دشن برنامج التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة .. قطر تحتل المركز الأول عالمياً في مجال الإنترنت الانتشار الرقمي محلياً يتجاوز معدلات أمريكا الوزارة تطمح لاستفادة 500 شركة من برنامج التحول الرقمي دشن سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات اليوم برنامج التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر، والذي صمم خصيصا لتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة من استخدام التكنولوجيا، بما يدعم تحولها الرقمي كونه طريق المستقبل ومفتاح النجاح للمضي قدما. ومواكبة الثورة الرقمية التي يمر العالم بها، بما يحقق الاستفادة القصوى من مختلف التقنيات لتوفير الوقت والجهد والتكلفة، وزيادة الإنتاجية والربح والابتكار. وقال السليطي في كلمته خلال فعاليات التدشين إن قطر إحدى الدول التي تصدرت القفزة الواسعة التي شهدها قطاع الاستهلاك الرقمي من حيث ارتفاع معدلات الاعتماد على الهواتف الذكية واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن الدولة ماضية في مسيرة التقدم والتطوير ومواكبة العصر الرقمي. وأوضح السليطي أن معدل تدفق البيانات عبر الحدود التي تربط الشرق الأوسط ببقية دول العالم خلال العقد الماضي تضاعف بما يتجاوز 150 ضعفًا، مضيفا : هناك (160 مليون مستخدم رقمي محتمل بحلول عام 2025) والذي يمكن أن يساهم بما يصل إلى 3.8% سنويًا في الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يعادل 95 مليار دولار أمريكي تقريبًا. ولفت وزير المواصلات إلى رسم حكومة قطر خططها المستقبلية نحو التحول الرقمي من خلال تبني التكنولوجيات الجديدة، وتعزيز دورها في الارتقاء بمختلف قطاعات الدولة، من أجل تحقيق الأهداف التي رسمتها رؤية قطر الوطنية للنهوض بالاقتصاد الوطني وتنمية اقتصاد رقمي قائم على المعرفة يتسم بالتنوع والتنافسية، ويُشجع دور القطاع الخاص، ويعتمد على الابتكار وريادة الأعمال والبنية التحتية عالمية المستوى. وقال إن لدى قطر اليوم أفضل بنية تحتية متطورة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ومع التوافر الكبير لشبكات الحزمة العريضة فائقة السرعة، ومراكز البيانات المتقدمة، وخدمات الحوسبة السحابية، تحظى الشركات القطرية القائمة، وكذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، بالأسس اللازمة للنهوض والوصول إلى الأسواق العالمية، وتطوير خدمات مبتكرة. كما تتوفر في الوقت الحاضر خدمات الحكومة الإلكترونية حيث تتوفرأكثر من 2400 خدمة رقمية منها أكثر من 1000 خدمة على شبكة الانترنت وأكثر من 600 خدمة على الهاتف النقال. وبحلول العام 2020 سيتم توفير جميع الخدمات الحكومية على شبكة الإنترنت وهذا من شأنه تمكين حكومة أكثر ذكاءً واتصالاً بشبكة الإنترنت. وأشار السليطي إلى مساهمة المواطنين أنفسهم في قيادة التحول الرقمي، فمن منظور الانتشار الرقمي بين الأفراد، تحتل دولة قطر المرتبة الاولى في استخدام الانترنت على مستوى العالم، وتشهد معدلات استخدام الهواتف الذكية نسبة 147 %، ووسائل التواصل الاجتماعي نسبة تزيد على 99 %، وهي معدلات تتجاوز حتى مثيلاتها في الولايات المتحدة نفسها. كما تضطلع وزارة المواصلات والاتصالات حاليا بالعمل على تنفيذ برنامج قطر الذكية تسمو كأحد أهم البرامج الواعدة لتعزيز الحلول الذكية في خمسة قطاعات اقتصادية رئيسية للإسراع في تحقيق ركائز رؤية قطر الوطنية 2030 في تنويع مصادر الاقتصاد وبناء اقتصاد المعرفة والانطلاق نحو المستقبل الذكي عبر تحول رقمي وطني شامل. وقال إن برنامج التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة الذي تقوده الوزارة بالشراكة الاستراتيجية مع وزارة الاقتصاد والتجارة، وبنك قطر للتنمية، وغرفة قطر، وهيئة تنظيم الاتصالات، وبنك قطر الوطني، وشركتي أوريدو ومايكروسوفت، سيوفر للمشاريع مجموعة من الخدمات الرقمية والاستشارية في مجالات التجارة الإلكترونية، بما يحسن نموذج النشاط التجاري من خلال الحلول الرقمية، للوصول إلى أفضل الخدمات لتلبية الطلبات غير المعلنة للعملاء، وتمكين الشراكات الإلكترونية مع الشركات التكنولوجية والممولين والجهات الحكومية، بهدف تعزيز الاقتصاد الرقمي في الدولة لزيادة الاستثمار ورفع الناتج المحلي الإجمالي. ولفت إلى أن الوزارة تطمح إلى استفادة 5000 شركة من البرنامج بنهاية العام 2019، داعيا أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة من رواد الاعمال القطريين، أن يبادروا بالمشاركة والاستفادة من البرنامج، الذي صمم لدعمهم ليكونوا في طليعة تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتأسيس شركات قادرة على لعب دور في تنمية الاقتصاد الرقمي، وأن ينتهزوا هذه الحقبة الذهبية في تاريخ قطر لبناء شركات قادرة على المساهمة في تنويع مصادر الدخل على أسس علمية.

