اكتشف خبراء متخصصون في الإنترنت رسالة مدمرة تحتوي على سلسلة طويلة من الأحرف العشوائية قد تؤدي إلى حدوث خلل وعطل لا نهائي لتطبيق واتساب، محذرين من أن هناك رمز تعطل جديد سيؤدي إلى تدمير تطبيق التراسل الأشهر في العالم الأمر الذي يجعلك مضطراً إلى إعادة تثبيته لتتمكن من العودة إلى محادثاتك. واكتُشف رمز التعطل الذي يشبه في بنيته البرمجية الرمز الذي أثر على مستخدمي آي مسج (iMessage) في وقت سابق من هذا العام، من قبل خبراء في موقع وابيتا إنفو (WABetaInfo) المتخصص في البحث عن التحديثات التجريبية غير المعلن عنها بعد لأشهر التطبيقات والبرامج، بحسب الجزيرة نت. وقال الخبراء: قد ترسل جهة اتصال ما رسالة تحتوي على العديد من الرموز والأحرف الغريبة. إذا قرأتها بالكامل فلا معنى لها، ولكن واتساب قد يفسر الرسالة بطريقة خاطئة، وأحياناً يتعذر على واتساب أيضاً عرض الرسالة تماماً، لأن هيكلها غريب جداً ويؤدي الجمع بين هذه الأحرف إلى خلق حالة يتعذر فيها على التطبيق معالجة الرسالة، ما يؤدي إلى حدوث عطل لانهائي. والتعطل اللانهائي يعني أنه عند فتح واتساب سيتعرض لخلل، وإذا حاولت فتح التطبيق مرة أخرى، فسيظل يتعطل. ولحماية تطبيق واتساب على هاتفك من رمز التعطل الجديد، يقول راي والش خبير الخصوصية الرقمية في برو برايفسي (ProPrivacy): يجب على جميع مستخدمي واتساب الانتقال إلى إعداداتهم لتغيير من يمكنه إضافتي إلى المجموعات، من خيار الجميع إلى جهات الاتصال الخاصة بي، حيث سيؤدي ذلك إلى تقليل المخاطر من إضافتهم إلى مجموعة تستخدم لتمرير الرسالة الخبيثة. ويُنصح أي شخص يكتشف أنه تلقى رسالة تحتوي على سلسلة طويلة من الأحرف العشوائية بتسجيل الدخول إلى خدمة التطبيق على الإنترنت واتساب ويب (WhatsApp Web) لحظر المرسل وحذف الرسالة وتغيير إعدادات الخصوصية إلى جهات الاتصال الخاصة بي، أو جهات الاتصال الخاصة بي باستثناء... وينبغي أن يسمح هذا لأي شخص بإعادة تثبيت التطبيق وحل المشكلة. وقال متحدث باسم خدمة المراسلة المملوكة لـفيسبوك، لموقع إكسبريس (Express): أصدرت واتساب بالفعل تصحيحاً يعالج هذا الخلل في آخر تحديث لنظام آي أو إس (iOS). ومع أي منتج تقني، نشجع المستخدمين بشدة على تحديث تطبيق المراسلة ونظام تشغيل الهاتف المحمول لديهم، وتنزيل التحديثات متى توفرت. وفي يونيو الماضي أعلنت واتساب إصلاح مشكلة كانت تظهر أرقام هواتف المستخدمين في نتائج بحث غوغل، بعد أن كشف أحد الباحثين وجود ميزة في تطبيق واتساب تُعرِّض أرقام هواتف الجوال الخاصة بالمستخدمين للخطر. وأوضح تقرير لموقع تك كرانش (Techcrunch) المتخصص في التقنية أن الباحث الأمني ​​أثول جايارام وجد أن أرقام هواتف مستخدمي واتساب الذين استخدموا ميزة كليك تو شات (Click to Chat) تظهر في البحث، وذلك من خلال السماح لبحث غوغل بفهرستها ليجدها أي شخص. وقد وصف الوضع بأنه خطأ أمني يعرِّض خصوصية المستخدمين للخطر، لأنه يمكن أن يؤدي إلى إساءة الاستخدام والاحتيال. وتتيح ميزة كليك تو شات للمستخدمين بإنشاء روابط أو رموز استجابة سريعة (QR) يمكن للآخرين استخدامها للوصول إلى حساباتهم في واتساب وبدء محادثة على الفور، دون الحاجة إلى معرفة رقم الهاتف أو إدراجه في قائمة جهات الاتصال. وهي ميزة مريحة للغاية، خاصة لأي شخص يستخدم التطبيق للتواصل التجاري، ولكنها تجعل رقم هاتفك يظهر في نتائج بحث غوغل. وفي ديسمبر اكتشف غال وايزمان خبير في الأمن الإلكتروني ثغرة أمنية في نسخة الويب من واتساب المخصصة للحواسيب (واتساب ويب)، تكشف ملفات المستخدمين الخاصة. واستغل وايزمان نقطة ضعف في سياسة أمان المحتوى في واتساب، سمحت بتجاوز التدابير الأمنية العادية، حيث أنه بإمكان هذه الثغرة أن تمنح القراصنة إمكانية الوصول إلى الملفات الخاصة والصور ومقاطع الفيديو المخزنة على الحاسوب.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس إنه وجه وزير العدل وليام بار للعمل مع الولايات على فرض قوانينها الخاصة ضد ما وصفه بالنشاط المضلل لشركات وسائل التواصل الاجتماعي. وأضاف ترامب في تصريح للصحفيين بالبيت الأبيض أن أمرا تنفيذيا ضد هذه الشركات سيرفع عنها الحصانة من المسؤولية التي تتمتع بها حاليا متهما إياها بالتحيز التحريري. يأتي القرار عقب هجوم ترامب على تويتر بعدما أضاف الموقع يوم الثلاثاء ولأول مرة إخطارا، اتخذ شكل علامة تعجب زرقاء، على تغريدات ترامب عن مزاعم غير مدعومة بحدوث تزوير في اقتراع بالبريد. وينبه الإخطار القراء إلى ضرورة التحقق من المنشورات.

أعلنت وزارة الداخلية عن إلقاء القبض على 4 قطريين لمخالفتهم قرار منع التجمعات في الأماكن العامة بعد انتشار فيديو لهم بوسائل التواصل الاجتماعي. وقالت عبر حسابها بموقع تويتر مساء اليوم: قامت الجهات المختصة بوزارة الداخلية بضبط عدد 4 أشخاص قطريين، خالفوا قرار منع التجمعات في الأماكن العامة، حيث تم التأكد من صحة المعلومات، بعد انتشار فيديو لهم في منطقة برية، على وسائل التواصل الاجتماعي، وجارٍ إحالتهم للنيابة المختصة. وأهابت وزارة الداخلية بالمواطنين والمقيمين، الالتزام بالقرارات الصادرة بمنع التجمعات حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين من انتشار فيروس كورونا.

