دشن سعادة السيد عبد الله بن خالد القحطاني وزير الصحة العامة اليوم برنامج قطر لنقل حديثي الولادة بمستشفى النساء والولادة التابع لمؤسسة حمد الطبية. ويعد هذا البرنامج الرائد بمثابة خدمة طوارئ جديدة على مستوى دولة قطر يقدمها مستشفى النساء والولادة وخدمة الإسعاف لنقل حديثي الولادة الذين يعانون من حالات خطرة إلى وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة بمستشفى النساء لتلقي رعاية طبية متخصصة وفائقة. وقالت الدكتورة حنان الكواري مدير عام مؤسسة حمد الطبية إن هذه الخدمة الأولى من نوعها في المنطقة متاحة لكافة المواليد الذين يولدون في المستشفيات العامة والخاصة في قطر والذين تصنف حالاتهم ضمن الحالات الخطرة. وأشارت في كلمة لها إلى أن وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة تعتبر المرفق المتخصص الوحيد في قطر الذي يعنى برعاية حديثي الولادة بينما يوفر برنامج قطر لنقل حديثي الولادة خدمة فائقة السرعة لنقل المواليد الذين تعتبر حالاتهم حرجة إلى مستشفى النساء للحصول على العلاج المتخصص بأقصى سرعة ممكنة. وبينت الدكتورة حنان أنه تم مؤخرا توسيع وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة بمستشفى النساء وذلك ضمن الخطة الرئيسية لتوسيع مرافق مؤسسة حمد الطبية حيث شملت التوسعة إضافة 107 أسرّة مخصصة للأطفال وغرف للأم والطفل ومرافق دعم لضمان راحة وخصوصية الأم والطفل. بدوره قال الدكتور هلال الرفاعي المدير الطبي لمستشفى النساء والولادة خلال مؤتمر صحفي عقد بالمناسبة إن خدمة النقل الطارئ خضعت لتجربة طويلة استمرت لحوالي عام كامل قبل البدء بها رسميا. وقال إن البرنامج الذي انطلق بشكل تجريبي في شهر يناير الماضي حقق نتائج ممتازة تمثلت في خفض معدل الوفيات بين حديثي الولادة الذين تم نقلهم إلى مستشفى النساء والولادة بالمقارنة مع مرحلة ما قبل البدء في البرنامج مما استدعى توفير هذه الخدمة على نحو دائم. وتوقع الدكتور الرفاعي أن يتم نقل أكثر من 100 طفل حالته خطرة إلى وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة بمستشفى النساء سنويا من خلال برنامج نقل المواليد الجدد نتيجة إصابتهم بتشوهات ولادية أو جراحية أو صعوبات في التنفس أو حالات طارئة تتطلب إجراء جراحيا. وفي رده على أسئلة الصحفيين قال الدكتور هلال الرفاعي إن مستشفيات مؤسسة حمد الطبية شهدت حوالي 23 ألف حالة ولادة العام الماضي منها 16 ألف ولادة في مستشفى النساء والولادة و5 آلاف في مستشفى الوكرة وألفا حالة في مستشفى الخور وحوالي 400 ولادة في مستشفى دخان. وكشف أن نسبة الولادة المبكرة من مجموع الولادات بلغت حوالي 8 بالمائة، مبينا أن مؤسسة حمد الطبية قررت أن تحدث الولادات ذات الخطورة العالية سواء للأم أو الطفل داخل مستشفى النساء والولادة فقط ولكن بعض الحالات يكون مفاجئا ويحدث في مستشفيات أخرى مما يستدعي نقل المولود الجديد وفق برنامج قطر لنقل حديثي الولادة. وقال إن وحدة نقل الأطفال حديثي الولادة بها أجهزة متطورة عالمية حيث استغرق العمل على تحضير البرنامج 6 سنوات شملت عمليات تدريب داخل وخارج قطر لكافة الفرق المتخصصة في عملية النقل . وأشار إلى انه منذ بدء البرنامج بشكل تجريبي في يناير الماضي تم نقل حوالي 88 حالة من مختلف المستشفيات العامة والخاصة الى مستشفى النساء والولادة كما تم إحضار بعض المواليد حديثي الولادة بعض الدول المجاورة حيث تصادفت عملية ولادتهم مع وجود الأم خارج الدولة لقضاء إجازة على سبيل المثال. وأوضح أنه بشكل عام فإن أكثر الحالات التي يتم نقلها تكون بسبب الولادة المبكرة وحدوث تشوهات خلقية في القلب وصعوبات التنفس الشديدة بسبب مشاكل في الرئتين. من ناحيته، قال الدكتور فؤاد أبو ناهية مدير برنامج قطر لنقل المواليد الجدد إن البرنامج يضم فريقا متخصصا يعمل على مدار 24 ساعة مع جاهزية تامة وتوفر كافة المعدات والأجهزة. وأوضح أنه عند تلقي طلب نقل المولود حديث الولادة يتحرك الفريق الطبي المكون من طبيب وممرض ومسعفين بشكل فوري لإحضار المولود إلى مستشفى النساء والولادة في غضون فترة وجيزة وذلك باستخدام الأجهزة والمعدات المتخصصة في هذا الأمر. وأشار إلى بروتوكول تعاون مع كافة المستشفيات الخاصة يبين لهم الحالات التي يجب فيها استدعاء فريق برنامج قطر لنقل حديثي الولادة والمدة الزمنية التي يجب أن تتم فيها عملية التبليغ. وكشف الدكتور أبو ناهية عن توفر 7 أجهزة عناية مركزة حاليا لتقديم النقل للحالات إضافة إلى توفر 4 مجموعات خاصة بأجهزة نقل المواليد الجدد بوحدة العناية المركزة لحديثي الولادة بمستشفى النساء جاهزة للاستخدام الفوري إضافة إلى توفر سيارات إسعاف مخصصة لحالات العناية المركزة و6 أجهزة ومعدات نقل أخرى إضافية يتوقع وصولها في فبراير القادم. وأكد أن البرنامج ساهم منذ إطلاقه في يناير الماضي في تقليل نسبة الوفيات بين الأطفال حديثي الولادة والذين يعانون من مشاكل صحية من حوالي 4 بالمائة إلى 1 بالمائة. ومن جهته أكد الدكتور إبراهيم فوزي حسن نائب المدير الطبي لخدمة الإسعاف بمؤسسة حمد الطبية إن توفير كافة التجهيزات الحديثة لعملية نقل حديثي الولادة مع تخصيص مسعفين مدربين على هذا النوع من التدخل الطبي في بيئة نقل آمنة. وأضاف أن سيارة الإسعاف المعدة لعملية النقل تم تجهيزها بصورة ملائمة ومساحة كافية لوضع جهاز النقل المخصص للمولود مع إمكانية تواجد كامل الفريق الطبي حول الحالة حيث تتم عمليات تدخل طبي أثناء عملية النقل.