دشن سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، برنامج التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة وذلك خلال مؤتمر أقامته الوزارة اليوم، بحضور عدد من كبار المسؤولين بالدولة. وقال سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات خلال كلمته الافتتاحية للمؤتمر، إن برنامج التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة صمم خصيصا لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة من استخدام التكنولوجيا، بما يدعم تحولها الرقمي كونه طريق المستقبل ومفتاح النجاح للمضي قدما ومواكبة الثورة الرقمية التي يمر العالم بها، بما يحقق الاستفادة القصوى من مختلف التقنيات لتوفير الوقت والجهد والتكلفة، وزيادة الإنتاجية والربح والابتكار. وأضاف أن الوزارة تطمح إلى استفادة أكثر من 5000 شركة من البرنامج بنهاية العام 2019، مؤكدا مضي الوزارة في مسيرة التقدم والتطوير ومواكبة العصر الرقمي، منوها بأن حكومة قطر رسمت خططها المستقبلية نحو التحول الرقمي من خلال تبني التكنولوجيات الجديدة، وتعزيز دورها في الارتقاء بمختلف قطاعات الدولة، من أجل تحقيق الأهداف التي رسمتها رؤية قطر الوطنية للنهوض بالاقتصاد الوطني وتنمية اقتصاد رقمي قائم على المعرفة يتسم بالتنوع والتنافسية، ويُشجع دور القطاع الخاص، ويعتمد على الابتكار وريادة الأعمال والبنية التحتية عالمية المستوى. وأشار السليطي إلى أن لدى قطر اليوم، أفضل البنى التحتية المتطورة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فمع التوافر الكبير لشبكات الحزمة العريضة فائقة السرعة، ومراكز البيانات المتقدمة، وخدمات الحوسبة السحابية، تحظى الشركات القطرية القائمة، وكذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، بالأسس اللازمة للنهوض والوصول إلى الأسواق العالمية، وتطوير خدمات مبتكرة. وأفاد بأنه تتوفر في الوقت الحاضر خدمات الحكومة الإلكترونية حيث تتوفر أكثر من 2400 خدمة رقمية، من بينها أكثر من 1000 خدمة على شبكة الإنترنت وأكثر من 600 خدمة على الهاتف النقال، مؤكدا أنه بحلول العام 2020 سيتم توفير جميع الخدمات الحكومية على شبكة الإنترنت وهذا من شأنه تمكين حكومة أكثر ذكاءً واتصالاً بشبكة الإنترنت. وأكد السليطي أن المواطنين أنفسهم يساهمون في قيادة التحول الرقمي، حيث إنه من منظور الانتشار الرقمي بين الأفراد، تحتل دولة قطر المرتبة الأولى في استخدام الإنترنت على مستوى العالم، وتشهد معدلات استخدام الهواتف الذكية 147 بالمائة، ووسائل التواصل الاجتماعي أكثر من 99 بالمائة، وهي معدلات تتجاوز حتى مثيلاتها في الولايات المتحدة نفسها. وأشار إلى أن وزارة المواصلات والاتصالات تضطلع حاليا بالعمل على تنفيذ برنامج قطر الذكية تسمو كأحد أهم البرامج الواعدة لتعزيز الحلول الذكية في خمسة قطاعات اقتصادية رئيسية للإسراع في تحقيق ركائز رؤية قطر الوطنية 2030 في تنويع مصادر الاقتصاد وبناء اقتصاد المعرفة والانطلاق نحو المستقبل الذكي عبر تحول رقمي وطني شامل. ودعا سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة من رواد الأعمال القطريين، إلى أن يبادروا بالمشاركة والاستفادة من البرنامج، الذي صمم لدعمهم ليكونوا في طليعة تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. كما طالبهم بتأسيس شركات قادرة على لعب دور في تنمية الاقتصاد الرقمي، وأن ينتهزوا هذه الحقبة الذهبية في تاريخ قطر لبناء شركات قادرة على المساهمة في تنويع مصادر الدخل على أسس علمية وجدوى اقتصادية حقيقية. ومن المقرر أن يوفر برنامج التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة الذي تقوده الوزارة بالشراكة الاستراتيجية مع وزارة الاقتصاد والتجارة، وبنك قطر للتنمية، وغرفة قطر، وهيئة تنظيم الاتصالات، وبنك قطر الوطني، وشركتي أوريدو ومايكروسوفت، للمشاريع مجموعة من الخدمات الرقمية والاستشارية في مجالات التجارة الإلكترونية. وسيحسن هذا البرنامج نموذج النشاط التجاري من خلال الحلول الرقمية، للوصول إلى أفضل الخدمات لتلبية الطلبات غير المعلنة للعملاء، وتمكين الشراكات الإلكترونية مع الشركات التكنولوجية والممولين والجهات الحكومية، بهدف تعزيز الاقتصاد الرقمي في الدولة لزيادة الاستثمار ورفع الناتج المحلي الإجمالي. وعقب الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذي استمرت فعالياته لمدة يوم واحد قام سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي بجولة في المعرض المصاحب للمؤتمر وتعرف على عدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال الخدمات الرقمية في عدة قطاعات. وأشار في تصريحات صحفية عقب الجولة إلى أن الشركات المشاركة في المعرض المصاحب تمثل نموذجا لشركات استطاعت تقديم خدماتها عبر تبنيها لبرنامج التحول الرقمي الأمر الذي ساهم في توسيع نطاق خدماتها وبالتالي عملائها ومكن عملاء تلك الشركات من التعامل بسلاسة مع تلك الخدمات عبر الهواتف الذكية دون عناء. وخلال الفعالية تم عقد جلستين نقاشيتين حيث ركزت الجلسة الأولى على دور التحول الرقمي في دفع عجلة الابتكار في الأعمال التجارية وتعزيز النمو الاقتصادي في البلدان، بينما تناولت الجلسة الثانية قوة تقنيات الويب والتجارة الإلكترونية والخدمات السحابية في تحقيق نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة.

