شارك سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية، اليوم، في منتدى غلوبسيك 2026 الذي يعقد في العاصمة التشيكية براغ. وقال سعادته، في مداخلة خلال جلسة رئيسية بالمنتدى بعنوان /السعي إلى السلام في الشرق الأوسط وخارجه/: إننا نعيش في لحظة لم تعد فيها النزاعات محصورة في نطاقها الجغرافي، فالحرب تنتج عواقب إنسانية واقتصادية وسياسية وأمنية واجتماعية تتجاوز حدودها الجغرافية بكثير. وأكد أن الوساطة بالنسبة لدولة قطر ليست خيارا سياسيا مؤقتا، بل هي جزء من هويتها الوطنية وسياستها الخارجية، مشيرا إلى أن المادة 7 من دستور دولة قطر تلزمها بدعم مساعي التسوية السلمية للنزاعات الدولية، لافتا إلى أن دولة قطر انخرطت لسنوات طويلة في الحوار والتيسير والوساطة في غزة، وأفغانستان، وإيران، ولبنان، والسودان، وتشاد، وفنزويلا، وأوكرانيا، ومؤخرا في مناطق عديدة أخرى. وأضاف سعادته: نهجنا في حقيقة الأمر بسيط: نحن لا نمارس الوساطة لأنها سهلة، بل لأن البديل غالبا ما يكون أسوأ. وتابع: دور الوسيط لن يكون صغيرا أبدا لإحداث فرق إذا حظيت العملية بثقة الأطراف. وحول التداعيات المتسلسلة للنزاعات الجارية، قال وزير الدولة بوزارة الخارجية، إن الأثر الأول يتمثل في الانهيار الإنساني، فالنزاعات اليوم تنتج التهجير والجوع والصدمات وأخذ الرهائن وانفصال الأسر وتدمير البنية التحتية المدنية. وأشار إلى أنه في غزة، على سبيل المثال، لا يعد البعد الإنساني ثانويا بالنسبة للدبلوماسية، بل هو جوهرها، مؤكدا على أنه يجب أن تتحرك الجهود الدولية في إتاحة وصول الدعم الإنساني وحماية المدنيين بصورة متزامنة. وأوضح أن الأثر الثاني يكمن في التصعيد الإقليمي، فنادرا ما تبقى النزاعات محلية، مضيفا: يصدق ذلك بشكل خاص في الشرق الأوسط، حيث يمكن لأزمة واحدة أن تؤثر سريعا في الخليج والبحر الأحمر وبلاد الشام وما بعدها. وحدد سعادته الأثر الثالث في تآكل الثقة في الدبلوماسية ذاتها. فعندما تستمر الحروب لفترة طويلة، يبدأ الناس في الاعتقاد بأن الحوار ضعف أو أن الوساطة مجرد رمزية. وهذا أمر خطير. واعتبر أن الأثر الرابع هو الضغط الاقتصادي العالمي فالنزاعات تؤثر في إمدادات الطاقة والغذاء والاستثمار، والطيران والأمن البحري والهجرة. مشددا على أن صنع السلام ليس واجبا أخلاقيا فحسب، بل ضرورة استراتيجية أيضا. وقال وزير الدولة بوزارة الخارجية، إن تجربة قطر أظهرت أنه حتى الاتفاقات المحدودة - مثل وقف إطلاق النار أو الهدنة الإنسانية أو إطلاق سراح محتجزين أو فتح قناة اتصال - يمكن أن تمنع توسيع رقعة النزاع. وردا على سؤال بشأن الأدوات الدبلوماسية التي يمكن أن تعزز الاستقرار والسلام على أفضل وجه، ذكر وزير الدولة بوزارة الخارجية، أن الأداة الأولى هي قنوات الاتصال الموثوقة، مشيرا إلى أنه في العديد من النزاعات، لا تستطيع الأطراف التواصل مباشرة، أو لا تثق في بعضها البعض، وتتمثل المهمة الأولى للوسيط ليس في فرض الحل مباشرة، بل في جعل التواصل