أكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية، أن منتدى الدوحة أصبح منبراً عالمياً للحوار البناء العميق بفضل الرعاية الكريمة والدعم الكبير المستمر من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وأعرب سعادته، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية (قنا)، عن ترحيب دولة قطر بالمشاركين في الدورة السابعة عشرة للمنتدى التي تعقد يومي 14 و15 مايو المقبل، مشيراً إلى أن حجم ومستوى المشاركة يعكسان المكانة المتميزة التي يحظى بها المنتدى إقليمياً ودولياً، ودوره في تحليل واقع المنطقة والعالم ومساهمته بالفكر والرأي في معالجة القضايا الملحة. وقال سعادة وزير الخارجية إن السياسة الخارجية لدولة قطر تعتمد مبدأ الحوار في حل القضايا والصراعات والأزمات، مضيفاً أن التزام الدولة بتنظيم هذا المنتدى للعام السابع عشر على التوالي، يتناغم مع توجهاتها الداعمة للحوار العالمي من أجل السلام والاستقرار والتنمية. عنوان الدورة الحالية للمنتدى "التنمية والاستقرار وقضايا اللاجئين" يعكس الاهتمام الكبير بالقضايا الملحةواعتبر سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني المشاركة الكبيرة من القادة والسياسيين والمختصين وأصحاب الفكر ومنظمات المجتمع المدني في الدورة الحالية للمنتدى، فرصة مثالية لمناقشة التحولات الكبرى في المشهد السياسي العالمي وتحديات التنمية الاقتصادية والاستثمار والأدوار السياسية والاقتصادية والأبعاد القانونية والحقوقية والإنسانية في التعامل مع قضايا اللاجئين. وقال سعادته إن عنوان الدورة الحالية للمنتدى "التنمية والاستقرار وقضايا اللاجئين" يعكس الاهتمام الكبير بالقضايا الملحة، مشيراً إلى إن الصراعات المسلحة والإرهاب والتطرف والفقر والبطالة التي تشهدها المنطقة والعالم حالياً، تفرض على الجميع التباحث بعمق لمعالجة جذور هذه القضايا لتحقيق تطلعات الشعوب في التنمية والاستقرار والعدل والسلم الإنساني بأبعاده الاقتصادية والبيئية والمجتمعية. ويعتبر منتدى الدوحة، الذي تنظمه كل عام، اللجنة الدائمة لتنظيم المؤتمرات بوزارة الخارجية، واحداً من أبرز المنتديات الدولية في مجال الشؤون الدولية المعاصرة، ما أكسبه أهمية كبيرة ولافتة عبر دوراته السابقة، ومنذ انطلاقته الأولى، نظراً لما تطرق إليه من دعوات إلى الإصلاح واعتماد التنمية كأساس للأمن السياسي والاجتماعي وبخاصة التنمية الإنسانية. وتناقش الدورة السابعة عشرة، قضايا التنمية والاستقرار على المستوى الإقليمي والدولي، مع التركيز على أخطر القضايا المؤثرة في الوقت الراهن وهي قضية اللاجئين. وستتناول الجلسة الافتتاحية للمنتدى في دورته السابعة عشرة، موضوع التعاون الدولي وأهمية الاستقرار السياسي والاقتصادي ويتحدث فيها ضيوف شرف المنتدى. ويناقش المنتدى في هذه الدورة أربعة محاور رئيسية هي على التوالي، تحولات المشهد السياسي العالمي، وتحديات التنمية الاقتصادية والاستثمار في مرحلة التغيرات العالمية "قضايا النفط والطاقة"، والدور السياسي والاقتصادي في قضايا اللاجئين، والبعد القانوني والحقوقي والإنساني في التعامل مع قضايا اللاجئين. وسيناقش المحور الأول جملة من القضايا تحت عناوين جانبية مهمة من بينها تطورات العلاقة الخليجية الإيرانية، بالإضافة لموضوع آخر بعنوان "أمريكا والاتحاد الأوروبي وروسيا ومرحلة سياسية جديدة في الشرق الأوسط"، ويتم في سياقه مناقشة توجهات السياسة الأمريكية الجديدة وأثرها على السلام العالمي وأثر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على الشرق الأوسط والتواجد الروسي العسكري في الشرق الأوسط وتداعياته وتراجع دور مجلس الأمن في حسم النزاعات الدولية. كما يناقش هذا المحور في عنوان جانبي آخر هو "التحديات السياسية في الشرق الأقصى وشبه القارة الهندية" الوضع السياسي الراهن وقضايا الصراع في الشرق الأقصى وتفاقم النزاعات العرقية والطائفية في بعض الدول وتصاعد بعض القوى السياسية في الشرق الأقصى والمعضلة الأمنية في أفغانستان وحزام طريق الحرير الاقتصادي "طريق الحرير الصيني" وأثره في السياسة الخارجية وتهديدات كوريا الشمالية وقضية الأقليات في ظل التغيرات السياسية. أما المحور الرئيسي الثاني وعنوانه "تحديات التنمية الاقتصادية والاستثمار في مرحلة التغيرات العالمية.. قضايا النفط والطاقة"، فسيتناول بدوره عناوين جانبية منها الوضع الاقتصادي العالمي.. النفط والطاقة المتجددة، ويتم في إطاره مناقشة أسعار النفط الجديدة واقتصاديات المنطقة وقدرة منظمة "أوبك" في الحفاظ على استقرار أسعار النفط، واستراتيجيات التعامل مع بدائل الطاقة وأثرها في التحركات الإقليمية والدولية وسياسة الطاقة الجديدة والتحولات الاقتصادية، والاقتصاد الآسيوي ومستقبل الطاقة الجديدة وأنماط الطاقة البديلة وتغيراتها وأثرها على الاقتصاد. كما سيتم في إطار المحور الثاني تناول مستقبل الاتفاقيات التجارية الدولية والاستثمار، وسيتم في هذا السياق مناقشة التحديات التي تواجه منظمة التجارة الدولية والتدابير الحمائية.. العائق الأهم أمام نمو الاقتصاد العالمي وفرص الاستثمار ونقل التكنولوجيا، واتفاقيات التجارة الحرة وواقع الاقتصاد العالمي والمؤسسات المالية الدولية وبنك النقد الدولي وفرص التنمية والاستثمار. منتدى الدوحة يناقش قضية "أمريكا والاتحاد الأوروبي وروسيا ومرحلة سياسية جديدة في الشرق الأوسط"وسيتناول المحور الثاني في عنوان جانبي موضوع انكماش الاقتصاد العالمي وسبل بناء اقتصاد عالمي قوي، حيث سيناقش المشاركون في هذا الصدد منظومة الاقتصاد الدولي وأثرها على التنمية المستدامة وتقييم الأداء الاقتصادي العالمي واستشراف المستقبل والدور التنموي للمرأة والشباب، والمجتمع المدني والقطاع الخاص ودوره في تعزيز التنمية الاقتصادية وسياسات أسواق العمل والتحديات المصاحبة لها. ويتناول المحور الثالث لمنتدى الدوحة السابع عشر 2017 وعنوانه "الدور السياسي والاقتصادي في قضايا اللاجئين" قضية اللجوء وسياسات الدول حيث يناقش في هذا الخصوص، تباين ردود الأفعال الدولية تجاه الحروب وقضايا اللاجئين واختلاف طبيعة استقبال اللاجئين بحسب أهداف وسياسات الدول المستقبلة وإمكانياتها الاقتصادية، وإجراءات أحادية رادعة لمواجهة تصاعد موجة تدفق اللاجئين وأثر قضايا اللجوء على العلاقات الدولية وانقسام الاتحاد الأوروبي تجاه قضايا اللجوء، وتداعيات تقاعس بعض الدول عن استقبال اللاجئين