ترأس سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات وفد دولة قطر في الاجتماع الخامس للجنة الوزارية للحكومة الإلكترونية بدول التعاون، الذي عُقد اليوم الأربعاء في البحرين. ووفقاً للحساب الرسمي لوزارة المواصلات والاتصالات على "تويتر"، فقد قام أصحاب المعالي والسعادة الوزراء خلال الاجتماع بتدشين نظام عناوين الإنترنت المشبوهة (IP Reputation)، الذي يمكّن مراكز الاستجابة لطوارئ الحاسبات بدول المجلس من مراقبة وتتبع عناوين الإنترنت المشبوهة حول العالم للوقاية من التهديدات التي تسببها. وزير المواصلات والاتصالات يترأس وفد قطر في اجتماع اللجنة الوزارية للحكومة الإلكترونية بدول التعاون أصحاب المعالي والسعادة الوزراء بدول مجلس التعاون خلال تدشين نظام عناوين الإنترنت المشبوهة

دشن سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، وسعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، مساء أمس، نظام إدارة المعلومات المالية الحكومي "مالية"؛ بهدف تعزيز كفاءة وفعالية العمليات المالية للجهات الحكومية من خلال توحيد معايير وأتمتة الإجراءات المالية لجهات القطاع العام، وتوفير قاعدة بيانات مالية شاملة لدعم اتخاذ القرارات في الوقت المناسب. جاء ذلك، على هامش فعاليات النسخة الرابعة من معرض ومؤتمر قطر لتكنولوجيا المعلومات (كيتكوم 2017)، الذي تنظمه وزارة المواصلات والاتصالات بمركز قطر الوطني للمؤتمرات خلال الفترة من السادس وحتى الثامن من مارس تحت شعار "قطر نحو مستقبل ذكي." وقال سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ بالمناسبة، إن من أهداف وزارة المالية وضع نظام محاسبي ونظام مالي موحد لجميع الجهات التي تمولها الدولة.. لافتا أن العمل به بدأ منذ بداية هذا الشهر، وأن تدشينه الرسمي تم اليوم. وكشف سعادته أنه خلال هذا العام (2017) سيتم ربط قرابة (40) جهة حكومية بالنظام، وأنه سيتم الانتهاء من جميع الوزارات والأجهزة الحكومية بالربط الكامل خلال العام المقبل (2018). وأضاف:" من خلال هذا النظام سيكون لنا منظومة مالية ومحاسبية موحدة لجميع القطاعات الحكومية". وبدوره، أوضح سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات في تصريح مماثل لـ/قنا/ ، أن نظام إدارة المعلومات المالية الحكومي "مالية"، تم عمله بناء على طلب لوزارة المالية، متمنيا أن يحقق الكفاءة المطلوبة، منوها بأن خمس وزارات تم ربطها بشكل مباشر منذ أول يوم، وأن الوزارات الأخرى ستتبعها حتى يكون نظام إدارة مالية متكاملا في الدولة . وأبرز سعادة وزير المواصلات والاتصالات، أن هذا النظام سيسهم في ترشيد النفقات وإعداد الموازنة بشكل دقيق، متقدما بشكره لسعادة وزير المالية وللفريق القائم على هذا النظام لتفانيهم في العمل، لافتا إلى أن هذا العمل متكامل بين جميع الوزارات والجهات الحكومية. يُشار إلى أن "مالية"http://www.maliya.qa هو نظام حكومي متكامل لربط العمليات المالية، بدءا من إعداد الموازنة حتى صرفها بربط الوزارات والمؤسسات الحكومية بالنظام. ويهدف نظام "مالية" إلى تمكين الوزارات والمؤسسات الحكومية من تنفيذ مهام الإدارة المالية بفعالية وكفاءة، ورفع كفاءة استغلال وإدارة الموارد الحكومية المالية مما يساهم في مساعدة الجهات الحكومية في إعداد وإصدار تقارير مالية دقيقة في الوقت المطلوب، وتوفير معلومات وبيانات دقيقة لصانعي القرار في مختلف الهيئات التنفيذية والتشريعية. كما يهدف إلى تحسين نوعية البيانات والمعلومات المالية من حيث دقتها وشمولها وتوافقها مع أفضل الممارسات العالمية، وتبسيط إجراءات الأعمال المالية، واختصار الوقت والجهد، ورفع كفاءة مراقبة المال العام وفق معايير محددة. ويتضمن النظام الجديد عدة مزايا مالية منها، توفير أدوات تحليلية متطورة، وبيئة فنية آمنة ومتكاملة لتدفق المعلومات المالية بطريقة دقيقة وفي الزمن المطلوب لجميع الجهات المعنية، وأتمتة إجراءات وعمليات إعداد وتنفيذ ومراقبة الموازنة في كل الوزارات والمؤسسات الحكومية، ورفع مستوى كفاءة وفعالية وتجاوب الإجراءات المالية ومرونتها، وإدارة النفقات بدقة وفق الضوابط التنظيمية، وتفعيل تخطيط العمليات النقدية وإجراءات إدارة التدفقات النقدية. وفي ذات السياق، يتميز النظام بتسهيل إدارة دورة تعاملات الإيرادات وتوفير معلومات دقيقة في الوقت المطلوب، ورفع مستوى فعالية إدارة المشتريات والالتزامات الحكومية، وتقليل الوقت والجهد الضروري للاتصالات مع وزارة المالية. وتشمل مكونات نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية "مالية"، إدارة الموازنة، وإدارة الأداء، وإدارة المشتريات والتعهدات، وإدارة المدفوعات، وإدارة المقبوضات، والإدارة النقدية، وإدارة الديون، والمحاسبة والتقارير.

انطلقت أمس، تحت رعاية سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي، وزير المواصلات والاتصالات فعاليات ملتقي الخور في طبعته العاشرة بمشاركة 60 طائرة خفيفة ومتوسطة من أندية الطيران المحلية والخليجية ومالكي الطائرات الخاصة الذين قدموا استعراضات بهلوانية وعروض المظلات ذات المحرك وعروض طائرات الجايرو الخفيفة وعروض الطائرات اللاسلكية والطيران الاستعراضي "آروباتيك" والطيران الحر. شهد الملتقى في دورته الحالية برامج وأنشطة تراثية وفعاليات توعوية وأكاديمية متنوعة نظمتها كلية قطر لعلوم الطيران من خلال جناح متكامل علاوة على جناح للخطوط الجوية القطرية وآخر لشركة أوريدو اللتين قامتا برعاية الملتقى.. ويعتبر ملتقى الخور للطيران واحدا من أبرز الأجندات على الرزنامة السياحية والترفيهية المحلية ويشهد السنة تلو الأخرى تطورا نوعيا سواء في التنظيم أو المشاركة.. كما يعتبر الملتقى قاعدة راسخة وفعالة لتعزيز ثقافة الطيران والتعريف بمكوناته ومفاهيمه العصرية بقالب من المرح والترفيه والتفاعل الإيجابي. وأكد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات أن ملتقى الخور للطيران يقدم دعما قويا للسياحة القطرية وللشباب القطري والخليجي من الذين لديهم اهتمام بعالم الطيران، مشيراً إلى أن الملتقى سجل في العام الماضي مشاركة 50 طائرة والتي ارتفعت خلال الملتقى الحالي إلى 60 طائرة ما يدل على نجاح المعرض وتطوره. وأكد سعادته أن هناك تطلعات لتطوير الملتقى في العام المقبل كي يكون أحد أهم المعارض الهادفة في دول مجلس التعاون الخليجي ويلبي تطلعات وطلبات القائمين عليه من ناحية الحجم والتنظيم، كاشفاً عن وجود خطط لتطوير مطار الخور والمطارات الصغيرة في الدولة والتي هي تحت الدراسة حالياً. وقال سعادة الوزير إن ملتقى الخور هو المعرض الوحيد على مستوى الشرق الأوسط ويستقطب مشاركات عديدة من المنطقة والعالم، مشيراً إلى المشاركة الملفتة من الطائرات الصغيرة والمتوسطة، ووجود واحدة من أسرع الطائرات على مدرج المطار، موضحاً أن هذا الملتقى هو إحدى الفعاليات الترفيهية التي تنظم في الدولة ليس فقط للهواة وإنما للمواطنين والمقيمين في قطر. وحول تطوير مطار حمد الدولي، قال سعادة الوزير إن هذه السنة ستشهد تطويراً كاملاً، وإضافة أجزاء أخرى في مطار حمد الدولي بحيث يستوعب أعداداً كبيرة من المسافرين. وأشار إلى أن الربع الثاني من السنة الحالية سيشهد ترسية للمناقصة الخاصة بتوسعة المطار حمد مشيراً إلى أن إعادة تشكيل لجنة المطار برئاسة سعادة رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبد الله السبيعي بدأت عملها بتعيين الشركات لتنفيذ الرسومات والتصاميم النهائية لمطار حمد الدولي وتوسعته، وهي التي ستقرر موعد طرح المناقصات.. مبيناً أن الخطط تسير كما هو موضوع لها وأن جميع المشاريع تسير بخطى واثقة لتحقيق الأهداف الموضوعة ووفق الجدول الزمني المحدد. وحول الشركة الجديدة التي تم إنشاؤها لإدارة مطار حمد الدولي، أكد السليطي توقيع اتفاقية ثنائية بين مطار حمد وهيئة الطيران المدني بصفتها مالكاً للمطار، حيث إن أصول المطار انتقلت رسيما إلى وزارة المواصلات والاتصالات متمثلة بهيئة الطيران المدني كمالك للأصول، مبينا أن الأيام المقبلة ستشهد توقيع أول عقد بين هذه الشركة وهيئة الطيران المدني لإدارة مطار حمد، مؤكداً أن هذه الشركة أنشئت لتكبر بالحجم والإدارة ويتطلع لها أن تدير في المستقبل كل مطارات الدولة وأن تتوسع خارجياً.