أطلق سعادة السيد عبدالله بن خالد القحطاني، وزير الصحة العامة، الاستراتيجية الوطنية لمكافحة مرض السكري للسبع سنوات القادمة تحت شعار "معاً للوقاية من السكري".وقال سعادته، في مؤتمر صحفي عقده بهذه المناسبة، إن الاستراتيجية تتصدى لأحد أهم التحديات الصحية المتمثلة في ارتفاع نسبة انتشار مرض السكري بين السكان وتبعاته المختلفة.. مؤكدا أن الاستراتيجية ستعمل على منع زيادة انتشار المرض، وتحقيق تحسن ملحوظ في حياة الأشخاص الذين يعانون من السكري، انطلاقا من الخطة الموضوعة في هذا الاطار، والالتزام بوضع الأدوات الصحيحة لإيجاد حلول فعالة لما أصبح يشكل بالنسبة للقطاع الصحي قضية وطنية.وأضاف سعادة الوزير "أن رؤية قطر الوطنية 2030 تلتزم بتطوير نظام الرعاية الصحية بشكل شمولي لتغطية ومعالجة جميع المشاكل الصحية باختلاف أنواعها وفق حجم عبء الأمراض بدولة قطر، وذلك بهدف تحقيق رعاية صحية متكاملة مع الاستمرار في التوسع والتحسن في الخدمات".وقال "إنه في هذا الاطار، تم إعداد استراتيجية متكاملة لمعالجة التحدي الصحي المتمثل في مرض السكري، وهو تحد عالمي حيث تصل نسبة انتشاره إلى 8% من سكان العالم وحوالي 10% بين البالغين في إقليم شرق المتوسط وشمال أفريقيا"، مضيفا "أن 17% من القطريين البالغين يعانون من مرض السكري، حيث تمثل هذه النسبة أكثر من ضعف معدل انتشار المرض على الصعيد العالمي، وهو ما يعني أن نسبة عالية من جميع فئات المجتمع قد تأثروا بشكل أو بآخر بهذا المرض".ونبه سعادة الوزير إلى أنه من المتوقع بحلول عام 2045 أن تكون هناك زيادة بأكثر من الضعف في عدد الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري في دولة قطر، مع ما يسببه ذلك من آثار صحية واقتصادية على المواطنين والمقيمين في حال عدم اتخاذ خطوات فعالة وعاجلة لمجابهة انتشار هذا المرض.وعبر سعادته عن ثقته بأن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة مرض السكري ستكون أداة قوية لحماية صحة المجتمع، والحد من تأثير مرض السكري على رفاهية وحياة المواطنين والمقيمين في دولة قطر، مع الحفاظ على القدرة الاقتصادية من خلال تنفيذ توصيات وبرامج هذه الاستراتيجية التي تغطي السنوات السبع القادمة.وترتكز الاستراتيجية الوطنية لمكافحة مرض السكري على عدة ركائز أساسية تتمثل في الوقاية من المرض، والفحص المتكامل والدوري لمستوى السكر في الدم، والتثقيف الصحي لجميع فئات المجتمع وتزويدهم بالأدوات المناسبة عن كيفية إدارة صحتهم بشكل أفضل.. كما تركز على تيسير الوصول إلى مرافق الرعاية الصحية المختلفة في الوقت المناسب، مع بناء وتطوير قوى عاملة مستدامة للرعاية الصحية لتقديم خدمات صحية حديثة ومتطورة، والعمل على تطوير قدرات تكنولوجيا المعلومات لتبادل المعلومات، والشروع في جدولة بحوث عالمية رائدة لاستكشاف طرق الوقاية والعلاج لمرض السكري ومضاعفاته.وأكد سعادة وزير الصحة أن الاهم هو رؤية فوائد حقيقية من خلال تنفيذ هذه الاستراتيجية، وأن تظهر هذه الفوائد قريبا، ولهذا السبب تم وضع مجموعة من الأهداف القابلة للقياس كدليل على الإنجاز خلال مراحل تنفيذ الاستراتيجية حيث يشتمل جدول الاعمال في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة مرض السكري خلال السنوات المقبلة على مراحل هامة منها برنامج خاص بالتوعية والوقاية من مرض السكري وجدولة البحوث سيتم إنجازه خلال عام 2016، وتطوير وإتاحة التعليم المستمر للقوى العاملة في مجال الرعاية الصحية لمرض السكري بحلول عام 2017، وإطلاق برنامج فحص وطني متكامل لمدة سنتين في عام 2018.وقال "إنه في كل خطوة في هذه الرحلة سيكون هناك خطة للتنفيذ والأدوات للقياس والتطوير، وسوف يتم الالتزام بما وُضع في هذه الاستراتيجية على أفضل وجه لتحسين مسار رعاية مرضى السكري وحياة أفراد المجتمع القطري إلى الأفضل، كما أن تطبيق هذه الاستراتيجية يتطلب وقتا وتحتاج إلى موارد.. والأهم من ذلك التفاني وبذل الجهد من قبل جميع المؤسسات والجهات ذات العلاقة من خلال خطة متكاملة يشارك فيها الجميع".وأكد سعادة وزير الصحة أن القضية الاساسية هنا هي الصحة وليست المرض، أي الصحة بتعريفها الشامل وهي "حالة من اكتمال السلامة بدنيا وعقليا واجتماعيا ونفسيا لا مجرّد انعدام المرض أو العجز". يشار الى ان الاستراتيجية الوطنية لمكافحة السكري تهدف بالأساس الى صياغة رؤية متطورة للرعاية الصحية لمرضى السكري في المستقبل، ووصف لطرق تحسين الصحة وجودة الحياة في دولة قطر لتحقيق طموح الوقاية من مرض السكري.وقد اختارت الاستراتيجية الوطنية شعار "معاً للوقاية من السكري" لأن الوقاية من مرض السكري ومضاعفاته تتطلب التعاون والتنسيق المستمر بين أخصائيي الرعاية الصحية والمرضى وأسر المرضى والمرشدين وقادة المجتمع والباحثين وكافة البرامج التي تؤثر على نمط حياة سكاننا وسلوكهم.وتم بناء الاستراتيجية حول مجموعة من الأهداف الاستراتيجية هي توعية الجمهور وتحسين تمكين المريض، ومنع حدوث المرض والحد من تطوره، وتقديم رعاية عالية الجودة لمرضى السكري، ووضع برنامج للمعلوماتية وبحوث مرض السكري.ولتحقيق هذه الأهداف سيتم بحلول عام 2018 إطلاق برنامج وطني ليتم فحص جميع السكان البالغين للكشف عن مرض السكري بنهاية عام 2020، وفي 2019 سيتلقى جميع المتخصصين في الرعاية الصحية تعليما مستمرا في رعاية مرضى السكري بينما سيتم بحلول عام 2020 تقديم خطة صحية سنوية لكافة الذين تم فحصهم و المعرضين لخطر الإصابة بالمرض.وعبر تنفيذ هذه الاستراتيجية سيتم بحلول العام 2022 تقليل الإصابة بمرض السكري ومضاعفاته بما يسهم في تحسين الصحة ونوعية الحياة.وأكد القائمون على الاستراتيجية أنه بحلول العام 2018 سيتم تحقيق مجموعة من المكاسب، فمع الربع الأول من عام 2016 سيتم تشكيل الفريق الوطني لتطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة مرض السكري، وبحلول الربع الثالث من عام 2016 سيتم وضع الأجندة الوطنية للتوعية والوقاية وكذلك إعداد المنهاج الوطني لتمكين المرضى.ومع حلول الربع الرابع من عام 2016 سيتم تحديد الدلائل الارشادية ومسارات الرعاية الصحية ووضع أجندة البحوث الوطنية لمكافحة مرض السكري.. بينما سيتم بحلول الربع الأول من عام 2017 إعداد برنامج التعليم الطبي المستمر الخاص بمرض السكري والبدء بتنفيذه، في حين يبدأ مع الربع الثاني من 2017 تدريب أخصائيي الرعاية الصحية على الدلائل الارشادية ومسارات الرعاية الصحية.وبحلول عام 2020 يمنح جميع المرضى والسكان المعرضين للخطر الذين يتم فحصهم خطة صحية سنوية.ومن خلال تنفيذ هذه الاستراتيجية سيتم في النهاية الحد من مدى انتشار مرض السكري ومضاعفاته مما يؤدي إلى تحسين الصحة وجودة الحياة بحلول عام 2022.وسيتم تنفيذ حملات توعية ووقاية للجمهور خاصة من هم أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري لتحفيزهم لتغيير نمط الحياة عبر تقديم رسائل واضحة بارزة بشأن عوامل الخطر والأعراض وطرق الوقاية والمضاعفات والوفيات واعداد حملات توعوية فعالة وتنفيذها في المدارس وأماكن العمل والمساجد ووسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت واللوحات الإعلانية وغيرها من القنوات.وفي معرض تعليقه على الاستراتيجية، قال الدكتور فالح محمد حسين مساعد الأمين العام لشؤون السياسات بالمجلس الأعلى للصحة إن نظام التأمين الصحي الاجتماعي سيدعم الاستراتيجية الوطنية لمكافحة مرض السكري من ناحية توفير قاعدة بيانات عن المرضى وتكاليف العلاج وتقديم خدمات ذات جودة عالية وتوفير قاعدة بيانات عن مقدمي الخدمات الصحية بالدولة لتتيح المجال للمرضى لاختيار ما يناسبهم.بدوره، قال الدكتور الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني مدير إدارة الصحة العامة انه تم بناء الاستراتيجية الوطنية للصحة 2011- 2016 وفق سبعة أهداف رئيسيها، حيث يتعلق الهدف الثالث بالرعاية الصحية الوقائية، ويتم حاليا إعداد الاستراتيجية الوطنية للصحة العامة 2017 – 2022 ومن أولوياتها مكافحة الأمراض المزمنة غير السارية مثل الأمراض القلبية الوعائية ومرض السكري وعوامل الاختطار للإصابة بهذه الأمراض مثل التغذية غير الصحية وقلة ممارسة النشاط البدني واستهلاك التبغ.وأضاف "انه لذلك يتم التنسيق الكامل بين فريقي الاستراتيجية الوطنية للصحة والاستراتيجية الوطنية لمكافحة مرض السكري لضمان تناسق الأهداف خاصة أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة مرض السكري المتعلقة بالوقاية وتعزيز الصحة وكذلك برنامج التدريب الخاص بالعاملين بإدارة الصحة العامة والمشاركين في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة مرض السكري".

أكد سعادة السيد عبدالله بن خالد القحطاني وزير الصحة العامة، أن الخطاب السامي لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لدى افتتاح سموه (حفظه الله ورعاه) دور الانعقاد العادي الرابع والأربعين لمجلس الشورى حدد بوضوح الأهداف الكبيرة لمسيرة العمل الوطني لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة المبنية على أسس متينة تأخذ بعين الاعتبار التحديات المختلفة وكيفية تجاوزها ببرامج وخطط عمل واضحة.وقال سعادته في تصريح صحفي" أن الخطاب السامي يستشرف المستقبل برؤية واعية تُحسِن استثمار الإمكانات وتوظيفها التوظيف الأمثل لصالح جيلنا والأجيال المقبلة".وأضاف سعادة وزير الصحة العامة، إن بناء الإنسان المتعلم الواعي والمعافى القادر على قيادة مسيرة التنمية بكفاءة واقتدار هو الهدف الأهم الذي تحرص القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى على تحقيقه وتتمحور حول هذا الهدف الاستراتيجيات الطموحة والبرامج والمشروعات المختلفة كما أوضح سموه يحفظه الله ، أن مصدر ثروة الدول الحقيقي هو الإنسان ، ومصدر فقرها الحقيقي هو الإنسان أيضاً.وشدد سعادته على" حرص كل أبناء الوطن على العمل لتنفيذ الرؤى الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى لتواصل بلادنا الحبيبة إنجازاتها الكبيرة وتحقيق التقدم في مختلف المجالات".

في إطار التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، افتتح سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي رئيس مجلس ادارة صندوق دعم الانشطة الاجتماعية والرياضية "دعم" وسعادة السيد عبدالله بن خالد القحطاني وزير الصحة العامة، التوسعة الجديدة لملحق وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة بمستشفى النساء والولادة بمؤسسة حمد الطبية صباح اليوم.وتأتي هذه التوسعة بتمويل ورعاية ودعم كامل من صندوق دعم الانشطة الاجتماعية والرياضية "دعم" عملا بالأهداف المنصوص عليها في القرار الاميري رقم (44) لسنة 2010 الذي تم بموجبه انشاء الصندوق، وتجسيدا لطابعها الشمولي وسعي الصندوق المتواصل لتوفير حياة افضل للأفراد من خلال الانشطة والدعم الاجتماعي والتنموي الذي يقدمه.ويمثل دعم هذا المشروع لفئة حديثي الولادة، باعتبارهم شريحة هامة من المجتمع، قيمة مجتمعية تهدف الى تحقيق الاستقرار الاسري، حيث سيصبح بالإمكان اجراء العمليات الجراحية داخل الوحدة بدلا من نقل الحالات الحرجة خارجها، بحيث ستتوفر الوحدة لهذا الغرض على غرف مجهزة بكافة التجهيزات والكوادر الطبية للعناية بالأمهات وتقديم الرعاية لهن.الجدير بالذكر ان افتتاح التوسعة الجديدة يشكل امتدادا لمسيرة الانجازات الحافلة لصندوق "دعم"، فبالإضافة الى دعمه الكبير لبعض فئات المجتمع ولاسيما فئة الغارمين، قام الصندوق العام الماضي بوضع حجر الاساس لمشروع تقنية "سايبرنايف" الخاص بالعلاج الاشعاعي والجراحة الآلية، اضافة الى دعمه بعض الانشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية.وبلغ إجمالي الانشطة التي قام الصندوق بدعمها 41 نشاطا مختلفا بمبلغ مليار و265 مليونا و915 الف ريال قطري.