أعلن معهد الجزيرة للإعلام عن أسماء الفائزين بجائزة أفضل مقال التي أطلقتها مجلة الصحافة الصادرة عن المعهد. وفاز كل من إسماعيل عزام عن مقاله كيف أصبحت الصحافة تحت رحمة وسائل التواصل الاجتماعي وعلي شهاب عن مقاله من ساعة الصفر إلى حافة الهاوية.. مستقل الصحافة في التنوع والتعاون والتعلم. وقررت لجنة التحكيم منح جائزة تقديرية لربى محمود عن مقالهاتدقيق الحقائق في العالم العربي.. عقبات تباعد بين الرؤيا والتنفيذ. وكانت مجلة الصحافة التابعة للمعهد قد أعلنت عن فتح باب الترشح للجائزة في فبراير الماضي. وجاء في الإعلان أنه رغم أن التحولات السياسية التي عرفها العالم العربي حررت مناخا ديمقراطيا جديدا، فإنها أدت إلى طغيان السياسي على الصحافي. وبدل التفكير في الصحافة كمهنة، صار ينظر إليها كمنصة تقوم بمهمة المعارضة السياسية أو وسيلة في يد الأنظمة لبث الدعاية، فغيب النقاش حول مستجداتها واتجاهاتها، لاسيما مع التطور التقني وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي التي أثرت وتؤثر في مهنة الصحافة جائزة أفضل مقال لمجلة الصحافة التي ينظمها المعهد، تحتفي بمهنة الصحافة، وبالمقالات التي تقارب موضوعاتها بلمسة إبداعية تبتكر أفكارا وقصصا متفردة من صميم الممارسة اليومية. تكرم الجائزة الأعمال الجادة التي تمتاز بالبحث العميق، وبالتأصيل لمهنة الصحافة، بأسلوب سردي بعيدا عن الإنشاء. كما تعترف بجهود الصحافيين الذين يصيغون قصصا أصيلة عن التحولات الجديدة في مجال الصحافة الرقمية. ويحصل الفائز على فرصة التدرب المجاني في إحدى دورات المعهد بالدوحة. ويغطي المعهد مصاريف تذكرة الذهاب من وإلى بلد المشارك، والإقامة في قطر طيلة فترة الدورة.

أطلقت المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا مجموعة منوعة من المسابقات عبر منصاتها على وسائل التواصل الاجتماعي. وفي هذا السياق، قال الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي المدير العام للمؤسسة العامة للحي الثقافي إن كتارا ستقدم على مختلف منصاتها على وسائل التواصل الاجتماعي حزمة من المسابقات، التي تتنوع في مضامينها وتتوجه هذا المسابقات لكافة أفراد المجتمع بمختلف فئاته وجنسياته. وأوضح أن المسابقات تتنوع بين مسابقات ثقافية أدبية وفنية وأن كتارا تخصص لكل مسابقة مجموعة من الجوائز النقدية. جدير بالذكر أن المسابقات تتنوع في موضوعاتها فهناك مسابقة جائزة الاستغفار وهي مفتوحة للمشاركات الدولية والمحلية وآخر موعد للتسليم هو 20 ابريل 2020، عبر البريد الإلكتروني ، [email protected]، وتضم جائزة الاستغفار أربع فئات، الفئة الأولى، قصة قصيرة عن الاستغفار وقيمة الجائزة 20 ألف دولار أمريكي، ومن شروطها أن يكون عدد الكلمات من 3000 كلمة وحتى 5000 كلمة، أما الفئة الثانية فمسرحية قصيرة عن الاستغفار وجائزتها 15 الف دولار أمريكي وعدد كلماتها من 1500 وحتى 3000 كلمة، وبالنسبة للفئة الثالثة فهي في الشعر الفصيح عن الاستغفار، وعدد الأبيات 10 أبيات وجائزتها 10 آلاف دولار أمريكي، وخصصت الفئة الرابعة للخط العربي، وكتابة كلمة استغفر الله وقيمة الجائزة 5 آلاف دولار أمريكي. أما المسابقات المفتوحة للمشاركات المحلية والتي خصصت لطلاب المدارس القطرية من سن 5 وحتى 15 سنة فهي مسابقة أجمل تلاوة حيث يرسل المشارك مقطع تسجيل صوتي، وخصصت كتارا لهذه المسابقة جوائز لعشرة فائزين حيث سيحصل الفائز الأول على 6000 ريال قطري والثاني سيحصل على 4 آلاف ريال قطري، والفائز الثالث على 3 آلاف ريال قطري، أما الفائزين من الرابع وحتى العاشر فيحصل كل فائز على مبلغ 1500 ريال قطري. كما أطلقت كتارا مسابقة لوحة ورسام وهي مسابقة على تطبيق الانستجرام، والسؤال فيها هو من صاحب هذه اللوحة؟ والسحب فيها سيكون على ثلاثة فائزين، وكل ثلاثة أيام يتم السحب، ثم يتم تغيير الصورة وإعادة السؤال والسحب على ثلاثة فائزين آخرين. كما تستعد المؤسسة العامة للحي الثقافي وعبر قناة الضاد على اليوتيوب لإطلاق مجموعة من البرامج والمسابقات والجوائز والمواد الترفيهية والتثقيفية والتعليمية مثل دروس عن الإملاء وتعليم قواعد اللغة العربية وكذلك معلومات وطرائف عن اللغة العربية وقصص للأطفال، بالإضافة إلى توفر قصائد في مدح الرسول وهي عبارة عن 60 قصيدة من جملة القصائد الفائزة بجائزة كتارا لشاعر الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا ويضع تطبيق مشوار ورواية لمحبي القراءة 29 رواية مسموعة يمكنهم الاستمتاع بسماعها.

تنظم جامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال HEC Paris، برنامجا تنفيذيا قصيرا للمديرين بعنوان استراتيجيات فاعلة للتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي يومي 18 و 19 مارس الجاري. وسيقدم البرنامج الممتد ليومين لمحة استراتيجية عامة للمديرين حول كيفية توظيف مواقع التواصل لدعم عملائهم واتخاذ القرارات السليمة. كما سيتيح البرنامج التنفيذي للمشاركين فرصة قيمة لتعزيز إدراكهم حول اختلاف استراتيجيات التسويق بين وسائل الإعلام التقليدية والرقمية والاجتماعية، وسيتعرفون على أحدث الرؤى والأفكار المرتبطة بالمشهد المتنوع لوسائل التواصل ويعززون معرفتهم بكيفية استخدامها عبر تعلم المفاهيم الأساسية للتسويق عبرها واكتشاف سبل الاستفادة منها، وبالنتيجة تطوير القدرة على تصميم استراتيجيات ناجحة. وفي هذا السياق، قالت الدكتورة كريستين دي فالك، العميد المشارك ومدير برنامج الدكتوراه في الجامعة والمشرفة على البرنامج، إن المشاركين سيحظون بخبرة عميقة حول كيفية رصد فرص تشجيع وتحفيز وإدارة التفاعل بين مختلف الأطراف عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأسلوب يسهم في تعزيز القيمة بالنسبة للشركات والعملاء على حد سواء. وأضافت أن البرنامج سيوضح للمشاركين الدور الذي تلعبه وسائل التواصل الاجتماعي اليوم في عملية اتخاذ قرار الشراء بالنسبة للمستهلك، كما سيتناول سبل الاستفادة منها في التوعية بالعلامة عبر تسويق المحتوى ودورها كأداة مهمة لخدمة ودعم العملاء. وتابعت دي فالك بقولها سنعمل على تثقيف المشاركين حول كيفية التعاون مع مشاهير هذه المواقع لأغراض تسويقية. فالهدف الأساسي من البرنامج هو منح المشاركين ميزة إضافية في سوق تشهد تنافساً متنامياً.