اجتمع سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات اليوم مع سعادة السيد سيماتا ستاناي موتومبا رئيس المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو". وجرى خلال الإجتماع تبادل وجهات النظر حول أهم الموضوعات المشتركة بين الطرفين.

أكد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات على تكثيف الجهود لضمان أمن وسلامة الشبكات، مشيرا إلى أن الوزارة "توظف كل طاقتها لجعل دولة قطر رائدة في الاقتصاد الرقمي، حيث قطعت خطوات كبيرة في وضع الأسس لتحقيق ذلك". جاء ذلك خلال الحفل الذي أقامته Ooredoo في مركز قطر للبيانات التابع للشركة بمناسبة مرور 10 أعوام على تأسيسه. وقد بين سعادته أن المركز يساهم في توسيع نطاق الحلول والتقنيات التي توفرها Ooredoo للشركات في قطر. مشيراً إلى أن Ooredoo أصبحت من الشركات الرائدة في هذا المجال. وأوضح أن الوزارة تعمل على مواصلة تحسين ظروف السوق وتسهيل تبادل المعرفة الحالية ومعارف أخرى جديدة، مؤكداً على مساندة الوزارة لكافة المشاريع التي تدعم التحول الذي تشهده قطر نحو استخدام الحلول الذكية. وشهد الحفل حضور عدد من كبار المسؤولين في الشركة من بينهم سعادة الشيخ عبدالله بن محمد بن سعود آل ثاني، رئيس مجلس إدارة Ooredoo، حيث تم قص شريط الافتتاح الرسمي للقسم المخصص لأجهزة الخوادم في مركز قطر للبيانات 5. حلول جديدة وقال سعادة الشيخ عبدالله بن محمد بن سعود آل ثاني: "اليوم هو يوم فخر لـ Ooredoo، ولدولتنا الحبيبة قطر. فقد تطور مركز قطر للبيانات ليصبح من أكثر مراكز البيانات تطوراً في المنطقة، والمركز مستمر في تمكين الشركات من تحقيق مستويات أعلى من الكفاءة ونجاح أكبر. ومن جانبنا، فسوف نواصل الاستثمار في خدمات وحلول جديدة لصالح عملائنا، ونتطلع لتحقيق مزيد من الابتكار في المستقبل." كما شهد الحفل حضور الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة Ooredoo، والسيد وليد محمد إبراهيم السيد، الرئيس التنفيذي لـ Ooredoo قطر، والسيد يوسف عبدالله الكبيسي رئيس العمليات في Ooredoo قطر، والشيخ ناصر بن حمد بن ناصر آل ثاني، رئيس الأعمال التجارية الجديدة في Ooredoo قطر. كما شارك ممثلون عن كبار عملاء مركز قطر البيانات، إلى جانب عدد من كبار الشخصيات والمسؤولين الحكوميين وصناع القرار في قطاع الأعمال. وبهذه المناسبة، قال السيد وليد السيد، الرئيس التنفيذي لـOoredoo قطر: "تعد شبكة مراكز قطر للبيانات القلب النابض لاستراتيجية تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في Ooredoo، والتي لا تهدف لجعل الشركة مزود التكنولوجيا والحلول الرئيسي للشركات والمؤسسات في قطر وحسب، وإنما في المنطقة بأكملها. وجاء نمو مركز قطر للبيانات ليشكل محوراً رئيسياً في رحلة Ooredoo لتتبوأ ريادة خبراء البيانات، وسنواصل دعم حركة التطور والابتكار في جميع منشآت المركز." وقد صممت منشآت مركز قطر للبيانات بمراعاة معايير Tier-3، فهي تزود جميع الشركات والمؤسسات في المنطقة بمجموعة متكاملة من الخدمات مثل الاستضافة ومشاركة الموقع وخدمة كلاود السحابية والنسخ الاحتياطي والاستعادة للبيانات، والتخزين المدار وأمن البريد الإلكتروني والإنترنت، وغيرها. محرك للابتكار من جانبه، قال الشيخ ناصر بن حمد بن ناصر آل ثاني، رئيس الأعمال التجارية الجديدة في Ooredoo قطر: "يعد مركز قطر للبيانات 5 من أوائل مراكز البيانات في قطر التي تستخدم نظام (إدارة البنية التحتية لمراكز البيانات) والتي تراقب جميع ما يتعلق بالمنشأة من حيث السعة والمساحة والطاقة والتبريد من خلال نظام واحد متكامل. ومن خلال هذه النظام، يمكن الحصول على حالة البنية التحتية للمنشأة وكفاءة استخدام الطاقة بشكل فوري. كما حرصنا أيضاً على الاستثمار في العامل البشري لإدارة هذه المنشأة، وحققنا خلال ذلك العديد من المعايير الدولية، كما حصلنا على عدة شهادات ISO." وتواصل Ooredoo دعم عمليات إطلاق أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة لمساعدة عملائها على تحقيق أهدافهم وتلبية طموحاتهم، وضمن استراتيجية الشركة لتصبح محركاً للابتكار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطر والمنطقة. وكانت Ooredoo قد أطلقت الخدمات المدارة المتطورة مؤخراً لتمكين عملائها من توفير حماية على أعلى مستوى للخوادم والتطبيقات والبيانات، مع توفر خيارات توافر البنية التحتية والسعة والتعافي من الكوارث. وبالإضافة إلى ذلك، فهناك خطط لإطلاق بوابة إلكترونية لعملاء مركز قطر للبيانات، يمكنهم من خلالها طلب الخدمات ومتابعة أي مشكلات وطلب التقارير في أي وقت. وكان مركز قطر للبيانات التابع لـ Ooredoo قد أطلق رسمياً عام 2006، وكان أول منشأة توفر حلول متكاملة للشركات في قطر. ومنذ ذلك الحين، تطور المركز ليصبح واحداً من أهم العوامل التكنولوجية التي تدعم التحول الذي تشهده قطر في مسيرتها نحو استخدام الحلول الذكية في مختلف نواحي الحياة. وبلغت مساحة المركز عند التأسيس حوالي 2000 قدم مربع، وكان يوفر في ذلك خدمات أساسية لاستضافة الموقع (Ooredoo Colocation Service) وتقديم التقارير. واستثمرت Ooredoo الكثير في مراكز البيانات خلال العقد الماضي ليصبح عدد مراكزها اليوم خمسة تغطي مساحة 55 ألف قدم مربع مع إمكانية توسيعها لتصبح 100 ألف قدم مربع في المستقبل.

