جرى بمقر وزارة الخارجية تبادل وثائق التصديق على مذكرة التفاهم للتعاون في المجال الأمني بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية البوسنة والهرسك. قام بتسليم وثائق التصديق عن دولة قطر سعادة السيد خالد بن راشد المنصوري مدير إدارة الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية، وعن جانب جمهورية البوسنة والهرسك سعادة السيد طارق صادوفيتش سفير جمهورية البوسنة والهرسك لدى الدولة.

انطلقت اليوم بالدوحة أعمال ورشة "آلية تسوية المنازعات بمنظمة التجارة العالمية"، التي تنظمها وزارة الاقتصاد والتجارة، بالتعاون مع معهد التدريب التجاري الدولي التابع لمنظمة التجارة العالمية، وتختتم بعد غد الخميس. وقد شارك في أعمال الورشة عدد كبير من الموظفين من عدة جهات هي وزارة الاقتصاد والتجارة، وزارة الخارجية، وزارة المواصلات والاتصالات، وزارة الطاقة والصناعة، وزارة العدل، المجلس الأعلى للقضاء، النيابة العامة، الهيئة العامة للجمارك، جامعة قطر، قطر للبترول، مصرف قطر المركزي، هيئة تنظيم مركز قطر للمال، وغرفة تجارة وصناعة قطر. ويتناول عدد من خبراء منظمة التجارة العالمية على مدار ثلاثة أيام، توضيح العناصر الأساسية لآلية تسوية المنازعات بمنظمة التجارة العالمية، وإجراءات تسوية المنازعات التجارية بالمنظمة بداية من المشاورات الودية بين الدول الأعضاء، وكيفية تشكيل هيئة تسوية المنازعات وصولا إلى الفصل في المنازعات والأحكام التي تصدرها الهيئة. ويتم ذلك من خلال العديد من التطبيقات والتدريبات العملية التفاعلية بين الخبراء والمشاركين في الورشة، بالإضافة إلى محاكاة لتشكيل هيئة تسوية منازعات ونظر إحدى المنازعات. وتأتي الورشة في إطار جهود وزارة الاقتصاد والتجارة في تنظيم وعقد أنشطة التعاون الفني التي من شأنها دعم بناء القدرات وتعميق فهم موظفي الحكومة لجولة مفاوضات الدوحة بمنظمة التجارة العالمية. يذكر أن آلية تسوية المنازعات تم تأسيسها فور إنشاء منظمة التجارة العالمية في 1 يناير 1995 ،ومنذ إنشائها وحتى تاريخه تم الفصل في حوالي 500 قضية لتسوية المنازعات بين الدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية. وتعد آلية تسوية المنازعات، الركيزة الأساسية للنظام التجاري المتعدد الأطراف، حيث تضمن آلية تسوية المنازعات قيام النظام التجاري على قواعد محددة بوضوح، وتجعله أكثر أمنا لضمان الحفاظ على المصالح التجارية للدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية.

