خفضت السلطات التونسية، مدة حظر التجوال الليلي في البلاد ساعتين، بعدما فرضته منذ الجمعة على كامل البلاد لمواجهة احتجاجات اجتماعية غير مسبوقة بحجمها منذ ثورة 2011، حسبما أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الإثنين. وفي بيان نشرته على صفحتها الرسمية في فيسبوك، قالت الوزارة: "تعلم وزارة الداخلية أنه تبعا للتحسن النسبي للأوضاع الأمنية فقد تقرر بداية من اليوم 25 يناير 2016 التخفيض في فترة حظر التجول على كامل تراب الجمهورية لتصبح من الساعة العاشرة ليلا (التاسعة تج) إلى الساعة الخامسة صباحا (الرابعة تج)". وأضاف البيان أن "كل مخالفة لهذا القرار تعرّض مرتكبها إلى التبعات القانونية اللازمة، فيما عدا الحالات الصحية المستعجلة وأصحاب العمل الليلي" داعية "كل المواطنين والمواطنات إلى الالتزام بمقتضيات حظر التجول". الجدير بالذكر أن وزارة الداخلية التونسية، فرضت الجمعة الماضي ولأجل غير مسمى حظر تجوال ليلي في كامل البلاد اعتبارا من الساعة الثامنة ليلا وحتى الساعة الخامسة صباحا.

كشفت وزارة الداخلية التونسية اليوم الجمعة، عن إيقاف ثلاث فتيات أعلن بيعتهن لتنظيم داعش. وقالت الوزارة في بيان لها اليوم، أن الشرطة كشفت عن حساب مشبوه بموقع التّواصل الاجتماعي "فيس بوك" أدى إلى إيقاف صاحبته في مدينة صفاقس، بعد أن كانت نشرت عبره رسالة مبايعة لـ"داعش" موقعة باسمها، وأضافت انه بالتحري معها أكدت أنها على علاقة بعناصر تكفيرية من بينهم شقيقتان تتبنيان الفكر الإرهابي الداعشي تم إيقافهما واعترفتا أيضا بمبايعتهن لداعش. يذكر أن وزيرة المرأة التونسية السابقة سميرة مرعي قد كشفت في ديسمبر الماضي أن قرابة 700 فتاة تونسية التحقن بتنظيم داعش في العراق وسورية.وكشف تقرير أممي نشر في يوليو الماضي أن نحو 5500 جهادي تونسي يقاتلون في صفوف الجماعات الإسلامية معظمهم في صفوف "داعش".

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الإثنين، أنه تم تفكيك "خلية متطرفة" متخصصة في تجنيد نساء لحساب تنظيمات جهادية بحيث يتم "تزويجهن" لـ"إرهابيين". واعتقل أربعة أشخاص في إطار هذه العملية التي نفذتها قوات الأمن في منطقة بيرزيت (شمال)، وفق بيان الوزارة. وأوضح البيان، أن الخلية "كانت تجند شبابا، وخصوصا فتيات، بهدف إرسالهن إلى مناطق النزاع وتزويجهن من عناصر إرهابية هناك". وكثفت السلطات التونسية عمليات الاعتقال منذ الهجوم الذي تبناه تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" في 24 نوفمبر وقتل فيه 12 من عناصر الأمن الرئاسي. وثمة نحو ستة آلاف تونسي في صفوف التنظيمات الجهادية في سوريا والعراق وليبيا المجاورة. وبين هؤلاء 700 تونسية وفق ما أكدت أخيرا وزيرة المرأة سميرة مرعي. وقالت الوزيرة أمام البرلمان "الذي لاحظناه تنامي ظاهرة الإرهاب واستقطاب الأطفال والمرأة، ثمة 700 امرأة (تونسية) موجودات في سوريا" اليوم من دون إعطاء تفاصيل عن تاريخ خروجهن من تونس.

