أكد المحامي سيف المرادي على أهمية قرار تنظيم ساعات عمل المحال التجارية والصناعية خلال صلاة الجمعة، موضحاً العقوبة القانونية لمخالفة ذلك والتي قد تصل لإلغاء الترخيص. وفي 17 أغسطس الجاري نشرت الجريدة الرسمية لدولة قطر، في عددها رقم (21) الصادر اليوم الأحد، قرار سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة رقم (80) لسنة 2025 بتنظيم مواعيد العمل في المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة. وقال المحامي سيف المرادي في مقابلة خلال برنامج جلسة الأعمال على تلفزيون قطر، صباح اليوم الأربعاء، إن القرار جاء استكمالاً وتنفيذاً للقانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين. وأضاف أن مفاد ما نصت عليه المادة 13 من ذات القانون أنه يصدر قرار بتنظيم أوقات العمل للمحال التجارية وتحديدها من وزير التجارة بناءً على اقتراح من الإدارة المختصة، كما نصت المادة ذاتها في فقرتها الثانية على نص آمر بإلزام المحل بإغلاق أبوابه خلال ساعة ونصف من الأذان الأول لصلاة الجمعة، وجاءت المادة 24 من ذات القانون بأكثر دقة بمنع الأنشطة المرخصة من مزاولة أعمالها خلال الفترة المنصوص عليها في المادة 13. وعن العقوبات لمخالفة ما سبق، قال المحامي سيف المرادي إنها العقوبات التي نص عليها القانون هي 10 آلاف ريال كغرامة وللمحكمة أن تقضي بإغلاق المحل لفترة لا تتجاوز سنة أو إلغاء الترخيص. ووفق القانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، تنص المادة 26 على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على (50,000) خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادتين (3/ فقرة أولى)، (7/ فقرة ثانية) من هذا القانون. المادة 27 (عدلت بموجب قانون 4/2021): مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (10,000) عشرة آلاف ريال، كل من خالف أياً من أحكام المواد (3/ فقرة ثانية)، (5/ فقره ثالثة) (11)، (12)، (13)، (14)، (16)، (21)، (23)، (24) من هذا القانون. المادة 28: يجوز للمحكمة، فضلاً على الحكم بالعقوبة المقررة وفقاً للمادتين السابقتين، أن تحكم بغلق المحل لمدة لا تجاوز سنة أو إلغاء الترخيص، ويُنشر الحكم في صحيفتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه. قرار وزير التجارة والصناعة رقم (80) لسنة 2025: تنص المادة 1 من قرار وزير التجارة والصناعة رقم (80) لسنة 2025 بتنظيم مواعيد العمل في المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة، على أنه للمحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة مزاولة أنشطتها وفقاً للمواعيد التي تقدرها، ولها أن تزاول تلك الأنشطة طوال اليوم، واستثناء من حكم الفقرة السابقة، ولمقتضيات المصلحة العامة، يكون للإدارة المختصة بالوزارة بعد موافقة الوزير، أن تُلزم بعض المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة بمزاولة أنشطتها وفقاً الساعات عمل محددة. وتنص المادة (2) من القرار على أنه على المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة إغلاق أبوابها والتوقف عن القيام بأية أعمال أثناء صلاة الجمعة، وذلك لمدة ساعة ونصف، ابتداءً من الأذان الأول للصلاة. ولا يسري الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة على المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة التي تزاول الأنشطة التالية: الصيدليات، الفنادق وأماكن الإيواء، المستشفيات والمراكز الصحية والعيادات الطبية الخاصة، محطات التزويد بالوقود، المحال التجارية الكائنة في منافذ الدولة كالمطارات والمنافذ البرية والموانئ، شركات الاتصالات السلكية واللاسلكية، إدارة الآلات المولدة للقوى الكهربائية والمائية، المخابز، مكاتب شركات الطيران وفي المطارات وفي الموانئ، الأعمال التي يستمر التشغيل فيها دون توقف مع استمرار العمل بنظام المناوبات، نقل الركاب والبضائع بطريق البر أو البحر أو الجو، أية أنشطة أخرى تحددها الإدارة المختصة، وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة.

ناقش سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة، الخميس، مع عدد من المصنعين القطريين أبرز التحديات التي تواجه أصحاب المصانع ومقترحات لتطوير بيئة الأعمال الصناعية وتسهيل تأسيس المشاريع. وقالت وزارة التجارة والصناعة في منشور على حسابها الرسمي بمنصة إكس إن الاجتماع الذي عُقد بمقر الوزارة يأتي في إطار حرص الوزارة المستمر لمتابعة أوضاع القطاع الصناعي الوطني، ودعم المستثمرين الصناعيين. وأوضحت الوزارة من خلال المنشور، أنه جرى خلال الاجتماع مناقشة أبرز التحديات التي تواجه أصحاب المصانع، إلى جانب استعراض سبل تعزيز تنافسية القطاع الصناعي وتحفيز نموه المستدام، ودعم الإنتاج المحلي، كما تناول الاجتماع الإجراءات التنظيمية المعمول بها حالياً، وطرح مقترحات لتطوير بيئة الأعمال الصناعية وتسهيل تأسيس المشاريع.

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الرابع لسنة 2025 اليوم الإثنين 24 فبراير، تفاصيلقرار وزير التجارة والصناعة رقم 6 لسنة 2025 بشأن شروط وضوابط استغلال أراضي المناطق الصناعية بطريق الإيجار، والذي تضمن 13 مادة، ويُعمل به بعد مرور 6 أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وتنص المادة 2 على ما يلي: يُشترط لإيجار أرض في المناطق الصناعية لإقامة مشروع صناعي عليها ما يلي: 1- أن يكون طالب الاستئجار حاصلاً على ترخيص صناعي ساري المفعول وصادر عن الجهات المعنية بالدولة، وبعد أخذ موافقة الوزارة. 2- أن يكون لدى طالب الاستئجار سجل تجاري ساري المفعول. 3- أن يكون النشاط الصناعي المُراد إقامته من ضمن أنشطة الصناعات التحويلية، والأنشطة المُرتبطة بها، الحاصلة على التراخيص الصناعية وفقاً لأحكام نظام (قانون) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2024. 4- أن تكون الموافقة المبدئية الخاصة بالمصنع المُراد التخصيص له سارية المفعول. 5- عدم الحصول على قطعة أرض أخرى بأي مكان آخر بالدولة لذات الترخيص الصناعي، إلا إذا كان بموافقة الإدارة. وجاء في المادة 3: يُشترط للموافقة على تأجير أراضي أو منشآت المشروع من الباطن كلياً أو جزئياً أو التصرف فيها أو التنازل عنها، ما يلي: 1- أن يكون القصد من التأجير من الباطن أو التصرف أو التنازل، استعمال الأراضي أو المنشآت المؤجرة في ذات الغرض الذي استأجرت من أجله. 2- أن يكون المستأجر من الباطن أو المتصرف له أو المتنازل له حاصلاً على ترخيص صناعي ساري المفعول وصادراً عن الجهات المختصة حسب القوانين واللوائح. 3- أن يكون المستأجر الأصلي قد التزم بإقامة المباني والمنشآت وفقاً لرخصة البناء التي مُنحت له. 4- الحصول على موافقة كتابية من الإدارة بالتأجير من الباطن أو بالتصرف أو بالتنازل بناءً على طلب موقع من المستأجر الأصلي. 5- أن يتم التصديق على عقد التأجير من الباطن أو التصرف أو التنازل لدى إدارة التوثيق بوزارة العدل، بعد أخذ موافقة الوزارة عليه. أما المادة 4 فتنص على الآتي: يُبرم العقد لمدة خمس وعشرين سنة تبدأ من تاريخ استلام الأرض المؤجرة، وينتهي العقد بانتهاء مُدته، دون حاجة إلى تنبيه أو إعذار المستأجر، ويجوز تجديد العقد أو تمديده بعد انتهاء مدته بناء على طلب المستأجر، بشرط موافقة الوزارة وبالشروط التي يُتفق عليها في حينه. وتنص المادة 6 على أنه: تُحدد القيمة الإيجارية السنوية للأرض المؤجرة على أساس خمسة ريالات للمتر المربع في السنة، وذلك عن السنوات الثلاثة الأولى من تاريخ استلام الأرض، على أن تُزاد القيمة لتُصبح عشرة ريالات للمتر المربع في السنة مع بداية السنة الرابعة، ويحق للمؤجر بعد ذلك زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 5% سنوياً، وتُدفع القيمة الإيجارية مُقدماً على دفعات نصف سنوية. وتنص المادة 7 على ما يلي: إذا تأخر المستأجر عن سداد الأجرة في ميعاد استحقاقها لمدة تزيد على الثلاثين يوماً، يلتزم بسداد غرامة مقدارها (100) مائة ريال عن كل يوم تأخير بما فيها مدة الثلاثين يوماً المشار إليهان على ألا تتجاوز الغرامة مدة مائة وثمانين يوماً، وإذا تجاوزت مُهلة التأخير في السداد مائة وثمانين يوماً من ميعاد استحقاق الأجرة، يحق للوزارة فسخ التعاقد دون حاجة إلى تنبيه أو إعذار أو صدور حكم قضائي بفسخه أو إنهائه، ويسترد المؤجر الأرض المؤجرة ولا يكون للُمستأجر الحق في المطالبة بأي تعويض عن فسخ العقد.

