اجتمع سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة اليوم مع سعادة السيد ألدرمان الان يارو عمدة الحي المالي لمدينة لندن والوفد المرافق له.وتناول الاجتماع العلاقات الثنائية، وسبل تطويرها لاسيما فيما يتعلق بتعزيز فرص الشراكة الاقتصادية والارتقاء بها إلى آفاق أرحب بما يخدم المصالح المشتركة.يذكر أن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر والمملكة المتحدة بلغ في عام 2013 ما يقرب من 19 مليار ريال قطري، بما يعادل 5.2 مليار دولار، حيث بلغت قيمة الصادرات القطرية إلى المملكة المتحدة ما يقرب من 14 مليار ريال قطري، بما يعادل 3.9 مليار دولار، بينما بلغت قيمة الواردات ما يقارب 5 مليارات ريال قطري بما يعادل 1.4 مليار دولار.وتجدر الاشارة إلى أن بريطانيا لديها 79 شركة تعمل بالسوق القطرية في مجالات النفط والغاز، والبنية التحتية، وتكنولوجيا المعلومات.

شارك سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة خلال هذا الأسبوع في غداء العمل الذي أقامته السفارة السلوفانية غير المقيمة لدى دولة قطر على هامش زيارة فخامة السيد بورث باهور رئيس جمهورية سلوفينيا للدوحة بحضور سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، وسعادة السيد أريش كانتاروتي وكيل أول وزارة التنمية الاقتصادية والتكنولوجية بجمهورية سلوفينيا وسفيرها غير المقيم في قطر وعدد من الشركات السلوفانية التي قدمت عرضاً عن مشروعاتها وإمكاناتها في مجالات اللوجستيات والنقل والطاقة والتكنولوجيا والصناعات الدوائية والخشبية والسياحة. وأشاد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة خلال مخاطبته اللقاء بتطور العلاقات بين قطر وسلوفينيا التي شهدت تقدماً ملموساً بدعم من الرؤية والتوجيهات السديدة لقيادتي البلدين، مُشيراً إلى أهمية تعزيز أوجه التعاون الاقتصادي والتجاري بما يحقق طموحات الشعبين الشقيقين. وقال سعادة الشيخ أحمد بن محمد بن جاسم آل ثاني إن قطر تستشرف إلى شراكة حقيقية مع سلوفينيا لتعزيز فرص التعاون وتعظيم حجم الاستثمارات المتبادلة التي تشكل إضافة نوعية لاقتصاد البلدين، وتستجيب لاحتياجاتهما وتحديداً في قطاعات الزراعة وتربية المواشي التي تهدف إلى دعم برنامج الأمن الغذائي الوطني القطري من خلال الاستفادة من القدرات التقنية لجمهورية سلوفينيا. وأكد سعادته أهمية تطوير أشكال التعاون بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة، مُشدّداً على ضرورة تعزيز العلاقات بين القطاع الخاص في البلدين عبر إنشاء مجلس أعمال مشترك، علاوة على إقامة المعارض والأسواق التجارية التي تمكن مواطني البلدين من التعرف على منتجات البلد الآخر. وأشار سعادة وزير الاقتصاد والتجارة في كلمته إلى ما توفره دولة قطر من مناخ استثماري تمكّن من استقطاب كبرى الشركات العالمية والتي تمارس أنشطتها في قطاعات واسعة مستفيدة من القوانين والتشريعات التي تمنح أصحاب رؤوس الأموال الفرصة لتحقيق هوامش أرباح كبيرة. وفى ختام كلمته جدد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة تطلع دولة قطر للمزيد من التعاون مع جمهورية سلوفينيا على مستوى القطاعين العام والخاص من خلال التعاون المشترك وتبادل الخبرات. من جانبه أشاد سعادة أريش كانتاروتي وكيل وزارة الاقتصاد والتكنولوجيا السلوفيني بالعلاقات المتطورة بين قطر وسلوفينيا في كافة المجالات، مُشيراً إلى النتائج الإيجابية التي حقّقها الاقتصاد القطري خلال السنوات الماضية، وما تقدمه قطر من تسهيلات للشركات الأجنبية. وقام "كانتاروتي" بعرض الفرص الاستثمارية التي تتمتع بها سلوفينيا وإمكانات التعاون بين البلدين في الكثير من المجالات، موضحاً أن صادرات سلوفينيا في عام 2013 بلغت حوالي 6ر21 مليار يورو، 75% منها كانت لدول الاتحاد الأوروبي. وأشار إلى أن بلاده تقوم بتصدير العديد من المواد المختلفة، وبها مجالات كثيرة لجذب الاستثمارات وعلى رأس هذه المجالات: اللوجستيات والنقل والطاقة والطاقة المتجددة والتكنولوجيات الخضراء وإعادة التدوير والنانو تكنولوجي والصناعات الدوائية والخشبية والكيميائية، وأيضا السياحة والسياحة الصحية.

تنطلق يوم غد "الأربعاء" في سويسرا، فعاليات الدورة الخامسة والأربعين لمنتدى "دافوس" الاقتصادي العالمي الذي ينظم سنويا للنخبة السياسية والاقتصادية في العالم وتستمر دورته الحالية حتى الرابع والعشرين من يناير الجاري.وذكر بيان صحفي لوزارة الاقتصاد والتجارة اليوم، أن سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة سيجري خلال مشاركته في المنتدى ضمن الوفد القطري، لقاءات مع عدد من الوزراء ورؤساء الوفود المشاركة والشركات لبحث العلاقات الاقتصادية والتجارية وسبل تطويرها مع بلدانهم.ويعتبر المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس أكبر منتدى اقتصادي عالمي ويحظى بحضور كبير من رؤساء الدول ووزراء من مختلف قارات العالم، وصناع القرار الاقتصادي من القطاعين العام والخاص وأكاديميين وممثلين عن المجتمع المدني.وكان مجلس إدارة المنتدى قد أثنى على دور قطر في تفعيل التجارة الدولية والإقليمية، ولفت إلى أهمية مشاركتها في نسخته الجديدة لطرح رؤيتها فيما يتصل بدفع الاستثمار والنمو الاقتصادي والتجارة الدولية بالنظر إلى دورها الإقليمي والعالمي.يذكر أن منتدى دافوس يصدر عددا من التقارير من أهمها تقرير التنافسية وتقرير تمكين التجارة العالمية والتي تحظى باهتمام كبار المستثمرين ورجال الاعمال، كما تقيس هذه التقارير مدى تمتع الدول بالسياسات والخدمات التي من شأنها تسهيل حركة مرور السلع إليها أو عبرها، وكذلك قدرة الدول على النمو الاقتصادي والمنافسة في الاسواق العالمية.وكان التقرير الذي أصدره المنتدى العام الماضي قد أشاد بالأداء المتوازن لدولة قطر وحكمة إدارتها لسياسات الاقتصاد الكلي وكفاءة سوق السلع والخدمات وتوافر البيئة الداعمة للابتكار.