تقدم عرضاً مرئياً عن رؤية وأهداف البرنامج نظمت وزارة المواصلات والاتصالات اليوم ورشة عمل حول تطوير المنصة المركزية لقطر الذكية تسمو المركزية وذلك بحضور عدد من شركات التكنولوجيا العالمية والمحلية. وتهدف الورشة إلى تعريف الشركاء الاستراتيجيين من الشركات المحلية والعالمية بمنصة قطر الذكية المركزية ومناقشة أفضل السبل والممارسات لتطويرها، حيث تم تقديم عرض مرئي عن رؤية وأهداف برنامج قطر الذكية وجهوده نحو تسخير قوة التكنولوجيا والابتكار لتعزيز التنوع والنمو الاقتصادي المستدام وتحسين نوعية الخدمات العامة في قطر في مختلف القطاعات ذات الأولوية انطلاقا نحو المستقبل الذكي للبلاد. كما عرضت الورشة المخطط التقني للمنصة المركزية الذي تم وضعه من قبل فريق تسمو وكيوسرت وقطاع تكنولوجيا المعلومات بالوزارة ويعنى بكافة النواحي المتعلقة بالمنصة بما في ذلك أمن المعلومات وتصنيف البيانات وانترنت الأشياء وغيرها. وخلال كلمتها الافتتاحية، قالت السيدة ريم المنصوري وكيل الوزارة المساعد لشؤون تنمية المجتمع الرقمي: لقد وفر التقدم في التقنيات الرقمية فرصًا جديدة لتغيير طريقة المدن والدول وبالتالي الطريقة التي نعيش بها. وعلى مدى العقد الماضي، حققت دولة قطر تقدما كبيرا في استخدام تكنولوجيا المعلومات بغية تطوير وتحويل القطاعات الاقتصادية الرئيسية التي تلعب دورا رئيسيا في دفع عجلة التنويع الاقتصادي واستراتيجية النمو الاقتصادي، بما ينعكس إيجابيا على حياة المواطنين، منوهة بأن قطر تعمل على تكامل ودمج أحدث التقنيات من جميع أنحاء العالم والتي ستساعد في تحقيق نتائج استثنائية لمواطنيها إلى جانب خطة التنمية الاقتصادية المستدامة التي تركز على الابتكار. ومن جانبه، أكد السيد حسن جاسم السيد وكيل الوزارة المساعد لشؤون تكنولوجيا المعلومات على أهمية التعاون والتنسيق بين كافة الشركاء في القطاعين العام والخاص لتحقيق التحول الرقمي في مختلف القطاعات بالدولة وبناء اقتصاد المعرفة. وستقدم المنصة المركزية الخدمات التكنولوجية التي تحتاج إليها جميع القطاعات ذات الأولوية ببرنامج تسمو وذلك لتفادي الازدواجية وتمكين وتسريع تطوير المنصات بكل قطاع، وسيضمن هذا النهج تحقيق التوازن بين الملكية والمسؤولية، وتلبية المتطلبات الخاصة بالقطاعات، والاستفادة من الجهود القائمة، وفي الوقت نفسه تمكين التعاون بين القطاعات.

تمنح للجهات الملتزمة بمقاييس المنظمة الدولية للمعايير حصلت وزارة المواصلات والاتصالات على الشهادة العالمية في إدارة الجودة (ISO 9001: 2015) ، والتي تعد من أهم الشهادات العالمية التي تمنح للجهات تقديرا لالتزامها بالمقاييس التي وضعتها المنظمة الدولية للمعايير (ISO). وجاء هذا الاعتراف الدولي عقب عملية تدقيق خارجية شاملة ومكثفة من قبل المعهد البريطاني للمعايير (bsi) أثبتت من خلالها امتثال النظام الإداري في وزارة المواصلات والاتصالات للمقاييس المتعارف عليها عالميا وفق المنظمة الدولية للمعايير (ISO). ويأتي هذا الإنجاز ليتماشى مع استراتيجية الوزارة في بناء منظومة نقل فعالة وآمنة ومستدامة تقدم خدمات متميزة، بالإضافة إلى تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يراعي الالتزام بتطبيق أعلى معايير الجودة. وبهذه المناسبة قال سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات: إن الحصول على هذه الشهادة المرموقة يعد إنجازاً جديداً يضاف إلى سلسلة إنجازات الوزارة، ليترجم الجهد والعمل الدؤوب لموظفيها نحو الارتقاء بإدارات الوزارة لمستويات جديدة من النجاح. مضيفا سعادته: إن هذه الشهادة تبرهن على التزام الوزارة باتباع أعلى مقاييس الجودة وتقديمها أفضل الممارسات ذات المعايير العالمية في نظام الإدارة وذلك دعما لاستراتيجيتها الرامية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، وتطوير أدائها المؤسسي بشكل مستمر. مؤكدا أن نظام الإدارة في الوزارة حقق الأهداف المنشودة له خلال فترة وجيزة.

توقيع اتفاقيات إطارية مع شركة مايكروسوفت نظمت وزارة المواصلات والاتصالات ورشة عمل تحت عنوان تجديد الاتفاقية الاطارية الحكومية المبرمة بين حكومة دولة قطر ممثلة في الوزارة وشركة مايكروسوفت العالمية. تهدف الاتفاقية إلى تغطية الاحتياجات التكنولوجية للجهات الحكومية من أجل تعزيز الكفاءة التقنية، ودفع مسيرة التحول الرقمي ضمن كافة القطاعات الحكومية. وبموجب الاتفاقية، سيتم تجديد الدعم الفني لكافة تراخيص برمجيات شركة مايكروسوفت المستخدمة في الجهات الحكومية بما في ذلك تراخيص الحاسوب وتراخيص الخوادم مثل Windows Servers وتراخيص خوادم البريد الالكتروني Exchange وكذلك تراخيص خوادم قواعد البيانات SQL Server وغيرها من التراخيص الأخرى المستخدمة فعليا في الجهات الحكومية. كما تتضمن الاتفاقية تجديد اشتراكات الجهات الحكومية لخدمات الحوسبة السحابية المستخدمة في سحابة مايكروسوفت والمعروفة باسم AZURE. وبهذه المناسبة، قال السيد حسن جاسم السيد، وكيل الوزارة المساعد لشؤون تكنولوجيا المعلومات بوزارة المواصلات والاتصالات: تساهم الشراكات بين القطاعين العام والخاص في دعم وتجسيد رؤية حكومة قطر للتحول نحو حكومة رقمية وذكية، مضيفا أن وزارة المواصلات والاتصالات لا ترى هذه الاتفاقية مجرد عقد اعتيادي مع إحدى الشركات العالمية، بل تراها شراكة حقيقية وأداة فاعلية لتعزيز التحول الرقمي في كافة الجهات الحكومية ورفع مستوى الخدمات المقدمة من الحكومة لكل من على أرض قطر من مواطنين ومقيمين وزوار. وأشار السيد إلى أن دولة قطر من الدول السباقة في منطقة الشرق الأوسط التي عقدت اتفاقيات إطارية مع شركة مايكروسوفت لما فيها من فوائد في مواكبة التكنولوجيا العالمية وبأسعار تنافسية ذات حماية من تقلبات الأسعار العالمية. تتضمن الاتفاقية العديد من المميزات الجديدة، من أهمها تمكين الجهات من استخدام خدمات الحوسبة السحابية بصورة آمنة، خاصة في خدمات التوثيق المتعدد (Multi Factor Authentication)، كذلك استخدام خاصية تصنيف وحماية الوثائق والمستندات من التسريب والسرقة، وخاصية حماية البريد الالكتروني من هجمات تعطيل الخدمة (Exchange Online Protection)، بالإضافة إلى خاصية تكوين فرق العمل للمشاريع وذلك لتسهيل التعاون والتكامل بين أعضاء الفريق الواحد في إعداد وتنفيذ المشاريع. كما توفرالاتفاقية للجهات استخدام تراخيص خوادم الـ Exchange للبريد الالكتروني وتراخيص خوادم الـ SharePoint لإنشاء البوابات الالكترونية وتراخيص خوادم الـ Skype بعدد لانهائي للجهات الحكومية.

