجرى في جنيف برعاية الأمم المتحدة. وأضاف في بيان مكتوب جرى توزيعه على الصحفيين "نرحب بالتحولات في مواقف بعض القوى الدولية وبالجهود الإيجابية المخلصة التي يمكن أن تمثل نقطة انطلاق لتحقيق تطلعات الشعب السوري في التوصل إلى اتفاق يجلب الأمن والاستقرار". وذكرت الهيئة أنها ترغب في هدنة تشمل جميع الأراضي السورية وتحقق بنود قرارات سابقة للأمم المتحدة تنص على الامتناع عن استخدام الأسلحة المحظورة مثل البراميل المتفجرة والأسلحة الكيماوية. وقال حجاب إن الهيئة العليا للمفاوضات لم تبلغ بأي ترتيبات رسمية لكنه أضاف "ولا شك في أن تحديد أجندة واضحة سيسهم في تحديد مواقف القوى الفاعلة". وفي السياق، قال منير السيال رئيس المكتب السياسي لحركة أحرار الشام المشاركة في المحادثات مع تركيا إن من السابق لأوانه الحديث عن أي فرص لنجاح المحادثات حول الاتفاق المقترح. وقال السيال: "المشاورات جارية برعاية تركية والعدو الروسي يحاول استثناء الغوطة الشرقية لدمشق من أي محاولة لوقف إطلاق نار شامل بسوريا تتوافق علية فصائل الثورة". وتابع قائلا: "إن تجزئة المناطق المحررة مرفوض مطلقا وجميع الفصائل مجمعة على أن استثناء أي منطقة هو خيانة للثورة".

كشفت وزارة الدفاع الروسية أن جنودًا روس يستعدون، اليوم الخميس، لمرافقة المقاتلين خلال خروجهم من حلب السورية باتجاه إدلب، وأعلن الجيش الروسي مراقبته عملية الإجلاء عبر طائرات بدون طيار. وذكرت وزارة الدفاع "الجنود الروس يستعدون بأمر من الرئيس فلاديمير بوتين، لإخراج مقاتلي المعارضة من حلب باتجاه إدلب". وتابعت أنه سيتم نقل المقاتلين الخارجين من حلب في 20 حافلة و10 سيارات إسعاف عبر ممر إلى إدلب، مشيرة إلى أن السلطات السورية تضمن سلامة المقاتلين. من جهته، أكد مسؤول في جيش النظام السوري أن كل شيء جاهز لبدء مغادرة مقاتلي المعارضة والمدنيين من حلب "في أي لحظة". وقال المسؤول في الجيش إن كافة الاستعدادات جاهزة لبدء العملية، الخميس. ويأتي هذا الإعلان بعد اتفاق لوقف إطلاق النار بوساطة أنقرة وموسكو، وسط القتال أمس الأربعاء. وقال مسؤولون بالمعارضة السورية، مساء الأربعاء، إن اتفاقا لوقف إطلاق النار في حلب عاد إلى مساره وإن تنفيذه بما في ذلك الإجلاء من آخر المناطق، التي تسيطر عليها المعارضة في شرق حلب سيبدأ خلال ساعات.

توصلت قوات النظام السوري والميليشيات الداعمة لها، من جهة وقوات المعارضة السورية من جهة أخرى، منتصف الليلة الماضية "الأربعاء/الخميس"، إلى اتفاق لاستئناف وقف إطلاق النار في الأحياء الشرقية لمدينة حلب شمالي سوريا. وبحسب ما نقلته وكالة أنباء "الأناضول"، اليوم الخميس، عن قيادات المعارضة السورية بالمنطقة، فإنه من المنتظر تسريع إجلاء المدنيين من الأحياء الشرقية المحاصرة بالحافلات في حال استمرار وقف إطلاق النار دون عوائق. وعلى خلفية استئناف وقف إطلاق النار، أوقفت الميليشيات الشيعية بقيادة الجنرال الإيراني سيد جواد، عمليتها البرّية التي شنّتها مساء أمس ضد الأحياء المحاصرة في مدينة حلب، في وقت تعمل فيه تركيا وروسيا على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار. وقالت قيادات المعارضة السورية إنه مع بدء تنفيذ وقف إطلاق النار سيكون بإمكان المدنيين الذين يملكون السيارات الخروج بها من المناطق المحاصرة، صباح اليوم، فيما سيتم نقل الآخرين إلى جانب المقاتلين بالحافلات. من جهة أخرى، قالت مصادر في جهاز الاستخبارات التركي، إن وقف إطلاق النار تحقق عقب المباحثات التركية الروسية، حيث ضمنت تركيا جانب المعارضة وروسيا جانب النظام السوري. ومن المنتظر أن يتم نقل المدنيين المزمع إجلاؤهم من الأحياء المحاصرة شرقي حلب، إلى مدينة إدلب الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية والمتاخمة للحدود التركية مقابل ولاية هطاي.

قالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الثلاثاء، إنها اطلعت على تقارير عن وقف لإطلاق النار في مدينة حلب السورية المحاصرة بوساطة تركية وروسيا وإنها سترحب بهذا التطور إذا أفضى إلى وقف القصف وسمح للمواطنين بمغادرة المنطقة. وذكر المتحدث باسم الوزارة جون كيربي، أنه ليس لديه سبب يدفعه للاعتقاد بأن تقارير وقف إطلاق النار غير حقيقية لكنه لا يستطيع تأكيدها على نحو مستقل. وتابع يقول إن وقف إطلاق النار في حلب لن يعني نهاية إراقة الدماء في سوريا وحث الفصائل المختلفة على العودة إلى المحادثات السياسية بغية إنهاء الحرب. واستطرد في إفادة صحفية يقول "سنتابع هذا عن كثب، من الواضح أنه إذا كان هذا حقيقيا وجرى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار- لا يوقف القصف والعنف فحسب وإنما يسمح للناس بمغادرة حلب بأمان- فسوف نرحب به".

قال وزير خارجية تركيا، مولود جاويش أوغلو، إنه يجب التوصل لوقف إطلاق النار في حلب من أجل إجلاء المدنيين، لافتا إلى أن بلاده تبذل ما في وسعها لوقف الفظائع في حلب. وأكد جاويش أوغلو، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التشيكي في أنقرة، أن تركيا ستكثف محادثاتها مع روسيا ودول أخرى بشأن مدينة حلب السورية. ولفت وزير الخارجية التركي، إلى أن هناك اجتماع مرتقب بين مسؤولين من روسيا وتركيا لكنه قال إنه واحد من عدة اجتماعات مماثلة بين تركيا والمجتمع الدولي بشأن الأزمة السورية. وقال مسؤول تركي بارز، إن تركيا تتفاوض مع روسيا لفتح ممر لإجلاء مقاتلي المعارضة السورية والمدنيين من المناطق الباقية تحت سيطرة المعارضة في حلب لكن لم يتم التوصل لاتفاق بعد.

أعلن الرئيس السوداني، عمر البشير، اليوم الإثنين، تمديد وقف إطلاق النار في مناطق النزاعات حتى نهاية العام الحالي. جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الختامية لـ"مؤتمر الحوار الوطني"، المنعقد بالعاصمة الخرطوم، وتقاطعه فصائل المعارضة الرئيسية. وفي يونيو الماضي، أعلن البشير وقف إطلاق النار، في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، المتاخمتين لجنوب السودان، لمدة 4 أشهر، ولم يشمل قراره وقتها إقليم دارفور، حيث أعلن الجيش منذ أبريل الماضي "خلوه" من حركات التمرد المسلحة.

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إنه لم يسجل حالة وفاة واحدة لمدنيين أو مقاتلين جراء القتال في الساعات الثماني والأربعين الأولى من وقف إطلاق النار في سوريا الذي بدأ العمل به ليل الإثنين. والهدنة التي توسطت فيها روسيا والولايات المتحدة هي ثاني محاولة هذا العام لوقف الحرب الأهلية المستمرة منذ خمسة أعوام في سوريا. وروسيا داعم رئيسي للرئيس السوري بشار الأسد، بينما تدعم الولايات المتحدة بعض الجماعات المعارضة التي تسعى للإطاحة به.

أعربت دولة قطر عن ترحيبها باتفاق وقف إطلاق النار في سوريا، الذي سيدخل حيز التنفيذ، يوم الاثنين، أول أيام عيد الأضحى. وأوضحت وزارة الخارجية، في بيان لها اليوم، أن الاتفاق الذي توصل إليه الجانبان الأمريكي والروسي لإعلان هدنة في سوريا، إذا تم الالتزام به فمن شأنه تسريع وتيرة العملية السياسية، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى المدن السورية. وعبرت الخارجية، في بيانها، عن أملها في أن يسهم تطبيق الاتفاق، في التوصل إلى حل سياسي شامل ودائم لإنهاء الأزمة في سوريا، ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب السوري، وفق قراري مجلس الأمن "2254" و"2268" وبيان جنيف "1". وقال البيان،"إنه في ظل ما يرتكبه النظام في سوريا من جرائم ضد أبناء الشعب السوري، وفي كل مرةٍ يسعى فيها إلى إفشال الاتفاق واختراقه، نؤكد على ضرورة أن يضطلع المجتمع الدولي بمسؤولياته لإلزام النظام بتنفيذ الاتفاق، ووقف كافة أشكال القصف العشوائي والتهجير القسري الممنهج ضد المدنيين، ورفع الحصار عن كافة المدن السورية".

يدخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، غدا الإثنين، في كولومبيا بعد نزاع مسلح استمر أكثر من 50 عاما بين متمردي "القوات المسلحة الثورية الكولومبية" (فارك) والحكومة. وبحسب وكالة أنباء "فرانس برس"، أعلن الرئيس خوان مانويل سانتوس، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في عطلة نهاية الأسبوع "أن نهاية النزاع آتية". وقد أمر بوقف إطلاق النار-الذي يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من منتصف ليل الإثنين، الثلاثاء (5,00 ت ج) غداة التوصل إلى اتفاقات سلام في 24 أغسطس مع حركة التمرد الرئيسية والماركسية في البلاد. وكتب القائد الأعلى لفارك تيموليون خيمينيز، الملقب "تيموشنكو" أن "السلام بدأ يتحقق". ويفترض أن يؤكد الأحد وقف الأعمال القتالية من جانب واحد الذي تلتزم به الحركة منذ 20 يوليو 2015 إعرابا عن حسن النوايا تجاه عملية السلام، فيما علقت الحكومة من ناحيتها عمليات القصف الجوي ضد المتمردين.

توصل المقاتلون الأكراد وقوات النظام السوري برعاية روسية إلى اتفاق نهائي لوقف إطلاق النار في مدينة الحسكة السورية بعد أسبوع من المعارك العنيفة، وفق ما أكد الإعلام الرسمي ومصدر رسمي كردي. وأعلن المكتب الإعلامي التابع للإدارة الذاتية الكردية في شمال سوريا، أنه تم التوصل إلى "اتفاق نهائي حول وقف إطلاق النار برعاية روسية" بين وحدات حماية الشعب الكردية وقوات النظام السوري في مدينة الحسكة في شمال شرق البلاد، وأكد التلفزيون الرسمي السوري بدوره التوصل إلى "اتفاق لوقف إطلاق النار".

أعلن وزير الإعلام في جنوب السودان، مايكل ماكوي، أن الرئيس سلفا كير أمر، اليوم الإثنين، بوقف لإطلاق النار يسري ابتداء من الساعة 15،00 بتوقيت جرينتش، بعد 3 أيام من المعارك في العاصمة جوبا بين القوات الموالية والمتمردين السابقين. ووقع الرئيس كير على مرسوم يأمر "بوقف النار بمفعول فوري" ابتداء من الساعة 18،00 بالتوقيت المحلي، حسب ما جاء في بيان تلاه ماكوي على التلفزيون الرسمي.

اتفقت حكومة نيجيريا، مع الجماعات المسلحة على وقف إطلاق النار لمدة شهر واحد، في منطقة دلتا النيجر، التي شهدت موجة من الهجمات على منشآت النفط والغاز، حسبما قال مسؤول بوزارة النفط النيجيرية، اليوم الثلاثاء. وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن الاتفاق شمل جماعة منتقمي دلتا النيجر التي أعلنت مسؤوليتها عن سلسلة من الهجمات. وقال "كان صعبا للغاية (إقناع) منتقمي دلتا النيجر بالجلوس إلى طاولة التفاوض، لكننا في النهاية نجحنا في ذلك عبر قناة وسيطة وتوصلنا للهدنة".