افتتح سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية البرنامج التأسيسي الثاني لعام 2016 في المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية، بمشاركة 30 متدرباً ومتدربة من موظفي وزارة الخارجية وبعض المؤسسات ذات العلاقة، وذلك بحضور سعادة الدكتور حسن بن إبراهيم المهندي مدير المعهد الدبلوماسي، وسعادة السيد عبد العزيز بن عبدالقادر الأحمد مدير إدارة الموارد البشرية. وافتتح سعادة الأمين العام البرنامج بكلمة ترحيبية، أكد فيها على أهمية إعداد الدبلوماسيين بشكل علمي مدروس لأداء مهامهم على نحو أفضل، وتمثيل دولة قطر تمثيلاً مشرفاً وفاعلاً يليق بمكانتها المتميزة، ودورها الحيوي في المجتمع الدولي. وأضاف أن الدورات تهدف إلى زيادة معارفهم بمفاهيم العلاقات الدولية، وتعريفهم بالأسس التي تحكم التعامل بين الدول والمنظمات والهيئات الدولية، وغيرها، كما أشار سعادته إلى أهمية المشاركة الفعالة والتعلم الذاتي واكتساب مهارات اللغات الأجنبية، مؤكداً على أهمية تطوير مهارات اللغة العربية بصفتها اللغة الأم. ويهدف البرنامج التدريبي إلى دعم وزارة الخارجية بتأهيل الموظفين الجدد، وتمكينهم وبقية المتدربين من تنفيذ المهام بكفاءة وفاعلية، وتمثيل البلاد تمثيلاً مستنداً على العلم والمعرفة، وقائماً على الإيمان بقضاياها و ثوابتها الوطنية وهويتها. ونظم المعهد الدبلوماسي منذ انطلاق نشاطه تسعة برامج تأسيسية، غايتها خدمة المتدربين بزيادة معرفتهم بمفاهيم العلاقات الدولية، وإحاطتهم بالأسس والإجراءات التي تحكم التعامل مع الدول والمنظمات والهيئات الدولية، إلى جانب تقوية خبراتهم العملية وتعزيزها من خلال إلحاقهم بالمنظمات والهيئات الدولية والعربية والإقليمية، فيتعرفون بذلك على طرق وأساليب الدبلوماسية متعددة الأطراف ، فضلا عن تزويدهم بمهارات إعداد وكتابة التقارير ذات الصلة بالعمل الدبلوماسي، وكل ما يهم علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري، وإعداد برامج العون الفني، وأساليب التفاوض وإبرام الاتفاقيات والمعاهدات. وتهدف برامج المعهد أيضاً إلى تمكين المتدربين من الوقوف على التجارب الرائدة في مجال العمل الدبلوماسي، وتنمية مهاراتهم في التفاوض والاتصالات، بما يمكنهم من إجراء الحوار البناء الذي يسهم في معالجة القضايا والمسائل المشتركة بين الدولة والمجتمع الدولي في جميع المجالات.

أقام سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي أمين عام وزارة الخارجية اليوم حفل وداع على شرف سعادة السيد المكي كوان سفير المملكة المغربية لدى الدولة وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله بالبلاد . حضر الحفل، الذي أقيم بالنادي الدبلوماسي، عدد من أصحاب السعادة رؤساء البعثات الدبلوماسية والمكاتب المعتمدين لدى الدولة ومديري الإدارات بوزارة الخارجية.

التقى سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، اليوم، سعادة السيد عبدالله بن عبدالعزيز العيفان سفير المملكة العربية السعودية لدى الدولة. جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتطويرها وتعزيز آفاق التعاون، بالإضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك.

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للقصف الذي استهدف قافلة مساعدات إنسانية قرب مدينة حلب السورية. وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها اليوم، أن استهداف القافلة الإنسانية يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، وتجاوزاً سافراً لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم مؤخراً بهدف إيصال المساعدات الإنسانية إلى المدن السورية المحاصرة. ودعا البيان إلى ضرورة أن يضطلع المجتمع الدولي بمسؤولياته من أجل وضع حد لسلسلة الجرائم والانتهاكات اللاإنسانية التي يرتكبها النظام في سوريا.. مشيرا إلى أن سعيه المتكرر في إفشال الاتفاق واختراقه يؤكد عدم جديته في الحل السياسي وعبثه بأرواح البشر. وجدد البيان المطالبة بضرورة إيجاد حل سياسي شامل ودائم لإنهاء الأزمة، ورفع المعاناة عن الشعب السوري وفق بيان (جنيف 1).

