كشفت وزارة الخارجية السعودية البرنامج الكامل لزيارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب، والتي تبدأ في الرياض يوم السبت المقبل الموافق 20 من الشهر الجاري. ووفقاً لموقع "العزم يجعمنا" الذي تشرف عليه وزارة الخارجية، فإن برنامج زيارة ترامب سيبدأ بالقمة السعودية الأمريكية، وتشمل سلسلة من الاجتماعات الثنائية بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي ستركز على إعادة تأكيد الصداقة العريقة وتعزيز الروابط السياسية والاقتصادية والثقافية والأمنية الوثيقة بين البلدين. وتأتي القمة الثانية والتي تعقد يوم الأحد بمركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات، ستكون بين قادة مجلس التعاون الخليجي والرئيس الأمريكي، وستناقش التهديدات التي تواجه الأمن والاستقرار في المنطقة وبناء علاقات تجارية بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي. وأضاف الموقع إن القمة الثالثة ستعقد بين الرئيس الأمريكي مع قادة الدول الإسلامية حول العالم لمعالجة سبل بناء شراكات أمنية أكثر قوة وفعالية من أجل مكافحة ومنع التهديدات الدولية المتزايدة للإرهاب والتطرف من خلال تعزيز قيم التسامح والاعتدال. ومن المقرر أن يشارك العاهل السعودي وترامب في ملتقى "مغردون2017"، والذي سيجمعه مع جيل الألفية، بجانب جلالة الملك عبد الله الثاني، والرئيس التنفيذي لـ"تويتر" جاك دورسي، ووزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، والشيخ عبدالله بن زايد وآخرون في مناقشة حية حول مكافحة التطرف والإرهاب في العصر الرقمي. وبحسب الموقع سيفتتح الرئيس الأمريكي خلال الزيارة المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف والذي يهدف إلى منع انتشار الأفكار المتطرفة من خلال تعزيز التسامح والتعاطف ودعم نشر الحوار الإيجابي، كما أنه سيشرف “معرض المملكة الموازي” والذي يسعى إلى إبراز الفن المعاصر السعودي عبر أجياله المختلفة مع التركيز على جيل الشباب، بجانب إظهار ثقافة المملكة المميّزة عبر الأعمال الإبداعية لمجموعة من الفنّانين المعاصرين، كما يهدف إلى تشجيع الحوار بين الثقافتين السعودية والأميركية من خلال أعمال فنية بصرية تجسّد تجارب الفنّانين مع الحياة. وسيزور ترامب مركز الملك عبدالعزيز التاريخي بقصر المربع، والذي أصبح منارة للثقافة والحضارة من خلال تسليطه الضوء على التاريخ العريق لشبه الجزيرة العربية ورسالتها المتمثلة في نشر الدين الإسلامي، وسيتناول الضيف مأدبة عشاء تقليدية في القصر. وتتضمن الزيارة تنظيم منتدى الرياض لمكافحة التطرف، والذي سيعقد في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بمشاركة نخبة من الباحثين ومراكز الدراسات والبحوث الهادفة الى إنتاج ونشر العمل الأكاديمي و إثراء الحياة الثقافية والفكرية في المملكة، وذلك برعاية التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، حيث سيبحث المنتدى في طبيعة الإرهاب ومستقبل التطرف.

اختتم في المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية، البرنامج التدريبي المكثف الذي أعد للإداريين المحولين للكادر الدبلوماسي، والذي نظم خلال الفترة من 23 إبريل – 15 مايو الجاري، بمشاركة 15 إدارياً. وأشار سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية في كلمة له في ختام البرنامج، إلى أهمية البرنامج الذي ارتأى الجهاز الرئاسي بوزارة الخارجية ضرورة ضم دورات تدريبية معينة ضمن فعالياته. وحث سعادته الإداريين المحولين للسلك الدبلوماسي على ضرورة تطبيق هذه الدورات وعكسها على الواقع العملي للموظفين، كما أكد على أهمية مواصلة المشاركة في الدورات ذات العلاقة والمشاركة في الندوات التي بطبيعة الحال تنعكس على أدائه وتقييمه. ومن جانبها أشادت السيدة نادية الشيبي مساعدة مدير المعهد الدبلوماسي في كلمة لها، بجهود المتدربين المبذولة وحرصهم على الاستفادة من الدورات واكتساب الخبرات والمهارات. وتضمن البرنامج دورات ومحاضرات نظرية وعملية في عدد من المجالات المختلفة، منها العمل الدبلوماسي والقنصلي، وقواعد البروتوكول وفن ومهارات التفاوض، وتاريخ قطر، كما تم التطرق إلى قضايا مهمة ومعاصرة مثل: السياسة الخارجية ، ومهارات ومبادئ التحليل السياسي، والدبلوماسية الاقتصادية والتنمية.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية،اليوم، مع سعادة السيد اندريه قالبور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في جمهوريا مولدوفا، الذي يزور البلاد حاليا للمشاركة في منتدى الدوحة 2017. جرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها، بالإضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك. كما اجتمع سعادة وزير الخارجية مع الدكتور جون ديوك أنتوني الرئيس التنفيذي للمجلس الوطني للعلاقات الأمريكية العربية، الذي يزور البلاد حاليا للمشاركة في منتدى الدوحة السابع عشر.

