أكدت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزير الصحة العامة، أن دولة قطر تمكنت في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، من مواجهة تحديات جائحة كوفيد-19 بنجاح وكفاءة عالية، وذلك من خلال اتباع نهج شامل متوازن قائم على تكاتف كافة قطاعات الدولة، لافتة إلى أن دولة قطر سجلت واحدة من أدنى معدلات الوفيات مع الحفاظ على أنشطتنا الاقتصادية من تأثيرات الجائحة. وشددت سعادتها، في كلمة دولة قطر أمام جمعية الصحة العالمية المنعقدة في جنيف، على التزام دولة قطر القوي بدعم منظمة الصحة العالمية في أداء مهامها المتمثلة في تعزيز الصحة والعافية لجميع الناس، معربة عن شكرها لمنظمة الصحة العالمية والدول الأعضاء بإقليم شرق المتوسط على اختيار دولة قطر لتمثيل الإقليم في المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية. وقالت سعادتها إنه بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة والسبعين لتأسيس منظمة الصحة العالمية، فإننا نحتفل بمرور 75 عاما من الإنجازات والمعالم البارزة في مجال الصحة العامة والتقدم في التخصصات الرئيسية مثل القضاء على الجدري، وتطوير اللقاحات، وتعزيز مبادرات الصحة العامة على مستوى العالم، مضيفة إننا نحتفل بنهاية جائحة (كوفيد-19) كحالة طوارئ صحية عامة أثارت قلقا عالميا، حيث تجاوزنا فترة صعبة للغاية، كان على مجتمع الصحة العالمي مواجهة تحديات عالمية غير مسبوقة مع جائحة (كوفيد-19) وتأثيراتها التي شكلت أعباء جسيمة على السكان والأنظمة الصحية بكافة أنحاء العالم. وأعربت سعادتها عن التقدير والامتنان لجميع العاملين في مجالات الرعاية الصحية والصحة العامة في بلداننا، وفي منظمة الصحة العالمية وجميع المؤسسات الشريكة على تفانيهم وخدماتهم الجليلة، لا سيما في مواجهة جائحة (كوفيد-19)، منوهة إلى تركيز رؤية قطر الوطنية 2030 على الصحة والرفاهية ما أدى إلى تخصيص استثمارات كبيرة في مجال الصحة، فقد حصلت جميع بلديات قطر على لقب المدن الصحية، بالإضافة إلى المدينة التعليمية التابعة لمؤسسة قطر وجامعة قطر، مما يجعل قطر أول دولة في العالم تحصل جميع مدنها على مثل هذا اللقب. وقالت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري نحن نستثمر في شبكات تطوير القوى العاملة بمختلف التخصصات في مجال الرعاية الصحية وحماية المتخصصين في الرعاية الصحية، ونحن ملتزمون بالمساهمة في التنمية المستدامة مثل القضاء على مرض السل بحلول عام 2030، والقضاء على انتقال فيروس نقص المناعة البشرية والتهاب الكبد الوبائي من الأم إلى الطفل، ومكافحة مضادات الميكروبات، والتوسع في التعاون متعدد القطاعات، وكذلك الاستعانة بمقاربات وتقنيات إضافية مبتكرة للرعاية الصحية، موضحة أن دولة قطر قدمت خلال الوباء، بطولة كأس العالم صحية وآمنة وناجحة خالية من كافة أشكال التدخين أو الكحوليات في ملاعبها، وعززت التأهب والاستجابة، ونظمت الخدمات الصحية بطريقة تلبي جميع احتياجات الزوار والجهات الفاعلة وتكفل حصول جميع السكان على الخدمات إلى جانب التزام دولة قطر بتعزيز دور القطاع الصحي في العمل المناخي، مع الاستمرار في تقييم تلك الجهود والمضي قدما كقطاع مشارك بشكل إيجابي. وأشارت سعادة وزير الصحة العامة إلى أن العمل جار مع منظمة الصحة العالمية على تنفيذ مشروع الرياضة من أجل الصحة على المستويين الوطني والعالمي لتعزيز أنماط الحياة الصحية والنشاط البدني والتغذية الصحية والحصول على خدمات الصحة النفسية ليكون بناء إرث من المعرفة والتعلم من أجل تنظيم تجمع رياضي جماعي آمن وصحي وفق أفضل الممارسات والابتكارات، وليشكل جزءا من أهداف المشروع لإفادة البلدان الأخرى التي تخطط لاستضافة أحداث مماثلة في المستقبل. وأكدت سعادتها أن دولة قطر استضافت الاجتماع الخامس للدول الأقل نموا في شهر مارس الماضي، وتفضل حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى بتخصيص تمويل قدره 60 مليون دولار أمريكي لتنفيذ برنامج عمل الدوحة، كخطة مدتها عشر سنوات للاستفادة من إمكانات أقل البلدان نموا من خلال تنفيذ التزامات متجددة ومعززة بين أقل البلدان نموا وشركائها الإنمائيين، بما في ذلك القطاع الخاص والمجتمع المدني والحكومات على جميع المستويات، لافتة إلى أهمية العمل الجماعي لتكون منظمة الصحة العالمية قوية ونحن على أعتاب مرحلة ما بعد الجائحة، فضلا عن تعزيز التعاون والتضامن من أجل استعداد أفضل للأزمات لا سيما ونحن نقيم أثر الأزمات، سواء كانت كوارث طبيعية أو حروبا ونزاعات تهدد المكاسب الصحية والتقدم المحرز في كل مكان. كما أبرزت سعادتها أن العمل جار من أجل الوفاء بالعديد من التزاماتنا تجاه أهداف التنمية المستدامة والأجيال القادمة، مع مواجهة الدمار الناجم عن الصراع والعنف في أجزاء كثيرة من العالم، منوهة بأن هناك حاجة للعمل سويا من أجل تحقيق التغطية الصحية الشاملة والسلام. يذكر أن أعمال اجتماعات الدورة السادسة والسبعين لجمعية الصحة العالمية، تعقد في جنيف بسويسرا خلال الفترة من 21 حتى 30 مايو الجاري، حيث إن الموضوع الرئيسي لاجتماعات هذا العام حمل عنوان (منظمة الصحة العالمية بعد 75 عاما: إنقاذ الأرواح والنهوض بالصحة للجميع). وتناقش الجمعية عددا من الموضوعات الهامة المدرجة ضمن الركائز الأربع لمنظمة الصحة العالمية المتمثلة في: ضمان استفادة مليار شخص آخر من التغطية الصحية الشاملة، وتمتع مليار شخص آخر بمزيد من الصحة والعافية، وحماية مليار شخص آخر من الطوارئ الصحية على نحو أفضل، إضافة إلى تعزيز كفاءة المنظمة وفاعليتها في مجال تزويد البلدان بدعم أفضل.

صدر العدد الثالث من الجريدة الرسمية الصادر عن وزارة العدل، والذي يضم عدداً من الموضوعات المحلية والقرارات الوزارية التي تشمل المجالات الصحية والوقفية والتعليمية والجمعيات الخاصة. ـ ففي قرار وزير الصحة العامة رقم 2 لسنة 2023 بتحديد رسوم تسجيل الأنشطة المتعلقة بالتأمين الصحي الإلزامي، وتنص المادة 1 على أنه تحدد رسوم تسجيل الأنشطة المتعلقة بالتأمين الصحي الإلزامي وفقاً للجدول، والمادة 2 تنص أنه على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ويحدد الجدول رسوم تسجيل الأنشطة المتعلقة بالتأمين الصحي الإلزامي وهي: شركة التأمين والرسوم 100 ألف ريال، والمستشفى والرسوم 10 آلاف ريال، والمركز الصحي والرسوم 5 آلاف ريال، والعيادة والرسوم 2000 ريال، والمركز التشخيصي والرسوم 2000 ريال، والصيدلية والرسوم 2000 ريال، وشركة إدارة المطالبات والرسوم 25 ألف ريال، ووسيط التأمين الصحي والرسوم 20 ألف ريال. إعادة إعمار الوقف ـ في قرار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 3 لسنة 2023 بشأن تحديد نسبة سنوية من ريع الوقف تخصص لعمارته وإعادة إعماره، ويشتمل على 5 مواد. وتنص المادة 1 أنه تستقطع نسبة سنوية من ريع الأوقاف العقارية التي يتم تأجيرها بعد مراعاة شرط الواقف، وفقاً لما يأتي: ما يعادل قيمة الإهلاكات للأصول الثابتة المحتسبة سنوياً كمخصص لعمارة الوقف أو إعادة إعماره، وذلك خلال مدة العمر الافتراضي للعقار، التي تحددها الإدارة المختصة بالوزارة، ونسبة لا تجاوز الـ 30% من صافي ريع إيجارات الوقف التي تمّ احتساب إهلاكها بالكامل عبر السنوات المالية، بناءً على التقييم السنوي الذي تجريه الإدارة المختصة كمخصص لعمارة الوقف أو إعادة إعماره، وذلك إذا سمحت حالة العقار بالتأجير بعد انتهاء مدة العمر الافتراضي المشار إليها. وتنص المادة 2 أنه مع مراعاة شرط الواقف، تستقطع نسبة 25% سنويا من ريع أرباح الأسهم الوقفية والاستثمارات المالية الأخرى، الموزعة سنويا كمخصص لاستثمار الوقف. والمادة 3 تنص أنه مع مراعاة شرط الواقف، يخير الموقوف عليهم في الأوقاف الأهلية، بين الاستقطاعات الواردة بالمادتين السابقتين، وبين توزيع وصرف الريع كاملا على مستحقيه بعد استقطاع ما يحتاجه الوقف من صيانة وإدارة. حل الجمعية الفلكية ـ وقرار وزير التنمية الاجتماعية والأسرة رقم 5 لسنة 2023 بإصدار نماذج عقد أو وثيقة تأسيس الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية والنظام الأساسي لكل منها. وتحدد المواد العضوية وشروط العضوية وواجبات الأعضاء واجتماعات الجمعية العمومية واختصاصاتها، ومجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة، واختصاصات مجلس الإدارة واختصاصات أمين الصندوق ومالية الجمعية ورقابة أعمالها وأحكام عامة. ومن نموذج النظام الأساسي لمؤسسة خاصة خيرية، والمادة 3 تنص أنه لا يكون من أغراض المؤسسة الاشتغال بالأمور السياسية، والمادة 4 اشتراطات العضو هي أن يكون قطرياً وألا يقل عمره عن 18 سنة ميلادية، وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وأن يكون حسن السمعة ومحمود السيرة. ـ وفي قرار وزير التنمية الاجتماعية والأسرة رقم 6 لسنة 2023 بحل الجمعية الفلكية القطرية وذلك لمخالفتها أحكام المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2020 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة ونظامها الأساسي، والمادة 2 تنص أنه تؤول أموال الجمعية إلى الجمعيات الخاصة التي تعمل في مجال أو أكثر من مجالات الجمعية، والمادة 3 تنص أنه على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ القرار ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ـ في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 8 لسنة 2020 بتشكيل المجلس الدائم للتأديب، وذلك بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون الموارد البشرية المدنية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2016 المعني بالقانون رقم 23 لسنة 2020، وعلى القرار بجانب صدور عدد من قرارات تخويل موظفي عدد من المؤسسات بالدولة صفة مأموري الضبط القضائي منها الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس وهيئة الأشغال العامة ووزارة العمل وشركة الخليج للتأمين التكافلي.