إعفاء المستأجرين من رسوم المواقف لمدة شهرين .. مساحة المشروع 75 ألف متر مربع ويوفر 285 موقفا أعلنت وزارة المواصلات والاتصالات عن بدء تشغيل مشروع مرافق مواقف الشاحنات في منطقة الشمال الذي يقع بالقرب من ميناء الرويس ويمتد على مساحة 75000 متر مربع ويوفر 285 موقفا لمختلف أنواع الشاحنات. ويتميز المشروع بموقعه الاستراتيجي بالقرب من ميناء الرويس وسهولة الوصول إليه وارتباطه السلس بالطرق السريعة الأمر الذي يسمح بتدفق حركة المرور بسلاسة ويحد من الوقت المستغرق في التنقلات. وأسندت الوزارة عملية تصميم وتنفيذ المشروع وفق أحدث المعايير والمواصفات العالمية إلى الشركة القطرية لإدارة الموانئ (مواني قطر) والتي ستقوم أيضا بإدارته وتشغيله لمدة سنة كاملة، وذلك بعد أن رست عليها المناقصة الخاصة به. ويأتي هذا المشروع في إطار خطة وزارة المواصلات والاتصالات لإنشاء وتطوير أربعة مواقف للشاحنات بأربع مناطق مختلفة في الدولة، بهدف تطوير وتحسين خدمات النقل والمواصلات، وفقا للخطة الشاملة للنقل العام في الدولة. وفي إطار خطط وزارة المواصلات والاتصالات وحرصها على دعم القطاع الخاص عمدت الوزارة إلى تقديم مجموعة من التسهيلات لقطاع النقل بالشاحنات للاستفادة من الخدمات النوعية التي يقدمها المشروع كإعفاء المستأجرين من رسوم المواقف خلال الشهرين الأولى من التأجير، فضلا عن توفير مجموعة متنوعة من الخدمات الضرورية للقطاع كخدمات الإصلاح والصيانة للشاحنات وغيرها. وفي معرض تعليقه على المشروع قال الشيخ محمد بن خالد آل ثاني مدير إدارة الشؤون الفنية في وزارة المواصلات والاتصالات: يعد مشروع مرافق مواقف الشاحنات في منطقة الشمال من المشاريع الهامة التي تخدم قطاع النقل الثقيل في قطر والتي وضعتها وزارة المواصلات والاتصالات في إطار خطة شاملة لتطوير قطاع النقل والمواصلات في الدولة من خلال تقديم حلول مبتكرة لمعالجة التحديات التي أفرزتها الطفرة الاقتصادية الكبيرة التي تشهدها البلاد والمساهمة في الحد من ظاهرة الزحام الناتج عن وقوف الشاحنات في المناطق السكنية وما يسببه ذلك من مضايقة للسكان وإخلال بالمظهر العام للمدينة. وأشار مدير إدارة الشؤون الفنية إلى أن وزارة المواصلات والاتصالات في إطار هذه الخطة الاستراتيجية حددت 4 مواقع لتطوير مواقف خاصة بالشاحنات في الدولة وقامت في الربع الأول من العام 2017 بطرح مناقصة عامة أمام شركات القطاع الخاص تأكيدا منها على الدور الذي توليه لهذا القطاع الحيوي والهام، لافتا إلى أن موانئ قطر كانت الأفضل عرضا بين الشركات التي قدمت على المناقصة. من جانبه قال المهندس نبيل الخالدي الرئيس التنفيذي لإدارة الموانئ في الشركة القطرية لإدارة الموانئ: نحن فخورون بفوز موانئ قطر بعقد تصميم وإنشاء مرافق وقوف الشاحنات في منطقة الشمال والذي يعكس الثقة الممنوحة للشركة باعتبارها واحدة من الشركات الرائدة في تقديم خدمات لوجستية متكاملة في قطر. وأضاف الخالدي أن الشركة باشرت العمل في تطوير البنية التحتية الخاصة بالمشروع تحت إشراف وزارة المواصلات والاتصالات لافتا إلى إن مواني قطر ستقوم بإدارة وتشغيل مرافق المشروع لخدمة سائقي الشاحنات، مؤكدا أن الشركة ستعمل على ضمان تشغيل المشروع وفق المواصفات والمعايير المطلوبة. ونوه إلى أن المواقف التي يوفرها المشروع والبالغ عددها 285 موقفا تم تصميمها وفق أحدث المعايير والمواصفات العالمية لتأمين مختلف الخدمات للشاحنات، كما تتوفر على عوامل الأمن والسلامة وأحدث نظم المراقبة الأمنية لضمان التشغيل الآمن وحفظ الممتلكات على مدار الساعة. وأشار إلى أن المشروع يضم مجموعة من المرافق المساندة التي ستعمل على تلبية احتياجات السائقين والعاملين في المشروع كورش الإصلاح والصيانة وكافتيريا، واستراحات ومرافق عمومية وغيرها.

