أكد سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية أن تعزيز سيادة القانون على الصعيد الدولي أو الوطني أمر بالغ الأهمية لمواجهة التحديات العالمية بفعالية، مشددا على أن سيادة القانون وحقوق الإنسان والتنمية هي الركائز الأساسية لعملنا المشترك. جاء ذلك فى كلمة سعادة وزير الخارجية خلال الجلسة الأولى رفيعة المستوى التي عقدت بقاعة الزبارة تحت عنوان "سيادة القانون وحقوق الإنسان وأجندة ما بعد 2015" والتي أدارها السيد يوري فيدوتوف، المدير التنفيذي للمؤتمر، وتحدث فيها عدد من المحاضرين، واضاف د. العطية : لاشك أن هذه الأهداف الثلاثة بأبعادها الشاملة وبترابطها وتبادلها في التأثير تكتسب المزيد من الفهم والدعم والاهتمام من المجتمع الدولي، وتمثل مع السلم والأمن الدولي جوهر مقاصد ومبادئ الأمم المتحدة. واشار الى انه في هذا الصدد فإن دولة قطر عملت على تنفيذ هذه المبادئ الثلاثة، وتعزيز الترابط بينها على المستوى الوطني، عبر رؤية دولة قطر الوطنية لعام 2030، والتي رسمت تصورا لمجتمع حيوي، تسوده التنمية والعدالة الاجتماعية والاقتصادية واحترام وتعزيز وحماية حقوق الإنسان.. وأشار سعادته إلى التنمية قائلا: وإذا كانت التنمية بمفهومها الواسع تتطلب تنمية المجتمع ككل في شتى المناحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية وغيرها، فإنني أشير هنا على وجه الخصوص إلى أهمية علاقة التنمية بالتعليم، لاسيما في الدول التي تغلب على سكانها الأمية، ولذا ينبغي أن يحصل الشباب على المعرفة والمهارات، لكونهم رأس المال البشري الذي لاتستقيم التنمية بدونه. وأشار سعادته إلى منتدى شباب الدوحة، الذي انعقد قبل أيام قليلة، والذي أتاح انعقاده فرصة للشباب من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة ما يدور في خلدهم من أفكار في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية.. وقد اعتمد المنتدى مجموعة من التوصيات لرفعها لهذا المؤتمر، نأمل أن تنال الاهتمام اللازم من قبل المجتمعين ، لتمكين الشباب من اكتساب فهم قضايا الجريمة والعدالة ذات الصلة بها.. واكد إن سيادة القانون أحد أهم المرتكزات لبناء عالم أكثر سلاما ورخاء وعدلا، وإن إرساء نظام العدالة الوطنية القائم على سيادة القانون بات أمرا أساسيا، من أجل الاندماج الاجتماعي والازدهار الاقتصادي وهو ما يتطلب خضوع العلاقات بين الدول لمبدأ سيادة القانون، وعلى أسس من المساواة والاحترام المتبادل والتعاون الدولي. وأن ينسجم سلوك الدولة مع أحكام القانون الدولي بكل ما يتضمنه ذلك من التزامات وضمانات. وقال.. في هذا الإطار فقد أولت دولة قطر اهتماما خاصا لتحقيق التكامل بين القوانين الوطنية والصكوك الدولية في مجال سيادة القانون، انطلاقا من المسئولية المشتركة للدول في مواجهة التحديات الداخلية والإقليمية والدولية واضاف انه لاشك ان تنفيذ وتعزيز سيادة القانون يستلزمان احترام الآليات والتدابير التي اتفق عليها المجتمع الدولي، لوضع حد للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ومكافحة الإفلات من العقاب ومكافحة الإرهاب، ودعم الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة للتوصل إلى تسوية سلمية للمنازعات، وتمكين المرأة، ومكافحة الفساد، واحترام حق الشعوب في تقرير المصير، واتخاذ كافة الخطوات التي تعزز السلم والأمن الدولي. واوضح وفي هذا الإطار فإن دولة قطر تساهم بشكل فعال في دعم سيادة القانون على المستويين الإقليمي والدولي، من خلال دعم الحوار السياسي، وحل النزاعات بالطرق السلمية، والوقوف بوجه انتهاكات حقوق الإنسان.. ونوه سعادته لاعلان الدوحة الذي اعتمد أول أمس والذى أكد مسئوليتنا المشتركة في التمسك بسيادة القانون وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة، وترابط هذه الأهداف وتفاعلها، وقد تضمن الإعلان خطوات عملية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، لتعزيز تنفيذها على جميع المستويات سيادة القانون وتحدث السيد سام كوتيسا، رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، قائلا إنه من دواعي سروره الانضمام إلى هذه الفعالية التي تتناول سيادة القانون وحقوق الإنسان وأجندة التنمية لما بعد 2015.. كما نشعر بالامتنان لحكومة ودولة قطر لجهودها العملاقة في استضافة هذا المؤتمر.. وقال إن مناقشات اليوم مهمة للغاية، تأتي كتتمة لنقاش المواضيع رفيعة المستوى، الذي دار في إطار الجمعية العامة حول دمج منع الجريمة والعدالة الجنائية في جدول أعمال التنمية لما بعد 2015، والذي عقد في الخامس والعشرين من فبراير من هذا العام.. واليوم يأتي بفرصة سانحة لتوسيع إطار المناقشات التي دارت في نيويورك، وتوسيع فهمنا للعلاقة بين سيادة القانون وحقوق الإنسان والتنمية. وقال إنه بشكل عام فإن الحكم الرشيد من الركائز الثلاث الأساسية للأمم المتحدة، وهي التنمية وحقوق الإنسان، والأمن والسلم.. وإن التفاعل فيما بينها يعني أن أيا منها لا يمكن أن يتحقق بفعالية عند غياب العنصرين الآخرين.. وللقيام بصياغة إطار تنموي تحولي جديد لاستئصال الفقر لابد أن نبقي في الحسبان أن سيادة القانون وحقوق الإنسان عنصران أساسيان لتحقيق التنمية المستدامة. إن أهمية الحكم الرشيد لتحقيق التنمية بما فيها احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون هي الإتيان ببيئة مناسبة لاستثمار ذي جودة عالية ونمو قطاع الأعمال.. وهو يأتي بإطار يسمح بمشاركة المواطن في اتخاذ القرارات التي تؤثر عليه. إن النظم القانونية المنصفة والشفافة التي تسمح بمشاركة الجمهور أساسية لاستئصال الفقر وللوصول إلى القضاء والعدل وعدم التمييز في القوانين والمساواة بين الجنسين تحقق التنمية الاقتصادية الشاملة.. وقال إن رعاية سيادة القانون وحقوق الإنسان لخدمة الجميع دون أي تمييز محوري للحد من العنف والجريمة وضمان أمن البشر، كذلك هناك حاجة محورية لنظم عدل وأمن فعالة، وهي محور أساسي لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. واوضح .. وإذ نشهد تغيرا على التضاريس العالمية، هناك أيضا تغير على ملامح الجريمة حيث إن هناك جرائم لا بد من أن نتصدى لها.. مثل الجرائم العابرة للحدود، جرائم الاتجار بالبشر، الاسلحة النارية، المخدرات، الفساد، وتهريب المهاجرين، والأدوية المزورة وجريمة الفضاء الإلكتروني والقرصنة.. وهي الجرائم التي تقوض القدرات الوطنية للنهوض بسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، وتضعف من قدرة البلدان والمجتمعات المحلية لانتهاز فرص التنمية. وأضاف: إن التعاون الثنائي والإقليمي والدولي أساسي ولابديل عنه لدعم الدول أمام التحديات الداخلية، ولوقف تدفق الأموال والتمويل غير المشروع من داخل وخارج البلاد.. إن اعتماد الصكوك الدولية وتنفيذها محوري لصحة عمل الإطار القانوني في كل بلد والنهوض وإضفاء التناغم في مجال التعاون القضائي في شتى الميادين.. وعليه فإنني أشجع الدول الأعضاء على المصادقة وعلى تنفيذ الصكوك الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان والإرهاب، بالإضافة إلى الاتفاقيات المعنية بالفساد ومكافحة الجريمة. توافق كبير كذلك تحدث في هذه الجلسة السيد أندريا أورلاندو، وزير العدل الإيطالي، قائلا إنه بعد اعتماد الجمعية العامة لأهداف التنمية المستدامة لما بعد 2015 ببضعة شهور، اتضح توافق واسع من جانب أعضاء الأمم المتحدة، وهو توافق انضمت إليه إيطاليا، يقضي بأن البعد الجديد للتنمية ينبغي أن يكون عالميا، ويتسم بمجموعة من العناصر التي من شأنها أن تعبئ المجتمع الدولي أمام التحديات التي نعيشها اليوم. وأضاف قائلا أنه انطلاقا من هذه الخلفية فإن حكومة إيطاليا ترى أن هذه الأهداف يجب أن تتضمن عناصر أساسية.. مثل تطبيق دولة القانون، المؤسسات الديمقراطية والإشتراكية، احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، المساءلة والشفافية من جانب السلطات العامة، مكافحة الفساد.. وقال إن المبادئ والقيم التي تضمنها الهدف المقترح 16 في جدول أعمال التنمية المستدامة يمثل حدا جديدا للالتزام من جانب المجتمع الدولي، وهو أساسي في نظر إيطاليا لنجاح استراتيجية التنمية على الأصعدة الاقتصادية والبيئية والاجتماعية.. ومنع العنف والجريمة المنظمة والفساد، والنهوض بالحقوق الأساسية وحمايتها عن طريق ضمان تكافؤ الفرص وعدم التمييز ووصول الجميع للعدالة لهي احتياجات أساسية للنهوض بالقيم العالمية كالعدالة الشمولية ومكافحة أشكال الإجحاف في الدول وفيما بينها، وذلك لضمان مستقبل مستدام ولتنمية بشرية شمولية للجميع. وتابع قائلا إن التحديات التنموية هي تحديات عالمية، والإجراءات الجماعية من المجتمع الدولي لمواجهة هذه التحديات تتطلب تجاوز التمييز التقليدي بين الشمال والجنوب، وكذلك تقاسم الموارد والمعرفة والمهارات على الصعيد العالمي. التنمية المستدامة ومن جانبه تحدث السيد بايبون كومشايا، وزير العدل التايلندي، قائلا إنه لكي تكون التنمية مستدامة بالفعل فإن علينا أن نأخذ في الحسبان دولة القانون والعدالة القائمة على الحقوق وذلك في تحديدنا لنجاح البلدان على الصعيد الاقتصادي.