دشن سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة صباح اليوم في إيطاليا، التصميم النهائي لجناح دولة قطر المشارك في معرض "اكسبو ميلانو 2015" الذي يقام على مدى ستة أشهر وتنطلق فعالياته في الأول من مايو المقبل. وأزاح سعادة الوزير، الستار عن التصميم النهائي للجناح وسط حضور عدد من المسؤولين وكبار الشخصيات الإيطالية ووفد لجنة جناح قطر والشركة المنظمة، كما شارك في فعاليات "عطلة نهاية الأسبوع للدول المشاركة في اكسبو 2015" بموقع بوابة اكسبو بمركز مدينة ميلانو.وتشمل فعاليات دولة قطر خلال بوابة اكسبو وسط مدينة ميلانو والتي تنظمها لجنة جناح قطر- اكسبو2015 اليوم وغدا، عددا من الفعاليات التراثية والثقافية في القاعات المخصصة بالمعرض والساحات العامة المجاورة في مركز المدينة.ويشارك في تقديم الفعاليات عدد من المتخصصين في الحرف والفنون التراثية والثقافية من دولة قطر بالتعاون مع وزارة الثقافة والفنون والتراث وعدد من الجهات الحكومية الأخرى.يذكر أن نحو 140 دولة ومنظمة دولية ستشارك في المعرض العالمي إكسبو ميلانو 2015، فيما تعقد هذه الدورة من المعرض المتوقع أن تستقطب نحو 24 مليون زائر، تحت شعار "تغذية الكوكب طاقة للحياة"، وتمسّ موضوعاتها قضايا التغذية والأمن الغذائي والتنمية والاستدامة

اجتمع سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة اليوم سعادة السيد يوسيب ليكو رئيس البرلمان الكرواتي والوفد المرافق له. جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل دعمها وتعزيزها وأوجه التعاون المشترك بين البلدين لاسيما فيما يتعلق بالمجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. تجدر الإشارة أن دولة قطر وجمهورية كرواتيا تربطهما علاقات اقتصادية وتجارية واستثمارية، وذلك من خلال ارتباطهما باتفاقيات في المجالات الاقتصادية مثل: اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة والتي تم توقيعها في عام 2001 واتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني الموقعة في عام 2009.

افتتح سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة اليوم الإثنين، "الأسبوع العالمي لريادة الأعمال في قطر"، والذي يعقد تحت رعايته وتستمر فعالياته حتي يوم 23 نوفمبر الجاري.وحضر الافتتاح أكثر من 200 رائد أعمال وصانع سياسات، حيث يشارك أكثر من 140 بلداً في الدورة الحالية لهذه المناسبة، التي تستضيف عشرات آلاف الفعاليات التي تركز على ريادة الأعمال. والذي ساهمت "صلتك" في استضافته في دولة قطر.ومن جهته، قال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية في بيان صحفي بمناسبة افتتاح أعمال الاسبوع العالمي لريادة الاعمال "إنّ التحول الكبير الذي تشهده ريادة الاعمال في دولة قطر من خلال تقديم سبل الدعم والموارد اللازمة سوف يُسهم بشكل أساسي في تحويل مشاريع رواد الأعمال إلى حقيقة وواقع".. مضيفا ان إطلاق أسبوع ريادة الأعمال ونمو شعبيته المتواصل في قطر ساهم في خلق أفكار ومشاريع بناءة تنمّ عن اكتشاف قدرات وأفكار رياديّة كامنة لمشاريع طموحة، وهذا إن دلّ فإنه يدلّ على أنّ ريادة الأعمال في قطر تسير على الطريق الصحيح.وأكد أنّ بنك قطر للتنمية سيكون دائماً الوجهة الأولى لرواد الأعمال الطموحين، مشددا على عزم البنك في المضي قدما في دعمه اللامحدود لجميع المشاريع الريادية التي تساهم في بناء اقتصاد متين في بلدنا قطر، معربا عن تطلعه لسنوات قادمة من الشراكة مع أسبوع ريادة الأعمال ومع كل الساعيين إلى جعل مثل هذه البرامج ممكنة في المستقبل.وبنك "قطر للتنمية" هو شريك ريادة الأعمال للأسبوع العالمي لريادة الأعمال في قطر 2014.

التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة بمكتبة صباح اليوم بسعادة السيد محمد عبو الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالتجارة الخارجية بالمملكة المغربية والوفد المرافق له.جرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر وبحث أوجه التعاون وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، والعمل على تطوير فرص التبادل التجاري والاستثماري من خلال العمل على توثيق التواصل بين القطاع الخاص في البلدين لخدمة مصالحهما المشتركة.يشار إلى أن حجم التبادل التجارى بين البلدين بلغ في عام 2013 ما يقارب508 ملايين ريال قطري حيث بلغت قيمة الصادرات القطرية إلى المغرب ما يقرب من 436 مليون ريال قطرى تمثلت أهمها في الإيثلين، والكبريت، والألمنيوم ، بينما بلغت قيمة الواردات منها لنفس العام 72 مليون ريال قطرى أهمها: الأجبان واللبن، والملابس الجاهزة.والجدير بالذكر أن دولة قطر والمملكة المغربية تربطهما علاقات اقتصادية وتجارية واستثمارية متميزة ، وترتبطان بالعديد من الاتفاقيات فى المجالات الاقتصادية مثل: اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني الموقعة في عام 1990، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة في عام 1999، واتفاقية انشاء اللجنة العليا المشتركة في عام 1996.