اجتمعت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزير الصحة العامة، اليوم، مع سعادة السيدة فاطمة مادا بيو حرم فخامة رئيس جمهورية سيراليون، وذلك على هامش مؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية ويش المنعقد في الدوحة. جرى خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون في المجالات الصحية، بالإضافة إلى مناقشة أهم الموضوعات المدرجة بمؤتمر ويش.

دشنت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزير الصحة العامة، اليوم، النظام الإلكتروني لسلامة الغذاء واثق. ويعتبر النظام الإلكتروني أحد المشاريع الوطنية المهمة ضمن استراتيجية قطر للصحة العامة، والذي يأتي ضمن حزمة من المشاريع التي تهدف للارتقاء بمستوى سلامة الغذاء وفق أعلى المعايير العالمية وأفضل الممارسات التطبيقية بهذا المجال. ويمثل النظام الإلكتروني منظومة محكمة لعملية الرقابة على الغذاء، تستند على طرق عمل قياسية تخضع لضوابط الاعتماد الدولي /ISO 17020/، من خلال ثلاثة أنظمة مرتبطة إلكترونيا، تتمثل في نظام الرقابة على الغذاء المستورد والمصدر، ونظام الرقابة على الغذاء في السوق المحلي، والإدارة الإلكترونية لمختبرات تحليل الأغذية. وأكدت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري حرص وزارة الصحة العامة على تبني أفضل الأنظمة الإلكترونية وأكثرها فعالية وتكاملا، وبما يساهم في تقديم خدمات عالية الجودة لتعزيز صحة ورفاهية المجتمع. وأوضحت سعادتها أن النظام الإلكتروني لسلامة الغذاء يعزز كفاءة إدارة سلامة الغذاء في تتبع الأغذية عبر كامل السلسلة الغذائية، وخصوصا من خلال دقة وسرعة الرقابة والتفتيش على المنتجات الغذائية وتتبعها في الأسواق، وتقليل زمن إصدار النتائج المخبرية، والحد من المخاطر ذات الصلة بالغذاء، وبما يساهم في ضمان الجودة والتطبيق الفعال للاشتراطات الصحية المطلوبة فيما يتعلق بسلامة الغذاء وفقا للمتطلبات واللوائح المعمول بها في دولة قطر. وأضافت سعادتها أن النظام يساهم في إنشاء قاعدة بيانات مركزية تحتوي على معلومات دقيقة عن كل صنف غذائي متداول في قطر، وتساعد على تحسين صنع القرار في مجالات الأمن الغذائي والمخزون الاستراتيجي والبحوث العلمية. كما تم ربط النظام الإلكتروني لسلامة الغذاء /واثق/ مع نظام التخليص الجمركي /النديب/، ليمثل منصة مدمجة تتضمن البيانات الكاملة حول الأغذية والمستوردين لضمان سرعة وكفاءة التفتيش على المنتجات الغذائية المستوردة والمصدرة في جميع منافذ دولة قطر. ومن جهتها، قالت السيدة وسن عبدالله الباكر مدير إدارة سلامة الغذاء بوزارة الصحة العامة: إن تدشين النظام الإلكتروني يأتي بعد حصول إدارة سلامة الغذاء على الاعتماد الدولي من ديوان الاعتماد الأمريكي /ANAB/ في مجال التفتيش على الأغذية المستوردة والمحلية، إضافة إلى حصول مختبرات الأغذية المركزية على تجديد الاعتراف الدولي، ما يعزز ثقة ومصداقية نتائج التفتيش على المستوى العالمي. وأضافت أن النظام الإلكتروني لسلامة الغذاء /واثق/ يعمل على إحداث نقلة نوعية من التفتيش الروتيني اليدوي، إلى التفتيش الإلكتروني المبني على أساس علمي، والذي يوفر الخدمات الإلكترونية كافة لجميع المعنيين. ويخدم النظام الإلكتروني جميع المعنيين بسلامة الغذاء كالمستوردين والموردين، حيث يمكنهم النظام الإلكتروني من تتبع الإرساليات الغذائية، والحصول على التفاصيل الكاملة للمنتج وعمليات التفتيش، والتعاميم الخاصة بسلامة الغذاء. كما يخدم النظام الإلكتروني الجهات الرقابية من خلال الربط الإلكتروني وسرعة تبادل التقارير والمعلومات والنتائج، والاطلاع على التفاصيل الكاملة عن المستوردين والمصدرين والمنشآت الغذائية، وتتبع عمليات الاستيراد والتصدير، وتحديد مستويات الخطورة لكل صنف غذائي، إضافة إلى العديد من الخدمات المهمة للمنشآت الغذائية والمستهلكين. ومنذ إطلاق النظام الإلكتروني تجريبيا تم تسجيل 3 آلاف و330 منشأة غذائية، و546 ألفا و551 منتجا غذائيا، كما تم تقديم 9 آلاف و908 خدمات إلكترونية، وتفتيش 138 ألفا و787 شحنة غذائية مستوردة من خلال النظام. يذكر أنه من المقرر أن يتم في مرحلة مقبلة إطلاق التطبيق الخاص بسلامة الغذاء عبر الهواتف المحمولة بمواصفات وخدمات متنوعة.

يقدم قسم الصحة الوقائية بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية من خلال مراكز المعافاة مجموعة من خدمات الرعاية الصحية الوقائية لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 في مجال الرعاية الصحية والتي تهدف إلى منع أو تقليل تعرض الأفراد لعوامل الخطورة الأربعة الرئيسية بدولة قطر وهى التدخين، السمنة، عادات الأكل غير الصحية والخمول البدني. وفي هذا السياق قال الدكتور عبدالحميد الخنجي -رئيس قسم المعافاة لمجال المجتمع بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية-، انه يقصد بالمعافاة ممارسة العادات الصحية على أساس يومي لتحقيق نتائج صحية تشمل الابعاد البدنية والعقلية والنفسية وليس مجرد البقاء على قيد الحياة، وقد عرفت منظمة الصحة العالمية، والتي هي أحد المصادر الرائدة في مجال الصحة العالمية، المعافاة بأنها حالة من الرفاهية الجسدية والعقلية والاجتماعية الكاملة وليس مجرد غياب المرض والعجز، وقد اثبتت العديد من الدراسات الوبائية أن الأفراد ذوي الخطورة والذين لا يمارسون الرياضة وأسلوب الحياة الصحية أكثر عرضة للوفاة بمرتين إلى ثلاث مرات مقارنة بنظرائهم الأكثر لياقة وصحة كما ان الخمول البدني وأسلوب الحياة الصحي من عوامل الخطورة القابلة للتعديل. وتوجد مراكز المعافاة في ( 7) مراكز صحية وهى مركز معيذر الصحي ومركز الوجبة الصحي ومركز لعبيب الصحي ومركز روضة الخيل الصحي ومركز أم صلال الصحي ومركز الرويس الصحي وسوف يفتتح قريبا في مركز الخور الصحي. وتشمل الخدمات، عيادة الحياة الصحية حيث يقوم الطبيب بتقييم حالة المريض وعمل الفحوصات اللازمة وعمل برنامج صحي ورياضي مناسب وعيادة مدرب الصحة وتعمل العيادة على متابعة المريض وتقييم مدى التطور في حالته والاستفادة من الخدمة بالإضافة الى التوعية والإرشاد بالأسلوب الصحي وعيادة فيسيلوجيا التمارين الرياضية وتقوم باختبار مدى جاهزية المريض للتعامل مع الجهد اثناء التمارين الرياضية، ويتم الاستفادة القصوى من هذه الخدمات باتباع المعلومات الإرشادية والتمارين الرياضية كما قررها لهم الكادر الطبي المؤهل كل حسب حالته وعمره. وأضاف الدكتور الخنجي، لقد استفاد من الخدمة اكثر من 1500 شخص خلال النصف الأول من 2022 وكانت عدد الزيارات اكثر من 18000 زيارة لخدمات المعافاة وعدد المراجعين للعيادات اكثر من 800 مراجع، اضافة الى ان التوعية الصحية المجتمعية من اهم أركان الحياة الصحية والتي تقوم عليها برامج المعافاة والتي تقدم من خلال توفير المعلومات الصحية في شكل حملات وبرامج توعوية للمجتمع من حيث التشجيع على ممارسة أسلوب حياة صحية من ممارسة الرياضة والاكل الصحي والاقلاع عن التدخين والنوم الصحي و هذه الحملات والبرامج تستهدف المجتمع ككل الصغار والكبار. وبلغ عدد العيادات 13 عيادة وبلغ عدد الزيارات في النصف الأول من 2022 أكثر من 1200 زيارة وأكثر من 1000 مريض بينهم حوالي 15% استطاعوا ان يقلعوا عن التدخين، بينما في 2021 كانت عدد الزيارة للعيادات أكثر من 3200 زيارة مع أكثر من 2200 مريض تابعوا في العيادة بينهم حوالي 18٪ استطاعوا أن يقلعوا عن التدخين.