مضيفا أنه لتنفيذ الأهداف الاقتصادية لما بعد 2015، فإنه يتعين علينا أن نراعي هذه الجوانب الهامة، فتايلند تعبر عن دعمها الكامل للهدف السادس عشر الذي يرمي إلى النهوض بالمجتمعات السلمية ، وإلى توفير الوصول للعدالة للجميع بالإضافة لبناء مؤسسات شمولية فعالة وقابلة للمساءلة على كافة الأصعدة. إن احترام حقوق الإنسان وإدراجها في جدول أعمال التنمية الجديد أمر له نفس القدر من الأهمية .. فالثغرات الاقتصادية والاجتماعية بين الفقراء والأغنياء يزيد من الإجحاف والتمييز في المجتمعات.. والمساعدة ينبغي أن تقدم للفئات المهمشة لكي تتمكن من الوصول إلى العدالة وتتمتع بحقوق الإنسان الأساسية بما فيها الحق في التنمية.. بالإضافة إلى الحقوق المدنية والحق في التعليم والعمل. وقال السيد مارتن سادجيك، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والممثل الدائم للنمسا في الأمم المتحدة، في كلمته التي ألقاها خلال الاجتماع رفيع المستوى حول سيادة القانون وحقوق الإنسان.. إننا نواصل هنا عبر المناقشة المنفتحة التي انعقدت في إطار جدول أعمال ما بعد 2015 في الجمعية العامة في شهر فبراير.. لقد تمكنا حينئذ من دعم الأفكار التي انبثقت عن هذا النقاش والموافقة على الإجراءات اللازمة لدعم دولة القانون.. التنمية وحقوق الإنسان في العالم بأكمله، وأود أن أشير وبكل تأكيد بأن دولة القانون وحقوق الإنسان الأساسية تمكن مجتمعاتنا وتساعد على تحقيق تنمية للجميع ، وفي غياب هذه المبادئ الأساسية فإن عالمنا وحياة شعوب عالمنا ستكون مختلفة تماما. وقال إن التحدي الأكبر بالنسبة إلينا كمجتمع مدني يتمثل في استخدام هذه المبادئ لضمان تنمية مستدامة والرفاه والفرص المواتية للجميع.. وإنني أود أن أشير إلى الهدفين 16، 17 من أهداف التنمية، وأعود إلى العنوان في الهدف السادس عشر.. النهوض بمجتمعات شمولية وسلمية بغرض التنمية المستدامة وتوفير العدالة للجميع لبناء مؤسسات شمولية خاضعة للمساءلة على كافة الأصعدة..، مضيفا إن مفهوم الحوكمة الجيدة ودولة القانون هي عبارات متوازية ومترابطة فليس هناك حوكمة جيدة دون دولة قانون، ولا دولة قانون دون حوكمة جيدة. وقال السيد دانيالو ترك الرئيس السابق لجمهورية سلوفينيا ومسئول اممي رفيع المستوى :اود أن اضم صوتي لكل من عبر عن امتنانه وتقديره لدولة قطر على تنظيمها الجيد، لهذا المؤتمر وعلى تهيئة كل الظروف المواتية لانعقاده، وكانت هذه الظروف قد توفرت لاعتماد اعلان الدوحة، وكان هذا فعلا اساسيا لمكافحة الجريمة بل ومساهمة كبيرة في تطوير استراتيجية الأمم المتحدة في مجال التنمية، وقد اطلعت على اعلان الدوحة، مجددا وبالتحديد فقرة حول القواعد المعيارية لمعاملة السجناء، وهذه وثيقة قد اعتمدت قبل بضعة أعوام، في الأمم المتحدة في مجال دولة القانون، ومنع الجريمة والأولويات المتصلة بها ولقد تبين لي كيف أن هذه الفقرة تدخل في سياق واسع ممنهج، ومنظم وشمولي، فتوجهنا الاستراتيجي واضح، وينبغي أن تكون هذه الموضوعات في صلب عملية التنمية البشرية ورسالة منبثقة عن هذا المؤتمر، وأملي أن يكون لها وقع على سبل تحقيق التنمية في المستقبل وهي مسألة خيارات وأولويات قد تختلف بين دولة وأخرى، فقد كنت رئيسا لسلوفينيا إلى فترة ليست بالبعيدة، وأنا أفهم تماما مدى أهميته على المستوى الوطني، وفي حالتنا كنا نعمل على تحسين أنظمة القوانين ومكافحة الفساد، وفعاليات الحكومة واعتقد أن الحكومات ستحدد أولوياتها، وفقا لغاياتها الخاصة، وبالطبع مع مساعدة جيدة من اعلان الدوحة، ولإتاحة التنمية في التقدم الاجتماعي والاقتصادي فإن حكم القانون، لابد أن يبنى بشكل شامل، في إطار العمل، الخاص بالتنمية البشرية، ككل، أجد هذه الرسالة واردة بوضوح في وثيقة الدوحة، واعتقد أنه سيكون لها الأثرالكبير. منع الجريمة ومن الأولويات أيضا أن تكون هناك عناية ببناء القدرات، الخاصة بالحكومات، وهو أمر أساسي لمنع الجريمة المتصاعدة بشكل متزايد، وهو أساسي من أجل مساعدة الدول للتمكن من حماية حقوق الإنسان، ونحن نعيش في عصر اضعفت فيه العولمة بعض الدول وأن الأمم المتحدة لابد أن تكون مساعدة لهذه الدول، لبناء قدراتها بشكل ملائم يتيح التحقيق الكامل لحقوق الإنسان. وأعرب السيد اوتيتوف مساعد الأمين العام لحفظ السلام - شريك أساسي، في تعزيز سيادة القانون، عن سعادته للتحدث في هذه الجلسة فهي ذات أهمية خاصة لأنها تتناول فترات ما بعد النزاع، والاستقرار بما في ذلك، عملية حفظ السلام، وبلا شك فإن سيادة القانون، في صدارة خططنا الجماعية كما ظهر عبر هذا المؤتمر الدولي، ومؤتمرات عديدة أخرى، وفي ذلك نتوجه بالتحية لمضيفنا السخي دولة قطر على استضافة هذا المؤتمر العالمي هنا في الدوحة، هذه المنطقة المهمة، للأجهزة التشريعية في الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، والمهتمة بمحورية دولة القانون، وهذا اللقاء لا سابق له لإيلائه العناية بهذه المسألة، عبر قرارات مجلس الأمن في 2013م و93% من قرارات مجلس الأمن أدمجت عناصر تتضمن سيادة القانون، فمثلا أن قرار مجلس الأمن 286 الذي اعتمد في عام 2012م بأن حفظ السلام فيه عمليات متعددة، وابعاد متطورة للغاية، لإحلال السلام وإيجاد حلول لجذور النزاعات، كما أن مؤسسات العدل تشكل عنصرا أساسيا، لمواجهة تهديدات الأمن والسلم الدوليين. وأضاف : إن المجلس اعتمد أول قرار للشرطة الدولية الذي يدعو إلى تعزيز القدرات ومكافحة الجريمة، ونحن في إدارة حفظ السلام نتوجه بنداء إلى الدول الاعضاء أن تركز على موضوع سيادة القانون، والجريمة المنظمة، ونحن مستعدون لأية طلبات قد توجه إلينا بما في ذلك، نشر حوالي 13 الف من ضباط الشرطة و700 من المتخصصين في مجال العدالة الجنائية، والسجون في حوالي 100دولة ، إضافة إلى مئات المتخصصين، لمعالجة موضوع نزع السلاح. إضافة إلى خمس بعثات خاصة، مع الفرق الوطنية، وهذا يجعلنا في إدارة حفظ السلام، أكبر مزود بالخبراء في مجال سيادة القانون، المنتشرة ميدانيا، هذا العدد الكبير للنساء والرجال يشكل مبادرة تاريخية من الأمم المتحدة، في بناء السلام المستدام، والمؤسسات المستقرة والتنمية المستدامة، وهذا ينشيء أنظمة للقيم ترتكز على العدالة وسيادة القانون، وحقوق الإنسان، في الوقت نفسه. ونحن نعامل هذا الموضوع على أنه مسألة نقل معرفة للجميع. ونعمل بجدية مع شركائنا لتحقيق أفضل النتائج. ومن أمثلة أعمالنا ما قمنا به في جمهورية الكونغو في موضوع الضباط العسكريين، المتهمين بارتكاب جرائم ضد المدنيين ودعم ساحل العاج في اعادة تأهيل السجون، وفي هاييتي وفي مالي وموضوع مرض الإيبولا في ليبيريا. وهذه جميعها مجرد أمثلة. وقد ذكر في الأمم المتحدة أن ملايين الناس يعيشون في دوامات من القلق والعنف في مختلف دول العالم وهذا يثير العنف، فمثلا في جنوب السودان الذي ما زال يناضل في خضم أزمة، بنسبة جريمة تقدر باكثر من 60 في كل مائة الف شخص، وبالمقارنة فإن المعدل العالمي هو 4، ومعدل الدولة المضيفة مميز فهو أقل من واحد بالمائة، والفساد له تأثير كبير على الفقراء، ولهذا السبب فإن البنك الدولي قد اصدر ما يسمى بنسبة 300% ، بمعنى أن دخل الشخص الفرد في اي بلد يرتفع بهذه النسبة إذا ما تم تحسين في الحوكمة، وهذا ترابط مذهل. ولذلك لابد لنا أن نبذل جهود كبيرا لمكافحة الفساد. المسائل الاقتصادية ثم تحدث مساعد الأمين العام للمفوضية السامية لحقوق الإنسان السيد سيموني بيتش والذي قال: إن أهداف التنمية المستدامة تغطي نواح عديدة مع مجموعة من المسائل الاقتصادية والاجتماعية لوضع حد للفقر والجوع، وتعزيز الصحة والتعليم، ويتضمن أيضا الحرية من الخوف ومخرجات الهدف 16 جميعها. ومن المهم خفض الفساد ووضع حد للعنف والاستغلال والانتهاكات، والتركيزالقوي على المساواة، والتمييز. وأذا أردنا مجتمعات سلمية وآمنة يجب أن نركز على هذه الأهداف النبيلة. ومن أهداف التنمية المستدامة، معالجة أسباب الفقر، وتدهور القانون، والنزاعات العنيفة، غالبا ما تجد جذورها، في التمييز والفساد، والتي تصادر الخير العام لتحقيق المكاسب الخاصة وتنسف جهود التنمية، وتركز على الابعاد الوطنية والدولية في إطار الشراكة العالمية. إن انفاذ القوانين وإدارة العدالة،يجب أن يتفقا مع حقوق الإنسان ، فالقوانين لا بد أن تكون في خدمة البشر، وتعكس قيمهم وحاجاتهم، ولاتفرض عليهم. نحن نحتاج إلى حكم القانون وليس نهج القانون ، فإذا كان القانون صارما تكون الأنظمة مجحفة، وهذا يولد النقمة، فيجب على أنظمة العدالة الجنائية أن تعمل على الحماية الشخصية للأفراد أيضا. ومشاركتهم في انفاذ القانون وصنع القرار. المقترح الحالي يدعو إلى المساواة للجميع وإلى تكوين نظام عدالة فاعل يستجيب ويحترم عمليات العناية الواجبة، والمساعدة القانونية. كل هذه الأمور تقر بحق الشعوب في المساواة ، والانصاف والتعويض والمحاكمة العادلة، واتاحة هوية قانونية للجميع، عن تعزيز القدرات المهنية لدى القوات الأمنية والشرطة والقضاء. وهذه ليست مبادئ مهمة بل تجعل منع الجريمة، اكثر فعالية، ووفقا للهدف ال16 أحث الدول على احترام حقوق الإنسان والعمل بجدية على تحقيقها. المرحلة الاساسية ويقول السيد مارتينيز سليمان، مدير السياسات ودعم البرامج في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: شكرا على الدعوة الموجه لنا للتحدث في هذا المؤتمر، ونحن نتجه نحو المرحلة الأساسية في عملية اهداف التنمية المستدامة، التي سيكون لها الأثر في خفض الفقر، وتحسين حياة البشر، وتعزيز السلام والحكم الرشيد، وسيادة القانون في السنين المقبلة هذه الاهداف سوف تؤثر في التشريعات الدولية، وتخصيص الميزانيات على المستويات المحلية والعالمية كل هذا من أجل كرامة الشعوب ولتحقيق العدالة، إن التقدم في مجال تحقيق التنمية المستدامة في دول عديدة، أمام تحديات كبيرة، رغم أن الجهود طموحة ومتعددة. والنداء المتكرر هو أنه لا يمكن أن نخلف أحدا ورائنا، في أهداف التنمية المستدامة، ايضا أن بعض القيم والمباديء التي ادرجت، في اعلان الألفية، قد تم استيعابها في الهدف ال16 الذي يركز على أن العدالة للجميع وأهمية بناء المؤسسات الفاعلة الخاضعة للمساءلة. وأضاف : إن الأهداف يجب أن تكون راسخة، لحقوق الإنسان والقيم العالمية التي تدعو للمساواة وإنفاذ القانون، والأمن والسلام، وهي مسائل يجب أن نقر بها من أجل تحقيق المجتمعات السليمة، ويجب أن تشكل أسسا متينة، لتحقيق كافة الأهداف المقترحة. أن اجتماع 2011 يؤكد أن الجهود في حقوق الإنسان مترابطة، وتعزيز سيادة القانون، على المستويين الوطني والدولي، وهو أمرأساسي، لتحقيق التنمية الاقتصادية، والمستدامة، والقضاء على الفقر والجوع، وتحقيق حقوق الإنسان، واخيرا فإنه ما من اتفاق دولي يكون مفيدا بحد ذاته ما لم يتضمن الأسس الآيلة، والوصول إلى حلول وطنية لمشاكل اجتماعية صعبة.