قامت وزارة الداخلية التونسية، بعزل 110 من قوات الأمن للاشتباه في علاقتهم بتنظيمات إرهابية. وأكد المتحدث الإعلامي باسم الوزارة، وليد القنوني، اليوم الخميس، أن "العناصر الأمنية المعزولة تنتمي إلى أجهزة مختلفة في الشرطة والحرس الوطني والجيش والديوانة"، مشيراً إلى أن "إقالتهم جاءت إثر ورود معلومات، وشكوك حول انتمائهم ودعمهم للتنظيمات الإرهابية"، وأضاف أن "التحقيقات في هذا الموضوع انطلقت منذ بداية العام". ومن جهته، أعلن المتفقد العام للأمن الوطني بوزارة الداخلية، توفيق بوعون، أن "الانتدابات التي تمت بقطاع الأمن إبان الثورة التونسية في 2011 وحتى 2013 لم تخضع للمقاييس الأمنية، ومنها إجراء تحقيق أمني حول الشخص المنتدب، الذي يلزم أن يكون خالياً من الشوائب العدلية والجنائية والسياسية".

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، عن إيقاف 6 أشخاص وصفتهم بالمتشددين كانوا ينوون التوجه إلى خارج البلاد للالتحاق بمعسكرات تابعة لجماعات "إرهابية". وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن القوات الأمنية تمكنت من إيقاف الأشخاص الستة بولاية "منوبة" غربي العاصمة، مشيرة إلى أن الموقوفين كانوا ينسقون مع عنصر آخر "هارب" تلقى تدريبات على كيفية استعمال الأسلحة وصناعة المتفجرات للقيام بعمليات إرهابية تستهدف المؤسسات الحيوية والحساسة داخل البلاد. وكانت الداخلية التونسية، أعلنت بالأمس عن اعتقال 14 شخصا يشتبه في انتمائهم لتنظيم إرهابي.

قررت وزارة الداخلية التونسية، غلق شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي وسط العاصمة تونس 6 أيام بسبب "تهديدات إرهابية"، قالت إنها تستهدف أماكن "حيوية" في هذا الشارع. وأوردت الوزارة في بيان "لِدواع أمنية، تَقرَّرَ منع جولان "سير" جميع أصناف العربات بشارع الحبيب بورقيبة، بداية من يوم الأربعاء 09 سبتمبر 2015 من الساعة السادسة صباحا إلى نهاية يوم الإثنين 14 سبتمبر 2015". ويوجد في شارع الحبيب بورقيبة مقر وزارة الداخلية، وسفارة فرنسا، وكاتدرائية تونس. وقال وليد الوقيني المكلف بالإعلام في وزارة الداخلية، إن هناك "تهديدات إرهابية لأماكن حيوية" في شارع الحبيب بورقيبة من دون إعطاء تفاصيل. وأضاف أن "وتيرة هذه التهديدات ارتفعت مع اقتراب ذكرى" هجمات 11 سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة الأمريكية والهجوم في 14 سبتمبر 2011 على مقر السفارة الأمريكية بتونس من قبل محتجين على فيلم مسيء للإسلام انتج في الولايات المتحدة.

أكدت وزارة الداخلية التونسية، أنها أوقفت 12 متهماً بـ "الانضمام إلى مجموعات إرهابية، بينهم امرأة"، جنوبي البلاد. وقالت الوزارة، في بيان اليوم الجمعة: ''إثر توفّر معلومات استخباراتيّة، مفادها اعتزام مجموعة إرهابية بمعتمديّة "جبنيانة" من ولاية صفاقس، السفر إلى القطر اللّيبي، للالتحاق بالمجموعات الإرهابية هناك، قامت وحدات الحرس الوطني، بإيقاف 12 نفراً، بينهم امرأة بمنطقة "الشّهبانيّة" في بن قردان، التابعة لولاية مدنين، كانوا على متن حافلة نقل عمومي''. وأضاف بيان الوزارة أن المشتبه بهم، أقروا خلال الاعترافات الأوليّة، أنهم كانوا يعتزمون التسلل إلى ليبيا، بمساعدة مهرّب، وبالتنسيق مع عنصر إرهابي تونسي موجود بليبيا.

