الهاشمي: الآلية تساعد على تأمين أجهزة ونظم المعلومات أطلقت وزارة المواصلات والاتصالات إطار الامتثال للمعايير الوطنية لأمن المعلومات وذلك خلال الفعالية التي أقامتها الوزارة امس بحضور سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات. وقال سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات :إن غالبية الأنظمة الحكومية لدينا يتم توفيرها من موردين دوليين لهم مستويات متفاوتة من الحنكة والإحاطة الأمنية. وقال ان من واجبنا، كملاك ومشغلي لهذه الأنظمة، التأكد من أن أنظمتنا تتسم بالمرونة اللازمة ضد الهجمات السيبرانية.وتحقيقا لهذا الهدف، يسرنا الإعلان عن إطلاق إطار آليات الامتثال لمعايير أمن المعلومات الوطنية والذي يشكل نهجنا في موائمة برامج ونظم وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مع افضل الممارسات من أجل حماية المعلومات والبيانات الرقمية بما يتوافق مع قوانيننا ولوائحنا عن طريق إصدار شهادات الترخيص والتوثيق والاعتماد وفقاً لمعاييرنا الوطنية لمساعدة الجهات والمؤسسات من كافة القطاعات على تأمين أجهزة ونظم المعلومات ورفع مستوى النضج في تطبيق سياسات أمن المعلومات بما يؤدي إلى خلق بيئة سيبرانية أكثر أمنا وحيوية.» وأضاف سعادته: يشمل إطار آليات الامتثال هذا إطلاق معيار جديد، موجه لضمان جودة وتأمين الخدمات الرقمية الحكومية، بما يؤهل مؤسساتنا الحكومية لأن تقدم، وبكل ثقة، خدمات أكثر تطوراً لجميع المواطنين والمقيمين. وقال الوزير أن مهمتنا هي أن نقدم الأدوات والمعرفة التي من شأنها أن تساعد على ضمان بقاء دولتنا آمنة. ولكن يقع على عاتق الشركاء مسؤولية استخدام تلك الأدوات وتلك المعرفة للتأكد من أن جميع أنظمتنا الحكومية آمنة من مرحلة التصميم حتى التفعيل ومن ثم الاستدامة، موضحا إننا نتفهم تماماً صعوبة الامتثال، ولكن، وكما هو الحال في كل المجالات، فإن الكثير من الأمور المهمة هي أمور صعبة وتتطلب بذل المزيد من الجهد والعمل المشترك. وقال الوزير إن قيادتنا الرشيدة قد أدركت منذ وقت مبكر جداً، ضرورة العمل على حماية منظومتنا التقنية بشكل جيد. وتبعاً لذلك فقد تم تشكيل لجنة وطنية للأمن السيبراني تُعنى بتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص وصياغة استراتيجية وطنية واضحة للأمن السيبراني، فضلا عن تطوير سياسات ومعايير وطنية، وإجراء تقييمات لأمن المعلومات، وتوفير البرامج ذات الصلة لمساعدة الجميع على حماية أنظمة تكنولوجيا المعلومات والاصول الالكترونية في القطاعين العام والخاص، وبالأخص الجهات المشغلة للبنى المعلوماتية الحيوية. وتشمل آليات الامتثال للمعايير الوطنية لأمن الوطنية اطلاق برنامج اعتماد مقدمي خدمات التدقيق لمعايير امن المعلومات والذي يسمح لأي منظمة ترغب في الحصول على شهادة الامتثال بالانخراط مع أحد مقدمي خدمات التدقيق المعتمدين من قبل الوزارة لدعمها وتأكيد الحصول على شهادة الامتثال بسرعة وكفاءة. واكد المهندس خالد صادق الهاشمي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأمن السيبراني بوزارة المواصلات والاتصالات، في مؤتمر صحفي عقد على هامش الفعالية، أن آليات الامتثال للمعايير الوطنية لأمن المعلومات التي تم اطلاقها اليوم تعمل على مساعدة الجهات والمؤسسات من القطاعات كافة على تأمين أجهزة ونظم المعلومات ورفع مستمى النضج في تطبيق سياسات أمن المعلومات. وأضاف الهاشمي: أن المعايير الوطنية بحد ذاتها هي مجموعة من الارشادات الخاصة بالحوكمة والاجراءات التقنية، وغير ذلك مستقبلاً، مما يساهم بشكل كبير في تحفيز القطاع الخاص، وشريحة الشباب خريجي الجامعات المقبلين على العمل من خلال الشركات الصغيرة والمتوسطة على تقديم خدماتهم بجودة عالية. وأشار الهاشمي الى ان الهدف من اطلاق هذه المعايير بجانب الحفاظ على أمن المعلومات الحكومية، هو تحفيز القطاع الخاص المحلي وذلك بوضع آليات وقواعد للالتزام بها، ما يؤدي الى تطوير الخدمات المقدمة والوصول الى مستوى اداء يضاهي كبرى الشركات العالمية، مؤكداً ان صياغة المعايير تمت وفق اسس تعتمد على خصوصية كل قطاع ومجال عمله. وكانت السيدة دانا العبدالله مدير ادارة الامتثال وحماية البيانات بالانابة قد قدمت عرض تقديمي ملخص حول اطار الامتثال للمعايير الوطنية لأمن المعلومات اوضحت فيه ان تمكين اعتماد مقدمي الخدمات سوف يخدم كافة الاطراف في المنظومة . وكانت الوزارة قد أطلقت امس منصة الامتثال وحماية البيانات وذلك لمساعدة الجهات المختلفة لبدء عملية الحصول على شهادة الامتثال، او للتحقق من الامتثال للمعايير الوطنية لأمن المعلومات، او للبحث عن مدققين او مزودي خدمة معتمدين.