أكد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات أن مشروع مترو الدوحة سيمثل العمود الفقري الرئيسي في خلق نظام متكامل للنقل العام، مدعوما بمشاريع شركة "الريل" مثل قطار النقل الخفيف في مدينة لوسيل، وقطار المسافات الطويلة لنقل الركاب والبضائع، بهدف تشجيع استخدام وسائل وخدمات النقل العام. وأضاف سعادته في كلمة له بمناسبة الاحتفال بانتهاء أعمال حفر أنفاق المرحلة الأولى من مشروع مترو الدوحة، أنه بفضل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه"، ومتابعة وإشراف معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، نالت مشاريع النقل والمواصلات اهتماما كبيرا، وأثمر هذا الاهتمام عن رؤية واضحة نستنير بها في تنفيذ أفضل البرامج التي تخدم دولة قطر. وقال سعادته إن قطاع النقل والمواصلات أصبح مؤشرا مهما تقاس به نهضة الأمم ورفاهية المجتمعات وهو ما يستلزم مزيدا من تطوير الخطط والمشروعات والتوسع بها. وأشار سعادته إلى أن وزارة المواصلات والاتصالات وضعت السياسات والاستراتيجيات التي تساهم في تطوير البنية التحتية لقطاع النقل والمواصلات وفي تعزيز الاستفادة من أحدث التقنيات في مشروعات هذا القطاع، فضلا عن تيسير حركة البضائع والركاب.. وتساهم هذه الجهود كافة في الارتقاء بهذا القطاع الحيوي، وبالتالي زيادة الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر. وأوضح أن شركة "الريل" استطاعت تحقيق العديد من الإنجازات المهمة، وصولا لانتهاء أعمال حفر الأنفاق للمرحلة الأولى من مشروع مترو الدوحة والتي يبلغ طولها قرابة 111 كيلومترا، مشيرا إلى أن عمليات الحفر بدأت في شهر يوليو من عام 2014، وانتهت قبل الوقت المحدد لها بثلاثة أشهر، واستطاعت شركة "الريل" تجاوز كافة العقبات خلال أعمال الحفر، حيث إنه بهذا الإنجاز وصلت نسبة إنجاز مشروع مترو الدوحة في مجمله إلى ما يقارب 50%. ولفت سعادته إلى أن هذا النجاح يتقدم بنا خطوة أخرى على طريق إنجاز هذا المشروع الضخم، وتشغيله فعليا، وفق الزمن والميزانية الموضوعة، مع مراعاة أعلى معايير الجودة واستخدام أحدث التكنولوجيا الصديقة للبيئة، وتحقيق أعلى المعايير الدولية في خلق مشروع مميز يساهم في التنمية الوطنية وليصبح إرثا دوليا لقطر وللأجيال القادمة، بما يحقق رؤية قطر الوطنية 2030. وأكد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات في ختام كلمته أن رؤية الوزارة لن تتحقق سوى بالعمل الجاد، والإخلاص والمثابرة من قبل جميع الأطراف المعنية الذين تعهدوا بالفعل بتحقيق أفضل مستويات الأداء الخاصة بأنظمة النقل والمواصلات والاتصالات لخدمة المجتمع على أفضل ما يكون، موجها الشكر لكافة العاملين في شركة "الريل"، بالإضافة إلى الشركاء والمقاولين الذين ساهموا بتحقيق هذا الإنجاز المهم.

اجتمع سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات اليوم مع سعادة السيد ماتياس فيكل، وزير الدولة للتجارة الخارجية في جمهورية فرنسا. جرى خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، خاصة المتعلقة بمجال المواصلات والنقل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والسبل الكفيلة بتعزيزها، إضافة إلى بحث إمكانية الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة لدى البلدين الصديقين. حضر الاجتماع سعادة السيد إيريك شوفالييه سفير الجمهورية الفرنسية لدى الدولة وأعضاء الوفد المرافق لسعادة السيد ماتياس فيكل.

اجتمع سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات اليوم، الأحد، مع سعادة الدكتورة فانغ ليو أمين عام منظمة الطيران المدني الدولي. جرى خلال الاجتماع بحث سبل التعاون المشترك في قطاع الطيران المدني وتنميتها وتطويرها، وتعزيز وتوثيق العلاقات بين دولة قطر والمنظمة. حضر الاجتماع سعادة السيد عبدالله بن ناصر تركي السبيعي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، وسعادة السيد محمد خليفة رحمة المدير الإقليمي لمكتب المنظمة الدولية للطيران المدني (ايكاو) في الشرق الأوسط.

اجتمع سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، اليوم مع سعادة السيد المكي كوان سفير المملكة المغربية لدى الدولة. جرى خلال الاجتماع بحث علاقات التعاون بين دولة قطر والمملكة المغربية الشقيقة، في مجال المواصلات والنقل والاتصالات، وسبل دعمها وتعزيزها.

اجتمع سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي، وزير المواصلات والاتصالات، اليوم، الثلاثاء، مع سعادة السيد سعد كاتشاليا سفير جمهورية جنوب إفريقيا لدى الدولة، وسعادة السيد وونغ كوك بون سفير جمهورية سنغافورة لدى الدولة، كل على حدة. جرى خلال الاجتماعين بحث علاقات التعاون بين دولة قطر والدولتين الصديقتين، في مجال المواصلات والنقل والاتصالات، وسبل دعمها وتعزيزها.

اجتمع سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات اليوم، مع سعادة السيد مؤمن حسن بري، سفير جمهورية جيبوتي لدى الدولة. جرى خلال الاجتماع بحث علاقات التعاون بين البلدين في مجال المواصلات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وسبل دعمها وتطويرها.

استقبل فخامة الرئيس روسين بليفنيلييف رئيس جمهورية بلغاريا اليوم، سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات بمناسبة زيارته لجمهورية بلغاريا. وفي بداية المقابلة نقل سعادة وزير المواصلات والاتصالات تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى فخامة الرئيس البلغاري، وتمنيات سموه للعلاقات بين البلدين مزيدا من التقدم والازدهار لما فيه خير ومصلحة الشعبين الصديقين. من جانبه، حمل فخامة الرئيس البلغاري سعادة وزير المواصلات والاتصالات شكره وتحياته إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، وتمنياته لسموه بدوام الصحة والعافية وللعلاقات بين البلدين الصديقين مزيدا من التطور والنماء. من جهة أخرى، استقبل دولة السيد بويكر بوريسوف رئيس وزراء جمهورية بلغاريا اليوم، سعادة وزير المواصلات والاتصالات. جرى خلال المقابلة استعراض آفاق التعاون بين دولة قطر وجمهورية بلغاريا، في مجالات المواصلات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسبل دعمها وتعزيزها. حضر المقابلتين سعادة السيد محمد بن علي النعيمي سفير دولة قطر لدى جمهورية بلغاريا.

اجتمع سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، مع سعادة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن رئيس مؤسسة البريد السعودي. جرى خلال الاجتماع تناول المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين دولة قطر والمملكة العربية السعودية الشقيقة فيما يخص المجال البريدي.

قال سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، إن الوزارة ملتزمة بإنزال ما يقارب 500 خدمة إضافية في برنامج حكومي قبل نهاية العام الجاري، وأشار سعادته إلى أن الخطة التكميلية العامة لمواصلات سوف ترى النور قبل إطلاق مشروع المترو وقبل إطلاق الحافلات والنقل العام والنقل البحري، بحيث تصبح خطة متكاملة وشاملة لدولة قطر. وأكد سعادته في تصريحات صحفيه على هامش فعاليات ملتقى الخور للطيران، الذي انطلقت برامج أمس أن مشاريع مواصلات واتصالات جميعها لها أولوية؛ لأنها وزارة واحدة، لافتا إلى أن ذلك سيظهر قريبا جدا في المشاريع المطروحة من مواصلات أو اتصالات، وهي مشاريع ستدعم جميع القطاعات.

انطلقت اليوم الجمعة، فعاليات ملتقى الخور للطيران بنسخته التاسعة بمطار الخور، وذلك تحت رعاية وحضور سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي، وزير المواصلات والاتصالات، والذي يستمر ليوم غدٍ السبت. ويعد هذا الملتقى الذي تنظمه الهيئة العامة للطيران المدني مساحة سنوية مناسبة لنشر ثقافة الطيران والتعريف بمكوناته ومفاهيمه العصرية في أجواء تعليمية ترفيهية وعائلية. وشهدت هذه النسخة من الملتقى العديد من العروض المبتكرة التي تقام للمرة الأولى كعروض الطائرات اللاسلكية والتشكيل الجوي وعروض لجنة الرياضات الجوية واستعراضات جوية محترفة (آروباتيك)، بالإضافة الى سلسلة من المشاركات الفاعلة لملاك الطائرات الخاصة إضافة لعروض القفز المظلي ، فضلا عن مساهمة متميزة من أندية الطيران المحلية والإقليمية والعالمية في محاولة لإثراء هذه الفعالية التي اضحت من ابرز البرامج على خارطة الترفيه المحلية. وقال سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي، وزير المواصلات والاتصالات في تصريح عقب الافتتاح إن الملتقى هذه السنة يزدهر بعدد أكبر من المشاركين من عدة جهات سواءً جهات محلية أو من دول مجلس التعاون بالإضافة لتدشين سيارات الأرصاد الجوية المتنقلة وعرض مختلف أنواع الطائرات القديمة والحديثة، معرباً عن سعادته بتقدم وتطور الملتقى كل عام . وشدد سعادته على حرص الوزارة على إقامة مثل هذا الملتقى من خلال الهيئة العامة للطيران المدني . قائلا "إننا نسعى للارتقاء نحو الافضل متطلعين ان يكون هذا الملتقى في المستقبل ملتقى دوليا، خصوصاً واننا نشهد تطوره سنة تلو الاخرى". وبهذه المناسبة صرح سعادة السيد عبدالله بن ناصر تركي السبيعي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، قائلا إن ملتقى الخور للطيران يشهد في نسخته التاسعة جملة من الاضافات النوعية التي ساهمت في تعزيز موقعه على خارطة الترفيه على الصعيدين الاقليمي والعالمي، مبينا ان الهيئة العامة للطيران المدني هي المنظم الرئيسي للفعالية بمشاركة سلسلة من الجهات ذات الصلة، منوها الى ان الهيئة حرصت في الملتقى الحالي على مشاركة عدد من الطائرات التي تجاوزت ال 50 طائرة تتراوح ما بين خفيفة ومتوسطة بعد ان كانت في دورتها السابقة 30 طائرة فقط. واوضح رئيس الهيئة العامة للطيران المدني ان ملتقى الخور من البرامج والأنشطة التي تتيح التقاء هواة ومالكي الطائرات الخاصة سواء كانت طائرات خفيفة او متوسطة او الطائرات اللاسلكية، مشددا على اهمية ان يصبح الملتقى احد ابرز الفعاليات السياحية من خلال الزيادة في المشاركات اقليميا وعالميا. واضاف السبيعي " ان ملتقى الخور للطيران اضحى من ابرز الملتقيات العائلية باعتبارهم الشريحة المستهدفة لنشر ثقافة الطيران بين اوساطهم"، لافتا الى وجود تعاون وطيد مع جميع الجهات ذات الصلة لتوفير عناصر الامن والسلامة ، مشيراً الى ان الملتقى في بدايته الاولى كان عبارة عن تواجد عدد من الشباب لممارسة هوايتهم في مجال الطيران وعندما ساهمت الهيئة في التنظيم ورصد ميزانية له اضحى من الفعاليات السنوية التي يرتادها عدد من هواة الطيران ومالكي الطائرات الخاصة في اندية دول مجلس التعاون الخليجي اضافة الى الاندية العالمية. وأكد أن ملتقى الخور هو نواة لمعرض طيران دولي وان الهيئة تدرس ان يكون فعالية عالمية في السنوات المقبلة، مشيرا في هذا السياق الى ان الملتقى يشهد السنة تلو الاخرى تطورا ملحوظا سواء في التنظيم او التسويق او المشاركات، كما ان الملتقى في نسخته القادمة سوف يشهد سلسلة من المفاجآت ونوّه السبيعي الى ان هذا الملتقى استطاع أن يثبت عاماً بعد عام قدرته على استقطاب المزيد من الجماهير والرعاة، وان يتمكن من الارتقاء بمستوى التنظيم وتنوع الفعاليات والمشاركة الواسعة من أندية الطيران المحلية والإقليمية مما يسهم في تحقيق أهداف الملتقى في دعم صناعة السياحة المحلية ويدفع بهذا الحدث الى العالمية. وتابع السبيعي قائلاً " أن الهيئة حريصة على اقامة هذا الحدث السنوي ورعايته وحسن تنظيمه وتقديم الدعم الكامل له مادياً ولوجستياً باعتباره منصة رئيسية تزود الجيل القادم بالأرضية الثقافية والمعرفية اللازمة في مجال الطيران مما يؤهلهم ليتسلموا مواقعهم في سوق العمل ويتحملوا مسؤوليتهم في خدمة وطنهم ومجتمعهم". من جهته اكد سعادة الشيخ جبر بن حمد بن محمد الجبر آل ثاني مدير عام كلية قطر لعلوم الطيران في تصريح على هامش افتتاح الملتقى بأن الكلية تحرص دائما على المشاركة في شتى مشاركات الطيران وفي ملتقى الخور التاسع للطيران 2016 والذي يعقد تحت رعاية سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، حرصت الكلية على المشاركة في الملتقى بمجموعة طائرات تدريب وجناح يضم جميع أقسام كلية قطر لعلوم الطيران مع شرح تعريفي لأقسام الكلية. واضاف مدير كلية قطر لعلوم الطيران قائلاً "إن هذا الملتقى يهدف إلى نشر ثقافة الطيران وتعريف الشباب بكافة نشاطات الكلية لإتاحة الفرصة للشباب لاختيار مجال الطيران الذي يرقب دراسته مستقبلا، وقد وضعت الكلية كافة إمكانياتها وخبرتها من خلال تواجدها في هذا الملتقى." واكد سعادته ان الكلية تسعى وتهدف لإعداد الكوادر الفنية والعملية والإدارية من طيارين ومهندسين ومراقبين جويين ومتنبئين، ولذلك فإن الكلية تطلع لاستمرار وتطور هذه الملتقيات سنة بعد أخرى، خوصاً أن هذا اللقاء يحفل بمشاركة قطاع الطيران من قطر ودول الخليج العربي.

اجتمع سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات اليوم، الأحد، مع سعادة السيد ستيفان سيليغ، وكيل وزارة التجارة الخارجية الأمريكي، الذي يزور البلاد حالياً. وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائيّة بين البلدين الصديقين في مجال المواصلات والنقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها. حضر الاجتماع سعادة السيدة دانا شل سميث سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدولة، والوفد المرافق لسعادة وكيل وزارة التجارة الخارجية الأمريكي وعدد من مسؤولي وزارة المواصلات والاتصالات.

