الشرق

مساحة إعلانية

وزير الدولة لشؤون الدفاع

اللواء العطية: "شعوب الإنتفاضات" في المنطقة.. مُحبطة

بحضور سعادة اللواء الركن حمد بن علي العطية وزير الدولة لشؤون الدفاع افتتح صباح اليوم، الإثنين، المؤتمر السنوي الحادي عشر لحلف الناتو حول رقابة أسلحة الدمار الشامل ونزع هذه الأسلحة وحظر انتشارها. كما حضر حفل الافتتاح مساعدو رئيس الأركان وقادة الأفرع وعدد كبير من ضباط القوات المسلحة القطرية، وسفير دولة قطر ببروكسل، وكذلك عدد من السفراء وأعضاء اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة. ونيابة عن سعادة وزير الدولة لشؤون الدفاع ألقى سعادة اللواء الركن (طيار) ناصر بن محمد العلي، رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة كلمة ترحيبية أشار فيها إلى أنه ليست المرة الأولى التي تستضيف دولة قطر مؤتمراً لحلف الناتو، حيث سبق لها استضافة ورشة العمل الخاصة بالإشعاع النووي للحلف التي أقيمت خلال نوفمبر 2008، بما يجعل مؤتمر اليوم يأتي استمراراً للتعاون الوثيق بين حلف الناتو ودولة قطر كعضو فاعل بمبادرة اسطنبول للتعاون. وترأس المؤتمر سعادة السفير سورين دوكارو، مساعد الأمين العام لحلف الناتو، والذي ألقى كلمة الافتتاح حيث أشاد فيها بتعاون دولة قطر وبتعاون سعادة سفير دولة قطر لدى بروكسل مع الحلف. ثم ألقى سعادة السفير الكسندر فيرشبو، نائب الأمين العام لحلف الناتو كلمة أشار فيها إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يعقد فيها الحلف اجتماعه خارج أوروبا، وأن انعقاده في دولة قطر يعكس مدى تعاون الدوحة مع حلف الناتو، خاصة وأنها عضو فاعل بمبادرة اسطنبول، ثم تناول المستجدات السياسية في أسيا وأفريقيا وأوروبا، ودور الحلف بشأنها. أهتمام متزايد بالمنطقة وقال سعادة وزير الدولة لشؤون الدفاع إن انعقاد المؤتمر بمنطقة الخليج العربي يمثل اهتماماً متزايداً من قبل الحلف لما تشهده هذه المنطقة بل ومنطقة الشرق الأوسط كلها من متغيرات متسارعة، الأمر الذي يتطلب تكاتفا للجهود الدولية وتشاوراَ مستمراً، وصولاً لما نأمله ونتطلع إليه من أن يُصبح الشرق الأوسط خالياً من أسلحة الدمار الشامل. وأوضح أنها ليست المرة الأولى التي تستضيف فيها دولة قطر مؤتمراً لحلف الناتو، فقد سبق أن استضافت ورشة العمل الخاصة بالإشعاع النووي للحلف التي أقيمت خلال نوفمبر 2008، بما يجعل مؤتمر اليوم يأتي استمراراً للتعاون الوثيق بين حلف الناتو ودولة قطر كعضو فاعل بمبادرة اسطنبول للتعاون. وأضاف "إن مبادرة اسطنبول للتعاون بين حلف الناتو ومجلس التعاون لدول الخليج العربي منذ انطلاقها عام 2004 وهي الآن تدخل عامها الحادي عشر، إنما تعكس الرؤية المشتركة للحلف تجاه منطقة الخليج العربي، حيث تهدف هذه المبادرة لتطوير علاقات الشراكة الاستراتيجية مع دول المنطقة، وتعزيز التنسيق والتعاون الأمني والعسكري معها على نحو يساعد منطقة الخليج العربي على التمتع بالسلام والاستقرار الداخلي الذي اشتهرت به منذ زمن طويل، عبر تبني وتطوير سياسات وخطط وبرامج عملية وآليات فعّالة لاستئصال أسباب عدم الاستقرار ومواجهة تفشي ظاهرة الإرهاب. وأكد أن محاربة وتدمير أسلحة الدمار الشامل أصبحت هاجساً يؤرق النفس البشرية والمنظمات الدولية لما تنطوي عليه تلك الأسلحة من مخاطر تضر بالحياة وبالانسانية، وكذلك لمواجهة الارهاب الذي يُهدِّد كثيراً من دول المنطقة وينال من المواطنين الآمنين، حتى غدا ظاهرة عالمية تتجاوز الدول والقارات. ظروف صعبة بالمنطقة ولفت إلى أن الإجتماع يأتي في ظل ظروف صعبة واضطرابات تمر بها دول منطقة الشرق الأوسط، وقال إنه على الرغم من أن هناك شعوباً انتفضت وقدمت التضحيات بحثاً عن غدٍ أفضل وسعياً للحياة الكريمة، فقد