افتتحت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزير الصحة العامة وسعادة الدكتور تيدروس أدحانوم غيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية اليوم، المكتب القُطري لمنظمة الصحة العالمية في دولة قطر. ويهدف افتتاح المكتب إلى تطوير التعاون بين دولة قطر ومنظمة الصحة العالمية، ودعم تحقيق الأهداف الصحية الوطنية في الدولة، والإسهام في العمل الإقليمي والعالمي للصحة العامة. وسيعزز المكتب عمل منظمة الصحة العالمية مع الجهات الصحية في دولة قطر، والعديد من الشركاء على الصعيد الوطني كوكالات الأمم المتحدة، والشركاء المعنيين بالأعمال الإنسانية والتطوير، والمنظمات غير الحكومية، والمراكز المتعاونة مع منظمة الصحة العالمية، والقطاع الخاص. وأكدت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري أن افتتاح المكتب القُطري لمنظمة الصحة العالمية في دولة قطر، سيساهم في تعزيز ودعم الشراكة القوية بين قطر والمنظمة، والتي تهدف بالدرجة الأولى إلى تحسين صحة السكان وعافيتهم. وأشارت سعادتها إلى العديد من المشاريع المشتركة بين دولة قطر والمنظمة ومن أبرزها التعاون المميز في دعم جوانب الصحة والسلامة خلال بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، لتمثل البطولة منارة لتعزيز الصحة البدنية والنفسية، ونموذجا لضمان إقامة أحداث رياضية كبرى صحية وآمنة في المستقبل. وأشادت سعادتها بالدور البارز للمنظمة في الاستجابة للتحديات الصحية غير المسبوقة التي يواجهها العالم، والدعم الاستراتيجي والتقني الذي تقدمه منظمة الصحة العالمية للبلدان وتعزيز التعاون الدولي من أجل عالم أكثر صحة. من جهته، قال الدكتور تيدروس أدحانوم غيبريسوس إن دولة قطر، بوصفها مانحا إنسانيا رئيسيا، دعمت بسخاء عمل منظمة الصحة العالمية، لا سيما في مجال الاستجابة لحالات الطوارئ، وفي الوقت نفسه، حققت قطر العديد من المكاسب الصحية في الداخل. وأضاف قائلا: من دواعي سروري أن أشارك في افتتاح المكتب القُطري الجديد لمنظمة الصحة العالمية في قطر، والذي سيساعد على تعزيز تعاوننا الوثيق، وسيقدم المكتب لمنظمة الصحة العالمية الدعم الاستراتيجي والسياسي والتقني لمساعدة قطر في النهوض بالصحة والعافية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية. ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد المنظري مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط أهمية افتتاح المكتب القُطري، وقال: نحن حريصون على تعزيز أواصر التعاون الوطني والإقليمي مع دولة قطر والذي يمثل أولوية كبرى لعملنا، وبافتتاح مكتب منظمة الصحة العالمية اليوم نقطع خطوة مهمة على طريق تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع دولة قطر التي كانت، ولا تزال، شريكا رئيسيا على الساحتين العالمية والإقليمية للصحة. وأضاف القول لطالما اضطلعت قطر بدورٍ استراتيجي كدولة عضو في إقليم شرق المتوسط وأثق أن شراكتنا ستمضي قدمًا إلى آفاق أرحب تمكننا معاً من تعزيز العمل الصحي في إقليمنا وخارجه من خلال مبادرات وبرامج وسياسات تبني على ما شهدته قطر من تطور وما حققته من إنجازات صحية، وتنسجم مع رؤيتنا الإقليمية 2023 الصحة للجميع وبالجميع: دعوة للتضامن والعمل، وتمكننا من مواصلة تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030. تجدر الإشارة إلى أن دولة قطر تساهم بشكل بارز في دعم مبادرات منظمة الصحة العالمية، كدعم برنامج العمل العام الثالث عشر لمنظمة الصحة العالمية (2019 - 2023)، إضافة إلى دعم الاستجابة لجائحة /كوفيد-19/ ومبادرة تسريع إتاحة أدوات مكافحة /كوفيد-19/، والعديد من مبادرات وبرامج المنظمة.

اجتمعت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزير الصحة العامة اليوم الأحد، مع سعادة الدكتور فراس الأبيض وزير الصحة العامة في الجمهورية اللبنانية الذي يزور الدوحة حاليا. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات بين البلدين في المجالات الصحية وسبل تعزيزها وتطويرها.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن الموازنة العامة للدولة 2019 تشير إلى حجم كبير للإنفاق على قطاع الصحة حيث بلغت المخصصات 22.7 مليار ريال للقيام بتوسّعات في المنشآت والمرافق التابعة لمؤسسة حمد الطبية، ومبنى المختبرات الوطنية، والانتهاء من إنشاء 4 مراكز صحية جديدة في الوجبة، معيذر، جامعة قطر، والوعب، بالإضافة إلى البدء في إنشاء 5 مراكز صحية جديدة في جنوب الوكرة، المشاف، السد، الخور، وعين خالد. وأضاف التقرير كما استحوذ قطاع التعليم على مخصصات بلغت 19.2 مليار ريال، لإنشاء مباني وتجهيزات كليات الطب والصيدلة والهندسة والقانون في جامعة قطر، وتوسعات جامعة قطر، وتوسعة كلية المجتمع، ومقر وزارة التعليم، بالإضافة إلى البدء في إنشاء مدرستين جديدتين لأكاديمية قطر، وإنشاء مدارس حكومية جديدة على مدار 5 سنوات بتكلفة إجمالية تبلغ 6.8 مليار ريال. وأوضح التقرير أن الإنفاق على هذين القطاعين من شأنه أن يساهم في تعزيز الاعمال للشركات الخاصة في مجال البناء وهذا سيساهم في تعزيز النمو للشركات المنتجة لمواد البناء في قطر كالحديد والاسمنت. وقال التقرير: إلى جانب توفير مخصصات للمشاريع المُرتبطة باستضافة كأس العالم 2022، فقد بلغت مخصصات مشاريع البنية التحتية ومشاريع المواصلات والاتصالات مبلغ 49.4 مليار ريال، لاستكمال إنشاء الطرق الرئيسية والداخلية وأعمال صيانة وتطوير الطرق القائمة وشبكات الكهرباء والماء والصرف الصحي والمرافق العامة الأخرى، بالإضافة إلى توفير مخصصات بقيمة 1 مليار ريال لتوسعة وتطوير مطار حمد الدوليّ ضمن خُطة تطوير بتكلفة إجمالية تصل إلى 10 مليارات ريال في إطار جهود الدولة لتوفير أفضل الخدمات في خُطوط النقل الجوي، وكذلك تنفيذ برنامج قطر للنقل العام والذي من المتوقّع أن تصل تكلفته الإجمالية إلى 3 مليارات ريال حتى عام 2021، كما استحوذت مشاريع شركة الريل على مخصصات بقيمة 12 مليار ريال. وأوضح التقرير أن هذا الإنفاق سيدعم قطاع العقارات، وخاصة أن التوجيهات تشير إلى دعم مشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية وتوفير مناخ استثماري محفز قادر على جذب الأموال والتقنيات العالمية وتشجيع الاستثمارات الوطنية، مما سيؤدي إلى ازدياد النمو في الشركات العقارية القطرية، بالإضافة إلى شركات المقاولات الوطنية. وأضاف التقرير: كما تضمّنت الموازنة تخصيص المبالغ اللازمة لتطوير أراضٍ جديدة للمواطنين وذلك من خلال توفير شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي والطرق وكافة المرافق الأخرى في مناطق مختلفة بالدولة، وتصل التكلفة الإجمالية لخُطة التطوير إلى 12 مليار ريال خلال فترة 5 سنوات، ومن المقرّر الانتهاء من عملية تطوير هذه الأراضي وتسليمها للمُواطنين تدريجياً حسب الجدول الزمنيّ المعتمد. وبين التقرير أن هذه المشاريع ستسهم في انتعاش القطاع العقاري خاصة في المناطق التي يتم التنفيذ بها مما سيسهم في تعزيز حركة الانشاء والبناء في تلك المناطق وهذا سيؤثر على نشاط القطاع العقاري بالإيجاب في تلك المناطق كما سيسهم بازدياد الطلب على تلك المناطق. وقال التقرير: إن موازنة العام 2019 تشير إلى توجيه الإنفاق إلى المشروعات التنموية، حيث سيتم خلال العام المقبل ترسية مشاريع جديدة في مُختلف القطاعات بتكلفة إجمالية تصل إلى 48 مليار ريال، وستؤدي هذه المشاريع الجديدة إلى زيادة النمو الاقتصادي في الدولة، وبخاصة في القطاعات غير النفطية، مما سيزيد من دعم مسيرة التنمية الاقتصادية التي تشهدها الدولة منذ سنوات.