وفرض عزلة اجتماعية على اللاجئين في بعض الدول وعدم إدماجهم في المجتمعات المحلية. وفي إطار المحور الثاني سيناقش المشاركون في عنوان جانبي أيضاً عنوانه "مشكلات اللجوء والأوضاع الاقتصادية والتعليمية والصحية للاجئين" موضوع نقص المواد الغذائية والمياه الصالحة للشرب في المخيمات وعدم توفر العلاج والأدوية الضرورية للاجئين وصعوبة الحصول على الإقامة وتدهور الوضع الاقتصادي للاجئين ومعاناة الحصول على وظائف مناسبة مما قد يؤدي للانحراف والتوجه للجريمة، وحرمان الأطفال من أبسط حقوقهم التعليمية وتشغيلهم دون السن القانونية والانتهاكات الواقعة على بعض اللاجئين من نساء وأطفال مثل التحرشات والاعتداءات والخطف والمتاجرة. وضمن هذا المحور سيتم كذلك مناقشة آثار اللجوء على الدول المستقبلة للاجئين ويتم في هذا السياق مناقشة نمو اقتصاد بعض الدول المستضيفة للاجئين نتيجة انتعاش أسواقها، واللاجئون عبء كبير على الموازنة العامة للدول النامية مما يعيق نموها الاقتصادي، وزيادة الضغوطات على بعض الدول الفقيرة من تحمل مسئولية استقبال اللاجئين. أما المحور الرابع والأخير لمنتدى الدوحة السابع عشر 2017 وعنوانه "البعد القانوني والحقوقي والإنساني في التعامل مع قضايا اللاجئين" فسيبحث في عنوان جانبي، دور المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان في التعامل مع أزمة اللاجئين، حيث سيناقش المشاركون في هذا الصدد تعامل المنظمات الدولية مع قضايا اللاجئين وتعزيز عمل المفوضية العليا للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وحق عودة اللاجئين لأوطانهم وعدم تطبيق قرارات الأمم المتحدة لعودة اللاجئين لأوطانهم، ومطالبة المحاكم الدولية مقاضاة المسئولين عن أزمة اللاجئين، وتعديل القانون الدولي وموانع عبور الحدود بما يتلاءم مع حجم الأزمة، والدعم المادي للدول المستضيفة للاجئين. وسيتناول المحور الرابع بالنقاش أيضاً دور المنظمات الخيرية والمجتمع المدني في مساعدة اللاجئين ويتم في هذا الإطار مناقشة موضوع تدخل منظمات الإغاثة الدولية "الصليب الأحمر والهلال الأحمر" ومعالجة تفاقم أوضاع المخيمات وعدم كفاية أو تدني مستوى الخدمات المقدمة فيها وعدم تمكن المنظمات من الوصول إلى أماكن الصراع والحاجة لدعم المنظمات الدولية لمساعدة المنظمات الخيرية في تنفيذ مهامها وتحسين نظم وتدابير حماية الفئات الضعيفة كالنساء والأطفال وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير التعليم والتدريب لأبناء اللاجئين، وتوفر خدمات ميدانية لعلاج الجرحى والمرضى والمصابين. ومن العناوين الفرعية في المحور الرابع موضوع الإعلام وقضايا التنمية والاستقرار وأزمة اللاجئين ويتم في إطاره مناقشة الدور الإعلامي في إرساء دعائم التنمية والاستقرار والقيود الإعلامية وتحديات العمل الإعلامي والفضاء المعلوماتي وأثره على منظومة القيم الأخلاقية والحريات، والإعلام الاقتصادي والتجارة الإلكترونية وتنامي أثرهما على التنمية، والإعلام العربي بين المهنية والتبعية السياسية وتعريف المجتمع الدولي بانتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها اللاجئون، ووسائل التواصل الاجتماعي وقضايا اللاجئين. يجيء اختيار عنوان منتدى الدوحة السابع عشر 2017 "التنمية والاستقرار وقضايا اللاجئين" من أهمية أن التنمية والاستقرار هما الدعامة الأساسية لتطوير الدول والمجتمعات، وباعتبارهما السبيل الأنجع لمواجهة تأزمات الواقع وتحديات المستقبل، وأنهما في حال انعدامهما من أهم أسباب ذلك الواقع المأساوي والصراعات المتفاقمة حول العالم وعلى وجه الخصوص في الشرق الأوسط، علما أن تحقيق التنمية والاستقرار لا يتوقف على الجانب السياسي والاقتصادي فحسب، وإنما ينسحب على الجانب الإنساني والفكري والديني والاجتماعي. كما أن أزمة اللاجئين تعد من أكثر القضايا إلحاحا في عالم اليوم، فهي تؤثر على تنمية المجتمعات واستقرارها بشكل جوهري سياسيا واقتصاديا وإنسانيا، وتترك أثرا أكثر إيلاما في ضمير الإنسانية. ويشهد المجتمع الدولي اليوم مستوى غير مسبوق من اللجوء والهجرة الاختيارية أو القسرية. وحسب تقارير المفوضية العليا لشئون اللاجئين بالأمم المتحدة لعام 2015، فقد بلغ عدد المهاجرين الدوليين "244" مليون شخص، منهم "20" مليون لاجئ وطالبو لجوء، هرباً من العنف والحروب التي تشهدها بلدانهم، أو الاضطهاد أو بحثاً عن العمل والسلامة، بخلاف عدد النازحين داخلياً وقدره "34" مليون شخص. ولا شك أن منتدى الدوحة، باعتباره واحداً من أبرز المنتديات الدولية في مجال الشؤون الدولية المعاصرة، قد أثبت حضوره الدولي على مدار ست عشرة دورة له، تم فيها مناقشة القضايا السياسية والاقتصادية والإقليمية والدولية، فأصبح من أهم المنتديات الدولية التي تجمع أكبر عدد من الخبراء والأكاديميين والسياسيين وصناع القرار والمختصين ورجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني من مختلف دول العالم، لمناقشة سبل تحقيق الاستقرار والازدهار الإقليمي والعالمي وكيفية مواجهة التحديات التي تقف عائقا تجاه ذلك الاستقرار في العالم اليوم. يذكر أن أول منتدى قد عقد عام 2001 تمهيداً للاجتماع الوزاري لمنظمة التجارة العالمية بالدوحة في نوفمبر من نفس العام، وحمل المنتدى اسم المؤتمر القطري- الأمريكي حول الديمقراطية والتجارة الحرة.. وتناول مسائل مهمة وحيوية شملت التجارة الحرة والحقوق الاقتصادية وحقوق الإنسان وحرية الصحافة والانسجام الديني في ضوء الخلاف السياسي، وتفعيل العملية الديمقراطية والعلاقة بين الإسلام والديانات السماوية الأخرى. أما آخر منتدى وهو منتدى الدوحة السادس عشر فقد عقد خلال الفترة من 21 - 23 مايو 2016 تحت شعار "الاستقرار والازدهار للجميع، بحضور أكثر من 500 مشارك يمثلون 82 دولة، من القادة السياسيين والمفكرين والخبراء ورجال الأعمال والناشطين في حقل العمل الأهلي ومنظمات المجتمع المدني. وناقش المنتدى السادس عشر العديد من القضايا والمحاور الهامة من بينها الوضع الدولي والإقليمي وسبل مواجهة التحديات، والشرق الأوسط نحو مزيد من الاستقرار والازدهار، والاقتصاد العالمي إلى أين، والأمن العالمي: الواقع الراهن والتحديات، وأمن الخليج: الحوار بدل النزاع وموضوع الطاقة ودور المجتمع المدني في تحقيق الشراكة في التنمية، كما ناقش في جلسة متخصصة موضوع "تحقيق الأجندة الدولية للتنمية المستدامة في ظل الأوضاع الراهنة للاقتصاد العالمي".

أكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية أن دولة قطر احتاطت في وقت سابق بإدخال أموال إلى العراق بشكل رسمي وواضح وعلني لدعم جهود السلطات العراقية في إطلاق سراح المختطفين القطريين، مشددا عن أن هذه الأموال لم تدخل عن طريق التهريب كما ورد على لسان حيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي في مؤتمر صحفي. وقال سعادة وزير الخارجية - في تصريح لقناة الجزيرة اليوم - إن المختطفين القطريين ومرافقيهم صدرت لهم تأشيرات بشكل رسمي وكانوا تحت حماية السلطات الأمنية العراقية عندما تم خطفهم، معربا عن استغرابه من حديث العبادي الذي أشار في المؤتمر الصحفي إلى أنه لم يكن راضيا عن إصدار هذه التأشيرات. وعبر سعادته عن استغرابه أيضا من حديث العبادي بشأن عدم علم السلطات العراقية بتفاصيل المفاوضات، مؤكدا أنها كانت على اطلاع كامل بها، مضيفا أن الحكومة القطرية لم تتوان خلال فترة الاختطاف التي امتدت لعام ونصف في التواصل مع السلطات العراقية .. وكان هناك تنسيق تام في كافة التفاصيل، موضحا أن السلطات العراقية طلبت من دولة قطر في أكثر من اجتماع دعمها في عملية تحرير المختطفين. وتابع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني قائلا "إن دولة قطر أرادت تقديم الدعم للسلطات العراقية وإذا لم تكن تحتاج هذا الدعم فإن الأموال ستعود إلى قطر وفقا للإجراءات القانونية المناسبة للسلطات العراقية"، لافتا إلى أن هذه الأموال كانت قد أدخلت إلى العراق بشكل علني في حقائب عادية ولم يدمغ عليها الدمغ الدبلوماسي لتجنيبها التفتيش. وشدد سعادة وزير الخارجية على التزام دولة قطر بعدم انتهاك سيادة الدول والقوانين الدولية وعدم التورط في قضايا غسيل الأموال، مضيفا أن تلك الأموال أدخلت إلى العراق بشكل رسمي وستخرج من هناك بشكل رسمي أيضا. وأكد سعادته أن هذه الأموال كانت ستكون تحت تصرف السلطات العراقية، مشددا على أن دولة قطر لم تتعامل مع المجموعات المسلحة الخارجة عن سلطات الدولة، وقال "إن هذه الأموال إذا استخدمت من قبل الحكومة العراقية لدعم هذه المليشيات فهذا شأن عراقي وليس شأنا قطريا".