التقى سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية مع سعادة السيدة نتاليا جيرمان نائبة رئيس الوزراء وزيرة الخارجية والاندماج الأوروبي المولدوفية، وذلك على هامش مؤتمر منع الجريمة والعدالة الجنائية الذي يعقد في مدينة الدوحة. جرى خلال المقابلة بحث العلاقات الثنائية والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.

التقى سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية بسعادة الدكتور إبراهيم الجعفري وزير خارجية جمهورية العراق اليوم، وذلك على هامش مؤتمر منع الجريمة والعدالة الجنائية الذي يعقد في مدينة الدوحة. جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.

التقى سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية ، سعادة السيد بان كي مون الامين العام للامم المتحدة، و ذلك على هامش مؤتمر الجريمة والعدالة الجنائية الذي يعقد في مدينة الدوحة. جرى خلال اللقاء بحث المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

اكد سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية، أن تعزيز سيادة القانون على الصعيد الدولي أو الوطني أمر بالغ الأهمية لمواجهة التحديات العالمية بفعالية ..مشددا على أن سيادة القانون وحقوق الإنسان والتنمية هي الركائز الأساسية للعمل المشترك .وقال سعادته إن هذه الأهداف الثلاثة بأبعادها الشاملة وبترابطها وتبادلها في التأثير تكتسب المزيد من الفهم والدعم والاهتمام من المجتمع الدولي، وتمثل مع السلم والأمن الدولي جوهر مقاصد ومبادئ الأمم المتحدة .جاء ذلك في الكلمة التي القاها سعادته في الجلسة رفيعة المستوى التي عقدت في اطار فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر الامم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية ،بمركز قطر الوطني للمؤتمرات، وذلك تحت عنوان "سيادة القانون وحقوق الإنسان وأجندة التنمية لما بعد 2015" .ونوه سعادته في هذا الصدد بأن دولة قطر عملت على تنفيذ هذه المبادئ الثلاثة وتعزيز الترابط بينها على المستوى الوطني عبر رؤيتها الوطنية لعام 2030، والتي رسمت تصورا حيويا تسوده التنمية والعدالة الاجتماعية والاقتصادية واحترام وتعزيز وحماية حقوق الإنسان .واوضح سعادته أن الجميع يدرك أهمية وضرورة القانون واحترام تنفيذه على الفرد والمجتمع وبين الدول.. لافتا الى أن تقدم الأمم وصناعة الحضارات قوة وضعفا يدور دائما مع رسوخ اقتناها باحترام القانون باعتباره أحد مقاييس تقدم الامم .واضاف قائلا "اذا كانت التنمية بمفهومها الواسع تتطلب تنمية المجتمع ككل في شتى النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية وغيرها ،فإنني اشير هنا على وجه الخصوص الى اهمية علاقة التنمية بالتعليم لاسيما في الدول التي يغلب على سكانها الأمية ،ولذا ينبغي أن يحصل الشباب على المعرفة والمهارات كونهم رأس المال البشري الذي لا تستقيم التنمية بدونه" .وأشار سعادة الوزير الى منتدى شباب الدوحة والذي انعقد قبيل انطلاق هذا المؤتمر حيث اتاح انعقاده فرصة للشباب من مختلف العالم لمناقشة ما يدور في خلدهم في مجال منع الجريمة والعدالة الاجتماعية ..موضحا أن المنتدى اعتمد مجموعة من التوصيات يرفعها لهذا المؤتمر ..معربا عن أمله في أن تنال الاهتمام اللازم من المؤتمر لتمكين الشباب من اكتساب فهم قضايا الجريمة والعدالة ذات الصلة به .وشدد سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية في كلمته على أن سيادة القانون أحد اهم المرتكزات لبناء عالم أكثر سلاما ورخاء وعدلا ،وإن ارساء نظم العدالة الوطنية القائمة على سيادة القانون بات امرا اساسيا من اجل الاندماج الاجتماعي والازدهار الاقتصادي، وهو الأمر الذي يتطلب خضوع العلاقات بين الدول لمبدأ سيادة القانون وعلى اسس من المساواة والاحترام المتبادل والتعاون الدولي ،وأن ينسجم سلوك الدولة مع أحكام القانون الدولي بكل ما يتضمنه ذلك من التزامات وضمانات .واكد أن دولة قطر أولت اهتماما خاصا لتحقيق التكامل بين القوانين الوطنية وبين الصكوك الدولية في مجال سيادة القانون ،انطلاقا من المسؤولية المشتركة للدول في مواجهة التحديات الداخلية والإقليمية والدولية .وقال إن تنفيذ وتعزيز سيادة القانون يستلزم بدون شك احترام الآليات والتدابير التي اتفق عليها المجتمع الدولي لوضع حد للانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان ومكافحة الافلات من العقاب ومكافحة الارهاب ودعم الجهود التي تبذلها الامم المتحدة، للتوصل الى تسوية سلمية للمنازعات وتمكين المرأة ومكافحة الفساد واحترام حق الشعوب في تقرير مصيرها واتخاذ كافة الخطوات التي تعزز الأمن والسلم الدوليين .واشار سعادة وزير الخارجية في هذا الاطار الى أن دولة قطر تشارك بشكل فعال في دعم سيادة القانون على المستوى الاقليمي والدولي من خلال دعم الحوار السياسي وحل النزاعات بالطرق السلمية والوقوف في وجه انتهاكات حقوق الانسان .وتابع "أن من دواعي سرورنا ان اعلان الدوحة الذي اعتمد يوم امس اكد مسؤوليتنا المشتركة في التمسك بسيادة القانون والتنمية المستدامة وترابط هذه الاهداف وتفاعلها" ..منوها بأن الإعلان تضمن خطوات عملية على مستويات وطنية واقليمية ودولية تنفيذا على جميع المستويات ..متمنيا للمؤتمر كل النجاح لتحقيق الاهداف المنشودة.

التقى سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية سعادة السيد رياض ياسين وزير خارجية جمهورية اليمن الشقيقة والوفد المرافق له الذي يزور البلاد حاليا . جرى خلال اللقاء بحث آخر التطورات في اليمن .

نظمت وزارة الخارجية الملتقى الأول لطلاب الوزارة المبتعثين للدراسة في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، وذلك بتوجيهات من سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية. ويهدف الملتقى إلى الوقوف على احتياجات الطلبة ومتابعة شؤونهم وإيجاد الحلول للعقبات التي قد تواجههم، وكذلك مناقشة آليات المتابعة والتنسيق مع الجامعات الذين يدرسون فيها. وقد استهلت أعمال الملتقى بكلمة لسعادة السفير السيد عبدالعزيز عبدالقادر الأحمد مدير إدارة الموارد البشرية بالوزارة، والتي نقل فيها تحيات سعادة وزير الخارجية للطلاب المبتعثين، ثم أشار إلى أن من أولويات مهامه تنفيذ توجيهات الجهاز الرئاسي بالوزارة بالاهتمام بالمبتعثين في الولايات المتحدة ومتابعة احتياجاتهم وتذليل الصعاب التي قد تواجههم. وأكد السفير الأحمد لهم أن المبتعثين القطريين في كل دول العالم يجب أن يعكسوا الصورة المشرقة التي تليق بدولة قطر، مبينا أن الدولة بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" قد أولت العلم والتعليم الكثير من الاهتمام بوصفه المحور الأول للتنمية وأن مخرجاته ستعود بالخير الكثير على الوطن والمواطن في جميع الجوانب. وأشار أيضا إلى أن الدولة بحاجة لأبنائها المبتعثين للعودة والعمل بجد واجتهاد، موضحا أن الدولة تشهد نهضة وقفزة تنموية في المجالات كافة ولن يبنى الوطن إلا بسواعد أبنائه. وفي ختام حديثه، أوصى سعادته الطلاب المبتعثين بالتفاعل والمشاركة الفعالة في المجتمع الذي يعيشون فيه، كما حثهم على الالتزام بثقافتهم العربية والإسلامية والحرص على التفوق والتميز في دراستهم الجامعية. كما تحدث في الملتقى سعادة السيد محمد بن جهام الكواري سفير دولة قطر في واشنطن، حيث أشار إلى ضرورة المثابرة والاجتهاد، وأكد لهم أن أبواب السفارة والقنصلية مفتوحة أمامهم في أي وقت لمناقشة القضايا الأكاديمية وغيرها من القضايا التي تهمهم، لافتا الى ان هذا يأتي ضمن جهود السفارة والقنصلية في تقديم الرعاية والإرشاد للطلاب المبتعثين في الولايات المتحدة، ومؤكدا دعمه المتواصل للطلاب المبتعثين، داعيا لهم بالتوفيق والنجاح وأن يكونوا خير سفراء لبلدهم كما هو معهود فيهم. وبدوره، أعرب سعادة السيد خالد بن يوسف السادة القنصل العام لدولة قطر في لوس أنجلوس عن استعداد القنصلية للتعاون مع الطلاب بتنظيم دورات تدريبية في البعثات الدبلوماسية القطرية المعتمدة لدى الولايات المتحدة الأمريكية، واطلاعهم على الخدمات التي تقدمها القنصلية لهم، وحثهم على ضرورة التواصل معها في كل الأحوال. عقب ذلك دار نقاش مطول مع الطلاب المبتعثين الذين طرحوا عددا من الأسئلة على المسؤولين والتي لاقت الردود المناسبة لها، كما تم الاستماع إلى المعوقات التي قد تواجههم ووعدوا بتذليلها. وقد أعرب الطلاب عن شكرهم وتقديرهم لاهتمام وزارة الخارجية بمتابعة شؤونهم والعمل على تذليل المعوقات التي قد تعترض دراساتهم في الخارج. جدير بالذكر أن هذا الملتقى يأتي ضمن سلسلة من الملتقيات التي تنظمها وزارة الخارجية لطلبتها المبتعثين في الخارج والذي يقارب عددهم (200) طالب وطالبة والذين يدرسون في كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وكندا وأستراليا وفي دول عربية في اختصاصات مختلفة كالعلوم السياسية والشؤون الدولية، والقانون، والإدارة والاقتصاد، وتكنولوجيا المعلومات واللغات. ولا تقتصر آليات التواصل مع الطلبة من خلال عقد الملتقيات في الخارج فحسب، بل هناك برنامج متابعة داخل الدولة من خلال برنامج التدريب الصيفي الذي ينفذ في ديوان عام الوزارة وذلك لكي يتعرف الطلبة على آليات وطبيعة العمل في إدارات الوزارة المختلفة.