كشف سعادة السيد عبدالله بن خالد القحطاني وزير الصحة العامة أن قيمة فواتير علاج المواطنين القطريين ضمن منظومة التأمين الصحي الاجتماعي (صحة) بلغت ملياراً و285 مليون ريال قطري، وذلك منذ تطبيق نظام التأمين في يوليو 2013 وحتى 21 أكتوبر الجاري. وقال سعادته، في مؤتمر صحفي مشترك مع الدكتور فالح حسين الرئيس التنفيذي بالوكالة للشركة الوطنية للتأمين الصحي للحديث عن آخر مستجدات نظام التأمين، إن قيمة فواتير علاج المواطنين في القطاع الصحي الخاص والتي وردت إلى الشركة الوطنية للتأمين الصحي والمدققة للعام المالي الأول (يوليو 2013 إلى مارس 2014) والعالم المالي الثاني (أبريل 2014 إلى مارس 2015) بلغت 894 مليون ريال إلى جانب 391 مليون في الفترة من (1 أبريل إلى 21 أكتوبر 2015)، مُفنّداً ما تم تداوله مؤخراً من أن مجموع الفواتير التي تلقتها الشركة الوطنية من القطاع الخاص بلغت 10 مليارات ريال. يشار إلى أن التأمين الصحي الاجتماعي بدأ تنفيذ المرحلة الأولى منه في يوليو 2013 حيث شمل المواطنات القطريات من سن 12 عاماً وما فوق، ثم بدأت المرحلة الثانية في 30 أبريل 2014 لتشمل جميع المواطنين القطريين. وأعلن سعادة وزير الصحة أن المرحلة الثالثة والأخيرة من نظام التأمين الصحي سيبدأ تطبيقها خلال العام القادم 2016 لتشمل كافة المقيمين في الدولة ويشمل ذلك الموظفين والعمال وخدم المنازل وكذلك الزائرين، موضحاً أن المرحلة الثالثة تم إضافة العمال إليها وذلك مع افتتاح مستشفيات للعمال العام المقبل. وأوضح أن التأمين الصحي بالنسبة للمقيمين سيديره القطاع الخاص بينما سيتكفل أرباب العمل بدفع تكلفة التأمين دون اقتطاع ذلك من رواتبهم، مشيراً إلى أن حزمة الأمراض التي سيتم تأمينها للمقيمين تختلف من شريحة إلى أخرى بحيث ستكون الحزمة الخاصة مثلاً بالموظفين مختلفة عن حزمة الأمراض المشمولة بالتأمين في شريحة العمال وتختلف أيضاً عن خدم المنازل بينما التأمين المخصص لزائري الدولة سيغطي خدمات الطوارئ فقط. كما كشف سعادة وزير الصحة العامة أن مجموع المطالبات المرفوضة والتي رفضت شركة التأمين الصحي دفعها للقطاع الصحي الخاص منذ تطبيق نظام التأمين الصحي الاجتماعي بلغت 317 مليون ريال قطري في حين أن مجموع ما تم استرداده من أموال تم دفعها بلغت 103 ملايين ريال. وأشار إلى أن الفضل في هذا يعود إلى عمليات التدقيق المادية قبل وبعد الدفع حيث تطبق الشركة الوطنية للتأمين الصحي ضوابط في عملية دفع فواتير مثل مراقبة ومنع مزودي الخدمة من تكرار حدوث الزيارات بشكل غير مبرر لنفس الحالة ومنع الإحالة غير الضرورية إلى التخصصات الأخرى كما يوجد تدقيق تفصيلي آلي ويدوي لجميع المطالبات المقدمة من قبل مزودي الخدمة وكذلك التدقيق على الملفات الطبية. وتحدث وزير الصحة العامة في المؤتمر الصحفي عن حالات الغش والتزوير في الفواتير وفي الاستفادة من نظام التأمين الصحي، موضحاً أنه تم مؤخراً إيقاف شخصين من المقيمين قاما باستخدام بطاقات شخصية لمواطنين بهدف الاستفادة من العلاج في المستشفيات الخاصة تحت منظومة التأمين الصحي وكذلك تم إيقاف التعامل مع أحد مزودي الخدمات الصحية واسترداد مبلغ 5 ملايين ريال قطري منه بسبب الفواتير المغلوطة. وأشار سعادته إلى إحصائيات أخرى متعلقة بعدد المستفيدين من نظام التأمين الصحي منذ إطلاقه وحتى شهر أكتوبر الجاري حيث بلغت عدد الزيارات والمراجعات لمزودي الخدمات الصحية حوالي مليونين و 369 ألفاً و 664 زيارة منها 2 مليون و272 ألفاً و505 لمرضى خارجيين و97 ألفاً و159 لمرضى داخليين. وأوضح سعادة وزير الصحة العامة أن الشركة الوطنية للتأمين الصحي قامت بالتعاون مع المجلس الأعلى للصحة بإنشاء لجنة استشارات تتمثل بأطباء من القطاعين العام والخاص كما تم إنشاء لجنة أطباء أسنان إخصائيين للرأي الطبي الثاني وذلك تحت إشراف المجلس. وأكد سعادته أن نظام التأمين الصحي يعد ضرورة ملحة وليس ترفاً لاحتواء نفقات الرعاية الصحية وتقليل العبء على القطاع الصحي العام بمنح الفرصة للقطاع الخاص للنمو والتوسع في الخدمات لما له من دور مهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للخدمات الصحية في الدولة، ومنح الفرصة للمواطن والمقيم لاختيار مزود الخدمة الذي يرغب به مما يعزز المنافسة بين المزودين للارتقاء بجودة الخدمات الصحية لكسب رضا المريض وتعزيز العلاقة معه. ولفت سعادته إلى أن مشروع نظام التأمين الصحي الاجتماعي يعتبر مشروعاً وطنياً، وأن الجميع من مسؤولين في الحكومة ومواطنين ومستفيدين من الخدمات كمزودي الخدمات شركاء في مراجعة النظام وتحسينه من أجل الوصول إلى أفضل خدمة للمريض وبأعلى جودة وبأقل تكلفة ممكنة. وبخصوص أسعار الخدمات الصحية في نظام التأمين الصحي، أشار سعادة السيد عبدالله بن خالد القحطاني إلى أن كل مرض يخضع لحزمة مصاريف، وأن كل علاج خاضع لمنظومة التأمين الصحي الاجتماعي يقدم بنفس السعر في جميع المستشفيات والعيادات والمراكز الخاصة المشتركة في نظام التأمين، وبالتالي لا يمكن التلاعب في اسعار الفواتير حيث ان كل حزمة من العلاجات او الامراض لها سعر محدد مسبقاً. من جهته، قال الدكتور فالح حسين مساعد الامين العام لشؤون السياسات بالمجلس الأعلى للصحة والرئيس التنفيذي بالوكالة للشركة الوطنية للتأمين الصحي إن العلاج الخطأ من قبل أي من مزودي الخدمات الصحية يستوجب إرجاع ثمن العلاج للشركة التي ستسدده لمزود آخر يقدم العلاج الصحيح. وأشار إلى أن نظام التدقيق في شركة التأمين الصحي صارم جداً حيث تخضع الفواتير إلى تدقيق قبل وبعد السداد، لافتاً إلى وجود بعض حالات الاحتيال ومنها خمس حالات تم ضبطها مؤخرا وتتمثل في التلاعب بالفواتير. وأوضح الدكتور فالح حسين أن جدول أسعار الخدمات المطبق من قبل الشركة الوطنية للتأمين الصحي في نظام التأمين (صحة) محدد من قبل المجلس الأعلى للصحة وليس من قبل مزودي الخدمة، حيث تم إعداد جدول الرسوم من قبل شركتين استشاريتين مستقلتين معترف بهما دوليا عملتا بشكل وثيق مع المجلس من خلال دراسة استغرقت قرابة العام متبعة منهجية التكلفة من الأسفل إلى الأعلى أو الأعلى إلى الأسفل حسب توفر المعلومات المفصلة لدى مزودي الخدمات في القطاع الحكومي والقطاع الخاص. وأشار إلى أن جدول الأسعار يطبق نظام الحزمة المعروف دوليا (مجموعات التشخيص المشابهة) أو نظام DRG وذلك لخدمات المرضى الداخليين ويطبق النظام القطري المصنف لخدمات المرضى الخارجيين، مُضيفاً أن حزمة DRG تشمل جميع التكاليف؛ مثل تكلفة استشارة الطبيب والإقامة السريرية لعدد محدد من الأيام وتكلفة الفحوصات والإجراءات والأدوية أثناء الإقامة والمصروفة عند الخروج.. ويستثنى من ذلك بعض الفحوصات ذات التكلفة العالية مثل الرنين المغناطيسي والتصوير المقطعي. وأوضح أنه تتم المراجعة الدورية لجدول الأسعار بناء على البيانات الواردة من خلال المطالبات والتوقعات والتغيرات في أسعار الخدمات في القطاع تحقيقا لأسعار عادلة لجميع الأطراف. وبخصوص المراجعة الدورية لجدول أسعار التأمين الصحي بيّن الدكتور فالح حسين، انه بالتنسيق مع المجلس الأعلى للصحة فان الشركة الوطنية للتأمين الصحي لديها نظام مستمر لتقييم تكاليف الرعاية الصحية من خلال قياس مدى استخدام الخدمات والتكلفة المرتبطة بها ونوعية الرعاية المقدمة وانه بناء على آلية الرصد يتم اقتراح رسوم جديدة وبموافقة المجلس الأعلى للصحة عليها يتم تحديث هذه الرسوم باستمرار بما يتماشى مع الأهداف السبعة لنظام التأمين الصحي الاجتماعي. وأكد أن جدول الرسوم الوطني يخضع بالكامل للوائح وأنظمة المجلس الأعلى للصحة وبالتالي يتم وضع الضوابط الضرورية للحفاظ على سوق محايد من حيث التكاليف إلى جانب استقرار الأسعار.