أعلنت وزارة المواصلات والاتصالات عن بدء تشغيل مشروع مرافق مواقف الشاحنات في منطقة الشمال الذي يقع بالقرب من ميناء الرويس ويمتد على مساحة 75000 متر مربع ويوفر 285 موقفا لمختلف أنواع الشاحنات. ويتميز المشروع بموقعه الاستراتيجي بالقرب من ميناء الرويس وسهولة الوصول إليه وارتباطه السلس بالطرق السريعة الأمر الذي يسمح بتدفق حركة المرور بسلاسة ويحد من الوقت المستغرق في التنقلات. وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم، أنها أسندت عملية تصميم وتنفيذ المشروع وفق أحدث المعايير والمواصفات العالمية إلى الشركة القطرية لإدارة الموانئ (مواني قطر) والتي ستقوم أيضا بإدارته وتشغيله لمدة سنة كاملة، وذلك بعد أن رست عليها المناقصة الخاصة به. وأضاف البيان أن هذا المشروع يأتي في إطار خطة وزارة المواصلات والاتصالات لإنشاء وتطوير أربعة مواقف للشاحنات بأربع مناطق مختلفة في الدولة، بهدف تطوير وتحسين خدمات النقل والمواصلات، وفقا للخطة الشاملة للنقل العام في الدولة. وأشارت وزارة المواصلات والاتصالات إلى أنه وفي إطار خططها وحرصها على دعم القطاع الخاص، فقد عمدت إلى تقديم مجموعة من التسهيلات لقطاع النقل بالشاحنات للاستفادة من الخدمات النوعية التي يقدمها المشروع كإعفاء المستأجرين من رسوم المواقف خلال الشهرين الأولين من التأجير، فضلا عن توفير مجموعة متنوعة من الخدمات الضرورية للقطاع كخدمات الإصلاح والصيانة للشاحنات وغيرها. وفي معرض تعليقه على المشروع قال الشيخ محمد بن خالد آل ثاني مدير إدارة الشؤون الفنية في وزارة المواصلات والاتصالات يعد مشروع مرافق مواقف الشاحنات في منطقة الشمال من المشاريع الهامة التي تخدم قطاع النقل الثقيل في قطر، والتي وضعتها وزارة المواصلات والاتصالات في إطار خطة شاملة لتطوير قطاع النقل والمواصلات في الدولة من خلال تقديم حلول مبتكرة لمعالجة التحديات التي أفرزتها الطفرة الاقتصادية الكبيرة التي تشهدها البلاد والمساهمة في الحد من ظاهرة الزحام الناتج عن وقوف الشاحنات في المناطق السكنية وما يسببه ذلك من مضايقة للسكان وإخلال بالمظهر العام للمدينة. وأشار مدير إدارة الشؤون الفنية إلى أن وزارة المواصلات والاتصالات في إطار هذه الخطة الاستراتيجية حددت 4 مواقع لتطوير مواقف خاصة بالشاحنات في الدولة وقامت في الربع الأول من العام 2017 بطرح مناقصة عامة أمام شركات القطاع الخاص تأكيدا منها على الدور الذي توليه لهذا القطاع الحيوي والهام، لافتا إلى أن /مواني قطر/ كانت الأفضل عرضا بين الشركات التي قدمت على المناقصة. من جانبه قال المهندس نبيل الخالدي الرئيس التنفيذي لإدارة الموانئ في الشركة القطرية لإدارة الموانئ نحن فخورون بفوز مواني قطر بعقد تصميم وإنشاء مرافق وقوف الشاحنات في منطقة الشمال والذي يعكس الثقة الممنوحة للشركة باعتبارها واحدة من الشركات الرائدة في تقديم خدمات لوجستية متكاملة في قطر. وأضاف الخالدي أن الشركة باشرت العمل في تطوير البنية التحتية الخاصة بالمشروع تحت إشراف وزارة المواصلات والاتصالات، لافتا إلى إن مواني قطر ستقوم بإدارة وتشغيل مرافق المشروع لخدمة سائقي الشاحنات، مؤكدا أن الشركة ستعمل على ضمان تشغيل المشروع وفق المواصفات والمعايير المطلوبة. ونوه الخالدي بأن المواقف التي يوفرها المشروع والبالغ عددها 285 موقفا تم تصميمها وفق أحدث المعايير والمواصفات العالمية لتأمين مختلف الخدمات للشاحنات، كما تتوفر على عوامل الأمن والسلامة وأحدث نظم المراقبة الأمنية لضمان التشغيل الآمن وحفظ الممتلكات على مدار الساعة، مشيراً إلى أن المشروع يضم مجموعة من المرافق المساندة التي ستعمل على تلبية احتياجات السائقين والعاملين في المشروع كورش الإصلاح والصيانة وكافتيريا، واستراحات ومرافق عمومية وغيرها.

للتعامل والتحقيق مع الحوادث البحرية نظمت وزارة المواصلات والاتصالات دورة تدريبية لمهارات التعامل والتحقيق في الحوادث البحرية وقواعد السلامة للسفن، لموظفي شؤون النقل البحري، ومشاركة عدد من موظفي خفر السواحل، وقطر للبترول، وشركة ناقلات. وتأتي هذه الدورة في إطار حرص الوزارة على تطوير وتنمية مهارات العاملين بالقطاع البحري في الدولة. وتهدف الدورة إلى تعريف المشاركين بأنواع الحوادث ووسائل فضها بالطرق القانونية وفقا لعقود المنظمة البحرية الدولية (IMO)، وتحديد الإجراءات وظروف الحادث البحري وبيان أسبابه والعوامل التي ساهمت فيه، بالإضافة إلى تزويد المشاركين بكيفية وآلية التحقيق في الحوادث البحرية وقواعد سلامة السفن، والإجراءات التي يجب اتخاذها في حالات التصادم والكوارث البحرية، وطرق معاينة السفن وكيفية كتابة التقارير والمحاضر. وقدم الدورة الدكتور القبطان عبد الأمير الفرج، ويحمل شهادتي دكتوراة في المنازعات البحرية وفي القانون الدولي، وهو محكم بحري دولي، ويشغل منصب الرئيس التنفيذي لمعهدي الطموح ونوراسك للتدريب الأهلي في دولة الكويت، وهو محاضر معتمد من عدة جهات دولية.

ضمن برنامج الزائر الدولي القيادي تشارك وزارة المواصلات والاتصالات في فعاليات برنامج الزائر الدولي القيادي IVLP الذي تنظمه الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 19 فبراير وحتى 10 مارس القادم بهدف تعزيز التفاهم بين الحضارات وتبادل الخبرات الثقافية والتعليمية بين الولايات المتحدة الأمريكية وبقية دول العالم فضلاً عن إقامة علاقات تعاون بين الشخصيات القيادية الصاعدة لمناقشة قضايا بلدانهم، ووضع مقترحاتٍ لحلها. وقد اختارت الوزارة ثلاث قياداتٍ قطرية شابة هم روضة الكواري وفاطمة الماجد وفهد سعيد عبد الله، من الفريق القطري للاستجابة لطوارئ الحاسبات (كيوسيرت) نظرًا لمساهماتهم المهمة في مجال رصد الهجمات السيبرانية في قطر، والكشف عنها، وصدها، والتعافي منها، وسوف تركز مناقشاتهم على ملفات الأمن السيبراني كحماية المعلومات وأمن البنية التحتية الحيوية. وأكد السيد خالد الهاشمي الوكيل المساعد لقطاع الأمن السيبراني بوزارة المواصلات والاتصالات على أهمية مشاركة هذه القيادات القطرية الصاعدة من الوزارة في أحد أهم البرامج القيادية التي ترعاها حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بهدف تعزيز علاقاتها البينية مع دول العالم من خلال تبادل الأفكار والنقاشات حول عديد القضايا. وقال ان الوزارة على ثقة بان ينقل هؤلاء المشاركون من قطر خبراتهم وآرائهم في هذا المجال الذي تزداد أهميته مع اقتراب استضافة دولة قطر لفعاليات بطولة كأس العالم الفيفا 2022 وما تفرضه من مسؤولياتٍ وتحديات .. معربا عن سعادته بان تخطو هذه القيادات الشابة نحو طريق القيادات العالمية التي شاركت في البرنامج من قبل من مختلف دول العالم.