الحبس والإبعاد لمتهمين ارتكبا جريمة عبر برنامج تواصل اجتماعي قضت محكمة الجنايات بمعاقبة شخصين ارتكبا جريمة دخول مسكن بدون رضا حائزه، وحكمت بحبس المتهمين لمدة سنة عما أسند إليهما من اتهام، وإبعادهما عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. وكانت النيابة العامة قد اتهمت رجلا وامرأة بتهمة دخول مسكن المجني عليه في غير الأحوال التي يرخص فيها القانون. تبين من مدونات القضية، أنّ المتهم تعرف على المتهمة عن طريق برنامج تواصل اجتماعي، وتطورت العلاقة بينهما إلى صداقة عبر برنامج الإيمو للاتصال، وقامت الثانية على إثرها بإرسال المنزل الذي تعمل فيه للأول عبر برنامج الواتساب. وتمكن المتهم الأول من خلال الموقع الدخول إلى مسكن المجني عليه بقصد ارتكاب جريمة، وذلك بعد تسهيل المتهمة له بالدخول للمنزل. وتنص المادة 323 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على 5 آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل مكاناً مسكوناً أو معداً للسكنى أو محلاً لحفظ المال بدون رضا حائزه وفي غير الأحوال التي يرخص فيها القانون.

أكدت السيدة جورجيت غاليون ممثل مفوض الأمم المتحدة السامي لشئون الإنسان لمؤتمر الدوحة الدولي حول حقوق الإنسان ووسائل التواصل الاجتماعي ومديرة شعبة العمليات الميدانية والتعاون التقني بالمفوضية على أهمية المؤتمر الذي اختتم فعالياته هنا اليوم، من حيث عنوانه والمشاركات النوعية فيه والنتائج التي تمخضت عنه في ظل الحديث المستمر والمقاربة بين وسائل التواصل الاجتماعي والصحافة التقليدية ودور منظمات وهيئات حقوق الإنسان في تعزيز هذه الحقوق ونشر ثقافتها. ونوهت السيدة غاليون في تصريح لوكالة الأنباء القطرية قنا بالدور الإيجابي الذي تضطلع به اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وشددت على ضرورة أن تتمتع مثل هذه اللجان والمنظمات في أي مكان بالعالم بالاستقلالية، وأن تتسم تقاريرها بعدم التمييز والانحياز، وأن تسعى دائماً لترسيخ هذه الحقوق على كافة المستويات في جميع أنحاء العالم، وأن تمتلك زمام المبادرة فيما يعنى بهذه الأجندات بما في ذلك مسألة حماية الخصوصية. ولفتت إلى أن حقوق الإنسان أصبحت قضية عالمية وبالتالي فإن معاييرها لابد أن تكون عالمية وذات مصداقية. وأشادت المسئولة الأممية بنتائج المؤتمر وتوصياته، وأكدت ضرورة أن تحظى باهتمام دولي وليس فقط إقليمي لأنه مؤتمر عالمي تهم توصياته الجميع. وأعربت عن ثقتها في أن هذه النتائج والتوصيات ستؤطر للطريقة التي تستخدم فيها وسائل التواصل الاجتماعي بما يؤدي إلى ردة فعل إيجابية، وأنه يتعين أن تحظى نتائج ومخرجات المؤتمر بالاهتمام من جانب الحكومات والمجتمع المدني ونشطاء التواصل الاجتماعي.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على هامش المؤتمر الدولي حول وسائل التواصل الاجتماعي.. التحديات وسبل دعم الحريات وحماية النشطاء الذي اختتم فعالياته هنا اليوم، مع سعادة السيد خالد أخيري رئيس مفوضية حقوق الإنسان بجمهورية النيجر والسيد لاربي دارتا مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الموظفين الأوروبيين وسعادة السيد جوزيف كاناتاسي المقرر الخاص بالأمم المتحدة المعني بالخصوصية والسيد محمد أوجار وزير العدل السابق بالمملكة المغربية، كل على حدة. كما اجتمع سعادته مع فد من الديوان الوطني لحقوق الإنسان بدولة الكويت برئاسة السيد علي البغلي عضو الديوان والسيد خالد العجمي رئيس الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان، والسيدة حورية إسماعيل رئيس المفوضية القومية لحقوق الإنسان بالسودان والسيد محمد خالد عبدالله الضاحي رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق). جرى خلال هذه الاجتماعات استعراض أوجه التعاون في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وتفعيل آليات تبادل الخبرات والتجارب وسبل التعاون في هذه المجالات.

اختتم المؤتمر الدولي حول وسائل التواصل الاجتماعي والتحديات وسبل دعم الحريات وحماية النشطاء، فعالياته هنا اليوم وأصدر توصياته بعد يومين من المناقشات الثرية والمثمرة. ونبهت التوصيات إلى الجرائم السيبرانية وخطاب الكراهية والطرق التي تستخدم لبث هذه المفاهيم غير الحسنة، فضلاً عن وجود قوانين غير واضحة ومبهمة في بعض البلدان التي لا تعرف هذه الجرائم بشكل واضح، علاوة على بعض العقوبات غير المتناسبة مع تلك الجرائم. وطالبت التوصيات بضرورة أن تحدد القوانين المحتوى، وتكون شفافة وأن تكون التدابير قادرة على التحكم بهذا المحتوى، وأهمية تقييم هذه الإجراءات بشكل دوري، على أن تقوم التدخلات بناء على مشاورات تشمل كل أصحاب المصلحة. كما دعت إلى احترام حق الحصول على تعويضات، وأن الحق في اللجوء للمحاكم لابد أن يكون مصاناً، وأن تتوفر معلومات حول حق بعض الشركات في حذف أو حجب المحتوى على الانترنت، وطالبت الحكومات بإزالة التشهير وأن يكون ذلك كله مصانا من خلال القوانين. وطالبت التوصيات الدول بضمان عدم وجود قيود على حرية التعبير، وبضرورة تجريم أي نوع من عرقلة هذا الخطاب، وأن يكون ذلك واضحاً في القانون خاصة إذا كان الخطاب تحريضا على العنف، ما يتطلب فلترة المحتوى، عندما لا يكون في بعض الأحيان متناسبا مع الحق في الخصوصية ويشكل نوعا من القمع. ودعت لضرورة تعزيز حقوق الإنسان بموجب مبادئ باريس للتأكد من أن المنظمات المعنية لا تخضع للتهديد بما في ذلك الأنشطة على الإنترنت، إضافة إلى التوصية بأن تنجز شركات التواصل الاجتماعي قانون حقوق الإنسان كمرجع لحماية الحق المدني، وبكيفية