طالبت دولة قطر بتبني سياسات للتعاون الدولي قائمة على تنشيط الشراكات العالمية المنصفة، والتركيز على سد الفجوة بين البلدان المتقدمة والنامية عن طريق تقديم المساعدات التنموية غير المشروطة. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها السيد نويمي الهاجري، الباحث القانوني بإدارة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية، خلال جلسة النقاش العام تحت البند الثالث "تقرير الفريق العامل المعني بالحق في التنمية"، في إطار الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان، المنعقدة في الفترة من 13 إلى 30 سبتمبر الجاري. واستهل السيد نويمي الهاجري الكلمة بتقديم الشكر للفريق العامل المعني بالحق في التنمية، ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان على تقريريهما المقدمين للمجلس في هذه الدورة، مشيدا بالجهد الذي يضطلع به الفريق العامل في سبيل التوصل للصيغة النهائية للمعايير الخاصة بإعمال الحق في التنمية. وقال إن الحق في التنمية، بوصفه حقا من حقوق الإنسان، يمثل ركيزة أساسية لتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، موضحا أن "المضي قدما في تنفيذ هذه الخطة يتطلب في المقام الأول تفعيل هذا الحق وتهيئة البيئة المواتية لإعماله على المستويين الوطني والدولي، وذلك عن طريق اعتماد التشريعات والاستراتيجيات والخطط الوطنية التي تضمن مشاركة الجميع في التنمية والاستفادة منها، وكذلك تبني سياسات للتعاون الدولي قائمة على تنشيط الشراكات العالمية المنصفة والتركيز على سد الفجوة بين البلدان المتقدمة والنامية عن طريق تقديم المساعدات التنموية غير المشروطة والتي تتناسب مع أولويات واحتياجات هذه البلدان". ونوه بأن دولة قطر تبنت سياسة وطنية للتنمية ترتكز على رؤية واضحة وهي رؤية قطر الوطنية 2030 التي تهدف إلى تحويل قطر إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة للأجيال الحالية والمقبلة، كما اعتمدت استراتيجية وطنية للتنمية تعنى بوضع السياسات والبرامج الوطنية العامة والقطاعية التي يجب تنفيذها لتحويل أهداف هذه الرؤية الى واقع ملموس، مضيفا أنه "بفضل تنفيذ هذه الاستراتيجية فقد خطت دولة قطر في السنوات الأخيرة خطوات كبيرة وحققت مستويات متقدمة للتنمية بجميع محاورها، وتبوأت على إثر ذلك مواقع متميزة بحسب مؤشرات التنمية الدولية". وعلى المستويين الدولي والإقليمي، أشار الهاجري إلى أن دولة قطر تبنت أيضا سياسة خارجية تقوم على تعزيز وترقية التعاون الدولي مع كافة الدول والمنظمات الدولية والإقليمية من أجل تحقيق السلام العالمي والمساهمة في جهود تحقيق التنمية في شتى المجالات.

استقبلت سعادة السيدة غابرييلا ميكاتي نائبة رئيس جمهورية الأرجنتين ورئيسة مجلس الشيوخ، سعادة السيد فهد بن إبراهيم الحمد المانع، سفير دولة قطر لدى جمهورية الأرجنتين. تم خلال المقابلة بحث العلاقات الثنائية بين دولة قطر والأرجنتين وسبل دعمها وتطويرها لإثراء التعاون المشترك في كافة المجالات بما يخدم مصالح البلدين الصديقين.

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتفجير الذي استهدف مركزاً للشرطة في مدينة "وان" شرقي تركيا، وأسفر عن سقوط عشرات الجرحى. وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها أمس، تضامن دولة قطر التام مع الجمهورية التركية الشقيقة في جميع ما تتخذه من إجراءات وتدابير لمواجهة هذه الأعمال الإجرامية الآثمة وللحفاظ على أمن واستقرار البلاد. وجددت الخارجية في بيانها موقف دولة قطر الرافض للعنف والإرهاب بكافة صوره وأشكاله مهما كانت دوافعه ومسبباته.