د. حنان الكواري: تقديم خدمات صحية عالية الجودة لكافة السكان افتتحت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، وزير الصحة العامة اليوم مركز فريج عبد العزيز الصحي للذكور البالغين، بحضور سعادة الدكتور محمد بن غانم العلي المعاضيد، رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر القطري وعدد من مسؤولي الوزارة والهلال. وتبلغ الطاقة الاستيعابية الحالية للمركز 20 ألف مراجع شهرياً، ويعتبر المركز الصحي الرابع الذي يتولى الهلال الأحمر القطري تشغيله بموجب اتفاقية مع وزارة الصحة العامة. وأوضحت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، وزير الصحة العامة أن افتتاح المركز يأتي في إطار حرص الوزارة الكبير على تقديم خدمات صحية عالية الجودة لكافة السكان في دولة قطر، مشيرة إلى أن الفترة الحالية تشهد توسعاً هاماً في المنشآت الصحية، حيث تم خلال العام الحالي افتتاح مركز سدرة للطب، ومستشفى حزم مبيرك العام في المنطقة الصناعية بالدوحة، والعديد من المراكز والخدمات الطبية الجديدة في مؤسسة حمد الطبية، إضافة إلى افتتاح مركز معيذر للصحة والمعافاة ومركزي الوجبة والوعب الصحيين التابعين لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، من أجل تقديم خدمات الرعاية الصحية للسكان في أماكن تواجدهم. كما أوضحت سعادتها أن مركز فريج عبد العزيز الصحي يقدم خدمات صحية متكاملة، مشيدة بالشراكة مع الهلال الأحمر القطري في إدارة وتشغيل عدد من المنشآت الصحية، وجهوده المميزة خلال سنوات من هذه الشراكة. من جانبه قال سعادة الدكتور محمد بن غانم العلي المعاضيد، رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر القطري: يأتي افتتاح مركز فريج عبد العزيز الصحي استكمالاً للشراكة الاستراتيجية المستمرة بين وزارة الصحة العامة والهلال الأحمر القطري منذ ما يقارب ثماني سنوات في مجال تقديم خدمات الرعاية الصحيّة، حيث يدير الهلال الأحمر أربعة مراكز صحية وثلاث وحدات قومسيون طبي موزّعة في عدد من مناطق الدولة. وأوضح أن المركز يقدم خدماته للمرضى على مدار الساعة للعيادات العامة، أما العيادات التخصصية فتستقبل المرضى في فترتين صباحية ومسائية، مشيراً إلى أنه تم تعيين طاقم من الكوادر الطبية والإدارية على أعلى مستوى من المهنية والتدريب. ويضم مركز فريج عبد العزيز الصحي 6 عيادات عامة إضافة إلى العيادات التخصصية لأمراض القلب، والأمراض الجلدية، وطب العيون، والأنف والأذن الحنجرة، والطب الباطني، والأسنان، وعدد من الخدمات الأخرى التي تشمل الإجراءات الطبية، والتصوير بالموجات فوق الصوتية، والأشعة السينية، والمختبر والصيدلة ووحدة الضماد.

أكدت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، وزير الصحة العامة أن اليوم الرياضي للدولة مناسبة هامة توضح الاهتمام الكبير من قيادتنا الرشيدة بصحة مواطنيها، فتخصيص يوم للرياضة يساهم في تحقيق الوعي بأهميتها ودورها في حياة الأفراد والمجتمعات. وقالت سعادتها إن اليوم الرياضي يمثل كذلك مناسبة مميزة لنا في القطاع الصحي لتشجيع ممارسة الرياضة والنشاط البدني لفوائده العديدة على صحة الفرد بدنياً ونفسياً، مشيرة إلى أن ما نشهده في اليوم الرياضي للدولة كل عام من تفاعل بارز من مختلف فئات المجتمع القطري ومشاركة فاعلة من كافة الجهات العاملة في الدولة يساهم في تعزيز التوعية بأهمية الحفاظ على أنماط الحياة الصحية، حيث تعيش قطر يوماً مميزاً مفعماً بالنشاط والحيوية. وأوضحت سعادتها أن وزارة الصحة العامة بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية تدشن حملة ( ابدأ الآن ) للتوعية بأنماط الحياة الصحية، وذلك بالتزامن مع اليوم الرياضي للدولة، حيث تركز الحملة في مرحلتها الأولى ( ابدأ الآن.. كن نشيطاً ) على تشجيع أفراد المجتمع القطري على ممارسة الرياضة والنشاط البدني، وفق المستويات الموصى بها من منظمة الصحة العالمية، حيث يتم استخدام أبرز وسائل الإعلام والإعلان فعالية لإيصال الرسائل التوعوية للحملة ، كما تُخصص المرحلتان الثانية والثالثة للحملة للتوعية بأهمية الغذاء الصحي، وأنماط الحياة الصحية. وأكدت سعادة وزيرة الصحة العامة الأهمية الكبيرة لتعزيز الرسالة السامية لليوم الرياضي المتمثلة في " تبنّي أفضل الممارسات والوسائل للترويج لممارسة الرياضة.." وأن تصبح سلوكاً يومياً لدى كافة السكان لحياة صحية ينعم فيها الجميع بالصحة والعافية.

افتتحت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، وزير الصحة العامة مركز العمال الصحي في مسيمير ووحدة القومسيون الطبي الملحقة به، بحضور عدد من مسؤولي الوزارة والهلال الأحمر القطري . وتبلغ الطاقة الإستيعابية للمركز (32) ألف مراجع شهريا و (11) ألف مراجع شهريا لوحدة القومسيون الطبي ، علما أن الهلال الأحمر القطري يتولى تشغيل المركز بموجب اتفاقية مع وزارة الصحة العامة . مبنى مركز العمال الصحي فى مسيمير وأكدت وزيرة الصحة العامة حرص دولة قطر على تقديم أفضل الخدمات العلاجية والوقائية لجميع السكان، موضحة أن فئة العمال تحظى بكل الإهتمام لتوفير الخدمات الصحية وفق أعلى المعايير. وأشارت سعادة الوزيرة في تصريح صحفي بهذه المناسبة إلى أن افتتاح مركز العمال الصحي يأتي ضمن عدد من المشروعات الصحية المخصصة للعمال العزاب والتي تعمل وزارة الصحة العامة على إنجازها ، وقالت أن من ضمنها (4) مراكز صحية أخرى و(3) مستشفيات حديثة للعمال العزاب، إضافة إلى وحدات أخرى للقومسيون الطبي. من جانبه، أبدى الدكتور عبد السلام القحطاني ، عضو مجلس إدارة الهلال الأحمر القطري سعادته بافتتاح هذا المركز الصحي المتكامل ووحدة القومسيون الطبي الملحقة به، معتبرا إياه من أكبر المنشآت الطبية في الدولة لخدمة العمال الوافدين والمساهمة في تحسين أوضاعهم الصحية. وأشاد بالشراكة القائمة بين الهلال الأحمر القطري ووزارة الصحة العامة، التي تصب في صالح المجتمع من خلال التعاون في تقديم خدمات الرعاية الصحية وإطلاق الحملات التوعوية لصالح المستفيدين. وقال إن افتتاح المركز يأتي في إطار التوسعات الكبرى الجارية حاليا في القطاع الطبي ، مما يعكس اهتمام الدولة ممثلة في وزارة الصحة العامة بفئة العمالة الوافدة ورعايتها وتقديم أعلى مستوى من الخدمات لها. ويتضمن مركز العمال الصحي في منطقة مسيمير 12 عيادة عامة، إضافة إلى عيادات تخصصية في الطب المهني، والطب الباطني والعيون والأنف والأذن والحنجرة والأمراض المزمنة والأمراض الجلدية وأمراض القلب وأمراض الصدر، بالإضافة إلى (5) عيادات أسنان بجانب عدد من المرافق الطبية والخدمية الأخرى . وتضم وحدة القومسيون الطبي الملحقة بالمركز ، مختبرا طبيا وقسم أشعة وعيادات عامة، بالإضافة إلى قاعات الإستقبال والإنتظار والمكاتب الإدارية ، علما أن العدد الإجمالي لطاقم العمل بالوحدة يبلغ 60 موظفا ، نسبة الكادر الطبي منهم تصل لـ 80 بالمائة .

اجتمع سعادة السيد عبدالله بن خالد القحطاني وزير الصحة العامة اليوم، مع سعادة السيد كريستيان جينسن وزير الخارجية بمملكة الدنمارك الذي يزور البلاد حاليا.جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات وسبل دعمها وتنميتها خاصة ما يتعلق منها بالمجالات الصحية.

يفتتح سعادة السيد عبدالله بن خالد القحطاني وزير الصحة العامة في السابع عشر من شهر يناير الجاري أول مركز للكشف المبكر عن سرطان الثدي والأمعاء في الوكرة وذلك في إطار برنامج الكشف المبكر عن المرضين.وذكرت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية التي تقود البرنامج أن المركز - الجديد الذي سيكون مقره في مبنى مركز الوكرة الصحي- يعد الأول من نوعه ضمن ثلاثة مرافق مخصصة لبرنامج الكشف المبكر عن سرطان الثدي والأمعاء سيتم افتتاحها لاحقا.وكانت مؤسسة الرعاية الأولية قد أطلقت حملة "الكشف المبكر لحياة صحية" في إطار برنامج نشر الوعي حول الكشف المبكر عن سرطاني الثدي والأمعاء في قطر يوم 20 من ديسمبر الماضي.ويأتي تنفيذ برنامج الكشف المبكر بالتناغم مع أبرز توصيات الاستراتيجية الوطنية لمكافحة السرطان لا سيما التوصية التي تدعو للحاجة إلى برنامج للكشف عن السرطان يشمل جميع سكان دولة قطر.ويهدف برنامج "الكشف المبكر لحياة صحية" إلى تشجيع السيدات في سن 45 فما فوق، واللاتي لا يعانين من أية أعراض للمرض، على الفحص المبكر عن سرطان الثدي.. كما تدعو الحملة إلى خضوع كل من الرجال والسيدات في سن 50 عاما فما فوق والذين لا يعانون من أي أعراض للمرض، للكشف المبكر عن سرطان الأمعاء من خلال فحص البراز المناعي الكيميائي .ويوصي المجلس الأعلى للصحة بالفحص للكشف المبكر عن سرطان الثدي مرة كل ثلاث سنوات والفحص للكشف المبكر عن سرطان الأمعاء مرة كل عام.

افتتح سعادة السيد عبدالله بن خالد القحطاني وزير الصحة العامة مساء اليوم، خيمة الصحة ضمن فعاليات درب الساعي التي تقام بمناسبة احتفالات البلاد باليوم الوطني وتستمر حتى 20 ديسمبر الجاري. وتجمع خيمة الصحة كافة فعاليات القطاع الصحي وبالتعاون مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني ومراكز شبابية. وقام سعادة وزير الصحة العامة بجولة في درب الساعي اطلع خلالها على مختلف الفعاليات والأنشطة المنظمة والتي تقدمها مختلف الجهات في الدولة. وأشاد سعادته بتميز فعاليات درب الساعي التي تتطور عاما بعد عام، وأصبحت مقصدا هاما للمواطنين والمقيمين في الاحتفالات باليوم الوطني، حيث تحرص كافة الجهات المعنية في الدولة على تقديم خدماتها بشكل مميز يتناسب مع هذه المناسبة الوطنية الغالية. وأوضح سعادة وزير الصحة العامة أن أهم ما يميز خيمة الصحة هذا العام أنها جمعت خدمات كافة المؤسسات الصحية، كما تتضمن فعاليات مميزة وتفاعلية تتناسب مع كافة الأعمار مع تركيز خاص على النشء لتعزيز التوعية الصحية منذ الصغر من خلال فعاليات متنوعة وبأسلوب محبب لهم، وهو ما يخدم الهدف الكبير الذي يسعى المجلس الأعلى للصحة لتحقيقه والمتمثل في توفير مستقبل صحي لكافة السكان، والذي يرتكز أساسا على تعزيز الوعي الصحي وتعزيز أنماط الحياة الصحية وأن يكون الجميع شركاء في القطاع الصحي في تحقيق هذا الهدف. وقدم سعادته التهنئة بمناسبة اليوم الوطني للقيادة الرشيدة وللشعب القطري الكريم سائلاً الله تعالى أن يديم الخير والتقدم والرخاء في بلادنا العزيزة. وتجمع خيمة الصحة كلا من المجلس الأعلى للصحة ومؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية والشركة الوطنية للتأمين الصحي (صحة) والجمعية القطرية للتمريض، وذلك بالتعاون مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني وملتقى الجسرة للفتيات، حيث تتضمن الخيمة ايضا جناحا خاصا بالاستراتيجية الوطنية للصحة والبرامج التي تشرف عليها مثل البرنامج الوطني للسرطان والبرنامج الوطني للصحة النفسية. كما يتم توفير التطعيم ضد الانفلونزا الموسمية يوميا لزوار درب الساعي في الفترة المسائية، بالإضافة إلى الخط الصحي وقياس الوزن وكتلة الجسم والضغط والسكر ونسبة الكربون في الرئة، إضافة إلى جناح للحملة الإعلامية (مستقبلنا في صحتنا) للتوعية بأنماط الحياة الصحية مع تقديم ورش عمل عن الدلائل الإرشادية للتغذية ومضار مشروبات الطاقة ومضار التدخين وأهمية ممارسة الرياضة اليومية. وتتضمن مشاركة القطاع الصحي في درب الساعي فعاليات متنوعة للأطفال تهتم بالتوعية الصحية وتشجيعهم على الدراسة والعمل في المجال الصحي ومن أبرزها: الأستوديو الصحي الذي يتم فيه تصوير الأطفال بملابس الطبيب أو الممرض لتشجيعهم على العمل في المجال الطبي، وركن خاص يتم فيه إعداد الغذاء الصحي السليم ومسابقات للأطفال عن الغذاء الصحي وإعداد حقيبة الغذاء اليومية. كما تتضمن فعاليات الخيمة تلوين الأطعمة الصحية وتقديم ورش (الطبيب الصغير) ومسرحيات مدرسية (الطبيب الصغير) و(الصيدلي الصغير) ومشاركة شخصيات كرتونية (عائلة راشد) وورشة للأطفال حول فوائد الأدوية ومضارها.. كما يتم إجراء فحص سريع على أسنان الأطفال وتعليم الأطفال الطريقة السليمة لغسل الأيدي إضافة إلى العديد من الفعاليات والأنشطة الصحية الأخرى. وتتضمن خيمة الصحة كذلك ركنا خاصا بالصور العائلية، حيث يقوم المشتركون بالوقوف أمام خلفيات مجهزة بالمعدات والأزياء الطبية، ويتم طبعها في الحال ضمن كتيب به معلومات عن الصحة، إضافة إلى مسابقات متنوعة للعائلات. كما يتواجد طبيب الأسرة يوميا في خيمة القطاع الصحي، حيث يتم تقديم أنشطة متنوعة عن الإسعاف تشمل طرق الإسعافات الأولية الصحيحة ومسرحية المسعف الصغير وتجربة عملية للإسعاف مع فريق من المسعفين للحالات الطارئة، بالإضافة إلى الكشف بالميكروسكوب عن الميكروبات والبكتيريا في بعض المأكولات.

يفتتح سعادة السيد عبدالله بن خالد القحطاني وزير الصحة العامة، معرض ومؤتمر قطر الدولي للمستلزمات الطبية والرعاية الصحية "QMED 2015" صباح الأربعاء بمشاركة نحو 55 شركة من 12 دولة على مدى ثلاثة أيام خلال الفترة من 2-4 ديسمبر الجاري في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. ويوفر الحدث، الذي يقام تحت رعاية المجلس الأعلى للصحة، منصة متخصصة ومتكاملة لتفعيل التواصل بين أبرز المعنيين بالقطاع الطبي المحليين والاقليميين والدوليين وتسليط الضوء على أحدث الاتجاهات الرائدة وآخر التطورات في قطاع الرعاية الصحية. ومن المقرر أن يتزامن مع فعاليات المعرض الذي سيقام على مساحة إجمالية تصل إلى 5 آلاف متر مربع، تنظيم مؤتمر طبي دولي رياضي يشرف عليه مستشفى اسبيتار، ويستقطب المؤتمر 15 متحدثا محليا ودوليا، في قطاع الطب الرياضي. وقال السيد حمد جاسم الحمر مدير إدارة العلاقات العامة في المجلس الأعلى للصحة ان رعاية المجلس لهذا الحدث يأتي انطلاقاً من حرصه على الاطلاع على كل ما هو جديد في مجال الطب والتواصل مع المهتمين في الرعاية الصحية والأجهزة الطبية وبما يدعم جودة الخدمات الصحية وينعكس إيجابا على خدمة المريض. وشدد على ان المجلس بصفته الجهة العليا المختصة بشئون الرعاية الصحية بالدولة، يحرص على دعم كافة المبادرات الهادفة الى تحقيق المزيد من التطور في القطاع الصحي، معربا عن تطلعه الى ان يساهم معرض ومؤتمر قطر الدولي للمستلزمات الطبية والرعاية الصحية في تعزيز الفائدة المقدمة للشركات المنتجة للمستلزمات الطبية من خلال توفير فرص واسعة للاطلاع على أحدث التطورات في مجالات عملهم. واعتبر ان معرض ومؤتمر "QMED 2015" بمثابة منصة للتعاون بين كافة الجهات المعنية لدعم المبادرات الحكومية وتسليط الضوء على أحدث التقنيات والحلول الطبية وتعزيز خطط المجلس الأعلى للصحة لرفع مستوى الرعاية الصحية بدولة قطر وبما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للصحة ورؤية قطر الوطنية 2030، مشيرا الى ان الفعاليات الطبية في قطر تمثل فرصة للشركات العالمية للتعرف على احتياجات السوق القطرية وعرض ما يتناسب مع خطط الدولة لتطوير هذا القطاع. من جانبه أكد السيد خليفة بن سلمان المهندي المدير العام لشركة صوغة لتنظيم المعارض والمؤتمرات المنظمة للمعرض، أن هذا الحدث يمثل فرصة إستثمارية لقادة القطاع الطبي في قطر للتعارف والتعاون مع حوالي 12 دولة مشاركة ناشطة في مجال التقنيات والأجهزة الطبية، لافتا الى ان المعرض يتميز بتوفير أحدث الأجهزة الطبية التى توصلت إليها الدول الأوروبية والمستلزمات الطبية والأثاث الطبى وأحدث أجهزة معامل التحاليل والأشعة. وأعرب المهندي عن شكره للمجلس الأعلى للصحة ولسعادة السيد عبدالله بن خالد القحطاني وزير الصحة العامة، لرعاية هذا الحدث في نسخته الاولى مما كان له اثر ايجابي في دعم هذا الحدث الذي استطاع ان يجتذب أبرز الأسماء الرائدة ضمن قطاع الرعاية الصحية المحلي والدولي، وهو ما يؤكّد دوره الطليعي كمنصة تفاعلية مثالية لتعزيز التواصل بين كافة المعنيين بالرعاية الصحية في قطر. وأضاف: "نحن على ثقة تامة بأنّ الحدث سيمثل بلا شك دفعة قوية من شأنها دعم عجلة تطوير قطاع الرعاية الصحية القطري، استكمالاً للجهود الحثيثة المبذولة من قبل الحكومة القطرية في سبيل تحسين جودة الخدمات الصحية المقدّمة في قطر. وندعو من جانبنا الشركات المختصة بتوفير خدمات الرعاية الصحية وكافة المستثمرين والمعنيين بالقطاع الصحي في قطر إلى الاستفادة من هذه الفرصة الحصرية للتواصل والتفاعل المباشر مع روّاد الرعاية الصحية في المنطقة والعالم." وتابع إن الدورة الاولى من معرض "QMED" تستقطب أعداد مميزة من المشاركين من أكثر من 12 دولة حول العالم، بما فيها الولايات المتحدة الأميركية، والمملكة المتحدة وتايلاند، وماليزيا، وإيطاليا، والسعودية والإمارات والكويت والهند ، بالإضافة الى جناحين ضخمين لكل من تركيا والصين. ويعقد معرض "QMED" تحت رعاية المجلس الأعلى للصحة وبدعم من الهيئة العامة للسياحة والجمعية القطرية للسكري والهلال الأحمر القطري وغرفة قطر، ومشاركة 11 من كبرى الشركات المحلية والدولية المتخصصة بالرعاية الصحية بصفة رعاة رسميين، بما فيها كل من "مؤسسة حمد الطبية" ومؤسسة الرعاية الصحية الاولية بصفة رعاة استراتيجيين رئيسيين، وكلّ من "اسبيتار" راع ماس والشركة الطبية العالمية ومجموعة الوحدة الطبية كرعاة ذهبيين، وشركة على بن علي و في ال سي سي ، وشركة "ام ام يو اس ايه" بصفة رعاة فضيين، جنبا الى جنب مع شركة المناطق الاقتصادية بصفتها شريك المناطق الاقتصادية، وشركة اسكوت البريطانية الراعي الحصري للمعرض. ويتم تنظيم الحدث في إطار التعاون المشترك بين "شركة صوغة لتنظيم المعارض والمؤتمرات" وشركة "أكسكو ميديا" للمعارض في المملكة المتحدة. وسيجمع الحدث ما يزيد عن 55 شركة من المعنيين بالقطاع الطبي ومزوّدي خدمات الرعاية الصحية الإقليميين والدوليين والوكلاء والموردين والموزّعين لتسليط الضوء على أحدث المنتجات والتقنيات والخدمات لجمهور قطر المتنامي من اختصاصيي الرعاية الصحية ومزودي الخدمات الطبية. وسيوفر الحدث منصة مثالية للمشاركين لتبادل الخبرات والمعرفة والتواصل لتأسيس شراكات فاعلة.