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية اليوم، مع سعادة السيد خيرات عبد الرحمنوف وزير الخارجية الكازاخستاني. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

التغريدة والخطاب حظيا بتفاعل واسع على تويتر تويتر يفيض شعرا ونثر وصورا شكرا لصاحب السمو وجه سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية تحية شكر ووفاء لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على جهود سموه المبذولة في سبيل عودة المواطنين القطريين الذين كانوا قد اختطفوا في جمهورية العراق إلى أرض الوطن، وبين إن سموه لم يتخلى لحظة عن هذه القضية الوطنية الإنسانية، مؤكدا إن سموه "نعم الإمام ونعم القائد". وشدد أن " هذه المحنة العصيبة قد أثبتت صدق تلاحم وتكاتف أبناء قطر المخلصين والتفافهم حول قيادتهم الحكيمة التي لم ولن تتخلى عن أبنائها". وقال سعادة وزير الخارجية في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : "تحية شكر ووفاء لقائدنا سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على جهوده المبذولة في سبيل عودة إخواننا المختطفين إلى أرض الوطن ". ونشر وزير الخارجية خطابا موجها لصاحب السمو بهذه المناسبة، قال فيها :"الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات والحمد لله رب العالمين الذي من علينا بعودة إخواننا المختطفين سالمين غانمين إلى أهليهم وذويهم". وتابع موضحا جهود سمو أمير البلاد المفدى في حل تلك القضية الإنسانية، قائلا مخاطب صاحب السمو: "إن ذلك لم يكن ليتحقق لولا فضل الله تعالى، ثم جهودكم الكريمة وحرصكم وعدم تخلي سموكم لحظة عن هذه القضية الوطنية الإنسانية التي كانت محل اهتمامكم، وبدعوات المخلصين من أبناء هذا الوطن الغالي على قلوبنا". وتابع: "فكنتم سموكم من الذين قال الله تعالى فيهم " والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون" ، وكانت جهودكم مصداقا لقول نبينا الحبيب صلى الله عليه وسلم " (الإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ) ".، فكنتم نعم الإمام ونعم القائد ". وأكد سعادة وزير الخارجية أن " هذه المحنة العصيبة قد أثبتت صدق تلاحم وتكاتف أبناء قطر المخلصين والتفافهم حول قيادتهم الحكيمة التي لم ولن تتخلى عن أبنائها ، فليحفظ الله قطر وأميرها وشعبها، وليديم علينا، جميعا نعمة الأمن والاستقرار". وقد حظيت تغريدة وخطاب وزير الخارجية بتفاعل واسع على موقع تويتر حيث قام قرابة 1000 مغرد بإعادة تغريدها واختارواها كتغريدة مفضلة خلال ساعات من نشرها. تغريدة سعادة وزير الخارجية كانت ضمن آلاف تغريدات الشكر والثناء لأمير البلاد المفدى على جهوده في الإفراج عن المواطنيين القطريين المختطفين، فاض بهم موقع تويتر، فيما تصدرت صور صاحب السمو وهو يستقبل المختطفين لدى عودتهم البلاد مختلف مواقع التواصل، وعبر المغردون عن شكرهم وتقديرهم وفخرهم لسمو أمير البلاد شعرا ونثرا ، داعين الله بالتوفيق للقيادة الحكيمة ، مؤكدين تلاحمهم مع القيادة ووقوفهم خلفها من أجل النهوض بالوطن.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية، اليوم، مع وفد برلماني أسترالي برئاسة سعادة السيد مارك كولتون، نائب رئيس مجلس النواب الأسترالي. بحث الاجتماع العلاقات الثنائية، كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول قضايا العراق وسوريا واليمن وعملية السلام في الشرق الأوسط، وأثنى الوفد الأسترالي على دور دولة قطر في حل قضايا المنطقة.

التقى سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية اليوم، سعادة السيد سام كوتيسا، وزير خارجية أوغندا.جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها، بالإضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك. وزير الخارجية مستقبلاً نظيره الأوغندي