* مناقض للشرعية الدولية وخروج على أحكام ومبادئ القانون وتداعياته تضر بالعلاقات بين الدول * الدوحة تتطلع إلى قيام الإدارة الأمريكية باتخاذ القرارات اللازمة لتجنب القرار وعدم إصداره أعربت دولة قطر عن قلقها البالغ بشأن قرار الكونجرس الأمريكي بالموافقة على مشروع القانون الذي يجيز مقاضاة حكومات الدول الأجنبية باسم قانون "العدالة ضد رعاة الإرهاب". وأكد سعادة مدير المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية على أن هذا القرار مناقض للشرعية الدولية وخروج على أحكام وقواعد ومبادئ القانون الدولي وبخاصة مبدأ حصانة الدول ذات السيادة الذي يعد الركيزة الأساس في تنظيم العلاقات بين الدول. وشدد سعادته على أن هذا القرار يمثل سابقة خطيرة على المستوى الدولي، وتحذر دولة قطر من أخطار وتداعيات هذا القرار لما له من انعكاسات سلبية تضر بالعلاقات بين الدول. وأشار سعادته إلى أن دولة قطر تتطلع إلى قيام الإدارة الأمريكية باتخاذ القرارات اللازمة لتجنب قرار الكونجرس وعدم إصدار مشروع القانون للحفاظ على العلاقات والمصالح المشتركة بين الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأخرى. وفي ذات السياق، أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن بالغ قلقها لإصدار الكونجرس الأمريكي تشريعا باسم "قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب"، والذي يخالف المبادئ الثابتة في القانون الدولي خاصة مبدأ المساواة في السيادة بين الدول الذي ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة. وصرح الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني بأن دول مجلس التعاون تعتبر هذا التشريع الأمريكي متعارضا مع أسس ومبادئ العلاقات بين الدول، ومبدأ الحصانة السيادية التي تتمتع بها الدول، وهو مبدأ ثابت في القوانين والأعراف الدولية، والإخلال به سيكون له انعكاسات سلبية على العلاقات بين الدول بما فيها الولايات المتحدة، إضافة إلى ما قد يحدثه هذا التشريع من أضرار اقتصادية عالمية. وعبر الأمين العام لمجلس التعاون، عن تطلع دول المجلس إلى ألا تعتمد الولايات المتحدة هذا التشريع الذي سوف يؤسس، في حال اعتماده والعمل به، لسابقة خطيرة في العلاقات الدولية، باعتبار أنه سيخل إخلالا جسيما بمبادئ دولية راسخة قائمة على أسس المساواة السيادية بين الدول، وسينعكس سلبا على التعاملات الدولية بما يحمل في طياته من بواعث للفوضى ولعدم الاستقرار في العلاقات الدولية وإعادة النظام الدولي إلى الوراء. ومن جانبها، انتقدت جامعة الدول العربية، قيام الكونجرس الأمريكي بإصدار تشريع تحت اسم "قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب". وأوضحت الجامعة في بيان أصدره أمس أمينها العام أحمد أبو الغيط أن "هذا القانون يتضمن أحكاما لا تتوافق مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة أو مع القواعد المستقرة في القانون، كما أنه لا يستنِد إلى أي أساس في الأعراف الدولية أو القواعد المستقرة للعلاقات بين الدول، التي لا تقر، تحت أي ذريعة، فرض قانون داخلي لدولة على دول أخرى". وأعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية عن" اندهاشه إزاء موقف الكونجرس الأمريكي". متمنيا "أن تتمكن الإدارة الأمريكية من وقف هذا القانون المعيب، الذي سيكون من شأن تفعيله توتير العلاقات، بما لذلك من تداعيات محتملة على الأوضاع الإقليمية البعيدة، أصلا عن الاستقرار". وأكد البيان في الوقت نفسه، على "الموقف الثابت والواضح للجامعة العربية من رفض وإدانة الإرهاب بكل أشكاله، واحترام القانون الدولي والتمسك به".

أعربت دولة قطر عن ترحيبها باتفاق وقف إطلاق النار في سوريا، الذي سيدخل حيز التنفيذ، يوم الاثنين، أول أيام عيد الأضحى. وأوضحت وزارة الخارجية، في بيان لها اليوم، أن الاتفاق الذي توصل إليه الجانبان الأمريكي والروسي لإعلان هدنة في سوريا، إذا تم الالتزام به فمن شأنه تسريع وتيرة العملية السياسية، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى المدن السورية. وعبرت الخارجية، في بيانها، عن أملها في أن يسهم تطبيق الاتفاق، في التوصل إلى حل سياسي شامل ودائم لإنهاء الأزمة في سوريا، ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب السوري، وفق قراري مجلس الأمن "2254" و"2268" وبيان جنيف "1". وقال البيان،"إنه في ظل ما يرتكبه النظام في سوريا من جرائم ضد أبناء الشعب السوري، وفي كل مرةٍ يسعى فيها إلى إفشال الاتفاق واختراقه، نؤكد على ضرورة أن يضطلع المجتمع الدولي بمسؤولياته لإلزام النظام بتنفيذ الاتفاق، ووقف كافة أشكال القصف العشوائي والتهجير القسري الممنهج ضد المدنيين، ورفع الحصار عن كافة المدن السورية".

أقام سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي أمين عام وزارة الخارجية اليوم، الأربعاء، حفل وداع تكريما لسعادة السيد وونغ كوك بون سفير جمهورية سنغافورة لدى الدولة، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله بالبلاد. حضر الحفل، الذي أقيم بالنادي الدبلوماسي، عدد من أصحاب السعادة رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى الدولة ومديري الإدارات بوزارة الخارجية.