د .محمد عبدالمجيد قباطي وزير الإعلام اليمني لـ"الشرق": الجيش الوطني على أبواب صنعاء حال فشل مساعي السلام الأمم المتحدة مطالبة بأن تبين للعالم أجمع من الذي يعطل ويسوّف في مشاورات الكويت القرار "2216" طالب صراحة بالإفراج عن اللواء الصبيحي في خطوة هي الأولى من نوعها ومع ذلك رفض الانقلابيون الانقلابيون يتبجحون للعالم كله ويعلنون أنهم يقتلون أهالي تعز هناك حالة من الاسترضاء يُجابه بها الانقلابيون من المجتمع الدولي تجعلهم يماطلون في تنفيذ القرارات كنا نتوقع ان يكون حل ملف المختطفين مدخلا حقيقيا لإيجاد حل دائم وبداية عملية بناء ثقة بين الطرفين الانقلابيون يستغلون وقف إطلاق النار والهدنة من أجل تحقيق مكاسب على الأرض وشرعنة انقلابهم الحكومة دانت طرد بعض المواطنين من عدن ورفضت هذا التصرف شكلا ومضمونا غالب الأجهزة الأمنية والسياسية مخترقة من قبل نظام المخلوع صالح جميع شبكات الاتصال تحت سيطرة الانقلابيين وهذا ما يسبب إرباكا في الأمن السعودية تمارس دورا حيويا لتقريب المسافات بين الفرقاء اليمنيين أكد الدكتور محمد عبدالمجيد قباطي - وزير الإعلام اليمني، أن الحكومة اليمنية ستظل تطرق أبواب السلام، وتسعى لتحقيق الوئام، حقنا لدماء اليمنيين جميعا. وأشاد قباطي بدور المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي في المشاورات الجارية في الكويت ومحاولتها تذليل العقبات، مؤكدًا أن الطرف الانقلابي يحاول استهلاك الوقت وفرض شروط غير مقبولة وغير معقولة. وأكد وزير الإعلام اليمني أن تدخل الأشقاء من دول مجلس التعاون ضروري، لافتا إلى أن استمرار الوضع في اليمن دون هذا التدخل يعني زعزعة الأمن والاستقرار في شبه الجزيرة العربية بالكامل. وقال في حوار لـ"الشرق"، إن مشاورات الكويت وصلت لانسداد تام لتعنت الانقلابيين ورفضهم تنفيذ القرارات المتفق عليها، مطالبا الأمم المتحدة بأن تعلن للعالم من الذي يعطل ويسوّف في المشاورات. كما طالب ولد الشيخ بتحمل مسؤولياته في تنفيذ القرار"2216"، وعدم استرضاء الانقلابيين، والكشف عن تعمدهم إفشال المشاورات، سواء التي كانت في "سويسرا" أو "الكويت". وحذر قباطي من أن الجيش الوطني اليمني على أبواب صنعاء، وسيتم اللجوء للحل العسكري في حال فشل كل طرق المفاوضات السلمية. وإلى نص الحوار... تواردت أنباء أن الحوثيين يرهنون الموافقة على قرارات اللجان الثلاث الخاصة بالإفراج عن المعتقلين وإخلاء مؤسسات الدولة وتسليم الأسلحة لحين تشكيل حكومة "وحدة وطنية".. هل نستطيع أن نقول إن مشاورات الكويت انهارت؟ من المؤكد أن هناك عملية انسداد كاملة في مشاورات الكويت، فيما يخص عملية استتباب السلام في اليمن، وإنجاح وقف إطلاق النار والهدنة، وذلك بعد مرور 27 يوما من المفاوضات، وبرغم تفاؤلنا السابق من أن يقوم الحوثيون بخطوات إيجابية، لكن ما نشاهده الآن هو نوع من المماطلة والتعطيل والمراوغة. فمنذ بداية عملية وقف إطلاق النار حدث أكثر من 100 خرق من قبل الحوثيين، والمدنيون يُقتلون، والميليشيات الانقلابية تمارس الجرائم بكل أنواعها، وللأسف لا يوجد موقف حاسم من الدول الراعية، ومن الأمم المتحدة، وذلك بعد وضوح أن هناك تعنتا من قبل الانقلابيين، الذين أصيبوا بخيبة أمل في المفاوضات، وذلك لأنهم أتوا إليها من أجل تحقيق ما لم يستطيعوا تحقيقه بالقوة، وليس من أجل تنفيذ القرار الأممي "2216". لذا فنحن نطالب المجتمع الدولي أن يبين من الذي يعطل هذه المفاوضات ويتملص من جميع القرارات الأممية، ومن تحقيق السلام والطمأنينة للشعب اليمني. لكن يقال إن هناك خلافا في اللجنة الخاصة بالمعتقلين حول تعريف الأسرى والمعتقلين؟ في الحقيقة الموضوع بسيط وسهل وواضح، فالفقرة 1000 من القرار "2216" تنص على الإفراج الفوري عن اللواء محمود الصبيحي وزير الدفاع، فإذا كانت هناك نوايا حسنة وجدية من الانقلابيين، لكانوا أفرجوا عنه، وقد وعدنا من قبل المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ بذلك، والتقى أسرة اللواء الصبيحي، لكنه على ما يبدو لم يستطع أن يجبر الحوثي على الإفراج عن اللواء الصبيحي، بل إنه على الصعيد الإنساني لم يستطع تمكين أسرته من زيارته والاطلاع على صحته، ولا باقي المعتقلين والمختطفين. لذا فعلى المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أن يخرج ويعلن صراحة أن من يرفض تنفيذ القرار "2216" الصادر تحت البند السابع، سيواجه عقوبات في حال عدم تنفيذه، ويعلن أن المجتمع الدولي سيقيم لهؤلاء الانقلابيين محاكمات. انسداد المشاورات ما الذي جعل المشاورات تصل لهذه الحالة من الانسداد كما عبرت حضرتك؟ كما قلت من الواضح أن هناك حالة انسداد سائدة في مسار المشاورات، والكثير من المراقبين يدركون أن مثل هذا الانسداد كان يُتوقع حدوثه، في ظل حالة الاسترضاء التي يُجابه بها الانقلابيون، من قبل المجتمع الدولي ومجموعة الـ18، وأيضا الأمم المتحدة. فليس خافيا على أحد أن هذه هي الجولة الثالثة من المفاوضات، وليست الأولى معهم، وكانت هناك جولتان سابقتان في سويسرا، وكان واضحا فيهما أن الانقلابيين يريدون استغلال وقف إطلاق النار أو الهدنة، من تحقيق مكاسب من المشاورات وشرعنة انقلابهم على السلطة بما لا يتفق مع المرجعيات المتفق عليها، سواء أكانت المبادرة الخليجية، أو مخرجات الحوار الوطني، أو في الأساس القرار "2216" والذي سمى الأطراف بشكل واضح، وقال إن هناك طرفا انقلابيا على السلطة وعلى الشرعية، وهناك طرف آخر شرعي هو الحكومة. ويبدو أن الانقلابيين كان يتوهمون أنهم يستطيعون إسقاط هذه المرجعيات، ويفرضون الأمر الواقع، وبالتالي فهذه الرغبة من قبل الانقلابيين في فرض الأمر الواقع سواء بالتعطيل أو بالمراوغة هي التي تجعل المشاورات في حالة انسداد تام، لكنهم لا يعلمون أن كل هذه الأساليب قد عرفناها جيدا، مهما حاولوا أن يغلفوها. ما إستراتيجية الحكومة في حال عدم استجابة الحوثيين للسلام؟ كما قال العميد أحمد عسيري فإن الجيش اليمني على أبواب العاصمة صنعاء، وما لم يتحقق أي تقدم في الكويت فلا خيار أمامنا سوى حسم الموقف بالخيار العسكري. هل جميع الملفات في حالة انسداد أم هناك ملفات تختلف عن الأخرى؟ في الحقيقة، نحن كنا نتوقع في البداية أن يكون حل ملف المختطفين والمعتقلين مدخلا حقيقيا لإيجاد حل دائم، وبداية عملية بناء ثقة بين الطرفين، خاصة أن القرار "2216" تحدث عن هذا الموضوع بشكل واضح، وفي هذا الشأن كان من المفترض أن يتم الإفراج عن وزير الدفاع اللواء محمود الصبيحي واللواء ناصر رجب من أجل الشعور بأن هناك رغبة حقيقية في تطبيق القرار الذي كما قلت خص اللواء صبيحي، كما أن هذا الإجراء سيعطي دفعة قوية للدخول في مشاورات حقيقية، وبالتالي طالما أن هناك انسدادًا في موضوع المعتقلين والمختطفين؛ فمن ثم يكون هناك انسداد في ملف انسحابهم من مؤسسات الدولة والمدن التي احتلوها وكذلك ملف تسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة. تعليق التفاوض هل في الإمكان أن تعلّقوا المفاوضات مع الانقلابيين؟ نحن لن نعلق المشاورات، ولكن استمرار الخروقات من قبل الانقلابيين يتطلب موقفا واضحا للرد عليهم، فالمشاورات يمكنها أن تسير بشكل متوازٍ مع العمليات العسكرية، طالما استمر الانقلابيون في جرائمهم، التي نشاهدها يوميا في قصف المدنيين في "تعز" وغيرها، بل من الغريب أنهم يتبجحون للعالم كله ويعلنون أنهم سيقتلون أهالي تعز. ومن هذا المنطلق أؤكد بأن هيبة مجلس الأمن الدولي باتت "على المحك"، بعد أن انتهكت جماعة الحوثي قراراته أكثر من مرة بصورة متعمدة، وآمل أن يعي الانقلابيون عواقب ما سيجلبونه على اليمن بسبب أفعالهم. تهجير من عدن نددت الحكومة اليمنية بطرد مئات الأشخاص من مدينة عدن الجنوبية ممن تعود أصولهم إلى شمال البلاد في أعقاب سيطرة الموالين للحكومة على المدينة وطرد الحوثيين منها.. معالي الوزير هل عمليات تهجير بعض المواطنين من عدن "حوالي 1000 شخص" جاءت بعيدا عن توجيهات الحكومة؟ أعتقد أن بيان الحكومة كان واضحا، وكذلك فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي، واللجنة الأمنية بأن هناك تجاوزات مخلة أدت لتضييع الحقوق الدستورية لهؤلاء المواطنين اليمنيين الذين لهم كامل الحق في التواجد في أي منطقة يمنية، وبالتالي أي تجاوزات لا ينبغي أن تُبنى على اعتبار شخص ما من محافظة ما، وإذا كان هناك بعض الترتيبات الأمنية، فلا ينبغي حلها بترحيل الناس عن أي منطقة يمنية، وإنما يمكن حلها بأي طريقة أخرى، لكن أن يطرد مواطن من محافظة إلى محافظة أخرى، فهذا في تقديري الشخصي تعدٍّ على حقه الدستوري بشكل واضح، وليس فقط حقه الإنساني، ونحن في الحكومة أدنا هذه الممارسات وأعلنت أن هذه التصرفات ليست مقبولة شكلا ومضمونا. إذًا هذا تصرف شخصي من محافظ عدن ولا يقع في إطار توجهات الحكومة الشرعية؟ كما قلت لك، هناك إرباك واضح في الوضع الأمني في مختلف المحافظات، فمن المعلوم أن المؤسسات التي كانت في يد الرئيس المخلوع والطرف الانقلابي مخترقة بالكامل، على صعيد أجهزة الأمن القومي والمركزي والسياسي، بل إن 90% منها في يد أبناء مناطق معينة، وهذا ما يجعل الإجراءات الأمنية في هذه المناطق المحررة تقتضي الكثير من التحري عن هؤلاء الأشخاص، كما حدث في المكلا عندما دخل الجيش هناك وجدنا المئات من أمثال هؤلاء الأشخاص يختفون، مما يتطلب تمشيط المنطقة وملاحقة هؤلاء والتعامل معهم، وهذا ما ندرسه الآن في الحكومة، خاصة أن الانقلابيين لا يزالون يتحكمون بكل شبكات الاتصال في صنعاء وهذا الأمر تحديدا يقلق الأمن بالكامل في المناطق المحررة. الحكومة والرئاسة إلى أين وصلت العلاقات بين الرئيس هادي ونائبه السابق خالد بحاح؟ هذه المسألة نحن تجاوزناها، فمن الواضح أن هذا الأمر كان مقلقا في وحدة الأداء والموقف والمقاربة، في ظل سلطة شرعية تواجه مسارا انقلابيا متصاعدا لذا كان من الضروري توحيد القرار والرؤية والمقاربة لكثير من القضايا المهمة والمفصلية التي تواجهها الحكومة الشرعية، وبالتالي ما اتخذ من قرارات كانت طبيعية واستطاعت تجاوز التجاذب الداخلي في قيادة السلطة وبالذات في مؤسسة الرئاسة والحكومة، وبالتالي هذا الإجراء كان طبيعيا والآن نحن تجاوزناه. فشل المشاورات لكن يبدو أن الحكومة ليست لديها خيارات أخرى سوى التفاوض مع الانقلابيين؟ نحن سنبقى كحكومة شرعية نطرق باب السلام، ونسعى لتحقيق الوئام، من أجل حفظ وحقن دماء اليمنيين جميعا، وسنتجنب إزهاق الأرواح إلى ما شاء الله، لكن في المقابل لابد من مواجهات الخروقات التي تحدث يوميا، والتي تعد بالمئات، حتى يعرف الطرف الآخر أنه سيخسر أكثر من محاولة التمييع والمماطلة، وخلق العراقيل والعقبات أمام المشاورات، وهنا أستعير مقولة العميد أحمد عسيري مرة أخرى أن الجيش اليمني الوطني على أبواب صنعاء، فيما لو فشلت كل طرق المشاورات. وسوف تظل الحكومة داعمة لجهود المبعوث الأممي لأن ما يعنيها في المقام الأول هو إقرار السلام والوئام وحقن دماء أبناء الشعب اليمني وحفظ الأرواح. ماذا عن دور المبعوث الأممي في ظل إصرار الحوثي على الحكومة قبل تنفيذ أي شيء؟ في الحقيقة يجب أن نذكر العالم بأن "حكومة الشرعية" والتي جاءت منذ صدور القرار"2216" هي المعنية بعملية السلام، والحريصة على حقن الدماء، وتجنب إزهاق الأرواح، وقد ذهبت مع الانقلابيين إلى نهاية الطريق، فمثلا ملف المعتقلين لم يحسم إلى الآن ولم يتم الإفراج عن معتقل واحد، برغم أن القرار الأممي واضح في المطالبة بالإفراج عن المختطفين والمعتقلين وعلى رأسهم وزير الدفاع اللواء محمود الصبيحي واللواء ناصر منصور، وهنا يجب أن نوضح أنه لأول مرة يصدر قرار من الأمم المتحدة تحت "البند السابع" يخص شخصا بالاسم ويطالب بالإفراج عنه، وأعني هنا اللواء الصبيحي وزير الدفاع، ومع ذلك فالانقلابيون يرفضون تنفيذ القرار، برغم أن القرار واضح ولا يحتاج لمشاورات وجلسات، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن هؤلاء الانقلابيين لا يريدون السلام والاستقرار. كدبلوماسي سابق كيف تقيّم أداء المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ؟ في الحقيقة، كنا ندرك منذ البداية، أن أخانا إسماعيل ولد الشيخ تسلم ملفا متشعبا في ظل مقاربات لم تكن موفقة إلى حد كبير من قبل سلفه جمال بن عمر، الذي ما زال طاقمه يعمل مع ولد الشيخ، لذا فنحن نطالب ولد الشيخ أن يتحمل مسؤولياته في تنفيذ القرار"2216"، وعدم استرضاء الانقلابيين، والكشف عن تعمدهم إفشال المشاورات، سواء التي كانت في "سويسرا" أو "الكويت" ونحن ندرك أن هذه مهمة غير يسيرة على أخينا إسماعيل ولد الشيخ. فمن المعلوم أن الفصل السابع والعقوبات القاسية المدرجة فيه يعود تطبيقها إلى تقدير مبعوث الأمين العام لليمن ولتقييم الدول الأطراف في الشأن اليمني وإدراكها لمدى تأثير المماطلة والتسويف التي تنتهجها جماعة الحوثي وصالح الانقلابية لمد أجل الوضع الراهن في البلاد. هل لك أن تطلعنا عن دور المملكة العربية السعودية في تقريب وجهات نظر الفرقاء اليمنيين؟ بكل تأكيد، المملكة العربية السعودية تمارس دورا حيويا لتقريب المسافات بين الفرقاء اليمنيين، وهذه الجهود ليست جديدة، وإنما تعود إلى سنوات طويلة سابقة. كما أن الرياض تقوم بدور قوي وفاعل في تقريب وجهات النظر خلال المشاورات اليمنية التي تجرى في الكويت، وتحرص بدرجة كبيرة على أن ينعم اليمن بالاستقرار والرخاء والأمان. وعلى مدار أكثر من 50 عاما، قامت المملكة بدور كبير لأجل استقرار اليمن، وسعت في كثير من الأحيان إلى التوسط لأجل نزع فتيل الأزمات التي تعرض لها اليمنيون، ويتجلى ذلك في التهدئة التي يشهدها الكثير من المحافظات، فهي لم تكن لتحدث لولا الدور السعودي الكبير، بل إن "السفارة السعودية في اليمن كانت خلال السنوات الماضية مقرا جامعا للتوفيق بين الفصائل اليمنية المتصارعة، وكان دورها مشهودا، ويحظى بالقبول من كافة أطياف المجتمع السياسي، وهي تقوم بدور أساسي في محاولات تجنيب اليمن ويلات ما نشهده حاليا، وتسعى إلى تحقيق توافق بين اليمنيين، لكنّ الحوثيين تجاهلوا في لحظات يأسهم، كل تلك المحاولات ومضوا في انقلابهم الذي أوصل الأمور إلى ما هي عليه الآن. ماذا عن دور دول الخليج بشكل عام في الأزمة اليمنية؟ لا شك أن دور دول مجلس التعاون الخليجي في القضية اليمنية أساسي ومفصلي، لأن استقرار اليمن من استقرار المنطقة بأجمعها، في ظل صدق مساعي دول المجلس للخروج باليمن من أزمته بداية من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ثم الدور المنوط بها في قرارات مجلس الأمن باعتبارها طرفًا أساسيًا في معادلة السلام اليمنية – اليمنية. ومن هنا نحن نشيد بدور قوات التحالف العربي في تغيير معادلة القوى السياسية في اليمن لصالح الشرعية، وكذلك دورها البارز في دحر تنظيم القاعدة وتنظيم "داعش" والإرهاب الدولي في مدينة حضرموت، في الوقت الذي وضح فيه موقف الانقلابيين من الحرب على الإرهاب والذي بدا جليًا في تلكؤهم عن تأييد الضربات العسكرية الناجحة للبؤر الإرهابية. كما لا يخفى على أحد أن استمرار الوضع في اليمن دون تدخل الأشقاء من دول مجلس التعاون يعني زعزعة الأمن والاستقرار في شبه الجزيرة العربية بالكامل.