كشفت وزارة الداخلية التونسية، عن اعتقال 17 شخصا خلال حملات مداهمة قامت بها وحدات الأمن خلال الأيام الثلاثة الماضية "يشتبه في انتمائهم لتنظيمات إرهابية". وقالت الوزارة، في بيان لها، اليوم الإثنين، إن عمليات الإيقاف هذه تمت بكل من تونس العاصمة وبنزرت وباجة وزجوان "شمال" وصفاقس "جنوب البلاد"، مشيرة إلى أنها قامت بحجز ملابس عسكرية وحواسب وهواتف جوالة لدى هؤلاء الموقوفين. في سياق متصل، ألقت قوات الأمن اليوم القبض على "مطلوبين" اثنين بتهمة الانضمام إلى "تنظيم إرهابي" في ولايتي "سيدي بوزيد" بوسط تونس، والمنستير، "وسط شرقي البلاد"، وشخص ثالث في جهة "تينجة" التابعة لولاية بنزرت عثر لديه على مسدس، فضلا عن تعمده إخفاء عبوتين ناسفتين في بئر تم لاحقا تفجيرهما من قبل فرقة المتفجرات. وأوضحت الوزارة أن الموقوف الثالث له صلة بالخليتين الإرهابيتين اللتين تم الكشف عنهما يومي الخميس والجمعة الماضيين بمنطقتي "سجنان ومنزل بورقيبة" بولاية بنزرت، شمالي تونس.

قتلت وحدات أمنية تونسية اليوم الجمعة، مسلحا وألقت القبض على 15 آخرين وحجزت كميات من الأسلحة والذخيرة شمال البلاد. وأعلنت وزارة الداخلية التونسية، في بيان صحفي، "أنه في أعقاب معلومات استخباراتية دقيقة تفيد بتواجد عناصر مسلحة تعد لمخطط إرهابي يرمي لاستهداف مناطق حساسة بولاية بنزرت، شمال تونس، تمكنت الوحدات المختصة للحرس الوطني مسنودة بوحدات أمنية أخرى من القيام بعملية استباقية بمعتمدية "سجنان" من ولاية بنزرت، شمال البلاد، حيث قتلت مسلحا وقبضت على 13 آخرين". وأوضحت الوزارة أن إدارة مكافحة الإرهاب مسنودة بمختلف الاختصاصات تمكنت من تطويق الأماكن التي تواجد بها المشتبه بهم، حيث ألقت القبض على 13 عنصرا في حين لاذ أحدهم بالفرار، مشيرة إلى أن العنصر الفار بادر عند قيام الوحدات الأمنية بملاحقته بإطلاق النار تجاههم وهو ما أجبرهم على الرد عليه، ما أدى إلى مقتله. وأضافت الوزارة أنه تم خلال هذه العملية حجز كمية من المتفجرات تقليدية الصنع و4 أسلحة من نوع كلاشينكوف ومجموعة من المخازن والذخيرة ووعاءين يحتويان على متفجرات قابلة للتفجير.

دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الثلاثاء، السلطات التونسية إلى "إجراء تحقيق سريع ومدقق ومحايد" في وفاة رجل موقوف بمركز للشرطة في ولاية سيدي بوزيد، سبق له أن قدم شكوى ضد الشرطة التونسية بتهمة التعذيب. وأوردت المنظمة الحقوقية الدولية في بيان، "توفي عبد المجيد الجدي في 13 مايو الجاري بمقر الحرس الوطني "الدرك" في سيدي بوزيد". وذكرت "هيومن رايتس ووتش" بأن الجدي "تقدم بشكوى رسمية في التعذيب في 14 أبريل الماضي، لدى مكتب نيابة المحكمة الابتدائية في سيدي بوزيد، زاعما أن الشرطة في بئر الحفي، وهي بلدة على بعد 30 كيلو متراً، عذبته بعد اعتقاله في 19 فبراير الماضي". وقال محاميه خالد عواينية، إن محكمة سيدي بوزيد "لم تقم بفتح تحقيق في قضية التعذيب حتى وفاة الجدي". وأعلنت وزارة الداخلية التونسية، الجمعة الماضي، في بيان، أن الشرطة أوقفت في 12 مايو، عبد المجيد الجدي بسبب "سرقة شاحنة من جهة القيروان"، لافتة إلى أنه "متورط في العديد من القضايا العدلية في مجال السرقة". وأضافت الداخلية أن الموقوف "تم الاحتفاظ به بمركز الحرس الوطني بسيدي بوزيد الشرقية"، وأنه "أقدم فجر 13 مايو على الانتحار شنقا داخل غرفة الاحتفاظ بالمركز المذكور باستعمال لحاف كان يستعمله كغطاء". وقالت المنظمة الحقوقية، "يقرر تقرير الطبيب الشرعي، أن الوفاة نجمت عن الاختناق شنقا، كما يصف التقرير إصابات بفروة الرأس وكدمات على الجزء الأمامي من الكتف اليمنى، وظهر الكتف اليسرى، ومقدمة الفخذ اليمنى".