أطلقت وزارة المواصلات والاتصالات اليوم إطار آليات الامتثال للمعايير الوطنية لأمن المعلومات، وذلك خلال فعالية أقامتها الوزارة بحضور سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، وعدد من ممثلي الجهات الحكومية ومزودي الخدمات من القطاع العام والخاص. وفي كلمته التي ألقاها خلال الحفل، أكد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، أن غالبية الأنظمة الحكومية في الدولة يتم توفيرها من موردين دوليين لهم مستويات متفاوتة من الحنكة والإحاطة الأمنية، مشيرا إلى أنه من واجب الوزارة والجهات الرسمية، كملاك ومشغلين لهذه الأنظمة، التأكد من أن تلك الأنظمة تتسم بالمرونة اللازمة ضد الهجمات السيبرانية. وتابع سعادة الوزير وتحقيقا لهذا الهدف، يسرنا الإعلان عن إطلاق إطار آليات الامتثال لمعايير أمن المعلومات الوطنية والذي يشكل نهجنا في مواءمة برامج ونظم وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مع أفضل الممارسات من أجل حماية المعلومات والبيانات الرقمية بما يتوافق مع قوانيننا ولوائحنا، عن طريق إصدار شهادات الترخيص والتوثيق والاعتماد وفقا لمعاييرنا الوطنية لمساعدة الجهات والمؤسسات من كافة القطاعات على تأمين أجهزة ونظم المعلومات ورفع مستوى النضج في تطبيق سياسات أمن المعلومات بما يؤدي إلى خلق بيئة سيبرانية أكثر أمنا وحيوية. وأضاف سعادته يشمل إطار آليات الامتثال هذا إطلاق معيار جديد، موجه لضمان جودة وتأمين الخدمات الرقمية الحكومية، بما يؤهل مؤسساتنا الحكومية لأن تقدم، وبكل ثقة، خدمات أكثر تطورا لجميع المواطنين والمقيمين. وأشار سعادة الوزير إلى أن مهمة الوزارة تتمثل في تقديم كافة الأدوات والمعرفة التي من شأنها أن تساعد على ضمان بقاء دولتنا آمنة، وتابع موجها حديثه لجمهور الحضور من ممثلي الجهات الحكومية ومزودي الخدمات ومدققين ولكن يقع على عاتقكم أنتم مسؤولية استخدام تلك الأدوات وتلك المعرفة للتأكد من أن جميع أنظمتنا الحكومية آمنة من مرحلة التصميم حتى التفعيل ومن ثم الاستدامة، وقال إننا نتفهم تماما صعوبة الامتثال، ولكن، وكما هو الحال في كل المجالات، فإن الكثير من الأمور المهمة هي أمور صعبة وتتطلب بذل المزيد من الجهد والعمل المشترك. ونوه السليطي إلى أن القيادة الرشيدة قد أدركت منذ وقت مبكر جدا، ضرورة العمل على حماية منظومتنا التقنية بشكل جيد. وتبعا لذلك فقد تم تشكيل لجنة وطنية للأمن السيبراني تعنى بتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص وصياغة استراتيجية وطنية واضحة للأمن السيبراني، فضلا عن تطوير سياسات ومعايير وطنية، وإجراء تقييمات لأمن المعلومات، وتوفير البرامج ذات الصلة لمساعدة الجميع على حماية أنظمة تكنولوجيا المعلومات والأصول الإلكترونية في القطاعين العام والخاص، وبالأخص الجهات المشغلة للبنى المعلوماتية الحيوية. وتشمل آليات الامتثال للمعايير الوطنية لأمن المعلومات إطلاق برنامج اعتماد مقدمي خدمات التدقيق لمعايير أمن المعلومات والذي يسمح لأي منظمة ترغب في الحصول على شهادة الامتثال بالانخراط مع أحد مقدمي خدمات التدقيق المعتمدين من قبل الوزارة لدعمها وتأكيد الحصول على شهادة الامتثال بسرعة وكفاءة. بدوره، أكد المهندس خالد صادق الهاشمي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأمن السيبراني بوزارة المواصلات والاتصالات، في مؤتمر صحفي عقده عقب حفل الإطلاق، أن إطلاق الوزارة لهذا البرنامج من شأنه أن يساعد الجهات والمؤسسات من كافة القطاعات على تأمين أجهزة ونظم المعلومات ورفع مستوى النضج في تطبيق سياسات أمن المعلومات. ولفت المهندس الهاشمي إلى أن إطلاق الوزارة لآليات الامتثال للمعايير الوطنية لأمن المعلومات جاء في هذا الوقت تحديدا بعد أن بلغ الوعي والنضوج لدى الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة ومزودي الخدمات درجة مكنتهم من إدراك أهمية وجود معايير وطنية لأمن المعلومات وضرورة الالتزام بها لتحقيق الأمن والحماية القصوى للمعلومات، مشددا على أن كافة القطاعات معنية بهذه المعايير وعلى وجه الخصوص القطاعات الحيوية والتي تشكل الرافد الأساسي لدخل الدولة، لافتا إلى أهمية حماية معلومات تلك الجهات بتطبيق تلك المعايير. وأوضح المهندس خالد الهاشمي أن البرنامج ينقسم إلى عدة محاور أساسية وهي منبثقة من الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، وسياسية تأمين المعلومات الوطنية والتي تندرج تحتها مجموعة من المعايير المختصة بمجالات مختلفة، مشيرا إلى أن برامج الامتثال تنقسم إلى برامج وأطر مختلفة منها إطار إصدار شهادات الامتثال للمعايير الوطنية، وإطار اعتماد مزودي خدمات أمن المعلومات. وأشار الهاشمي إلى أن الهدف من إطلاق هذه المعايير بجانب الحفاظ على أمن المعلومات الحكومية، هو تحفيز القطاع الخاص المحلي وذلك بوضع آليات وقواعد للالتزام بها، ما يؤدي إلى تطوير الخدمات المقدمة للوصول إلى مستوى أداء يضاهي كبرى الشركات العالمية، مؤكدا أن صياغة المعايير تمت وفق أسس تعتمد على خصوصية كل قطاع ومجال عمله. وحول مراحل وآليات تطبيق المعايير والامتثال لها من قبل الجهات المعنية، قالت المهندسة دانة العبدالله مدير إدارة الامتثال وحماية البيانات بوزارة المواصلات والاتصالات خلال المؤتمر الصحفي، إن المراحل تبدأ بالتسجيل برغبة الحصول على شهادة الامتثال وذلك عبر منصة الامتثال وحماية البيانات، وتقديم المتطلبات المطلوبة مثل المكونات الأساسية للنظام، والبيانات المعالجة، ودرجة الامتثال المطلوبة. يلي ذلك قيام إدارة الامتثال وحماية البيانات بتقييم نطاق الهدف والامتثال للتحقق من مدى ملاءمته، مع مراعاة أهمية النظام، وأنواع البيانات المعالجة والتكامل مع الأنظمة الأخرى. وأضافت العبدالله بعد ذلك بإمكان الجهة مقدمة طلب الامتثال اختيار مقدم خدمات معتمد والذي سيقوم بدوره بإجراء تقييم مستقل للضوابط وفق مستوى الامتثال المستهدف، ويقدم تقريرا محايدا لنتائج التقييم للإدارة، ثم يأتي قرار إصدار الشهادة وذلك بمراجعة الإدارة لتقرير التقييم، وبناء عليه تقرر ما إذا كان إصدار الشهادة مناسبا. بدوره، أوضح الدكتور أشرف إسماعيل رئيس قسم الشؤون التنظيمية لحماية المعلومات بوزارة المواصلات والاتصالات، أنه بإمكان المؤسسات بدء رحلتها في الامتثال للمعايير الوطنية، حيث سيتم التقييم من قبل مدقق معتمد من قطاع الأمن السيبراني، وبناء على تقرير التدقيق الذي يؤكد الامتثال للمعايير سيتم منح شهادة تحمل ختم الامتثال، وتمكن هذه الشهادة تلك المؤسسات من عرضها على المستخدمين للتأكيد على امتثالها للمعايير والتي تحقق بدورها الجودة والموثوقية في تقديم الخدمات. ولفت إلى إطلاق الوزارة لمنصة الامتثال وحماية البيانات وذلك لمساعدة الجهات المختلفة لبدء عملية الحصول على شهادة الامتثال، أو للتحقق من الامتثال للمعايير الوطنية لأمن المعلومات، أو للبحث عن مدققين أو مزودي خدمة معتمدين.