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتفجير المزدوج الذي وقع بالقرب من وزارة الدفاع في العاصمة الأفغانية كابول وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم، تضامن دولة قطر ووقوفها إلى جانب جمهورية أفغانستان، مجددة رفضها التام لكافة أشكال العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع أو المسببات. وقدَّمت الخارجية في بيانها تعازي دولة قطر لأُسر الضحايا ولأفغانستان حكومةً وشعباً، مع التمنِّيات للمصابين بالشفاء العاجل.

قدم سعادة السيد بندر بن محمد عبدالله العطية سفير دولة قطر في الأردن، واجب العزاء بوفاة والدة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل التي شيّع جثمانها بعد عصر اليوم الأحد في العاصمة الأردنية عمّان، وفق ما أفاد السفير العطية للشرق. كما شارك السفير العطية في تشييع جثمان والدة مشعل في مقبرة صويلح (شمال غرب العاصمة)، وسط مشاركة جموع غفيرة. وكانت السلطات الأردنية أبدت "عدم ممانعة" في السماح لمشعل بالمشاركة في تشييع، والدته الحاجة فاطمة عبدالرحمن عبدالقادر مشعل التي توفيت أمس السبت في عمان، من منطلق "إنساني" وفق ما صرح مصدر رسمي لـ "الشرق". وقال المصدر ذاته إن "سماح الأردن لمشعل يأتي في السياق الإنساني للحدث"، منوهاً بأن "الأردن سمح للقيادي مشعل منذ إبعاده عن المملكة في العام 1999، بدخول أراضيه في 2009 إثر وفاة والده، ومرة ثانية عام 2011 لعيادة والدته المريضة وثالثة لنفس السبب بداية العام الحالي". وكانت وساطة قطرية أدت إلى زيارة سياسية لمشعل إلى عمان في العام 2012. ونعت حركة "حماس″، في بيان نشرته على موقعها الرسمي، والدة مشعل. وجاء في البيان "تتقدم حركة المقاومة الإسلامية "حماس″ بخالص التعازي لرئيس المكتب السياسي للحركة، الأخ المجاهد خالد مشعل، بوفاة والدته الحاجة فاطمة مشعل التي انتقلت إلى رحمة الله تعالى، مساء يوم السبت، غرّة ذي الحجة 1437 هجري، 3 سبتمبر 2016″.