إفتتح سعادة السيد عبدالله بن خالد القحطاني وزير الصحة العامة اليوم المبنى الجديد لمركز الكرعانة الصحي فيما اعلنت مؤسسة الرعاية الصحية الاولية عن إفتتاح مركز لعبيب الصحي قريباً. عبد الله القحطاني: إفتتاح مركز لعبيب الصحي ديسمبر المقبلويعد المركز الجديد من ضمن المراكز الصحية الجديدة التي تعتزم مؤسسة الرعاية الصحية الأولية افتتاحها بالتعاون وهيئة الاشغال العامة "أشغال" وذلك وفقا للخطة الاستراتيجية الموضوعة.والمركز الذي شارك في افتتاحه المهندس ناصر بن علي المولوي - رئيس هيئة أشغال والدكتورة مريم عبدالملك مديرة مؤسسة الرعاية الاولية وعدد من اعضاء المجلس البلدي المركزي يعد ثاني مركزجديد ضمن سلسلة مرافق صحية حديثة ومتطورة تعتزم المؤسسة افتتاحها في المرحلة المقبلة.ومن جهته أوضح سعادة وزير الصحة أن المركز الجديد يعد اضافة ونقلة نوعية في الخدمات الصحية المقدمة لسكان المناطق الخارجية، موضحا أن منطقة الكرعانة بحاجة الى مثل هذه الخدمات المتطورة والمتميزة.. معربا عن شكره لهيئة الاشغال العامة لانجازها المشروع في موعده المحدد.واكد سعدة الوزير ان الاولوية في المرحلة المقبلة للمناطق الخارجية وذلك بهدف توفير خدمات نوعية لسكان هذه المناطق في اماكن تواجدهم، معلنا في السياق ذاته عن افتتاح مركز لعبيب الصحي خلال شهر ديسمبر المقبل على ان تسلم هيئة اشغال المبنى لمؤسسة الرعاية الاولية الشهر المقبل. وزير الصحة يفتتح مركز الكرعانة الصحيبدوره قال المهندس ناصر المولوي في تصريح للصحفيين ان الفترة المقبلة ستشهد تسليم اربعة مراكز صحية جديدة هي المنتزه والروضة ولعبيب وام صلال.بدوره قالت الدكتورة مريم عبد الملك مدير عام مؤسسة الرعاية الصحية الأولية ان افتتاح ثاني مركز جديد بعد مركز لغويرية الصحي الاسبوع الماضي سينعكس إيجابيا عل الرعاية الصحية المقدمة بمفهومها الحديث كما أن المركز سينضم إلى منظومة الرعاية الصحية الأولية المتميزة حيث أنشئ مبناه وفق أحدث المواصفات والمعايير العالمية.واشارت في تصريح صحفي عقب افتتاح المركز ان خطط مؤسسة الرعاية الصحية الأولية الطموحة ستقدم 19 مركزا صحيا جديدا على مدار الأربع سنوات القادمة حيث يعد مركز الكرعانة الصحي هو الثاني حيث قامت المؤسسة الأسبوع الماضي بافتتاح المبنى الجديد لمركز لغويرية الصحي وفي فترة قريبة سيتم افتتاح المبنى الجديد لمركز لعبيب الصحي.واوضحت ان هذا التوسع في المراكز الصحية الجديدة يصاحبه أيضا تطور آخر في جودة الخدمات المقدمة من خلال تطبيق أفضل الأنظمة والمشاريع العالمية.بنية تحتيةمن ناحيتها قالت الدكتورة هيام السادة مديرة المنطقة الغربية بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية إن نشاط المؤسسة حاليا يتركز على بناء البنية التحتية (المراكز الصحية) لزيادة وتحسين إمكانية وصول المرضى والسكان في قطر للخدمات الصحية وفي نفس الوقت تعزيز التغطية الجغرافية على كامل البلاد ولجميع السكان.واشارت الى ان مؤسسة الرعاية الصحية الأولية تخطط لتلبية احتياجات السكان الحاليين وتلبية احتياجات المستقبل. جولة لوزير الصحة بالمركز الجديدبدوره قال السيد مسلم النابت مساعد المدير العام للشؤون الإدارية والخدمات المشتركة ان افتتاح المبنى الجديد لمركز الكرعانة الصحي يأتي ضمن المرحلة التوسعية لمشاريع المراكز الصحية وستلحقه مراكز صحية جديدة حيث تقوم المؤسسة بإجراء كافة الاستعدادات لعملية التشغيل حسب وقت استلام المباني.من جهته قال الدكتور ابراهيم علام مدير مركز الكرعانة الصحي ان المركز يشتمل على جميع الخدمات من عيادات طب الأسرة وعيادات التطعيم وعيادة الأمراض غير الانتقالية الى جانب عيادة رعاية الحوامل وعيادة الطفل السليم وعيادة طب الأسنان وكذلك خدمة المختبر والصيدلة والتصوير بالأشعة والقومسيون الطبي وغيرها من الخدمات.ويأتي هذا التوسع في إنشاء المراكز الصحية الجديدة لتلبية الطلب المتزايد على الخدمات الصحية بدولة قطر حيث تحتوي هذه المراكز على خدمات تفوق المعايير الطبية التي تركز على تمكين مجتمع صحي ومنتج من خلال تعزيز الرعاية الذاتية.وكانت مؤسسة الرعاية الاولية قد افتتحت الاحد الماضي المبنى الجديد لمركز لغويرية الصحي ليخدم سكان منطقة لغويرية والمناطق المجاورة.ويقع المركز على بعد 60 كم إلى جنوب غرب الدوحة قرب طريق سلوى المؤدي إلى حدود المملكة العربية السعودية، ويقام على مساحة 2،679 مترا مربعا في حين سيبلغ إجمالي المساحة المشيدة 2،329 متراً مربعاً. خلال الجولةيضم المركز مبنى العيادات الرئيسي وبعض المباني الإضافية مثل المسجد ومبنى للخدمات المساندة، ومبنى خاص بالحراسة، وثلاث غرف مخصصة لعمال المراقبة، ومركز للصيانة الكهربائية والميكانيكية، ومرآب خاص بسيارات الإسعاف.وتنتشر في الطابق الأرضي العيادات المختلفة مثل عيادات الرجال، وعيادات النساء، وعيادات طب الأسنان، والعيادات الخارجية، وقسم الأشعة، والصيدلية والمختبر، وغرف التخزين، والمكاتب الإدارية وخزائن الموظفين.وتم تصميم مركز الكرعانة ليكون نموذجاً للمراكز الصحية العصرية المريحة التي تبعث الأمل والسكينة في نفوس المرضى والزوار، وتوفر للموظفين والأطباء وفرق العمل في الآن نفسه بيئة عمل خالية من التوتر.

تفتتح مؤسسة الرعاية الصحية الأولية مساء بعد غد الأحد المبنى الجديد لمركز الكرعانة الصحي. ومن المقرر أن يفتتح سعادة السيد عبدالله بن خالد القحطاني وزير الصحة العامة المركز الجديد الذي نفذته هيئة الأشغال العامة (أشغال) لصالح مؤسسة الرعاية الأولية وذلك بحضور الدكتورة مريم عبدالملك مدير عام المؤسسة وعدد من مسؤولي الرعاية الصحية الأولية. وذكرت المؤسسة أن المركز الجديد يشتمل على جميع الخدمات التي سوف تقدم فور تشغيله من عيادات طب الأسرة وعيادات التطعيم وعيادة الأمراض غير الانتقالية الى جانب عيادة رعاية الحوامل وعيادة الطفل السليم وعيادة طب الأسنان . كما ستتوفر في مركز الكرعانة خدمة المختبر والصيدلة والتصوير بالأشعة والقومسيون الطبي وغيرها من الخدمات. ويأتي هذا التوسع في إنشاء المراكز الصحية الجديدة لتلبية الطلب المتزايد على الخدمات الصحية بدولة قطر حيث تحتوي هذه المراكز على خدمات تفوق المعايير الطبية التي تركز على تمكين مجتمع صحي ومنتج من خلال تعزيز الرعاية الذاتية. وكانت مؤسسة الرعاية الاولية قد افتتحت قبل أسبوع المبنى الجديد لمركز لغويرية الصحي ليخدم سكان منطقة لغويرية والمناطق المجاورة.