العمل في هذا المجال خاصة فيما يتعلق بالشفافية والحجب، مع ضرورة تطبيق مبادئ سانت كلارا حول الشفافية، وأيضا تطبيق التوصيات الخاصة بتراخيص الأمم المتحدة حول حماية وتعزيز حقوق التعبير. وأعرب سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الجلسة الختامية عن جزيل الشكر للمشاركين في كل الفعاليات التي حفل بها المؤتمر خلال يومي انعقاده. كما عبر عن ثقته في أن تلك النقاشات تصب في خدمة الهدف الأساسي للمؤتمر، ألا وهو دعم وحماية النشطاء ورواد التواصل الاجتماعي وتوسيع الفضاء المدني، مشيراً إلى أن النشطاء والمنظمات والضحايا عبر العالم، ينظرون إلى هذا المؤتمر، باعتباره انطلاقة حقيقية نحو تحقيق الحريات وحماية النشطاء، مضيفاً القول في هذا الصدد إننا لن نألو جهدا للتشاور مع شركائنا لوضع خطة تنفيذية وآلية لتفعيل نتائج وتوصيات المؤتمر، وطرحه على أجندات وبرامج المنصات الدولية. واستذكر المري ضحايا النزاعات في العالم، وقال إنه يتعين على الجميع أن يكونوا صوتا لهم في كل المحافل الدولية، وقال إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من خلال مبادرتها بتنظيم هذا المؤتمر، تتطلع إلى مزيد من التنسيق والعمل مع شركائها، رغم التدهور والتردي لمبادئ حقوق الإنسان. وأضاف أن الحركة الحقوقية العربية قد تأثرت منذ العام 2011، وقال إن مثل هذه المؤتمرات تعد فرصة لجمع النشطاء والمنظمات العربية مع مثيلاتها في أوروبا وأمريكا وأفريقيا وآسيا، من أجل تفعيل الحركة الحقوقية العربية، واستعادة بريق أمل من أجل ضمان عمل حقوقي عربي فعال، يضمن الكرامة الإنسانية للأفراد. من ناحيته تقدم السيد مارك تارابيلا نائب رئيس لجنة شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي في كلمته بالجلسة الختامية بالشكر للجنة الوطنية لحقوق الإنسان لتنظيم هذا المؤتمر بالدوحة، وأكد حرص جميع المشاركين على المحافظة على المبادئ الأساسية التي تمت مناقشتها، وقال إن الاتحاد الأوروبي سيكون حاضرا في هذه المبادرة. وتساءل عن المدى الذي يتعين على الحكومات أن تحافظ فيه على الكرامة والأمن البشري، وقال إن ذلك يتم عبر التوازن بين حرية التعبير وحقوق الإنسان، ورأى أن التواصل الاجتماعي مهم جدا للمجتمع المدني، وأدى إلى تغييرات سياسية واجتماعية في أنحاء العالم، مبينا أن العالم يواجه العديد من التحديات خصوصا فيما يتعلق بمحتوى الكراهية والأخبار الملفقة، مؤكدا أن أمام المجتمع الدولي الكثير لضمان حرية التعبير للجميع. أما السيد كارلوس نيجريت موسكيرا رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان فتحدث عن التحديات ومستقبل حقوق الإنسان في الفضاء الرقمي، وقال إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قد تجاوزت بتنظيمها هذا المؤتمر كل التوقعات. ورأى أن الفرص المتاحة بخصوص تحديات حماية حقوق الإنسان تتزايد، مبينا أن مثل هذه المنصات هي الأفضل لحماية الحقوق الإنسانية، وأن من المهم مواصلة الطريق الذي بدأه المؤتمر لإرساء القوانين التي تحمي الحريات الشخصية، وتعزيز العمل والجهود ذات الصلة على المستوى المؤسساتي. ونوه السيد أنتوني بيلانجر، الأمين العالم للفدرالية الدولية للصحفيين ومقرها العاصمة البلجيكية بروكسل بأعمال المؤتمر وبالتوصيات التي أسفرت عنه، داعيا إلى متابعة تنفيذها. وقال إن تحديات وسائل التواصل الاجتماعي تزداد كل يوم، وعلى الشباب امتلاك المهارات السليمة للتعامل مع التكنولوجيا لإنتاج أفضل الأعمال، موضحا أن تحديات وسائل التواصل الاجتماعي جعلت الصحفيين أكثر تريثا في إنتاج المحتوى، والتقيد بالمعايير والضوابط التي تحمي طبيعة عملهم، إضافة إلى تعزيز الوعي لديهم بحماية مصادر المعلومات المختلفة وليس فاضحي الفساد على سبيل المثال. من جهتها نوهت السيدة جورجيت غاليون مديرة شعبة العمليات الميدانية والتعاون التقني بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالخلاصات الشاملة التي خرج بها المؤتمر والتي نطلب الالتزام بمتابعة تنفيذها. وقالت إن المفوضية تنتظر العمل مع جميع الشركاء سواء حكوميين أو منظمات حقوقية ومع شركات التواصل الكبرى وباقي الأطراف من أجل الدفع بالنقاشات إلى أبعد مستوى، واقتراح الإجراءات التي من شأنها تنظيم الفضاء الرقمي وتعزيزه بما ينسجم مع القوانين الدولية ومضامين حقوق الإنسان. ونظم المؤتمر على مدى يومين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون والتنسيق مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والبرلمان الأوروبي والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والفدرالية الدولية للصحفيين. وشارك في المؤتمر أكثر من 250 منظمة حكومية وغير حكومية ومدافعين عن حقوق الإنسان وعاملين في مجال الإعلام والتكنولوجيا وآليات حقوق الإنسان والمنظمات التي تعنى بحقوق الإنسان على المستوى الوطني، حيث جرى تسليط الضوء على الفرص التي وفرتها وسائل التواصل الاجتماعي لتعزيز حقوق الإنسان، وناقش التدخلات التي تحدث عند استخدام هذه الوسائل وضرورة التصدي لإساءة استخدمها والتضييق على الحيز الحر والعراقيل التي توضع أمام هذه المنصات لإعاقة الخطاب الحر. كما تطرق المؤتمر لخطاب الكراهية والكيفية التي تساهم بها هذه الوسائل أحيانا في عملية التحريض ونشر الكراهية واستهداف الأقليات. وأعرب المشاركون عن شكرهم وامتنانهم لدولة قطر واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لتنظيم هذا المؤتمر الهام، وشددوا على ضرورة الالتزام بهذه المبادئ من أجل تعزيز الحريات ولحماية النشطاء عبر الإنترنت وخارجه.