أصدر المعهد الدبلوماسي في وزارة الخارجية العدد (29) من مجلته الشهرية الدبلوماسي والتي اشتملت على موضوعات مختلفة. وقد استهل العدد بالكلمة الافتتاحية التي تناولت الدعم القطري المتواصل لقطاع غزة، حيث أكدت على أن غزة لا تزال محط أنظار القيادة القطرية، منذ الزيارة التاريخية التي قام بها صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني عام 2012، ولا تزال المساعدات تقدم إلى أهاليها الذين بدا أن العالم نسيهم في خضم الأزمات والمآسي العديدة التي تهزه، شرقاً وغرباً، فبقوا في حصار مضاعف، حصار من طرف الاحتلال الإسرائيلي، وحصار بالصمت من طرف المجتمع الدولي، مؤكدة أن هذه المساعدات تعبر عن التزام دولة قطر المبدئي بالقضايا العادلة، وفي مقدمتها قضية فلسطين. وتنوعت موضوعات العدد الجديد من الدبلوماسي، حيث تناول باب متابعات كلمة سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية، التي ألقاها أمام الملتقى السنوي لسفراء النرويج العاملين بالخارج، الذي انعقد بالعاصمة أوسلو، حيث أكد سعادته أن دولة قطر مصممة على أن تكون قوة للخير في العالم، وأن تضطلع بدور فعال في تعزيز السلام. وأشار سعادته إلى بعض الأدوار الهامة التي قامت بها دولة قطر لتعزيز الأمن وحلحلة الأزمات في المنطقة، ومنها التوسط بنجاح في إبرام اتفاقية الدوحة بين الأحزاب اللبنانية المتنافسة عام 2008، والدور القيادي الذي اضطلعت به دولة قطر عام 2010 في جهود السلام في السودان وما انتهت إليه باستضافة الدوحة لمؤتمر دولي للمانحين لإعادة الإعمار والتنمية في دارفور. وشدد سعادته على حاجة منطقة الشرق الأوسط لجهود السلام. كما غطى باب متابعات الافتتاح الرسمي وتسليم وحدات المرحلة الأولى لمدينة حمد السكنية في قطاع غزة؛ ومشاركة سعادة السفير محمد بن إسماعيل العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة للمستفيدين من وحداتها فرحتهم بالانتقال إلى منازلهم الجديدة بعد تسليم 1046 وحدة سكنية. وتأكيد سعادته على أن العمل في المرحلة الثانية من مدينة حمد السكنية انطلق مطلع العام الحالي، وسيتم تسليمها مع نهاية العام. كما شمل باب متابعات المقابلة الصحفية مع سعادة السيد سالم بن مبارك آل شافي سفير دولة قطر لدى الجمهورية التركية، وتأكيده على أن دولة قطر كانت من بين الدول السباقة للتنديد بمحاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا، لافتاً إلى أن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اتصل بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان مباشرة عقب المحاولة وأكد دعم دولة قطر للحكومة المنتخبة. كما تم تناول لقاء سعادة السيد محمد بن جهام الكواري سفير دولة قطر لدى الولايات المتحدة الأمريكية، بوفد من مجلس العلاقات الدولية، وتأكيد سعادته على أن العلاقات الثنائية بين البلدين مبنية على أسس متينة تنبع من الثقة المتبادلة. وأجرت المجلة في باب "سفراؤنا" مقابلة مع سعادة السيد محمد بن أحمد الحايكي سفير دولة قطر لدى جمهورية البرازيل الاتحادية، حيث أشار سعادته إلى أن دولة قطر ترتبط مع البرازيل بعلاقات جيدة ومتطورة تمتد لأكثر من 42 عاماً منذ نشأة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مؤكداً على ضرورة الاستفادة من الخبرات البرازيلية في تنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى. وفي باب أضواء على منظمة دولية، تم تسليط الضوء على المنظمة العربية لحقوق الإنسان، وهي منظمة غير حكومية دولية تأسست عام 1983 تعمل على المستوى الإقليمي في الوطن العربي، وتهدف إلى حماية حقوق الإنسان وتعزيز احترامها ونشر ثقافتها طبقا للمعايير الدولية التي استقر عليها إجماع الأمم المتحدة والمواثيق والعهود الدولية التي صادقت عليها الدول العربية. وفي باب شخصيات تم التعريف بشخصية الزعيم الإفريقي المناضل كوامي نكروما، حيث تم التطرق إلى نشأته، وتاريخه النضالي، ومبادئه السياسية. واشتمل باب مقالات على ثلاثة مقالات، الأول بعنوان "السياسة والألعاب الأولمبية"، حيث تم التطرق إلى الأحداث السياسية وحوادث العنف التي رافقت الألعاب الأولمبية منذ بدايتها في العصر الحديث حتى أولمبياد ريو الذي نظم في صيف 2016. وتناول المقال الثاني للدكتور علي عفيفي، دور المجالس في الحياة الخليجية، لاسيما من الناحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. أما المقال الثالث للسيدة نادية الشيبي، مساعد مدير المعهد الدبلوماسي، فاستعرض تنامي الحاجة للتدريب في حياتنا الحديثة وفي جميع القطاعات سواء أكانت قطاعات صناعية أم خدماتية. وفي باب مراجعة كتاب تم استعراض كتاب "الحرب بوسائل أخرى: الجغرافيا الاقتصادية وكفاءة إدارة الدولة"، ويعرض كل باب من أبواب الكتاب العشرة وجهة نظر مغايرة لشكل الجغرافيا الاقتصادية في العصر الحالي. واختتم العدد (29) من مجلة الدبلوماسي بباب من القاموس السياسي، حيث تم فيه التعريف بمفهوم الطابور الخامس.

أعربت دولة قطر، عن استنكارها للبيان الصادر عن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو حول قرار الاستيطان في القدس الشرقية المحتلة. وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها اليوم، أن بيان مكتب نتنياهو الرافض لتقرير نيكولاي ملادينوف المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام بالشرق الأوسط بشأن تطورات الوضع بالأراضي الفلسطينية المحتلة، يثبت حقيقة السياسات الإسرائيلية الرافضة للسلام والمضعفة لفرص حل الدولتين. وجددت الخارجية في بيانها موقف دولة قطر وسياستها الثابتة في دعم القضية الفلسطينية، والشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، باعتبارها حقوقا أصيلة لا يمكن التهاون أو التقصير في حمايتها وتعزيزها. ودعا البيان المجتمع الدولي إلى تحمل كافة مسؤولياته القانونية والإنسانية والأخلاقية لاتخاذ موقف حازم يلزم إسرائيل باستحقاقات السلام، في وقت تتكثف فيه الجهود الدولية لاستئناف مسيرة السلام وإنقاذ حل الدولتين.