أعلنت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية عن إفتتاح مركز الكرعانة الصحي، وذلك الأحد المقبل 12 يوليو الجاري، تحت رعاية وحضور سعادة السيد عبد الله بن خالد القحطاني – وزير الصحة العامة. ويأتي افتتاح المبنى الجديد للمركز ضمن سلسلة من المشاريع الجديدة التي تعتزم مؤسسة الرعاية الأولية افتتاحها تباعا خلال الفترة المقبلة. وكان سعادة وزير الصحة قد افتتح بداية الأسبوع الجاري المبنى الجديد لمركز لغويرية الصحي، وذلك بحضور سعادة الشيخ عبد الرحمن بن خليفة آل ثاني - وزير البلدية والتخطيط العمراني، والمهندس ناصر المولوي - رئيس هيئة الأشغال العامة، الدكتورة مريم عبد الملك - ومدير عام مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، إلى جانب لفيف من وجهاء المنطقة وأعضاء المجلس البلدي ومسئولي القطاع الصحي.ذكر سعادته أن المركز الجديد هو من الفئة "أ"، منوها بأن تلك الفئة هي المستوى الأولى حيث يوجد 3 أنواع من المراكز الصحية وهي الفئات أ و ب و ج، ومبينا أن تلك المستويات تختلف من حيث الحجم حسب كل منطقة واحتياجاتها من الخدمات الصحية، ومضيفا" ومركز لغويرية يشمل العديد من عيادات عامة وتخصصية لخدمة أهالي المنطقة".ولفت سعادته إلى أن إستراتيجية القطاع الصحة أو ما يطلق عليها الخطة الرئيسية العمرانية للمرافق الصحية تحدد احتياجات الدولة بشكل واضح، مضيفا" وهي خطة تمتد لـ 20 عاما، وتم اعتمادها العام الماضي، وطبقا لهذه الخطة يتم حاليا تنفيذ مراكز صحية على عدة مراحل خمسية، حيث تشتمل المرحلة الأولى على بناء 20 مركز صحي".ووجه وزير الصحة التهنئة لأهالي المنطقة على افتتاح المركز الصحي، وقدم الشكر للفريق المختص من وزارة البلدية ممثلة في سعادة وزير البلدية وكذلك هيئة الأشغال العامة التي قامت بتنفيذ المركز الجديد.وكان المهندس ناصر على المولوى – رئيس هيئة الأشغال العامة "أشغال" قد أعلن أن الهيئة ستقوم قبل نهاية العام بتسليم 5 مراكز صحية جديدة هي: الكرعانة، الروضة، لعبيب، أم صلال، المنتزة، مشيرا إلى البدء في إنشاء 4 مراكز أخرى على أن يتم الانتهاء منها خلال الربع الثالث من العام المقبل حسب الجدول الزمني، فضلا عن 5 مراكز صحية أخري في مرحلة المناقصة والتقييم.ويشار إلى أن التوسع في المراكز الصحية الجديدة يصاحبه أيضاً تطور آخر في جودة الخدمات المقدمة من خلال تطبيق أفضل الأنظمة والمشاريع العالمية،.وإنشاء المبنى الجديد لمركز لغويرية وفقا لأحدث المواصفات العالمية ومعايير الجودة، يعد إضافة جديدة إلى منظومة الرعاية الصحية في البلاد، كما سيعمل على توفير الخدمات العلاجية التخصصية لسكان المناطق القريبة بسهولة ويسر.وقد تم تشييد المبنى الجديد للمركز طبقا لروح العصر مما يبعث الراحة النفسية والطمأنينة للمرضى والزوار بالإضافة إلى زيادة الكادر الطبي والتوسع في الخدمات المقدمة للمواطنين كالعيادات التخصصية للأمراض المزمنة وعيادة المرأة السليمة ومتابعة الحوامل وعيادة الطفل السليم وعيادة الأسنان وخدمات الأشعة والأشعة التلفزيونية والقومسيون الطبي والتثقيف الصحي.ويوفر المركز فريق طبي قوامه 50 طبيبا وممرضة وصيدليا، حيث يستقبل المركز الجديد عدد حالات تتراوح ما بين 50 إلى 60 مراجعا يوميا، في حين تصل الطاقة الاستيعابية إلى ما يقارب 300 مريض.ويخدم المركز المنطقة الجغرافية الممتدة بين مناطق لغويرية وروضة الفرس والنعيم ومزارع الشيخ حمد ومزارع الشيخ عبدالله وعدد من المناطق المحيطة لها.وتأخذ منظومة الرعاية الصحية الأولية على عاتقها الدور الرئيسي في غرس وتأصيل مفاهيم الصحة بين أفراد المجتمع وتقديم الرعاية والدعم اللازمين.

أكد سعادة السيد عبدالله بن خالد القحطاني وزير الصحة العامة أهمية إعطاء الاولوية حاليا للمناطق الخارجية في مسألة تأسيس المراكز والمنشآت الصحية، وخاصة في المناطق التي تشهد طفرة عمرانية.جاء ذلك في تصريح سعادته للصحفيين عقب افتتاحه الليلة الماضية مركز لغويرية الصحي الجديد بحضور سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني.وشارك في حفل افتتاح المركز الذي نفذته هيئة الاشغال العامة في منطقة لغويرية شمال البلاد المهندس ناصر المولوي رئيس الهيئة والدكتورة مريم عبدالملك مديرة مؤسسة الرعاية الصحية الأولية وعدد من أعضاء المجلس البلدي ووجهاء المنطقة.وقال سعادة وزير الصحة إن مركز لغويرية يعتبر الأول من نوعه في سلسلة المراكز الجديدة التي يتم تنفيذها وفقا للخطة الاستراتيجية لمؤسسة الرعاية الأولية، حيث سيتم الاسبوع المقبل أيضا افتتاح مركز الكرعانة الصحي.وأضاف ان المركز الجديد يعتبر مثالا على الاهتمام بالبنية التحتية الصحية للمناطق الخارجية، حيث يحتوي مركز لغويرية على العيادات التخصصية والخدمات الاخرى المطلوبة.وأوضح سعادته أن مركز لغويرية يأتي تحت تصنيف المراكز من فئة (أ) وهي الفئة الاولى التي تسبق الفئتين (ب) و(ج) على التوالي، حيث تختلف كل فئة من حيث حجم المركز الصحي والعيادات الموجودة فيه ومدى تخصصية الخدمات والتسهيلات الاخرى.ولفت سعادة وزير الصحة العامة في رده على سؤال إلى (الخطة الرئيسية العمرانية للمرافق الصحية)، وقال إن سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني قام الاسبوع الماضي بإرسال قائمة الأراضي المطلوبة لهذه المشاريع التي تقع في خطة تمتد لعشرين عاما وتم اعتمادها من قبل المجلس الأعلى للصحة.وبين أن خطة بناء المراكز الصحية تقع في عدة مراحل وكل مرحلة لمدة خمس سنوات، حيث تشتمل المرحلة الأولى على بناء 20 مركزا صحيا تحت قيادة مؤسسة الرعاية الصحية الأولية والقطاع الخاص. من جانبه نوه سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني بالإمكانات والخدمات المتوفرة في مركز لغويرية الجديد بما يخدم أهالي المنطقة والمناطق المحيطة.وقال في تصريح للصحفيين إن مركز لغويرية هو من أوائل المراكز التي يتم تنفيذها على النمط الجديد ،حيث يعتبر صرحا طبيا فريدا من نوعه في كافة النواحي.واشار الى ان القيادة الرشيدة لدولة قطر دائما ما تركز على الاهتمام بالمناطق الخارجية في مسائل البنية التحتية وجميع الخدمات الأمر الذي نرى ثماره على أرض الواقع حاليا من خلال افتتاح هذا المركز.وحول الاراضي التي تم تخصيصها لتشييد المنشآت الصحية اوضح سعادة الوزير أن الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر خصصت لكل قطاع في الدولة الاراضي والمساحات المناسبة للمشاريع، ومنها المشاريع الصحية والتعليم والمواصلات والخدمات الأخرى.كما اكد أن الأراضي الحكومية متوفرة سواء لتوسيع المراكز الحالية أو بناء أي مراكز أخرى في المستقبل.من جهتها قالت الدكتورة مريم عبد الملك مدير عام مؤسسة الرعاية الصحية الأولية إن المراكز الصحية الجديدة تعد نقطة تحول في قطاع الرعاية الصحية الأولية بمفهومها الجديد والذي يرتكز على أساس تكريس مفهوم صحة الفرد والأسرة داخل المجتمع.واضافت ان خطط مؤسسة الرعاية الصحية الأولية الطموحة تشمل تشييد 19 مركزا صحيا جديدا على مدار الأربع سنوات القادمة، حيث يعد مركز لغويرية الصحي أولها وفي فترة قريبة سيتم افتتاح المبنى الجديد لمركز الكرعانة الصحي.وأكدت أن التوسع في المراكز الصحية الجديدة يصاحبه تطور آخر في جودة الخدمات المقدمة من خلال تطبيق أفضل الأنظمة والمشاريع العالمية.وأشارت الى أن مركز لغويرية الصحي الجديد يعد إضافة جديدة إلى منظومة الرعاية الصحية في البلاد، حيث تم إنشاؤه وفقا لأحدث المواصفات العالمية ومعايير الجودة ويوفر الخدمات العلاجية التخصصية لسكان المناطق القريبة بسهولة ويسر، كما أن منظومة الرعاية الصحية الأولية تتحمل الدور الرئيسي في غرس وتأصيل مفهوم تعزيز الصحة بين أفراد المجتمع وتقديم الرعاية والدعم اللازمين. من جهته قال المهندس ناصر المولوي رئيس هيئة الأشغال العامة إن الهيئة ستقوم قبل نهاية العام الجاري بتسليم خمسة مراكز صحية جديدة لمؤسسة الرعاية الاولية وهي مراكز: الكرعانة والروضة ولعبيب وأم صلال والمنتزة الى جانب 4 مراكز اخرى تم البدء بتشييدها ، على ان تكتمل عملية البناء في الربع الثالث من العام القادم فضلا عن خمسة مراكز صحية أخرى في مرحلة المناقصة والتقييم.وحول موعد تسليم مستشفيات مدينة حمد الطبية الجديدة والتي تشمل 3 مستشفيات أوضح المهندس المولوي ان الأعمال في مراحلها النهائية ومن المتوقع ان يتم تسليم المستشفيات بحلول الربع الأول من العام المقبل.كما اوضح ان مستشفى الخور المزمع انشاؤه قد تم تعيين الاستشاري الخاص به، حيث إن المستشفى في مرحلة التصميم حاليا وسيتم انجازه وفق الجدول الزمني المحدد.واشار المولوي الى ان مبنى غرف العمليات في مستشفى حمد العام والذي يضم 20 غرفة تم الانتهاء منه وتسليمه الى مؤسسة حمد الطبية، بينما تم تعيين الاستشاري الخاص بمشروع مبنى الطوارئ الجديد على مساحة 23 الف متر مربع، حيث تم الاتفاق مع المقاول للبدء في التنفيذ.من ناحية اخرى اوضح أمير علي عبدالرحمن مدير مركز لغويرية الصحي أن المبنى الجديد للمركز له طاقة استيعابية تتراوح بين 200 الى 300 مريض في وقت واحد، بينما يستقبل حاليا ما بين 50 الى 60 مراجعا يوميا .. مشيرا الى أن المركز يخدم اهالي لغويرية والمناطق القريبة.ولفت الى ان المركز يضم 50 من الكوادر الطبية والصيادلة والممرضين يقدمون كافة الخدمات المتوفرة في المراكز الصحية الى جانب العيادات التخصصية للأمراض المزمنة وعيادة المرأة السليمة ومتابعة الحوامل وعيادة الطفل السليم وعيادة الأسنان وخدمات الأشعة والأشعة التلفزيونية والقومسيون الطبي والتثقيف الصحي.من جهتها، قالت الدكتورة حنان مجلي مديرة المنطقة الشمالية بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية إن نشاط المؤسسة حاليا يتركز على البنية التحتية (المراكز الصحية) لزيادة وتحسين إمكانية وصول المرضى والسكان في قطر للخدمات الصحية وفي نفس الوقت تعزيز التغطية الجغرافية على كامل البلاد ولجميع السكان.وأكدت أن مؤسسة الرعاية الصحية الأولية تخطط لتلبية احتياجات السكان الحاليين وتلبية احتياجات المستقبل من ناحية زيادة عدد المراكز مع الزيادة في عدد السكان