أكد المشاركون في مجموعة العمل الرابعة لمؤتمر الدوحة الدولي حول وسائل التواصل الاجتماعي، التي ناقشت إمكانية استمرار المنصات الإعلامية في ظل وجود وسائل التواصل الاجتماعي، أن الصحافة التقليدية لن تموت وأنها ستستمر في أداء رسالتها بالرغم من المنافسة التي تواجهها من جانب وسائل التواصل الاجتماعي. وقدم المتحدثون مقاربات لما تتضمنه مواقع التواصل والصحافة التقليدية من معلومات ومزايا كل منها وتأثيراتها على المتلقين. وأكدت السيدة زولينا لانيز نائبة رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين ورئيسة اتحاد الصحفيين الأمريكيين اللاتينيين، في كلمة لها خلال الجلسة، أن مواقع التواصل الاجتماعي لن تحل محل الصحافة التقليدية، ولكنها ستجعل الصحفيين أكثر حرصا على تقديم محتوى جيد للتفوق على مواقع التواصل الاجتماعي. وقالت إنه يتعين على الصحفيين ممارسة النقد الذاتي والتدقيق في عملهم والتأكد من صحة المعلومات والاخبار التي ينشرونها حتى يستعيدوا ثقة القراء في الصحافة التقليدية، مشددة على أن دور الصحفي ليس هو نقل المعلومات كما هي، ولكن يتعين عليه في المقام الأول أن يتأكد من صحتها، حيث إن الذين قاموا بالكشف عن الكثير من حالات الفساد الكبرى في العديد من دول العالم هم الصحفيون المحترفون. وأضافت لانيز أن الصحفيين يعانون من مشكلة واضحة تتمثل في أن مواقع التواصل أصبحت مصادر لمعلوماتهم، مبينة أن القراء فقدوا الثقة في مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الأكاذيب الكثيرة التي يتم ترديدها وترويجها عبرها، لذلك بدؤوا في العودة الى الصحافة التقليدية لانهم يرغبون في الحصول على معلومات حقيقية، لا يوفرها سوى الصحفيين فقط. وتابعت نائبة رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين قولها إنه يجب علينا أن نعمل من أجل استعادة الصحفيين كرامتهم، والمهنة مكانتها التي تستحقها، والالحاح في الدفاع عن هذه المهنة بشدة. من ناحيته تحدث السيد بول مورفي الرئيس التنفيذي لتحالف وسائل الإعلام والترفيه والفنون، عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي كمنصات لنشر الشائعات والأكاذيب، لاسيما من جانب الطبقة السياسية والأحزاب على وجه الخصوص، في الوقت الذي يجد فيه الصحفيون أنفسهم في مواجهة مثل هذه الاخبار المضللة والخاطئة. وأكد وجود تناقض بين ما تقوم به مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الصحافة، ضاربا المثال بنماذج لبعض الاخبار والاكاذيب التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بأسباب حرائق الغابات التي اندلعت في أستراليا، لافتا إلى التنمر السيبراني الذي يجسده تعرض الكثير من الصحفيين لهذا النوع من التنمر، حيث يجلس الكثير من الاشخاص خلف الشاشات مستخدمين مواقع التواصل المختلفة كمنصات ليكيلوا من خلالها الاتهامات جزافا للصحفيين في الوقت الذي لم تتخذ فيه هذه المواقع أي وسائل لحمايتهم من هذا التنمر. وأكد مورفي مسؤولية مواقع التواصل الاجتماعي عما يشعر به الصحفيون من إحساس بعدم الأمان بسبب التمييز السيبراني الواقع عليهم. بدورها، تحدثت السيدة إيلينا بيروتي المديرة التنفيذية لقسم السياسة الاعلامية والشؤون العامة في الرابطة العالمية للصحف وناشري الأخبار مقرها فرنسا، عن الاعلام القديم والتقليدي وفرص استمراره في ظل الاعلام الجديد ووسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن الاعلام المستقل والحر هو الضمانة الوحيدة لحرية التعبير وجعل الصحافة مهنة مستدامة. ورأت أن الوضع ليس سهلا، خاصة في ظل تقلص الدخل الدعائي للإعلام التقليدي بشكل كبير وخسارة الصحافة المكتوبة خلال العشر سنوات الماضية لنسبة 20 بالمئة من الانفاق الدعائي، في وقت يكسب فيه الاعلام الحديث بالغرب مثل غوغل وفيس بوك أموالا طائلة من الدعايات والاعلانات الرقمية بما يتخطى ثلثي المتوفر منها في مثل هذا السوق، لافتة إلى أنه في ظل هذا الوضع فإن وسائل التواصل الاجتماعي باتت تمثل تهديدا حقيقيا لاستدامة الاعلام التقليدي. كما تطرقت بيروتي للنظم والملاذات الضريبية والقانونية والتشريعية ذات الصلة بالنسبة لوسائل التواصل الاجتماعي والصحافة المكتوبة، وكذا المصداقية والثقة في هذه المؤسسات الاعلامية والصحفية بشقيها الحديث والتقليدي وإدارة الجودة في العمل الصحفي. ونبهت أيضا إلى ما يتعرض له الصحفيون من اعتداءات واساءات من قبل السياسيين وما يثيرونه ضدهم بنشر معلومات خاطئة ومضللة، ما يحتم على المؤسسات الإعلامية التحقق من الوقائع وصحة المعلومة ومحتواها، مبينة أن مسألة إعادة الثقة ومعالجة أزمة المعلومات المضللة والأخبار الكاذبة تشمل الاعلام الرقمي والتقليدي على حد سواء. وأكدت على أن كلفة الاخبار عالية وإن حرية الصحافة تعتمد على التعددية والربحية في ذات الوقت، ما يتعين معه إيجاد حلول ملائمة لكل ذلك. من جهته، تناول السيد لاري جولدبيتر رئيس الاتحاد الوطني للكتاب بالولايات المتحدة الامريكية، موضوع استغلال الاعلام وخاصة وسائل التواصل الاجتماعي في الحملات الانتخابية الأمريكية وتأثيراتها البالغة في استقطاب الناخبين وتوجيه الرأي العام، معتبرا أن السياسة الأمريكية حاضنة للإعلام الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي منذ سنوات، ومشيرا إلى أن الروايات والمعلومات الخاطئة التي تنشر لا سيما عبر هذه الوسائل تحظى بمساحة واسعة أضعاف الصحيح منها وتؤثر على المجتمع بشتى شرائحه وفئات أعماره. كما استعرض كيفية استغلال السياسيين والمرشحين الأمريكيين لوسائل التواصل الاجتماعي في جذب الناخبين عبر حملات إعلامية منظمة تغذيها اعتداءات الذباب الإلكتروني ونشر الخوف والذعر بطريقة هادفة، إلى جانب حديثه عن جانب من المسائل والمواضيع التي تركز عليها الحملات الانتخابية الامريكية على المستويين الداخلي والخارجي لاستقطاب الناخبين بجانب حملات دعائية مصممة بطريقة افضل لجلب التبرعات وحشد المؤيدين سياسيا عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وكانت رئيسة الجلسة السيدة دومنيك برادلي الأمين العام للاتحاد الوطني للصحفيين في فرنسا، قد قدمت في مستهل حديثها، مقاربة بين وسائل التواصل الاجتماعي والاعلام التقليدي وضرورة أن تتسم المعلومات التي تبثها أي من الجهتين بالمصداقية والجودة. كما تطرقت للصعوبات الجمة التي تواجه الإعلاميين في وقت يطلب فيه منهم القيام بكل شيء، داعية الى ضمان حرية وتدفق المعلومة الصحيحة حتى في ظل سيطرة رأس المال، وطالبت الحكومات بسن المزيد من القوانين والتشريعات التي تحمي الصحفيين. وطرحت العديد من الأسئلة بشأن حماية الصحفيين، والاعلام القديم والحديث وكيفية التأكد من استقلاليتهما، والفرز بين الاخبار الصادقة الجيدة والكاذبة ودعت إلى حلول ومقترحات تصب في خدمة مهنة الصحافة.

افتتح هنا اليوم، على هامش المؤتمر الدولي وسائل التواصل الاجتماعي: التحديات وسبل دعم الحريات وحماية النشطاء، معرض فني ضمّ لوحات فنية تشكيلية للفنانين القطريين أحمد المعاضيد وجاسم الكعبي ودانة الصفر. حضر افتتاح المعرض عدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين الذين وقعوا جدارية دعم الحريات وحماية النشطاء، وضحايا قضايا حقوق الانسان وحرية التعبير. وتناولت اللوحات الفنية الانتهاكات التي تطال نشطاء منصات التواصل الاجتماعي. وشهد المعرض إقبالاً كبيراً لعدد من الشخصيات ومسؤولي المنظمات الدولية المشاركين في المؤتمر، ورواد التواصل الاجتماعي ونشطاء حقوق الإنسان.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان هنا اليوم، مع عدد من أصحاب السعادة الوزراء ومسؤولي المنظمات الدولية المشاركين في المؤتمر الدولي حول وسائل التواصل الاجتماعي.. التحديات وسبل دعم الحريات وحماية النشطاء المنعقد حالياً بالدوحة، وذلك كل على حدة. فقد اجتمع سعادته مع سعادة السيد ماروا أمادو وزير العدل بجمهورية النيجر وسعادة السيدة ديكا ياسين وزيرة المرأة وحقوق الإنسان في جمهورية الصومال وسعادة السيد ديميتريس أفاموبوليس مفوض سابق في الاتحاد الأوروبي وسعادة السيد كارلوس ألفونسو رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وسعادة السيد إيمون جيلمور الممثل الخاص لحقوق الإنسان لدى الاتحاد الأوروبي وسعادة السيدة جورجيت جاجنن مديرة شعبة العمليات الميدانية والتعاون التقني بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان وسعادة السيدة كترينا كريسبو المدافع عن الشعب لجمهورية كوستاريكا وسعادة السيد جيلس دي كورشوف منسق مكافحة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي. جرى خلال هذه الاجتماعات استعراض سبل التعاون في عملية تعزيز وحماية حقوق الإنسان. كما تناولت الاجتماعات الأهمية القصوى التي تمثلها أجندة المؤتمر الدولي لوسائل التواصل الاجتماعي وضرورة العمل على حماية النشطاء ودعم حرياتهم.