أعربت دولة قطر عن إدانتها الشديدة للتفجير الذي استهدف أمس الأول الإثنين دورية للجيش التونسي بجبل سمامة من ولاية القصرين (وسط غرب) الحدودية مع الجزائر، مما أسفر عن سقوط عدد من القتلى و الجرحى. وقالت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم إن هذا العمل الإجرامي يتنافى مع جميع القيم والأخلاق والمبادئ الإنسانية والشرائع السماوية، مؤكدة تضامنها مع الحكومة التونسية في سعيها إلى بسط الأمن و الاستقرار في البلاد. وجدّدت الخارجية في بيانها موقف دولة قطر الثابت الرافض للعنف والإرهاب بكافة صوره وأشكاله، ومطالبتها بضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي لاجتثاث هذه الآفة الخطيرة والقضاء على جميع مسبباتها. وأعرب البيان عن خالص التعازي والمواساة للحكومة التونسية وشعبها ولذوي الضحايا الذين سقطوا جراء هذه الجريمة الآثمة.

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين لسلسلة الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مناطق متعددة في قطاع غزة، واستمرار الاقتحامات التي يقوم بها الاحتلال للمسجد الأقصى المبارك والانتهاكات المتكررة بحق الشعب الفلسطيني. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم، الثلاثاء، أن هذا التصعيد العسكري الإسرائيلي الخطير علاوة على الحصار غير القانوني المفروض على قطاع غزة، يعد انتهاكاً صارخاً للمواثيق والقوانين الدولية. كما أكدت الخارجية في بيانها إدانة الاعتداءات المستمرة على المسجد الأقصى المبارك، معتبرة ما تقوم به إسرائيل بحق الفلسطينيين وبحق المقدسات استفزازاً لمشاعر الملايين من المسلمين. ودعا البيان المجتمع الدولي للتحرك من أجل وقف التصعيد الإسرائيلي ووقف الجرائم التي تُرتكب بحق الشعب الفلسطيني، مشدداً على ضرورة إيجاد حل سياسي عادل للقضية الفلسطينية وفقاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتفجيرين اللذين استهدفا مقرات أمنية في كل من مدينة /الازيغ/ وإقليم "فان" شرقي تركيا، مما أدى إلى سقوط عشرات القتلى و الجرحى. وقالت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم إن دولة قطر إذ تدين بشدة هذه الأعمال الإجرامية الآثمة التي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار، فإنها تؤكد تضامنها التام مع الجمهورية التركية الشقيقة في جميع ما تتخذه من إجراءات وتدابير لمواجهة هذه الأعمال الإجرامية وللحفاظ على أمن واستقرار البلاد. وجددت وزارة الخارجية في بيانها، موقف دولة قطر الرافض للعنف والإرهاب بكافة صوره وأشكاله، مهما كانت دوافعه ومسبباته . كما عبّر البيان عن خالص التعازي والمواساة للحكومة التركية وشعبها ولأسر الضحايا الذين سقطوا جراء هذه الجريمة الآثمة، مع التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداء الآثم الذي تعرضت له منطقة نجران بالمملكة العربية السعودية بصاروخ أطلق من الأراضي اليمنية، مما أدى إلى استشهاد 7 مدنيين وإصابة آخرين. وقالت وزارة الخارجية، في بيان لها اليوم، الخميس، إن دولة قطر إذ تشجب استمرار الاعتداءات الآثمة على حدود المملكة وداخل أراضيها والتي تهدف إلى زعزعة استقرار وأمن المملكة العربية السعودية الشقيقة وترويع الآمنين، فإنها تؤكد وقوف دولة قطر بجانب المملكة وتأييدها الكامل لكافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها. وأعرب البيان عن تعازي دولة قطر الصادقة ومواساتها للحكومة والشعب السعودي الشقيق ولأسر الضحايا الذين سقطوا جراء هذه الجريمة الآثمة.