أصابها الإحباط والقهر إما بسبب سلطة جائرة، أو بسبب صراعات ونزاعات إقليمية، أو بسبب الارهاب الذي بات يضربها ويعصف بحياة أبنائها مما يُعدُّ انتكاسة لهم أصابتهم بالاحباط وبددت أحلامهم في التطلع لحياة مستقرة وكريمة. وأشار إلى أن دولة قطر قد اتخذت خطوات إيجابية وأصبحت بصماتها واضحة في هذا الشأن، فاستجابة للقرار 1540 بادرت بإنشاء اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة عام 2004، لتكون هي الهيئة الوطنية المسؤولة عن تنفيذ الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل، كما كانت دولة قطر كانت في طليعة الدول التي بادرت بالإنضمام للإتفاقيات الدولية المتعلقة بحظر هذه الأسلحة، ولاتفاقيات حقوق الإنسان. وقال إن قطر أصدرت التشريعات الوطنية اللازمة لوضع تلك الاتفاقيات موضع التنفيذ، فأصدرت عام 2004 قانوناً لمكافحة الارهاب، ثم أنشأت عام 2007 اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب. وأصدرت عام 2007 قانوناً للأسلحة الكيميائية، والذي تعدل عام 2013م، بالاضافة لغيرها من التشريعات الوطنية الخاصة بمكافحة اسلحة الدمار الشامل ومكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، بالاضافة لإنشائها اللجنة الوطنية لحقوق الانسان عام 2002م. وأضاف "في ديسمبر من عام 2012، تم افتتاح مركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل، والذي يعقد دورات تدريبية لممثلي الدول الخليجية والأسيوية وغيرهم من المعنيين بهذا الأمر، لحضور ورش عمل ودورات تدريبية متعلقة بهذه الاتفاقيات وبالأخص اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية. وتأتي هذه الخطوات وغيرها تجسيداً للمواقف الثابتة لدولة قطر المحبة للسلام، وهي السياسة التي يقودها حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورؤيته المستقبلية التي تجسد الوئام وتُرسي الوفاق سواء مع أشقائها من دول الجوار أعضاء مجلس التعاون الخليجي، أو مع غيرها من دول العالم، وكذلك دعواتها المتكررة في المحافل الدولية لجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل، وهو ما يتوافق مع منهجية الدولة وسياستها على المستويين الدولي والمحلي. المؤتمر فرصة للحوار وقال إن المؤتمر فرصة كبيرة للتحاور بين كبار المسؤولين بحلف الناتو وشركائهم من جهة، وبين ممثلي دول الخليج العربي وباقي دول الشرق الأوسط المدعوة من جهة أخرى، وذلك بهدف الخروج بنتائج فاعلة حول قضايا رقابة التسلح وحيازة أسلحة الدمار الشامل وقضايا نزع السلاح وحظر انتشاره، وأكد اللواء الركن العطية على ضرورة تكاتف جهودنا وأن نقف جميعاً في صف واحد والخروج بقرارات فعالة لمحاربة تلك الأسلحة وللتخلص مما لا يزال منها بحوزة بعض الدول، خاصة في ظل التطورات والتحولات في البيئة الأوروبية، والخليجية، بالاضافة للتغيرات التي طرأت على النظام الدولي والسياسة العالمية، والذي انعكس بدوره على الإنجازات التي حققتها هذه الشراكة وما يمكن أن تحققه خلال السنوات المقبلة، مما يؤكد أن أمن استقرار منطقة الخليج هو موضع الاهتمام الاستراتيجي للحلف، وهو ما سبق أن أكده الأمين العام السابق للحلف في أبريل من العام الماضي في افتتاح اجتماع وزراء خارجية الدول الاعضاء بالحلف مع الدول الخليجية المشاركة في مبادرة اسطنبول. كما تحدثت في الافتتاح سعادة السفيرة طاووس فروخي، المدير العام بوزارة الخارجية الجزائرية، ورئيسة مؤتمر 2015 الاستعراضي لاتفاقية حظر الانتشار النووي. وبعد كلمات الافتتاح، انتظم الحضور لأخذ صورة جماعية لكافة المشاركين، ثم بدأت جلسات المؤتمر والتي تستمر لمدة يومين.

898

| 02 مارس 2015

وزير الدولة لشؤون الدفاع

الأكثر مشاهدة

حمل تطبيق الشرق

الأكثر رواجاً