أكد سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، دعم دولة قطر للمبادرات التي تعزز مكانة القطاع الخاص العربي، مشيرا إلى أهمية تطوير وتعزيز التعاون بين قطاعات الأعمال في العالم العربي، وتنشيط دور القطاع الخاص العربي والارتقاء بأدائه، بما يعود بالفائدة على اقتصادات الدول العربية، ويدفع بجهود التكامل الاقتصادي العربي إلى الأمام. جاء ذلك في كلمة لسعادته خلال اجتماع الدورة الـ 135 لمجلس اتحاد الغرف العربية اليوم في الدوحة، بمشاركة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، وسعادة السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، ورؤساء اتحادات وغرف التجارة والصناعة بالدول العربية. وأشار سعادة الوزير إلى أن المنطقة العربية تتمتع بإمكانات هائلة وثروات كثيرة وموارد طبيعية متنوعة وإمكانات بشرية متقدمة، مما يؤهلها لتبوؤ مكانة مرموقة على خريطة الاقتصاد العالمي، لافتا إلى أن الجهود الحثيثة التي يبذلها أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية من أجل الاستفادة من هذه الثروات وتوظيفها لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي، وتحقيق التنمية المستدامة ومحاربة الفقر والبطالة، ستؤتي ثمارها من خلال سياسات اقتصادية مرنة يلعب فيها القطاع الخاص دورا رائدا. كما بين سعادته الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف المجالات التي تتوفر عليها المنطقة، لا سيما في ظل وجود القوانين الاقتصادية الرائدة والمناطق الحرة العربية، مما يوفر فرصا أكبر لتعزيز التكامل الاقتصادي وتنشيط التجارة البينية، ويخلق اقتصادا عربيا مستداما ومتنوعا. وقال إن تحقيق ذلك يتطلب من القطاع الخاص العربي أن يضطلع بدوره المأمول في مسيرة التنمية، وذلك وفق سياسات اقتصادية أكثر مرونة وفعالية، ومن خلال المزيد من التنسيق والتعاون بين غرف التجارة والصناعة في الدول العربية. وأكد سعادة وزير التجارة والصناعة أن الاقتصاد القطري حقق قفزات هائلة خلال السنوات الماضية، مدعوما بالخطط والاستراتيجيات الاقتصادية التي تبنتها الدولة لخلق بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات. وقد ساهمت المشاريع الكبرى التي نفذتها الدولة استعدادا لكأس العالم FIFA قطر 2022، في تسريع خطط التنويع الاقتصادي التي تسعى الدولة لتحقيقها وفق رؤية قطر الوطنية 2030. كما أشار إلى أن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر (2024 - 2030) تهدف للتركيز على القطاعات ذات الأولوية مثل صناعة المعادن ذات انبعاثات الكربون المنخفضة، ودمج مصادر الطاقة المتجددة لمواءمة الاستهلاك الصناعي مع الأخذ بالاعتبارات البيئية، وبدورها توفر القطاعات الرئيسية المحددة ضمن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة للدولة فرصا واعدة، حيث تشمل قطاعات مثل الصناعة والخدمات اللوجستية وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية والمالية والغذاء والزراعة والصحة والتعليم وغيرها من المجالات الحيوية، ولتحقيق هذه الأهداف تم تخصيص استثمارات تصل إلى 100 مليار دولار في الاقتصاد المحلي بحلول العام 2030. وأوضح سعادته أنه في سبيل ذلك، قامت الدولة بتطوير بنية تحتية على مستوى عالمي وعززت البيئة التشريعية بالعديد من القوانين الهامة وسهلت إجراءات الأعمال، كما خفضت رسوم الخدمات، مما جعل قطر وجهة استثمارية عالمية للأعمال والاستثمار، كما عزز من تنافسية القطاع الخاص القطري، ومن دوره كشريك حقيقي للقطاع العام في مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة للدولة. من جهته قال سعادة السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، في كلمته خلال اللقاء، إن القطاع الخاص يحظى باهتمام الدول العربية كونه ركيزة للنمو والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك لتطوير الأداء الاقتصادي في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية، وكذلك لدوره في تشجيع العمل العربي المشترك، مشيرا إلى أن دور القطاع الخاص يمتد إلى تحقيق فائض اقتصادي من منطلق المنفعة المتبادلة وإعادة بناء رأس المال بمفهومه الواسع. كما أكد على التكامل الاقتصادي العربي ودور القطاع الخاص العربي من خلال المساهمة في المشروعات العربية المشتركة، وكذلك في تلبية احتياجات المجتمع المدني العربي. ودعا المالكي إلى استمرار التعاون المثمر بين جامعة الدول العربية واتحاد الغرف العربية لدعم التعاون الاقتصادي والاستثماري العربي المشترك، في ضوء مبادرات جديدة لتحفيز الاقتصادات العربية. ومن جانبه قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، إن جدول أعمال هذه الدورة يتضمن العديد من الموضوعات الإجرائية والاستراتيجية الهامة، معربا عن ثقته في قدرة المجلس على اتخاذ القرارات والإجراءات المناسبة حيالها. وأضاف أن البنود الاستراتيجية المدرجة على جدول أعمال هذه الدورة على قدر كبير من الأهمية، حيث ترتبط بمتغيرات وتحديات إقليمية ودولية غاية في الدقة، وتأثيرها على الاقتصاد العربي كبير، ويحتاج منا إلى الكثير من الحيطة والحذر وأيضا التعاون فيما بيننا لإنفاذ توصيات الدراسات المنجزة. وتم خلال الاجتماع تسليم رئاسة الاتحاد من البحرين إلى تونس. وأكد السيد سمير ماجول رئيس اتحاد الغرف التونسية، عقب تسلمه رئاسة الاتحاد، ثقته بأن فترة رئاسة تونس للاتحاد ستكون داعمة ومثمرة للعمل الاقتصادي العربي المشترك وتعزيز دور القطاع الخاص على الصعيدين العربي والدولي، متمنيا أن تتكلل أعمال مجلس الاتحاد بالنجاح في سبيل تحقيق التكامل الاقتصادي العربي ورفع شأن القطاع الخاص ودور القطاع الخاص والغرف العربية في الحياة الاقتصادية العربية. وقد تناول الاجتماع عددا من القضايا المتصلة بالعمل العربي المشترك وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول العربية وزيادة معدلات التجارة البينية العربية.

انطلق أمس تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، معرض بروجكت قطر 2023 في نسخته التاسعة عشرة، والذي افتتحه سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبد الله آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، وبحضور عدد من كبار الشخصيات والوفود الرسمية، والسفراء والجهات المحلية الأخرى من بينها غرفة قطر، وشركة الديار القطرية، وشركة الملاحة القطرية. ويستقطب الحدث حوالي 325 شركة عارضة، تتوزّع بين 120 شركة دولية من 25 دولة مختلفة، تشارك ثمانية منها بأجنحة وطنية رسمية، و200 شركة قطرية، تتقدّمها كبرى الجهات الحكومية وشبه الحكومية وأبرز شركات القطاع الخاص، إذ تشارك في دعم ورعاية المعرض هيئة الأشغال العامة، الشريك الإستراتيجي، وقطر للسياحة، راعي الوفود التجارية الزائرة، وغرفة قطر كشريك مجتمع الأعمال، وشركة الديار القطرية، شريك التطوير العقاري، وبنك قطر للتنمية، الراعي الرئيسي، وهيئة المناطق الحرة، وغيرها من المؤسسات المحلية والأجنبية العملاقة. مرحلة جديدة وبهذه المناسبة أعرب مدير عام الشركة الدولية للمعارض قطر، حيدر مشيمش، عن اعتزاز الشركة بالثقة التي يوليها قادة القطاعات المعنية والأسواق في قطر والعالم للمعرض، قائلاً: يقف سوق البناء في قطر اليوم على أعتاب مرحلة جديدة أساسها تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، وهي مرحلة ينتقل معها التركيز إلى مشاريع تطوير البنية الصناعية والإجتماعية في قطر، فضلاً عن دمج التقنيات المتقدمّة ومقوّمات المدن الذكية في أعمال البناء في الدولة. الشركات القطرية وأضاف مشيمش أن النسخة 19 من معرض بروجكت قطر تختلف عن سابقاتها في بعض النقاط، حيث كان المعرض يركز في الفترة الماضية على إبراز دور الشركات الأجنبية والمحلية في إعداد الدوحة لاحتضان النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم، التي استقبلتها قطر نهاية 2022، في حين اتجه المعرض هذا العام إلى تسليط الضوء على الشركات الوطنية وتبيان قدرتها على تزويد السوق المحلي بكل ما يحتاجه في مجال الإنشاءات، وذلك من خلال تخصيص جناح خاص بالشركات المحلية الغاية منه تقريبهم من المستهلكين والعملاء في الدولة، وتزويدهم بجميع المعلومات الخاصة بطبيعة عملهم ونوع الخدمات التي يطرحونها. خطط مستقبلية من ناحيته قال المهندس سعود التميمي مدير إدارة مشاريع الطرق في هيئة الأشغال العامة أن أشغال وتحت مظلة حكومتنا الرشيدة تسعى لتحقيق مزيد من الإنجازات ومتابعة تنفيذ خطط تنفيذ مشاريع البنية التحتية في إطار تحقيق رؤية أشغال الاستراتيجية وهي التميز في تنفيذ وإدارة بنية تحتية كفؤة ومستدامةحيث تلتزم أشغال بتنفيذ وإدارة المشروعات بطريقة فعّالة ووفق أرقى معايير الجودة العالمية. وبين التميمي أن هيئة الأشغال العامة تشارك في معرض بروجكت قطر كشريك استراتيجي لتستعرض من خلاله إنجازات الهيئة في مشاريع البنية التحتية، وخطط أهم المشروعات للمستقبل، حيث تأتي شراكة الهيئة الاستراتيجية مع بروجكت قطر ضمن رؤية الهيئة لتعزيز التواصل والشراكة مع مختلف شركات القطاع الخاص التي تساهم في تنفيذ المشروعات في الدولة ولنتعاون معهم ونواكب جميعاً النمو السريع في جميع المجالات. وبالأخص قطاع التشييد والبناء الذي تحرص فيه أشغال بالذات على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص وزيادة استثماراته في تنفيذ مشاريع الدولة. ميناء حمد بدورها صرحت نور ابراهيم شهداد مدير الاتصال المؤسسي لمجموعة كيوترمينالز، أن كيوترمينالز تشارك في النسخة التاسعة عشر كعارض وراع فضي لهذا المعرض، الذي يضم نخبة كبيرة من الشركات الناشطة في قطاع البناء على المستويين المحلي والدولي، حيث تهدف الشركة من تواجدها في المعرض إلى ابراز دور ميناء حمد كبوابة للتجارة مع العالم في عمليات التصدير والاستيراد، التي من الممكن أن يقدمها ميناء حمد بجودة جد عالية بالنظر إلى ما يملكه من إمكانيات رهيبة لإدارة هذا النوع من العمليات. وأضافت شهداد أنه وإلى جانب إبراز دور ميناء حمد في سلال إمداد قطر، تسعى مجموعة كيورمينالز عبر مشاركتها في هذا المعرض إلى الاقتراب أكثر من عملائها في الدوحة، والوصول إلى المزيد من العملاء عبر تعريفهم بدور الشركة في إدارة ميناء حمد، وانجاز العمليات الخاصة بالميناء بكفاءة وسرعة عالية، قادرة على تسهيل تدفق البضائع باتجاه قطر، او انطلاقا من الدوحة صوب العواصم العالمية الأخرى. بناء العلاقات من ناحيته نوه أحمد أبو مطير من شركة الصناعات الخشبية الحديثة بالإيجابيات الكبيرة التي تترتب على المشاركة في مثل هذه المناسبات، قائلا بأن هذه المشاركة لا تعد الأولى للصناعات الخشبية الحديثة التي سبق لها التواجد في النسخ السابقة لمعرض بروجكت قطر، مبينا أهم الفوائد التي تجنيها الشركات من تواجدها في هذه المعارض، واضعا الاقتراب من العملاء وبناء علاقات جديدة معهم في مقدمتها. وأوضح أبو مطير كلامه بالقول بأن المشاركة في بروجكت قطر وغيره من المعارض الأخرى مكن الشركة من تأسيس مجموعة من الروابط مع العملاء العاديين، وكذا العديد من الشركات ما مكنها من عقد العديد من الصفقات في الفترة الماضية، وهو ما ترمي إلى تحقيقه في المرحلة القادمة. الجلسات المصاحبة شهد اليوم الأول من الحدث افتتاح جلسات المؤتمر المصاحب الذي يقام على مدار 4 أيام، وتخصّص جلسات كل يوم منها لموضوع مختلف، إذ يغطي اليوم الأول الذي يحمل عنوان Q Invest أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع البناء في قطر، فيما يغطي اليوم الثاني الذي يحمل عنوان Q Industry العناوين المرتبطة بتطوير الصناعة والإنتاج المحلي، أمّا اليوم الثالث الذي يحمل عنوان Q Tech ، فسيكون مخصصاً لبحث دور التكنولوجيا الذكية في قطاع البناء، على أن يعالج اليوم الرابع الذي يحمل عنوان Q Green التحديات البيئية وقضية الاستدامة والبناء الأخضر. وقد ألقى المهندس يوسف العمادي، مدير شؤون المشاريع في هيئة الأشغال العامة، الشريك الاستراتيجي للحدث، الكلمة الرئيسية في افتتاح المؤتمر، والتي أشاد فيها بالتزام المعرض بمواصلة النهوض بقطاع البناء وسط التحديات العالمية. كما قدم لمحة عن فرص مشاريع البناء المتاحة في قطر خلال العام الجاري وما بعده، وحث أصحاب المصلحة والمعنيين في قطاع البناء على الاستفادة من الفرص الهامة في مجال المشاريع في الدولة.