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الجمعة، أنها فككت خلية إرهابية وأوقفت 9 أشخاص بمحافظة سوسة من بينهم من كان يخطط لتصفية أحد الشخصيات المعروفة. وقالت الوزارة في بيان: "تُعلم وزارة الدّاخلية أنه في إطار السّعي المُتواصل للكشف عن الخلايا الإرهابيّة والعناصر المُنضوية صُلبها أو المُرتبطة بها وإحباط مُخططاتها، أمكن للوحدة الوطنيّة للأبحاث في جرائم الإرهاب للمصالح المُختصّة إيقاف 9 أشخاص بجهة سوسة يتهيكلون ضمن خليّة إرهابيّة كانت تتواصل مع العناصر الإرهابيّة الفارة بجبال القصرين بنيّة الحصول منها على أسلحة لاستغلالها في القيام بعمليّات نوعيّة ببلادنا إلى جانب تنسيق بعض أفرادها للالتحاق بنظرائهم المُتحصّنين بالجبال المذكورة وتعزيز صفوفهم هناك". وتابع البيان: "كما بيّنت الأبحاث أن بعض هذه العناصر تولت رصد أحد الشخصيّات الوطنيّة (لم يذكرها) بالجهة بنيّة تصفيته بعد أن تمّ تكفيرهُ في وقت سابق من قِبلهم إلا أن عمليّة إيقافهم حالت دون تنفيذ مخططاتهم". وتمّت إحالة الموقوفين إلى النيابة العموميّة بالمحكمة لاستكمال التحقيقات معهم.

أكد مسؤولون بوزارة الداخلية التونسية، اليوم الثلاثاء، "مقتل العنصر المسلح الخطير أحمد الرويسي"، أحد أبرز قيادات تنظيم أنصار الشريعة المتورط في قضايا أمنية واغتيال السياسي شكري بلعيد، وذلك خلال مواجهات مسلحة في ليبيا. وأكد مصدر بوزارة الداخلية مقتل الرويسي الملقب بـ"أبو زكرياء التونسي" خلال مواجهات مسلحة بمدينة سرت الليبية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ". كما ذكر مسؤولون بالوزارة اليوم، مقتل الرويسي في ليبيا وقرابة 60 من الجهاديين التونسيين في سوريا منذ شهر يناير الماضي. وأكدت وسائل إعلام ليبية، في وقت سابق، مقتل الرويسي في معارك مع عناصر تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" في سرت، لكن الداخلية التونسية لم تؤكد ذلك على الفور. والرويسي من بين العناصر المتورطة بشكل مباشر في اغتيال السياسي شكري بلعيد في فبراير عام 2013 ، ومن بعده النائب في البرلمان محمد البراهمي في يوليو من نفس العام.

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، عن مقتل 4 من عناصر الحرس الوطني في هجوم بمدينة بولعابة من ولاية القصرين. وذكرت الوزارة في بيان أصدرته، اليوم الأربعاء، أن "4 من عناصر وحدات الحرس الوطني قتلوا اثر هجوم إرهابي في مدينة بولعابة". وأضافت أنها ستطلع الرأي العام عن تفاصيل أكثر في وقت لاحق.

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الجمعة، عن حجز أسلحة كانت في طريقها إلى جبل الشعانبي حيث تتحصن "جماعات إرهابية مسلحة" واعتقال 12 "عنصرا إرهابيا". وأفاد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، محمد علي العروي اليوم خلال مؤتمر صحفي بمقر الوزارة أن وحدات من الحرس حجزت أسلحة وذخيرة ومتفجرات في مدينة بن قردان كان يقلها عنصران على متن شاحنة رباعية الدفع. وأوضح أن الأسلحة كانت متجهة بداية إلى مدينة سيدي بوزيد وسط تونس ومنها إلى جبل الشعانبي التابع لولاية القصرين غرب البلاد على مقربة من الحدود الجزائرية حيث تتحصن جماعات إرهابية مسلحة. وتتمثل كمية الأسلحة في 11 قذيفة "آ ربي جي" والآلاف من الطلقات النارية والعشرات من القنابل اليدوية وصواعق. وأوقفت الداخلية التونسية خلال العملية 12 عنصرا إرهابيا بينما نشرت صور اثنين قالت إنهما من العناصر الخطيرة أحدهما جزائري يدعى لقمان أبو صخر والآخر تونسي يدعى محمد علي الغربي، ودعت المواطنين إلى الإدلاء بأي معطيات تساعد على إلقاء القبض عليهما.