اتفق سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية مع نظيره الروسي سيرجي لافروف على إجراء تحقيق مستقل وموضوعي بشأن الهجوم الكيميائي في "خان شيخون" بريف "إدلب" في سوريا.. وأكد سعادته ضرورة محاكمة مرتكبي الجرائم في سوريا وعدم إفلاتهم من العقاب، وشدد على أن دولة قطر لن تسهم في أي تغيير ديموغرافي في سوريا. ونوه سعادة وزير الخارجية خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي في موسكو اليوم، بأن العلاقات الثنائية تشهد تطورا ملحوظا خاصة بعد زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى جمهورية روسيا الاتحادية العام الماضي ولقائه فخامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.. وقال إن العلاقات الثنائية تشهد تعاونا في مجال الاستثمار ومجال النفط والغاز. وأضاف سعادته " ناقشنا اليوم آفاق التعاون في مختلف المجالات الثقافية والرياضية والدفاعية وغيرها من القطاعات رغبة منا في زيادة حجم التعاون بين البلدين والارتقاء بمستوى العلاقات إلى مستوى أفضل، وكذلك العلاقات القطرية مع الجمهوريات الروسية".. وأشار سعادته إلى مناقشة إطار التعاون الخليجي الروسي، وقال إن قطر تدعم هذا المحفل لمزيد من العلاقات بين روسيا ودول مجلس التعاون. ولفت سعادته إلى مناقشة القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها القضية السورية، والهجوم المفجع على "خان شيخون" الذي أوقع ضحايا بينهم أطفال. وقال "إن هناك نقاط اتفاق كثيرة بين دولة قطر وروسيا بشأن القضية السورية أبرزها وحدة التراب السوري وضرورة وضع حد لمأساة الشعب السوري".. مضيفا" لا يخفى وجود اختلافات حول كيفية التوصل لهذه الأهداف لكننا نعول دائما على الحوار البناء لرأب هذه الاختلافات وتجاوزها إلى مرحلة نصل فيها لتحقيق الأمن والاستقرار للشعب السوري في أسرع وقت ممكن وفقا للمرجعيات الدولية وخصوصا بيان جنيف /1/ وقرار مجلس الأمن الدولي 2254". وأكد سعادة وزير الخارجية دعم دولة قطر لمفاوضات "استانا" التي ترعاها روسيا وتركيا باعتبارها رافدا مهما يسهم في نجاح مفاوضات جنيف. وقال سعادته "اتفقنا مع الجانب الروسي على أهمية إجراء تحقيق مستقل وموضوعي، في هجوم "خان شيخون" وضرورة محاسبة مرتكبي هذه الجرائم وعدم إفلاتهم من العقاب ونحن ندعم كافة الجهود التي تصب في هذا الاتجاه". وأعرب سعادته عن دعم دولة قطر لكافة جهود لجنة التحقيق، وركز على أهمية استقلالية عمل اللجنة في المناطق التي يسيطر عليها النظام والمعارضة في سوريا، وقال "إذا كانت مخرجات ونتائج لجنة التحقيق غير قابلة للتفعيل فسيكون ذلك مجرد وضع آليات وعراقيل دون أن تصبح أداة فاعلة لمحاسبة مرتكبي الجرائم"، وشدد على ضرورة التزام كافة الدول بنتائج عمل لجنة التحقيق في الهجوم الكيميائي ودعمهم لمحاسبة مرتكبي الجرائم لضمان عدم الإفلات من العقاب، ورأى أن المشاهد المروعة لجريمة "خان شيخون" لا يمكن السماح بتكرارها، وأن غياب آليات الردع سيكون سببا رئيسيا في تكرار هذه الحوادث في المستقبل. وعبر سعادة وزير الخارجية عن إدانة دولة قطر لكافة الأعمال الإجرامية والإرهابية وكل ما يعرف في سياق الإرهاب كترويع المدنيين والآمنين واستخدام العنف، مشيرا إلى وجود عوامل مهمة لتحقيق الفصل بين المعارضة السورية المعتدلة والتنظيمات الإرهابية من أهمها: توفير البيئة الملائمة لإيجاد حل سياسي، وإبراز بوادر الأمن لهم ليحل الأمل مكان اليأس، وشدد على أهمية تضافر الجهود لتهيئة الظروف للمعارضة المعتدلة حتى يكون هناك فصل كامل عن التنظيمات الإرهابية، وقال "إن الشعب السوري والمعارضة سيكون أقوى سلاح في مواجهة الإرهاب وتنظيماته". وحول اتفاق المدن الأربع "الخاص ببلدتي "مضايا والزبداني" في ريف دمشق، و"كفريا والفوعة" في ريف إدلب، قال سعادة وزير الخارجية إن العملية دوافعها إنسانية بحتة بدأت منذ عام 2015، وأشار إلى وجود 65 ألف مدني محاصر بغض النظر عن خلفياتهم العرقية والطائفية. وأضاف سعادته "نحن ننظر للجميع باعتبارهم مدنيين وسوريين في ظل الحصار والتجويع"، وذكر أن مثل هذه الاتفاقات تجد كثيرا من العراقيل وتسهم دائما جهود الوسيط بين الأطراف في حلحلة العراقيل، ولفت إلى التوصل لاتفاقات عدة في الماضي لكنها لم تحقق المستوى المأمول من النجاح، وأكد وجود تقدم في تنفيذ الاتفاق الحالي رغم العراقيل التي وضعت أخيرا من قبل الطرفين.. منوها باستمرار عمل الوسيط على حلحلة العراقيل الحالية. وأكد سعادة وزير الخارجية أن دولة قطر لن تسهم في أي تغيير ديموغرافي في سوريا، وقال إن النسيج الاجتماعي السوري الذي عرف على مر العصور بامتزاج كافة الأعراق والمذاهب، لن تسهم قطر في إتلافه ولن تعمل أو تيسر أي اتفاق يمضي في هذا الاتجاه، وشدد على أن الاتفاق الذي جرى توقيعه يتعلق بالمغادرة الطوعية وللأهالي الاختيار في البقاء. وأضاف سعادته: هناك حصار وحالة إنسانية صعبة يمر بها المدنيون هناك، ولذلك فإن العنصر الرئيسي للاتفاق يركز على دخول المساعدات الإنسانية وفتح ممرات إنسانية بشكل مستمر وإخلاء سبيل المعتقلين في سجون النظام على أن تكون أغلبيتهم من النساء. وتابع قائلا الأبعاد الإنسانية للاتفاق تتجاوز كثيرا مسألة الرؤية الضيقة تجاه التغيير الديموغرافي الذي لم يكن في نية دولة قطر كوسيط ولن يكون في أي اتفاق مستقبلي، وأشار إلى أن قطر لن تتواني عن دورها في حال الحاجة لتعميم مثل هذا النموذج على قرى أخرى للمساهمة الإيجابية في إحلال السلام والتهدئة، مؤكدا على وجوب توفر إرادة من الأطراف لعقد مثل هذه الاتفاقات.. وقال "إن قطر في اتفاق المدن الأربع وفرت للأطراف المتنازعة منصة للتحاور وساعدت على تيسير وتنفيذ الاتفاق". وأشار سعادة وزير الخارجية إلى مناقشة قضايا اليمن وليبيا وفلسطين، وأكد دعم دولة قطر للتراب الليبي واتفاق "الصخيرات" وحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، وحث سعادته الأطراف كافة التي تحاول التلاعب باتفاق الصخيرات ومخرجاته بتجنيب مصالحهم الشخصية ودعم الاتفاق وحكومة الوفاق الوطني لتحقيق تطلعات الشعب الليبي. وفي القضية الفلسطينية، أكد سعادته دعم دولة قطر لعقد محادثات سلام وفق قرارات الشرعية الدولية ودعم حل الدولتين، وأثنى سعادته على مواقف روسيا المشرفة تجاه دعم القضية الفلسطينية، ودعا روسيا إلى استمرار دعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، مشيرا سعادته إلى وجود جهود مشتركة لتحقيق المصالحة الفلسطينية حيث يعمل كل طرف على حدة لكنها تصب في النهاية في صالح الوحدة الوطنية الفلسطينية، ورأى أن مثل هذه اللقاءات تمثل فرصة للتنسيق للوصول لاتفاق ينهي الانقسام الفلسطيني. من جهته، قال وزير الخارجية الروسي في المؤتمر الصحفي إنه اتفق مع سعادة وزير الخارجية على ضرورة الإسراع بالحل السياسي في سوريا. ووصف لافروف الضربة الأمريكية التي استهدفت مطار "الشعيرات" أخيرا بأنها مخالفة للقانون. وقال "إن بلاده تصر على إجراء تحقيق دقيق وموضوعي ومهني وغير منحاز بشأن الهجوم الكيميائي على "إدلب". وذكر لافروف أن روسيا وقطر يوحدهما موقف من أنه لابد من وقف إطلاق النار في سوريا ومواصلة محاربة الإرهاب وتحقيق الحل السياسي على أساس قرارات مجلس الأمن الدولي. وأضاف " أنه ناقش مع سعادة وزير الخارجية مباحثات "أستانا" لحل الأزمة السورية وأن الجانب القطري أكد دعمه لها". وأكد وزير خارجية روسيا، أن هناك حوارا منتظما بين بلاده وقطر حول القضايا الملحة في الشرق الأوسط وفي مقدمتها الأزمة السورية والأوضاع في ليبيا واليمن والقضية الفلسطينية.. وقال "إن البلدين متفقان على ضرورة الحلول السلمية لكل هذه النزاعات". وبشأن العلاقات الثنائية قال الوزير الروسي، "اتفقنا خلال المباحثات على دراسة خطوات إضافية لزيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين خلال الدورة القادمة للجنة الحكومية المشتركة المقرر انعقادها بالدوحة نهاية الشهر الجاري". وقال أنه بالإضافة إلى مشاركة جهاز قطر للاستثمار في رأسمال شركة "روسنفت"، هناك خطط إضافية لزيادة التعاون الاستثماري مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة. وأشار لافروف إلى تحقيق روسيا وقطر نجاحات في مجالات الطاقة في إطار العلاقات الثنائية والحوار بين منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" والدول الأخرى المنتجة للنفط ومنتدى التعاون للدول المصدرة للغاز. وتحدث وزير الخارجية الروسي عن اتفاق بين البلدين على التعاون بشأن استضافة روسيا وقطر لبطولتي كأس العالم لكرة القدم 2018 و2022. وفي الختام تمنى سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية أن يسهم هذا اللقاء في ترسيخ العلاقات بين البلدين.. وأكد على تطلع دولة قطر للتعاون مع الجمهورية الروسية في القضايا الإقليمية وضمان السلام في الشرق الأوسط.