إلتقى سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية اليوم سعادة السيد كريستوس ستاليانيدس مفوض الاتحاد الأوروبي المسؤول عن المساعدات الإنسانية وإدارة الكوارث، وذلك على هامش أعمال المؤتمر الثالث للدول المانحة لدعم الوضع الإنساني في سوريا المنعقد في دولة الكويت. جرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، خاصة تلك المعنية بالمساعدات الإنسانية التي تقدمها دولة قطر .

اجتمع سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي مساعد وزير الخارجية للشؤون الخارجية اليوم مع سعادة السيد تيودور ميليشكانو مستشار الدولة لشؤون الدفاع والأمن، الوزير السابق لوزارتي الخارجية والدفاع بجمهورية رومانيا. جرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتطويرها بالإضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك.

جرى اتصال هاتفي مشترك اليوم، الخميس، بين سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية وأصحاب السعادة وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وسعادة السيد جون كيري وزير خارجية الولايات المتحدة الامريكية. تناول الاتصال آخر تطورات الأوضاع في اليمن، وأكد وزير الخارجية الأمريكي خلال الاتصال دعم حكومة بلاده للعملية العسكرية المشتركة في اليمن، و الجهود المبذولة لإعادة إحياء سلطة الدولة الشرعية.

أكد سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية أن عملية "عاصفة الحزم" جاءت بعد أن رفضت القوى اليمنية المنقلبة على الشرعية كافة الحلول التي قدمتها دول مجلس التعاون الخليجي لحفظ وحدة واستقرار اليمن والمنطقة بأسرها، وقد جاء ذلك بناء على طلب من الرئيس الشرعي لليمن عبدربه منصور هادي. ودعا سعادته في كلمة خلال الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية السادسة والعشرين الذي عقد امس بمدينة شرم الشيخ المصرية، كافة الأطراف والقوى السياسية إلى تغليب مصلحة اليمن وشعبه والعمل على استكمال تنفيذ العملية السياسية، وقال "علينا جميعاً الاصطفاف إلى جانب الشرعية في اليمن ورفض سياسة فرض الأمر الواقع وذلك للحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره ولن تألو دولة قطر جهداً لتحقيق ذلك". وقال سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية إن "التهديدات التي تواجه وحدة واستقرار اليمن, تلقي بتبعات خطيرة على أمن واستقرار المنطقة العربية بأسرها, بل تهدد الأمن والسلم الدوليين, ونحن نؤكد على موقفنا الثابت بتقديم كافة أشكال الدعم للحفاظ على وحدة وأمن واستقرار اليمن. إلا أن الأحداث الأخيرة, وإفراغ نتائج الحوار الوطني من مضمونها ومصادرة الشرعية السياسية وتصفية مؤسسات الدولة والاستيلاء عليها، وهو ما لا يمكن القبول به أو تبريره تحت أي دعاوي كانت، ولا شك أن المسوغات التي تم الترويج لها هي في حقيقة الأمر تمثل غطاءً لممارسات تنطلق من أساس طائفي ومذهبي، ستؤدي إلى عدم الحفاظ على وحدة اليمن واستقراره، وتشكل انقلابا على الشرعية". وأوضح سعادته ان هذا الاجتماع يعقد في ظل أوضاع إقليمية ودولية معقدة وتحديات خطيره تواجهها أمتنا العربية , في شتى المجالات , السياسية والاقتصادية والأمنية , وهو ما يتطلب منا حشد كل الجهود والطاقات من أجل الخروج من الوضع العربي الراهن ومواجهة التهديدات التي يتعرض لها الأمن القومي العربي وتفعيل كافة أوجه العمل العربي المشترك برؤية جديدة تواكب المتغيرات الجارية من حولنا". وأكد أن "القضية الفلسطينية تظل في مقدمة أولوياتنا, دفاعاً عن الحق والشرعية الدولية, وتأكيداً لاختياراتنا الهادفة إلى تحقيق السلم والاستقرار والأمن والتعايش في منطقة الشرق الأوسط". وأضاف سعادة وزير الخارجية "لقد ساندنا مسار السلام لقناعتنا أولاً بأنه خيار استراتيجي لا بديل له في انهاء الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية ثم من تضامننا المطلق مع الشعب الفلسطيني الذي أرتضى المفاوضات والسلام وسيلة لإنهاء الاحتلال". وشدد سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية على أن مفاوضات السلام بآلياتها المختلفة ومبادراتها المتعددة، في ضوء التعنت الإسرائيلي المستمر قد وصلت منتهاها ولم يعد هناك جدوى لمواصلة هذا المسار في ظل استمرار إسرائيل في عمليات الاستيطان وخطط تهويد القدس والحصار على قطاع غزة وغيرها من الأعمال غير المشروعة الأخرى. ودعا المجتمع الدولي وعلى رأسه مجلس الأمن، إلى أخذ المبادرة لتحديد الإجراءات والتدابير اللازمة لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967 تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وضمن خطة عمل سياسية واضحة وفي إطار برنامج زمني محدد. كما أكد على ضرورة رفع الحصار عن قطاع غزة، وقال "ان علينا جميعاً العمل الجاد مع المجتمع الدولي ولا سيما القوى الفاعلة، بالضغط على إسرائيل لإنهاء هذا الحصار باعتبارها السلطة القائمة بالاحتلال". وبشأن الأحداث الجارية في الشقيقة ليبيا ، عبر سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية عن الأمل أن يتجاوز الشعب الليبي هذه الأوضاع العصيبة لحقن الدماء وتحقيق إرادته وحقوقه المشروعة في الاستقرار والوحدة والأمن, مع الحرص على عدم التدخل الاجنبي في الشأن الليبي. كما أكد سعادة وزير الخارجية دعم جهود الأمم المتحدة ودول الجوار الليبي للوصول إلى الحل السياسي الأمثل عبر الحوار الوطني بين جميع مكونات الشعب الليبي. وبالنسبة للعراق قال سعادة وزير الخارجية " إننا ندعم الخطوات الايجابية للحكومة العراقية في السعي الجاد نحو تحقيق المصالحة بين مختلف مكونات الشعب العراقي وفي مواجهة الجماعات الارهابية ولقد آن الأوان أن يخرج العراق الشقيق من دوامة الشقاق والعنف ولن يتحقق ذلك إلا عبر الاصطفاف الوطني وتعاون وتكاتف الشعب العراقي بكافة أطيافه واستعادة سيطرة العراق على كامل أراضيه". وبشأن الوضع السوري قال سعادته "إن مأساة الشعب السوري الشقيق أوشكت أن تدخل عامها الخامس، وأصبحت سوريا بأسرها مجرد ركام ممتد على كامل الأراضي السورية، وأضحى غالبية الشعب السوري إما لاجئاً أو مهجراً أو نازحاً، والنظام مستمر في غيّه دون رادع أو وازع من ضمير يمارس أكثر أشكال القتل وحشية وأشدها بشاعة بما في ذلك استخدامه للأسلحة الفتاكة، ولم يعد أمامنا إزاء هذا الوضع إلاً أن نقف سوياً وبحزم من أجل إيقاف الحرب ضد الشعب السوري وقفاً نهائيا، يعيد الاستقرار لسوريا، ويوفر الأمن والكرامة لأشقائنا السوريين". وأشار إلى أن "نماذج الحل للأزمة السورية، التي تُسوق الآن ويُروج لها إقليمياً ودوليا، من أن النظام جزء من الحل، لا يمكن اعتبارها إلاَ إعادة لإنتاج الأزمة السورية، وإطالة أمدها، لذا يجب علينا جميعاً إيجاد حل سياسي للأزمة السورية، وهذا يتطلب ابتداءً تلبية مطالب الشعب السوري وإتاحة المجال أمام القوى المدنية السورية بجميع تياراتها إلى تشكيل حكومة انتقالية، تعمل على تمهيد الطريق أمام الشعب السوري لتحديد خياراته بنفسه في انتخابات حرة نزيهة وشفافة لرسم معالم مستقبله واستعادة وطنه وحريته وكرامته دون خوف أو إرهاب". وجدد التأكيد على "تضامن دولة قطر الثابت وغير المشروط مع الأشقاء في سوريا", لافتا إلى ضرورة تقديم كافة أشكال الدعم السياسي والمادي للشعب السوري بما يمكنه من تحقيق آماله وتطلعاته, بالحفاظ على وحدة سوريا الترابية وسلامة أراضيها وسيادتها وسلامة نسيجها الوطني. وقال سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية "إن العالم شهد خلال السنوات القليلة الماضية، تنامي ظاهرة الإرهاب، وامتدادها في دول عربية عديدة، وأصبحت تمثل خطراً جدياً على الأمن الإقليمي العربي والأمن الدولي على حدٍ سواء، إننا جميعاً ندرك على نحو صحيح الأسباب التي أدت إلى بروز الإرهاب التي يتداخل فيها السياسية والاجتماعية والأمنية". وشدد سعادته على أن محاربة الارهاب بصورة فعالة لن تأتي من خلال الاعتماد على الدول فرادى وعلى الحلول الأمنية فقط بل عبر تضافر الجهود الثنائية والمتعددة الأطراف, ولا يمكن القضاء على الإرهاب أو الحد منه بدون معالجة الأسباب الحقيقية له وذلك من خلال تدعيم وترسيخ الأمن والاستقرار والعدالة الاجتماعية وسيادة القانون وعدم التهميش, واعتماد سياسات تنموية للحد من البطالة والفقر والأمية والإقصاء الاجتماعي والمذهبي وتحقيق الأمن الجماعي الذي يحفظ أسس الوحدة والتضامن والتكافل للشعوب. وأضاف أنه "في ظل التطورات المتلاحقة من حولنا لقد بات أمراً حتمياً أن يكون للجامعة العربية دور فاعل مختلف عما تقوم به الآن لتتمكن من مواجهة التحديات وأداء دورها على الوجه الأكمل والمنشود لتحقيق طموحات وآمال للشعوب العربية في التقدم والازدهار". وأكد سعادة وزير الخارجية، في ختام كلمته، أنه يتعين إعادة النظر في دور الجامعة عبر القيام بإصلاحات جوهرية تتضمن ميثاقها وهياكلها ومؤسساتها، لتصبح أكثر قدرة على تحقيق اندماج أكبر وتكامل أكثر كفاءة بين الدول العربية، من خلال إيجاد ركائز قوية وفعالة لخلق نظام إقليمي عربي متكامل قادر على حل النزاعات ووضع السياسات العامة التي تكفل تحقيق التعاون والتكامل بين الدول العربية، بما يعزز وحدة الصف والرؤى، وتحقيق التنمية الشاملة للعالم العربي، وكذلك وضع خطط عمل وبرامج ترتقي بمستوى الأداء في قضايا الشأن العام، وعلى رأسها قضايا الحكم الرشيد وحقوق الإنسان والتنمية البشرية، باعتبارها من الأولويات.