ناقشت الجلسة الثالثة من مؤتمر وسائل التواصل الاجتماعي: التحديات وسبل دعم الحريات وحماية النشطاء، التدابير المتخذة من قبل شركات التواصل الاجتماعي لحماية الحيز المدني، والعمل على ضمان حماية حقوق المستخدمين في حرية الرأي والتعبير. وأثناء مشاركته في الجلسة الثالثة في المؤتمر اليوم، تناول السيد ديميتريس أفاموبوليس، المفوض الأوروبي السابق المسؤول عن الهجرة والشؤون الداخلية والمواطنة في اليونان تجربة دول الاتحاد الأوروبي في مواجهة التحديات الكثيرة المتعلقة بحرية التعبير والصحافة، وغيرها، مبينا أن دول الاتحاد قدمت الأجندة الأوروبية التي تضمنت المبادئ الأساسية لبناء اتحاد أوروبي أمني، وأسست منتدى الإنترنت للاتحاد الأوروبي بحضور وزراء الخارجية الأوروبيين، من أجل التعاون مع مختلف الجهات حول القضايا الشائكة والعالقة. ولفت إلى أن منتدى الإنترنت سعى إلى التخفيف من وصول التيارات المتطرفة والإرهابية إلى مواقع الويب، والحيلولة دون تحويل الشبكة إلى منصة ديناميكية لتشارك وتبادل الأفكار المتطرفة، وطرح مبادرات لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف عبر الشبكة. وقال إن الاتحاد الأوروبي عمل لتحقيق تلك الأهداف بالتنسيق مع شركات مثل فيسبوك وغوغل وتويتر التي ساهمت جميعها بنسبة 90% من حذف الشبكات المتطرفة والإرهابية، كما حقق المنتدى الأوروبي قصص نجاح كبرى باتت مشهودة على أرض الواقع في هذا المضمار. لكن السيد ديميتريس أفاموبوليس حذر قائلا: الإرهابيون وإن هزمناهم على الأرض، فإنهم في منصات الإنترنت مستمرون في تطوير شبكاتهم ومواقعهم.. ومن هنا جاء اقتراح بدعم المجتمع المدني لتصميم حملات فعالة ضد الروايات الإرهابية عبر الشبكة. من جانبها، قالت السيدة شهد الهندي، مديرة السياسة العامة لحقوق الإنسان لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في شركة فيسبوك إن الشركة تسعى لبناء مجتمع تتقارب فيه وجهات النظر، ويسعى أفراده للتعاون في الدفاع عن حقوق الإنسان. ونوهت إلى وجود سياسة تتبناها فيسبوك لإدارة المحتوى، سعيا لمنع الحسابات التحريضية، وحماية للحسابات المستهدفة، وإزالة محتويات تستهدف حقوق الإنسان. وأشارت إلى أن الشركة اتجهت في هذا المسعى إلى إزالة مئات الألوف من المحتويات التي تم التأكد من أنها حسابات في غالبيتها حكومية مضللة ومقصودة، حيث قامت فيسبوك بإقفال تلك الحسابات للانتقال إلى عالم أكثر شفافية. وقالت إن فيسبوك قامت في العام 2018 بنشر المعايير التي تعتمدها لمراجعة المحتويات، وتمنح تلك المعايير للمستخدم الحق على الاعتراض لو تم حظر حسابه. واعترفت بأن هناك صراعا مستمرا حول حرية التعبير وحماية حقوق الإنسان، قائلة: ذلك صراع ليس من السهل الفصل فيه. من ناحيته، قال السيد بييتر ميسيك، مستشار عام منظمة أكسس ناو الدولية للدفاع عن الحقوق الرقمية للمستخدمين المعرضين للخطر بنيويورك إن المنظمة لها فريق المناصرة لتطوير المبادئ الإرشادية وسلسلة معايير يتوافقون عليها لتحقيق الأمن الرقمي والدفاع عن الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان. واعتبر أن المؤسسات القوية على الإنترنت والتي تقوم بإجراءات لحماية المستخدمين والرد على أصوات المجتمع المدني، لا تتحرك إلا حين ترتفع تلك الأصوات، مثمنا أهمية المؤتمر الذي تنظمه دولة قطر ومساعيه في حماية من هم عرضة للخطر عبر الوسائل التكنولوجية.. ومنتقدا لجوء الحكومات لحجب مواقع الانترنت بدواع مختلفة، الأمر الذي يعطل مصالح الناس والحصول على معلومات مهمة لحياتهم.