أجرى سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية، اليوم في موسكو، جلسة مباحثات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف . واستعرض الجانبان العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها وزيادة التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين . وتناولت المباحثات الأزمة السورية والأوضاع في ليبيا واليمن والقضية الفلسطينية .

يعقد سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية، غدا، محادثات في موسكو مع نظيره الروسي سيرغي لافروف. وقالت وزارة الخارجية الروسية إن المحادثات ستركز على الأزمة السورية. من جهة أخرى، عقد الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة جلسة إحاطة بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، مع الدكتور سايمون آدامز المدير التنفيذي للمركز الدولي للمسؤولية عن الحماية للدول المدعوة للمشاركة في الاجتماع السابع لنقاط الاتصال الوطنية المعنية بمبدأ مسؤولية الحماية، المقرر عقده بالدوحة يومي 24-25 أبريل الجاري. وقدمت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، إحاطة عن الاجتماع الذي سيسلط الضوء على "سوريا والحماية من الجرائم الجماعية". كما أنه سيلقي الضوء على عدم فعالية النظام العالمي الراهن نتيجة الفشل في حل النزاع السوري. ويركز الاجتماع على الشبكة العالمية لنقاط الاتصال الحكوميين المعنيين بالمسؤولية عن الحماية. وأوضحت سعادة السفيرة، أن من الأهداف الرئيسية للاجتماع السابع، التفكير في سبل التعاون الإستراتيجي في مجال منع الجرائم الجماعية، وتعزيز الآليات الوقائية والاستجابة بشكل أفضل للأزمات الإقليمية.

أشاد سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية بنتائج الجولة التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى كل من إثيوبيا وكينيا وجنوب إفريقيا. وقال سعادته في تغريدة على حسابه بموقع تويتر إن الجولة الإفريقية التي قام بها سمو الأمير - حفظه الله - أبرزت أهمية المكانة التي توليها دولة قطر لعلاقاتها المتميزة مع القارة الإفريقية . مضيفا أن الجولة اختتمت بزيارة ناجحة قام بها صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى جنوب إفريقيا حيث التقى فخامة الرئيس جاكوب زوما.

وصف مستشار رئيس الوزراء الإثيوبي للشؤون السياسية برهاني قبركرستوس، علاقات الدوحة وأديس ابابا بالاستراتيجية، منوها بالمحادثات الرسمية بين الجانبين، وقال إن المحادثات كانت مثمرة وفاعلة وتناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية. ولفت برهاني الى ان قيادتي البلدين اتفقتا على إقامة شراكة بين البلدين في مختلف المجالات، وقال انهما وجهتا إلى تشكيل لجنة وزارية عليا وإعلان مرحلة التكامل في كافة المجالات.وامتدح مستشار رئيس الوزراء الاثيوبي، في تصريحات خاصة للشرق، عقب انتهاء المحادثات الرسمية، علاقات بلاده بقطر، وقال ان قطر دولة مهمة بالنسبة للمنطقة العربية وستعزز علاقات اثيوبيا مع الدول العربية خاصة الخليجية بصورة أكبر، وأضاف أن الدولتين يتمتعان بثقل سياسي واقتصادي وستنعكس شراكتهما على المنطقتين العربية والافريقية.من جانبه رحب وزير الخارجية الاثيوبي ورقني جبيو، بزيارة سمو الأمير لإثيوبيا، وقال إن زيارة سموه لأديس ابابا تعتبر زيارة تاريخية ومهمة، وتمثل محطة مهمة في جولته الافريقية باعتبارها مقرا للاتحاد الافريقي.وأكد ورقني أن الزيارة ستحدث نقلة كبيرة في آفاق التعاون في العلاقات الإثيوبية — القطرية في كافة المجالات، وتضع أسسا قوية لتعزيز العلاقة في كافة المجالات.وعبر وزير الخارجية الإثيوبي عن أمله في المزيد من الاستثمارات القطرية باثيوبيا، وضرورة الاستفادة القصوى من الخبرات القطرية في مختلف المجالات، وقال إن الزيارة ستنقل العلاقة بين البلدين من التعاون السياسي إلى التكامل الإقتصادي والإجتماعي.ولفت إلى أن قطر وإثيوبيا دولتان مهمتان، وأن قطر تمثل دولة محورية في القضايا الإقليمية والدولية وستنعكس الزيارة على السلم والأمن الدوليين بجانب تعزيز العلاقات الإثيوبية العربية، والعربية الإفريقية.وامتدح ورقني دور وجهود قطر بمنطقة القرن الإفريقي، وقال اننا نقدر دور قطر في حل النزاعات والصراعات، قال إن إسهام قطر في إحلال السلام بالسودان والصومال سينعكس بلا شك على إثيوبيا التي ترتبط مع هاتين الدولتين بحدود مشتركة، مؤكداً أن الأمن والاستقرار في السودان والصومال ينعكسان على إثيوبيا.وأكد ورقني أن التعاون الإثيوبي مع قطر سينعكس في مصلحة الشعبين. وقال إن الزيارة ستشهد تفعيلا لكل اتفاقات التعاون التي بدأها سمو الأمير الوالد خلال زيارته في أبريل 2013.

وزير الخارجية: مجزرة خان شيخون رسالة بشعة من النظام قطر ترفض أي تغيير ديموغرافي في سوريا طالب سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية ، بمحاسبة مرتكبي المجزرة البشعة التي وقعت في بلدة خان شيخون السورية.. داعيا الى تفعيل الآلية التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة لمحاسبة مرتكبي مثل هذه المجازر . وأكد سعادته ضرورة تفعيل هذه الآلية في أسرع وقت ممكن، حتى لا يفلت مرتكبو المجازر من العقاب.. مشيرا إلى أنه أقترح تطبيق هذه الآلية خلال المؤتمر الدولي حول دعم مستقبل سوريا والمنطقة في بروكسل . وندد سعادة وزير الخارجية، في تصريح خاص لقناة /الجزيرة/ الفضائية على هامش المؤتمر في بروكسل ، بتلك المجزرة ، واعتبرها رسالة بشعة من النظام السوري . كما عبر عن أسفه لعدم نجاح اتفاق "الفوعة"، الذي اعتبره اتفاقا إنسانيا صرفا، لا علاقة له بالمفاوضات ولا بالمسار السياسي في جنيف أو أستانا. واصفا الوضع في بلدات كفريا والفوعة ومضايا والزبداني بالمأساوي، محملا النظام السوري المسؤولية، لاتباعه سياسات التجويع والحصار . وأشار إلى أن اتفاق "الفوعة" يتضمن فتح ممرات إنسانية ومغادرة طوعية لمن أراد وإدخال مساعدات إنسانية، بالإضافة إلى إطلاق سراح معتقلين في سجون النظام . وأكد سعادة الوزير رفض دولة قطر لأي تغيير ديموغرافي في سوريا، خصوصا ما حدث مؤخرا في حي الوعر بمدينة حمص أو في شرق مدينة حلب أو في بلدة داريا، وشدد على ضرورة الحفاظ على سوريا موحدة . تجدر الإشارة إلى أن دولة قطر تشارك في رئاسة المؤتمر الدولي حول دعم مستقبل سوريا والمنطقة الذي خصص لمتابعة نتائج "مؤتمر لندن لدعم الشعب السوري" مع كل من ألمانيا وبريطانيا،ويناقش المؤتمر ثلاثة أطر أساسية وهي : دعم العملية السياسية، ودعم المفاوضات بين النظام السوري والمعارضة، وترسيخ استقرار المدنيين في الداخل السوري أو في دول اللجوء. وقتل أكثر من 100 مدني، وأصيب أكثر من 500 آخرين بالاختناق غالبيتهم من الأطفال، في هجوم بالأسلحة الكيميائية شنته طائرات النظام السوري أمس الأول الثلاثاء على بلدة خان شيخون بريف إدلب، وسط إدانات دولية واسعة .

أعرب سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية، عن استنكار دولة قطر للانتهاك الصارخ للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2118 باستخدام النظام السوري بالأمس الأسلحة الكيماوية في "خان شيخون" والتي راح ضحيتها العشرات من المدنيين أغلبهم من الأطفال، معتبرا ذلك "جريمة حرب جديدة تستوجب تدخل المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته"، مؤكداً أنه لا حل في سوريا من دون رحيل بشار الأسد. جاء ذلك في كلمة ألقاها سعادته خلال المؤتمر الدولي حول دعم مستقبل سوريا والمنطقة في بروكسل اليوم، حيث أشار خلالها إلى "أن هذه الحقائق المروعة والمتردية تضعنا كمجتمع دولي أمام مسؤولية تاريخية تحتم علينا العمل بكل عزم وتصميم لإنهاء هذه الكارثة الإنسانية التي باتت تهدد الأمن والسلم الدوليين"، معلنا عن مساهمة دولة قطر بمبلغ (100) مليون دولار أمريكي لدعم الوضع الإنساني للشعب السوري الشقيق. ودعا سعادته إلى ضرورة رحيل الأسد والتحرك بشكل عاجل نحو إجراءات جنائية عادلة وفقا للقانون الدولي، مضيفاً أن السكوت عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي تُرتكب في سوريا يرسل رسائل مشجعة إلى مرتكبي هذه الجرائم للاستمرار في ارتكاب المزيد منها كما أنها رسائل تبعث على اليأس لدى الضحايا وذويهم، ومن يتعاطف معهم. ولفت إلى أن غياب المساءلة لمرتكبي تلك الجرائم عزز من ازدياد واستمرار وقوع الفظائع البشعة وتفاقم مأساة الشعب السوري الشقيق. وطالب سعادة وزير الخارجية بضرورة تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا وتفعيل قرار الجمعية العامة رقم 71 /248 وإنشاء الآلية الدولية المستقلة والمحايدة للمساعدة في التحقيق ومحاكمة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في سوريا منذ عام 2011، مشيرا إلى ضرورة تفعيل هذه الآلية بشكل عاجل للتحرك نحو إجراءات جنائية عادلة وفقا للقانون الدولي. وأوضح سعادته أنه تعزيزاً للجهود الدولية لإنفاذ العدالة قدمت دولة قطر دعماً مالياً للآلية الدولية المستقلة بمبلغ 500 ألف دولار أمريكي، معربا عن سروره بالإعلان عن تعهد إضافي من دولة قطر بمبلغ 500 ألف دولار أمريكي. وأكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية أن دولة قطر لم تدخر جهداً في تقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوري الشقيق سواء بشكل منفرد أو عبر القنوات الثنائية مع الدول المستضيفة أو عبر الأمم المتحدة. وفي إطار المساعدات الإنسانية للاجئين السورين، خص سعادة الوزير، التعليم كركيزة أساسية، واصفاً إياه بمفتاح التنمية والاستقرار، لافتاً إلى أن دولة قطر كان لها مبادرة في التعليم والتطوير المهني بالشراكة مع العديد من المنظمات الإنسانية والإقليمية. ونوه سعادة وزير الخارجية في هذا السياق، بالمبادرة القطرية لتعليم وتدريب اللاجئين السوريين في شهر سبتمبر الماضي على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح 400 ألف مستفيد من الشعب السوري لمدة خمس سنوات، وذلك في إطار وفاء دولة قطر بتعهدها بتقديم مبلغ مئة مليون دولار أمريكي، في مؤتمر لندن العام الماضي. وأوضح أن / 985/ ألف طفل سوري استفادوا من مبادرة "علِم طفلاً"، مبينا أن هذه المبادرات أسهمت في تمكين الأطفال وحمايتهم من التطرُّف والاستغلال وسوء المعاملة.. ولفت إلى أنه حين يسود الاضطراب، وتضيع الفرص، يتغلغل التطرف، ويتبدد الأمان. وأكد سعادته أن مجمل المساعدات الإنسانية المقدمة من دولة قطر تأتي من أجل تخفيف معاناة الشعب السوري حيث بلغت ما يقارب (6ر1) مليار دولار. وقال سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني "إن دولة قطر تستضيف أكثر من 60 ألف من الأشقاء السوريين، فضلاً عن لم شمل سبعة آلاف شخص إلى أسرهم المقيمة في قطر". وشدد سعادة وزير الخارجية على ضرورة التحضير لما بعد التوصل إلى اتفاق سياسي ووقف أعمال العنف من أجل إعادة الإعمار. تجدر الإشارة إلى أن دولة قطر تشارك في رئاسة المؤتمر الدولي حول دعم مستقبل سوريا والمنطقة الذي خصص لمتابعة نتائج "مؤتمر لندن لدعم الشعب السوري" مع كل من ألمانيا وبريطانيا. ويناقش المؤتمر ثلاثة أطر أساسية وهي: دعم العملية السياسية، ودعم المفاوضات بين النظام السوري والمعارضة، وترسيخ استقرار المدنيين في الداخل السوري أو في دول اللجوء.

التقى سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية، اليوم، مع دولة السيد سعد الحريري، رئيس الوزراء اللبناني، وذلك على هامش المؤتمر الدولي حول دعم مستقبل سوريا والمنطقة المنعقد في بروكسل. بحث اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات، بالإضافة إلى استعراض آخر التطورات في القضية السورية، وسبل التخفيف من معاناة اللاجئين السوريين، وضرورة وضع حد للانتهاكات الوحشية لحقوق الإنسان في سوريا.