ممكنا. وبين أن الأداة الثانية هي الدبلوماسية الإنسانية، مبينا أنه في بعض الأحيان لا يكون السلام السياسي ممكنا بشكل فوري، لكن يمكن تحقيق تقدم إنساني، كما أن الإفراج عن المدنيين أو الإجلاء الطبي أو الوصول الإنساني أو لم شمل الأسر يمكن أن يخلق الثقة ويقلل من مخاطر النزاعات. وأبان سعادته أن الأداة الثالثة هي الصبر والسرية، مؤكدا أنه لا يمكن إدارة الوساطة عبر البيانات العلنية فقط. إذ إن بعض أهم الاختراقات لأكثر النزاعات تعقيدا تحدث بهدوء، عبر الحوار الهادئ وتفعيل إجراءات بناء الثقة. وأشار إلى أن الأداة الرابعة هي الشراكة، وتابع: نادرا ما تعمل قطر بمفردها. ففي غزة، عملت قطر بشكل وثيق مع مصر وتركيا والولايات المتحدة في جهود التوصل إلى وقف إطلاق النار وإتمام الترتيبات الإنسانية. وأوضح سعادته أن الأداة الخامسة هي التسلسل الواقعي، حيث يجب على الوسطاء أن يعرفوا متى يسعون إلى اتفاق شامل ومتى يبدأون بخطوة أصغر. ففي الوساطة، يمكن لنجاح إنساني صغير أن يصبح اللبنة الأولى في عملية سياسية أكبر. و لفت سعادته، إلى أنه في الوساطة، ليس النجاح دائما هو توقيع اتفاق نهائي، فأحيانا يكون النجاح في منع التصعيد التالي، أو فتح القناة الأولى، أو إنقاذ أول حياة. وردا على سؤال حول كيفية دعم التحالفات والشراكات لبناء السلام، أشار سعادته، إلى أن الشراكات تعد ضرورية، لأنه لا يوجد وسيط قادر على تحقيق السلام بمفرده، موضحا أن الوسيط يمكنه فتح الأبواب وبناء الثقة واقتراح الخيارات، لكن السلام المستدام يتطلب إرادة سياسية من الأطراف ودعما مستمرا من الشركاء الإقليميين والدوليين. وتابع سعادته: وفي سياقات أخرى، مثل الملفات المتعلقة بإيران، كانت قيمة قطر في قدرتها على التواصل مع مختلف الأطراف بمصداقية. وهذا لا يعني أن قطر تتفق مع كل طرف، بل يعني أنها تؤمن بأن التواصل ضروري تحديدا عندما تكون العلاقات صعبة. وقال سعادته، إنه يمكن للشراكات أن تدعم بناء السلام عبر أربعة أبعاد: الدعم السياسي، الدعم الإنساني، الضمانات الأمنية، والاستثمار بعد الاتفاق لأن السلام دون إعادة إعمار ووظائف ومؤسسات يظل هشا. وأكد أنه يمكن للوساطة أن تفتح باب السلام، لكن الشراكات هي ما يمنع ذلك الباب من الإغلاق مجددا. وأوضح أن دولة قطر لا تدعي أن الوساطة تحل كل نزاع، فهي لا تفعل ذلك. لكن من دون وساطة جادة، تصبح العديد من النزاعات أطول وأكثر عنفا وأصعب في عملية إنهائها. لافتا إلى أن العالم اليوم لا يعاني من كثرة التحركات الدبلوماسية، بل من قلة الصبر، وقلة الثقة، وقلة الاستثمار في الحلول السلمية الدائمة. وأضاف سعادته أنه بالنسبة لقطر، ليست الوساطة عملا دعائيا بل أداة استراتيجية لاحتواء التصعيد، وحماية المدنيين، وإطلاق سراح المحتجزين، والحفاظ على الحوار، وخلق فرص لم تكن موجودة. وأكد وزير الدولة بوزارة الخارجية، أن دولة قطر ستواصل العمل مع الشركاء لإبقاء قنوات الاتصال مفتوحة، وتقليل المعاناة، ودعم السلام في الشرق الأوسط وخارجه.