استعرض سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة اليوم، الجمعة، مع بعض من رؤساء ومديري كبريات الشركات الأمريكية في نادي جامعة هارفارد بنيويورك، مجالات التعاون والفرص المتاحة للاستثمار في دولة قطر. جاء ذلك خلال مائدة مستديرة نظمت بدعوة من مجلس الأعمال للتفاهم الدولي، وبحضور السيد أحمد محمد السيد الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار. وفي مستهل حديثه تناول سعادة وزير الاقتصاد والتجارة البيئة الاستثمارية المشجعة في دولة قطر، فأشار إلى أن تلك البيئة تتسم بالشفافية وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين المحليين والأجانب. وبين سعادته ضوابط ممارسة النشاط الاقتصادي في دولة قطر لرأس المال الأجنبي إلى جانب قوانين تأسيس الشركات والتي تتكامل لتجعل من دولة قطر اقتصاداً جاذباً لرؤوس الأموال الأجنبية حيث يتمتع بالانفتاح ومرونة الإجراءات وسرعتها. وأوضح سعادته أن دولة قطر تسعى من خلال تطبيقها لرؤية قطر 2030 لتحرير الاقتصاد القطري من الاعتماد على النفط والغاز فقط كمصدرين رئيسيين للدخل، وتعمل على تنويع قاعدتها الاقتصادية عبر استخدام آليات الاقتصاد الخلاق. ولفت في هذا السياق إلى توظيف كم هائل من الاستثمارات في تطوير البنى التحتية بجانب فتح الباب على مصراعيه للراغبين في الاستثمار في مجالات الصناعة، الزراعة، التعليم، الصحة، قطاع الخدمات والاستشارات، قطاع تقنية المعلومات، خدمات الفندقة والسياحة والترفيه، صناعة مشتقات البترول (البتروكيماويات)، قطاع الإنشاءات والقطاع العقاري. وأضاف مخاطبا المشاركين في المائدة المستديرة، أن المستثمرين الأجانب بمقدورهم المشاركة في كافة النشاطات الاقتصادية في دولة قطر بامتلاك ما نسبته 49 في المائة من رأس المال المستثمر، ويمكن أن ترتفع هذه النسبة لتصل 100 في المائة في مجالات بعينها كالزراعة، الصناعة، الصحة والتعليم، السياحة، تطوير واستخراج الطاقة والمعادن، الاستشارات، الثقافة، والرياضة، الخدمات الفنية والتقنية، طبقاً لما نص عليه القانون رقم 13 لسنة 2000، كما يمكن للأجانب أن يتملكوا العقارات في بعض المواقع المحددة. وأردف سعادته بالقول إن مركز قطر للمال والمدينة التعليمية يمكن الاستثمار فيهما باعتبارهما منطقة تجارة حرة، مؤكدا سعادته أن القوانين القطرية المنظمة للنشاط الاقتصادي مرنة ويجري تحديثها بصفة مستمرة لتواكب المواصفات العالمية. وذكر أن معدلات الضرائب ورسوم تأسيس الشركات في دولة قطر من العوامل المشجعة للمستثمر نظراً لانخفاضها، مشيرا إلى ما منحته القوانين القطرية من تسهيلات مشجعة للمستثمر الأجنبي، باعتبار دولة قطر الدولة العربية الأولى في مجال التميز في التنافسية الدولية ورقم 13 على مستوى العالم لعام 2013. واعتبر سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أن دولة قطر تسعى من خلال تشجيع الشركات الأمريكية وغيرها من الشركات الأخرى للمشاركة في بناء الاقتصاد القطري، لأن تكون الدولة الأكثر استقطاباً للمستثمرين، نظراً لاقتصادها المفتوح وترحيبها بكل المستثمرين الراغبين في دخول السوق القطري شريطة أن يكون نشاطهم قائماً على أحدث التقنيات وأن تشكل استثماراتهم إضافة إيجابية للاقتصاد القطري من خلال الاستثمار في مجالات جديدة ومبتكرة. وأكد سعادته أن هناك أكثر من مائة شركة مملوكة بالكامل لمستثمرين أمريكيين تعمل في السوق القطري و(330) شركة برأسمال مشترك، وأن الولايات المتحدة الأمريكية أكبر شريك تجاري للواردات القطرية، مشيدا في هذا الصدد بما حققه الاقتصاد الأمريكي رغم التحديات التي واجهته. من جهته استعرض السيد أحمد محمد السيد الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار، الأهداف الاستراتيجية للاستثمارات القطرية في الخارج لخلق ثروة ورصيد للأجيال القادمة في دولة قطر.

اكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، ان اطلاق جمعية المزارعين التعاونية يعتبر من المبادرات والكيانات المهمة التي نتعامل معها كحكومة لدعم القطاع الزراعي في الدولة، مشيراً الى ان دعم هذا القطاع لايقتصر فقط على دعم الجمعية انما دعم اصحاب المزارع الخاصة، سواء في الجمعية او غير الجمعية، لكن الجمعية كيان مهم جداً كممثل لهذا القطاع بالكامل لمواجهة التحديات.واضاف سعادته في تصريحات صحفية على هامش الاعلان عن اطلاق الجمعية، أن جمعية المزارعين التعاونية ستخضع للاكتتاب المفتوح، وبالتالي لم يحدد راس مال حتى الان، لافتاً الى ان المجال مفتوح لإنضمام اي شخص في أي وقت، ولذلك فإن رأس مالها مفتوح حسب رغبة أعضاء الجمعية.من جانبه دعا سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس غرفة قطر اصحاب المزارع للقيام بواجبهم نحو التعاون وتحديد اولوياتهم في هذه الفترة، خصوصاً بعد الاعلان عن اطلاق الجمعية التي كانت تمثل احد المطالب في الفترات السابقة، لافتا الى ان الاشتراك في الجمعية مفتوح امام كل اصحاب المزارع.واشاد سعادته في تصريحات صحفية بالتسهيلات الكبيرة والدعم الحكومي الذي سيتم تقديمه لأصحاب المزارع، سواء في البذور او المواد الكيماوية لمكافحة الحشرات، وهناك دعم لوجستي من قبل مهندسين زراعيين لتقديم استشارات، ونتمنى ان تقوم الوزارة بدعم اكبر للمزارعين.وبخصوص قدرة هذه الجمعية علي تسويق المنتجات القطرية، اوضح سعادته ان هناك شركة متخصصة في تسويق المنتج المحلي الزراعي القطري تعمل الآن ونتمنى ان تكون هذه الشركة اقوى وان يكون المنتج المحلي الأفضل دائماً.

التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، سعادة السيد بابلو كانج سفير استراليا غير المقيم لدى دولة قطر. جرى خلال اللقاء تسليم رسالة خطية موجهة لسعادة وزير الاقتصاد والتجارة من سعادة السيد آندرو روب وزير التجارة والاستثمار الاسترالي تتضمن أوجه التعاون وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين. يشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر واستراليا بلغ العام الماضي ما يقارب 6ر4 مليار ريال قطري، حيث بلغت قيمة الصادرات القطرية إلى استراليا ما يقرب من 6ر2 مليار ريال، في حين بلغت قيمة الواردات القطرية من استراليا ما يقرب من 1ر2 مليار ريال قطري لعام 2013.

قال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة إن لدى الوزارة خطة متكاملة بالنسبة لمواد البناء الاساسية، وانها تعمل مع القطاع الخاص لتوفيرها، وذلك لمواجهة تحديات إرتفاع التصخم في اسعار مواد البناء نتيجة لإرتفاع الطلب عليها لتلبية المشروعات الانشائية العملاقة التي يجري تشييدها في قطر حالياً. مضيفاً في تصريحات صحفية على هامش افتتاحه لمعرض سيتي سكيب قطر 2014 : "لقد بدأنا فعلياً بوضع احتياطي وتخزين احتياطي لبعض المواد الاساسية الضرورية.. لكن هنالك خطة متكاملة بحيث تكون المواد الاساسية لهذه المشاريع متوافرة في الوقت المناسب.وأضاف أن هنالك اهتماماً بالمشروعات السكنية لذوي الدخل المتوسط إلى جانب مساكن العمال بمستويات عالمية، لافتاً الى انه لاحظ هذا الاهتمام من خلال المشروعات المعروضة في سيتي سكيب قطر 2014.وتابع يقول: "لدينا رؤية واضحة بالنسبة لتوافر العقارات السكنية، فالتحدي القادم هو توفير عدد الوحدات المطلوبة ونحن دائما نعمل مع القطاع الخاص يداً بيد حتى نستكمل هذه المشاريع في الوقت المحدد لها وعلى أحسن وأفضل جودة".وبالنسبة للاستراتيجية في الاستثمار العقاري داخل قطر، قال انها واضحة فالاستثمار الرئيسي الان في قطر مدعوم بالاستثمار في البنى التحتية وايضا المشاريع العقارية المساندة للبنى التحتية، حيث ان التركيز حاليا ينصب على هذا النوع من الاستثمار.

إستقبل سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة بمكتبه صباح اليوم الإثنين سعادة السيد تشارلز ريفكن مساعد وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الإقتصادية والتجارية، وذلك خلال زيارته للبلاد للمشاركة في منتدى الدوحة.جرى خلال هذا اللقاء إستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات الإقتصادية والتجارية والإستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها.وتجدر الإشارة إلى أن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر و الولايات المتحدة الأمريكية بلغ 13.7 مليار ريال قطري في عام 2013 م.

استقبل سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة بمكتبه سعادة السيد فيليب أوزوف وزير مالية حكومة جيرسي. جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