السليطي: الشركات الناشئة تشكل نواة أساسية لقطر الذكية البوهندي: 4 ملايين ريال حجم الاستثمار في الشركات الناشئة أعلنت حاضنة الأعمال الرقمية التابعة لوزارة المواصلات والاتصالات عن احتضان 25 شركة جديدة بالحاضنة هي مخرجات النسخة الثانية من مخيم الأفكار الإبداعية بالحاضنة، كما احتفلت الحاضنة بتخريج 9 شركات أكملت مدة احتضانها خلال العام 2018. وقد تم الاعلان خلال حفل أقيم اليوم تحت رعاية وحضور سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات. وخلال عرض تقديمي عن جهود حاضنة الأعمال الرقمية خلال العام 2018، عبرت ضحى البوهندي القائمة بأعمال مدير حاضنة الأعمال الرقمية، عن فخر الحاضنة بتخريج 9 شركات أكملت مدة احتضانها خلال العام 2018، ليصبح بذلك إجمالي الشركات التي تم تخريجها بنجاح منذ تأسيس الحاضنة 36 شركة ناشئة. وأشارت البوهندي إلى احتضان 25 فكرة إبداعية جديدة في برنامج الشركات الناشئة بالحاضنة، ليصل بذلك إجمالي الشركات الناشئة المحتضنة حاليا في حاضنة الأعمال الرقمية إلى 58 شركة ناشئة منها 12 شركة في مرحلة النمو. وأوضحت أن الشركات المحتضنة بحاضنة الأعمال الرقمية تمكنت خلال العام 2018 من توفير 203 فرص عمل، ليصل إجمالي فرص العمل التي تم توفيرها من خلال الشركات المحتضنة بالحاضنة منذ تأسيسها حتى اليوم إلى نحو 402 فرصة عمل. وحسب العرض التقديمي، بلغ إجمالي حجم الاستثمار في الشركات المحتضنة خلال العام 2018 ما يزيد عن 4 ملايين ريال قطري حصلت عليها الشركات المحتضنة من خلال الدعم الذي قدمته الحاضنة من فعاليات الاستثمار الملائكي، والاستثمار المبدئي من بنك قطر للتنمية، وتمويل تطوير المنتج من واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا. وعن الخدمات التي قدمتها الحاضنة خلال عام 2018 ، فقد قدمت الحاضنة 16 دورة تدريبية لرواد أعمال الشركات المحتضنة من بينها دورات في مجال الأعمال ودورات في المجال التكنولوجي. وبلغ عدد رواد الاعمال الذين استفادوا من الدورات التدريبية 237 رائد أعمال ليصبح إجمالي رواد الأعمال المستفيدين من الدورات التدريبية 1162 رائد أعمال منذ عام 2013. ولدعم عملية الاختيار للشركات، قامت حاضنة الأعمال الرقمية بتعيين لجنة من الحكام ليقيموا الشركات الناشئة والأفكار المطروحة واختيار تلك التي استوفت متطلبات الاحتضان، حيث شارك في لجنة التحكيم أعضاء بارزون من مؤسسات مرموقة منها جامعة قطر والمدينة التعليمية. وتستند لجنة التحكيم الخاصة ببرنامج مخيم الأفكار الإبداعية على معايير مختلفة تشمل درجة الابتكار، تقييم التكنولوجيا المستخدمة، قابلية نجاح الفكرة وقابلية التوسع، قابلية التنفيذ، وخطة مراحل التطور، فضلا عن المعايير والقياسات الأخرى. يذكر أن حاضنة الأعمال الرقمية كانت قد تلقت 280 طلب التحاق بمخيم الأفكار الإبداعية بعد أن فتح باب التسجيل، تمت تصفيتها الى أفضل 150 فكرة إبداعية.. وبعد 5 أسابيع من العمل مع أصحاب الأفكار الإبداعية لتطوير أفكارهم، قام فريق الحاضنة باختيار أفضل 30 فريقا مؤهلا لعرض أفكار مشاريعهم أمام لجنة التحكيم للحصول على فرصة الاحتضان في حاضنة الأعمال الرقمية، فاز منها 25 بفرصة الاحتضان.

تحت رعاية وحضور سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، تدشن اليوم وزارة المواصلات والاتصالات عددا من الخدمات الالكترونية، وتسعى الوزارة بشكل دائم إلى بناء قطاع نشط وحيوي وآمن يسهم في تعزيز اقتصاد وطني متنوع يعود بالنفع على جميع شرائح المجتمع القطري، وذلك عبر تعزيز مبادرات الحكومة الرقمية والأمن السيبراني، كما وتقوم بتطوير منهجية شاملة لتقييم الخدمات الرقمية التي تطلقها الجهات المختلفة، بناءً على المعايير القياسية الدولية ومعايير الأمم المتحدة لقياس الحكومة الالكترونية، وتعتمد المنهجية على تصنيف الخدمات طبقًا لمستوى النضوج: معلوماتي وتفاعلي وإجرائي ومتكامل.

حضر وفد قطري برئاسة سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي، وزير المواصلات والاتصالات؛ وبمشاركة سعادة السيد عبدالله بن ناصر تركي السبيعي، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني؛ وسعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية؛ فعاليات القمة العالمية للطيران التي أقيمت في مدينة مومباي الهندية في يومي 15 و16 يناير. وألقى سعادة السيد أكبر الباكر خطاباً أمام قادة قطاع الطيران العالمي من كبار التنفيذيين للمطارات وشركات الطيران وكبار المسؤولين الحكوميين وكبار الشخصيات، ضمن حضوره لحلقة نقاشية بعنوان «مطارات المستقبل وبناء قطاع كبير لأعمال الطيران». كما شهدت الحلقة النقاشية مشاركة مجموعة من كبار الشخصيات من قطاع الطيران، بما في ذلك السيد ألكساندر دي جونياك، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي، ومتحدثون آخرون من عالم الطيران. وألقت الجلسة الضوء على الحاجة الماسّة إلى تطوير وتحديث البنية التحتية لقطاع الطيران، بالإضافة إلى اكتشاف الفرص المالية للحكومات عالمياً وتقديم سياسة جديدة ومبتكرة من شأنها زيادة الاستدامة المالية للمطارات التي تشهد ضعفاً في حركة المسافرين. وناقش المشاركون في الجلسة هذه التحديات التي تواجه قطاع الطيران، بالإضافة إلى التركيز على كيفية إيجاد قطاع طيران مميز من شأنه تلبية تطلعات المسافرين، فيما يتمتع بعائد استثمار كبير. وقال سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: «يسعدني المشاركة في هذه الحلقة النقاشية المهمة هنا في الهند التي أصبحت رابع أكبر سوق للطيران المدني في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية والصين واليابان. وتعد الهند إحدى الأسواق المهمة والحيوية بالنسبة للخطوط الجوية القطرية». وأضاف الباكر: «مع حرص الحكومة الهندية على التخطيط للاستثمار بشكل حصري لتطوير أكثر من 20 مطارا كبيرا بالإضافة إلى الاستثمار في العديد من المطارات الصغير على مدار الخمسة أعوام القادمة، يمر قطاع الطيران الهندي بمرحلة من التطوّر الملحوظ، ونتطلع إلى إلقاء الضوء على مواطن هذا التطور خلال هذا الأسبوع في مومباي». وحظيت القمة العالمية للطيران بتنظيم من هيئة المطارات الهندية ووزارة الطيران المدني الهندية بالتنسيق مع اتحاد الغرف التجارية والصناعية الهندية لمناقشة مستقبل قطاع الطيران، ولإلقاء الضوء على مواطن التطور ولتحقيق فهم أفضل لمساهمة الابتكارات القائمة على التكنولوجيا في تغيير تجربة السفر جواً على مستوى العالم.