استضافت وزارة المواصلات والاتصالات ورشة عمل بعنوان الخبرة الألمانية في مجال الطاقة والتنقل الذكي لوفد الوزارة الاتحادية الألمانية للشؤون الاقتصادية والطاقة والتي تأتي ضمن الحملة الترويجية للمنتدى الألماني للبيانات الذكية في قطر خلال الفترة من 25-28 فبراير، ركزت الورشة التي حضرها سعادة السيد هانز أودو موزيل، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى الدوحة، ووفد عال المستوى من الخبراء من الوزارة الاتحادية الألمانية للشؤون الاقتصادية والطاقة، وكبرى الجامعات الألمانية والقطاع الخاص الألماني مع نظرائهم من قطر، على تبادل وجهات النظر والخبرات في مجالات الرقمنة والبيانات الذكية وبعض المجالات الأخرى ذات العلاقة بالتكنولوجيا الرقمية. وخلال كلمتها الافتتاحية للحدث، قالت السيدة ريم محمد المنصوري الوكيل المساعد لشؤون تنمية المجتمع الرقمي بوزارة المواصلات والاتصالات لقد وضعت الرؤية الوطنية لدولة قطر 2030 خارطة طريق لبناء مستقبل مزدهر من خلال حفظ التوازن بين التنمية الاقتصادية والتنمية البشرية والاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية وذلك لضمان تحقيق الرفاهية والصحة والعيش الكريم للمواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة. وأضافت المنصوري أن وزارة المواصلات والاتصالات بجانب العمل على تطوير نظام نقل عالمي متكامل وفعال ومستدام وتأمين شبكة نقل آمنة وفعالة من الطرق والطرق السريعة على الصعيد الوطني وفق أحدث المعايير وأفضل الممارسات الدولية، فإنها تضطلع أيضا بدور رئيسي في بناء مجتمع رقمي من خلال تعزيز استخدام التكنولوجيات والخدمات الرقمية عبر مختلف قطاعات الدولة فضلا عن تعزيز الجاهزية الرقمية لأفراد المجتمع للمشاركة في بناء اقتصاد قائم على المعرفة وتحقيق المستقبل الرقمي المنشود. وحاليا تضطلع الوزارة بالعمل على تنفيذ برنامج قطر الذكية تسمو أحد أهم البرامج الواعدة للإسراع في تحقيق ركائز رؤية قطر الوطنية 2030 في تنويع مصادر الاقتصاد وبناء اقتصاد المعرفة والانطلاق نحو المستقبل الذكي.

أكد التكامل بين مختلف جهات الدولة لتنفيذ الخطة الشاملة.. أكد سعادة الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي رئيس هيئة الأشغال العامة أن تدشين الخطة الشاملة لمعابر المشاة بالدولة هو دليل على وجود مخطط واضح للمضي قدماً لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، حيث تعتمد هذه الخطة على عدة محاور أهمها تحسين وتطوير مسارات المشاة والدراجات الهوائية الحالية لتكون ملائمة ومتماشية مع الخطة، بالإضافة لتحقيق الأريحية والسلامة لمستخدميها. وأضاف المهندي في تصريحات صحفية اليوم على هامش حفل تدشين الخطة الشاملة لمعابر المشاة في دولة قطر أن الترابط بين كافة جهات الدولة في تنفيذ الخطة الشاملة لمعابر المشاة دليل على تكاملية وتكاتف تلك الجهات لتحقيق رؤية قطر، مشيرا إلى أن الجهات المنفذة للخطة ستقوم بعقد اجتماعات للتنسيق في تنفيذ الخطة ووضع الجدول الزمني حسب الأولويات التي وضعتها وزارة المواصلات والاتصالات، وذلك بالأخذ بعين الاعتبار النماذج المعمارية الموضوعة من قبل الوزارة. وحول ترسية مشاريع التنفيذ لمعابر المشاة أكد المهندي أن الأولوية في ترسية عقود تنفيذ هذه المشاريع ستكون للشركات القطرية وذلك بعد القيام بكافة أعمال التأهيل.

بحضور عدد من رواد الأعمال.. نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتنسيق مع وزارة المواصلات والاتصالات اليوم الثلاثاء الموافق 20 فبراير 2018 ندوة بعنوان: فرص الاستثمار لحاضنة الأعمال الرقمية، وذلك بحضور عدد من رواد الأعمال والمهتمين. تأتي هذه الندوة في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة المواصلات والاتصالات على تشجيع رواد الأعمال وجيل الشباب بشكل خاص على الإبداع والابتكار، وترجمة طموحاتهم لتكون نواة حقيقية لمشاريع وأعمال كبرى تسهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى بناء اقتصاد متنوع وتنافسي مبني على المعرفة. وقد تم خلال الندوة التعريف بقانون رقم 13 لسنة 2000 بتنظيم رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي وتعديلاته، والقطاعات الاستثمارية المتاحة لغير القطريين، والحوافز التي تقدم للاستثمار غير القطري، والضوابط التي تحكم عملية الاستثمار في الدولة، كما تناولت الندوة إجراءات وآليات إصدار التسجيل والترخيص، حيث تناول المتحدثون الخطوات التي قامت بها وزارة الاقتصاد والتجارة لتطوير الخدمات الإلكترونية المقدمة للمستثمرين ورجال الأعمال، وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للوزارة وتطبيق الهاتف الجوال، والتي تشمل إصدار وتجديد الرخص والسجلات التجارية وتأسيس الشركات وحماية الملكية الفكرية. واطلع الحاضرون خلال الندوة على رؤية حاضنة الأعمال الرقمية والتي تتمثل في تعزيز المبادرة والابتكار، وحجم الشركات المنضوية للحاضنة، وكذلك عدد طلبات الالتحاق بالحاضنة، كما تعرفوا على برامج الحاضنة والخدمات التي تقدمها والتي تتمثل في التواصل مع الشركات وأنشطة التدريب المختلفة التي تقوم بها الحاضنة. وفي ختام الندوة قام المحاضرون بالإجابة عن كافة استفسارات الحاضرين من رواد الأعمال والمهتمين، كما قام الحضور بجولة في مركز النافذة الواحدة حيث تعرفوا على عمل النافذة الواحدة، وما يوفره المشروع من خدمات متكاملة ومترابطة للمستثمر.