كشف سعادة السيد عبدالله بن خالد القحطاني - وزير الصحة العامة خلال مؤتمر صحفي عقد مؤخراً بالمجلس الأعلى للصحة عن دمج المرحلتين الثالثة والرابعة من مشروع نظام التأمين الصحي الاجتماعي وتدشين المستشفيات العمالية خلال العام القادم ، وأكد سعادته أن المشروع الوطني لنظام التأمين الصحي الوطني لم ولن يكون منافساً لشركات التأمين الخاصة . ونفى سعادة الوزير ما تم تداوله مؤخراً من أرقام تخص حجم الإنفاق على علاج جميع المواطنين في مستشفيات وعيادات القطاع الخاص وكذلك أسعار الخدمات المقدمة في القطاع الخاص مقارنتها بجدول رسوم الخدمات الوطني موضحاً أن قيمة فواتير القطاع الخاص المدققة للعام المالي الأول (يوليو 2013 – مارس 2014 والعام المالي الثاني (ابريل 2014 – مارس 2015 ) لم تتعدى مبلغ 900 مليون ريال خلال عامين وهي لم تصل إلى عُشر مبلغ 10 مليار في السنة الواحدة وأكد سعادة الوزير خلال المؤتمر الصحفي الذي حضرة الدكتور فالح محمد حسين مساعد الأمين العام لشئون السياسات بالمجلس الأعلى للصحة -الرئيس التنفيذي بالوكالة للشركة الوطنية للتأمين الصحي أن التأمين الصحي أصبح ضرورة ملحة وليس ترف لاحتواء نفقات الرعاية الصحية ، وتقليل العبء على القطاع الصحي العام بمنح الفرصة للقطاع الصحي الخاص للنمو والتوسع في الخدمات لما له من دور مهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للخدمات الصحية في الدولة ومنح الفرصة للمواطن والمقيم لاختيار مزود الخدمة الذي يرغب به مما يعزز المنافسة بين المزودين للارتقاء بجودة الخدمات الصحية لكسب رضا المريض وتعزيز العلاقة معه كما أكد على أن النظام التأمين الصحي المطبق هو مشروع وطني للدولة شارك به الجميع وليس مشروع خاص بوزارة الصحة مبيناً أن هناك فرق بين هذا النظام وبين نظام التأمين الصحي من حيث الأهداف والتطبيق . وأشار سعادته إلى أن النظام مازال في بدايته موضحاً أن إنطلاقتة الفعلية بالطاقة الكاملة في جميع الخدمات لجميع المواطنين كانت في ابريل العام الماضي ، أي انه لم يكمل عامة الثاني في التطبيق الكامل مؤكداً أن الحكومة لم ولن تكون منافسة لشركات التأمين الخاصة موضحاً أن شركات التأمين لها دور أصيل في المرحلة الحالية وكذلك المرحلة المقبلة عند تدشين التأمين الصحي للمقيمين في الدولة . وأوضح أن هناك دول وجدت أن نظام التأمين الصحي الاجتماعي أفضل بكثير من النظام الصحي الخاص مشيراً إلى أنه يتم إدارته من قبل الحكومة بشكل مستقل، لتمويل التأمين كما أنه لا يهدف إلى تحقيق الربح ويغطي جميع سكان الدولة ، في حين أن النظام الصحي الخاص يعتمد تحديد التكاليف مع المخاطر وإعادة التأمين وتحقيق ربح مؤكداً أن النظامين مختلفين تماما ولا يجوز المقارنة بينهما وقال أن هناك بعض الدول التي اعتمدت هذه الآلية ومنها ( النمسا – بلجيكا – فرنسا – ألمانيا – المملكة المتحدة – لوكسمبورج ) حققت تغطية عالمية المستوى لسكانها كما حققت توزيعاً أفضل لخدمات الرعاية الصحية وحّسنت من فعاليتها ونتائجها، لافتاً إلى أن تطبيق النظام سيساهم في تحقيق نتائج أفضل بشأن رضا العملاء والوضع الصحي والمخاطر المالية ، كما يشجع على تطبيق هذا النوع من أنظمة التمويل -النماذج المطبقة حاليا وكبار خبراء السياسات الصحية والتمويل في منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي ومؤسسات أكاديمية مثل جامعة "هارفرد" كما تم اعتماد هذا المفهوم كتوصية في ورشة عمل أصحاب العلاقة بموافقة مسئولين من منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي وتم اعتمادها لاحقا من قبل مجلس الوزراء. أهداف رئيسية واستعرض سعادة الوزير أهداف النظام الصحي الاجتماعي وهي 7 أهداف رئيسية ومنها تحسين إمكانية الحصول على خدمات الرعاية الصحية ، تسهيل عملية التخطيط الاستراتيجي لتوزيع الخدمات الموجودة ، تعزيز مسؤوليات مقدمي الرعاية الصحية ، تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية ، إتاحة خيارات أكبر للمرضى في اختيار مقدمي الرعاية الصحية، تنظيم عملية تقديم التأمين الصحي ، احتواء مصروفات الرعاية الصحية كما استعرض سعادته صفات النظام التي اعتمدتها اللجنة التنفيذية في المرحلة الأولى وجاءت كالآتي: " التغطية الإلزامية لكافة المواطنين والمقيمين والزائرين لدولة قطر ، تعتمد الدولة النظام وتقوم بتقديمه وتطبيقه بينما يتولى المجلس الأعلى للصحة عملية الإشراف علي تأسيس شركة للتأمين الصحي بواسطة المجلس الأعلى للصحة. ، تقدم الحزمة الأساسية مجموعة من الخدمات الصحية للجميع. ،تكون الحزمة الأساسية للمواطنين القطريين أوسع وتشمل خدمات أكثر. ، توفير الحزمة الإضافية بواسطة شركات التأمين الصحي الخاصة. جهة وطنية كما يقوم المجلس الأعلى للصحة بتحديد أقساط التأمين والرسوم الخاصة بالحزمة الأساسية. وتغطي الحكومة نفقات المواطنين القطريين. مع إلزام أرباب العمل في الدولة بتوفير التأمين للموظفين غير القطريين عبر الحزمة الأساسية.، وتساهم الجهات المقدمة لخدمات الرعاية الصحية في القطاعين العام والخاص بالتساوي في النظام، ويجب على هذه الجهات الحصول على ترخيص من قبل المجلس الأعلى للصحة لتصبح مؤهلة للمشاركة في النظام إضافة إلى استيفاء معايير محددة يتم تحديدها من قبل المجلس فيما يتعلق بالمرافق والخدمات ونظم المعلومات ، مؤكداً أن النظام لا يشمل العلاج الطبي بالخارج نوعية الخدمات الصحية من جهته قال الدكتور فالح محمد حسين - مساعد الأمين العام لشئون السياسات بالمجلس الأعلى للصحة -الرئيس التنفيذي بالوكالة للشركة الوطنية للتأمين الصحي أن التأمين الصحي له أهداف أخرى تتمثل في تحسين نوعية الخدمات الصحية المقدمة ،زيادة الخيارات المتاحة أمام المريض. كذلك خلق المنافسة بين مزودي الخدمة من القطاعين العام والخاص، والحّث في الوقت ذاته على الارتقاء بنوعية الخدمات الصحية المقدمة بالإضافة إلى وضع لوائح لتنظيم التأمين الصحي الخاص لضمان حماية المستهلك. وتشجيع نمو كافة خدمات القطاع الصحي لتلبية الطلبات المتزايدة. واحتواء نفقات الخدمات الصحية. ، زيادة مساءلة مزودي الخدمة من القطاعين الخاص و العام . الترميز الدولي واستعرض د. فالح المعايير المستخدمة لتطبيق أهداف النظام الاجتماعي ومن بينها الترميز الدولي المُوحد وهيكلية التقارير(الحد الأدنى لمجموعة البيانات(،)MDSوالمجموعات التشخيصية ( ،)DRGsوباقة الرعاية ( ،)Care bundlesونظام الترميز الاسترالي ( ACH بالإضافة إلى الترميز قطري للعيادات الخارجية ، هذا بالإضافة إلى تسديد مستحقات المستشفيات باستخدام نظام دولي للدفع قائم على معيار الكفاءة ، وكذلك رصد وتحديد مخالفات مزودي الخدمة في تقديم الخدمات وفرض الضوابط من خلال هياكل محكمة كما استعرض تكلفة مطالبات مزودي الخدمة في النظام اذ أنه وبحسب البيانات المالية المُد َّققة ( 2013 -2014 و 2014 – 2015 ) فقد بلغت التكلفة الإجمالية لقيمة المطالبات للمزودين من " القطاع الخاص" على النحو التالي : التكلفة الفعلية حسب البيانات المدققة للشركة الوطنية منذ يوليو 2013 – مارس 2014 بلغت 67 مليون ريال قطري ، وفي ابريل 2014 – مارس 2015 بلغت التكلفة 827 مليون ريال قطري بمجموع 894 مليون ريال قطري وحول التكلفة الفعلية من أول ابريل 2015 – 21 أكتوبر 2015 بلغت التكلفة حوالي 391 مليون ريال قطري تم صرفها على القطاع الخاص جدول أسعار وفيما يتعلق بجدول أسعار التأمين الصحي فقال أن جدول أسعار الخدمات المطبق من قبل الشركة الوطنية للتأمين الصحي في النظام محدد من قبل المجلس الأعلى للصحة و ليس من قبل مزودي الخدمة. مشيراً إلى أنه تم إعداد جدول الرسوم من قبل شركتين استشاريتين مستقلتين ُ معترف ِبهما دوليا عملت بشكل وثيق مع المجلس الأعلى للصحة من خلال دراسة استغرقت قرابة العام متبعة منهجية التكلفة من الأسفل إلى الأعلى أو الأعلى إلى الأسفل حسب توفر المعلومات المفصلة لدى مزودي الخدمات في القطاع الحكومي و القطاع الخاص هذا ويطبق الجدول نظام الحزمة المعروفة دوليا « مجموعات التشخيص المشابهة» أو نظام DRGو ذلك لخدمات المرضى الداخليين و يطبق النظام القطري المصنف لخدمات المرضى الخارجيين تشمل حزمة DRG جميع التكاليف مثل تكلفة استشارة الطبيب و الإقامة السريرية لعدد محدد من الأيام و تكلفة الفحوصات و الإجراءات و الأدوية أثناء الإقامة والمصروفة عند الخروج. ويستثنى من ذلك بعض الفحوصات ذات التكلفة العالية مثل الرنين المغناطيسي و التصوير المقطعي مؤكدا أن تمت المراجعة الدورية لجدول الأسعار بناء على البيانات الواردة من خلال المطالبات و التوقعات و التغيرات في أسعار الخدمات في القطاع تحقيقاً لأسعار عادلة لجميع الأطراف واستعرض د.فالح " برنامج كشف محاولات الاحتيال و إساءة الاستخدام " مبينا أن فرق التدقيق التابعة للشركة الوطنية للتأمين الصحي والمجلس الأعلى للصحة عمليات مراجعة واسعة للملفات، وربطت هذا بشهادات أعضاء مسجلة وتبيّن تقديم مطالبات "كاذبة" ُ مكررة غير ُ مبررة لخدمات لم يتم تقديمها للأعضاء. وقال أن إلزامية توقيع الأعضاء على استمارة الموافقة قبل تلقي أي خدمة طبية عملت على الحد من هذه الممارسات الاحتيالية، وقد تم بالفعل استرداد مبالغ من مزود واحد للخدمات بقيمة 5ملايين ريال قطري و من ثم إخراج المزود من شبكة مزودي الخدمة للشركة لافتاً إلى أنه تمت توعية الأعضاء حول عدم السماح لمزودي الخدمات بتحصيل أية أموال لقاء أية خدمات "مغطاة" بموجب النظام. وفي حالات نادرة حيث يتم تحصيل أموال لقاء خدمات "غير ُ مغطاة"، فإن الأعضاء على علم بوجوب أخذ إيصال مكتوب مع الاحتفاظ بنسخة منه في الملف حيث ثبتت فعالية أدوات النظام المطبق مثل الإشعارات التي ُترسل عبر الرسائل النصية القصيرة SMSعند تسجيل الأعضاء لدى مكتب الاستقبال في أحد العيادات أو المستشفيات ،بالإضافة إلى حملات جمع آراء وتعليقات الأعضاء عن حالات الاحتيال وسوء الاستخدام والسيطرة عليها مشيراً إلى أنه نتيجة لإطلاق حملة « ُ كن عيننا» و خدمة الرسائل النصية تم تحويل شخصين للنيابة بتهمة الاحتيال كما يتم تصعيد حالات الاحتيال وإساءة الاستخدام المشتبه فيها لمزودي الخدمة للمجلس الأعلى للصحة ويجري التحقيق فيها بشكل فعال. كما يتم حاليا التحقيق في 5 حالات أخرى تتعلق بالاحتيال وسوء الاستخدام وقال أن مجموع الشكاوى خلال الفترة الاخيرة بلغ حوالي 1840 شكوى حتى تاريخ 15 أكتوبر من العام الجاري بمعدل أقل من 3 شكاوى يومياً مشيراً إلى أن أغلب الشكاوىمتعلقة بمستوى مقدم الخدمات مضيفاً أن 357 ألف مواطن يكلفون الدولة ملياران و200 مليون سنوياً ضوابط عملية الدفع وعن ضوابط نظام الشركة الوطنية في الدفع فقال تم خفض الاستخدام غير الضروري للخدمات الطبية من خلال الضوابط المنهجية ، مثل: مراقبة ومنع مزودي الخدمة من تكرار حدوث الزيارات بشكل غير مبرر لنفس الحالة ومنع الإحالة غير الضرورية إلى التخصصات الأخرى.بالإضافة إلى تدقيق تفصيلي آلي ويدوي لجميع المطالبات المُقدمة من قبل مزودي الخدمة، وكذلك التدقيق على الملفات الطبية ، وأوضح أن مجموع المطالبات المرفوضة بلغ حوالي 317 مليون ريال قطري في حين بلغ مجموع ما تم استرداده حوالي 103 مليون ريال قطري التكاليف وحول إحصائيات المرحلة الثانية للنظام فأوضح :" تم عمل حوالي 2.369.664 زيارة (وفقًا لنماذج الموافقة) منذ انطلاق المرحلة الثانية من البرنامج (حتى أكتوبر 2015 )ومنها: مرضى خارجيين: 2.272.505 و ، مرضى داخليين: 97.159 وأوضح أن الشركة الوطنية للتأمين الصحي بالتعاون مع المجلس الأعلى للصحة قامت بإنشاء لجنة استشارات طبية تتمثل بأطباء من القطاعين العام والخاص كما تم إنشاء لجنة أطباء أسنان أخصائيين للرأي الطبي الثاني و ذلك تحت إشراف المجلس الأعلى للصحة.