أصدر سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، موافقة على تعديل التزامات التغطية ونشر الشبكات الخاصة بتراخيص شركة Ooredoo وشركة فودافون قطر لتقديم شبكات وخدمات الاتصالات العامة المتنقلة، ليتم اعتماد التزامات موحدة لكلا الشركتين فيما يتعلق بشبكات الجيل الثاني 2G والجيل الثالث 3G والجيل الرابع 4G. بما يتناسب مع تعديل الملحق (G) المتعلق بالتزامات نشر الشبكة والتغطية لتراخيص الشركتين الخاصة بشبكات وخدمات الاتصالات العامة المتنقلة. وقامت هيئة تنظيم الاتصالات، بإصدار قرارات بمنح تراخيص الطيف الترددي لكلا الشركتين لتشغيل شبكات الجيل الخامس 5G تجارياً في دولة قطر اعتباراً من بداية يناير 2019. بالإضافة إلى توحيد تراخيص الطيف الترددي السابقة في وثيقة واحدة ترخيص الطيف الترددي تشتمل على شروط وأحكام موحدة لكلا الشركتين. كما تضمنت التراخيص نطاقات التردد اللازمة لتشغيل شبكات الجيل الخامس تجارياً؛ حيث حصلت كل شركة على 100 ميجاهرتز مبدئياً ضمن نطاق التردد 3500 - 3800 ميجاهرتز للتشغيل التجاري. وبموجب تراخيص الطيف الترددي ستلتزم الشركتان بنشر شبكات الجيل الخامس في المناطق السكانية وجميع الطرق الرئيسية والسريعة فضلاً عن جميع الأماكن المرتبطة باستضافة الدولة لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 بما في ذلك الملاعب والمناطق المخصصة للمشجعين وذلك قبل نهاية العام 2020. وبهذه المناسبة قال سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات: يعد توحيد التزامات شركات الاتصالات الخاصة بشبكات الجيل الثاني والثالث والرابع خطوة هامة جداً في طريق تنمية المنافسة المستدامة والعادلة في سوق الاتصالات بدولة قطر، موضحا ان هذا الأمر سيعود بالفائدة على القطاع وعلى المستهلكين في الوقت نفسه من خلال حرص الشركات على توفير خدمات اتصالات تنافسية مبتكرة وعالية الجودة، مؤكداً ان هذا سيسهم في تنمية وتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الدولة. وبدوره قال سعادة السيد محمد بن علي المناعي رئيس هيئة تنظيم الاتصالات: حرصت هيئة تنظيم الاتصالات على تسهيل ادخال تكنولوجيا الجيل الخامس إلى دولة قطر، وبتخصيص الترددات اللازمة لشركات الاتصالات في قطر، ستكون دولة قطر من أوائل الدول في العالم التي تنطلق فيها خدمات الجيل الخامس تجارياً. وهذا الأمر لا شك أنه سيساهم في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال ضمان تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشكل مستدام. من جهة أخرى، أود أن أشكر باسم هيئة تنظيم الاتصالات جميع الجهات المعنية وشركات الاتصالات على تعاونهم وجهودهم المبذولة للمساهمة في تنمية القطاع.

أعلنت وزارة المواصلات والاتصالات ممثلة في إدارة تنمية المجتمع الرقمي عن فتح باب التقدم للالتحاق بـبرنامج تطوير المهارات القيادية للمدراء التنفيذيين لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وهو أحد البرامج الفنية المتخصصة في تدريب وتخريج كفاءات قطرية في مجال تكنولوجيا المعلومات، وإدارة وتنفيذ الحكومة الإلكترونية. ويهدف البرنامج إلى توفير الدعم الفني المتخصص للجهات الحكومية من خلال جذب كبار الموظفين القياديين في مجال تكنولوجيا المعلومات والإدارة التنفيذية لتكنولوجيا المعلومات ليصبحوا جزءا من عملية التغيير فيما يتعلق بالتحول الرقمي في دولة قطر. ويندرج هذا البرنامج ضمن فئة البرامج التطويرية الخاصة للقيادات التكنولوجية تحت مظلة برنامج تدريب حكومة قطر الرقمية، وهو البرنامج الأوسع والأشمل والذي يندرج تحته أيضا فئتان من البرامج المتخصصة هما فئة البرامج التقنية في تكنولوجيا المعلومات وفئة شهادات الاعتماد. ويسعى برنامج تطوير المهارات القيادية للمدراء التنفيذيين لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى تخريج دفعته الثانية، بعد أن شهدت الدفعة الأولى تخريج 25 قياديا تنفيذيا. وكانت وزارة المواصلات والاتصالات قد دشنت برنامج تطوير المهارات القيادية للمدراء التنفيذيين لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في نوفمبر من العام الماضي، وهو برنامج تدريبي متخصص أعد بالشراكة بين برنامج تدريب حكومة قطر الرقمية بوزارة المواصلات والاتصالات وجامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال. كما يهدف البرنامج إلى تعزيز المهارات الإدارية ومهارات الأعمال عبر تقديم تجربة تعليمية مكثفة ومتعمقة للمديرين التنفيذيين في تكنولوجيا المعلومات وهو أحد الأهداف الرئيسية لهذا البرنامج الذي يسعى أيضا إلى إنعاش وتحفيز أفكار المدراء التنفيذيين من خلال مزج تجاربهم العملية والحياتية بخبرات أساتذة على مستوى عال من التأهيل والمعرفة بأفضل الممارسات. ويدعم البرنامج تنفيذ استراتيجية حكومة قطر الرقمية 2020 من خلال تطوير وتعزيز المشاركة في المشاريع الاستراتيجية الوطنية الرئيسية وتبني سياسة الحكومة المفتوحة، وقياس الأداء والابتكار للحكومة الإلكترونية. ويعد هذا البرنامج هو الأول من نوعه في دولة قطر، ويمتد لستة أشهر، ويركز على ستة مجالات تعليمية أساسية منها المخاطر الاستراتيجية، والبيانات الضخمة، والتحول الرقمي والابتكار، وإدارة التغيير، وإدارة المشاريع والعقود المتقدمة، وتحسين القرارات والمفاوضات. وتدعو الوزارة جميع الجهات الحكومية والراغبين من القطاع الخاص إلى المبادرة بالتسجيل والانضمام للبرنامج حتى موعد غايته الحادي والثلاثون من ديسمبر الجاري.