طالب سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بإصدار إعلان عالمي لحماية نشطاء التواصل الاجتماعي، داعياً إلى أن يؤخذ في الحسبان حين يتم تطوير أو اعتماد جديد لاتفاقيات حقوق الإنسان مسألة توسيع الفضاء المدني وحماية النشطاء. جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي حول وسائل التواصل الاجتماعي: التحديات وسبل دعم الحريات و حماية النشطاء والذي تنظمه على مدى يومين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالتعاون والتنسيق مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والبرلمان الأوروبي والفيدرالية الدولية للصحافيين والتحالف الدولي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان . كما دعا د. المري التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية للاهتمام بموضوع توسيع الفضاء المدني وحماية النشطاء ضمن استراتيجية وبرامج العمل للتحالف. وأكد سعادته أنه خلال العام المنصرم قامت دولة قطر بالعديد من المبادرات النوعية لمناهضة الجرائم السيبرانية والقرصنة لافتا إلى أن هذا المؤتمر الدولي يأتي لدعم تلك المبادرات، والمبادرات العالمية في سياق احترام حقوق الإنسان وتحديد المسؤوليات. وقال د. المري خلال كلمته إن اللجنة الوطنية لحقوق الانسان تتطلع للخروج ببعض المخرجات التي تعالج الإشكاليات وتدعم الحريات وتحمي النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان. وأكد أن اللجنة تدعو إلى ضرورة تطوير التفاهم المشترك بين مختلف أصحاب المصلحة بشأن الفرص والمخاطر والممارسات الجيدة للعمل على تحديد الأنشطة المستقبلية التي من شأنها توسيع الحيز المدني في وسائل التواصل الاجتماعي وعبرها، وكذلك تطوير سبل معالجة التحديات والتهديدات التي يواجهها النشطاء على منصات التواصل الاجتماعي، وتكوين شبكة للتعاون والتنسيق في المستقبل تتناول التشريعات والسياسات والأدوات التنظيمية وغيرها من المبادرات لضمان الاستفادة من تلك الوسائل في إعمال حقوق الإنسان، فضلاً عن توسيع الشراكات والقدرات على معالجة خطاب الكراهية والتحريض على التمييز في وسائل التواصل الاجتماعي، والخروج بمجموعة من الممارسات الجيدة والدروس المستفادة. واستطرد د. المري قائلاً: إن منصات التواصل الاجتماعي قد غيرت من المفاهيم السائدة في التواصل الثقافي والاجتماعي والسياسي والإعلامي في العالم، وأتاحت إمكانيات مذهلة لأجل التواصل والتعبير بشكل غير مسبوق، حيث أصبحت الأجهزة الرقمية عبارة عن غرف إخبارية متحركة وقنوات مؤثّرة وضاغطة كما أن التوسع السريع في البنية التحتية للاتصالات الرقمية والتقدم في التكنولوجيا الرقمية أدى إلى إحداث تغيير اجتماعي عميق، ما شكل تحديات وفرصاً لحقوق الإنسان. وأضاف سعادته: يجب ألا نشعر بالارتباك إزاء حجم التطوّر الرقمي ووتيرته السريعة، لكنّنا بحاجة لأن ندرك عددًا من مخاطره المحدّدة. فقد صاحب تطور شبكات التواصل الاجتماعي بعض الإشكالات القانونية نتيجة عدم قدرة عدد من مرتاديها على الموازنة بين حرية التعبير من جهة، ومتطلبات الأمن الرقمي من جهة أخرى، الأمر الذي أدى في كثير من الأحيان إلى نشر الإشاعات، والتحريض على العنف، والتحريض على الكراهية، والعنصرية والتطرف، والسب، والقذف، والإساءة إلى حريات وكرامة الآخرين، وإساءة معاملة الفئات الأكثر ضعفا مثل الأطفال والنساء. وأوضح أنه في المقابل تلعب وسائل التواصل الاجتماعي دورا كبيرا من حيث ترسيخ ونشر ثقافة حقوق الإنسان، وتسليط الضوء على مختلف القضايا الاجتماعية والمواضيع المتعلقة بمعاناة فئات معيّنة داخل المجتمعات؛ وفضح الانتهاكات المختلفة التي تطال حقوق الإنسان. وتابع: لقد باتت حماية حقوق الإنسان في الحاضر والمستقبل، تعتمد بشكل متزايد على القدرة على توضيح كيفية تطبيق مبادئ حقوق الإنسان على وسائل التواصل الاجتماعي، والاستفادة من تلك المنصات، التي أصبحت أداة لا غنى عنها لإعمال حقوق الإنسان وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وقد أضحت هنالك رغبة لدى الكثير من الهيئات الحقوقية والأفراد في توظيف التكنولوجيا الحديثة خدمة لقضايا حقوق الإنسان؛ وهو ما جعل من هذه الشبكات متنفساً لتجاوز القيود السياسية والقانونية والاجتماعية التي تحدّ من حرية التعبير؛ أو الإكراهات التي تواجه القنوات الإعلامية التقليدية في هذا الخصوص. وأردف سعادته: إلا أنه ورغم النجاحات الملموسة لاستخدام الإعلام الاجتماعي في الدفاع عن حقوق الإنسان وحرية التعبير، هناك مصاعب وتحديات تواجه الناشطين في استخدام هذا الوسيط بشكل فعَال ومؤثر سواء كانت تقنية أو سياسية أو اجتماعية كمراقبة الحكومات لما ينشر على الانترنت ومعاقبة وترهيب الناشطين واعتقالهم بل أصبحت بعض الحكومات تستعمل التجسس والقرصنة والتدخل في الخصوصية واختراق هواتف النشطاء واستعمال قواعد البيانات لتتبع النشطاء والمهاجرين واللاجئين كنهج ثابت ومستمر في إدارة سياستها وفرض منطقها . وأكد سعادته أن القيود على حرية الرأي والتعبير لايمكن أن تخرج على حدود ماتسمح به الاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الانسان وتفسيرات لجنة حقوق الانسان بالأمم المتحدة، وإن تقييد الحريات لا يمكن أن يجلب الاستقرار وتحقيق السلم وإن سبل تحقيق الرخاء والتنمية والديمقراطية لايتم إلا حين تتحقق الحريات كفضاء للتعبير والنقد والإبداع. وفي ختام كلمته، عبر سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن أمله من خلال المناقشات الثرية أن يخرج هذا المؤتمر بتوصيات لتفعيل سبل دعم الحريات وحماية النشطاء. ** مشاركة دولية واسعة ويناقش المؤتمر الدولي حول وسائل التواصل الاجتماعي: التحديات وسبل دعم الحريات و حماية النشطاء ما يزيد عن 40 ورقة عمل من خلال جلسات نقاشية تفاعلية ومجموعات عمل موازية ، وتشارك فيه أكثر من 300 منظمة دولية وجامعات ومراكز فكرية وكبرى الشركات المتخصصة وشبكات التواصل الاجتماعي ، بالإضافة إلى مشاركة نوعية وقوية لنقابات الصحافيين عبر العالم ، و100 وسيلة إعلامية من داخل وخارج قطر ، منها نحو 30 وسيلة إعلامية دولية و25 صحفيا وإعلاميا من وسائل الإعلام المحلية و50 من نشطاء التواصل الاجتماعي، سينقلون المؤتمر إلى مختلف أصقاع العالم . ويهدف المؤتمر إلى مناقشة الفرص التي أوجدتها وسائل التواصل الاجتماعي لتعزيز حقوق الإنسان، واستكشاف أشكال التدخل المتكررة في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. كما ستحدد المناقشات الممارسات الجيدة والأمثلة على الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي في إعمال حقوق الإنسان، واستكشاف تأثير القيود المفروضة على الخطاب عبر الإنترنت والتي تحددها القوانين والسياسات الوطنية على الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي إلى جانب مناقشة تطبيق الأحكام المتعلقة بالتحريض على الكراهية في الممارسة واستخدام منصات وسائل التواصل الاجتماعي للتحريض على خطاب الكراهية ونشره، بما في ذلك ضد الأقليات الدينية. كما يشهد المؤتمر مشاركة واسعة لشخصيات بارزة من دول الاتحاد الأوروبي، سيقدم بعضها أوراق عمل، على غرار ممثل الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب، وممثل الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، ونواب ولجان من البرلمان الأوربي، وعدد من المقررين الخاصينبالأمم المتحدة، حيث سيقدم كل من المقرر الخاص حول الخصوصية، والمقرر الخاص حول الأقليات، والمقرر الخاص للأمم المتحدة حول الديمقراطية، أوراق عمل خلال المؤتمر . كما يحظى المؤتمر بمشاركة خليجية وعربية وأفريقية، حيث تشارك منظمات من دول الخليج، من الكويت وسلطنة عمان، ودول عربية وأفريقية وأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وأمريكا اللاتينية. كما سيتم عقد جلسات تفاعلية تحت عناوين من بينها تهيئة بيئة مواتية للحيز المدني عبر الإنترنت من المنظورين القانوني والمؤسسي و التدابير المتخذة من قبل شركات إدارة وسائل التواصل الاجتماعي لحماية الحيز المدني . كما سيشهد المؤتمر عقد مجموعات عمل متوازية، حول الأطر التشريعية التي تنظم حرية التعبير ووسائل التواصل الاجتماعي و تداعيات منع الاتصالات وحجب وسائل التواصل الاجتماعي على حقوق الإنسان و الشفافية والمساءلة في الإشراف على المحتوى في كبريات شركات التكنولوجيا و تحديد الأنشطة المستقبلية لتوسيع نطاق الحيز المدني في وسائل التواصل الاجتماعي ، بجانب مناقشة إشكالية استمرار المنصات الاعلامية في ظل وجود وسائل التواصل الاجتماعي .

تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تبدأ هنا اليومالأحد فعاليات المؤتمر الدولي حول وسائل التواصل الاجتماعي: التحديات وسبل دعم الحريات و حماية النشطاء، وتنظمه على مدى يومين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالتعاون والتنسيق مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والبرلمان الأوروبي والفيدرالية الدولية للصحافيين والتحالف الدولي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان . ويناقش المؤتمر ما يزيد عن 40 ورقة عمل من خلال جلسات نقاشية تفاعلية ومجموعات عمل موزاية ، وتشارك فيه أكثر من 300 منظمة دولية وجامعات ومراكز فكرية وكبرى الشركات المتخصصة وشبكات التواصل الاجتماعي ، بالإضافة إلى مشاركة نوعية وقوية لنقابات الصحافيين عبر العالم ، و100 وسيلة إعلامية من داخل وخارج قطر ، منها نحو 30 وسيلة إعلامية دولية و25 صحفيا وإعلاميا من وسائل الإعلام المحلية و50 من نشطاء التواصل الاجتماعي، سينقلون المؤتمر نحو مختلف أصقاع العالم . وأشاد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون والتنسيق القائم بين الجهات المنظمة والتي أنهت استعداداتها لعقده بالدوحة، مشيراً إلى أن المؤتمر سيشهد مشاركة واسعة لشخصيات بارزة من دول الاتحاد الأوروبي، سيقدم بعضها أوراق عمل، على غرار ممثل الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب، وممثل الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، ونواب ولجان من البرلمان الأوربي، وعدد من المقررين الخواص بالأمم المتحدة، حيث سيقدم كل من المقرر الخاص حول الخصوصية، والمقرر الخاص حول الأقليات، والمقرر الخاص للأمم المتحدة حول الديمقراطية، أوراق عمل خلال المؤتمر . وأوضح سعادته في تصريح صحفي أنه ستكون هناك مشاركة خليجية وعربية وإفريقية، حيث ستشارك منظمات من دول الخليج، من الكويت وسلطنة عمان، ودول عربية وأفريقية وأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وأمريكا اللاّتينية. وأوضح أن الجلسة الافتتاحية للمؤتمر ستكون حسب البرنامج بعنوان وسائل التواصل الاجتماعي: التحديات وسبل دعم الحريات وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان ومنشئ المحتوى المهني، فيما ستعقد جلساته التفاعلية تحت عناوين من بينها / تهيئة بيئة مواتية للحيز المدني عبر الإنترنت من المنظورين القانوني والمؤسسي و التدابير المتخذة من قبل شركات إدارة وسائل التواصل الاجتماعي لحماية الحيز المدني . كما سيشهد المؤتمر عقد مجموعات عمل متوازية، حول الأطر التشريعية التي تنظم حرية التعبير ووسائل التواصل الاجتماعي و تداعيات منع الاتصالات وحجب وسائل التواصل الاجتماعي على حقوق الإنسان و الشفافية والمساءلة في الإشراف على المحتوى في كبريات شركات التكنولوجيا و تحديد الأنشطة المستقبلية لتوسيع نطاق الحيز المدني في وسائل التواصل الاجتماعي ، بجانب مناقشة إشكالية استمرار المنصات الاعلامية في ظل وجود وسائل التواصل الاجتماعي .

يعقد بالدوحة يومي 16 و17 فبراير الجاري المؤتمر الدولي حول وسائل التواصل الاجتماعي : التحديات وسبل دعم الحريات وحماية النشطاء، وتنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالتعاون والتنسيق مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والبرلمان الأوروبي والفيدرالية الدولية للصحفيين والتحالف الدولي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وقال سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تصريح صحفي، إن المؤتمر سيشهد مناقشة أكثر من 40 ورقة عمل، ومحاور مختلفة عبر جلسات نقاشية تفاعلية و4 مجموعات عمل موزاية على مدار يومي انعقاده. ونوه بأن أكثر من 300 منظمة دولية وجامعات ومراكز فكرية، وكبرى الشركات المتخصصة وشبكات التواصل الاجتماعي ستشارك في المؤتمر، بالإضافة إلى مشاركة نوعية وقوية لنقابات الصحفيين عبر العالم وممثلين عن منظمة الأمن والتعاون الأوروبي، ووكالات الأمم المتحدة، ومنظمات دولية ، وشبكات لمواقع التواصل الاجتماعي.. مضيفا القول في هذا الصدد لقد لمسنا تجاوباً دولياً كبيراً، من الجميع للمشاركة في المؤتمر. كما سيشهد مشاركة واسعة لشخصيات بارزة من دول الاتحاد الأوروبي، سيقدم بعضها أوراق عمل، على غرار ممثل الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب، وممثل الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، ونواب ولجان من البرلمان الأوربي، وعدد من المقررين الخاصين بالأمم المتحدة، حيث سيقدم كل من المقرر الخاص حول الخصوصية، والمقرر الخاص حول الأقليات، والمقرر الخاص للأمم المتحدة حول الديمقراطية، أوراق عمل خلال المؤتمر. وتابع سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قائلا لقد أولينا اهتماما بالغا للمشاركة الخليجية والعربية والإفريقية، وسيكون هناك منظمات من دول الخليج، من الكويت وسلطنة عمان، ودول عربية وإفريقية وأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وأمريكا اللاتينية ، علاوة على مشاركة 100 وسيلة إعلامية من داخل وخارج قطر لتغطية فعاليات المؤتمر الدولي لمختلف أنحاء العالم منها نحو 30 وسيلة إعلامية دولية و25 صحفيا وإعلاميا من وسائل الإعلام المحلية و50 من نشطاء التواصل الاجتماعي، سينقلون المؤتمر لحظة بلحظة نحو مختلف أصقاع العالم. وأوضح أن الجلسة الافتتاحية للمؤتمر ستكون حسب البرنامج بعنوان وسائل التواصل الاجتماعي: التحديات وسبل دعم الحريات وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان ومنشئ المحتوى المهني ، فيما ستعقد جلساته التفاعلية تحت عناوين من بينها / تهيئة بيئة مواتية للحيز المدني عبر الإنترنت من المنظورين القانوني والمؤسسي والتدابير المتخذة من قبل شركات إدارة وسائل التواصل الاجتماعي لحماية الحيز المدني . كما سيشهد المؤتمر عقد مجموعات عمل متوازية، حول الأطر التشريعية التي تنظم حرية التعبير ووسائل التواصل الاجتماعي و تداعيات منع الاتصالات وحجب وسائل التواصل الاجتماعي على حقوق الإنسان و الشفافية والمساءلة في الإشراف على المحتوى في كبريات شركات التكنولوجيا و تحديد الأنشطة المستقبلية لتوسيع نطاق الحيز المدني في وسائل التواصل الاجتماعي، بجانب مناقشة إشكالية استمرار المنصات الاعلامية في ظل وجود وسائل التواصل الاجتماعي.