تشارك دولة قطر في اجتماعات الدورة الثامنة والستين لجمعية الصحة العالمية، في جنيف بسويسرا خلال الفترة من 18 حتى 26 مايو الجاري، يترأس وفد الدولة في الاجتماعات سعادة السيد عبدالله بن خالد القحطاني وزير الصحة العامة. وتناقش الجمعية وهي أعلى جهاز لاتخاذ القرارات في منظمة الصحة العالمية الموضوعات المطروحة على جدول أعمالها ومن أبرزها تقرير المجلس التنفيذي عن دورتيه (135) و (136)، وانتخاب أعضائه. كما تناقش الاجتماعات برنامج عمل الجمعية، وإصلاح منظمة الصحة العالمية، إضافة إلى الأمراض السارية والتي تتضمن فاشية مرض فيروس الإيبولا في عام 2014 ومتابعة الدورة الاستثنائية للمجلس التنفيذي بهذا الشأن، ومسودة الاستراتيجية التقنية العالمية بشأن الملاريا ما بعد عام 2015، والوقاية من حمى الضنك ومكافحتها، وخطة العمل العالمية الخاصة باللقاحات، إضافة إلى التأهب والترصد والاستجابة والتي تتضمن مقاومة مضادات الميكروبات، وشلل الأطفال وتنفيذ اللوائح الصحية الدولية (2005) واستجابة المنظمة في الطوارئ الوخيمة الواسعة النطاق. كما تبحث الاجتماعات الأمراض غير السارية، وتعزيز الصحة طيلة العمر، والنظم الصحية، والتقارير المرحلية. وتستعرض جمعية الصحة العالمية كذلك الأحوال الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل، إضافة إلى الملفات المتعلقة بالشؤون المالية، وشؤون العاملين، والتعاون داخل منظومة الأمم المتحدة ومع سائر المنظمات الحكومية الدولية. كما يشارك وفد دولة قطر في عدد من الاجتماعات الدولية والإقليمية التي تعقد على هامش اجتماعات جمعية الصحة العالمية والمتمثلة في اجتماع اللجنة الإقليمية لشرق المتوسط في 17 مايو الجاري، واجتماع الدورة العادية الرابعة والأربعين لمجلس وزراء الصحة العرب ومكتبه التنفيذي يومي 17 و 18 مايو الجاري، والاجتماع الثامن لوزراء الصحة لدول عدم الانحياز في 19 مايو الجاري، والمؤتمر التاسع والسبعين لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون في 20 مايو الجاري. يناقش اجتماع اللجنة الإقليمية لشرق المتوسط عدداً من الموضوعات الهامة ومن أبرزها تقييم قدرات الصحة العمومية في بلدان إقليم شرق المتوسط، وبرنامج القيادة الصحية، والمستجدات الإقليمية كالتطورات الأخيرة في القضاء على شلل الأطفال، والإجراءات الموصى بها للدول الأعضاء، وآخر المستجدات عن متلازمة الشرق الأوسط التنفسية لفيروس كورونا في إقليم شرق المتوسط، والأزمات الكبرى والاستجابات الإنسانية في إقليم شرق المتوسط، والإجراءات العاجلة المطلوبة، والأمراض غير السارية. كما يناقش اجتماع مجلس وزراء الصحة العرب عدداً من الموضوعات المطروحة على جدول أعماله ومن أبرزها: الأحوال الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية، والجولان السوري المحتل، والكلمة الموحدة لمجلس وزراء الصحة العرب أمام الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية، والبحوث الصحية والتشريعات الصحية في الدول العربية، والأوضاع الإنسانية في دول الجوار السوري، والهيئة العربية لخدمات نقل الدم، والأوضاع الصحية في اليمن، وتشكيل المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب. ومن المقرر أن يتم خلال اجتماع وزراء الصحة لدول عدم الانحياز اعتماد مسودة إعلان وزراء الصحة بشأن " بناء الأنظمة الصحية المرنة". كما يناقش مؤتمر مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون موضوعات هامة من أبرزها: مكافحة الأمراض غير السارية ، والمؤشرات الصحية، والعمالة الوافدة، وإنشاء مركز معلومات متطور بالمكتب التنفيذي، وتطوير وتحسين العمل بالمكتب التنفيذي، وميزانيته لعام 2014م والموازنات المقترحة للأعوام (2016-2018)، وصندوق الائتمان المودع والبحوث.