أوقفت وزارة الداخلية التونسية، 63 مطلوبا في قضايا إرهابية، مساء أمس الجمعة، من بينهم "عنصرا خطيرا" خلال حملة أمنية غرب ووسط البلاد، حسب بيان للوزارة. وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم السبت "ليلة البارحة قامت وحدات من الأمن والحرس الوطنيين ووحدات من الجيش الوطني مختصة في مكافحة الإرهاب، بحملة أمنية واسعة النطاق، في كُلّ من ولاية سيدي بوزيد (وسط)، والقصرين (غرب)، والكاف (شمال غرب)". وأوضح البيان أن الحملة "استهدفت العديد من العناصر المفتّش عنها في قضايا إرهابية لدى الوحدات الأمنية والقضائية، أسفرت عن إيقاف 63 نفرا (شخصا) بعد استشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس". وأشار البيان إلى أن من المقبوض عليهم "العنصر الإرهابي الخطير مكرم المولهي"، وهو مطلوب في تهم الانضمام إلى تنظيم إرهابي والقيام بأعمال إرهابية داخل تراب الجمهورية والقتل العمد.

رفعت وزارة الداخلية التونسية اليوم الثلاثاء، الأسلاك الشائكة التي كانت تحيط بمقر الوزارة بشارع الحبيب بورقيبة الشهير وسط العاصمة في إشارة إلى تحسن الوضع الأمني في البلاد. وهذه المرة الأولى التي يتم فيها نزع الأسلاك منذ تركيزها في يناير في ذروة الانفلات الأمني وأعمال العنف والتخريب التي أعقبت الثورة في 2011 بهدف حماية المقر من احتجاجات المتظاهرين. وقال وزير الداخلية لطفي بن جدو اليوم الثلاثاء: "إن نزع الأسلاك الشائكة نهائيا يعد رسالة على أن تونس بخير". وقال رئيس الحكومة المؤقتة الحالية المهدي جمعة في وقت سابق إثر مرور مئة عن استلام حكومته لمهامها، ان بسط الأمن في البلاد يعتبر أبرز المكاسب التي تحققت خلال تلك الفترة.وكان مقر الوزارة قبلة المحتجين يوم 14 يناير في 2011 والذي انتهى بسقوط نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي وفراره خارج البلاد.

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الإثنين، إيقاف 9 متشددين غرب العاصمة تونس، قالت إنهم ينتمون إلى "مجموعة" كانت تعدّ لتنفيذ أعمال إرهابية". وقالت الوزارة في بيان: "قامت الوحدات المختصة في مكافحة الإرهاب للشرطة والحرس الوطنيَيْن بعملية أمنية فجر اليوم بجهة دوّار هيشر وحي التضامن غرب العاصمة، تمكنت خلالها من القبض على كُلّ عناصر المجموعة وعددهم 9 أشخاص". وأوضحت أن إلقاء القبض على هؤلاء، جاء إثر ورود "معلومات استخباراتية، بشأن عناصر تكفيرية بصدد الإعداد لتنفيذ أعمال إرهابية، على علاقة بعناصر أخرى فارة". ولم تكشف الوزارة عن اسم "المجموعة" التي ينتمي إليها الموقوفون. وعادة ما تطلق وزارة الداخلية مصطلح "تكفيريين" على منتمين إلى جماعة "أنصار الشريعة بتونس"، التي صنفتها السلطات في 2013 "تنظيما إرهابيا" وأصدرت بطاقة جلب دولية ضد مؤسسها، سيف الله بن حسين، ولقبه "أبو عياض"، والهارب بحسب الوزارة، في ليبيا المجاورة.

أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، اليوم الخميس، حكما بسجن موظفين كبار بوزارة الداخلية 15 عاما لتورطهم في قضية فساد كبرى بالوزارة. وتعود القضية إلى عام 2010 قبل أشهر قليلة من اندلاع الثورة وتتمثل في استيلاء عدد من كوادر وأعوان وزارة الداخلية على مبلغ قيمته 8 ملايين دينار. وأفاد المرصد التونسي لاستقلال القضاء، مساء اليوم، أنه ثبت لدى المحكمة بناء على الاختبارات وتقارير الوزارة الأولى ووزارة المالية وهيئة الرقابة المالية بتورط المتهمين الخمسة في جريمة الاستيلاء على أموال عمومية وافتعال وثائق وفواتير وهمية. وأضاف المرصد أن المحكمة قضت بسجن كل واحد من المتهمين 15 عاما وتخطيطهم متضامنين بالمبلغ المستولى عليه بعد احتساب ما وقع إرجاعه والمقدر بأكثر من8ر5 مليون دينار.

قالت وزارة الداخلية التونسية، فجر اليوم الأحد، إن الشرطة قتلت مسلحاً إسلامياً، واعتقلت 3 آخرين بعد اشتباك في العاصمة، من بينهم أحمد المالكي، المعروف باسم "الصومالي"، وهو متهم رئيسي بمقتل المعارض البارز محمد البراهمي، في يوليو العام الماضي. وقال المتحدث باسم الوزارة محمد علي العروي، إن الاشتباك وقع بضاحية أريانة في العاصمة تونس في ساعة متأخرة من ليلة السبت، وانتهى باعتقال 3 إسلاميين وقتل آخر بعد أن حاصرت قوات خاصة من مكافحة الإرهاب منزلاً للمسلحين. ويأتي هذا التطور بعد أربعة أيام من مقتل 7 مسلحين إسلاميين، من بينهم كمال القضقاضي، القيادي البارز في تنظيم "أنصار الشريعة" المحظور، وهو المتهم الرئيسي بمقتل المعارض اليساري شكر بلعيد في فبراير 2013. وتسبب اغتيال بلعيد والبراهمي في دخول البلاد في أسوأ أزمة سياسية منذ إطاحة الرئيس السابق زين العابدين بن علي قبل 3 سنوات. لكن بعد أشهر من الأزمة، تمكن الإسلاميون والمعارضة العلمانية من التوصل إلى اتفاق تخلى بموجبه الإسلاميون عن الحكم. وتشنت قوات الأمن التونسية حملة على أعضاء جماعة "أنصار الشريعة" الإسلامية "المتشددة" منذ العام الماضي. وأدرجت واشنطن الجماعة على قائمة المنظمات الإرهابية، وأعلن زعيمها ولاءه لتنظيم القاعدة.

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الخميس، أن "أكثر من 50" شرطيا، أصيبوا بينهم اثنان حالتهما "خطيرة"، في مواجهات، أمس الأربعاء، مع متظاهرين في سليانة "شمال غرب" التي شهدت أمس إضرابا عاما وتظاهرة بمناسبة مرور عام كامل على قمع الشرطة، احتجاجات شعبية عارمة في المنطقة أصيب خلالها أكثر من 300 متظاهر. وأوضحت الوزارة، في بيان نشرته على صفحتها الرسمية في فيسبوك، إن "مجموعة من المنحرفين"، حاولوا بعد انتهاء التظاهرة اقتحام مديرية الأمن في سليانة، "وقاموا برميها بالحجارة". وأضافت، "سجّل أيضا تعرّض وسائل نقل تابعة للمديرية بأضرار بالغة، وإصابة الصحفي عبد الفتاح بلعيد، على مستوى الرأس نتيجة الاعتداء عليه من قبل متظاهرين" بالحجارة. وقالت، "كما طالت الاعتداءات ممتلكات عامة وخاصّة، حيث تعرض مكتب عمدة "مختار" سليانة، ومحطة النقل البرّي إلى التخريب، إضافة إلى محاولات خلع محلات تجارية والإضرار بسيّارة". وتابعت، "تواصلت أعمال الشغب إلى الساعة التاسعة ليلا، مما أدى إلى إصابة أكثر من 50 عونا بأضرار متفاوتة الخطورة، بينها كسور"، موضحة أن إصابة اثنين من هؤلاء "خطيرة".