معاليه شهد تخريج الدفعة الأولى من برنامجي حكومة قطر الرقمية ومدى .. قطر ماضية في مسيرة التقدم والتطوير ومواكبة العصر الرقمي رفع الوعي باحتياجات ذوي الإعاقة والاستفادة من قدراتهم وإمكانياتهم ريم المنصوري : 3 آلاف متدرب بالبرنامج و266 شهادة دولية مها المنصوري : نجحنا في إيجاد حلول لنفاذ ذوي الإعاقة لسوق العمل شهد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، أمس حفل وزارة المواصلات والاتصالات السنوي الأول لبرنامج تدريب حكومة قطر الرقمية، وتخريج الدفعة الأولى من منتسبي برنامج مركز (مدى) للتكنولوجيا المساعدة النفاذ إلى الوظيفة المعني بتمكين ذوي الإعاقة من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وذلك بفندق الفورسيزون . شمل الحفل استعراض الإنجازات التدريبية لبرنامج تدريب حكومة قطر الرقمية، وإعلان الشراكات الجديدة والخطط التطويرية للعام 2018 من خلال عرض لفيلمين تسجيليين عن البرنامجين. بعد ذلك قام معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بتكريم عدد من الخريجين بتسليمهم الشهادات. وبهذه المناسبة قال سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات إن دولة قطر تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ماضية في مسيرة التقدم والتطوير، وتثبت دوما مواكبتها للعصر الرقمي ، مشيرا إلى أن رقي الوطن ورفعته مسؤولية مشتركة بين الجميع، لا فرق في ذلك بين مواطن، وآخر، مشددا على أن القيادة الحكيمة لدولة قطر لا تألو جهدا في دعم المساعي الهادفة لرفع الوعي باحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وضرورة الاستفادة من قدراتهم وإمكانياتهم. التحول الرقمي وأوضح سعادته في كلمته بحفل التخريج أنه بناء على توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، أطلق معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية برنامج تدريب حكومة قطر الرقمية الذي تنفذه وزارة المواصلات والاتصالات بهدف بناء قدرات إدارية وقيادية عالية الكفاءة من الكوادر البشرية التكنولوجية، وتعزيز القدرات والمهارات التكنولوجية والمهنية للموظفين وإعداد صف من الكوادر والقيادات التكنولوجية عالية الكفاءة وتوفيرها للجهات الحكومية لضمان تنفيذ خطط التحول الرقمي في البلاد وأهداف إستراتيجية حكومة قطر الرقمية 2020 . وأشاد وزير المواصلات بالمتابعة الحثيثة من معالي رئيس مجلس الوزراء لتنفيذ هذه الإستراتيجية من أجل النهوض بواقع الوزارات والجهات الحكومية، وتطوير أدائها، وزيادة إنتاجيتها، وبالتالي تحقيق رؤيتها المتمثلة في استفادة جميع أفراد ومؤسسات الأعمال من التواصل إلكترونيا مع الجهات الحكومية التي تسعى لتقديم خدمات أكثر شفافية وفاعلية ، منوها الى أن برنامج تدريب حكومة قطر الرقمية يوفر مجموعة متنوعة من الدورات والبرامج التدريبية المتخصصة في أحدث التقنيات والحلول المطروحة عالميا لموظفي الحكومة في إدارات تكنولوجيا المعلومات. وأكد وزير المواصلات والاتصالات الالتزام بالسعي لتحسين حياة الأشخاص ذوي الإعاقة على جميع المستويات من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ودمجهم في المجتمع لضمان الاستفادة من قدراتهم للمساهمة في النهوض بدولة قطر ورفعتها.. مشيرا إلى أن برنامج مركز (مدى) للتكنولوجيا المساعدة النفاذ إلى الوظيفة يؤكد هذا المعنى، ويخرج به من دائرة التنظير إلى واقع التنفيذ ، خصوصا أن هذا البرنامج يسعى لتأهيل ذوي الإعاقة للاندماج في سوق العمل وتطوير مهاراتهم المختلفة للمساهمة في بناء هذا الوطن المعطاء ، مشيرا إلى أن معالي رئيس مجلس الوزراء وجه بتوظيف جميع الخريجين من منتسبي هذا البرنامج من ذوي الإعاقة في مختلف الجهات الحكومية اعتبارا من الأسبوع القادم . انجازات كبيرة من جانبها قالت السيدة ريم محمد المنصوري وكيل الوزارة المساعد لشؤون تنمية المجتمع الرقمي بوزارة المواصلات والاتصالات، إن برنامج تدريب حكومة قطر الرقمية حقق إنجازات مهمة في مجال تدريب موظفي تكنولوجيا المعلومات ، مشيرة الى أنه تم تدريب ألف و150 موظفا خلال عام 2017 وتحصيل 199 شهادة معترفا بها دوليا في مجال تكنولوجيا المعلومات، لترتفع حصيلة الإنجازات منذ بداية تدشين البرنامج في عام 2016 إلى أكثر من 3 آلاف متدرب و266 شهادة دولية وذلك من خلال عقد 178 دورة تم طرحها خلال العامين السابقين. وشددت ريم المنصوري على حرص برنامج تدريب حكومة قطر الرقمية على استقطاب جميع الجهات الحكومية الرسمية ليستفيدوا من الخدمات التدريبية المقدمة بما ينعكس إيجابا على الأداء الوظيفي وعلى رفع مستوى العمل لدى الجهات الحكومية ، مشيرة الى أن الخطة السنوية للربع الأول من عام 2018حيث تم طرح 38 دورة تدريبية بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ومن خلال استخدام بوابة موارد لتسجيل الموظفين إلكترونيا وبما يسهم في تحسين مخرجات عملية التدريب وتوثيقها، لافتة إلى إنشاء حسابات جديدة لـ 26 جهة على نظام التعليم الإلكتروني حتى الآن. النفاذ لسوق العمل أما السيدة مها المنصوري الرئيس التنفيذي لمركز مدى للتكنولوجيا المساعدة فقد شددت على أن الأشخاص ذوي الإعاقة جزء لا يتجزأ من المجتمع وأنهم يتمتعون بإمكانيات كبيرة يجب استغلالها في التنمية والبناء، موضحة أن مركز مدى يعمل على دمج ودعم وتمكين جميع الأشخاص ذوي الإعاقة في قطر لتحقيق أهدافهم واستغلال إمكاناتهم من خلال التكنولوجيا والنظام البيئي المؤثر فيها. وأشادت مها المنصوري بدور وزارة المواصلات والاتصالات في طرح برامج ومشاريع تخدم توجه الحكومة الإلكترونية وتسهل استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ودمج خدماتها الرقمية في دولة قطر لجميع فئات المجتمع، منوهة بدور مركز مدى في التغلب على الصعوبات والتحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال النفاذ إلى سوق العمل، حيث قام المركز تحت مظلة وزارة المواصلات والاتصالات، بإطلاق برنامج النفاذ إلى الوظيفة بالشراكة مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة وإعدادهم لدخول سوق العمل لينالوا توظيفا حقيقيا أسوة بغيرهم ، مشيرة الى أنه بالشراكة مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، سيقوم المركز بمتابعة منتسبي هذا البرنامج بعد حصولهم على وظائف لاستكمال أي تدريب قد يلزم لتمكينهم من النجاح في تأدية المهام المطلوبة منهم على أكمل وجه.