أجرى سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية اتصالاً هاتفياً اليوم مع سعادة السيد جاووش أوغلو وزير خارجية تركيا. تم خلال الاتصال بحث آخر تطورات الأوضاع في اليمن. وقد أكد وزير الخارجية التركي خلال الاتصال، دعم بلاده لدول مجلس التعاون في عملية عاصفة الحزم العسكرية التي تمت فجر اليوم في اليمن لإعادة إحياء سلطة الدولة الشرعية.

أجرى سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية اتصالات هاتفية مع كل من: سعادة السيد فيليب هاموند وزير خارجية المملكة المتحدة ، وسعادة السيد لوران فابيوس وزير خارجية فرنسا، وسعادة السيد جون كيري وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، كل على حدة. جرى خلال الاتصالات بحث آخر التطورات في اليمن. وأعلن مصدر في وزارة الخارجية اليوم أن الفصائل اليمنية المتنافسة وافقت من حيث المبدأ على إجراء محادثات مصالحة في الدوحة، لكن لم يتحدد موعد لها بعد. وأدلى المصدر بالتصريحات لرويترز بعدما نقلت قناة الجزيرة عن مبعوث الأمم المتحدة في اليمن جمال بن عمر قوله، إن مناقشات ستجرى في قطر وأن أي اتفاق يتم التوصل إليه فيما بعد سيوقع في السعودية. وقال السفير الأمريكي في اليمن إن واشنطن وحلفاءها في حاجة لاتخاذ قرارات بسرعة للحفاظ على إمكانية التوصل إلى حل سياسي للأزمة في اليمن.