ترأس سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، وسعادة السيد رانيل جاياواردينا، وزير شؤون التجارة الدولية بالمملكة المتحدة، أعمال الدورة الثالثة للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين دولة قطر والمملكة المتحدة، المنعقدة في لندن، وذلك بمشاركة سعادة السيد فهد بن محمد العطية، سفير دولة قطر لدى المملكة المتحدة، إلى جانب ممثلي عدد من الجهات المعنية. العلاقة الثنائية وفي مستهل كلمته الافتتاحية، أكد سعادة وزير التجارة والصناعة أن المواضيع التي تمت مناقشتها في أعمال الاجتماع تعكس عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، كما أنها تترجم عزم الجانبين على الارتقاء بآفاق التعاون، لافتا إلى أن زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى المملكة المتحدة هذا العام، تعكس متانة العلاقات الثنائية التي تربط الجانبين، مضيفا أن العلاقات الثنائية تستند إلى القيم والمصالح المشتركة للبلدين مشيرا إلى النمو الذي شهده التبادل التجاري والاستثماري بما يدعم مكانة المملكة المتحدة كواحدة من أهم الشركاء الاستراتيجيين لقطر. ولفت سعادته إلى أن حجم التبادل التجاري بين الجانبين شهد ارتفاعاً في العام 2021 ليصل إلى نحو 4.54 مليار دولار أمريكي بما يمثل زيادة بنحو 51.4% مقارنة بالعام 2020، وتعد بذلك المملكة المتحدة الشريك التجاري السابع للدولة، في حين بلغ عدد الشركات البريطانية العاملة في الدوحة أكثر من 1200 شركة، مشيراً إلى أن المملكة المتحدة تُعد وجهة متميزة للاستثمارات القطرية التي دخلت في العديد من القطاعات الاستراتيجية مثل التطوير العقاري والضيافة وغيرها. رؤية قطر كما أعرب سعادته عن ترحيبه بالإعلان المشترك الصادر في وقت سابق هذا العام، عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المتحدة لبدء مفاوضات نحو توقيع اتفاقية التجارة الحرة، مؤكدا أن قطر نجحت في مواصلة مسيرة نموها الاقتصادي المستدام بفضل السياسات الممنهجة التي أرستها القيادة الحكيمة، ضمن رؤية قطر الوطنية 2030 الهادفة لبناء اقتصاد قائم على المعرفة، موضحا الركائز الأربع لهذه الرؤية والمتمثلة في التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية. وقال سعادته إن الدولة أصدرت في العام 2019 قانوناً يتيح للمستثمرين الأجانب التملك بنسبة 100 ٪؛ بالإضافة إلى بناء العديد من المناطق مثل منطقة الكرعانة و أم الحول وغيرها، و بمساحة إجمالية تبلغ 162 كيلومتر مربع وذلك في المناطق الصناعية واللوجستية، لافتا إلى دور ميناء حمد الذي تم تطويره وفقا لأرقى المعايير العالمية وبطاقة استيعابية تصل إلى 1.5 مليون حاوية سنويًا، مع إمكانية مناولة أكثر من 7 ملايين حاوية. وأعرب سعادته عن تطلعه من خلال الاجتماع، إلى وضع آليات محكمة لمزيد من التنسيق بين الرؤى التنموية لكلا البلدين، مشددا على ضرورة استكمال إجراءات المصادقة على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين قطر والمملكة المتحدة، وذلك بما يسهم في تشجيع الاستثمارات بين القطاعين الحكومي والخاص في البلدين، داعيا إلى تعزيز الجهود من الجانبين لتأسيس مجلس أعمال مشترك بين الغرف التجارية القطرية والبريطانية. وناقش الجانبان خلال أعمال اللجنة، التقدم الذي تم إحرازه في توصيات الدورة الثانية للجنة، والمشاريع الحالية وخطط توسيعها، كما بحثت اللجنة المشتركة عددا من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين في مختلف المجالات، كما اتفق الجانبان على اتخاذ الخطوات اللازمة للمضي قدماً في نهج توطيد التعاون التجاري والاستثماري. وفي ختام أعمال الدورة الثالثة للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين دولة قطر والمملكة المتحدة، قام سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، وسعادة السيد رانيل جاياواردينا، وزير شؤون التجارة الدولية بالمملكة المتحدة بالتوقيع على محضر الاجتماع، بالإضافة إلى توقيع مذكرة التفاهم بين بنك قطر للتنمية ووكالة تمويل الصادرات البريطانية. تشجيع الاستثمار وعلى هامش أعمال الدورة الثالثة للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين دولة قطر والمملكة المتحدة، التقى سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، وزير التجارة والصناعة كلا على حدة، سعادة السيدة آن ماري تريفيليان، وزيرة الدولة للتجارة الدولية في المملكة المتحدة وسعادة السيد رانيل جاياواردينا، وزير شؤون التجارة الدولية، وتم خلال اللقائين استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وبحث أوجه التعاون المشترك في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية وسبل تعزيزها وتطويرها، واستعرض سعادته خلال الاجتماعين السياسات الاقتصادية التي تبنتها قطر لتنويع الاقتصاد ودعم القطاع الخاص، مسلطا الضوء على على الحوافز والتشريعات والفرص الواعدة المتاحة في الدولة لتشجيع المستثمرين على دخول الأسواق القطرية.

تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، افتتح أمس سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبد الله آل ثاني، وزير التجارة والصناعة النسخة الثالثة من معرض ابنِ بيتك 2022BYH ، وذلك بحضور السيد عبد الرحمن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك قطر للتنمية، والسيد علي محمد المهندي، رئيس قسم تنمية الصادرات في بنك قطر الوطني، والسيد خليفة الريّس، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري القطري؛ وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر؛ والسيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر، بالإضافة إلى السيد رواد سليم الشريك المؤسس والمدير العام لشركة نيكست فيرز للمعارض والمؤتمرات والسيد عبدالعزيز بن حطاب الكعبي، نائب رئيس مجلس إدارة شركة الحطاب القابضة. كما تواجد في حفل الافتتاح كل من السيد آندي وايت، نائب الرئيس الأول لشركة دي إم جي للفعاليات والمعارض؛ والسيد محمد علي النعيمي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمركز قطر الوطني للمؤتمرات؛ والسيد عبد الله إبراهيم المهندي، المدير العام لمركز قطر الوطني للمؤتمرات والسيد كريستوف هوداب، مدير قسم سياحة الأعمال والاجتماعات والمعارض والمؤتمرات في قطر للسياحة؛ والسيد مورتن فون المدير والرئيس التنفيذي لشركة جوتن، بالإضافة إلى العديد من كبار الشخصيات من وزراء وسفراء كل من دول جمهورية مصر العربية، ولبنان، وطاجكستان، والبرتغال، وإيطاليا، وتركيا، وسلطنة عمان. وسيتمكّن ضيوف المعرض إلى غاية الغد من زيارة أكثر من 150 عارضًا من خمسة قطاعات رئيسية بما في ذلك الاستشاريون، والمقاولون، والمورّدون، وقطاع الخدمات العامة، وشركات الحلول الذكية. كما سيتيح لهم إمكانية توطيد العلاقات والصلات، والحصول على الاستشارات، واستكشاف كافة المواد التي تمكّنهم من تجديد مشاريعهم وبيوتهم. كما سيحظى زوّار المعرض بفرصة الحصول على العروض الحصرية والخدمات التي يقدّمها العارضون، إلى جانب اكتشاف مجموعة واسعة من العلامات التجارية الجديدة والمنتجات التي تقدّمها الشركات العارضة في الجناحين العالميين التركي والبرتغالي. جولة افتتاحية وتلي مراسم قصّ الشريط، جولة للسادة الوزراء والسفراء والمسؤولين بين أرجاء معرض “إبنِ بيتكBYH 2022، التقوا خلالها بعدد من العارضين المشاركين في نسخة هذا العام، والذين بلغ عددهم 150 عارضًا، بما في ذلك أشغال، وكهرماء، ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، وبنك قطر للتنمية، والبنك التجاري القطري، وشركة تدمر للتجارة، وشركة ذا يارد قطر، وشركة ليفينغ سبيريت، وشركة الحطاب القابضة، وشركة أتكي آرت، وشركة العمادي للأحجار، وشركة جوتن للدهانات وغير ذلك الكثير من العارضين البارزين الذين يقدمون منتجاتهم في مختلف المجالات كالتصميم والبناء والإكساء. كما تضمنت الجولة زيارة إلى جناح دولة تركيا ودولة البرتغال، حيث تقوم مجموعة واسعة من الخبراء والاستشاريين والشركات الرائدة بعرض منتجاتها عالية الجودة وتصاميمهم المتطورة في هذين الجناحين. عقد الشراكات وفي تصريح له بهذه المناسبة، أكد سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبد الله آل ثاني، وزير التجارة والصناعة أن هذا المعرض يعكس الدور الهام الذي يؤديه قطاع البناء والتشييد في دعم الطفرة الإنشائية الكبرى التي تشهدها الدولة في ضوء توجهها نحو استكمال المشاريع التنموية الرامية لتحقيق أهداف رؤيتها الوطنية 2030، موضحا بأن المعرض يمثل فرصةً للاطلاع على أبرز التطورات التكنولوجية وأرقى الممارسات العالمية في مجال الهندسة والبناء والتصميم، فضلا عن كونه يمثل منصة هامة لعقد شراكات مثمرة وناجحة مع مختلف الشركات والاستشاريين المتخصصين في هذا المجالبما يدعم الاقتصاد الوطني. تطور القطاع من ناحيته نوه السيد عبد الرحمن السويدي الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك قطر للتنمية بالطفرة التي يشهدها قطاع العقار في قطر خلال المرحلة الحالية، وذلك على جميع المستويات سواء تعلق ذلك بالبنايات السكنية أو التجارية، مشيرا إلى أهمية المعرض في نسخته الثالثة بالنسبة للتعريف بالمنتجات المحلية الخاصة بهذا المجال، بالإضافة إلى توفير كافة الخيارات للأفراد المقبلين على البناء من حيث الخدمات أو السلع القطرية، ناهيك عن الاستفادة من الجهات الحكومية وغير الحكومية المنظمة لعمليات الإسكان في إطار تثقيف ورفع مستوى الوعي لدى المواطنين بآخر مستجدات هذا القطاع على المستويين المحلي والخارجي. وعن مشاركة بنك قطر للتنمية في معرض ابن بيتك قال السويدي بأن تواجد البنك في هذا المعرض يصب في الكثير من الاتجاهات منها توفير والوصول للمعلومات والتدريب والتطوير، خاصة في مسألة القرض السكني الذي يقدمه بنك قطر للتنمية للمواطنين مع دورات شهرية أو دورية مثل كيف تبني بيتك، البالغة الأهمية بالنسبة لتثقيف المواطنين في مسألة اختيار الاستشاري واختيار المقاولين، زد إليها توطين الصناعات المحلية من خلال محفظة التمويل المباشر التي بلغت 7.5 مليار ريال قطري، جزء معتبر منها متعلق بانتاج وتصنيع مواد البناء في قطر، الأمر الذي ساهم في تنمية هذا القطاع في الدوحة، بما يخدم الاستهلاك المحلي وكذا التنافسية في مسائل التصدير، وهو ما أكدته العديد من الملتقيات والمعارض التي أثبتت نجاعة منتجات البناء المحلية في الوصول إلى الأسواق العالمية. وبخصوص وضع سوق البناء في الفترة التي تلي كأس العالم قطر 2022، شدد السويدي على أن تنظيم المونديال يعد أمرا بارزا بالنسبة للبلاد، إلا أن الأهم هو مرحلة ما بعد المونديال، التي يجب أن يستمر فيها السير بقطر إلى الأمام، والدليل في ذلك نسبة نمو الناتج المحلي التي لن تتأثر عقب نهاية البطولة، بل على العكس من ذلك سنستمر في التطور إلى غاية 2030 حسب التقارير الصادرة عن أكبر الجهات، وذلك بفضل المشاريع الحكومية وفي مقدمتها توسعة حقل الشمال، ما سيدفع بقطاع الإنشاءات إلى الأمام مع التركيز على التصدير لخارج قطر وليس النشاط على المستوى المحلي فقط، مع زيادة تنافسية المنتج وكفاءته. وأضاف السويدي بأن التضخم في الوقت الراهن يعد سمة مشتركة بين جميع دول العالم، بسبب الآثار السلبية التي خلفها انتشار فيروس كورونا المستجد، متوقعا تحسن الأوضاع مع مرور الوقت في ظل توفر النقد وعودة الإنتاج إلى مستواه المعهود، حاله حال الخدمات المطروحة في شتى المجالات، ما سيسهم في ترتيب سلاسل الإمداد مرة أخرى خلال الأشهر المقبلة التي ستشهد بكل تأكيد رجوع المياه إلى مجاريها فيما يخص ارتفاع الأسعار. نمو المعرض وفي تعليقه على افتتاح معرض إبنِ بيتك BYH 2022 قال السيّد رواد سليم، الشريك المؤسس والمدير العام لشركة نيكست فيرز NeXTfairs للمعارض والمؤتمرات بأن هذا اليوم يعد استثنائيا بالنسبة لمعرض إبن بيتك ولشركة نيكست فيرز على حدّ سواء، إذ أنه يمثّل إشارة جليّة على مدى نموّ المعرض وتمرّسه في هذا المجال، وفي الوقت الذي نواصل فيه الحصول على الدعم الكامل من القطاعين الحكومي والخاص، فإننا نتمكّن من تعزيز العروض التي نُتيحها أمام الزوار والعارضين، وننشئ منصّة للتواصل والتعاون والابتكار وتبادل المعارف، كما نفتخر بأننا تمكنّا من إيجاد وجهة متكاملة للمواطنين الراغبين ببناء منازلهم للحصول على الاستشارات العملية التي يحتاجون إليها لبناء منزل أحلامهم، فضلًا عن الاضطلاع بدور أساسيّ في المساهمة في تعزيز قطاع العقارات والبناء المحلي. اهتمام تركي من جانبه أكد الدكتور مصطفى كوكصو سفير الجمهورية التركية لدى الدولة أهمية معرض ابن بيتك بالنسبة للشركات التركية الباحثة عن فرض نفسها في السوق القطري، وترويج المزيد من السلع الجديدة داخل الدوحة، كاشفا عن مشاركة 10 شركات تركية في المعرض خلال نسخته الرابعة، مشيرا إلى الفرص الاستثمارية والتسويقية الكبيرة التي تطرحها الدوحة بالنسبة للمؤسسات الناشطة في هذا القطاع، وذلك في إطار تحضيراتها لتنظيم النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم نهاية العام الحالي. وبين كوكوصو بأن قطاع الإنشاءات يعد أحد أكثر المجالات التي تركز عليها المشاريع التركية العاملة في الدوحة، حيث تبلغ نسبة شركات البناء والمقاولات حوالي 60 % من أصل 711 شركة تركية ناشطة في قطر، ما يدل على نجاح المؤسسات التركية في هذا القطاع على المستوى المحلي، لافتا إلى فرص البناء والتشييد في قطر لن تنتهي بمجرد احتضانها لمونديال كرة القدم في نسخته الثانية والعشرين، متوقعا زيادتها خاصة وأن الهدف يبقى تحقيق رؤية قطر 2030 التي ستحمل معها دون أي أدنى شك المزيد من المشاريع الواعدة في هذا القطاع. إبراز المنتج الوطني وعن أهمية معرض ابن بيتك بالنسبة للشركات المحلية الناشطة في قطاع الإنشاءات، صرح السيد خالد النعيمي الرئيس التنفيذي لمجموعة العمودي بأن هذا الملتقى بات مناسبة لا يمكن للمؤسسات المحلية تفويتها، بالنظر إلى دوره الكبير في إبراز جودة المنتجات المحلية، وقدرة الشركات الوطنية على تقديم نفس الخدمات والمنتجات التي تطرحها كبرى الشركات الدولية الناشطة في هذا المجال داخل الدوحة، وهو الحال ذاته مع مجموعة العمودي التي استغلت هذا العام للتواجد في النسخة الرابعة من المعرض والتقرب من العملاء الراغبين في تشييد بنايات تجارية أو سكنية تتماشى وأحدث التقنيات المعمول بها اليوم على المستوى العالمي، وهي التي نجحت في إثبات مكانتها خلال المرحلة الماضية من خلال اسهام في تشييد العديد من المشاريع المتعلقة باحتضان كأس العالم قطر 2022 التي ستحتضنها الدوحة نهاية العام الحالي. وأعلن النعيمي عن إطلاق عروضات على منتجاتها تصل إلى 40 % بمناسبة تواجدها في معرض ابن بيتك، وذلك على جميع السلع التي توفرها بداية من الجاكوزي، والخلاطات، وصولا إلى الفيلاريوم، داعيا الأفراد إلى زيارة المعرض الذي سيعطيهم القدرة على تجهيزهم بيوتهم أو مشاريعهم التجارية بأجود المنتجات، وبأسعار تنافسية لا يجب تضييعها، مشيدا بالمستوى الذي بلغته الشركات والمصانع القطرية الناشطة في هذا القطاع، وهي التي باتت حسب قوله قادرة حتى على فرض نفسها في الأسواق الخارجية وليس المحلية وفقط. خيارات أكبر بدوره أشاد السيد عبد العزيز المناعي كثيرا بالفوائد التي يقدمها معرض ابن بيتك للشركات في المصاف الأول، ومن ثم الزوار الذين بإمكانهم إيجاد كل ما يحتاجونه لإخراج مشاريعهم الإنشائية بالصورة المطلوبة، سواء تعلق ذلك بالبنايات السكنية أو التجارية، خاصة وأن هذا الملتقى يجمع العديد من الشركات الوطنية والأجنبية القادرة على تزويد الأفراد بآخر التقنيات المستخدمة في هذا المجال، مشيدا بجودة السلع المحلية المتعلقة بهذا القطاع، والتي تمكنت من خلالها الشركات القطرية على منافسة أكبر الشركات العالمية الناشطة في سوقنا الداخلي، داعيا الجميع إلى زيارة هذا المعرض للإستفادة مما يطرحه في الفترة الحالية من خصوم وعروضات على السلع الإنشائية، أو على الأقل التعرف على ما يحتويه السوق من شركات، و ما يمكنها توفيره لأصحاب مشاريع البناء من أجل النهوض بهذا القطاع في البلاد، والوصول به إلى ما يتماشى ورؤية قطر 2030، الرامية إلى الجعل من الدوحة واحدة من بين أفضل عواصم العالم. وهو ما سار عليه السيد خالد المالكي بالفوائد الكبيرة التي تعود بها مثل هذه المعارض على سوق البناء في قطر من خلال ما تقدمه من خدمات، وفي مقدمتها وضع الزوار في أحسن الظروف من أجل الوصول إلى كل ما يحتاجونه في عملية بناء وتشييد المنازل أو المشاريع التجارية التي يرغبون في تحقيقها خلال الوقت الراهن أو المستقبل، وذلك من خلال الاستناد على أحدث التقنيات المستعملة في هذا المجال، داعيا القائمين على المعرض إلى العمل على تطويره أكثر في المرحلة المقبلة، لاسيما فيما يتعلق بعدد الشركات المشاركة، والتي يجب التركيز على زيادة عددها في العام المقبل، وذلك في إطار تمكين جميع الزوار من إيجاد الشركات القادرة على تلبية طلباتهم وفق الأسعار التي تتماشى والقدرة المالية لمختلف الشرائح داخل الدولة. مشاركة كهرماء ويشهد المعرض في نسخته الثالثة مشاركة المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء المقامة تحت الرعاية الكريمة لمعالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وتأتي مشاركة كهرماء المميزة لهذا العام بوصفها شريك الاستدامة للمعرض، وذلك تأكيداً من المؤسسة على أهمية ومركزية قضايا الاستدامة البيئية ولحرصها على اغتنام هذا التجمع الكبير لنشر ثقافة الترشيد وتوعية المقاولين والشركات والأفراد على حدّ سواء بضرورة أخذ قضايا الاستدامة بعين الاعتبار في كافة مشاريع الإسكان والبناء. وأكد السيد محمد علي المهندي، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال في كهرماء، أهمية هذا المعرض، وحرص المؤسسة على دعم وتشجيع مثل هذه المبادرات لدورها الفاعل في دعم الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أنّ كهرماء تفخر بكونها شريكاً للاستدامة في هذه النسخة، مضيفا في السياق ذاته: يمثّل هذا التجمع مناسبة خاصة تجمع الجهات الحكومية المعنية وشركات المقاولات والبناء من القطاع الخاص، ما يفتح المجال للتعاون وتبادل الخبرات ورفع سوية التنسيق بين كافة الجهات بما يعود بالنفع على دولة قطر والمجتمع القطري. وقد اختارت المؤسسة شعار أمّن بيتك عنواناً لمشاركتها، التي تقدم من خلالها معلومات مفيدة للسيدات والسادة الحضور بما يتعلق بأهم الإجراءات الوقائية الواجب توفرها في المنزل للحماية من أخطار الماس الكهربائي، وأفضل وأحدث السبل المتوفرة والسياسات المعتمدة في دولة قطر للتمديدات الكهربائية الآمنة في المنازل، إلى جانب مجموعة من النصائح والخطوات التي يمكن من خلالها رفع مستوى أمان التوصيلات الكهربائية لمختلف المعدات والأجهزة. منصة للتعاون ويعدّ معرض ابن بيتك منصة رئيسية للتعاون حيث يجمع كبار الخبراء في قطاع البناء والكيانات الحكومية والمواطنين القطريين تحت سقف واحد. كما تعمل هذه المنصة الحيوية على تحفيز وتعزيز قطاع البناء المحلّي، حيث أسفرت النُسخ السابقة من المعرض عن إبرام صفقات تقدر قيمتها بما يصل إلى 400 مليون ريال قطري في كل نسخة، الأمر الذي عزز مفهوم التعلّم والتطوير في هذا المجال، وأتاح للمواطنين القطريين إمكانية تصميم وبناء منازل تتلاءم مع عالم المستقبل ومتطلباته، حيث سيتمكن ضيوف المعرض من زيارة أكثر من 150 عارضًا من خمسة قطاعات رئيسية بما في ذلك الاستشاريون، والمقاولون، والمورّدون، وقطاع الخدمات العامة، وشركات الحلول الذكية. كما سيتيح لهم إمكانية توطيد العلاقات والصلات، والحصول على الاستشارات.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، مع وفد من رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) برئاسة سعادة السيد رضوان حسن، سفير جمهورية إندونيسيا لدى دولة قطر، وبمشاركة رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة للدول الأعضاء برابطة الآسيان. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات بين دولة قطر ودول رابطة الآسيان في المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية وبحث سبل تعزيزها وتطويرها. وسلط سعادة وزير التجارة والصناعة خلال الاجتماع، الضوء على السياسات الاقتصادية الناجحة التي أرستها دولة قطر لدعم القطاع الخاص، كما بيّن سعادته الحوافز والتشريعات والفرص الواعدة في قطر والتي تشجع على الاستثمار الأجنبي وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية أمام الشركات الراغبة بالاستثمار في الدولة. تجدر الإشارة إلى أن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر ودول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان) بلغ ما يقارب 8 مليارات دولار أمريكي خلال عام 2020، بما يعادل نسبة 10.2% من إجمالي حجم التبادل التجاري لدولة قطر مع دول العالم.