اجتمع سعادة الدكتور محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية، مع سعادة السيد ماريو لوبيتكين، وزير الخارجية بجمهورية الأوروغواي، وسعادة السيدة ماريا خادرودوفا، نائب وزير الخارجية بجمهورية التشيك، وسعادة الدكتور بافل فيشير، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن في البرلمان بجمهورية التشيك، كل على حدة، وذلك على هامش منتدى غلوبسيك، الذي عقد اليوم في براغ. جرى، خلال الاجتماعات، استعراض علاقات التعاون وسبل دعمها وتعزيزها، وتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. كما تناولت الاجتماعات، تطورات الأوضاع في المنطقة، لاسيما المتعلقة بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، والجهود المبذولة لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار. وشدد سعادة وزير الدولة بوزارة الخارجية، خلال الاجتماعات، على أهمية تغليب الحوار والدبلوماسية لمعالجة الأزمات وتسوية النزاعات، مؤكداً مواصلة دولة قطر جهودها الداعمة لمسارات التهدئة وتعزيز الاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

اجتمع سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية، اليوم في روما، مع سعادة السيد فابريتسيو ساجيو المستشار الدبلوماسي لرئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين، ومناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة، لاسيما المتعلقة بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، والجهود الهادفة لخفض التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكد سعادة وزير الدولة بوزارة الخارجية، خلال الاجتماع، على أهمية العلاقات الاستراتيجية الوثيقة بين البلدين، وتطلع دولة قطر للارتقاء بها إلى آفاق أرحب من التعاون في مختلف المجالات.

اجتمع سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية، اليوم، مع سعادة الدكتور غونتر زاوتر، مستشار الشؤون السياسية والأمنية لمستشار جمهورية ألمانيا الاتحادية، الذي يزور البلاد حالياً. جرى، خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة، لاسيما المتعلقة بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، والجهود الهادفة لخفض التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

اجتمع سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية، اليوم في واشنطن، مع سعادة السيدة أليسون هوكر، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية بالولايات المتحدة الأمريكية. جرى خلال الاجتماع، استعراض العلاقات الإستراتيجية الوثيقة بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة، لا سيما المتعلقة بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، والجهود الهادفة لخفض التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

تلقى سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية، اليوم اتصالا هاتفيا، من سعادة الدكتور طارق متري نائب رئيس الوزراء بالجمهورية اللبنانية الشقيقة. جرى، خلال الاتصال، استعراض تطورات التصعيد العسكري في المنطقة وتداعياته الخطيرة على الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا، وسبل حل كافة الخلافات بالوسائل السلمية. وأكد سعادة وزير الدولة بوزارة الخارجية، خلال الاتصال، أن الاعتداء الإيراني على الأراضي القطرية يعد انتهاكا صارخا لسيادتها الوطنية، ولا ينسجم مع مبادئ حسن الجوار، ولا يمكن قبوله تحت أي مبرر أو ذريعة، مشيرا في هذا السياق إلى أن دولة قطر حرصت على الدوام على النأي بنفسها عن الصراعات الإقليمية، وسعت إلى تيسير الحوار بين الجانب الإيراني والمجتمع الدولي، إلا أن تجدد استهداف أراضيها لا ينم عن حسن نية ويهدد أرضية التفاهمات التي قامت عليها العلاقات الثنائية بين البلدين. وشدّد سعادته، على ضرورة الوقف الفوري لأي أعمال تصعيدية، والعودة إلى طاولة الحوار، وتغليب لغة العقل والحكمة، والعمل على احتواء الأزمة بما يحفظ أمن المنطقة. كما أكد سعادته تضامن دولة قطر الكامل مع الدولة اللبنانية، في ظل التصعيد الخطير الذي تشهده حاليا، ودعمها الكامل لكل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها. من جانبه، أعرب سعادة نائب رئيس الوزراء بالجمهورية اللبنانية، عن تضامن بلاده مع دولة قطر.