اجتمع سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات اليوم، الأحد، مع سعادة السيد عبدالله بن عبدالعزيز العيفان سفير المملكة العربية السعودية لدى الدولة. وجرى خلال الاجتماع بحث علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين في مجال النقل والمواصلات والاتصالات، وسبل دعمها وتعزيزها.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، قراراً أميرياً يحمل رقم (8) لسنة 2016، بالهيكل التنظيمي لوزارة المواصلات والاتصالات وتنشر "بوابة الشرق" نص القرار الأميري رقم (8) لسنة 2016: نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور،وعلى قانون إدارة الموارد البشرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 2009،وعلى القرار الأميري رقم (16) لسنة 2014 بتعيين اختصاصات الوزارات، المعدل بالقرار الأميري رقم(4) لسنة 2016.. وعلى القرار الأميري رقم (27) لسنة 2014بالهيكل التنظيمي لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،وعلى القرار الأميري رقم (31) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة المواصلات، وعلى اقتراح مجلس الوزراء،قررنا ما يلي: مادة (1) يتكون الهيكل التنظيمي لوزارة المواصلات والاتصالات من الوحدات الإدارية المبينة بالخريطة التنظيمية المرفقة بهذا القرار، وهي:- أولاً: الوحدات الإدارية التابعة للوزير: 1- مكتب الوزير. 2- إدارة التعاون الدولي. 3- إدارة التدقيق الداخلي. 4- إدارة التخطيط والجودة. 5- إدارة الشؤون القانونية. 6- إدارة العلاقات العامة والاتصال. 7- إدارة الشؤون الفنية. ثانياً: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة: 1- مكتب وكيل الوزارة. 2- إدارة الموارد البشرية. 3- إدارة الشؤون المالية والإدارية. 4- إدارة نظم المعلومات. ثالثاً : الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البري: 1- مكتب وكيل الوزارة المساعد. 2- إدارة تخطيط النقل البري. 3- إدارة تراخيص النقل البري. 4- إدارة جودة أداء خدمات النقل البري. 5- إدارة أصول الطرق. 6- إدارة هندسة المرور وسلامة الطرق. رابعاً : الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البحري: 1- مكتب وكيل الوزارة المساعد. 2- إدارة تخطيط وتراخيص النقل البحري. 3- إدارة الأنظمة البحرية. 4- إدارة جودة أداء خدمات النقل البحري. خامساً : الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون تكنولوجيا المعلومات: 1- مكتب وكيل الوزارة المساعد. 2- إدارة البوابة الحكومية الإلكترونية. 3- إدارة برامج ومعايير الحكومة الإلكترونية. 4- إدارة تشغيل البنية التحتية الحكومية. 5- إدارة الأمن السيبراني. سادساً : الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون تنمية المجتمع الرقمي: 1- مكتب وكيل الوزارة المساعد. 2- إدارة تطوير الصناعة الرقمية. 3- إدارة المجتمع الرقمي. مادة (2) تختص إدارة التعاون الدولي بما يلي: 1- إعداد أوراق العمل المتعلقة بالمؤتمرات والندوات والاجتماعات المحلية والإقليمية والدولية، فيما يخص نشاط الوزارة، بالتنسيق مع الجهات المعنية. 2- الإعداد لحضور المؤتمرات والاجتماعات التي تعقدها المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية المختصة بقضايا الوزارة، التي تشارك الدولة في عضويتها. 3- إعداد التقارير والردود التي تطلبها المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية، فيما يخص نشاط الوزارة بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة. 4- دراسة ومتابعة تنفيذ توصيات المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة. 5- إعداد التقارير اللازمة بشأن إسهامات المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في تنمية وتدعيم الأنشطة المختلفة في مجالات عمل الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة. 6- متابعة سداد المساهمات المالية للدولة في المنظمات المعنية بمجالات عمل الوزارة، والتي تكون الدولة عضواً فيها، بالتنسيق مع الجهات المختصة. 7- دراسة السبل الكفيلة بتفعيل دور الدولة للتعاون في مجالي المواصلات والاتصالات مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية. 8- جمع المعلومات والبحوث الصادرة عن المنظمات والهيئات ذات الصلة بقطاعي المواصلات والاتصالات محلياً وإقليمياً ودولياً ونشرها بغرض الاستفادة منها. 9- ترجمة الوثائق والكتب والبحوث العلمية والمكاتبات الأجنبية المتعلقة باختصاصات الوزارة. مادة (3) تختص إدارة التدقيق الداخلي بما يلي: 1- وضع مشروع خطة التدقيق السنوية على الوحدات الإدارية بالوزارة، ورفعها للوزير لاعتمادها، وإعداد تقارير بنتائج التدقيق. 2- مراقبة مدى الالتزام بتنفيذ القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بأنشطة الوزارة. 3- مراقبة المستندات المالية من سندات قبض وسندات صرف وسندات قيد وغيرها بعد الصرف. 4- مراجعة التعليمات المالية، واقتراح ما يلزم لها من تعديلات، ومراقبة تنفيذها. 5- مراقبة إجراءات تعيين الموظفين، وإجازاتهم، وترقياتهم، وغير ذلك مما يتعلق بشؤون الموظفين، والتحقق من الالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك. 6- التأكد من سلامة الأموال والعهد والأثاث والأدوات والمباني والموجودات الأخرى التي تملكها الوزارة أو تخضع لإشرافها. 7- الاشتراك في جرد محتويات المخازن والعهد الأخرى. مادة (4) تختص إدارة التخطيط والجودة بما يلي: 1- إعداد الخطة الاستراتيجية العامة للوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة، والوحدات الإدارية المعنية، واتخاذ إجراءات اعتمادها. 2- رفع مشروعات الخطط التنفيذية للمشاريع والبرامج للوحدات الإدارية المختلفة للاعتماد من قبل الوزير. 3- متابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية، والخطط التنفيذية للوزارة وتقييم نتائجها ورفع تقارير دورية بشأنها. 4- دراسة المشاكل والمعوقات التي تصادف تنفيذ الخطة الاستراتيجية والخطط التنفيذية واقتراح الحلول المناسبة بشأنها. 5- التحقق من انسجام نظم وأساليب العمل مع اختصاصات وأهداف الوزارة، ورفع المقترحات اللازمة في هذا الشأن. 6- وضع برامج لتقييم الأداء المؤسسي لضمان جودة الخدمات بالوحدات الإدارية. 7- مراجعة وتقييم أداء الوحدات الإدارية، ووضع مقترحات لرفع الكفاءة العامة بها. 8- دراسة مشاكل ومعوقات العمل بالوزارة، وبحث أسبابها واقتراح الحلول المناسبة لها. 9- اقتراح خطط تطوير نظم وأساليب العمل وتبسيط الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة، والوحدات الإدارية المعنية. مادة (5) تختص إدارة الشؤون القانونية بما يلي: 1- بحث ودراسة ومتابعة المسائل القانونية الخاصة بنشاط الوزارة، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية. 2- إعداد مشروعات الأدوات التشريعية الخاصة بالوزارة، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين التي تحال إليها. 3- إبداء الرأي القانوني في الموضوعات التي تحال إليها. 4- إعداد مشروعات العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم المتعلقة باختصاصات الوزارة، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية. 5- التحقيق في الوقائع والمخالفات المنسوبة لموظفي الوزارة، وإعداد المذكرات اللازمة بنتائج التحقيق مشفوعة بالرأي القانوني والتوصيات، وعرضها على السلطة المختصة، ومتابعة تنفيذ ما يتخذ من قرارات بشأنها. 6- متابعة المنازعات والقضايا التي تكون الوزارة طرفاً فيها، بالتنسيق مع الجهات المختصة. مادة (6) تختص إدارة العلاقات العامة والاتصال بما يلي: 1- إصدار النشرات والبرامج الإعلامية التي تهدف إلى التعريف بدور الوزارة وأنشطتها واختصاصاتها، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية. 2- متابعة ما ينشر في الصحف ووسائل الإعلام من موضوعات تتعلق بالوزارة واختصاصاتها، وعرضها على المسئولين وإعداد الرد عليها. 3- تلقي طلبات وشكاوى المراجعين وإحالتها إلى الوحدات الإدارية المعنية، والرد على استفساراتهم. 4- القيام بترتيبات السفر والضيافة والإقامة لضيوف الوزارة وللوفود الزائرة والمغادرة، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية. 5- تنظيم الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية لموظفي الوزارة، والإشراف على الاحتفالات التي تقيمها أو تشارك فيها الوزارة. 6- تنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض التي تقيمها الوزارة، وإعداد الموازنة اللازمة لذلك، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية. مادة (7) تختص إدارة الشؤون الفنية بما يلي: 1- ابداء الرأي والمشورة الفنية في الموضوعات المحالة من قبل الوزير. 2- دراسة وتقييم التقارير المحالة من قبل الوزير. 3- دراسة التوصيات والاقتراحات المقدمة من قطاعات الوزارة، وإبداء الرأي بشأنها. 4- دراسة وتقييم المشروعات والبرامج الرئيسية التي تتعلق بالأصول, المحالة من الوزير. 