شارك سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني وزير التجارة والصناعة، في أعمال الاجتماع التحضيري لوزراء التجارة بالدول العربية، الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية عبر تقنية الاتصال المرئي، وذلك في إطار الاستعدادات للمشاركة في المؤتمر الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية الذي سيُعقد خلال الفترة من 30 نوفمبر - 3 ديسمبر 2021 في مدينة جنيف السويسرية، وبحث الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والمتعلقة بالتحضير للمشاركة في المؤتمر الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية، بما في ذلك استجابة المنظمة لجائحة كورونا، والمفاوضات متعددة الأطراف، كمفاوضات مصائد الأسماك والزراعة، والمعاملة الخاصة والتفضيلية للدول النامية والأقل نمواً، وتسريع وتسهيل انضمام الدول العربية للمنظمة، وإصلاح المنظمة ومنح جامعة الدول العربية ودولة فلسطين صفة مراقب في المنظمة، وإدخال اللغة العربية كلغة رسمية في المنظمة.

بتعيين معالي الشيخ محمد بن حمد آل ثاني على رأس وزارة التجارة والصناعة، ها هي الوزارة على موعد مع عهد جديد يتطلب العمل على فتح العديد من الملفات المهمة من أجل تطوير هذا القطاع والوصول به إلى ما يتماشى ورؤية قطر 2030 المبنية في الأساس على تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على صادراتنا الطاقوية في تقوية الاقتصاد المحلي، وذلك من خلال التركيز على تقديم كل التسهيلات اللازمة وتوفير بيئة العمل المطلوبة من طرف المستثمرين، الذين عانوا في المرحلة الأخيرة من بعض المشكلات التي عرقلت سيرورة مشاريعهم الاستثمارية، التي بقيت حبيسة لدى الجهات المسؤولة عن ترخيصها على مستوى الوزارة، في ظل التعقيدات التي تمر بها عمليات استخراج الرخص التجارية، التي وبالرغم من اعتمادها على الرقمنة إلا أنها تبقى تعاني من بعض التأخير. وبعيدا عن هذه المسألة سيكون أمام وزارة التجارة والصناعة بقيادتها الجديدة مجموعة من الملفات الأخرى الخاصة المتعلقة بدعم الاستثمارات المرتبطة بالمبادرات الشبابية وتمكين الشباب من دخول عالم الأعمال في الفترة القادمة، وبالأخص ملاك المشاريع المتعلقة باحتضان الدوحة لكأس العالم 2022، التي قد تعد مناسبة مهمة للرواد الأعمال لتثبيت تواجدهم داخل السوق المحلي واحتلال مكانة مرموقة فيه تسمح لهم بتوسعة مشاريعهم في المستقبل، لاسيما السياحية منها، دون نسيان التشديد على مراقبة الأسعار ومعاقبة جميع الجهات المخالفة للنشرات الجبرية في جميع المنتجات، لتفادي الإضرار بالقدرة الشرائية للمستهلكين في الدولة سواء كانوا من المواطنين أو المقيمين. تسهيل الإجراءات وكما تم الإشارة إليه مسبقا فإن تسهيل الإجراءات وتمكين المستثمرين من إطلاق مشاريعهم وفق الأريحية المطلوبة، قد يكون أحد أبرز الملفات التي يجب على وزارة التجارة والصناعة تحت قيادة وزيرها الجديد سعادة الشيخ محمد بن حمد آل ثاني إعادة فتحها، والتركيز على إيجاد الحلول اللازمة لجميع العقبات التي تواجه رجال ورواد الأعمال في الدولة، الذين اشتكوا في الفترة الماضية من تعقيدات كثيرة في مسار الحصول على الرخص التجارية، مع بطء كبير في تسيير مراحل تقديم الطلب إلى غاية استلام الترخيص التجاري، بالرغم من اعتماد وزارة التجارة والصناعة على منصة رقمية متطورة الغاية منها توفير البيئة الإدارية اللازمة للمستثمرين. وحسب ما كشف عنه العديد من المستثمرين المحليين خلال حديثهم للشرق في الفترات السابقة، فإن أكثر ما يعطل الإجراءات الإدارية الخاصة بالتراخيص التجارية، هو كثرة التنقل بين مختلف الجهات كوزارة العدل، بالإضافة إلى المواصلات وهيئة السياحة من أجل الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المذكورة، ما يستنزف جهد المستثمرين ويضيع عليهم مدة زمنية الأحرى استخدامها في مواضع أخرى قد تكون أولى بها، ما يزيد من ضرورة مناقشة هذه المحطة الأساسية لإطلاق المشاريع، والتفكير في خلق منصة تجمع جميع الجهات المسؤولة عن موافقات الرخص التجارية، وتربط وزارة التجارة الصناعة بغيرها من الوزارات الأخرى المندرجة تحت هذا الإطار، ما سيشجع الكثير على دخول عالم الأعمال في البلاد خلال المرحلة المقبلة، والمساهمة في تمكين قطر من بلوغ رؤيتها المتعلقة بعام 2030 في جميع القطاعات، وبالأخص الصناعية والزراعية منها المحتاجة إلى المزيد من الدعم بالنظر إلى ما شهدته من تقدم ملحوظ في الأعوام القليلة الماضية، التي نجحنا فيها من تغطية حاجياتنا المحلية بنسبة معتبرة من المنتجات الوطنية. المبادرات الشبابية من جهة أخرى يبدو أن تسهيل الإجراءات الإدارية المتعلقة بالحصول على التراخيص التجارية، وضرورة التنسيق بين وزارة التجارة والصناعة وغيرها من الوزارات الأخرى، لن يكون الملف الوحيد الذي يجب على وزارة التجارة تحت قيادة الوزير الجديد سعادة الشيخ محمد بن حمد آل ثاني إعادة فتحه في المرحلة المقبلة، التي ستكون فيها الجهة المسؤولة على قطاع التجارة والصناعة في الدولة مطالبة أيضا بتقديم الدعم اللازم للشباب الباحث عن دخول عالم الأعمال وتشجيع المبادرات الشبابية التي اصطدمت في المرحلة المنصرمة بمجموعة من العراقيل التي حالت دون تجسيدها على أرض الواقع، ودفعت بأصحاب هذه الأفكار من الشباب إلى التخلي عنها والبحث عن أساليب أخرى قد تمكنهم من تحقيق النجاح المطلوب في قطاعات أخرى بعيدة كل البعد عن الصناعة والتجارة، في الوقت الذي نحن فيه بحاجة إلى النهوض بهذه المجالات الضرورية لبلوغ رؤية قطر المستقبلية. وكان العديد من رواد الأعمال قد اشتكوا في وقت سابق من الصعوبات التي يعانون منها، بالذات فيما يتعلق بالمبادرات الشبابية المجتمعة، التي يهدف منها مجموعة من الشباب إلى إطلاق مشروع مشترك الهدف منه دعم الاقتصاد المحلي، إلا أنهم يصطدمون في كل مرة بصعوبة كبيرة في استخراج الرخص التجارية بمسمى جماعي، على عكس ما يحدث في البلدان الأخرى التي تسمح بمثل هذه المبادرات، التي يستحسن دعمها في المرحلة المقبلة، وبالأخص السياحية منها التي من شأنها الدفع بعجلة هذا القطاع خلال فترة احتضان قطر لفعاليات كأس العالم لكرة القدم في نسختها الثانية والعشرين بعد حوالي سنة من الآن، وفي الأعوام التي تليها والتي تعتبر السياحة فيها واحدة من بين أبرز مقومات البناء الاقتصادي القطري. حماية المستهلك وبعيدا عن توفير التسهيلات اللازمة وتقديم الدعم الكافي للشباب الباحث عن دخول عالم الأعمال في المرحلة المقبلة، فإن وزارة التجارة والصناعة ستكون أيضا أمام مسؤولية الحفاظ على استقرار الأسعار في السوق المحلي، وبالأخص المرتبطة منها بالسلع الضرورية كالخضراوات والفواكه التي نجحت الوزارة السابقة في تثبيت أثمانها حتى في ظل الأزمة الصحية التي مر بها العالم في بداية العام الماضي، الذي شهد انتشار فيروس كورونا المستجد في جميع دول العالم، ما أدى إلى زيادة ملحوظة في القيمة المالية للبضائع الرئيسية في غالبية الدول، في الوقت الذي تمكنت فيه الدوحة بتوفير الكميات اللازمة من المحاصيل الزراعية واللحوم دون تسجيل أي ارتفاع في الأسعار. وللحفاظ على الاستقرار الذي تتميز بها أسعار المنتجات الرئيسية في السوق، ينتظر أن تركز الوزارة في المرحلة المقبلة على تنشيط إدارة حماية المستهلك وربطها بشكل مباشر مع الزبائن لاستقبال شكاواهم المتعلقة بارتفاع الأسعار في بعص الأسواق، مع الدفع بها نحو تكثيف جولاتها الرقابية من أجل الوصول إلى جميع مخالفي النشرات الجبرية وضربهم بيد من حديد، في إطار السعي نحو حماية القدرات الشرائية للمستهلكين في الدولة من المواطنين والمقيمين، والاستمرار في السير وفق ذات النهج السابق أو تحسينه من ناحية الرقابة السوقية، التي تعد من بين أهم مفاتيح التحكم في الأثمان. النشرة الجبرية كما يعتبر سوق السمك أيضا واحدا من بين الملفات التي قد يتم إعادة دراستها في المرحلة المقبلة، داخل مكاتب وزارة التجارة والصناعة، بالنظر إلى الشكاوى الكبيرة التي تقدم بها الصيادون طيلة الأشهر الماضية، والتي طالبوا من خلالها بتعديل وقت المزاد العلني وتحويله إلى المساء بدل الفجر، مع دعوتهم إلى إلغاء النشرات الجبرية المتعلقة بالمنتجات البحرية، وتركها للعرض والطلب للحفاظ على مصلحة جميع الأفراد من صيادين وتجار ومستهلكين، خاصة وأن رواد البحر قد تكبدوا خسائر معتبرة في الفترة المنصرمة التي كانوا فيها ملزمين ببيع الأسماك بأسعار قد لا تغطي في الواقع حجم تكاليفهم.

تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، افتتح سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير المالية، المعرض الدولي السابع عشر لتكنولوجيا قطاعات الانشاءات ومواد البناء بروجكت قطر 2021، والذي يُقام بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 4 إلى 7 أكتوبر 2021. وقام سعادة وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير المالية عقب الافتتاح بجولة في المعرض اطلع من خلالها على مختلف الأجنحة والخدمات والمنتجات التي تقدمها الشركات والمؤسسات المشاركة. وفي هذا السياق، أكد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، على أهمية دور معرض بروجكت قطر 2021 في تسليط الضوء على النمو الذي تشهده المشاريع التنموية الكبرى التي يتم تنفيذها في إطار مسيرة دولة قطر نحو تحقيق رؤيتها الوطنية 2030 وتنظيم فعاليات كأس العالم لكرة القدم 2022. وأضاف سعادته أن المعرض يوفر منصة مهمة تجمع تحت مظلتها كبرى الشركات العالمية والمؤسسات المعنية بقطاع البناء والتشييد، مما يتيح الفرصة للتعرف على أحدث التقنيات والمعدات المتخصصة وأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، كما أنه يتيح الفرصة لعقد شراكات مثمرة وتكوين تحالفات تجارية جديدة ذات قيمة مضافة للسوق المحلي تسهم بتعزيز البيئة الاستثمارية في دولة قطر. جدير بالذكر أن المعرض الدولي السابع عشر لتكنولوجيا قطاعات الانشاءات ومواد البناء بروجكت قطر 2021، يشهد هذا العام مشاركة نحو 150 عارضاً محلياً ودولياً، من ذوي الاختصاص في مجال التشييد والإنشاءات من مختلف أنحاء العالم. وتشمل الدورة السابعة عشرة من المعرض على فعاليات خاصة ومناطق لعرض المنتجات، بما في ذلك مؤتمر مستقبل قطاع البناء في قطر، وسوق البيع بالجملة، وسلسلة ورش العمل والدورات التدريبية المهنية المعتمدة من التطوير المهني المستمر. ويهدف المعرض إلى تسليط الضوء على المنتجات والخدمات التي يتم توفيرها في مجالات قطاع البناء التشييد ومن بينها المعدات الكهربائية؛ وأنظمة البناء والتكنولوجيا؛ وخدمات الهندسة والتصميم؛ إلى جانب مواد البناء مثل الرخام والأنابيب ومنتجات الصلب والسيراميك والجرانيت. مديرة معرض بروجكت قطر لـ الشرق: 2000 مشارك في الدورات الخاصة بالمعرض من جانبها أشارت السيدة حياة بيان مديرة معرض بروجكت قطر إلى المشاركة الكبيرة في معرض بروجكت قطر في نسخته الواحدة والعشرين، كاشفة عن تواجد 150 عارضا من بينهم 100 عارض محلي يمثلون مختلف الجهات الحكومية بالإضافة إلى العديد من المؤسسات الوطنية الأخرى الناشطة في هذا القطاع، في حين تتشكل المشاركة الأجنبية في الشركات المتبقية القادمة من أكثر من عشرة بلدان على رأسها الصين والهند، ما سيرفع من دون أي شك من مستوى المعرض من حيث الخدمات المطروحة، ويجعل منه الحدث الأبرز بالنسبة للتواجد الخارجي في المعارض داخل الدوحة خلال الفترة الحالية، التي تلت بداية انفراج الأزمة التي خلقها انتشار فيروس كورونا المستجد في جميع دول العالم. ووصفت مديرة معرض بروجكت قطر إقبال الزوار على معرض بروجكت قطر في أول أيامه بالكبير، متوقعة زيادة في الأعداد في الأيام المتبقية به، بعد أن بلغ حجم الزوار في النسخ السابقة أكثر من 2500 زائر في اليوم الواحد، معلنة عن تواجد حوالي 2000 مشارك في الدورات التدريبية التي سيقدمها المعرض لزواره في الأيام الخاصة به، مؤكدة وجود تنسيق مستمر بين وزارة الصحة العامة والجهات المسؤولة على تنظيم المعرض في النسخة الحالية من أجل تأمينه من الناحية الصحية في ظل الظروف التي يمر بها العالم بسبب انتشار وباء كوفيد 19، الأمر الذي سيسهم في إقامة المعرض وفق الشروط الاحترازية اللازمة التي من شأنها ضمان السلامة لجميع المشاركين فيه من عارضين أو غيرهم من الزوار. التحويلية تشارك في معرض بروجكت قطر تشارك الشركة القطرية للصناعات التحويلية في معرض بروجكت قطر، والذي يقام في مركز الدوحة للمؤتمرات والمعارض، وتشارك التحويلية بعدد من شركاتها الشقيقة والزميلة وهي: شركة قطر لسحب الألمنيوم، وشركة قطر للمنتجات البلاستيكية شركة إميانتيت قطر للأنابيب وملحقاتها، وشركة سابلاست قطر، وشركة قطر للمنتجات الخشبية، وشركة قطر لأحجار التبليط، والشركة القطرية لصناعة الجبس، وشركة قطر لطابوق الأحمر، وتأتي مشاركة التحويلية ايمانا منها في دعم الصناعات الوطنية ودفع عجلة التطور والسعي الى الاكتفاء الذاتي وتسعى الشركة من خلال مشاركتها في مثل هذه المعارض الى البحث نحو فرص استثمارية صناعية في مختلفة المجالات وتساهم الشركة حالياً في 20 مشروعاً صناعياً جميعها في مرحلة الإنتاج في قطاعات صناعية مختلفة، تشمل الصناعات البتروكيماوية والكيماوية ومواد البناء والمواد الغذائية بالإضافة لعدد من المشاريع الجديدة التي هي في مرحلة التأسيس، وهذا التنوع في القطاعات الصناعية الذي سعت اليه الشركة القطرية للصناعات التحويلية يتماشى مع رؤية قطر 2030. وفي الختام ترحب الشركة بالمستثمرين ومالكي التكنولوجيا للمساهمة في مشاريع مشتركة في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتدعو الشركة زوار المعرض لزيارة جناح التحويلية. مدير عام الشركة الدولية للمعارض: قطر نجحت في توفير مشاريع عالمية المستوى يستقطب بروجكت قطر 2021، الذي سيشهد مشاركة أكثر من 50 عارضاً دولياً من 10 دول مختلفة، وبإجمالي 150 عارضاً، المختصين في مجال التشييد والإنشاءات من أنحاء العالم في ظل مواصلة سوق البناء والتشييد في قطر، البالغة قيمته 42.19 مليار دولار في العام الماضي، دفعه لعجلة النمو في الدولة من خلال مشاريع رائدة تتماشى مع متطلبات الدولة لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 ورؤية قطر الوطنية 2030. وأفاد خبراء القطاع أن قيمة سوق الإنشاءات القطري ستصل إلى 76.98 مليار دولار بحلول عام 2026 وبمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.54% للفترة من 2021 إلى 2026. وقال حيدر مشيمش، مدير عام الشركة الدولية للمعارض-قطر: ان عودة بروجكت قطر كأول معرض رئيسي بحضور دولي فعلي يقام في العام 2021. وتعكس إجراءات تخفيف دولة قطر للقيود المفروضة جراء جائحة كوفيد-19 وفتح أبواب الدولة أمام الزوار من أنحاء العالم، العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية من حيث الأنشطة الاقتصادية المختلفة في جميع أنحاء الدولة، حيث يعتبر قطاع التشييد جانباً حيوياً لتحقيق مشاريع التنمية في مختلف القطاعات مثل السياحة والضيافة، والنقل والبنية التحتية وغيرها. وأضاف مشيمش: في خضم التحديات العالمية، حافظت قطر على التزامها بتحقيق أهدافها الوطنية والدولية المتمثلة في توفير مشاريع التنمية عالمية المستوى، ونحن على ثقة من أن إقامة بروجكت قطر من جديد هذا العام سيعزز من الزخم باتجاه تحقيق هذه الأهداف. وسنواصل دورنا المتمثل في تسهيل تواصل المستثمرين والموردين والمشترين في قطر. كما نتطلع إلى لقاء العارضين والزوار من أنحاء العالم ممن سيقدمون حلولهم المبتكرة لهذا القطاع. وتعليقاً على المشاركة الألمانية في المعرض، قالت الآنسة كاثرين ليمكه، مستشارة شؤون الاستثمار والتجارة وخبيرة العلاقات الحكومية في المكتب الألماني للتجارة والصناعة في قطر: تشارك ألمانيا للسنة الخامسة عشرة على التوالي بجناح وطني رسمي في بروجكت قطر حيث كانت ألمانيا وما زالت شريكاً أساسياً للحدث منذ انطلاقته. ويحظى الجناح الألماني في المعرض بدعم وزارة الشؤون التجارية والطاقة الاتحادية مما يوكد على الأهمية التي توليها ألمانيا لقطاع البناء والإنشاءات القطري والفرص التي يوفرها هذا القطاع للشركات الألمانية حتى بعد إنتهاء بطولة كأس العالم 2022. وإلى جانب أشغال يحظى الحدث هذا العام بدعم ورعاية عدد من الهيئات الحكومية الأخرى مثل شركة قطر للمواد الأولية، وشركة الملاحة القطرية وشركة كيو تيرمينلز، فضلاً عن رعاية عدد كبير من شركات القطاع الخاص الرائدة في القطاع مثل مجموعةالسريع القابضة ومجموعة الجابر ومجموعة اليجانسيا القابضة وغيرها. وسيغطي اليوم الثالث من المؤتمر الذي يحمل عنوان سمارت سيتي قطر Smart City Qatar أحدث الاتجاهات والحلول لمدن أكثر ذكاءً، بما في ذلك دور الذكاء الاصطناعي وتقنية الجيل الخامس وغيرها من التقنيات التي ستشكل مستقبل قطاع التشييد في الدولة. كما ستتاح لمختصي قطاع التشييد الفرصة للاستفادة من الدورات التدريبية للتطوير المهني المستمر والعديد من ورش العمل المجانية الأخرى، والتي ستقام طوال أيام الحدث الأربعة. وستركز ورش العمل على أفضل الممارسات والابتكارات الرائدة التي تهدف إلى تحسين القطاع خاصة فيما يتعلق بإدارة الأصول والتمويل والتأمين. فودافون: حلول رقمية مبتكرة لقطاع الإنشاءات أعلنت فودافون عن مشاركتها في معرض ومؤتمر بروجكت قطر القادم، المعرض الدولي لتكنولوجيا قطاعات الانشاءات ومواد البناء، الذي سيقام في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات في الفترة من 4 إلى 7 أكتوبر 2021، يشهد بروجكت قطر، المعرض الأكبر والأشمل لأعمال البناء والإنشاء في البلاد، مشاركة نخبة رفيعة المستوى من الخبراء والمسؤولين الحكوميين، وقادة السوق، والمتخصصين في الجلسات والندوات التي تناقش مستقبل القطاع، وكيف تستعين الشركات بالتكنولوجيا لتحقيق التحول الرقمي، وفي المعرض ستقدم شركة فودافون الحلول الكفيلة بتلبية الاحتياجات الخاصة بقطاع البناء والتشييد، التي تتمثل في كيفية استخدام التكنولوجيا لتعزيز سلامة العمال، وتحسين كفاءة التشغيل، وتحليل بيانات مواقع المشاريع. وستُتاح لزوار المعرض إمكانية التعرُّف عن قرب على حلول إدارة الأسطول التي أطلقتها فودافون مؤخرًا باستخدام تكنولوجيا Push-to-Talk Plus وإنترنت الأشياء، بالإضافة إلى معرفة المزيد حول مفاهيم التقنيات المبتكرة التي طورتها الشركة خصيصًا لهذا القطاع، وستعرضها حصريًا في المعرض، بما يؤكد إمكانيات فودافون وقدرتها على تخصيص منتجاتها وخدماتها وحلولها لتلبية مجموعة متنوعة من متطلبات العملاء. وتستمرّ فودافون في توفير الأدوات المناسبة للعاملين في القطاع لتحويل عملياتهم التجارية رقميًا من أجل زيادة كفاءتها. بالإضافة إلى ذلك، واصلت فودافون عمليات نشر شبكات الألياف الضوئية والجيل الخامس الواسعة، ما يدلّ على استثماراتها المستمرة في تمكين الشركات من تطبيق واستخدام أحدث التقنيات والخدمات الرقمية، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، وقد علّق السيد مهدي سعد الحبابي، مدير خدمات الأعمال في فودافون قطر، قائلًا: نرحّب بالزوار في معرض بروجكت قطر لهذا العام، وندعوهم لرؤية حلولنا التي تعزّز التحول الرقمي في أعمالهم في مختلف مجالات قطاع البناء والإنشاءات. على الشركات توظيف حلول إنترنت الأشياء كأحد أصولها الاستراتيجية لدعم قراراتها التجارية، وهدفنا في فودافون هو تيسير اختيار وتطبيق حلول إنترنت الأشياء، وإتاحتها على نطاق واسع، وبأسعار في متناول جميع الشركات. وعبر تطويع التكنولوجيا وفقًا لاحتياجات عملائنا الدقيقة سيصبح باستطاعتهم الاستفادة من الإمكانيات الجديدة وتطوير عملياتهم وفي الوقت نفسه تحسين الخدمات التي يقدمونها للعملاء وتعزيز كفاءتها. جديرٌ بالذكر أن حلول فودافون الرقمية المبتكرة مدعومة بشبكة جيجانت المتطوّرة من فودافون، وتهدف إلى تعزيز كفاءة العمليات التشغيلية بالإضافة إلى توفير مزايا أخرى مثل تحسين الأمن، وتعاون الموظفين، وخفض التكاليف.