تلقى سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية، اليوم اتصالات هاتفية، من سعادة السيد سيلسو أموريم، مستشار الرئيس البرازيلي، وسعادة السيد بول سولير، مستشار الرئيس الفرنسي، وسعادة الدكتور غونتر زاوتر، مستشار المستشار الألماني لشؤون السياسة الخارجية والأمنية. جرى خلال الاتصالات، استعراض تطورات التصعيد العسكري في المنطقة وتداعياته الخطيرة على الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا، وسبل حل كافة الخلافات بالوسائل السلمية. وأكد سعادة وزير الدولة بوزارة الخارجية، خلال الاتصالات، أن الاعتداء الإيراني على الأراضي القطرية يعد انتهاكا صارخا لسيادتها الوطنية، ولا ينسجم مع مبادئ حسن الجوار، ولا يمكن قبوله تحت أي مبرر أو ذريعة، مشيرا في هذا السياق إلى أن دولة قطر حرصت على الدوام على النأي بنفسها عن الصراعات الإقليمية، وسعت إلى تيسير الحوار بين الجانب الإيراني والمجتمع الدولي، إلا أن تجدد استهداف أراضيها لا ينم عن حسن نية ويهدد أرضية التفاهمات التي قامت عليها العلاقات الثنائية بين البلدين. كما شدد سعادته، على ضرورة الوقف الفوري لأي أعمال تصعيدية، والعودة إلى طاولة الحوار، وتغليب لغة العقل والحكمة، والعمل على احتواء الأزمة بما يحفظ أمن المنطقة. من جانبهم، أعرب سعادة مستشار الرئيس البرازيلي، وسعادة مستشار الرئيس الفرنسي، وسعادة مستشار المستشار الألماني لشؤون السياسة الخارجية والأمنية، عن تضامن بلدانهم مع دولة قطر.

تلقى سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية، اتصالا هاتفيا اليوم، من سعادة السيد ماكسيم بريفو نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والشؤون الأوروبية والتعاون الإنمائي بمملكة بلجيكا. جرى، خلال الاتصال، استعراض تطورات التصعيد العسكري في المنطقة، وتداعياته الخطيرة على الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا، وسبل حل كافة الخلافات بالوسائل السلمية. وأكد سعادة وزير الدولة بوزارة الخارجية، خلال الاتصال، أن الاعتداء الإيراني على الأراضي القطرية يعد انتهاكا صارخا لسيادتها الوطنية، ولا ينسجم مع مبادئ حسن الجوار ولا يمكن قبوله تحت أي مبرر أو ذريعة، مشيرا في هذا السياق إلى أن دولة قطر حرصت على الدوام على النأي بنفسها عن الصراعات الإقليمية، وسعت إلى تيسير الحوار بين الجانب الإيراني والمجتمع الدولي، إلا أن تجدد استهداف أراضيها لا ينم عن حسن نية ويهدد أرضية التفاهمات التي قامت عليها العلاقات الثنائية بين البلدين. كما شدّد سعادته على ضرورة الوقف الفوري لأي أعمال تصعيدية، والعودة إلى طاولة الحوار، وتغليب لغة العقل والحكمة، والعمل على احتواء الأزمة بما يحفظ أمن المنطقة. من جانبه، أعرب سعادة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والشؤون الأوروبية والتعاون الإنمائي بمملكة بلجيكا عن إدانة بلاده للهجوم الإيراني على الأراضي القطرية باعتباره يمثل انتهاكا صارخا لسيادة دولة قطر ومجالها الجوي وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

أجرى سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية، اليوم، اتصالاً هاتفياً مع، سعادة السيد محمد إسحاق دار، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية بجمهورية باكستان الإسلامية. جرى خلال الاتصال، مناقشة سبل خفض التصعيد بين جمهورية باكستان الإسلامية وأفغانستان، بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة. وجدد سعادة وزير الدولة بوزارة الخارجية، خلال الاتصال، دعم دولة قطر التام لكافة الجهود الرامية إلى حل النزاعات بالوسائل السلمية، وتوطيد دعائم السلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

اجتمع سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية، اليوم، مع سعادة الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بجمهورية مصر العربية الشقيقة. جرى، خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة آخر التطورات في المنطقة، لا سيما في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان وجهود خفض التصعيد الإقليمي، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