أعلنت "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" "جويك" عن انعقاد موعد انعقاد "الملتقى الأول لمصنعي مواد البناء في دول مجلس التعاون الخليجي واليمن"، خلال الفترة من 15 – 16 أبريل 2014، وذلك تحت رعاية سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني- وزير الاقتصاد والتجارة بدولة قطر، في فندق هيلتون الدوحة. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته "جويك" الخميس الماضي بحضور الأستاذ عبد العزيز بن حمد العقيل - الأمين العام للمنظمة، والأستاذ محمد بن خميس المخيني الأمين العام المساعد لقطاع المعلومات الصناعية، والأستاذ عبد الرحمن الأنصاري- الرئيس التنفيذي للشركة القطرية للصناعات التحويلية الشريك الإستراتيجي في الملتقى. وتحدث العقيل في المؤتمر الصحفي، فأشار إلى أن "صناعة مواد البناء تلعب دوراً حيوياً في دعم قطاع البناء والتشييد - أحد أهم ركائز التنمية الصناعية والاقتصادية في دول الخليج العربية والجمهورية اليمنية، لذا فهي تعد من الصناعات الواعدة في هذه الدول". ولفت إلى أن "دول المجلس من أكثر دول العالم استهلاكاً لمواد البناء بالنسبة لعدد السكان، فمنذ العام 2005 صرفت دول مجلس التعاون ما يقارب 570 مليار دولار على مشاريع البناء والتشييد، ويتوقع أن تفوق قيمة المشاريع الإنشائية المخطط لها في السنوات القادمة 1.045 تريليون دولار، وهذا ما ساهم بشكل كبير في زيادة الطلب على مواد البناء، إضافة إلى من فتح المجال لإقامة العديد من الصناعات التحويلية التي ساعدت على تنويع مصادر الدخل وخلق مزيد من فرص التوظيف للعمالة الوطنية".تنوع صناعات مواد البناءوأعلن العقيل أن قواعد معلومات "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" تشير إلى تنوع الصناعات في قطاع مواد البناء ونمو الاستثمارات والنمو المضطرد بالطلب على اليد العاملة، ففي عام 2013 بلغ عدد الشركات الصناعية العاملة في صناعة مواد البناء في دول المجلس 6070 شركة بلغت استثماراتها حوالي 45.8 مليار دولار، وبلغ عدد العمالة فيها قرابة 443 ألف شخص في صناعات الأسمنت والرمل والجبس والأحجار والزجاج والألياف الزجاجية المستخدمة في مواد البناء والمواد البلاستيكية المستخدمة بالأنابيب ومواد العزل والصناعات المعدنية من الحديد والألمونيوم المستخدمة لتصنيع مواد البناء.وأضاف "على الرغم من نمو عدد منشآت صناعة مواد البناء في دول المجلس، فهي لا تزال تستورد الكثير من احتياجاتها من الخارج، لذا قررت "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" تنظيم "الملتقى الأول لمصنعي مواد البناء في دول مجلس التعاون الخليجي واليمن"، للبحث في الفرص الاقتصادية والبيئة التنظيمية لصناعة مواد البناء، وإلقاء الضوء على الفرص المحلية الكبيرة للاستثمار والتوسع وتطوير هذا القطاع".. وقال "وقعت "جويك" مع "المركز العالمي للجودة والإنتاجية" (أي كيو بي سي)، اتفاقية لتنظيم هذا الملتقى لمناقشة الوضع الحالي لصناعة مواد البناء والتحديات التي تواجه المصنعين، إضافة إلى فرص الاستثمار في القطاع خصوصاً في صناعات الأسمنت والحديد والألومنيوم والخزف والبلاستيك والدهانات.لقاء تشاوريونوه العقيل بأن لقاءً تشاورياً لقطاع المقاولات بدول المجلس سيعقد على هامش ملتقى مصنعي مواد البناء في دول الخليج واليمن، سينظمه اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، وسيناقش مجموعة مهمة من المشاريع الخليجية منها آخر المستجدات حول مشروع جسر قطر البحرين ومونديال كأس العالم 2022، ومشاريع السكك الحديدة بدول المجلس، وطرق التسجيل في مشاريع شركة "أرامكو" السعودية، ومشروع دليل تصنيف المقاولين الخليجي المعتمد وإطلاق موقع إلكتروني لقطاع المقاولات الخليجية في بوابة الخليج الاقتصادية الإلكترونية التفاعلية". وأشار إلى أن الملتقى سيركز على أهم المواضيع في قطاع تصنيع مواد البناء كتوحيد مقاييس ومعايير مواد البناء في بلدان الخليج، وتصنيع مواد البناء المستدامة، كما سيقام معرض مصاحب للملتقى لعرض آخر التقنيات والتكنولوجيا المختصة بتصنيع مواد البناء.وختم العقيل آملاً أن "يساهم انعقاد هذا الملتقى في النهوض بقطاع مواد البناء وتنمية المشاريع المتعلقة به، إلى جانب تنشيط العلاقات البينية بين دول المجلس واليمن لتحقيق التكامل المنشود، لما فيه خير دولنا الخليجية". الأول من نوعهوتحدث خلال المؤتمر الصحفي الأستاذ عبد الرحمن الأنصاري فلفت إلى أن هذا "الملتقى هو الأول من نوعه المتعلق بمواد البناء، خصوصاً أن الموضوع ذو شجون، إذ أن مواد البناء تأخذ النصيب الأكبر من ميزانيات دول المنطقة، إضافة إلى أنه سيتطرق إلى قضية حيوية هي المواصفات والمقاييس الخليجية في قطاع البناء"، ونوه بأن الشركة القطرية للصناعات التحويلية الشريك الإستراتيجي لديها 17 مشروعاً من بينها 9 مشاريع في مجال مواد البناء، مؤكداً أن الشركة ستستفيد من هذا الملتقى وستخرج بنتائج طيبة، ونحن لدينا قناعة كاملة بأهمية هذا الملتقى في وقت تشهد فيه المنطقة الكثير من المشاريع".وأشار الأنصاري إلى تركيز الملتقى على "موضوع مواد البناء المستدامة، وكذلك على قضايا تتعلق بالصناعات الموجودة حالياً والمشكلات التي تواجهها، خصوصاً تلك التي يفوق فيها الإنتاج الطلب"، وأعرب عن أمله في أن يكون هناك اتحاد لمصنعي مواد البناء مشابه للاتحادات المتخصصة الأخرى. جلسات ومحاور الملتقىثم تحدث الأستاذ محمد بن خميس المخيني- الأمين العام المساعد في المنظمة- عن محاور المؤتمر والمتحدثين، فلفت إلى أن الملتقى سيناقش مواضيع متنوعة متعلقة بقطاع مواد البناء الصديقة للبيئة الحالية والمستقبلية في دول المجلس واليمن، وفرص تصنيع مواد البناء للمشروعات المرتقبة في هذه الدول مع تحديد الطلب الحالي والحاجة المستقبلية لمواد البناء المستدامة، واستكشاف فرص تصنيع مواد البناء بأقل تأثير دون المساس بتكلفة الإنشاء، وابتكار إستراتيجية محكمة تتعامل مع الاستخدام المستدام لمواد البناء، ومقاييس هذه المواد ومعاييرها.وسيكون أبرز المتحدثين راعي الفعالية سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة، والأستاذ عبد الرحيم حسن نقي- ﺍﻷﻣﻳﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ لاﺗﺣﺎﺩ غرﻑ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭة والصناعة لدول ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﺗﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺧﻠﻳﺟﻲ، والأستاذ عبد الرحمن عبد الله الأنصاري- الرئيس التنفيذي للشركة القطرية للصناعات التحويلية.ولفت المخيني إلى أن "جويك" ستعرض عدداً من الفرص الاستثمارية الواعدة في صناعة مواد البناء والتي تم إعدادها حديثاً لدول مجلس التعاون ومنها إنتاج EPS في ألواح العزل والديكور وإنتاج الأنابيب البلاستكية المتشابكة، وصناعة ألواح الملامين المستخدمة بالبناء ومنتجات الألمونيوم والحديد المستخدمة في مواد البناء.

عقدت لجنة الإشراف على انتخابات غرفة تجارة وصناعة قطر إجتماعاً صباح اليوم برئاسة السيد ناصر جارالله المري رئيس اللجنة وبحضور أعضائها كل من: السيد خالد عبدالله ثاني الزراع، السيد سالم سالم المناعي، السيد السيد إبراهيم رجب، والدكتور عاطف سيد رمضان عضواً ومقرراً.وقد نظرت اللجنة في قرار سعادة وزير الاقتصاد والتجارة بشأن التظلمات المقدمة من الاعضاء المستبعدين حيث جاء قرار سعادة الوزير بقول التظلم المقدم من كل من: السيد عبدالعزيز إبراهيم غلوم رضواني، السيد عبدالرحمن غلوم عبدالله النجار، والسيدة سهيلة ربيعة راشد الحارب.وبناءً عليه فقد اعتمدت الجنة القائمة النهائية للمرشحين والتي تضمنت حسم ست قطاعات بالتزكية، وتنافس ثلاثة مرشحين بينهم سيدة على مقعد واحد يمثل قطاع الخدمات. سهيلة آل حارب وعلي المسند وعبد الرحمن النجار المرشحون الثلاثة عن قطاع الخدماتقطاع التجارةتم حسم قطاع التجارية بالتزكية حيث فاز كل من السيد عبدالرحمن عبدالجليل عبدالغني، السيد عادل عبدالرحمن المناعي، السيد محمد مهدي الأحبابي، السيد محمد جوهر المحمد، والسيد راشد حمد هزاع العذبة.قطاع المقاولاتوتم حسم قطاع المقاولات بالتزكية وضم كل من: السيد ناصر أحمد محمد المير، السيد محمد أحمد محمد علي العبيدلي، السيد خالد جبر سلطان طوار الكواري، والسيد عبدالعزيز إبراهيم غلوم رضواني.قطاع الصناعةوتم حسم قطاع الصناعة بالتزكية بفوز كل من السيد راشد ناصر راشد سريع الكعبي، السيدة ابتهاج محمد أحمد الأحمداني، والسيد محمد سلطان محمد الجابر.قطاعا التأمين والبنوكوتم حسم قطاع التامين بالتزكية بفوز المرشح الوحيد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، كما تم حسم قطاع البنوك بالتزكية بفوز المرشح الوحيد سعادة الشيخ نواف بن محمد بن جبر آل ثاني.قطاعا السياحة والزراعةوتم حسم قطاع السياحة بالتزكية بفوز المرشح الوحيد سعادة الشيخ حمد بن أحمد عبدالله آل ثاني، وتم حسم قطاع الزراعة بالتزكية بفوز السيد محمد بن أحمد بن طوار.قطاع الخدمات اما قطاع الخدمات فهو القطاع الوحيد الذي لم يحسم بالتزكية حيث يتنافس على المقعد الوحيد لقطاع الخدمات ثلاثة مرشحين هم كل من السيد علي عبداللطيف المسند، السيد عبدالرحمن غلوم عبدالله النجار، والسيدة سهيلة ربيعة راشد الحارب. فوز 15 عضواً من المجلس الحالي ومحمد الجابر عضو جديد يفوز بالتزكيةومن اللافت ان قائمة المرشحين الذين فازوا بالتزكية وعددهم 16 شخصاً تضم جميع الاعضاء الحاليين بمجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة قطر بإستثناء عضوين احدهما لم يترشح للانتخابات وهو السيد احمد يوسف كمال، والثاني مرشح عن قطاع الخدمات الذي لم يحسم بعد وهو السيد علي عبد اللطيف المسند، في حين فاز بالتزكية مرشح جديد من خارج اعضاء مجلس الادارة وهو السيد محمد سلطان محمد الجابر.وكان سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة أصدر القرار رقم 77 بتشكيل لجنة انتخابات غرفة تجارة وصناعة قطر برئاسة السيد ناصر جارالله المري من وزارة الاقتصاد والتجارة، وعضوية كل من خالد الزراع ممثلاً عن وزارة العدل وعائشة ناجي محمد ممثلة عن وزارة الاقتصاد والتجارة وسالم المناعي ممثلا عن وزارة الاقتصاد والتجارة والسيد رجب ممثلا عن غرفة قطر، ود. عاطف السيد رمضان عضوا ومقررا من وزارة الاقتصاد والتجارة.كما أصدر سعادة وزير الاقتصاد والتجارة القرار رقم 78 بتحديد موعد انتخابات غرفة تجارة وصناعة قطر في 12 مايو المقبل وفتح باب الترشح للانتخابات اعتبارا من يوم الاثنين 10 مارس الجاري ولغاية 24 من الشهر نفسه.ووفقا للجنة فإن الذين يحق لهم حضور اجتماع الجمعية العمومية المسددين لرسوم اشتراك الغرفة قبل 15 يوماً من انعقاد الاجتماع الأول للجمعية المقرر 12 مايو 2014.

إستقبل سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة بمكتبه اليوم الثلاثاء سعادة السيد خوس انريكي كاستيلو بارانتيس وزير خارجية جمهورية كوستاريكا.وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك في المجالات الإقتصادية والتجارية والإستثمارية وسبل تعزيز هذه العلاقات بين البلدين الصديقين، كما تم خلال هذا اللقاء التوقيع على إتفاقية للتعاون الإقتصادي والفني والعلمي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية كوستاريكا.وتهدف هذه الإتفاقية لتعزيز التعاون بين البلدين سواء من الأفراد أو الجهات المعنية، في المجالات الاقتصادية والتجارية والتعاون في المشاريع الصناعية، مصادر الطاقة، الزراعة، والماشية وتنمية التجارة وتشجيع مجالات الاستثمار وتشجيع وتنمية قطاع الخدمات الإنتاجية، وكذلك مشاركة قطاع الأعمال من كلا البلدين في هذه التنمية.ولهذا الغرض، يتم تحفيز المشاركة النشطة عن طريق تعزيز الشراكة بين رجال الأعمال لكلا البلدين والتعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا، وتشمل تبادل برامج التعاون العلمي، وتبادل المعلومات في المجالات ذات الأهمية المشتركة.

أعلنت لجنة الإشراف على اجراءات انتخابات مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر أمس، عن أسماء المرشحين الذين تقدموا لخوض الانتخابات التي من المنتظر ان تجري في 12 مايو المقبل، وتضمنت المتقدمين الذين تم قبولهم كمرشحين وعددهم 16 مرشحاً، وكذلك المتقدمين الذين تم استبعادهم بسبب عدم اكتمال الشروط المطلوبة وعددهم اربعة اشخاص.وقد انتهت أمس الاثنين فترة تلقي طلبات الترشيح لانتخابات مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة قطر، المحددة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (78) لسنة 2014، وتولت اللجنة المشرفة على اجراءات الانتخابات، فرز الطلبات واعداد قائمة بالأسماء المقبولة، وقائمة أخرى بالأسماء المستبعدة.وتضمنت قائمة أسماء المرشحين الذين تم قبولهم 16 مرشحاً هم كل من: محمد جوهر المحمد، عبد الرحمن عبد الجليل عبد الغني، عادل عبد الرحمن عيسى المناعي، الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، راشد حمد هزاع العذبة المري، محمد أحمد بن طوار الكواري، الشيخ حمد بن أحمد آل ثاني، راشد ناصر راشد سريع االكعبي، محمد سلطان محمد الجابر، ابتهاج محمد أحمد محمد الأحمداني، محمد مهدي عجيان الأحبابي، علي عبد اللطيف محمد المسند، خالد جبر سلطان طوار الكواري، محمد أحمد محمد علي العبيدلي، الشيخ نواف بن محمد بن جبر آل ثاني، وناصر احمد محمد المير.اما قائمة الاسماء المستبعدة فتضمنت كلا من عبد العزيز ابراهيم غلوم رضواني، سهيلة ربيعة راشد الحارب، عبد الرحمن غلوم عبد الرحمن النجار، ود. خليل عبد العزيز خليل المير.ووفقاً لأحكام المادة (8) من لائحة إجراء انتخابات مجلس إدارة الغرفة، يحق للمستبعدين التظلم من قرار اللجنة إلى وزير الاقتصاد والتجارة خلال ثلاثة أيام، وستقوم اللجنة بإعلان القائمة النهائية بأسماء من يحق لهم الترشح لانتخابات مجلس ادارة الغرفة، بعد صدور قرار الوزير بالبت في التظلمات.والجدير بالذكر ان قائمة المرشحين الذين تم قبولهم تضم 16 مرشحا فقط في حين ان عدد مقاعد مجلس ادارة الغرفة يبلغ 17 مقعدا، ما يعني وجود نقص في عدد المرشحين للانتخابات، وذلك اذا ما تم تثبيت قرار اللجنة بعدم قبول المرشحين الاربعة الذين رفضت طلبات ترشيحهم، ولكن في حال قبول تظلمهم فان عدد المرشحين سيرتفع ليصل بين 17 الى 20 مرشحاً.وعلمت "بوابة الشرق" ان من بين المرشحين الاربعة الذين تم استبعاد ترشيحهم من قبل لجنة الاشراف على الانتخابات يوجد مرشحون ينقصهم استكمال بعض الاوراق التي ان استكملوها في طلب التظلم فسوف يتم اعتماد ترشيحهم من قبل سعادة وزير الاقتصاد والتجارة، ولكن ذلك لن يغير كثيرا في خارطة الانتخابات التي تتجه الى فوز جميع المرشحين بالتزكية، او على الاقل بقاء قطاع واحد فقط من القطاعات الاقتصادية السبعة للتنافس وفوز البقية بالتزكية.ومن اللافت ان قائمة المرشحين تضم جميع الاعضاء الحاليين بمجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة قطر باستثناء عضو واحد هو احمد يوسف كمال، ودخول مرشح جديد الى القائمة من خارج اعضاء مجلس الادارة وهو السيد محمد سلطان محمد الجابر، بالاشارة الى ان عضو مجلس الادارة الحالي عبد العزيز الرضواني تم استبعاد طلب ترشيحه ومن المنتظر ان يقدم تظلما الى وزير الاقتصاد لاعادة ترشحه للإنتخابات.وكان سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة أصدر القرار رقم 77 بتشكيل لجنة انتخابات غرفة تجارة وصناعة قطر برئاسة السيد ناصر جارالله المري من وزارة الاقتصاد والتجارة، وعضوية كل من خالد الزراع ممثلا عن وزارة العدل وعائشة ناجي محمد ممثلة عن وزارة الاقتصاد والتجارة وسالم المناعي ممثلا عن وزارة الاقتصاد والتجارة والسيد رجب ممثلا عن غرفة قطر، ود. عاطف السيد رمضان عضوا ومقررا من وزارة الاقتصاد والتجارة.كما أصدر سعادة وزير الاقتصاد والتجارة القرار رقم 78 بتحديد موعد انتخابات غرفة تجارة وصناعة قطر في 12 مايو المقبل وفتح باب الترشح للانتخابات اعتبارا من يوم الاثنين 10 مارس الجاري ولغاية 24 من الشهر نفسه.ووفقاً للجنة فإن الذين يحق لهم حضور اجتماع الجمعية العمومية المسددين لرسوم اشتراك الغرفة قبل 15 يوماً من انعقاد الاجتماع الأول للجمعية المقرر 12 مايو 2014.وتشترط اللجنة لإثبات ممارسة المترشح النشاط التجاري عبر القطاع الذي يمثله أن يكون تاريخ السجل التجاري المقدم مضى عليه أكثر من خمس سنوات، ويشترط على المترشح أن يكون مسجلا بالسجل.وتنص المادة 4 من قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 74 لسنة 2006 الخاصة باعتماد لائحة إجراء انتخابات مجلس إدارة غرفة قطر على أنه "يتشكل مجلس الإدارة من (17) عضوا يمثلون القطاعات الاقتصادية، وتكون نسبة تمثيل هذه القطاعات على النحو التالي: قطاع التجارة خمسة ممثلين، قطاع المقاولات أربعة ممثلين، قطاع الصناعة ثلاثة ممثلين، قطاع الخدمات ممثلان اثنان، قطاع الزراعة ممثل واحد، قطاع البنوك والاستثمار ممثل واحد، قطاع السياحة ممثل واحد.ويجب أن تتوافر في المرشح لعضوية المجلس — عند تقديم طلب الترشيح — الشروط التالية: أن يكون قطري الجنسية، ألا يقل عمره عن خمسة وعشرين عاما ميلاديا، أن يكون حسن السيرة والسلوك، أن يجيد القراءة والكتابة، أن يكون ممارسا لأحد أنشطة القطاعات الاقتصادية التي يتم الترشيح عنها مدة لا تقل عن خمس سنوات ميلادية، ألا يكون موظفا في الحكومة.وتقوم لجنة الانتخابات خلال ثلاثة أيام من انتهاء موعد تلقي الطلبات بفرز طلبات المرشحين وإعداد قائمة بالأسماء المقبولة والمستبعدة. والإعلان عنها في الصحف اليومية وإخطار من تم استبعاده ويجوز لمن تم استبعاده التظلم من قرار الاستبعاد إلى الوزير خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره أو علمه ويكون قرار الوزير بالبت في التظلم نهائياً.