ألقى سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، أمس، محاضرة بعنوان الاقتصاد الوطني ودوره في دعم جهود الدفاع في كلية جوعان بن جاسم للقيادة والأركان المشتركة. وحضر اللقاء سعادة الفريق الركن (طيار) غانم بن شاهين الغانم رئيس أركان القوات المسلحة القطرية، إلى جانب عدد من ضباط القوات المسلحة القطرية والمشاركين بدورة الدفاع الوطني من كبار موظفي عدد من الوزارات والمؤسسات. وفي مستهل محاضرته، أكد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري أن توجيهات القيادة الرشيدة ساهمت بتحديد الركائز الرئيسية التي تندرج ضمنها الأولويات والآفاق المستقبلية الداعمة للاقتصاد الوطني مشيرا إلى أن دولة قطر نجحت في مواصلة تنفيذ سياساتها الاقتصادية على الرغم من المتغيرات الجيوسياسية. وتطرق سعادته خلال المحاضرة إلى عدة محاور شملت التحديات التي شهدتها الدولة خلال السنوات الماضية بما في ذلك تداعيات جائحة فيروس كورونا، كوفيد – 19، والجهود التي تم بذلها في سبيل تحقيق النهضة الشاملة؛ مشيرا في هذا الصدد إلى تبني الدولة سياسة التنويع الاقتصادي وتحفيز مشاركة ودور القطاع الخاص وتنمية الصناعات الوطنية والصادرات، واستقطاب الاستثمار في القطاعات غير النفطية والتي تجاوزت نسبتها الـ 62% من الناتج الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال الربع الثاني من العام 2020. وعلى صعيد التنمية الصناعية، لفت سعادته إلى أن قطاع الصناعة شهد بدوره نموا ملحوظا بالتزامن مع التقدم الذي تم إحرازه في مشاريع تطوير منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، حيث بلغ اجمالي عدد المصانع في عام 2020، 927 مصنعا بنسبة نمو قدرها 6% مقارنة مع عام 2019، كما بلغ اجمالي حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي في عام 2020 ما يقارب 263 مليار ريال قطري بنسبة نمو قدرها 0.4% مقارنة مع عام 2019. وفي إطار التدابير التي تم اتخاذها لمواجهة تداعيات الجائحة، لفت سعادته إلى أن دولة قطر نجحت في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة، في التعامل مع تبعات الأزمة واتخاذ إجراءات فعالة وناجعة ساهمت في الحد من تداعياتها السلبية على المستويين الاجتماعي والاقتصادي. حيث عملت الدولة على تعزيز تدفق السلع ودعم انتظام عمليات التوريد، وذلك من خلال توطيد أواصر التعاون مع الدول والشركاء التجاريين للدولة، وتوفير المواد الخام اللازمة لمُختلف القطاعات الصناعية علاوة اقرار سلسلة من الإجراءات والمحفزات الاقتصادية التي ساهمت في حماية القطاع الخاص وتعزيز قدرة الشركات على التأقلم مع الوضع الاقتصادي الراهن وتمكين الشركات من دفع أجور العمال والموظفين. وسلط سعادة الوزير الضوء على القوانين والتشريعات التي أقرتها الدولة لاستقطاب وتشجيع الاستثمار ومن بينها قانون الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص؛ مشيرا إلى أنه ساهم في تعزيز آفاق الاستثمار في الدولة وتوفير الإطار التشريعي الملائم لتحسين الحوكمة وإدارة المخاطر وتعزيز المنافسة والابتكار. وأضاف سعادته أن هذا القانون يتيح للمستثمرين الفرصة لتمويل وتطوير وتشغيل المشاريع في مجموعة متنوعة من القطاعات ذات الأولوية بما في ذلك الأمن الغذائي والرياضة والسياحة والصحة والتعليم والخدمات اللوجستية. كما أشار سعادته في هذا الصدد إلى توقيع عقد حزمة المدارس الحكومية بانشاء ثماني مدارس، وإطلاق مشروع المنتجعات السياحية بمساحة اجمالية تجاوزت 450 ألف متر مربع، وتطرق سعادته إلى أبرز مميزات قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي ومبادرة تأسيس وكالة ترويج الاستثمار. وفي مجال تنمية وتطوير بيئة الأعمال، أوضح سعادته أن وزارة التجارة والصناعة حرصت على استكمال مسيرة التحول الرقمي وتطوير مستوى الخدمات الحكومية المُقدمة بما يسهم في تعزيز سرعة إنجاز المعاملات. وتم في هذا الصدد العمل على تطوير الخدمات الالكترونية التي توفرها الوزارة عبر موقعها الالكتروني وتطبيق الهاتف الجوال وبوابة النافذة الواحدة والتي بدورها توفر عدد من الخدمات الحيوية على غرار خدمات تأسيس الأعمال التجارية والمصانع، واصدار البطاقات الضريبية، وتوفير نظام التوقيع الالكتروني. حيث شهدت المعاملات الالكترونية التي تم إجراؤها عبر منصة النافذة الواحدة، نموا بنسبة 56% في عام 2020 وذلك مقارنة بعام 2019، كما بلغت نسبة التحول الرقمي 62% بنسبة زيادة قدرها 22% مقارنة مع عام 2019. وفي سياق حديثه عن المبادرات الهادفة لإرساء آليات متكاملة لتعزيز ورفع المخزون الاستراتيجي لدولة قطر، أشار سعادته إلى قانون رقم 24 لسنة 2019 بتنظيم وإدارة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية والذي يهدف إلى تنظيم التعامل في السلع الأساسية وانشاء نظام إدارة ومراقبة عمليات الإنتاج والاستيراد والتوريد والتدوير والتخزين. وفي الختام أهدى سعادة اللواء الركن فهد بن مبارك الخيارين قائد كلية جوعان بن جاسم للقيادة والاركان المشتركة الدرع التذكاري الخاص بالكلية لسعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة. وتأتي المحاضرة التي ألقاها سعادة وزير التجارة والصناعة في إطار برنامج دورة الدفاع الوطني المنعقدة بكلية جوعان بن جاسم والهادفة إلى تعزيز أواصر التعاون والتنسيق بين كلية جوعان بن جاسم للقيادة والأركان المشتركة ومختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية بالدولة.

تحت رعاية وحضور سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير التجارة والصناعة، نظمت وزارة التجارة والصناعة امس، حفل اللقاء السنوي تحت شعار حصاد عام 2020، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي، ويأتي تنظيم الحفل احتفاء بالإنجازات التي حققتها الوزارة خلال عام 2020 عبر القطاعات والوحدات الإدارية المختلفة التابعة لها، ولتسليط الضوء على الأولويات والمشاريع المستقبلية التي سيتم العمل على تنفيذها خلال عام 2021، إلى جانب تكريم قيادات وموظفي الوزارة بمختلف فئاتهم. حضر اللقاء السنوي سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل الوزارة، وسعادة الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني الوكيل المساعد لشؤون المستهلك، وسعادة السيد صالح ماجد الخليفي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة، وسعادة السيد محمد حسن المالكي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة، بالإضافة إلى الكوادر الوظيفية من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام والموظفين. وتهدف مبادرة اللقاء السنوي إلى تحقيق جملة من الأهداف بما في ذلك دعم أواصر التعاون والتآلف بين القيادات العليا وموظفي الوزارة، وتعزيز قيم الولاء والانتماء الوظيفي بين الموظفين، فضلاً عن تسليط الضوء على الإنجازات المتميزة للوحدات الإدارية المختلفة في الوزارة، بما من شأنه الوصول إلى الاحترافية في الأداء ورفع جودة الخدمات المقدمة. وخلال كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة، أكد سعادته على أهمية هذا اللقاء السنوي كونه يسهم في تسليط الضوء على إنجازات الوزارة ومشاريعها المستقبلية، وتكريم فريق العمل الذي يضم قيادات وكوادر وكفاءات من ذوي الخبرة والمهارة العالية، والذين بذلوا خلال العام الماضي جهوداً استثنائية وكبيرة ساهمت في ترسيخ مكتسبات ونجاحات وزارة التجارة والصناعة على الرغم من التحديات التي فرضتها جائحة كوروناكوفيد – 19. وأشار سعادته في هذا الصدد إلى النموذج المتفرد الذي قدمته الوزارة في تعاملها مع تداعيات الوباء، من خلال انتهاج استراتيجية مرنة وضعت صحة وسلامة قياداتها وموظفيها كافة على رأس أولوياتها، وحرصت على التنسيق والتعاون مع مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتنفيذ التوجيهات الحكيمة للقيادة الرشيدة بالالتزام بالتدابير الوقائية والصحية في التعامل مع الجائحة، ودعم المرافق الاقتصادية للدولة؛ بما أسهم في المحافظة على استمرارية الأعمال وتحقيق التعافي، واستعادة النمو الاقتصادي خلال فترة قياسية. وفي ختام كلمته توجه سعادة وزير التجارة والصناعة بالشكر للكوادر والموظفين المتميزين الذين أظهروا إرادة وعزيمة في ظل الظروف الاستثنائية والذين حرصوا على مواصلة أداء مهامهم في مقر الوزارة، وعملوا على حمل مسؤولياتهم بكفاءة واقتدار، وإلى القيادات العليا والمديرين لمساعيهم الطيبة في سبيل دعم الموظفين خلال فترة الجائحة، وإعلاء قيم الفريق الواحد لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة، هذا وتضمن حفل اللقاء السنوي عرضاً مصوراً لأبرز الإنجازات التي حققتها مختلف قطاعات الوزارة والوحدات الإدارية التابعة لها على مدار عام 2020، واستعراض ملامح التوجه الاستراتيجي للوزارة خلال عام 2021 بما من شأنه تحقيق انطلاقة حقيقية للتحول والنهضة الشاملة.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، اليوم، مع وفد من دولة الكويت الشقيقة برئاسة السيد عبد الكريم تقي عبد الكريم مدير عام الهيئة العامة للصناعة، وضم الوفد ممثلين من سفارة دولة الكويت لدى الدولة، وغرفة تجارة وصناعة الكويت، واتحاد الصناعات الكويتية، وممثلي الشركات الصناعية. وتم خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز التعاون المشترك وذلك في المجالات التجارية والصناعية فضلاً عن تسليط الضوء على الفرص المتاحة لزيادة التبادل التجاري في ظل الإمكانات والقدرات التي يتمتع بها اقتصاد دولة قطر ودولة الكويت. وجرى استعراض أحدث التطورات في العلاقات التجارية والصناعية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين والسبل الكفيلة بتطويرها. واستعرض سعادة وزير التجارة والصناعة خلال الاجتماع فرص الاستثمار المتاحة في كافة القطاعات، والتشريعات التي أقرتها الدولة، والمبادرات التي أطلقتها في سبيل دعم القطاع الخاص بما من شأنه زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة واستقطاب المزيد من الشركات الكويتية إلى السوق القطرية. وبحث الاجتماع أيضا آليات دعم الاستثمارات المشتركة وتحفيز القطاع الخاص على إقامة مشاريع استثمارية مبتكرة في القطاعات الرئيسية التي من شأنها أن تخدم التوجهات الاقتصادية لكل من دولة قطر ودولة الكويت، حيث تم التأكيد على أهمية تبادل الزيارات بين رجال الأعمال، وتشجيع التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص بما يخدم المصالح المشتركة لدولة قطر ودولة الكويت. تجدر الإشارة إلى أن كلا من دولة قطر ودولة الكويت ترتبطان بعلاقات تجارية وثيقة انعكست إيجاباً على حجم التبادل التجاري بين البلدين والذي بلغ خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2018 ما يقرب من 3.57 مليار ريال قطري، وتعتبر الكويت الشريك التجاري العشرين لدولة قطر.