5- إعداد الدراسات لتطوير نظم النقل والاتصالات في الدولة. 6- تقييم السياسات واستراتيجية العمل والمبادئ التوجيهية لقطاعي النقل والاتصالات بالدولة. مادة (8) تختص إدارة الموارد البشرية بما يلي: 1- تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المتعلقة بشؤون الموظفين. 2- تحديد احتياجات الوزارة من الوظائف والموظفين، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختلفة. 3- إعداد مشروع وصف وتصنيف وترتيب الوظائف، ومتابعة تنفيذه وتطويره. 4- إعداد مشروع موازنة الباب الأول بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية. 5- تنفيذ إجراءات تقييم الأداء للموظفين. 6- القيام بإجراءات التعيين والنقل والندب والإعارة. 7- دراسة استحقاق الموظفين للإجازات وفقاً للقانون. 8- إعداد الدراسات الخاصة بالهيكل الوظيفي للوزارة، وتقديم المقترحات اللازمة لتطوير التنظيم الإداري بها. 9- تحديد الاحتياجات التدريبية لموظفي الوزارة، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختلفة ومتابعة تنفيذها وتقييم مدى الاستفادة منها. 10- وضع وتحديث قواعد البيانات الخاصة بشؤون موظفي الوزارة. مادة (9) تختص إدارة الشؤون المالية والإدارية بما يلي: 1- تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المالية والإدارية المتعلقة بعمل الوزارة. 2- إعداد مشروع الموازنة السنوية للوزارة وحسابها الختامي، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية. 3- توفير احتياجات الوزارة ووحداتها الإدارية المختلفة من المستلزمات والأجهزة اللازمة لأداء مهامها، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية. 4- القيام بأعمال المشتريات والمناقصات والمزايدات، وفق الأنظمة والقواعد المعمول بها في الدولة. 5- الإشراف على تنفيذ الاعتمادات وتدقيق حسابات الإيرادات والمصروفات. 6- تسلم وتصنيف وقيد البريد الصادر والوارد. 7- تنظيم أرشيف الوزارة وحفظ الوثائق وفقاً لأحدث الطرق. 8- إعداد مستندات الصرف، وسائر المعاملات المالية الأخرى. 9- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخصيص السكن الحكومي، وصرف بدل الأثاث لموظفي الوزارة، بالتنسيق مع الجهات المختصة. 10- تحصيل الرسوم ومقابل الخدمات التي تؤديها الوزارة. 11- القيام بجميع أعمال الخدمات الإدارية. 12- الإشراف على مخازن الوزارة. مادة (10) تختص إدارة نظم المعلومات بما يلي: 1- إعداد خطط وسياسات استخدام الحاسب الآلي في أنشطة الوزارة ومتابعة تنفيذها. 2- برمجة وحفظ واسترجاع وتطوير نظم المعلومات والبيانات اللازمة لأنشطة الوزارة. 3- توفير وصيانة الأجهزة والبرامج والشبكات الإلكترونية اللازمة لنظم العمل الآلية بالوزارة، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية. 4- تصميم وتشغيل وإدارة قواعد البيانات والمعلومات بأنواعها المختلفة. 5- تقديم الدعم الفني اللازم لمستخدمي الشبكات الإلكترونية بالوزارة، وتدريبهم على استخدام الأنظمة والبرامج وأجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها. 6- إنشاء ومتابعة وتحديث موقع الوزارة على شبكة المعلومات الدولية. مادة (11) تختص إدارة تخطيط النقل البري بما يلي: 1- وضع السياسة العامة لتخطيط أعمال النقل البري والسكك الحديدية، في ضوء السياسات العامة للدولة. 2- إعداد الدراسات اللازمة لتخطيط وتصميم شبكات النقل البري والسكك الحديدية، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة. 3- وضع خطط إنشاء وتطوير شبكات النقل البري والسكك الحديدية، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة. 4- إعداد الدراسات اللازمة لتحديد متطلبات إصدار التراخيص المتعلقة بالنقل البري والسكك الحديدية، بمختلف أنواعها. 5- تحديد رسوم أداء الخدمات لأعمال النقل البري والسكك الحديدية. مادة (12) تختص إدارة تراخيص النقل البري بما يلي: 1- تنفيذ أحكام القوانين واللوائح المنظمة لشؤون النقل البري والسكك الحديدية. 2- وضع القواعد والقرارات المنظمة لخدمات النقل البري والسكك الحديدية. 3- تلقي ودراسة طلبات تراخيص شركات تقديم خدمات النقل البري والسكك الحديدية، وإصدارها. 4- التحقق من استيفاء وسائل ووسائط النقل البري للشروط المقررة، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة. مادة (13) تختص إدارة جودة أداء خدمات النقل البري بما يلي: 1- وضع وتطوير معايير الأداء الفنية لأعمال النقل البري والسكك الحديدية. 2- الرقابة العامة على أداء الجهات والشركات المرخص لها في مجال النقل البري والسكك الحديدية. 3- التأكد من الالتزام بالمعايير والشروط وضوابط الجودة العامة لأداء الخدمات. 4- فحص أجهزة النقل البري بأنواعها للتأكد من سلامتها. مادة (14) تختص إدارة أصول الطرق بما يلي: 1- اقتراحمشروعات الطرق بالدولة وفق خطط التنمية المعتمدةوأولويات التنفيذ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة. 2- المشاركة في وضع اشتراطات الجودة والسلامة لمشروعات الطرق المقترحة. 3- متابعة تنفيذ مشاريع الطرق وفق الجداول الزمنية المحددة للإنجاز, واتخاذ ما يلزم بشأنها. 4- استلام أصول الطرق من هيئة الأشغال العامة بعد تنفيذ المشروع من قبل المقاولوانتهاء الفترة المحددةللصيانة . 5- الكشف الدوري المستمر عن العيوب التي تطرأ على الطرق وتقرير الحاجة إلى صيانتها. 6- تلقي شكاوى الجمهور بشأن الطرق، والعمل على إزالة أسباب الشكوى. 7- التنسيق مع هيئة الأشغال العامة بشأن تنفيذ أعمال صيانة الطرق. مادة (15) تختص إدارة هندسة المرور وسلامة الطرق بما يلي: 1- إعداد الدراسات المتعلقة بحركة المرور والاختناقات المرورية بالتنسيق مع إدارة المرور بوزارة الداخلية. 2- إعداد الدراسات وتحليل البيانات بشأن الحوادث المرورية وتحديد مسبباتها واقتراح الحلول المناسبة. 3- اقتراح إجراءات السلامة على الطرق بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة. 4- التنسيق مع الجهات المعنية لتحقيق أعلى معدلات سلامة الطرق وتقليل الحوادث. 5- إدارة نظم التحكم المروري والإشارات المرورية، بالتنسيق مع الجهات المعنية. مادة (16) تختص إدارة تخطيط وتراخيص النقل البحري بما يلي: 1- تنفيذ أحكام القوانين واللوائح المنظمة لشؤون النقل البحري. 2- وضع السياسة العامة لتخطيط أعمال النقل البحري، في ضوء السياسات العامة للدولة. 3- إعداد الدراسات اللازمة في مجال تخطيط شبكات النقل البحري، وتطويرها بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة. 4- إعداد الدراسات اللازمة لتحديد متطلبات إصدار التراخيص المتعلقة بالنقل البحري. 5- تحديد رسوم أداء الخدمات لأعمال لنقل البحري. 6- وضع القواعد والقرارات المنظمة لخدمات النقل البحري. 7- تلقي ودراسة طلبات تراخيص شركات تقديم خدمات النقل البحري، وإصدارها. 8- التحقق من استيفاء وسائل ووسائط النقل البحري للشروط المقررة، بالتنسيق مع الجهات المختصة. 9- التصديق على عقود البحارة. 10- إصدار وتجديد شهادات الأهلية والرخص والوثائق البحرية للعاملين على السفن القطرية. 11- اعتماد وتجديد شهادات الربابنة وضباط السطح والمهندسين وضباط الاتصالات غير القطريين. 12- ترخيص السفن العاملة بالمياه القطرية. 13- تسجيل السفن الخشبية والتراثية، بالتنسيق مع الجهات المختصة. مادة (17) تختص إدارة الأنظمة البحرية بما يلي: 1- تسجيل السفن الخاضعة للاتفاقيات الدولية ووسائط النقل البحرية، وإصدار الشهادات الخاصة بها، ومتابعة مدى التزامها بالقوانين والنظم واللوائح المحلية والدولية. 2- جمع وتصنيف وتحليل بيانات وسجلات الشهادات والسفن المسجلة تحت العلم القطري. 3- اقتراح القواعد والشروط المنظمة للشهادات الأهلية البحرية. 4- الإشراف على ظروف العمل على متن السفن وفق القوانين المنظمة لذلك، بالتنسيق مع الجهات المعنية. 5- تفتيش ومعاينة السفن التي تحمل العلم القطري، وفقا للتشريعات المحلية والقواعد الدولية البحرية. 6- تفتيش ومعاينة السفن الأجنبية التي ترسو في موانئ الدولة، وفقا للتشريعات المحلية والقواعد الدولية البحرية. 7- حجز السفن التي تشكل خطورة على الملاحة البحرية والمخالفة للقواعد الدولية للسلامة البحرية، بالتنسيق مع الجهات المعنية. 8- اقتراح الإجراءات والقواعد اللازمة، لتنفيذ المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية، وتقديم الاستشارات الخاصة بتنفيذها. 9- المشاركة في التحقيق، بالتنسيق مع الجهات المختصة، في الحوادث البحرية التي تقع للسفن المدنية والتجارية في المياه الداخلية والبحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة، والسفن القطرية في الخارج، ورفع التقارير بشأنها. 10- اقتراح مشروعات القوانين واللوائح والقرارات والقواعد المنظمة لأنشطة النقل البحري، بالتنسيق مع إدارة الشؤون القانونية. 11- التحقق من التزام الشركات الوطنية العاملة في مجالات النقل البحري بالتشريعات المحلية والاتفاقيات البحرية الدولية. 12- إجراء الدراسات اللازمة لتطوير وتنمية الأسطول القطري بهدف رفع مقدرته على المنافسة. مادة (18) تختص إدارة جودة أداء خدمات النقل البحري بما يلي: 1- إعداد الدراسات اللازمة لتطوير معايير السلامة البحرية، واقتراح القواعد والشروط المتعلقة بها في السفن. 2- وضع وتطوير معايير الأداء الفنية لأعمال النقل البحري. 3- الرقابة العامة على أداء الجبهات والشركات المرخص لها في مجال النقل البحري. 4- التأكد من الالتزام بالمعايير والشروط وضوابط الجودة العامة لأداء الخدمات. 5- فحص أجهزة النقل البحري بأنواعها للتأكد من سلامتها. مادة (19) تختص إدارة البوابة الحكومية الإلكترونية بما يلي: 1- وضع خطة مفصلة لتطوير الخدمات الإلكترونية لدى الجهات الحكومية. 2- إنشاء وإدارة البوابة الرسمية للحكومة الإلكترونية على الإنترنت. 3- رفع جودة وكفاءة الخدمات الإلكترونية وربطها بقنوات الاتصال المختلفة. 4- تعزيز مبدأ المشاركة الإلكترونية بين الجهات الحكومية والجمهور. 5- التنسيق والإشراف على حملات التوعية التي تستهدف شرائح المجتمع المختلفة لتعزيز مستوى استخدام الأنظمة والخدمات الإلكترونية التي تقدمها الحكومة بوسائل تقنية متطورة. 6- ضمان توفير الخدمات الحكومية إلكترونياً للجمهور على مدار الساعة عبر مختلف قنوات الاتصال، بشكل فعال وعادل للجميع. 7- قياس مستوى رضى الجمهور المستفيد من خدمات القطاع الحكومي، والعمل على تحسين الخدمات. 8- التواصل مع الجهات الحكومية وتقديم الدعم اللازم لها لتمكينها من الاستفادة القصوى من الخدمات المشتركة والتي يمكن للجهات الحكومية استخدامها. مادة (20) تختص إدارة برامج ومعايير الحكومة الإلكترونية بما يلي: 1- وضع الاستراتيجية العامة للحكومة الإلكترونية في الدولة وتوفير القيادة والتوجيه والإشراف على عمليات التحول الإلكتروني على مستوى الجهات الحكومية. 2- وضع خطة تطوير البنية التحتية التكنولوجية من شبكات ربط بين الجهات الحكومية ومراكز البيانات والخدمات الحاسوبية المشتركة والإشراف على تنفيذها. 3- تحديد المبادرات الاستراتيجية التي تحقق مستوى عال من التكامل في الإجراءات الحكومية وتسهم في تطوير الخدمات الحكومية، وتوفير الإشراف والتنسيق والمتابعة اللازمة لتنفيذها. 4- الإشراف على تنفيذ خطط ومشروعات الحكومة الإلكترونية بالتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية. 5- تطوير خدمات نظم المعلومات المشتركة ومنها النظم الإدارية وخدمات البريد والتراسل الإلكتروني والأرشفة الإلكترونية وبوابة الدفع والتوثيق الإلكتروني ونظم دعم اتخاذ القرار. 6- تطوير نظم تكامل الأنظمة المعلوماتية وقواعد البيانات بين الجهات الحكومية المختلفة لتخدم عمليات الحكومة الإلكترونية. 7- متابعة أداء الجهات الحكومية وقياس مدى تطورها وفقا للاستراتيجية العامة للحكومة الإلكترونية. 8- وضع ضوابط حفظ أمن مواقع ونظم الحكومة الإلكترونية ومتابعة التزام الجهات الحكومية بها. 9- اقتراح التشريعات والسياسات والمعايير اللازمة لنظم تكنولوجيا المعلومات والتعاملات والخدمات الإلكترونية الحكومية لتمكين الأجهزة الحكومية من التحول الإلكتروني. 10- وضع الإطار الهيكلي والسياسات والمعايير لتنفيذ مشاريع وإدارة تكنولوجيا المعلومات وأمنها وتوفير الخدمات الإلكترونية وإدارة المعرفة وفق أفضل الممارسات العالمية. مادة (21) تختص إدارة تشغيل البنية التحتية الحكومية بما يلي: 1- دعم وتشغيل شبكات الربط والأنظمة الإلكترونية ومركز البيانات الحكومي ومركز الاتصال الحكومي وغيرها من خدمات البنية التكنولوجية والمعلوماتية المشتركة للجهات الحكومية. 2- دعم وتشغيل عمليات الأنظمة المعلوماتية والبوابات الإلكترونية وقواعد البيانات والتطبيقات المشتركة والمحافظة على مستوى أدائها. 3- تقنين استخدام الأنظمة والبرمجيات من خلال الاتفاقيات الإطارية الحكومية. 4- ضمان حماية البنية التكنولوجية لبرامج الحكومة الإلكترونية من أي اختراقات، وذلك بالتنسيق مع الوحدات الإدارية والجهات المختصة . مادة (22) تختص إدارة الأمن السيبراني بما يلي: 1- وضع استراتيجية وطنية لأمن المعلومات ومتابعة تنفيذها، بالتنسيق مع الجهات المختصة. 2- وضع السياسات والمعايير لرفع كفاءة وسائل الحماية لأنظمة تشغيل البنية التحتية الوطنية للمعلومات الحيوية في كافة القطاعات، والإجراءات اللازمة لضمان الامتثال لها. 3- إعداد برامج تدريبية وتوعوية مصاحبة لدعم الجهات المعنية لتطبيق السياسات الموضوعة وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة . 4- التنسيق مع المنظمات العالمية والأجهزة الحكومية وغير الحكومية والهيئات والجهات المماثلة لضمان أمن البنى التحتية الحيوية وحماية شبكات ونظم المهمات الحيوية وتقييم أدائها وحماية الأنظمة المعلوماتية من الاختراقات والهجمات الإلكترونية. 5- تطبيق قواعد أمن أنظمة التطبيقات الحيوية، لمنع تسريب أو نشر البيانات السرية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الاختراقات لضمان الاستمرارية في العمل. 6- وضع ضوابط وإجراءات الاتصال وحفظ أمن المعلومات، وحماية خصوصية البيانات المتداولة عبر الأنظمة والشبكات الإلكترونية ومتابعة تطبيقها والتصديق على التزام الجهات المعنية بها. 7- اقتراح مشروعات الأدوات التشريعية الخاصة بأمن المعلومات والبنية التحتية للمعلومات الحيوية وإبداء الرأي في المنازعات. 8- وضع نطاق المراقبة والإنذار المبكر لتفعيل قدرات الاستجابة للحوادث من خلال تطوير وسائل تقنية الرصد الإلكتروني وتطبيقات تحليل البرامج الخبيثة. 9- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ إطار الاستجابة لحوادث الفضاء الإلكتروني. 10- تحليل المخاطر السيبرانية ودراسة أفضل السبل لتجنبها والقدرة على مواجهة الأزمات السيبرانية بمرونة وتطويرها من خلال المشاركة مع المؤسسات الأكاديمية ومراكز البحث العلمي. 11- وضع المعايير والآليات لفحص واعتماد أجهزة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لضمان خلوها من آليات تسريب قبل تركيبها واستخدامها على شبكات الاتصال الحيوية مثل الشبكات الوطنية. 12- وضع آليات تنظيم عمل مزوّدي خدمات التصديق الإلكتروني ووضع آليات العمل اللازمة لتقديم خدماتهم بجودة. 13- وضع آليات ضبط التعامل بالهوية الرقمية لتفادي تسرب المعلومات السرية. مادة (23) تختص إدارة تطوير الصناعة الرقمية بما يلي: 1- وضع البرامج لتطوير وتنمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتشجيع الاستثمار المحلي وجذب الاستثمار الأجنبي، ومتابعة تنفيذها. 2- تحديد فرص الاستثمار في سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والترويج لها، ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص. 3- اقتراح الآليات والحوافز اللازمة لتنمية وتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. 4- العمل على تحفيز ودعم رواد الأعمال في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتيسير الشراكات بين رواد الأعمال المستثمرين. 5- العمل على تحفيز استخدام تكنولوجيا المعلومات لدى الشراكات الصغيرة والمتوسطة وزيادة الوعي بفوائد استخدام التقنيات الحديثة في قطاع الأعمال. 6- تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات القطرية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الأسواق الخارجية، والمساهمة في تطوير التقنيات المستقبلية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. 7- وضع البرامج واتخاذ الإجراءات لرقمنة التراث الثقافي القطري وإتاحته على الشبكة المعلوماتية، بالتنسيق مع الجهات المختصة. 8- وضع مقترح بالسياسات والأليات، وتوفير البنى التحتية اللازمة لتنشيط التجارة الإلكترونية، والتنسيق مع الجهات المعنية لتحديث قوانين الملكية الفكرية . مادة (24) تختص إدارة المجتمع الرقمي بما يلي: 1- وضع المعايير والأطر لإيجاد المجتمع الرقمي الشامل. 2- وضع وتنفيذ البرامج اللازمة لتحقيق الشمول الرقمي وزيادة معدلات النفاذ بين فئات المجتمع. 3- توفير أدوات وتقنيات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية لرأب الفجوة الرقمية ووضع البرامج المناسبة لتشجيع استخدام خدمات الحكومة الإلكترونية بين أفراد المجتمع. 4- العمل على زيادة الوعي وتنمية ثقافة الاستخدام الآمن للإنترنت لدى فئات المجتمع، وتمكين المعرفة والمهارات التحليلية اللازمة للاستغلال الأمثل والآمن لتكنولوجيا الاتصالات الرقمية. 5- إعداد البرامج المناسبة لصقل المهارات اللازمة لاستخدام الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الرقمية بطريقة فعالة لدى جميع موظفي الحكومة، وبالتنسيق مع الجهات المختصة. 6- وضع وتنفيذ البرامج لتحفيز الشباب على العمل في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واقتراح السياسات المناسبة لجذبهم واستمرارية عملهم في المجال، بالتنسيق مع الجهات المختصة. 7- إعداد الدراسات والبحوث حول أثر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإنترنت على المجتمع القطري، لتمكين الأفراد والشركات من الاستفادة من أحدث الابتكارات التكنولوجية. 