أكد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات أن الوزارة تواصل العمل على تطوير وتحسين خدمات النقل والمواصلات إلى جانب رفع كفاءة البنية التحتية التكنولوجية والمعلوماتية لقطاع الاتصالات. وقال سعادته إن نسبة الإنجاز العام لمشروع مترو الدوحة وصلت نحو 92 % وفقا للجدول الزمني المقرر، وتم الانتهاء من الأعمال المدنية في المحطات، بينما تتواصل أعمال التشطيبات الكهروميكانيكية والمعمارية في المحطات البالغ عددها 37 محطة. وأفاد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية (قنا) بمناسبة اليوم الوطني للدولة، بأن الوزارة ستواصل البناء على الإنجازات السابقة وبذل كافة الجهود لرفعة الوطن ودعم مسيرة التنمية والنهضة الشاملة وتحقيق مزيد من التطور والنماء والازدهار للشعب القطري، بالإضافة إلى عرض ما تم تحقيقه من إنجازات ونجاحات هائلة أسهمت في تعزيز مكانة دولة قطر على المستوى الدولي كنموذج يحتذى به في التنمية الشاملة والمستدامة. وقال سعادته إن اليوم الوطني مناسبة تشعرنا جميعا بالفخر والاعتزاز للانتماء إلى هذا الوطن المعطاء وبتاريخه الحافل الذي أرساه الآباء والأجداد على هذه الأرض المباركة وفي مقدمتهم المؤسس المغفور له - بإذن الله - الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني رحمه الله الذي رسم للدولة طريق التطور والنمو والازدهار وحملت المشعل من بعده القيادة الرشيدة لهذا الوطن. وتابع يقول: وبهذه المناسبة، أتوجه وكافة منسوبي وزارة المواصلات والاتصالات بأسمى آيات التهاني الصادقة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حفظه الله ورعاه، بمناسبة اليوم الوطني للدولة. وأوضح أن اليوم الوطني لدولة قطر مناسبة سنوية عزيزة تجدد فيها وزارة المواصلات والاتصالات عزمها وإصرارها على إكمال مسيرة الأجداد لبناء دولة حديثة متطلعة للمستقبل ومتمسكة بتراثها وماضيها التليد، مشيرا إلى أن الاحتفال به هو تجسيد واضح لأواصر المحبة وقيم الترابط المتينة بين الشعب وقيادته الرشيدة. وشدد سعادة الوزير على عزمه كجميع المسؤولين بالدولة وأبناء الوطن على المضي قدما في تحقيق المزيد من الإنجازات لهذا الوطن الغالي وترجمة رؤى حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى في الرقي بدولة قطر ومواصلة التطورات الكبيرة التي تشهدها على كافة المجالات. وخلال العام الحالي تمكنت وزارة المواصلات والاتصالات من مواصلة عملها الدؤوب بتنظيم أعمال النقل البري والبحري، والعمل على تطوير وتحسين خدمات النقل والمواصلات، ودراسة المشاريع الخاصة بها والإشراف عليها ومتابعة تنفيذها، بما يحقق توسيع نطاق الحركة الاقتصادية وخدمة متطلبات التنمية الوطنية، كما عملت الوزارة على الإشراف على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتطويره. وقطعت الوزارة أشواطاً مهمة في سبيل دراسة مشاريعها للبنية التحتية في قطاعي المواصلات والاتصالات والإسراع بتنفيذها، تحقيقاً لأهداف ركائز رؤية قطر الوطنية 2030. وقد تبنت الوزارة إستراتيجية التقطير في الدولة وعملت على اجتذاب الكوادر القطرية المؤهلة من الجنسين لشغل الوظائف الإدارية والتخصصية في قطاعي المواصلات والاتصالات في الدولة، وأخذت الوزارة على عاتقها مسؤولية تدريب وتطوير العاملين فيها حيث تم تسجيل موظفي الوزارة في العديد من الدورات التدريبية منذ إنشائها. وفي قطاع النقل البري سعت وزارة المواصلات والاتصالات على مواكبة النمو السريع الذي تشهده دولة قطر خلال السنوات القليلة الماضية في تعداد السكان والتوسع الاقتصادي الذي يتطلب إدخال المزيد من التطورات والتحديثات على البنية التحتية للقطاع بوسائطه المختلفة، بالإضافة إلى تحسين الخدمات اللوجستية المساندة، واستخدام أحدث التقنيات والأنظمة الذكية للارتقاء بجودة خدمات النقل البري. واستكملت الوزارة إستراتيجية قطاع النقل البري التي اشتملت على عدد من الأهداف ومن أهمها تأسيس منظومة نقل متكاملة، وتخطيط شبكة طرق بمواصفات عالمية لضمان الكفاءة على مختلف المستويات، بما فيها شبكات النقل العام المتكاملة عالية الجودة التي تكفل القدر الكافي من الخيارات لمختلف المستخدمين. والحفاظ على البيئة، وتأمين نقل مستدام لتنمية مستدامة على المدى البعيد، وتطوير السياسات والخطط في مجال النقل البري بما يصب في تحقيق هذه الأهداف. وفي هذا الإطار تمت الموافقة على عدد من القوانين التشريعية لتنظيم قطاع النقل البري ولوائحه التنظيمية من أهمها مشروع قانون بتنظيم النقل البري ولائحته التنفيذية الذي يهدف إلى وضع شروط وإجراءات الترخيص لمزاولة نشاط النقل البري، وتحديد التزامات المرخص له بمزاولة هذا النشاط، والتدابير اللازمة لتحقيق السلامة على الطرق. وكذلك مشروع قانون تنظيم شؤون السكك الحديدية ومشروع لائحته التنفيذية الذي يهدف إلى تنظيم إنشاء وتشغيل السكك الحديدية وفقا لمتطلبات السلامة وطبقا لأفضل المعايير والممارسات المطبقة عالميا في هذا الشأن. أما بالنسبة لشركة سكك الحديد القطرية الريل فقد قطعت في مشاريعها أشواطا ضخمة، تتلخص أبرزها في مشروع مترو الدوحة والذي وصلت نسبة الإنجاز العام للمشروع فيه نحو 92 % وفقا للجدول الزمني المقرر، وتم الانتهاء من الأعمال المدنية في المحطات، بينما تتواصل أعمال التشطيبات الكهروميكانيكية والمعمارية في المحطات البالغ عددها 37 محطة.. كما استلمت الشركة حتى الآن 53 قطارا من مصانع شركة كينكي شاريو اليابانية، من إجمالي 110 قطارات سوف تخدم مشروع المترو. أما مشروع قطار النقل الخفيف في مدينة لوسيل فقد بلغ نسبة الإنجاز به 87% مع تقدم أعمال البرنامج حسب الجدول الزمني المحدد كما تم استلام 5 قطارات من قطارات ترام لوسيل. هذا وقامت شركة الريل بفتح باب التسجيل لإشغال المحلات التجارية في الخط الأخضر. ويأتي هذا الطرح بعد النجاح الذي شهده طرح المحلات التجارية في الخط الأحمر في الربع الأخير من العام الماضي والذي تجاوزت نسبة الأشغال فيه 100% .

محمد بن خالد: تعميق القناة الملاحية للميناء ليكون منفذاً سياحياً دشنت وزارة المواصلات والاتصالات اليوم أعمال التجريف والحفر لتطوير ميناء الدوحة، وذلك في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تطوير قطاع الموانئ في الدولة والحفاظ على البنية التحتية لها، بالإضافة إلى تعزيز قدرة الميناء على استقبال أضخم السفن السياحية، بما يضع الدوحة على خريطة المدن المستقطبة لسياحة الرحلات البحرية للبواخر السياحية العملاقة. وبهذه المناسبة قال الشيخ محمد بن خالد آل ثاني مدير إدارة الشؤون الفنية في وزارة المواصلات والاتصالات: إن تعميق القناة الملاحية لميناء الدوحة سيؤهله ليكون منفذاً سياحياً قادراً على استضافة السفن السياحية العملاقة. مؤكدا على أن عمليات التطوير للميناء ستحقق عوائد اقتصادية مهمة للشركات والفنادق والمطاعم وتجارة التجزئة والخدمات والمعالم السياحية في قطر. وأوضح أن هذا المشروع الحيوي والهام يجسد رؤية قطر الوطنية 2030، كما يسهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2018 – 2023، لوضع دولة قطر على الخريطة السياحية العالمية كمحور هام، إذ انه سيمكن الدولة من استقبال السفن السياحية العملاقة تشجيعاً للسياحة الوطنية. بالإضافة إلى أنه سيكون معلماً مهماً وداعماً لفعاليات كأس العالم لكرة القدم 2022. وأرست وزارة المواصلات والاتصالات عقد التجريف وتوسعة القناة الملاحية ضمن مشروع إعادة تطوير ميناء الدوحة على اتحاد شركة الشرق الأوسط للجرف مع شركة جان دي نول البلجيكية، والتي حشدت اثنتين من أكبر سفن الجرف في العالم لاتمام أعمالها. وسيتم تجريف 3.5 مليون متر مكعب من المواد لتوسيع القناة الملاحية بما يسمح لأكبر سفن الرحلات البحرية بالرسو في ميناء الدوحة.

اجتمع سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات مع سعادة الدكتورة فانغ ليو أمين عام المنظمة الدولية للطيران المدني (الإيكاو) اليوم. ناقش الاجتماع ترشح دولة قطر لمجلس منظمة الطيران المدني (الإيكاو)، بالإضافة إلى بحث أحدث المستجدات المتعلقة بالطيران المدني، وتعزيز التعاون بين المنظمة ودولة قطر. وثمن سعادة وزير المواصلات والاتصالات خلال الاجتماع الدور الذي تقوم به المنظمة في الحفاظ على الأمن والسلامة الجوية. حضر الاجتماع سعادة السيد عبدالله بن ناصر تركي السبيعي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني.

كرّم سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات المخترع القطري محمد الجفيري ممثل دولة قطر الفائز بجائزة القمة العالمية للابتكار الرقمي 2018 عن فئة الشمولية والتمكين عبر مشروعه موسوعة لغة الإشارة ديف بيديا. وبهذا الفوز، تعد قطر الدولة الخليجية الوحيدة التي حصدت جائزة ضمن فئات الجائزة الثمان لهذا العام فضلا عن كونها هي ولبنان الدولتان الوحيدتان من كافة الدول العربية التي فازتا بإحدى الجوائز. وبهذه المناسبة، قال سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات: تمثل جائزة القمة العالمية للابتكار الرقمي معياراً دوليا لتكريم أفضل الابتكارات الرقمية المحلية التي لها تأثير كبير على تحسين المجتمعات، ونحن فخورون بكل المشاريع التي حصلت على جوائز القمة على مدار السنوات الماضية ونتقدم بالتهنئة للسيد محمد الجفيري على فوزه بجائزة القمة لعام 2018 عن فئة الشمولية والتمكين ورفع اسم قطر عاليا في هذا المحفل العالمي. نعم للنجاح اناس يقدرون معناه، وللإبداع اناس يحصدونه. وأضاف سعادته: نشكر كل من قدموا للجائزة ولم يوفقوا هذا العام، ونتمنى لهم حظاً أوفر في الأعوام القادمة. وقد تم اختيار وترشيح ديف بيديا وهي منصة مفتوحة المصدر للغة الإشارة يمكن استخدامها من قبل أي مستخدم في جميع أنحاء العالم بأي لغة وبمختلف اللهجات، ضمن 40 فائزا (5 كل فئة) من إجمالي 430 ترشيحاً من 182 دولة مشاركة. ومن جانبه، هنـأ سعادة السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية القطرية الجفيري على فوزه في جائزة القمة العالمية، مشيرا إلى ان شركة الخطوط الجوية القطرية وفي إطار دعمها لرواد الأعمال والمبتكرين القطريين، ستقوم بدعم المخترع الجفيري ومشروعه فضلا عن التكفل بنقلة إلى البرتغال لتكريمه في مارس القادم. وتشمل جائزة القمة العالمية للابتكار الرقمي ثمان فئات هي: مشاركة الجهات الحكومية والمواطنين، الصحة والرفاهية، البيئة والطاقة الخضراء، الأعمال والتجارة، التعلم والتعليم، السياحة والثقافة، التحضر والمجتمعات الذكية، والتمكين والشمولية. وكانت لجنة تحكيم محلية تم تشكيلها من قبل الخبير المحلي لجائزة القمة العالمية في دولة قطر السيدة ريم المنصوري وكيل الوزارة المساعد لشؤون تنمية المجتمع الرقمي بوزارة المواصلات والاتصالات قد قامت بتقييم الأعمال المقدمة من دولة قطر واختيار متأهل واحد عن كل فئة من فئات الجائزة ليمثل دولة قطر على المستوى العالمي.

السليطي: سرعة استجابة المركز للأعطال توفر استمرارية الخدمة للوزارات افتتح سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات رسميا مركز التحكم الخاص بالشركة القطرية لشبكة النطاق العريض، والذي يتم من خلاله مراقبة شبكة من الألياف الضوئية بطول 3 آلاف كيلومتر، حيث قام وزير المواصلات والاتصالات بزيارة المركز والاطلاع على مختلف الخدمات التي يوفرها. وقال السليطي في تصريحات للصحفيين ان الشركة القطرية لشبكة النطاق العريض ومركزها للتحكم يعتبران جزءا لا يتجزأ من برنامج قطر الذكية تسمو، و أن أي برنامج يحتاج الى بنية تحتية، ولذلك قام القائمون على المشروع بمد ما يقارب الـ3 آلاف كيلومتر من الألياف الضوئية تغطي كافة دولة قطر من الوزارات والجهات الأمنية وغيرها. ووأضاف: أطلق برنامج قطر الذكية تزامنا مع اكتمال البنية التحتية للاتصالات، ونحن نفخر اليوم بتدشين مركز التحكم، يغطي الشبكة كاملة ويضمن سرعة الاستجابة لأي عطل قد يحدث في الشبكة، بما يوفر استمرارية الخدمة للوزارات. وأشار الى أن الشركة القطرية لشبكة النطاق العريض مملوكة لجهاز قطر للاستثمار. من جهته، قال الدكتور أحمد السليطي الرئيس التنفيذي للشركة القطرية لشبكة النطاق العريض: اليوم قطعنا مرحلة جديدة من تقديم خدمات عالية الجودة للمستخدمين سواء الجهات الحكومية أو الامنية بالإضافة الى القطاع الخاص والتجاري. و اضاف: وجود مركز تحكم بهذه الامكانات يزيد رضا المستخدمين ويرفع كفاءة التشغيل في الدولة بشكل عام، اليوم جميع الخدمات الحكومية تقع تحت شبكة واحدة وهي الشبكة الحكومية الموحدة والتي تديرها الشركة القطرية لشبكة النطاق العريض، مؤكدا أن تشغيل مثل هذا المركز يرفع استمرارية وأمن الشبكات بشكل عام في الدولة في وقت نحتاج لهذا الامن والاستقرار. وأضاف السليطي: منذ انشاء الشركة، حققنا وفرا ماليا هاما بتفادي ازدواجية الشبكات الحكومية، وهذا التوفير يتجاوز استثمارات الشركة، فبدل أن يكون هناك بكل جهة حكومية شبكة وبكل جهة تجارية شبكة خاصة بها، أصبحت هناك شبكة موحدة تخدم الجميع، خاصة وأن كلفة الشبكات مبنية على الأعمال المدنية والحفريات وبتوحيد هذه الأعمال نحقق توفيرا في الكلفة. وشدد السليطي على أن الشركة القطرية لشبكة النطاق العريض تدعم جميع الشركات الاستراتيجية في الدولة من قطاع الطاقة والاتصالات وغيرها، وذلك من خلال توفير شبكة آمنة وبأسعار معتدلة، وقال: نحن نعمل على تقديم خدمات عالية الجودة، ولدينا رؤية استراتيجية أكثر منها تجارية. وأشار الى أن نسبة تغطية شبكة الشركة القطرية لشبكة النطاق العريض وصلت الى %100 من المناطق السكنية، وقال: هناك 5% من الدولة مناطق غير مأهولة بالسكان ونحن مستعدون لتوصيلها بالشبكة في حال احتاج الامر الى ذلك، اليوم وجود مثل هذه الشبكات وتأمين مثل الخدمات الحكومية والالكترونية بشكل عام سواء كان خدمات صحية مستقبلا او خدمات تعليم، يأتي تحت بند حقوق الانسان وأي شخص يسكن في قطر من حقه الحصول على خدمات انترنت عالية السرعة وخدمات الكترونية وتطبيقات حديثة. وزاد: حاليا لدينا ما يقارب 21 مركزا موزعا في كامل أنحاء الدولة، وهذه المراكز مسؤولة عن توزيع الشبكة على المباني، كما لدينا فريق كامل في مركز التحكم يهتم بمراقبة الشبكة، بالاضافة الى التواصل مع مراكز التحكم الأخرى الموجودة في الدولة لضمان استمرارية الخدمة والاتصالات. ولفت الى وجود تنسيق مع مقدمي خدمات الاتصالات في حالات الطوارئ وغيرها، كما توجد عدد من المناطق العمرانية المطورة حديثا مثل مدينة بروة وشارع بروة التجاري يستخدم مشغلو الاتصالات في الدولة شبكة واحدة وهي شبكة الشركة القطرية لشبكة النطاق العريض. وأوضح ان الهدف من انشاء هذه الشبكة هو توفير حلول بديلة لشبكة الاتصالات الخاصة بالمشغلين في حالات الطوارئ وضمان استمرارية تقديم خدماتهم للعملاء.

شاركت وزارة المواصلات والاتصالات في اجتماع لجنة السلامة البحرية MSC، الذي انطلقت أعماله أمس بمقر المنظمة البحرية الدولية IMO في لندن، وسيناقش الاجتماع الذي تنتهي أعماله يوم 7 ديسمبر المقبل، أهم الموضوعات المتعلقة بالسلامة البحرية، ومنها القيادة الآلية للسفن، وتحديد المواصفات الفنية لبناء ناقلات البترول وسفن نقل البضائع، بما يحقق السلامة البحرية، بالإضافة إلى تقليل نسبة الكبريت المنبعثة من السفن بما يؤدي إلى الحفاظ على البيئة، فضلا عن مناقشة المستجدات العالمية الخاصة بأمور السلامة البحرية.

تستضيف كلية قطر لعلوم الطيران تحت رعاية وزارة المواصلات والاتصالات وبالتعاون مع المنظمة العالمية للطيران المدني الإيكاو المنتدى العالمي الخامس للتدريب على الطيران وبرنامج ترينر بلاس في الفترة من 10 الى 12 ديسمبر الجاري. وخلال أيام المنتدى الثلاثة، سيشارك أكثر من 33 متحدثاً من 50 دولة ليشاركوا خبراتهم ومعلوماتهم مع الحضور البالغ عددهم 500. حيث ستشمل فعاليات المنتدى 7 جلسات عمل، و 6 جلسات نقاشية وعدداً من الاجتماعات بين المشاركين. ويعمل المنتدى السنوي للتدريب العالمي على الطيران لمنظمة الايكاو وبرنامج ترينير بلاس على جذب أكثر من 500 مشارك وعضو ممثلين لبرنامج ترينير بلاس ومساهمين ومؤسسات أكاديمية بهدف توفير منتدى يعمل على تعلم الخصائص والمميزات الجديدة في البرامج المستقبلية ولتطوير فرص عمل جديدة ولتحسين وتطوير منظماتهم ومنتجاتهم التدريبية. ويوفر هذا الحدث اقامة منتدى تلتقي فيه الدول الأعضاء في منظمة الايكاو والمنظمات التدريبية الأخرى لصياغة فرص عقد شراكات جديدة في مجال التدريب على الطيران وفي نفس الوقت تعمل على زيادة وعي ومعرفة الدول الأعضاء بالأولويات الأساسية قصيرة أو طويلة المدى لتعزيز قدرات النقل الجوي العالمي. ويعمل الطيران التجاري على الربط بين بلايين المسافرين ويعمل على تحريك ونقل ملايين الأطنان من البضائع في كل عام كما يوفر للاقتصاد العالمي نحو 63 مليون وظيفة تقريبًا. إن هذه الملايين من الوظائف التي لها علاقة بالطيران تعتبر عاملا أساسيًا يضمن تشغيل صناعة الطيران بطريقة سليمة وآمنة. ومع التوقعات التي تشير الى النمو في مجال الطيران في العقود القادمة فمن المهم أن نضمن لهذه الوظائف المطلوب تشغيلها في مجال النقل الجوي أداءها بطريقة مناسبة بهدف المساهمة في تحقيق نمو فعال وآمن ومستدام اقتصاديًا ومسئول بيئيًا في مجال الطيران المدني. ومن ثم فقد أصبح التدريب على الطيران في عصرنا الحاضر عاملا اساسيا في تعزيز نمو صناعة النقل الجوي أكثر من أي وقت مضى. وأوضح سعادة الشيخ جبر بن حمد آل ثاني، مدير عام كلية قطر لعلوم الطيران قائلاً: « إننا ننظر باهتمام بالغ الى عقد منتدى ايكاو الخامس للتدريب العالمية على الطيران وبرنامج ترينير بلاس 2018، وأحب أن أشيد بالصحافة المحلية والعالمية والمشاركات الدولية لكبار الشخصيات من العاملين بهذه الصناعة المتقدمة وخصوصا مع المنظمة العالمية للطيران المدني ممثلا بالدكتورة فانغ ليو الأمين العام للمنظمة العالمية للطيران المدني الإيكاو، بالإضافة الى مجموعة مختارة من كبار المديرين رفيعي المستوى، بالإضافة الى النخبة من صناع القرار والخبراء الذين يعملون في هذا القطاع.” وقال « إن شعار المنتدى لهذا العام سيركز على جمع المعلومات عن التدريب في مجال الطيران. وهذا يشير إلى عالمنا الحاضر الذي يتسم بوفرة المعلومات فإننا بحاجة الى تنظيم وادارة البيانات التي يتم تجميعها من خلال عدة مصادر تدار بطريقة مترابطة وعملية ومنسقة بهدف ايجاد معلومات مفيدة لإتخاذ القرارات المناسبة أو «جمع المعلومات». وفي مجال جمع المعلومات عن التدريب في مجال الطيران المدني فمن المهم أن نكون قادرين على تحديد المعلومات المناسبة التي تسمح لنا بتوفير الحلول المثلى في التدريب على الطيران لكل من الأفراد والمجموعات. وقال « إن موضوع المنتدى لهذا العام سيكون « جمع المعلومات الخاصة بمجال الفعال بهدف تلبية احتياجات ومتطلبات الجهات العاملة في هذا القطاع. وقال «أحب أن أنوه بأن المنتدى سيشهد حضورا ومشاركات عديدة من المنظمات الدولية اهمها المنظمة الدولية للطيران المدني الإيكاو وقد عقد المنتدى بالتعاون معها اضافة الى العديد من الجهات العاملة في مجال النقل الجوي بالإضافة الى الاتحادات العالمية مثل اتحاد النقل الجوي الدولي ( IATA) ومجلس المطارات الدولي ( ACI) ولا نغفل دور الهيئة العامة للطيران المدني في دولة قطر والتي تعمل الكلية تحت مظلتها». وأوضح أن كلية قطر لعلوم الطيران هي جزء لا يتجزأ من المنظمة العالمية للطيران المدني الايكاو وقامت بتبني برنامج ترينير بلاس الذي يعتبر من البرامج المهمة في الشرق الأوسط، وأود أن أشير الى أنه تم ترشيح الكلية لأول مرة كعضو مشارك لبرنامج ترينر بلاس في العام 2011 ثم حصلت على العضوية الكاملة في العام 2013م وفي سبتمبر من العام 2017م قام السيد دييغو مارتينيز مدير البرنامج بإعادة تقييم الكلية وبرامجها التدريبية وجميع إجراءاتها ومرافقها وخدماتها بالإضافة الى عملياتها التدريبية ونظام الجودة مما منحها الأهلية للاستمرار في الحصول على العضوية الكاملة، كما حصلت على الدرع الذهبي للعضوية الكاملة من قبل رئيس المكتب العالمي للتدريب على الطيران بالمنظمة العالمية للطيران المدني وذلك أثناء انعقاد الندوة الإقليمية للتدريب على الطيران التابعة للمنظمة والتي عقدت في آستانا بكازاخستان في العام 2017. وقال «يسرني أن أعلن أن امكانيات كلية قطر لعلوم الطيران الأكاديمية والفنية والعملية منحتها مكانة متميزة وقيمة ثقافية وتعليمية وبعداً استراتيجياً ساعدها على أن تكون في صدارة دول العالم المتقدم وأتاح لها الفرصة لاقتناص فرصة عقد المنتديات والمؤتمرات بالتعاون مع المنظمة العالمية للطيران المدني» .