كرم سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، اليوم، عددا من موظفي الوزارة الذين أكملوا دراساتهم الجامعية بعد توظيفهم بالوزارة. وبهذه المناسبة، توجه سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، بالتهنئة للخريجين، مشيدا بما حققوه من إنجاز على المستوى التعليمي والمهني، مما يسهم في رؤية ورسالة الوزارة، والمساهمة بصورة إيجابية لتحقيق أهدافها في تطوير موظفيها. وأشار إلى أن الخريجين يشجعون غيرهم من الموظفين ممن لديهم الرغبة لاستكمال دراستهم العليا، متمنيا أن يستمروا في المثابرة والجد لخدمة ورفعة هذا البلد. كما توجه سعادته بالشكر لجميع الموظفين العاملين في كافة أقسام الوزارة على دورهم المتميز في العمل على الارتقاء بمخرجات الوزارة، وذلك من خلال سعيهم المستمر في اعتماد أرقى معايير الجودة العالمية في التعليم والتدريب. ويأتي حفل التكريم في إطار حرص وزارة التجارة والصناعة على تنمية الولاء الوظيفي لدى الموظفين من خلال حثهم وتشجيعهم على الالتحاق بالبعثات الدراسية بشتى أنواعها سواء كان الابتعاث الداخلي أو الخارجي، أو إجازة خاصة، أو نفقة خاصة، بما يتناسب مع احتياجات الوزارة من التخصصات الوظيفية النادرة. ومن جانبهم، أعرب المكرمون عن شكرهم لسعادة وزير التجارة والصناعة على هذه اللفتة الكريمة، مؤكدين أن هذا التكريم هو بمثابة حافز ودافع لهم لمزيد من التفوق ولبذل الجهد في دراستهم وعملهم.

أكد سعادة السيد داتو سري مصطفى محمد وزير التجارة الدولية والصناعة بمملكة ماليزيا الاتحادية، أن دولة قطر تعد من أهم المستثمرين في ماليزيا خاصة في قطاعي العقارات والضيافة. وأوضح سعادته في تصريح أدلى به على هامش فعاليات المنتدى الاقتصادي القطري-الماليزي، وأوردته وزارة الاقتصاد والتجارة مساء اليوم، أن المنتدى ساهم في تعزيز الوعي بفرص الشراكة الاستثمارية والتجارية بين البلدين. وأعرب سعادة السيد داتو مصطفى عن أمله في أن تؤدي الشراكات التي عقدها اليوم رجال الأعمال من الجانبين القطري والماليزي، دورا مهما في زيادة توطيد أواصر التعاون الثنائي، خاصة وأن ماليزيا تسعى من خلال اقتصادها المتنوع وبنيتها التحتية المتطورة والتسهيلات التي تقدمها في مجال ممارسة الأعمال، إلى توفير العديد من الفرص الاستثمارية لرجال الأعمال والمستثمرين القطريين في العديد من القطاعات مثل قطاع النفط والغاز والمواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية وتجهيز الأغذية والرعاية الصحية والفنادق والسياحة والخدمات المصرفية الإسلامية والتمويل، والتطوير العقاري. وأضاف سعادة وزير التجارة الدولية والصناعة الماليزي، أن بلاده لديها إمكانيات كبيرة في مجال خدمات البناء والتشييد في دولة قطر، معبرا عن أمله في أن تواصل الشركات الماليزية أداءها الجيد في هذا المجال. جدير بالذكر أن وزارة الاقتصاد والتجارة نظمت أعمال المنتدى الاقتصادي القطري-الماليزي، في كوالالمبور وذلك بالتعاون مع وزارة التجارة الدولية والصناعة بمملكة ماليزيا الاتحادية، وتزامنا مع زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" إلى ماليزيا. وشهد المنتدى حضور أكثر من 300 من كبار رجال الأعمال والمستثمرين والمسؤولين الحكوميين من البلدين ورؤساء الشركات والهيئات الاقتصادية والخبراء وذلك للاطلاع على الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات لاسيما قطاع التجارة والزراعة والسياحة والطاقة وغيرها من المجالات الاقتصادية الأخرى. وعقد المنتدى بهدف تعزيز وتوسيع العلاقات التجارية والاقتصادية بين قطر وماليزيا وفتح آفاق التواصل بين ممثلي القطاع الخاص من الجانبين لإرساء مشاريع استثمارية مشتركة.

شهد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة وسعادة السيد داتو سري مصطفى محمد وزير التجارة الدولية والصناعة بمملكة ماليزيا الاتحادية مراسم توقيع اتفاقية ومذكرة تفاهم بين غرفة قطر والغرفة الوطنية للتجارة والصناعة بماليزيا وذلك على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي القطري الماليزي الذي نظمته وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع وزارة التجارة الدولية والصناعة بمملكة ماليزيا الاتحادية. وقام بالتوقيع عن غرفة قطر سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني ، رئيس غرفة قطر ، وعن الجانب الماليزي سعادة السيد ريزال فارس بن محيي الدين عبد القادر، رئيس غرفة التجارة الماليزية. حيث وقعت غرفة قطر والغرفة الوطنية للتجارة والصناعة بماليزيا اتفاقية بشأن إنشاء مجلس أعمال مشترك يهدف إلى تعزيز العلاقات بين قطاعي الأعمال القطري والماليزي وتوطيد أواصر التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والتكنولوجيا والخدمات وغيرها من المجالات الاقتصادية الأخرى. هذا وسيتولى مجلس الأعمال القطري الماليزي المشترك توفير المعلومات اللازمة حول اقتصاد البلدين بما من شأنه أن يعزز الاستثمارات المتبادلة بين البلدين ورفع توصيات بشأن سبل تطوير التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية لدى حكومة البلدين وتشجيع رجال الأعمال من الجانبين على المشاركة في المعارض التي يتم تنظيمها في دولة قطر أو في مملكة ماليزيا الاتحادية وتنفيذ كافة المبادرات التي من شأنها أن تساعد على تحقيق أهداف المجلس. تنويع التبادل التجاري كما شهد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة توقيع مذكرة تفاهم بين غرفة قطر والغرفة الوطنية للتجارة الصناعة بماليزيا بهدف دعم تنويع التبادل التجاري والاستثماري بين دولة قطر ومملكة ماليزيا الاتحادية. وبموجب هذه المذكرة سيتولى الجانبان تشجيع وتيسير الإجراءات التي من شأنها تعزيز وتطوير التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين البلدين. هذا بالإضافة إلى توفير المعلومات لرجال الأعمال والمستثمرين حول اقتصاد البلدين بما يشمل حجم التبادل التجاري والصادرات والواردات إلى جانب تسليط الضوء على الفرص الكفيلة بتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين الشركات القطرية والماليزية وتنظيم المعارض في كلا البلدين. وسيتم بمقتضى مذكرة التفاهم التعريف بالتشريعات المنظمة للقطاع التجاري والاستثماري في البلدين وتبادل الخبرات في مجال التحكيم التجاري واستعراض أفضل الممارسات في مجال حل النزاعات والجوانب الأخرى ذات الاهتمام المشترك. وستؤدي مذكرات التفاهم التي تم توقيعها دورا هاما في توسيع العلاقات التجارية والاقتصادية بين دولة قطر ومملكة ماليزيا وتعزيز التواصل والتعاون بين القطاع الخاص من الجانبين علاوةً على تطوير آليات وإجراءات تأسيس المشاريع الاستثمارية المشتركة. يذكر أن المنتدى الاقتصادي القطري الماليزي يعد مبادرة هامة في مسيرة التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين البلدين. وتناولت الوزارة خلال المنتدى مزايا الاستثمار في دولة قطر، وكيفية استفادة القطاع الخاص الماليزي من الحوافز الاستثمارية التي تقدمها الدولة للمستثمرين الأجانب إضافة إلى بحث سبل بناء آليات تعاون اقتصادي طويل الأمد بين الشركات القطرية والماليزية للاستفادة من النجاحات التي حققتها تجربة ماليزيا الاقتصادية. كما شهد سعادته التوقيع على عدد من الاتفاقيات بين جامعة قطر وعدد من الجامعات الماليزية، وقع هذه الاتفاقيات عن جامعة قطر سعادة السيد حسن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر.

التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة أمس سعادة السيد داتو سري مصطفى محمد وزير التجارة الدولية والصناعة بمملكة ماليزيا الاتحادية، وذلك على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي القطري – الماليزي بكوالالمبور. جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها. تجدر الإشارة إلى أن ماليزيا تعد الشريك التجاري رقم 20 لدولة قطر بإجمالي حركة تبادل تجاري بلغت حوالي 3.3 مليار ريال قطري في العام 2016 بما يعادل 904 ملايين دولار، أي ما يعادل 2.85٪ من إجمالي التبادل التجاري لدولة قطر مع كافة دول العالم.

التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة اليوم، على هامش افتتاح معرض المنتجات العمانية بدولة قطر مع معالي الدكتور علي بن مسعود بن علي السنيدي وزير التجارة والصناعة بسلطنة عمان. جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والإستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها.