أكد مصدر أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية المصرية وصول جميع المتهمين المحبوسين بمنطقة سجون طره إلى أكاديمية الشرطة، شرقي القاهرة، لحضور الجلسة الثالثة في قضية محاكمتهم والرئيس السابق محمد مرسى في قضية التخابر. وقال المصدر الأمني إنه تم ترحيل المتهمين وسط حراسة أمنية مشددة، بواسطة عربات مدرعة ترافقها سيارات مصفحة، بالإضافة إلى نشر عدد من الدوريات الأمنية على طول الطريق من سجن طره وحتى الأكاديمية لتأمين عملية الترحيل. وفيما يتعلق بالرئيس السابق محمد مرسي، أكد المصدر الأمني أنه جارٍ حاليا تجهيزه استعدادا لنقله من محبسه إلى أكاديمية الشرطة بواسطة المروحية التي تقله لحضور كل جلسة.

طالب المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة المصرية حمدين صباحي، بالإفراج عن من سماهم "سجناء الرأي"، منتقدا ما قال إنه معلومات مؤكدة تتردد عن "تعذيب" للسجناء. وفي مقابلة، مساء أمس الأربعاء، مع فضائية "on tv" المصرية الخاصة، قال صباحي: "الآن في مصر سجناء رأي حقيقيون، شباب بالغ الإخلاص لهذا الوطن كان في الطليعة الأولي في 25 يناير و30 يونيو هتف للحرية ولحلمه، هذا الشباب موجود في السجون الآن، لا هو من الإخوان ولا هو من أصحاب العنف ولا هو مؤيد للإرهاب.. لماذا يودع هؤلاء في السجون؟ هذا لا يقبله عقل ولا منطق ولا بمنطق السياسة". وتابع أنه لا يقبل أبدا سجن أي شخص بسبب آرائه السياسية، لا سيما وأن "إجراءات كهذه تزيد من حجم التعاطف مع جماعة الإخوان المسلمين". وأضاف صباحي أنه تتردد "معلومات مؤكدة عن إيذاء بدني ونفسي، أي تعذيب للسجناء، ولن أقبل ولن يقبل مصري أن يكتشف أن هناك عودة لهذه الأساليب التي رفضها الشعب وأسقطها، تحت أية حجة". وقال إنه دعم الدستور المعدل ودعا الجميع إلى التصويت عليه بـ"نعم"، ولكن "هذا الدستور (تم إقراره الشهر الماضي) ينتهك اليوم بسبب التعذيب الذي يحدث في المعتقلات". وأضاف زعيم التيار الشعبي: "نريد شرطة قوية محترفة لأنها أحيانا توسع رقعة عملها وتأخذ الحابل بالنابل؛ وهناك معتقلون بالمئات أعرف بعضهم شخصيًا لا علاقة لهم بأي أعمال إرهابية". وحذر "صباحي" من أن "مصر في طريقها إلى دولة خوف يتحدث فيها الجميع وخاصة الإعلام في اتجاه واحد فقط لا يرى غيره، ما جعل البعض يشعر بأن الدولة تدار لصالح اتجاه واحد ومن يعارضه يتعرَض للسب". يذكر أن 16 منظمة حقوقية مصرية، طالبت بتحقيق عاجل ومستقل فيما سمته "ادعاءات متزايدة ومفزعة عن أعمال تعذيب وحشية واعتداءات جنسية تعرضت لها محتجزات ومحتجزين في سجون وأقسام شرطة بمصر".

خرج موقع "فيسبوك" في مصر من نطاق التواصل الاجتماعي، إلى المناحرات والتجاذبات السياسية، فأصبح منبرا ووسيلة لمعارضي السلطات المصرية لنشر ما يصفوه "انتهاكات" تحدث ضدهم، وفي المقابل استفادت منه السلطات كوسيلة للقبض على بعض المعارضين بتهمة تأسيس صفحات تحرض على العنف. ومنذ عزل الرئيس محمد مرسي في 3 يوليو الماضي، زادت الصفحات المؤيدة له والرافضة للسلطات الحالية، منها ما هو رسمي، يتبع جهات معينة، كصفحة "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، وصفحات للأحزاب المكونة له، إضافة إلى صفحات "نبض رابعة"، و"نبض النهضة"، و"مولوتوف"، و"ولع"، وغيرها من عشرات الصفحات. وطبقا لما قاله أحد القائمين على إحدى الصفحات، فضل عدم الكشف عن اسمه لأسباب أمنية، فإنهم "يسعون بشكل كبير إلى فضح الانقلاب وانتهاكاته، ومساعدة الثوار على مواجهة الأجهزة الأمنية". وأوضح أن "عملهم له تأثير كبير على السلطات الحالية، وهو ما قابلته باعتقالات واسعة طالت الكثير منهم"، مشيرا إلى أنه "لا يوجد تنسيق كبير بينهم في النشر، بقدر ما هو محاولة التأكد من صحة المعلومات قبل نشرها حتى لا تتسبب في بلبلة". وأغلقت إدارة موقع "فيسبوك" الأسبوع الماضي عددا من الصفحات الإلكترونية علي الموقع بعد تلقيها شكاوى بتحريضها على العنف، وبينها صفحة (هنجيبك "سنصل إليك")، التي خصصت لـ"التعرف على المعتدين ممن ظهرت صورهم من أفراد الشرطة والجيش المشاركين علي الظاهرات والإرشاد عنهم وفضحهم"، بحسب وصف الحملة لنفسها.كما شهد الأسبوع الماضي القبض علي 22 ناشطا باستخدام التقنيات الحديثة من فحص فني وتتبع البصمة الإلكترونية، قبل أن تتم مداهمة منازلهم. وفي 2 فبراير الجاري، أعلنت وزارة الداخلية المصرية، في بيان لها، عن ضبط 7 من القائمين على إدارة صفحات على "فيسبوك" بتهم "التحريض على العنف، واستهداف المواطنين، وتصنيع المتفجرات، والتحريض ضد ضباط الشرطة ونشر بياناتهم الشخصية". وفي 4 فبراير الجاري، قال مصدر أمني إن الأجهزة الأمنية بالقاهرة ضبطت القائم على إدارة صفحتي "الشرطة المصرية" و"البوليس المصري"، بتهم بث أخبارًا كاذبة عن وزارة الداخلية. وفي 5 من الشهر نفسه، ألقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، شمالي مصر، القبض على أحد النشطاء بتهمة التحريض على الجيش والشرطة، عن طريق إدارة صفحة على "فيسبوك" باسم "قضية وطن". وفي نفس اليوم، قال بيان صادر عن وزارة الداخلية، القبض على القائم على إدارة صفحة "مولوتوف" بتهمة التحريض على القيام بأعمال عنف ضد رجال الشرطة وبث أخبارًا كاذبة عن الوزارة. من جانبه، قال حسام صالح، خبير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن أي جهاز كمبيوتر أو هاتف محمول في العالم يمكن تتبعه تكنولوجيا عن طريق "single ID". وأضاف "صالح": "الأجهزة الأمنية لديها الصلاحية في تحديد أماكن مستخدمي أي كمبيوتر، في الوقت الذي تكون فيه القدرة على تحديد أماكن الهواتف المحمولة، في نطاق 15 مترا". وأوضح أن "إدارة (فيسبوك) قادرة على التجسس على جميع الصفحات الخاصة للمشتركين بها، وأن مراقبة برامج التجسس صعب للغاية، واستخدام برامج لتغيير المكان قد لا يؤتي ثماره دائما".

قال مصدر أمني بوزارة الداخلية المصرية، اليوم الثلاثاء، إن مجهولين، اغتالوا، مدير المكتب الفني لوزير الداخلية المصري، بعد خروجه من منزله في القاهرة. وأضاف المصدر الأمني أن "اللواء محمد سعيد مدير المكتب الفني لوزير الداخلية المصري محمد إبراهيم كان يستقل سيارته من أمام منزله بمنطقة الطالبية، غربي القاهرة، عندما أطلق عليه مجهولون أعيرة نارية أسفرت عن مقتله". وأوضح المصدر، أنه لم يتم القبض على الجناة بعد، كما لم تعرف بعد أسباب العملية. وشهدت مصر الأسبوع الماضي حوادث أمنية غير مسبوقة، من بينها 6 تفجيرات يومي الجمعة والسبت الماضيين أودت بحياة 7 أشخاص وأصابت العشرات، بحسب مصادر طبية ورسمية، وذلك بالتزامن مع الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير 2011.

قال مصدر أمنى مسؤول بوزارة الداخلية المصرية، اليوم الخميس، إن الأجهزة الأمنية نجحت في إطار حملاتها الأمنية المستمرة في ضبط عدد 64 متهما من المتورطين في الاعتداء على المقار الشرطية والتحريض على العنف في 8 محافظات هي المنيا وبني سويف والشرقية والقليوبية والبحر الأحمر والمنوفية وأسيوط والفيوم. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين المضبوطين كلٍ منهم على حده، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.