إفتتح سعادة السيد عبد الله بن خالد القحطاني- وزير الصحة العامة، المنتدى السنوي الرابع للإستراتيجية الوطنية للصحة 2011-2016 اليوم والذي ينظمه المجلس الأعلى للصحة تحت شعار: "معاً نحو رعاية متكاملة." و يشكل هذا المنتدى الذي حضره قادة وشخصيات كبار واختصاصيون صحيون وطلاب فرصة مهمة للقطاع الصحي لمراجعة ما تحقق من إنجازات وما تبقّى من عقبات على مسار تحويل الرعاية الصحية لسكان قطر. ‏وأشاد سعادته بالجهود التي يبذلها المجتمع الصحي في الارتقاء إلى مستوى التحدي ‏المتمثل في تنفيذ الإستراتيجية، مؤكدا ضرورة تركيز النظام الصحي على ‏المريض ومعالجة الترابطات والتداخلات بين أجزاء النظام. كما شدد على أهمية ‏الحفاظ على زخم ووتيرة التقدم خلال السنة المتبقية من برنامج الإستراتيجية‎.‎ وقال سعادته "إن دولة قطر تشهد نموا سكانيا متواصلا يصل لنحو 10% يوازيه تطور مستمر في النظام الصحي.. مشيرا إلى العديد من الانجازات التي تحققت في إطار قطاع الصحة وهناك المزيد لتحقيقه". وأضاف "إن الجميع لديهم هدف واضح وهو تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 وتطبيق الخطة الخاصة بتحقيقها من خلال إستراتيجية التنمية الوطنية والإستراتيجية الوطنية للصحة". وأشار إلى أن تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للصحة يعد انجازا هاما في ظل التغييرات المستمرة والمتسارعة التي تشهدها دولة قطر ونتيجة لعمل كافة من له علاقة بالإستراتيجية في هذا المجال. مخرجات المشاريع وأوضح سعادة وزير الصحة أن ما تم انجازه حتى الآن في الإستراتيجية الوطنية للصحة أمر لم يكن سهلا ففي كل عام تتزايد المهام والأعمال عن الأعوام السابقة . وشدد على أن انجاز 61 % من مخرجات مشاريع الإستراتيجية الوطنية للصحة يعتبر خطوة هامة مقارنة بالعام الماضي وركيزة أساسية للنظام الصحي في دولة قطر. واستعرض سعادته بعض الانجازات التي تم تحقيقها حتى الآن ومنها الاقتراب من الانتهاء من إعداد الإستراتيجية الوطنية لمكافحة السكري والتي تعتبر سلاحا في التغلب على التهديد الأبرز لصحة السكان في دولة قطر كما تم تدريب جميع الأطباء في مراكز الرعاية الصحية الأولية على تقديم الدعم في مجال الصحة النفسية ويتم افتتاح مراكز جديدة كل عام. كما أوضح أن المجلس القطري للتخصصات الصحية يعمل بشكل متواصل لتحسين جودة الممارسين الإكلينيكيين في الدولة كما تم إنجاز كتيب الوصفات الوطني وهو في طور الإصدار ليساعد الممارسين الصحيين في اتخاذ القرارات الداعمة الى جانب نشر الخطة الرئيسية للمرافق الصحية كعنصر أساسي في بناء نظام صحي فعال ومستدام. وأكد أن هذه بعض التطورات الواضحة التي تم إنجازها وجاءت كنتيجة للعمل الدؤوب من كافة الأطراف المعنية بالإستراتيجية الوطنية للصحة خلال السنة الماضية فقط. كما شدد سعادته على ضرورة بذل المزيد من الجهد لتطبيق نظام صحي شامل وعالمي المستوى وهو ما يتطلب جهودا كبيرة لتحقيق الهدف الذي نلتزم به ونسعى لتنفيذه جميعا. 25 مليون خدمة وفي معرض إشارته للتطور الذي شهده القطاع الصحي في الدولة قال انه يوجد حاليا ثلاثون ألف موظف في القطاع الصحي الحكومي وحده بينما قدمت مؤسسة حمد الطبية 25 مليون خدمة في العام الماضي إلى جانب المئات من العيادات والصيدليات والمستشفيات في القطاع الخاص. كما تحدث سعادة وزير الصحة عن شعار المنتدى "نحو رعاية متكاملة" وقال ان الرعاية المتكاملة هي مفهوم يجمع ما بين المدخلات والخدمات التي يتم تقديمها وإدارتها وتنظيمها وذلك فيما يتعلق بالتشخيص والعلاج والرعاية وإعادة التأهيل وتعزيز الصحة. وأضاف أن التكامل هو وسيلة لتحسين الخدمات لسهولة الحصول عليها وجودتها وتحقيق رضا المستفيدين منها إضافة إلى التحقق من جودتها.. مشيرا الى ان التكامل يأتي من خلال التنسيق الفعال بما يشكل مستقبل الرعاية الصحية في دولة قطر. وشدد سعادته على أن جمهور المستفدين من الخدمات الصحية يجب أن يكونوا محور الاهتمام كجزء من النظام الصحي لا مجرد أرقام فيه. تجربة نيوزيلندا ومن جهته قدم السيد ديفيد ميتيس- الرئيس التنفيذي لمجالس الصحة في منطقة كانتربري والساحل الغربي في نيوزيلندا، لتجربة بلاده، موضحا أن العملية التي تتم في مجتمع كرايستشيرش لتطوير شراكات قوية لتقديم رعاية متكاملة على المستوى المحلي. كما قدم السيد بنديكت هيفورد- مدير خدمات الرعاية المجتمعية والرعاية الأولية في هيئة كاونتيس مانوكاو الصحية في نيوزيلندا، عرضا شاملا حول برنامجهم لتنسيق وتخطيط الرعاية الإستباقي الذي يستخدم كأداة تصنيف مبتكرة ومثبتة لتحديد الخطر النسبي على المريض من كل دخول إلى المستشفى غير مخطط له. وتضم الإستراتيجية حاليا 35 مشروعا، يشرف عليها المجلس الأعلى للصحة وبالشراكة مع مؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية. شهد المنتدى تنظيم حلقة نقاش تفاعلية ناقشت تحديات وفرص الرعاية المتكاملة في قطر. أدار النقاش الدكتور إبراهيم الجناحي- أستاذ طب الأطفال في كلية طب "وايل كورنيل - قطر، واستشاري أول ورئيس قسم طب الأمراض الصدرية للأطفال في مؤسسة حمد الطبية. وانضم إليه عدد من كبار الموظفين التنفيذيين هم: الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني- مدير إدارة الصحة العامة بالمجلس الأعلى للصحة، والدكتورة درية القحطاني- مدير تحسين الأداء في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، والدكتور حارث محمد الخاطر- استشاري أول بمؤسسة حمد الطبية، والدكتورة سمر أبو السعود- مدير إدارة الاعتماد والتعليم الطبي بالمجلس القطري للتخصصات الصحية، والسيد طارق حشيشو - مدير المعلوماتية في الشركة الوطنية للتأمين الصحي، عضو مجلس إدارة مشروع الإستراتيجية الوطنية للصحة: إنشاء الصحة الالكترونية. وقد اتفق المتحاورون على أن الحفاظ على زخم تحقيق مخرجات الإستراتيجية الوطنية للصحة سيزداد صعوبة مع دخول البرنامج مرحلته النهائية. يتواصل التقدم في تنفيذ الإستراتيجية مع دخولها عامها قبل الأخير، وقد اكتمل عموماً 61% من المخرجات المحددة في خطط المشاريع.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية افتتح سعادة السيد عبدالله بن خالد القحطاني وزير الصحة، اليوم الثلاثاء، مؤتمر ومعرض قطر الدولي الطبي 2015. وتتماشى أهداف المؤتمر المنعقد في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، والذي تنتهي أعماله في 28 مايو مع تطلعات رؤية قطر الوطنية 2030، ويهدف إلى دعم احتياجات القطاع الطبي في المنطقة، مع شركائه الاستراتيجيين المتمثلين بالمجلس الأعلى للصحة ومؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية. وجذب المؤتمر الباحثين والخبراء وكبرى الشركات الطيبة من شتى أرجاء العالم إلى المنطقة، بهدف نقل التطورات والاكتشافات الطبية في هذا المجال إلى قطاع الرعاية الصحية في الداخل، وتوفير خدمات علاجية أفضل لجميع السكان في دولة قطر. وحول مدى أهمية هذا الحدث للقطاع الصحي في قطر، قال السيد عبدالله عبد الرزاق حيدر، رئيس مؤتمر قطر الدولي الطبي: "إن يساهم في دعم الأحداث الرامية إلى وضع الأسس لمجتمع صحي وقوي، وتشجيع الابتكار في قطاع الرعاية الصحية في قطر وذلك تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030، كما يعد المعرض المصاحب هذا العام بمثابة نقطة الانطلاق الأولى في رحلة قطر تجاه تطوير القطاعات الصحية محليا وإقليمياً ودولياً، وكذلك الأسواق القائمة على الصناعات الطبية"، مؤكداً أن المؤتمر ظهر في صورة تليق باسم قطر على المستوى الدولي، وسيعزز حجم الصناعات الطبية محلياً". مشيراً إلى أن حجم الرعايات التي شهدها المؤتمر من قبل العديد من الجهات والشركات التي لها وزنها في الدولة سواء كانت من القطاع الخاص أو من القطاع العام، خير دليل على ذلك. وأضاف حيدر: "يناقش المشاركون في المؤتمر جملة من الموضوعات الحيوية تشمل الطب العام، وأمراض المناعة الذاتية، وأمراض السرطان، وأمراض القلب، وداء السكري، وأمراض الرئة وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام الكبير في القطاع الصحي، كما طرح المشاركون الابتكارات وأحدث النتائج بشأن جهاز التنظير المرئي، والمفاهيم الجديدة لتخفيف الآلام والحساسية وأساليب الرعاية في حال الأمراض الخطرة". وضم المعرض المصاحب للمؤتمر عدد ضخم من الأجنحة للشركات الدولية المبتكرة والمعترف بها عالمياً، والتي قدمت أحدث منتجاتها المتطورة والحديثة، والخدمات والتكنولوجيات في القطاع الصحي لتلبية احتياجات السوق المحلي والدولي. وبالنيابة عن الشركة المنظمة، قال السيد ربيع كرم المدير العام لشركة أرت أند أرت: "يعتبر المؤتمر منصة مثالية لمناقشة العديد من القضايا الصحية، من خلال الباحثين والخبراء والشركات الطبية الرائدة من مختلف أنحاء العالم والمنطقة ورجال أعمال قطر وأطبائها المشاركين في هذا الحدث، الذين شكلو منبر مثالي لعرض أحدث المنتجات والخدمات والتقنيات في القطاع الطبي وبذل مجهود كبير لتوفير أفضل علاج طبي لسكان قطر". وناقش المؤتمر في يومه الأول العديد من المواضيع الصحية الهامة، وخصصت الجلسة الأولى من المؤتمر لمناقشة المواضيع الهامة المتعلقة بالحلول الاستثمارية لشركات الرعاية الصحية في قطر، ثم بأمراض الدم والأورام، وكيفية إعادة تعريف الخلايا السرطانية إلى جهاز المناعة بواسطة المجال الكهربائي المعدّل على أمواج الراديو وطريقة تطبيقها داخل العيادة، وسرطان الدم الليمفاوي الزمن، من التشخيص إلى العلاج والمستجدات الطارئة على سرطان الجلد الخبيث النقيلي. وشملت الجلسة الثانية طب الجهاز الهضمي والأمراض المعدية ولماذا يتم استخدام كبسولة فيديو التنظير، والمستجدات الطارئة على الالتهابات المطثية العسيرة والمزيد من الدراسات عن الإصابة بالبكتيريا الحلزونية. كما ستتطرقت الجلسة الثالثة إلى الجراحة التجميلية والطب التجميلي، كذلك إلى فن جراحة الأنف، وتغيير شكل الثدي، والابتكارات في تقنيات الحفاظ على الجسم بعد خسارة وزن كبير ودور الطب التجميلي في ترهل الجسم والجلد جراء التقدم في السن. ناقشت الجلسة الرابعة المواضيع المتعلقة بالرياضة والطب، مفصلةً ما هو الطب الرياضي، والإدارة الصحية الشاملة لرياضيي النخبة والإصابات الرياضية، والرعاية الصحية الأولية. وسيناقش المؤتمر في يومه الثاني الطب الملطّف وجودة الحياة، والفنون الإبداعية لمرضى السرطان، بالإضافة إلى موضوع داء السكري والدهون، ومناقشة مواضيع متعلقة بأمراض الكلى وأمراض القلب، ومناقشة تجبير وتقويم العظام دون جراحة، ألم وشيخوخة العامود الفقري. كما سيناقش المشاركون في اليوم الثالث والأخير مواضيع الصحة والأمان حيث سيتم عرض أمراض الرفاهية وحملة "كلنا لقلب صحي"، وسلامة الأطفال، وبرنامج تدريب على تقنيات الإنعاش. بالإضافة إلى مناقشة الطب الداخلي والحمل وأمراض المناعة الذاتية ،وأمراض الرئة والحساسية، وأمراض الأذن والأنف والحنجرة وطب الأسنان، كما سيتحدث المؤتمر خلال جلسته الاخيرة عن البنى التحتية الخاصة بالمستشفيات، والتخطيط والإدارة من خلال إدارة القدرات ونماذج المحاكاة. بالإضافة إلى ذلك، وفي موازاة اليوم الثاني من المؤتمر سيتم إطلاق برنامج تعليمي من سبع جلسات.