انطلقت اليوم ، فعاليات النسخة السادسة من المناورة السيبرانية الوطنية نجم 6، والتي تنظمها وزارة المواصلات والاتصالات تحت عنوان تأمين الفعاليات الكبرى من منظور الأمن السيبراني، وتأتي هذه المناورة، نظرا لأهمية الفعاليات التي تستضيفها وتقيمها دولة قطر وفي مقدمتها استضافة مونديال 2022، وأهمية تحقيق الأمن السيبراني أثناء إقامة تلك الفعاليات. وتستهدف المناورة القطاعات والإدارات التشغيلية والقطاعات المساندة للإدارات المعنية بتكنولوجيا المعلومات، وذلك بهدف تنفيذ المناورة على قواعد مؤسسية سليمة، سعيا لتحقيق الأمن السيبراني من خلال التعاون والتآزر بين مختلف الجهات والقطاعات المختلفة، وتركز الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني على ثلاثة عناصر مهمة وهي العنصر البشري والعنصر الإجرائي والعنصر الفني، مع التوازن في تطبيق تلك العناصر الثلاثة، بهدف تحقيق الأمن السيبراني وحماية الأنظمة المعلوماتية في مختلف القطاعات.

بناء شبكات طرق ذات كفاءة عالية للحد من الإزدحام المروري والحوادث تبني نظام وطني لسلامة تصاميم الطرق وبناء مركز للتحكم المروري تطوير خدمات النقل الجماعي وتلبية متطلبات مونديال قطر 2022 شهد معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية افتتاح أعمال المؤتمر العالمي للسلامة المرورية، والذي تنظمه وزارة الداخلية بالتعاون مع جامعة قطر لمدة يومين في فندق الشيراتون.. حضر الجلسة عدد من أصحاب السعادة الوزراء والمسؤولين وكبار الشخصيات والباحثين والمختصين في مجال النقل والسلامة وضيوف المؤتمر. وعقب الجلسة افتتح معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية المعرض المروري المصاحب للمؤتمر، والذي يشارك فيه عدد من الجهات بالدولة، حيث قام معاليه بجولة اطلع خلالها على أبرز الجهود المشتركة في تعزيز السلامة المرورية، إضافة إلى أحدث التقنيات المستخدمة في هندسة وسلامة الطرق. وخلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر قال سعادة السيد جاسم بن سيف أحمد السليطي وزير المواصلات والاتصالات إن السلامة المرورية تحظى باهتمام واسع من قبل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وبمتابعة وإشراف معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، حققت اللجنة الوطنية للسلامة المرورية التي أكدت على إنشائها قرارات الأمم المتحدة والقوانين الوطنية، نتائج فاقت التوقعات. مشيراً إلى أن وزارة المواصلات والاتصالات دأبت منذ نشأتها على القيام بالواجبات المنوطة بها لتطوير منظومة النقل، وتقوم بالتنسيق مع المكتب الوطني للسلامة المرورية لوضع الخطط التنفيذية، تحت مظلة الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية. وأضاف سعادته نباشر العمل حالياً على تنفيذ خطة مستقبلية خمسيه نعمل من خلالها على تخفيض الوفيات بنسبة 50% سعياً لتحقيق رؤية صفر من الحوادث. ومواصلة بناء شبكات طرق ذات كفاءة عالية تشمل خدمات الجيل الثاني من نظام النقل الذكي بما يحد من الازدحام المروري والحوادث، وتلبية متطلبات نمو الدولة والمجتمع. إلى جانب تبني نظام وطني لسلامة تصاميم الطرق يعالج كافة الثغرات وبناء مركز للتحكم المروري شامل لخدمات مستخدمي الطريق. ومواصلة تطوير خدمات النقل الجماعي، وتلبية متطلبات مونديال قطر 2022. تنفيذ كافة الخطط التي حددتها الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية المتعلقة بالنقل المستدام والسلامة بناء قوة عمل وطنية ذات كفاءة عالية وزيادة مساهمة قطاع النقل في الناتج المحلي الإجمالي للدولة وتطوير المدن. مضيفاً أن تدشين دليل تصميم الطرق لدولة قطر ودليل قطر للتحكم المروري والخطة الشاملة لمعابر المشاة في دولة قطر، جاء تتويجاً لالتزام الوزارة في مبادرات ومشاريع الخطة التنفيذية المتعلقة بالاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، والارتقاء بمستوى السلامة المرورية لجميع مستخدمي الطرق. مؤكدا سعاته انه وعلى الرغم من النجاحات التي تم تحقيقها منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية عام 2013 فإن وجود 177 وفاة مرورية بالعام على طرق الدولة لا يزال أمراً يشغلنا ونواصل العمل بكل جهودنا لتقليل عدد الوفيات، سعياً لتحقيق طموحنا في الوصول إلى ذلك اليوم الذي لا يكون به حوادث، بالإضافة إلى عملنا المتواصل في مجال تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة التي صادقت عليها دولة قطر، والمتعلقة بتطوير شبكات الطرق، وخدمات النقل، والحد من الازدحام، وتخطيط النقل، واستعمالات الأراضي، وبناء المدن الذكية. منوهاً إلى أن أهم عوامل نجاحات الوزارة خلال السنوات الخمس الماضية تمثل في دعم معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية المتواصل لموضوع السلامة على الطرق وجعلها أحد اولويات خطة التنمية الوطنية ورؤية قطر 2030. وتعزيز موقع دولة قطر العالمي من خلال حصولها على عضوية وجوائز المنظمات الدولية. كذلك قطع خطوات كبيرة في تطوير البنية التحتية، بما في ذلك شبكات الطرق الحديثة والمترو والنقل الجماعي، وإنجاز نسب كبيرة في بناء ملاعب مونديال قطر 2022. ووضع خطة لربط خدمات النقل البحري والجوي والبري. مشيراً إلى أنه جرى تطوير أهداف الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية لتشمل النقل المستدام، والسلامة المرورية، والاقتصاد، والأمن الوطني. فضلا عن إنشاء المكتب الوطني للسلامة المرورية، وإطلاق الخطة التنفيذية الثانية للسنوات الخمس القادمة. وعلى المستوى العالمي أكد سعادة الوزير أن وزارة المواصلات والاتصالات تقوم بدعم الأمم المتحدة ومنظماتها لتحقيق الأهداف المطلوبة. وتعمل أيضاً على تحسين تحقيق الأهداف مع السيد جين تود، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، وسفير السلامة المرورية في العالم. ويناقش المؤتمر عدة محاور تغطي كافة الجوانب ذات الصلة بالسلامة على الطرق، مثل هندسة السلامة المرورية، وسلوكيات القيادة، ومستخدمي الطرق المعرضين للخطر، وسبل تنفيذ القانون، وطرق التحقيق لما بعد الحوادث، والتكنولوجيا الداخلية للمركبات، وسلامة وأمن النقل، وأنظمة النقل الذكية، وانسيابية الحركة المرورية، وتصميم الطرق، والنقل العام، واقتصاديات وسياسات النقل، وإدارة الحركة المرورية، وخدمات النقل اللوجستية، والتخطيط العمراني واستخدام الأراضي.