شارك سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية، اليوم في القاهرة، في الاجتماع التحضيري رفيع المستوى، في إطار الإعداد للمؤتمر الدولي لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي في الجمهورية اللبنانية الشقيقة، المقرر عقده في العاصمة الفرنسية باريس. جرى، خلال الاجتماع، تنسيق المواقف الدولية وترتيب المخرجات اللازمة بما يسهم في تعزيز قدرة المؤسسات الأمنية اللبنانية على الاضطلاع بمهامها في حفظ الأمن والاستقرار. وأكد سعادة وزير الدولة بوزارة الخارجية، خلال الاجتماع، موقف دولة قطر الثابت والداعم للجمهورية اللبنانية وشعبها الشقيق، وحرصها على دعم مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها الجيش وقوى الأمن الداخلي بما يعزز الاستقرار ويحفظ سيادة لبنان ووحدته، ويسهم في تهيئة الظروف الملائمة للتعافي الاقتصادي وترسيخ الأمن. وجدد سعادته التأكيد على أن استقرار لبنان يعد ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة بأكملها، موضحا في هذا السياق أن دولة قطر ظلت حريصة على دعم الجيش اللبناني باعتباره مؤسسة وطنية محورية، بما في ذلك دعم رواتب منتسبيه خلال السنوات الأربع الماضية، وتوفير المحروقات خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وغيرها من المساهمات الرامية لتعزيز قدراته وتمكينه من أداء مهامه الوطنية. كما شدد سعادته على أهمية تضافر الجهود الدولية والإقليمية لدعم لبنان في هذه المرحلة الدقيقة، بما ينسجم مع تطلعات الشعب اللبناني الشقيق نحو الاستقرار والتنمية والازدهار.

استقبل فخامة الرئيس العماد جوزاف عون، رئيس الجمهورية اللبنانية الشقيقة، اليوم، سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية. وفي بداية المقابلة، نقل سعادة وزير الدولة بوزارة الخارجية تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية، وتمنيات سموه لفخامته بموفور الصحة والسعادة، ولحكومة وشعب لبنان الشقيق دوام التقدم والازدهار. من جانبه، حمّل فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية سعادة وزير الدولة بوزارة الخارجية تحياته إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، متمنياً لسموه دوام التوفيق والنجاح، ولدولة قطر مزيداً من التقدم والازدهار. جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، إلى جانب بحث عدد من القضايا على الصعيدين الإقليمي والدولي. وأشاد فخامة الرئيس اللبناني، خلال المقابلة، بدعم دولة قطر المستمر للبنان، ولا سيما دعمها للجيش اللبناني، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في لبنان. من جانبه، جدد سعادة وزير الدولة بوزارة الخارجية موقف دولة قطر الداعم للجمهورية اللبنانية، ووقوفها المتواصل إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق.

اجتمع سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية، اليوم في بيروت، مع العماد رودولف هيكل، قائد الجيش في الجمهورية اللبنانية الشقيقة. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، كما تم التطرق لمستجدات الأوضاع الأمنية في لبنان. وتقدم قائد الجيش في الجمهورية اللبنانية، خلال الاجتماع، بالشكر لدولة قطر على دعمها المقدر والمستمر للقوات المسلحة في لبنان، من أجل تعزيز الأمن والاستقرار.

اجتمع سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية، مع سعادة السيد بول كابور مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون جنوب ووسط آسيا، وسعادة السيد مسعد بولس المبعوث الرئاسي وكبير المستشارين لشؤون الدول الإفريقية، وسعادة السيد مايكل كوزاك مساعد وزير الخارجية لشؤون الأمريكيتين بالإنابة، وسعادة السيد روبرت بالادينو كبير مسؤولي مكتب شؤون الشرق الأدنى، وسعادة السيد بن بلاك الرئيس التنفيذي لمؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية، كل على حدة، وذلك على هامش الحوار الاستراتيجي السابع بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، بالعاصمة واشنطن. جرى خلال الاجتماعات، استعراض العلاقات الوثيقة بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، وسبل تعزيز التعاون بين مختلف المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وأكد الجانب الأمريكي، خلال الاجتماعات، أهمية استمرار التنسيق والتشاور الوثيق مع دولة قطر، وتطوير آليات التعاون، وتعزيز العلاقات بما يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، مثمنا في الوقت ذاته الدور الذي تضطلع به دولة قطر كوسيط فاعل وشريك موثوق في حل النزاعات الإقليمية والدولية.