دعا مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، ستيفان دي مستورا، اليوم الثلاثاء، إلى إعادة العمل بوقف إطلاق النار في سوريا أثناء مباحثاته مع وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف في موسكو. وفي تصريحات نقلها التلفزيون الروسي، أشاد دي ميستورا بالهدنة، التي رعتها موسكو وواشنطن ووصفها بأنها "انجاز ملحوظ"، قائلا إن على القوتين العظميين أن تقدما "لنا جميعا المساعدة لضمان عودة هذه العملية إلى مسارها".

أكد وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، اليوم الأحد، أنه يأمل في إحراز تقدم في جنيف خلال اليومين المقبلين بشأن تجديد اتفاق وقف الأعمال القتالية في عموم سوريا واستئناف مباحثات السلام الرامية لإنهاء القتال. وقال كيري لدى بدء اجتماع مع نظيره الأردني ناصر جودة بعد قليل من وصوله لجنيف "الأمل هو أن نتمكن من إحراز بعض التقدم". وأضاف "هذه ساعات حاسمة ونتطلع لتعاون روسيا ونتطلع بالتأكيد لأن يستمع النظام إلى روسيا ويستجيب".

دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين القوات الحكومية المدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية، والمتمردين الحوثيين وحلفائهم، حيز التنفيذ منتصف ليل الأحد الإثنين، تمهيدا لاستئناف محادثات سلام ترعاها الأمم المتحدة بعد أيام في الكويت، وفق ما أعلن مسؤول عسكري يمني. وقال اللواء محمد علي المقدشي، رئيس هيئة الأركان في الجيش الموالي للرئيس عبد ربه منصور هادي، "الهدنة دخلت الآن حيّز التنفيذ بالنسبة لقوات الشرعية ونحن ملتزمون بوقف إطلاق النار بناء على توجيهات قيادتنا السياسية والعسكرية ما لم تخترق من قبل الحوثيين وقوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح"، مؤكدا احتفاظ القوات الحكومية بـ"الحق في الرد" في حال حصول ذلك.