أكد سعادة السيد عبدالله بن خالد القحطاني وزير الصحة العامة أن انتخابات المجلس البلدي المركزي تعزز من مسيرة الديمقراطية في "وطننا الحبيب" قطر.وأضاف سعادته في تصريح لوكالة الانباء القطرية "قنا" أن دولة قطر تحت القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، تحرص دوما على إرساء الأسس المتينة للتنمية المستدامة، وتحظى مشاركة كافة المواطنين في هذه المسيرة المباركة بأهمية كبيرة فالمواطن هدف هذه التنمية ومحركها الأساسي.وفي رده على سؤال حول تجربة المجلس البلدي في دوراته السابقة أكد سعادة وزير الصحة العامة أن المجلس البلدي يؤدي دورا هاما ضمن اختصاصاته ومهامه وشكل بدرجة كبيرة أداة فعالة في نقل رأي المواطن بصورة أكثر وضوحا من خلال ممثلين منتخبين، وقام بدراسة العديد من القضايا الحيوية ، وقدم توصيات هامة تم ترجمة العديد منها إلى مشروعات تخدم المواطنين.وشدد على أن المسؤولين في الدولة حريصون على الاستفادة من التوصيات الهامة للمجلس البلدي والعمل على تنفيذها بما يخدم المصلحة العامة.وقدم الشكر لأعضاء المجلس البلدي في دورته المنتهية على كل جهد بذلوه في خدمة المواطن، كما تمنى التوفيق لكل الأعضاء الفائزين بثقة المواطنين في هذه الدورة الانتخابية ليسهموا بدور إيجابي وهام في دعم مسيرة التنمية في وطننا المعطاء.

أوضح سعادة السيد عبدالله بن خالد القحطاني — وزير الصحة العامة السعي لاستكمال بناء نظام موحد لحماية السوق الخليجية من الغذاء غير المأمون، مشيراً الى أن هذا النظام سيكون بمثابة خط الدفاع الأول والأكثر مناعة لحماية صحة المواطنين. وأعرب خلال كلمة سعادته في افتتاح الاجتماع الثاني للجنة الوزارية لسلامة الأغذية بدول مجلس التعاون الخليجي، والذي عقد في الدوحة، اليوم الخميس، عن يقينه بأن اللجنة الوزارية لسلامة الأغذية بتوفيق من المولى عز وجل ودعم من قادة مجلس التعاون ستتخذ خطوات رائدة في هذا المجال. إعداد وتطوير سياسة موحدة لسلامة الغذاء على مستوى دول المجلس.وأكد سعادته أن الاجتماع يناقش العديد من الموضوعات المهمة التي من شأن إنجازها الإسهام في تحقيق الأهداف المشتركة في ضمان أعلى درجات مأمونية وسلامة الغذاء، وفي مقدمتها اللائحة التنفيذية للقانون (النظام) الموحد للغذاء لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وإعداد وتطوير سياسة موحدة لسلامة الغذاء على مستوى دول المجلس، إضافة إلى مناقشة الجهود المبذولة فيما يخص اللائحة التنظيمية لنظام الإنذار السريع للغذاء. ولفت سعادته الى أن قضية سلامة الغذاء تعد إحدى القضايا ذات الأهمية الكبرى على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وهو ما ظهر جلياً في اختيار منظمة الصحة العالمية " سلامة الغذاء " شعاراً لليوم العالمي للصحة لعام 2015 لدعوة جميع دول العالم لتعزيز نظم السلامة الغذائية في ظل اتساع ظاهرة عولمة الإمدادات الغذائية. وزير الصحة العامة يلقي كلمته خلال الاجتماع. وأوضح سعادته أن دول مجلس التعاون تحرص كل الحرص على ضمان أعلى معايير سلامة الأغذية، وأن الاجتماع الثاني للجنة الوزارية لسلامة الأغذية يحظى بأهمية كبيرة، نابعة من أهمية اللجنة الوزارية لسلامة الأغذية، والموضوعات المهمة التي تبحثها، وبما يسهم في ضمان الارتقاء بمستوى الرقابة على الغذاء في دول مجلس التعاون. وثمّن سعادة وزير الصحة العامة عالياً الانجازات المهمة التي تم تحقيقها في هذا المجال، ومن أبرزها انجاز قانون (نظام) الغذاء الموحد، والدليل الخليجي للرقابة على الأغذية المستوردة، وغيرها من الانجازات المتميزة التي تسهم في خدمة المواطن الخليجي. وأكد سعادته سعي دول مجلس التعاون من خلال هذا التنسيق المشترك إلى تعزيز الثقة العالمية بالأنظمة المطبقة في مجال سلامة الغذاء والتي تساعد على جعل دول مجلس التعاون مصدرة للغذاء وليست مستوردة له فقط. الرقابة المتكاملة من جانبه قال سعادة الدكتور عبدالله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون في كلمته: "إن عمليات الرقابة المتكاملة على الغذاء من خلال جميع مراحل الإنتاج والتسويق والاستهلاك وفي جميع القطاعات تماشيا مع مبدأ "من المزرعة إلى المستهلك" مطلوبة في الأسواق الخليجية التي تعج بمختلف المنتجات"، مؤكداً أن تطبيق هذا المبدأ في ميدان الرقابة على الأغذية أفسح المجال أمام دول المجلس لتوحيد جهودها لانشاء أنظمة شاملة تضم جميع الأغذية في كل القطاعات. د. الشبلى: الرقابة المتكاملة على الغذاء مطلوبة في الأسواق الخليجية.وأضاف سعادته "إن الخبرات القطرية والدولية أظهرت أن ضمان حماية المستهلك يستدعى النظر في جميع جوانب سلسلة إنتاج الأغذية بدءاً من الإنتاج الأولي وحتى بيع الأغذية إلى المستهلك النهائي أو إمداده بها، إذ أن كلاً من هذه العناصر قد يكون له أثر على سلامة الأغذية". وناقش الاجتماع العديد من المحاور المهمة المتعلقة بسلامة الأغذية بدول مجلس التعاون، في مقدمتها اللائحة التنفيذية للقانون (النظام) الموحد للغذاء لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وإعداد وتطوير سياسة موحدة لسلامة الغذاء على مستوى دول المجلس، واللائحة التنظيمية لنظام الإنذار السريع للغذاء والأعلاف (GCC — RASFF). صورة جماعية للمشاركين في الاجتماع الثاني للجنة الوزارية لسلامة الأغذية بمجلس التعاون الخليجي تطبيق الدليل الخليجي الموحد للرقابة على الأغذية المستوردة عبر منافذ دول المجلس.واستعرض الاجتماع كذلك إنشاء وحدة خاصة لتقييم المخاطر الغذائية، ودراسة حظر مشروبات الطاقة أو تقييد تسويقها، بالإضافة إلى مناقشة السماح للجنة سلامة الأغذية بإنشاء فرق عمل مؤقتة، وتطبيق الدليل الخليجي الموحد للرقابة على الأغذية المستوردة عبر منافذ دول المجلس.

تشارك دولة قطر في اجتماعات الدورة الثالثة والأربعين لمجلس وزراء الصحة العرب ومكتبه التنفيذي والتي تعقد في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة يومي الاربعاء والخميس المقبلين. ويترأس وفد دولة قطر في الاجتماعات سعادة السيد عبدالله بن خالد القحطاني وزير الصحة العامة.ويناقش وزراء الصحة العرب عددا من الموضوعات الهامة ومن أبرزها الأحوال الصحية والإنسانية في دولة فلسطين ومرض فيروس إيبولا والتحضير للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في تونس 2015 ، إلى جانب تحسين صحة الأمهات في المنطقة العربية والاستراتيجية العربية لمكافحة الايدز (2014-2020).كما تناقش الاجتماعات تعديل النظام الأساسي لمجلس وزراء الصحة العرب ونشاط الأمانة الفنية للمجلس، فضلا عن مواضيع تتعلق بالصحة النفسية ومكافحة الإدمان والدعم الاجتماعي والتكامل العربي في مجال الدواء ومركز تعريب العلوم الصحية والمجلس العربي للاختصاصات الصحية.كما يبحث مجلس وزراء الصحة العرب في التعاون العربي - الصيني في المجال الصحي والتشريعات الصحية والكلمة الموحدة للمجلس أمام الدورة الثامنة والستين للجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية المقررة عقدها بجنيف في مايو 2015 ، إلى جانب مناقشة دعم الأشخاص المسنين في الرعاية الاجتماعية والصحية.