أكد سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية، أن الوساطة تمثل ركيزة أساسية في سياسة دولة قطر الخارجية، مشيرًا إلى أن دولة قطر، وبناءً على طلب العديد من أصدقائها وشركائها حول العالم، تضطلع بدور الوسيط في حل عدد كبير من النزاعات الإقليمية والدولية. وأوضح سعادته - خلال مشاركته في جلسة بعنوان الحوكمة العالمية والتعددية والتعاون الجنوبي.. مسارات الازدهار في أمريكا اللاتينية.. دور الدبلوماسية العابرة للحدود ضمن أعمال النسخة الثالثة والعشرين لمنتدى الدوحة 2025 - أن نهج دولة قطر في الوساطة يتميز بعدم الاعتراف بالحدود الجغرافية، حيث تمتد جهودها من الشرق إلى الغرب، حتى في أكثر النزاعات تعقيدًا، وذلك انطلاقًا من قناعة راسخة بأهمية بناء الجسور وسد الفجوات بين أطراف النزاع. وأشار إلى أن دولة قطر نجحت، رغم التعقيدات التي تحيط بملفات الوساطة، في ترسيخ مبادئ الحياد وبناء الثقة وابتكار المبادرات التي تسهم في جمع الأطراف المتنازعة على طاولة الحوار. وأكد سعادته أن من أبرز الملفات التي تضطلع بها دولة قطر، الوساطة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والتي تتصدر قائمة القضايا الأكثر تعقيدًا وحساسية عالميًا. وفيما يتعلق بنهج دولة قطر في الوساطة في أمريكا اللاتينية، أوضح سعادته أن هذا التوجه يُعد نهجًا استراتيجيًا، مشيرًا إلى أن دولة قطر توسطت خلال السنوات الأربع الأخيرة في عدد من القضايا، من بينها وساطتها الناجحة بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية فنزويلا البوليفارية التي توجت بعملية تبادل عدد من السجناء في العام 2023 ، ما أسهم في تعزيز مكانة دولة قطر وسمعتها في أمريكا اللاتينية. وأضاف سعادته أن هذا الدور المحوري جعل دولة قطر تتلقى المزيد من الطلبات والمناشدات للتدخل كوسيط، مشيرا في هذا الصدد إلى الوساطة القطرية الأخيرة في جمهورية كولومبيا، بمشاركة مملكة النرويج ومملكة إسبانيا والاتحاد السويسري. ولفت سعادته إلى إعلان دولة قطر الأسبوع الماضي، عن توقيع حكومة كولومبيا وجماعة (EGC) المعلنة ذاتيًا على اتفاق ترسيخ الالتزام بالسلام” عقب جولتين من الوساطة في الدوحة، مؤكدًا أن هذا الاتفاق يعكس روح التوافق والمسؤولية، ويسهم في تخفيف معاناة المدنيين وفتح أفق حقيقي نحو سلام مستدام. كما أشار سعادته، إلى إعراب وزارة الخارجية عن تقدير دولة قطر للروح الإيجابية التي أظهرها الطرفان خلال جولتي الوساطة، وتأكيدها أهمية التزام جميع الأطراف بتنفيذ الاتفاق وإنجاح مسار السلام، وتثمينها جهود الشركاء الدوليين، لا سيما مملكة النرويج ومملكة إسبانيا والاتحاد السويسري، وتقديرها لدور الدول الثلاث في دعم هذا المسار. وأوضح سعادته أن مفهوم الدبلوماسية العابرة للحدود يمثل ركيزة مهمة في عالم اليوم، نظرًا لعجز العديد من الأطراف عن حل نزاعاتها ضمن أطرها المحلية، الأمر الذي يجعل الاعتماد على الشركاء الموثوقين دوليًا عنصرًا أساسيًا في إنجاح جهود الوساطة، وهو ما يشكّل جوهر الشراكات التي تقيمها دولة قطر في هذا المجال، وبالأخص في أمريكا اللاتينية. وشدد سعادته على أنه لا يوجد نموذج موحد للوساطة يصلح لجميع النزاعات، إذ تختلف كل قضية بطبيعتها وأطرافها وسياقها، مؤكدًا أن دولة قطر راكمت خبرتها في الوساطة على مدى أكثر من 25 عامًا في نزاعات ذات خلفيات ثقافية وجغرافية متباينة، مستشهدًا في هذا الصدد بالوساطة القطرية بين الولايات المتحدة الأمريكية وطالبان التي أفضت إلى اتفاق عام 2020. وأكد وزير الدولة بوزارة الخارجية، أن دور الوسيط يتركز في التقريب بين الأطراف ومساعدتها على تنفيذ الاتفاقات والحفاظ عليها، مشيدًا بالشراكات التي تربط دولة قطر بعدد من الدول الصديقة، ومنها النرويج وسويسرا وإسبانيا، في إطار دعم جهود الوساطة الدولية. وذكّر سعادته بأن دولة قطر وقّعت عددًا من مذكرات التفاهم وخطابات النوايا في مجال الوساطة، إيمانًا منها بأن تعقيد النزاعات الراهنة يتطلب تعاون أكثر من وسيط لتحقيق نتائج فعّالة ومستدامة. ورأى سعادته أن السلام لا يعني غياب النزاعات، بل القدرة على إدارتها ومعالجتها ضمن أطر منهجية وهياكل واضحة تمكّن الوسطاء من أداء دورهم بكفاءة، لافتًا إلى أن الزخم الذي أرسته دولة قطر في أمريكا اللاتينية فتح المجال أمام دول أخرى في القارة للتواصل معها وطلب دعمها في جهود الوساطة. وأكد وزير الدولة بوزارة الخارجية، في ختام مداخلته، أن دولة قطر ستواصل القيام بدورها في الوساطة من خلال نهجها القائم على إبقاء قنوات التواصل مفتوحة مع جميع الأطراف من الدول والجهات غير الحكومية، تحقيقًا لحلول مستدامة تراعي البعد الإنساني في المقام الأول، وتسهم في إنهاء النزاعات وبناء السلام.