انطلق في فرنسا بحضور وفد قطري ترأس سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات وفد دولة قطر المشارك في المنتدى الدولي العاشر للأمن السيبراني، الذي انطلقت أعماله اليوم الثلاثاء في جمهورية فرنسا وذلك نيابة عن معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الذي كان قد تلقى في وقت سابق دعوة من قبل رئيس الوزراء الفرنسي للمشاركة في المنتدى. ويشارك في المنتدى عدد من الوزراء وصناع القرار، لمناقشة تعزيز التبادلات بين الوكالات الحكومية والهيئات الأوروبية والشركات الخاصة، وتطوير التعاون الدولي للاستجابة للهجمات السيبرانية العالمية الرئيسية، وتطوير شراكات صناعية موثوق بها. ويعتبر المنتدى الدولي للأمن السيبراني الحدث الأوروبي الرائد في الأمن السيبراني والدفاع السيبراني، ويهدف المنتدى إلى تعزيز رؤية أوروبية جامعة عن الأمن السيبراني فضلاً عن تشديد مقاومة ومكافحة الجريمة السيبرانية، كما استقبل المنتدى والمعرض المصاحب له أكثر من 7000 زائر من 50 دولة، و300 من الشركاء الصناعيين والمؤسسات، بما في ذلك الوكالة الفرنسية الوطنية للأمن السيبراني ANSSI، ووزارة الدفاع الفرنسية، و40 وفداً أجنبياً رسمياً. وشارك في الجلسة الافتتاحية للمنتدى سعادة الدكتور خالد بن راشد المنصوري سفير دولة قطر لدى الجمهورية الفرنسية.

أعلنت وزارة البلدية والبيئة عن إدخال احدث تقنيات مراقبة البيئة البرية والبحرية والتي تعتمد على الطائرة بدون طيار، وذلك بالتعاون مع وزارة المواصلات والاتصالات. وتهدف الخدمة الجديدة إلى استخدام تقنيات الطائرات بدون طيار في اجراء طلعات برية وبحرية لاكتشاف المخالفات البيئية والابلاغ عنها للتعامل معها. وأوضح السيد راشد النعيمي من وزارة المواصلات والاتصالات أن الخدمة الجديدة تسعى إلى الحفاظ على البيئة، مبينا العمل على الكشف عن أماكن المخلفات وجمعها باستخدام الحلول التي توفرها التكنولوجيا المتطورة، ومشيرا إلى أن برنامج قطر الذكية يسعى إلى تنفيذ 3 أهداف في مجال البيئة. ونبه إلى أن مؤسسات الدولة تسعى إلى تطبيق أفضل الحلول التكنولوجية لمواجهة مقتضيات العصر الحالي ومواكبة التطور الذي تشهده البلاد في كافة النواحي، وبين أن الطائرة تجري طلعات مراقبة تقوم خلالها بإرسال البيانات وإحداثيات وجود المخلفات إلى غرفة المراقبة التي تقوم بدورها بتحليلها والإبلاغ للتعامل مع تلك المخلفات. ولفت السيد سعد الكعبي من وزارة البلدية والبيئة، إلى أن استخدام تقنية الطائرات بدون طيار سيحدث نقلة نوعية في مجال مراقبة البيئة البرية والبحرية، موضحا أن تقليص المخالفات البيئة التي تحدث في البر والبحر ضمن رؤية 2030.

يستقبل يوميا سلعاً غذائية ومختلف أنواع البضائع شهد ميناء الرويس حركة تجارية وملاحية كبيرة عبر تصدير الحافلات والسيارات الى موانئ مجاورة ومن ثم لدول اخرى. وقالت وزارة المواصلات والاتصالات على حسابها الرسمى على تويتر ان الميناء يستقبل بشكل يومى سلعا غذائية من موانئ متعددة ويلبى الميناء احتياجات الدولة من مواد اولية بفضل تجهيزه لاستقبال مختلف انواع البضائع وفى مقدمتها مواد البناء .. يذكر ان ادارة ميناء الرويس اعلنت عن بدء تشغيل سوق ميناء الرويس ليكون بذلك السوق الاقليمى الواقع فى أقصى شمال قطر.. وتم تخصيص سوق الميناء لبيع مختلف أنواع البضائع الواردة على متن السفن التجارية القادمة للميناء من مختلف أنحاء المنطقة، ويتميز السوق بطابعه التراثى ومرافقه الحديثة المتنوعة. ويفتح السوق أبوابه أمام الزائرين طيلة أيام الأسبوع من الساعة الثامنة صباحا لغاية الساعة السادسة مساء. وشملت المرحلة الثانية لتطوير ميناء الرويس توسعة المساحات الاستيعابية للميناء، وبناء المخازن .. واسهم الميناء وبشكل مباشر فى انتعاش الحركة الاقتصادية للمناطق الشمالية، وتخفيف الضغط على الموانئ الأخرى، خاصة من ناحية استيراد مختلف أنواع البضائع ومواد البناء للمشاريع الهامة فى شمال قطر لخدمة المشاريع الكبرى فى المناطق الشمالية، وتعزيز التبادل التجارى مع دول المنطقة والجوار لتنشيط الحركة التجارية مع هذه الدول، وتسهيل تنقل الأفراد بين الدول، وقد تحول الميناء الى شريان رئيسى لتغذية منطقة الشمال اقتصاديا وتجاريا، ليكون البوابة الشمالية للحركة التجارية فى قطر.