قال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة رئيس الدورة السابقة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي بذل قصارى جهده في معالجة الأمور بالحكمة المطلوبة وبروح المثابرة والحرص على إنجاز كل ما صدر من قرارات وتوصيات عن القمم السابقة.وأكد سعادته حرص دولة قطر على تقديم اقصى ما يمكن من دعم لإنجاح العمل الاقتصادي العربي المشترك.وشاركت دولة قطر في أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى وزراء الاقتصاد العرب في اجتماعه التحضيري اليوم لإعداد الملف الاقتصادي والاجتماعي ورفعه لمجلس الجامعة على مستوى القمة العربية بدورته العادية الخامسة والعشرين والمقرر عقدها خلال الفترة من 25-26 مارس الجاري بدولة الكويت.ويترأس وفد الدولة سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، فيما يتألف الوفد من عدد من كبار المسؤولين في وزارة الاقتصاد والتجارة والهيئة العامة للجمارك ووزارة الطاقة والصناعة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية. وعقب انتهاء كلمته، سلم سعادته رئاسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي الى دولة الكويت.

قال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة إن التطورات والأحداث المتسارعة والمتلاحقة في المنطقة العربية جعلها محط اهتمام المجتمع الدولي بحكم ما لها من تأثير على مجمل الأحوال الاقتصادية وعلى الاستقرار والأمن والسلم الدولي. وأوضح أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي بذل قصارى جهده في معالجة الأمور بالحكمة المطلوبة وبروح المثابرة والحرص على إنجاز كل ما صدر من قرارات وتوصيات عن القمم السابقة، مؤكداً أن إنجاز مشروع إصلاح وتطوير الجامعة العربية والذي لا يزال في مرحلة العمل والدراسة يعتبر في مقدمة أولويات المجلس. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها سعادته في افتتاح أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للجامعة العربية، اليوم السبت، باعتبار قطر رئيساً للقمة السابقة، للإعداد للملفات الاقتصادية والاجتماعية التي ستعرض على القمة العربية التي ستنطلق يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين بالكويت. وأضاف سعادته أن التحديات والمخاطر التي واجهت المنطقة العربية كانت نتيجة طبيعية لما حدث من تغيرات في أوضاع بعض الدول العربية. وأشار إلى أن المجلس وضع في نصب عينيه أيضاً المواضيع الأخرى التي تحظى بالأولوية في جدول اهتمامات الدول العربية ومن ضمنها مشروع الاتحاد الجمركي العربي الذي قطع شوطا، معربا عن أمله في أن يكتمل ما تبقى من خطوات إنجاز المشروع ليبدأ عام 2015 لاسيما أنه تم اعتماد ما نسبته 80 في المائة من قواعد المنشأ التفصيلية للسلع العربية. وقال إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي انطلق نحو ما هو أشمل في دفع حركة التنمية الاقتصادية المستدامة وإنجاز مشروع محاربة الفقر وبرامج دعم التشغيل، والحد من البطالة بالدول العربية الأمر الذي سيسهم في معالجة مشاكل الشباب المؤهل والباحث عن فرص العمل وتوفير أكبر قدر من السلام الاجتماعي. وبيّن سعادة الشيخ أحمد بن جاسم أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي قام كذلك بتنفيذ المبادرات المعنية بتوفير الغذاء عملا على إنجاز برنامج الأمن الغذائي العربي الشامل. وأشار إلى أن المجلس واجه في الدورة السابقة العديد من العقبات والعراقيل لكنه تمكن من تجاوزها انطلاقا من الحرص على إنجاز مهامه وتحقيق أكبر قدر من الإنجازات، متمنيا السير قدما نحو مزيد من الإنجازات في الدورة الـ25 للقمة العربية انطلاقا من حيث انتهت إليه الدورة السابقة.

التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة بمكتبه صباح اليوم الثلاثاء سعادة الدكتور دنزيل دوغلاس، رئيس وزراء اتحاد سانت كيتس ونيفيس بمنطقة البحر الكاريبي والوفد المرافق له.جرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر وبحث أوجه تعزيز العلاقات التجارية بين الجانبين، والعمل على تطوير فرص الاستثمار والتنمية من خلال توثيق التواصل بين القطاع الخاص في كلا البلدين لخدمة مصالحهما المشتركة.