8- دراسة وتحليل أحدث الاتجاهات في مجال تقنية المعلومات والاتصالات ووضع برامج لتقييم التقنيات الجديدة للأدوات الرقمية، لتحديد أفضل السبل لرأب الفجوة الرقمية بين فئات المجتمع. مادة (25) يصدر بتحديد اختصاصات كل من مكتب الوزير، ومكتب وكيل الوزارة، ومكتب وكيل الوزارة المساعد، قرار من الوزير. مادة (26) يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، تعديل تنظيم الوحدات الإدارية التي تتألف منها الوزارة بالإضافة أو الحذف أو الدمج، وتعيين اختصاصاتها وتعديلها. مادة (27) يجوز بقرار من الوزير إنشاء ما تقتضيه المصلحة العامة من أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها الوزارة، أو إلغاؤها أو دمجها، وتعيين اختصاصاتها وتعديلها، ولا يكون قرار الوزير نافذاً إلا بعد اعتماده من مجلس الوزراء. مادة (28) يُلغى القرار الأميري رقم (27) لسنة 2014 , والقرار الأميري رقم (31) لسنة 2014، المشار إليهما. مادة (29) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية . تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر صدر في الديوان الاميري بتاريخ : 17/04/1437 هـ الموافق : 27/01/2016 م أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، قراراً أميرياً يحمل رقم (8) لسنة 2016، بالهيكل التنظيمي لوزارة المواصلات والاتصالات وتنشر "بوابة الشرق" نص القرار الأميري رقم (8) لسنة 2016: نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور،وعلى قانون إدارة الموارد البشرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 2009،وعلى القرار الأميري رقم (16) لسنة 2014 بتعيين اختصاصات الوزارات، المعدل بالقرار الأميري رقم(4) لسنة 2016.. وعلى القرار الأميري رقم (27) لسنة 2014بالهيكل التنظيمي لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،وعلى القرار الأميري رقم (31) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة المواصلات، وعلى اقتراح مجلس الوزراء،قررنا ما يلي: مادة (1) يتكون الهيكل التنظيمي لوزارة المواصلات والاتصالات من الوحدات الإدارية المبينة بالخريطة التنظيمية المرفقة بهذا القرار، وهي:- أولاً: الوحدات الإدارية التابعة للوزير: 1- مكتب الوزير. 2- إدارة التعاون الدولي. 3- إدارة التدقيق الداخلي. 4- إدارة التخطيط والجودة. 5- إدارة الشؤون القانونية. 6- إدارة العلاقات العامة والاتصال. 7- إدارة الشؤون الفنية. ثانياً: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة: 1- مكتب وكيل الوزارة. 2- إدارة الموارد البشرية. 3- إدارة الشؤون المالية والإدارية. 4- إدارة نظم المعلومات. ثالثاً : الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البري: 1- مكتب وكيل الوزارة المساعد. 2- إدارة تخطيط النقل البري. 3- إدارة تراخيص النقل البري. 4- إدارة جودة أداء خدمات النقل البري. 5- إدارة أصول الطرق. 6- إدارة هندسة المرور وسلامة الطرق. رابعاً : الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البحري: 1- مكتب وكيل الوزارة المساعد. 2- إدارة تخطيط وتراخيص النقل البحري. 3- إدارة الأنظمة البحرية. 4- إدارة جودة أداء خدمات النقل البحري. خامساً : الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون تكنولوجيا المعلومات: 1- مكتب وكيل الوزارة المساعد. 2- إدارة البوابة الحكومية الإلكترونية. 3- إدارة برامج ومعايير الحكومة الإلكترونية. 4- إدارة تشغيل البنية التحتية الحكومية. 5- إدارة الأمن السيبراني. سادساً : الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون تنمية المجتمع الرقمي: 1- مكتب وكيل الوزارة المساعد. 2- إدارة تطوير الصناعة الرقمية. 3- إدارة المجتمع الرقمي. مادة (2) تختص إدارة التعاون الدولي بما يلي: 1- إعداد أوراق العمل المتعلقة بالمؤتمرات والندوات والاجتماعات المحلية والإقليمية والدولية، فيما يخص نشاط الوزارة، بالتنسيق مع الجهات المعنية. 2- الإعداد لحضور المؤتمرات والاجتماعات التي تعقدها المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية المختصة بقضايا الوزارة، التي تشارك الدولة في عضويتها. 3- إعداد التقارير والردود التي تطلبها المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية، فيما يخص نشاط الوزارة بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة. 4- دراسة ومتابعة تنفيذ توصيات المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة. 5- إعداد التقارير اللازمة بشأن إسهامات المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في تنمية وتدعيم الأنشطة المختلفة في مجالات عمل الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة. 6- متابعة سداد المساهمات المالية للدولة في المنظمات المعنية بمجالات عمل الوزارة، والتي تكون الدولة عضواً فيها، بالتنسيق مع الجهات المختصة. 7- دراسة السبل الكفيلة بتفعيل دور الدولة للتعاون في مجالي المواصلات والاتصالات مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية. 8- جمع المعلومات والبحوث الصادرة عن المنظمات والهيئات ذات الصلة بقطاعي المواصلات والاتصالات محلياً وإقليمياً ودولياً ونشرها بغرض الاستفادة منها. 9- ترجمة الوثائق والكتب والبحوث العلمية والمكاتبات الأجنبية المتعلقة باختصاصات الوزارة. مادة (3) تختص إدارة التدقيق الداخلي بما يلي: 1- وضع مشروع خطة التدقيق السنوية على الوحدات الإدارية بالوزارة، ورفعها للوزير لاعتمادها، وإعداد تقارير بنتائج التدقيق. 2- مراقبة مدى الالتزام بتنفيذ القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بأنشطة الوزارة. 3- مراقبة المستندات المالية من سندات قبض وسندات صرف وسندات قيد وغيرها بعد الصرف. 4- مراجعة التعليمات المالية، واقتراح ما يلزم لها من تعديلات، ومراقبة تنفيذها. 5- مراقبة إجراءات تعيين الموظفين، وإجازاتهم، وترقياتهم، وغير ذلك مما يتعلق بشؤون الموظفين، والتحقق من الالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك. 6- التأكد من سلامة الأموال والعهد والأثاث والأدوات والمباني والموجودات الأخرى التي تملكها الوزارة أو تخضع لإشرافها. 7- الاشتراك في جرد محتويات المخازن والعهد الأخرى. مادة (4) تختص إدارة التخطيط والجودة بما يلي: 1- إعداد الخطة الاستراتيجية العامة للوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة، والوحدات الإدارية المعنية، واتخاذ إجراءات اعتمادها. 2- رفع مشروعات الخطط التنفيذية للمشاريع والبرامج للوحدات الإدارية المختلفة للاعتماد من قبل الوزير. 3- متابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية، والخطط التنفيذية للوزارة وتقييم نتائجها ورفع تقارير دورية بشأنها. 4- دراسة المشاكل والمعوقات التي تصادف تنفيذ الخطة الاستراتيجية والخطط التنفيذية واقتراح الحلول المناسبة بشأنها. 5- التحقق من انسجام نظم وأساليب العمل مع اختصاصات وأهداف الوزارة، ورفع المقترحات اللازمة في هذا الشأن. 6- وضع برامج لتقييم الأداء المؤسسي لضمان جودة الخدمات بالوحدات الإدارية. 7- مراجعة وتقييم أداء الوحدات الإدارية، ووضع مقترحات لرفع الكفاءة العامة بها. 8- دراسة مشاكل ومعوقات العمل بالوزارة، وبحث أسبابها واقتراح الحلول المناسبة لها. 9- اقتراح خطط تطوير نظم وأساليب العمل وتبسيط الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة، والوحدات الإدارية المعنية. مادة (5) تختص إدارة الشؤون القانونية بما يلي: 1- بحث ودراسة ومتابعة المسائل القانونية الخاصة بنشاط الوزارة، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية. 2- إعداد مشروعات الأدوات التشريعية الخاصة بالوزارة، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين التي تحال إليها. 3- إبداء الرأي القانوني في الموضوعات التي تحال إليها. 4- إعداد مشروعات العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم المتعلقة باختصاصات الوزارة، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية. 5- التحقيق في الوقائع والمخالفات المنسوبة لموظفي الوزارة، وإعداد المذكرات اللازمة بنتائج التحقيق مشفوعة بالرأي القانوني والتوصيات، وعرضها على السلطة المختصة، ومتابعة تنفيذ ما يتخذ من قرارات بشأنها. 6- متابعة المنازعات والقضايا التي تكون الوزارة طرفاً فيها، بالتنسيق مع الجهات المختصة. مادة (6) تختص إدارة العلاقات العامة والاتصال بما يلي: 1- إصدار النشرات والبرامج الإعلامية التي تهدف إلى التعريف بدور الوزارة وأنشطتها واختصاصاتها، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية. 2- متابعة ما ينشر في الصحف ووسائل الإعلام من موضوعات تتعلق بالوزارة واختصاصاتها، وعرضها على المسئولين وإعداد الرد عليها. 3- تلقي طلبات وشكاوى المراجعين وإحالتها إلى الوحدات الإدارية المعنية، والرد على استفساراتهم. 4- القيام بترتيبات السفر والضيافة والإقامة لضيوف الوزارة وللوفود ا