التقى فخامة السيد أنتوني فرانك لوران سان سير رئيس المجلس الرئاسي للعملية الانتقالية في جمهورية هايتي، اليوم، مع سعادة الدكتور محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. جرى خلال اللقاء، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وأشاد فخامته بالدور البارز لدولة قطر في مجال الوساطة، مشيرا إلى ما تقدمه من إسهامات ملموسة في تعزيز الاستقرار، ولا سيما في أمريكا اللاتينية، حيث رسخت مكانتها كطرف موثوق في تسوية النزاعات الإقليمية والدولية.

شاركت دولة قطر، اليوم، في الاجتماع الوزاري للجنة بناء السلام لعام 2025 بعنوان: تعزيز التماسك الاجتماعي والحوكمة الشاملة لتعزيز قدرة المجتمعات على الصمود والسلام المستدام، على هامش أعمال الدورة الـ 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. مثل دولة قطر في الاجتماع، سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية. وقال وزير الدولة بوزارة الخارجية، في بيان دولة قطر أمام الاجتماع، إن دولة قطر تقوم بجهود حثيثة لتعزيز التماسك الاجتماعي والحكم الشامل من خلال استراتيجيات التنمية الوطنية والمبادرات الاجتماعية والجهود الدولية، حيث يعتبر الإطار الرئيسي لهذه الجهود رؤية قطر الوطنية 2030، التي تنفذ من خلال استراتيجيات التنمية الوطنية. وأشار سعادته إلى أن المبادرات الداخلية لدولة قطر تهدف إلى تحسين جودة الحياة وتعزيز النسيج الاجتماعي وتمكين المجتمع المتنوع، حيث يرتكز عمود التنمية الاجتماعية في رؤية قطر على بناء مجتمع آمن وعادل يستند إلى قيم أخلاقية عالية، لافتا إلى أن الاستراتيجية الوطنية الثالثة (2024-2030) تحدد أهدافا تتعلق بالتماسك الاجتماعي، مثل زيادة نسبة النساء في المناصب القيادية إلى 35% وتعزيز ريادة الأعمال الاجتماعية والحلول المبتكرة للتحديات الاجتماعية. وأضاف أنه على مستوى الجهود الدولية، تؤمن دولة قطر بإن تعزيز التماسك الاجتماعي، المتمثل في بناء الثقة والشمولية، يجب أن يعتبر ضرورة وليس مجرد هدف، بما يعزز القدرة على مواجهة الصدمات ويقلل الفرص التي تستغلها الجماعات المتطرفة لتفكيك المجتمعات. وقال إن صندوق قطر للتنمية ومنظمات دولة قطر الأخرى تواصل تقديم جهود كبيرة من خلال تمويل المبادرات التي تعزز الثقة والتماسك بين المجتمعات، وأوضح أن هذه المبادرات تعمل على معالجة جذور الصراع وتحقيق سلام شامل وعادل، وهو أمر لا غنى عنه للحلول السياسية المستدامة للصراعات لضمان الاستقرار الإقليمي والدولي. وشدد سعادته على أهمية إيجاد حل عادل شامل ودائم للقضية الفلسطينية، استنادا إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وعلى أساس حل الدولتين، وكما نص على ذلك إعلان نيويورك الصادر عن المؤتمر الدولي رفيع المستوى المعني بالتسوية السلمية لقضية فلسطين وتطبيق حل الدولتين. وعبر وزير الدولة بوزارة الخارجية، عن اعتزاز دولة قطر باستضافتها لمؤتمر القمة