أكد وزير الصحة في النيجر مانو أغالي، اليوم الثلاثاء، أن 265 شخصا على الأقل توفوا حتى الآن في العام الحالي، بسبب تفشي التهاب السحايا في النيجر، وسط نقص في التطعيمات اللازمة لمنع انتشار المرض. وقال الوزير مانو أغالي، في كلمة بثها التلفزيون الحكومي، إنه تم تسجيل نحو 3856 حالة إصابة بالتهاب السحايا بين الأول من يناير، والرابع من مايو، وتأثرت 5 من أقاليم النيجر الثمانية بشدة بالمرض منها العاصمة نيامي. وأغلقت الحكومة جميع المدارس بالمنطقة المحيطة بنيامي، وبدأت حملة لتطعيم الأطفال من عمر عامين إلى 15 عاما في أبريل، في وقت كان المرض قد قتل فيه 85 شخصا، لكن أعيد فتح المدارس بعد ذلك بأسبوع ولم تصل حملة التطعيم إلى المدارس حتى الآن. وقال أغالي "تواجه النيجر نقصا في التطعيمات بالسوق العالمية، ليس لدينا سوى 50% مما نحتاجه لتغطية أهدافنا للتطعيم".

استقبل سعادة السيد زلاتيبور لونتشار وزير الصحة في جمهورية صربيا، سعادة الشيخ مبارك بن فهد آل ثاني سفير دولة قطر لدى بلغراد. جرى خلال المقابلة بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل دعمها وتعزيزها، خاصة في المجال الصحي.

أعلن سعادة السيد عبدالله بن خالد القحطاني وزير الصحة العامة أن الوزارة ستقوم برعاية الطلبة القطريين المقبولين في كلية الطب بجامعة قطر، مشيرا إلى أنه مع فتح أبواب القبول للكلية بداية مارس الجاري، استعداداً لاستقبال الدفعة الاولى من الطلبة في سبتمبر ٢٠١٥، فإن وزارة الصحة ستعمل ما بوسعها لدعم وتشجيع الطلبة القطريين المقبولين في الكلية، وبشتى الوسائل، بما في ذلك تخصيص رعاية طلابية كاملة ومخصصات شهرية لهم منذ السنة الاولى لالتحاقهم بالكلية وطوال مدة دراستهم. وأوضح القحطاني أن الاستجابة للنقص في عدد الأطباء في قطر من التحديات التي يواجهها تحقيق رؤية قطر ٢٠٣٠ في محور الرعاية الصحية، ومن هنا تأتي الأهمية الخاصة لتأسيس كلية طب وطنية بمعايير عالمية في جامعة قطر بتوجيه من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني امير البلاد المفدى في نهاية ٢٠١٤. بدورها أكدت جامعة قطر أن عملية استقبال طلبات قبول الدفعة الأولى في كلية الطب بدأت من أول مارس الجاري، وأن الكلية تتطلع بثقة إلى تحقيق هدفها المعلن، بقبول 50 طالب وطالبة بحلول العام الأكاديمي الاول، بعد تأسيسها أواخر العام 2014. وقال الدكتور إيغون تفت نائب رئيس جامعة قطر للتعليم الطبي وعميد كلية الطب بأنه بالرغم من كون القدرة الاستيعابية للكلية في السنة الأولى لا تتجاوز 50 طالباً فقد كانت أنشطة الكلية مكثفة في استقطاب الطلبة سواء من حيث الحملات الإلكترونية أو زيارات المدارس أو المشاركة في المعارض المهنية أو استضافة نحو 200 من الطلبة المهتمين وأولياء أمورهم للتعريف بالكلية أو غير ذلك من الفرص التي من تحقق اللقاء بالطلبة المرتقبين وتعريفهم بالبرنامج. وأضاف قائلاً "نحن متفائلون بأن قبول الطلاب في السنة الأولى سيحقق الهدف في جذب الطلبة المناسبين لبرنامج الطب العام عالي الجودة الذي نقدمه". من جانبها قالت الأستاذة غادة الكواري العميد المساعد لشؤون الطلاب: يسرنا أن نبدأ الانطلاقة الأولى للكية وسط هذا الزخم من الإقبال الطلابي لأول كلية طب وطنية، يدرك القائمون عليها خصوصيات وأولويات السياق المحلي. وطبقا لذلك ستوجه المناهج والبحوث والدراسات في مجال الصحة والطب لتلبية متطلبات واحتياجات المجتمع المحلي بشكل خاص. وكانت كلية الطب في جامعة قطر، قد عكفت خلال الأشهر الماضية على أنشطة مكثفة لاستقطاب الطلبة مثل قيامها بزيارات لأكثر من 15 مدرسة مستقلة وخاصة شارك بها أكثر من 600 طالب، وذلك بغية تعريفهم بالكية الجديدة، والفرص العلمية المتوفرة بها، بالإضافة إلى حثهم على الالتحاق بالقطاع الصحي في قطر وذلك تحقيقا لرؤية قطر الوطنية في المجال الصحي. وشهدت كلية الطب تقدماً في استكمال مبنى الكلية وتجهيزاته بالإضافة إلى تعيينات جديدة شملت تعيين الأستاذة غادة الكواري عميداً مساعداً لشؤون الطلاب والدكتورة آنا بتكارانتا عميدا مساعدا للشؤون الأكاديمية في الكلية، بالإضافة إلى عضوي هيئة تدريس جدد، هما: الدكتور مروان أبو حجلة رئيس قسم التشريح في جامعة الخليج العربي، والدكتور علاء الدين المصطفى، باحث في الميكروبيولوجي من جامعة مكغيل بكندا ورئيس تحرير مجلة البحث الإكلينيكي في السرطان.

إجتمع سعادة السيد عبدالله بن خالد القحطاني وزير الصحة العامة اليوم مع سعادة السيد عبد الرحمن محمد العويس وزير الصحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الذي يزور البلاد حاليا. وجرى خلال الإجتماع استعراض العلاقات بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتنميتها خصوصا في المجالات الصحية إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل.