قتل 530 شخصا خلال الأيام الـ23 الأولى لوقف إطلاق النار في سوريا، في الأماكن التي تعد مناطق هدنة، منذ 27 من شهر فبراير، وحتى 21 من شهر مارس الجاري، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. وقال المرصد في بيان، اليوم الثلاثاء، إن من بين المجموع العام للخسائر البشرية 103 مقاتلين من الفصائل المقاتلة والإسلامية قتلوا في قصف لقوات النظام وغارات جوية واشتباكات مع قوات النظام والمسلحين الموالين لها بالإضافة إلى مقتل 148 مواطنا مدنيا بينهم 34 طفلاً و33 مواطنة. وأشار إلى مقتل 4 مواطنات و27 رجلاً جراء إصابتهم برصاص قناصة، و14 طفلاً و8 مواطنات و8 رجال قتلوا جراء سقوط قذائف أطلقتها جبهة النصرة والفصائل على حي الشيخ مقصود بمدينة حلب ومناطق أخرى بمدينة حلب وأماكن أخرى في المدن والبلدات السورية، و7 أطفال و14 مواطنة و24 رجلاً قتلوا في قصف للطائرات الحربية على ريف دمشق وإدلب وحلب ومناطق أخرى، و8 أطفال و7 مواطنات و18 رجلاً قتلوا جراء قصف لقوات النظام على مناطق في ريف دمشق وحمص وإدلب واللاذقية ومناطق سورية أخرى. ونوه إلى مقتل 149 من قوات النظام وقوات الدفاع الوطني، و31 مقاتلاً من قوات الأسايش ووحدات حماية الشعب الكردي وقوات سورية الديمقراطية، و25 مقاتلاً من الفصائل الإسلامية وجبهة النصرة ومقاتلين قوقاز و74 مقاتلاً من النصرة والحزب الإسلامي التركستاني.

رفضت الولايات المتحدة، اليوم الإثنين، دعوة روسية لاجتماع عاجل بشأن انتهاكات اتفاق وقف العمليات القتالية في سوريا المطبق منذ 3 أسابيع، قائلة إنه تم التعامل مع ذلك بالفعل بشكل بناء، حسبما ذكرت "رويترز". واقترحت القيادة المشتركة للقوات المسلحة الروسية اليوم عقد اجتماع عاجل مع ممثلين أمريكيين للاتفاق على آلية مراقبة وقف العمليات القتالية في سوريا قائلة إنها قد تعمل بشكل منفرد اعتبارا من الغد إذا لم تتلق ردا. وقال مسؤول أمريكي في جنيف "أطلعنا على التقارير الإعلامية الخاصة بمخاوف روسيا بشأن انتهاكات وقف القتال، أيا كان من يدلي بهذه التصريحات هو مضلل لأن هذه المسائل تم بحثها بشكل مطول بالفعل ومازال يجري بحثها بشكل بناء".

اقترح رئيس النظام السوري، بشار الأسد، على مقاتلي المعارضة عفوا مقابل التخلي عن سلاحهم . وقال الأسد في مقابلة مع تلفزيون ألماني، أن الهدنة في سوريا بصيص من الأمل، كما وعد بالمساعدة في إنجاح وقف إطلاق النار. وقال رئيس النظام السوري، في المقابلة التي ستبث كاملة مساء الثلاثاء إنه سيفعل ما هو منوط به "من أجل إنجاح كل ذلك"، كما اقترح على مقاتلي المعارضة عفوا والعودة الى الحياة المدنية مقابل تخليهم عن سلاحهم.