الاجتماعية العالمية لعام 2025 تحت عنوان: مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، المقرر عقده في الدوحة، في نوفمبر القادم، والذي يعد من أهم الفعاليات لهذا العام، وأضاف: نحن على ثقة بأن هذا المؤتمر سيتيح فرصة فريدة لحشد التضامن والدعم والشراكات على الصعيد العالمي، لمواجهة التحديات الملحة والمعقدة، والتسريع في تنفيذ خطة عام 2030، وتعزيز التماسك الاجتماعي وقدرة المجتمعات على الصمود، ودعم الجهود الدولية لتحقيق السلام المستدام. وأعرب سعادته عن التزام دولة قطر الراسخ بتعزيز التماسك الاجتماعي والحكم الشامل كركيزتين أساسيتين لتنمية المجتمعات وتعزيز السلام المستدام في العالم، مؤكدا على الدور الحاسم للجنة بناء السلام في هذا الإطار.

اجتمع سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد إيفان جيل بينتو وزير الخارجية بجمهورية فنزويلا البوليفارية، وسعادة السيد عبدالله ديوب، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية مالي، وسعادة السيدة روزماري ديكارلو، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، وسعادة السيد أندرياس كرافيك، وزير الدولة بوزارة الخارجية بمملكة النرويج، وسعادة السيد دييغو مارتينيز بيليو، وزير الدولة للشؤون الخارجية والعالمية بمملكة إسبانيا، وسعادة السيدة أليسون هوكر، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية بالولايات المتحدة الأمريكية، وسعادة السيد نوح يلماز، نائب وزير الخارجية في الجمهورية التركية، كل على حدة، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. جرى خلال الاجتماعات، استعراض علاقات التعاون وسبل دعمها وتعزيزها، وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

استقبل دولة السيد رالف غونسالفيس، رئيس وزراء سانت فنسنت وغرينادين، سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية، اليوم، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. جرى خلال المقابلة، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وأشاد دولة رئيس وزراء سانت فنسنت وغرينادين، خلال المقابلة، بجهود دولة قطر في مجال الوساطة وحل النزاعات، لا سيما في القارة اللاتينية، مؤكدا أن هذه الجهود تعكس مكانة دولة قطر الدولية ودورها الفاعل في ترسيخ السلم والاستقرار.

اجتمع سعادة الدكتور محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية، مع سعادة السيدة موتيكا شموتز كيروجز وزير الدولة بوزارة الخارجية السويسرية، على هامش المؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين، الذي انعقد في نيويورك. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين، وتطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وسبل دفع الجهود الدولية لتسوية القضية الفلسطينية بالوسائل السلمية وتنفيذ حل الدولتين، ومناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.