التقى سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد أنطونيو غوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة، وذلك على هامش المؤتمر الدولي حول دعم مستقبل سوريا والمنطقة المنعقد في بروكسل. جرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك، وسبل تعزيز وتوطيد العلاقات الثنائية بين دولة قطر ومنظمة الأمم المتحدة في كافة المجالات لا سيما الإنسانية والإغاثية. وأعرب سعادة وزير الخارجية عن استنكاره للهجوم بالغاز الذي نفذته طائرات في /خان شيخون/ بريف /إدلب/ في سوريا، وأكد ضرورة حماية المدنيين من الأسلحة الفتاكة ووقف الأعمال العدائية المستمرة ومحاسبة المسؤولين عن استخدامها، مشيراً إلى الانتهاك الصارخ للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2118 . وأكد سعادة وزير الخارجية خلال اللقاء حرص دولة قطر على العمل مع الأمم المتحدة لمواجهة التحديات التي تواجه المنطقة ومنها عملية السلام في الشرق الأوسط والأزمة في اليمن وسوريا.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية، اليوم، مع سعادة السيدة فيديريكا موغيريني، الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، وذلك على هامش المؤتمر الدولي حول دعم مستقبل سوريا والمنطقة الذي يعقد بمقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل. وبحث الاجتماع تطورات الأوضاع في سوريا، وتطرق سعادة وزير الخارجية إلى الهجوم بالغاز الذي نفذته طائرات في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا، مؤكداً ضرورة تقديم جميع المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في سوريا إلى العدالة. وركز سعادته على أهمية أن يكون الانتقال السياسي السلمي وفق مقررات جنيف "1" وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، شرطاً للبدء في عمليه إعادة الإعمار واستعداد المجتمع الدولي للمشاركة فيها.

قال سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية إن المجازر والجرائم اللا إنسانية التي يرتكبها النظام ضد الأبرياء من شعب سوريا لم يشهد التاريخ لها مثيل، وأستنكر سعادته المجزرة التي شهدتها خان شيخون في محافظة ادلب بشمال غرب سوريا، مؤكداً أن الصمت حيال هذه الجرائم الوحشية يمثل عاراً على الإنسانية .جاء ذلك عبر تغريدة نشرها سعادته على حسابه الموثق بموقع تويتر حيث قال فيها:" لم يشهد التاريخ وحشية و جرائم لاإنسانية كالتي يرتكبها النظام بحق الأبرياء في #سوريا،، عارٌ على الإنسانية صمتها #خان_شيخون".يذكر أن سوريا شهدت صباح اليوم الثلاثاء مجزرة دامية في خان شيخون ريف إدلب في الشمال الغربي لسوريا، وهناك أنباء عن إستخدام مواد كيميائية وغازات سامة من قبل طيران النظام السوري ما أدى إلى سقوط أكثر من 58 شخص من بينهم 9 أطفال، وإصابة العشرات من أفراد الشعب السوري الأعزل هذا بالإضافة الى تعرض الكثيرين لحالات من الإختناق والتقيؤ جراء هذه الغازات، وذلك حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان ووفق ما ذكرته تقارير صحفية عالمية وعربية. وفي نفس السياق عبرت دولة قطر عن إدانتها وإستنكارها للهجوم بالغاز الذي نفذته طائرات في محافظة ادلب شمال غرب سوريا وأسفر عن سقوط قتلى بينهم أطفال.وطالبت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، بتحقيق دولي في هذه الجريمة البشعة، واتخاذ إجراءات فورية وفعالة لحماية الشعب السوري.

تشارك دولة قطر غدا الثلاثاء في رئاسة مؤتمر دولي رفيع حول دعم مستقبل سوريا والمنطقة، بمقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل ويستمر يومين. ويترأس وفد دولة قطر سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية، ويضم الوفد دبلوماسيين وممثلين من الحكومة والمجتمع المدني والصناديق والجهات المانحة القطرية، لإبراز جهود دولة قطر في دعم الشعب السوري واستكشاف الحلول السلمية والمستدامة للأزمة السورية. وتشارك إلى جانب دولة قطر في رئاسة المؤتمر كل من بريطانيا وألمانيا والنرويج والكويت والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ، بالإضافة إلى حضور 70 دولة ومنظمة دولية ومجتمعية . ومن المقرر أن يشارك سعادة وزير الخارجية إلى جانب وزراء خارجية الدول المذكورة والأمين العام للأمم المتحدة ورئاسة الاتحاد الأوروبي في افتتاح الشق الوزاري بعد غد الأربعاء. كما يشارك سعادته مساء نفس اليوم في رئاسة اجتماع مخصص لمتابعة نتائج مؤتمر لندن لدعم الشعب السوري وبالأخص اللاجئين السوريين، إلى جانب وزراء خارجية كل من ألمانيا وبريطانيا . وسوف يسعى المؤتمر إلى الاتفاق على إعلان سياسي يدعو لإيجاد حلول للأزمة السورية ومناصرة الشعب السوري ومحاسبة من ارتكبوا في حقه انتهاكات جسيمة والمشاركة في دعم العملية السياسية لوقف اطلاق النار وأهمية العملية الانتقالية، كما سيتطرق لإعادة الإعمار في سوريا والحق في عودة المهجرين ، والدعوة لدعم آليات المساعدة الأممية والإقليمية بالموارد، كما يقر بالدور الذي تلعبه الدول في نصرة اللاجئين السوريين من خلال الموارد واستضافة السوريين، بما في ذلك الجهود الكبيرة التي تبذلها دول الخليج العربية.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد فكرت أوزار سفير الجمهورية التركية لدى الدولة . جرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين دولة قطر وتركيا وسبل دعمها وتعزيزها لاسيما في مجال التجارة والاستثمار . وجدد سعادة وزير الخارجية حرص دولة قطر على توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين . كما تم خلال الاجتماع بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك لاسيما الملف السوري .

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية، اليوم، مع سعادة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين أمين عام منظمة التعاون الإسلامي . جرى خلال الاجتماع استعراض أوجه التعاون القائمة بين دولة قطر ومنظمة التعاون الإسلامي خاصةً في مجال تعزيز العمل الإنساني ومشروع إنشاء مقر الصناديق الإنسانية لمنظمة التعاون الإسلامي في الدوحة . كما تم مناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة لاسيما في سوريا وفلسطين .