اجتمع سعادة السيد عبدالله بن خالد القحطاني وزير الصحة العامة اليوم مع عدد من الوفود المشاركة في مؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية "ويش" بمركز قطر الوطني للمؤتمرات. وفي هذا الإطار اجتمع سعادته مع كل من سعادة السيدة حواء محمد حسن وزيرة الصحة بجمهورية الصومال وسعادة السيد ارون موتساليدي وزير الصحة في جمهورية جنوب أفريقيا وسعادة الدكتور أندريه أوساتي نائب وزير الصحة في جمهورية مولدوفا وسعادة السيد تشوي يونغ هيون نائب وزير الصحة والرعاية الاجتماعية بجمهورية كوريا والسيدة سيلفيا رايز زاراتي الأمين العام لوزارة الصحة في جمهورية بيرو والسيد مارك برتوليني رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة أتنا الأمريكية و السيد تييري فيليب رئيس معهد كوري بجمهورية فرنسا، إلى جانب الدكتور جانغشين لي عضو مجلس إدارة المجلس الأعلى للصحة ، وذلك كل على حدة. وجرى خلال الاجتماعات بحث العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون في المجالات الصحية، إضافة إلى مناقشة القضايا والموضوعات التي طرحها مؤتمر (ويش). وأكد المشاركون خلال الاجتماعات سعادتهم بالمشاركة في مؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية "ويش"، مشيرين إلى أهميته الكبيرة في المناقشة العلمية الجادة للعديد من القضايا الصحية وإيجاد حلول ومقاربات عملية خلاقة وعرض أفضل المبادرات الصحية المتميزة عالمياً للاستفادة منها. بدوره رحب سعادة السيد عبدالله بن خالد القحطاني بالوفود المشاركة، مؤكدا الأهمية الكبيرة لمشاركتهم في هذا المؤتمر الهام، والذي تعمل دولة قطر من خلاله على التعاون مع أبرز الخبراء وصناع القرار على مستوى العالم لبحث أفضل الطرق لمواجهة التحديات الصحية العالمية وبما يسهم في خدمة الإنسانية ككل. حضر الاجتماعات عدد من أصحاب السعادة رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الدولة والوفود المرافقة لأصحاب السعادة الضيوف وعدد من كبار المسؤولين في المجلس الأعلى للصحة.

اجتمع سعادة السيد عبدالله بن خالد القحطاني وزير الصحة العامة اليوم، الإثنين، مع البروفيسور كريستيان بريشوت رئيس معهد باستور في الجمهورية الفرنسية ، والدكتور سيث بيركلي المدير التنفيذي للتحالف العالمي للقاحات والتحصين وذلك كل على حدة. وجرى خلال الاجتماعين بحث التعاون بين المجلس الأعلى للصحة وكل من معهد باستور، والتحالف العالمي للقاحات والتحصين. حضر الاجتماع الأول سعادة السيد ايريك شوفالييه السفير الفرنسي لدى الدولة ، في حين حضر الاجتماعين عدد من كبار المسؤولين في المجلس الأعلى للصحة.

أكد سعادة عبدالله بن خالد القحطاني، وزير الصحة العامة أهمية اليوم الرياضي للدولة في تعزيز أنماط الحياة الصحية لدى المواطنين والمقيمين، وإرساء مفاهيم الرياضة المجتمعية، والتي تخدم أهدافنا الكبيرة المتمثلة في خلق وعي صحي لدى السكان ، وبما يسهم في تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للصحة (2011-2016). وأضاف سعادة وزير الصحة العامة إن تخصيص دولة قطر يوم للرياضة يجسد الرؤية السامية للقيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، في الاهتمام بصحة الأجيال، مشيراً إلى أن هذه المبادرة الرائدة كانت محل إعجاب العالم، فدولة قطر الأولى عالمياً في تخصيص يوم للرياضة، مبدياً سعادته بأن يحذو العالم حذو قطر في مبادراتها الرائدة، حيث أعلنت منظمة الأمم المتحدة السادس من أبريل من كل عام يوماً دولياً للرياضة. وأشاد سعادته بالتفاعل الكبير والمتزايد عاما بعد عام مع الاحتفال باليوم الرياضي للدولة، من خلال الفعاليات والأنشطة المختلفة التي تشارك فيها مختلف الوزارات والمؤسسات والشركات، وبتفاعل كبير من المواطنين والمقيمين. مؤكدا أن التقييم العلمي، للفعاليات ونتائجها يسهم في التطوير المستمر لتحقيق الرؤية السامية من اليوم الرياضي. وأكد أهمية تعزيز الرسالة الأساسية لليوم الرياضي في "تبنّي أفضل الممارسات والوسائل للترويج لممارسة الرياضة من قبل أفراد المجتمع القطري" لتكون الرياضة سلوكاً يومياً للمواطنين والمقيمين على مدار العام.

أكد سعادة السيد عبدالله بن خالد القحطاني وزير الصحة العامة أهمية الموضوعات التي يتناولها المؤتمر الثامن والسبعون لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي، الذي سيعقد في الرياض غداً لاستعراض أبرز القضايا الصحية التي تهم المواطن الخليجي. وأشار سعادة السيد عبدالله بن خالد القحطاني إلى أن شعار المؤتمر (قياس أداء النظم الصحية.. طريق الامتياز) يحظى بأهمية كبيرة كونه يعكس الاهتمام المتزايد من دول مجلس التعاون بقياس أداء النظم الصحية كأحد أهم أدوات دعم القرار وتحسين جودة الرعاية الصحية، مؤكداً أهمية (وثيقة الرياض) المقرر توقيعها خلال المؤتمر في دعم قياس أداء النظم الصحية في دول المجلس وبما يضمن تقديم الخدمات الصحية وفق أفضل المعايير المتبعة عالمياً. وأعرب القحطاني عن شكره للمملكة العربية السعودية على كرم الاستضافة وحسن التنظيم، كما قدم شكره لسعادة السيد أحمد الخطيب وزير الصحة السعودي وللمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول المجلس على حسن الإعداد والتحضير للمؤتمر. كما عبر سعادة وزير الصحة العامة عن " ثقته في أن يخرج المؤتمر بقرارات مهمة تسهم في تحقيق المزيد من التقدم في الخدمات الصحية بدول المجلس وبما يلبي تطلعات المواطن الخليجي في توفير خدمات صحية متقدمة ".

يتولى المجلس الأعلى للصحة بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، والجهات ذات العلاقة، تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للصحة (2011-2016) وهي إحدى الاستراتيجيات القطاعية التي تضمنتها استراتيجية التنمية الوطنية (2011-2016)، وتعتبر خطة طموحة تحدد العمل المطلوب لتطوير نظام الرعاية الصحية بالدولة، من خلال مشاريع محددة لتحقيق كل هدف، وتسهم مجتمعة في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة لشعب قطر، وبما يضمن تقديم الخدمات الصحية المناسبة في الوقت والمكان المناسبين، وتعمل على تحقيق الأهداف والغايات التي تضمنتها رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال تحقيق "7" أهداف أساسية تتمثل في: نظام رعاية صحية شامل وعالمي المستوى تصل خدماته إلى جميع السكان. نظام رعاية صحية متكامل يوفر خدمات عالية الجودة. رعاية صحية وقائية تأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات المختلفة للرجال والنساء والأطفال. قوى عاملة قطرية ماهرة قادرة على تقديم خدمات صحية عالية الجودة. سياسة صحية وطنية تضع المعايير وتراقبها. خدمات فعالة وبتكاليف ميسورة. أبحاث عالية المستوى تهدف إلى تحسين فعالية الرعاية الصحية وجودتها. ويتمثل محور ارتكاز الإستراتيجية الوطنية للصحة في تطوير وتحسين نظام الرعاية الصحية الأولية في دولة قطر، ودعم الوقاية وتعزيز الصحة، بدلاً من التركيز فقط على علاج المرض. لهذا الغرض تم إنشاء مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، وتم إطلاق الإستراتيجية الوطنية للرعاية الصحية الأولية، وتعمل المؤسسة حاليا لإحداث توسع بارز في جودة الخدمات المقدمة في مجال الرعاية الأولية والتي تشمل تشييد وتجديد مراكز الرعاية الصحية الأولية. كما يتم تطوير خدمات المستشفيات في القطاعين العام والخاص كجزء من الاستراتيجية الوطنية للصحة، وذلك عن طريق إطلاق نظام التأمين الصحي الاجتماعي (صحة) وإنشاء المجلس القطري للتخصصات الصحية، وتطوير نظام الاعتماد لمرافق الرعاية الصحية. كما تطورت الخدمات الصحية الوطنية، وحققت بعض المشاريع أهدافها وتم إنجازها، وتمت إضافة مشاريع جديدة أخرى، في مجالات علاج السكري، وصحة الفم. ولتحقيق أقصى قدر من التعاون تمت إضافة البرنامج الوطني للسرطان في عام 2014. وقطعت الاستراتيجية الوطنية للصحة أكثر من منتصف الطريق في إنجاز العديد من المشاريع لأهدافها المرسومة، وتقدر مخرجات الاستراتيجية التي تم إنجازها بحوالي 60%. وتعد السنوات الأخيرة من الإستراتيجية الوطنية للصحة (2011-2016) ذات أهمية رئيسية لضمان إنجاز المشروعات بنجاح. وحالياً فإن المكونات الأساسية لبناء نظام صحي متطور مكتملة بدرجة كبيرة، وستشهد السنوات القادمة تحسينات كبيرة في الخدمات، لتحقيق الرؤية لنظام صحي عالمي المستوى في دولة قطر. وسيشمل ذلك افتتاح مجموعة كبيرة من المرافق الصحية التي تتمتع بنظام رعاية آمن وملائم وبجودة عالية. وفي الوقت الذي يمر فيه النظام الصحي بتطور ملحوظ فإن برامج الصحة العامة يتم تنفيذها في المدارس وأماكن العمل في جميع أنحاء قطر لتعزيز الوعي بالحفاظ على أنماط الحياة الصحية. ويتم حالياً تأسيس ثقافة جديدة عن الصحة في الدولة بشكل ثابت والتي ستجنى ثمارها على المدى القصير وكذلك الأجيال القادمة. ووفرت الاستراتيجية الوطنية للصحة المنهج اللازم لخطط العمل في المجالات ذات الأولوية الآتية: في عام 2011 أطلق المجلس الأعلى للصحة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة السرطان 2011-2016 والتي تضمنت 62 توصية. في عام 2012 أطلق المجلس الأعلى للصحة الاستراتيجية الوطنية لبحوث السرطان، والتي تضمنت 31 توصية. في عام 2013 أطلقت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية الاستراتيجية الوطنية للرعاية الصحية الأولية 2013-2018 ، والتي تضمنت خطة عمل لمشروع الاستراتيجية الوطنية للصحة 1-1 إضافة إلى 64 توصية. في عام 2013 أطلق المجلس الأعلى للصحة الاستراتيجية الوطنية لتكامل الخدمات المختبرية وتوحيد معاييرها 2013 -2018 والتي تضمنت خطة عمل لمشروع الاستراتيجية الوطنية للصحة 2-6 إضافة إلى 46 توصية. في عام 2013 أطلق المجلس الأعلى للصحة الاستراتيجية الوطنية للصحة النفسية 2013-2018 والتي تضمنت خطة عمل لمشروع الاستراتيجية الوطنية للصحة 1-4 إضافة إلى 10 التزامات.