أكد سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية أن البعد الإنساني أحد أهم مرتكزات السياسة الخارجية لدولة قطر منوها بأن قطر بالإرادة والعلم أصبحت رائدة سواء في صناعة "البتروكيماويات" أو في تبنيها الاقتصاد المعرفي أو في الأدوار الإنسانية التي تقوم بها حول العالم من اليابان حتى كاترينا بالولايات المتحدة الأمريكية مرورا بغزة والعالم العربي . وقال سعادته في الحوار التفاعلي مع طلاب جامعة حمد بن خليفة بعنوان " جيل جديد ، آفاق جديدة : مستقبل الدبلوماسية القطرية " إن دولة قطر قررت بالعزيمة والإصرار أن تكون مميزة وتوقعت الهجوم والانتقاد سواء لأدوارها الإقليمية أو لحلمها وفوزها بتنظيم مونديال 2022 . وشدد سعادته على متانة العلاقات القطرية الإماراتية وحرص الدوحة على تعزيز مسيرة مجلس التعاون الخليجي مؤكدا أنه الجسم الخليجي الذي يمثل آخر تكتل عربي في الشرق الأوسط . وشدد سعادته على حرص دولة قطر على علاقاتها مع مصر مؤكدا أن دولة قطر تتعاون مع الشعب المصري منذ ثورة 25 يناير وتعاون مع المشير طنطاوي ومع أول حكومة بعد الثورة ووقعت اتفاقية للتنمية والاستثمار مع حكومة الدكتور عصام شرف وما زالت تنفذها حتى اليوم ، وبعد أن حدث ماحدث تعاملت مع حكومة الرئيس السيسي ومازالت لدولة قطر استثمارات كبيرة في مصر . وزير الخارجية متحدثاً خلال الجلسة النقاشية وقد جذبت الجلسة عددا كبيرا من الخريجين القطريين والطلاب المتوقع تخرجهم هذه السنة من الجامعات الموجودة في المدينة التعليمية، حيث بدأ سعادة الدكتور خالد العطية لقاءه مع طلاب جامعة حمد بن خليفة بالحديث عن محددات السياسة الخارجية لدولة قطر ، معربا عن شكره لجامعة حمد بن خليفة لإتاحة هذه الفرصة للقاء الطلاب مؤكدا أن العلم والتواصل العلمي من اجل التجديد والتطوير ليس ترفا فكريا او جدلا نظريا بل هو ضرورة ملحة وقضية مصير للشعوب في العصر الحديث وذلك من اجل الالتحاق والاندماج في الركب الحضاري الدولي ، وقال إن دولة قطر أدركت خلال العقدين الماضيين الأبعاد المختلفة للألفية الجديدة وللنظام العالمي الجديد وحتى يتبوأ الشعب القطري المكانة التي تليق به عملت على استشرفا مواكبة مستجدات هذا النظام في ظل الثورة العلمية المستمرة فأولت الدولة جل اهتمامها لتوفير التعليم الجيد والمتميز منوها باللقاء الذي تستضيفه المدينة التعليمية قائلا أنها تدين بالفضل في وجودها لصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وصاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر ، كما تعمل الدولة على استمرار وترسيخ ذلك تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى . نحو عالم أكثر أمنا وأضاف سعادة الدكتور خالد العطية قائلا إن عالما أكثر عدالة وتكافؤا هو عالم أكثر أمنا واستقرارا ورفاهية، وقد شهد العالم في العقد الماضي ولا يزال تغيرات سياسية واقتصادية وعلمية وتكنولوجية هائلة، كان من العسير تصور حدوثها منذ عدة عقود، وهي تغيرات تتزامن مع تحولات جوهرية قد حدثت وتحدث في موازين القوى العالمية. وأوضح سعادة وزير الخارجية أن التجارب الإنسانية في العقدين الماضيين، وما شملته من صواب وخطأ، تؤكد أن مقتضيات تحقيق التقدم والازدهار ورفع مستويات المعيشة للشعوب واحترام حقوق الإنسان أصبحت ماثلة للعيان بدرجة أكثر وضوحا عما كان عليه الأمر منذ عدة عقود، وهو أمر يتواكب مع تصاعد مجموعة من المعايير الأخلاقية التي لم تعد تسمح بالاحتلال والقهر والاستبداد وازدواجية المعايير وانتهاك حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، مضيفا انه حتى بالنسبة للأفكار التي سادت لفترات زمنية طويلة حيال القيود الجغرافية بأنها تقف عائقا لتقدم بعض الدول، لم تعد تلك الأفكار تصلح في العصر الراهن في ظل تجارب صعود ونجاحات العديد من الدول في هذا الشأن. ودلل سعادته على ذلك بالقول بأن قطر الآن بإصرارها وإرادتها تمتلك أقمارا صناعية بالإصرار مضيفا انه لمن لايعلم بأنه قبل 18 عاما من الآن كانت قطر لاتملك إلا نصف مصنع حديد وصلب واليوم فان قطر بالإرادة والعلم لديها مايجعلها من الدول المتقدمة في صناعة البتروكيماويات وان هذا هو الإصرار . سياسة الأبواب المفتوحة وتحدث سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية عن بعض من أهم ملامح السياسة الخارجية مؤكدا أن الدبلوماسية القطرية انتهجت ومازالت، سياسة "الأبواب المفتوحة" في التعامل مع ما هو مطروح إقليميا ودوليا فهي تطرح إزاء القضايا والأحداث مواقف الحد الأقصى الذي تسعى إلى تحقيقه والحد الأدنى الذي لا يمكن القبول بأقل منه. وأكد سعادته أن تحقيق المصلحة الوطنية للشعب القطري يأتي في مقدمة أولويات السياسة الخارجية لدولة قطر ، وذلك ضمن رؤية شاملة لعالم يسوده السلام والمصالحة ويتحقق فيه الخير لجميع الشعوب في مناطق العالم المختلفة عن طريق تبادل المصالح والمنافع وتسخير الإمكانات المادية والعلمية المتوفرة للإنسان للوصول إلى حياة أفضل للجنس البشري انطلاقا من إيماننا بأن المجتمع الإنساني يواجه مصيرا واحدا. وشدد سعادته على أن البعد الإنساني يمثل أحد أهم مرتكزات السياسة الخارجية القطرية وذلك لمساعدة ونجدة المحتاجين وللتخفيف من معاناة المتضررين من الكوارث والحروب والأزمات في أي مكان في العالم دون النظر إلى دين أو عرق أو لون أو مذهب، مضيفا أن السياسة الخارجية لدولة قطر تعمل على تعزيز الدبلوماسية الوقائية بغية تطويق الأزمات والتخفيف من حدة النزاعات والصراعات في المنطقة والعالم والسعي إلى التوازن والاستقرار الإقليمي. وأكد سعادته أنه في هذا الإطار فان دولة قطر لم تتوان لحظة واحدة في الاضطلاع بمسؤولياتها على الصعيدين الدولي والإقليمي في مختلف القضايا العالمية والإقليمية ، إدراكا منها واقتناعا بأن تسوية القضايا والوصول إلى حلول ترضي كل الأطراف من شأنها أن يوفر الاستقرار والأمن اللازم لانطلاق جهود التنمية وتحقيق الرخاء لكل الشعوب في العالم. جانب من الجلسة النقاشية احترام القانون وقال سعادة وزير الخارجية إن السلم والأمن العالميين يشكلان منظومة دولية تكفل الحقوق والاحترام لجميع الشعوب، ومما يؤسف ويحزن له فمرة تلو المرة الأخرى تنتكس وتتعثر عملية السلام في الشرق الأوسط لتتوقف وتتجمد مشيرا إلى أن التحدي الذي كان يواجهه العالم ليس مجرد العمل على إحلال السلام الخلاق وانما يكمن في إيجاد أساس للأمن الدائم وأننا مازلنا نواجه تحدي إحلال السلام والأمن العالميين . وأكد سعادته أن تحقيق الأمن والسلمِ الدوليين يتطلب من المجتمع الدولي وبخاصة القوى الفاعلة ومجلس الأمن احترام القانون وقرارات الشرعية الدولية وعدم الازدواجية في التعامل مع القضايا، مضيفا أن مواطن الضعف في النظام القانوني الدولي تعتبر انعكاسا لمواطن الضعف في النظام الدولي الشامل، لذا يتعين على المجتمع الدولي التمسك بحكم القانون وأن يضمن إسباغ الشرعية الدولية التي يجب أن يؤسس عليها الأمن والسلم الدوليين ، مشددا على ضرورة أن تمارس الأمم المتحدة وسائر المنظمات الدولية مسؤولياتها وفقا للشرعية الدولية، وأن تقوم العلاقات الدولية على التوازن القائم على العدل، بما يحفظ حقوق الشعوب ، متسائلاً فإلى متى يستمر مناخ عدم التوازن بين سياسات الدول والقانون ؟ هل ننتظر ظهور قوى فاعلة جديدة داخل المجتمع الدولي تعيد العالم الجديد إلى توازنه في إطار السياسة والقانون؟ أم لابد من احترام القانون والديمقراطية في العلاقات الدولية لتأكيد القيم التي تكفل التوازن والاحترام بين الدول؟ مضيفا أن هذا ما يجب أن نتبعه حتى تحكم أعمالنا قيم الشرعية والقانون". فقدان الثقة وأضاف سعادته انه إذا كان الهدف الأسمى للبشرية هو تحقيق السلام والأمن والاستقرار والتنمية المستدامة فمن المؤسف أن تنتشر أعمال العنف في مناطق عديدة من العالم، ومنها ما يحدث في سوريا وفلسطين والذي يعد انتهاكا صارخا لحقوق شعبي البلدين، وللشرعية الدولية ومواثيق حقوق الإنسان مضيفا انه ينبغي على المجتمع الدولي تحمل المسؤولية والتصدي لها والوقوف بجانب الشعبين السوري والفلسطيني لنيل حقوقهما المشروعة. وأكد سعادة وزير الخارجية أن عجز المجتمع الدولي عن تحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط يؤدي إلى فقدان الثقة بالمجتمع الدولي والشرعية الدولية ويهدد ركائز السلام والأمن العالمي ، ولن يكون هناك حلول للصراعات بالوسائل السياسية والسلمية)، مشددا على أن الوقت قد حان لإحلال السلام وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكافة الأراضي العربية والتوصل إلى تسوية عادلة وشاملة ودائمة استنادا إلى مقررات الشرعية الدولية ، مؤكدا انه لن يتأتى ذلك إلا عبر قيام المجتمع الدولي بتبني سياسات عادلة والالتزام بتنفيذها وفقا للشرعية الدولية وعدم الازدواجية في المعايير. وقال سعادته إن الأشكال المختلفة للظلم والحرمان والاستبداد والإقصاء والتهميش والطائفية السائدة في مناطق عدة من العالم تشكل أرضا خصبة لنشر الإرهاب العدو الحقيقي للبشرية في الوقت الحاضر، موضحا أنه إذا كانت السياسة المطلوبة هي عزل المتطرفين والضغط عليهم دون دعمٍ نشط للقوى الشرعية المعتدلة ومنحها كافة حقوقها المشروعة ومعالجة الأسباب الحقيقية للإرهاب ، فإن الشعوب لن تلمس الايجابيات المنشودة تجاه قضاياها العادلة وستفقد هذه السياسات المصداقية. وتوجه سعادته بالحديث للطلاب والطالبات قائلا " إنني أعي بصورة خاصة وأنا أتحدث هنا اليوم عن دور العلمِ والطلاب في إحداث التقدم للمجتمعات، لذا أطلب إليكم أيها الطلاب والطالبات والخريجون الحرص على العمل في مجال التخصص وأشير هنا إلى أن وزارة الخارجية تفتح أبوابها لخريجي هذه الجامعة بالنسبة لكافة التخصصات السياسية والاقتصادية وتكنولوجيا المعلومات وغيرها من التخصصات ذات الصلة بعمل وزارة الخارجية ." وقال إن رسالتي لكم أن انوه إلى أهمية أن تمتلكوا وجدانيات قيمية لخدمة الوطن فأنتم الأمل وبالإصرار والمثابرة سوف تمتلكون العلم والمعرفة لتنخرطوا بعد ذلك للمشاركة بفاعلية في شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية وفي القضايا العامة وبناء مستقبل باهر لكم ولبلدكم وتستحقون بإذن الله ماتصبون إليه فتقدموا بخطى ثابتة الى المستقبل وستكون لكم الريادة بإذن الله وترسيخ المكانة المرموقة التي تتبوأها دولة قطر على المستوى الإقليمي والعالمي . جانب من حضور الجلسة النقاشية حوار صريح و شهدت الجلسة حوارا صريحا بين وزير الخارجية والطلاب والطالبات ، حيث تم طرح مجموعة من الأسئلة المحورية بدأت بالسؤال عن إمكانية وزارة الخارجية استيعاب خريجي الجامعة فأكد سعادته أن وزارة الخارجية تحتاج إلى الخريجين في كافة التخصصات الاقتصادي والفني والتقني والسياسي وان رؤية القيادة في استقطاب جامعات على هذا المستوى أحدثت فرقا كبيرا في وزارة الخارجية مؤكدا أن وزارة الخارجية تحتاج إلى دماء شابة جديدة أن دور قطر كعضو فاعل ولاعب رئيسي في المجتمع الدولي تحتاج إلى إعداد جيل جديد مضيفا أن الجيل الجديد الذي يحتاج إلى تأهيل وتدريب في عشر سنوات تمكنا في سنتين فقط من وضعه في الخط الأمامي بالوزارة وان الشباب خريجي المدينة التعليمية الذين تخرجوا من المؤسسة التعليمية هم الآن يديرون الملفات في العواصم العالمية ويؤدون عملهم على أفضل وجه مجددا شكره للقائمين على هذه المؤسسة العريقة. وردا على سؤال حول الاهتمام بتوضيح صورة قطر في مواجهة ما تتعرض له من هجمات قال سعادة وزير الخارجية إن دولة قطر عندما قررت أن تكون مميزة وان تكون لديها رؤية وان تنتقل من الاعتماد على البترول والغاز إلى الاعتماد على الاقتصاد المعرفي وان تكون وسيط السلام في الكثير من القضايا الشائكة حتى يكون لديها دبلوماسية وقائية وتأخذ زمام المبادرة فإننا كنا نعلم أننا نضع أنفسنا تحت الضوء وكنا نتوقع الهجوم وكنا مستعدين بعد أن قررنا أن نلعب هذا الدور ومن المتوقع أن يكون هناك جانب يهاجمنا فهذا شيء طبيعي ومن ذلك على سبيل المثال كأس العالم 2022 حيث كان حلما وكلما كان الفريق يعد لملف الإستضافة كان الآخرون يمرون عليهم ويلتفتون ويضحكون ومع ذلك فانه بعزيمتنا وإصرارنا استطعنا أن نستضيف كأس العالم في دولة قطر وكنا متوقعين للهجوم لأن منافسينا ليسوا بسيطين . وقال إن لدينا اهتما بالتعريف بقطر من اليابان إلى كاترينا بأمريكا مرورا بهاييتي والعالم العربي وفي غزة وغيرها ، فالكوارث التي حدثت ووجودنا هناك ببرامج للمساعدة والإغاثة جعلت المناطق تلك تتعرف على قطر وعلى ثقافة قطر ، كما أن قطر حريصة على التواصل مع الآخر . الخليج بيت واحد ورداً على سؤال عن العلاقات الخليجية ، أكد سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية أن علاقات دولة قطر بالدول الخليجية اجتماعية في المقام الأول ثم انبنت عليها العلاقات الاقتصادية والسياسية وبقية العلاقات وشدد على أن مجلس التعاون الخليجي هو آخر تكتل متماسك في الشرق الأوسط وأن مصير الدول الخليجية واحد وقوتهم من تماسكهم لذلك فلا مخاوف لأن اختلافاتنا في بيت واحد وانه لايوجد احد في أي دولة خليجية مستعد للتنازل عن هذا الجسم الخليجي الواحد وان قوتنا من بقائنا مع بعضنا البعض . وردا على سؤال حول علاقة قطر بتركيا ومستقبلها أكد سعادة الدكتور خالد العطية أن تركيا بلد متطور وقفزت قفزات كبيرة وهي تاسع أقوى اقتصاد في العالم مما يستلزم إقامة شراكة إستراتيجية معها لتحقيق أهدافنا ورؤيتنا مثل إقامة علاقات إستراتيجية مع أمريكا أو الدول الأوروبية أو الأسيوية الأخرى ، وانه لايوجد مايمنع من إقامة علاقات إستراتيجية مع تركيا وغيرها من الدول . وردا على سؤال حول العلاقات مع مصر قال سعادة الدكتور خالد العطية إن دولة قطر حرصت على دعم ثورة 25 يناير ودعمت الشعب عبر الحكومات المختلفة وان قطر تدعم مصر من أيام قيادة المجلس العسكري إلى الرئيس السيسي الآن مؤكدا إننا نعلم أهمية مصر في الوطن العربي ونعلم إن بقاء مصر وقوتها واقتصادها يعود بالفائدة على الوطن العربي ولا نستطيع العبث فيه . ونوه إلى تعاون مصر مع الحكومة المؤقتة التي كان يقودها الدكتور عصام شرف حيث وقع سعادته مع الدكتور فايزة ابو النجا اتفاقية تنمية واستثمار لانزال ننفذها حتى اليوم ولم يكن هناك في الأفق اخوان مسلمون ، وبعد ترشح الرئيس مرسي وفوزه في الانتخابات واختيار الشعب له بنسبة 52 % فإننا تعاملنا مع الحكومة المصرية الجديدة وبعدما صار ماصار وذهب الرئيس مرسي وجاءت الحكومة الجديدة فما زال لدينا استثمارات في مصر وهي استثمارات كبيرة ولا يزال لدينا دعم للحكومة المصرية وفي ظل حكومة الرئيس السيسي وردت قطر 5 شحنات كبيرة من الغاز المسال القطري ، وان من لايريد أن يرى الحقيقة يتكلم عن بعد أما من يبحث عن الحقائق فسيجد أن قطر تتعامل مع الدول ولا تتعامل مع أفراد ولا أحزاب . وأعرب آدم السعدي مدير مركز التطوير المهني في جامعة حمد بن خليفة عن أمله في أن تكون هذه الجلسة الحوارية مصدر إلهام للطلاب للعب أدوار قيادية، مؤكدا أن مستقبل دولة قطر يعتمد على هذا الجيل الجديد. وقال إننا نهدف إلى بناء مهارات وخبرات قيادية بين الطلاب، وصقل معرفتهم الأكاديمية على أحسن وجه.

تسلم سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية، رسالة خطية من معالي الشيخ صباح خالد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية دولة الكويت الشقيقة. قام بتسليم الرسالة سعادة السيد متعب صالح المطوطح سفير دولة الكويت لدى الدولة خلال استقبال سعادة وزير الخارجية له اليوم الأربعاء.

التقى سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني مساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي اليوم سعادة السيد صلاح الصالحي سفير الجمهورية التونسية لدى الدولة.جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والسبل الكفيلة بتنميتها وتطويرها، إضافة إلى تبادل الآراء ووجهات النظر حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. حضر اللقاء عدد من المسؤولين بوزارة الخارجية.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني مساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي اليوم مع سعادة السيد جوزيبي بوتشينو جريمالدي المبعوث الخاص للحكومة الايطالية إلى ليبيا.جرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والسبل الكفيلة بتنميتها وتطويرها، إضافة إلى تبادل الآراء ووجهات النظر حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.حضر الاجتماع عدد من المسؤولين بوزارة الخارجية

شارك سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية في اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع وزير الخارجية الامريكي جون كيري، الذي عقد صباح اليوم في الرياض. جرى خلال الاجتماع بحث آخر التطورات في المنطقة، وفي مقدمتها الاوضاع في اليمن، و سوريا، وليبيا.

التقى سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية اليوم بسعادة السيد يوري فيدوتوف المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.وقد عبر سعادة الوزير خلال اللقاء عن حرص دولة قطر على تعزيز العمل المشترك لمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة ، وتعزيز نظم العدالة الجنائية في ظل التحضيرات للمؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة الذي تستضيفه الدوحة في أبريل القادم.كما أكد سعادته أن الهدف يكمن في أهمية بناء مجتمعات مستقرة قائمة على سيادة القانون وحقوق الإنسان.كما أعرب سعادته عن التزام دولة قطر بالعمل الوثيق مع الدول الأعضاء لجعل إعلان الدوحة نقطة الانطلاق نحو تحقيق العدالة للجميع.

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى سعادة السيد جون كيري وزير الخارجية بالولايات المتحدة الأمريكية وذلك في مقر إقامة سموه في واشنطن مساء الأربعاء. جرى خلال المقابلة تناول مجمل الأحداث والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا التي تهم البلدين.حضر المقابلة أصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي المرافق.