اجتمع سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية اليوم، مع سعادة السيدة كيلي كليمنتس نائبة المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وسعادة السيد روبرت بايبر منسق الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية، اللذين يزوران البلاد حاليا للمشاركة في منتدى الدوحة السابع عشر، كل على حدة. جرى خلال الاجتماعين بحث آفاق التعاون المشترك بين دولة قطر والأمم المتحدة، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كثف المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية حملاته الترويجية لمنتدى الدوحة السابع عشر، الذي سيعقد يومي 14 و 15 الشهر الجاري. ونشر المكتب مجموعة من الرسومات التوضيحية لفاعليات المنتدى وضيوفه وأبرز المحاور التي ستناقش خلال جلساته. كما نشر المكتب أعمال الجراف الخاصة بإحصائيات وأعداد اللاجئين حول العالم، والتداعيات الناجمة عن تلك الظاهرة. ولم يغب عن المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية زيادة نشاطه الترويجي للمنتدى على مواقع التواصل الاجتماعي وبشكل خاص موقعا تويتر، وإنستجرام، بهدف الوصول إلى أكبر عدد من المتابعين والقراء وتعريفهم بنشاطات وأهمية المنتدى.

تيريزا ماي تفتتح المؤتمر بحضور رؤساء دول ومنظمات دولية وإقليمية يشارك سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية في مؤتمر الصومال الدولي، الثالث، الخميس القادم، والذي تستضيفه وزارة الخارجية البريطانية في لندن، بحضور عدد كبير من رؤساء الدول الإفريقية ومسؤولي كل من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية العاملة في المجال الإغاثة الإنسانية، إلى جانب حضور عدد من وزراء الخارجية من الدول المانحة. ويأتي حضور قطر في هذا المؤتمر داعما لدورها في المشاركة في استقرار الأمن والسلم الدوليين في كثير من القضايا الإقليمية والدولية. وتفتتح رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أعمال المؤتمر، مع كل من الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس. ويبحث المؤتمر الدعم الدولي لتسريع التقدم في قطاعات الاقتصاد والسياسة وتعزيز الأمن لمواجهة الإرهاب، وإبقاء الصومال في طريقه الصحيح نحو السلام بحلول عام 2020. جانب من مؤتمر الصومال الأول في لندن 2012 وذكرت وزارة الخارجية البريطانية في بيان صحفي، أن المؤتمر سيتطرق إلى التوصل إلى اتفاقات شراكة دولية جديدة بين المنظمات الدولية والحكومة الصومالية للمساعدة في انتقال الصومال إلى دولة أكثر سلما وازدهارا خلال السنوات القادمة. وستشمل اتفاقات الشراكة دعم مسألة الانتخابات والترتيبات الدستورية والتنمية الاقتصادية والتصدي للفساد، إلى جانب حشد المجتمع الدولي لتمويل الإغاثة الإنسانية العاجلة للصومال لمواجهة موجات الجفاف التي تضرب الصومال. وأشارت وزارة الخارجية البريطانية إلى أن المؤتمر يصاحبه إقامة عدد من ورش العمل المشترك والندوات التي تناقش كيفية مساهمة جميع القبائل الصومالية في إنشاء مجتمع مدني من أجل تقدم الصومال، وتسريع الانتعاش الاقتصادي في البلاد. كما تبحث طرق دعم اللاجئين المتواجدين في الدول المجاورة وكيفية تأمين حياة جيدة لهم. ويأتي هذا المؤتمر بعد مرور 5 سنوات على المؤتمر الأول للصومال، والذي استضافته بريطانيا في عام 2012، والذي ساهم في تأسيس حكومة اتحادية شرعية في الصومال، وسمح بتواجد قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي في أجزاء كبيرة من الصومال. ومن ناحيته ذكر مبعوث الأمم المتحدة الخاص بالصومال "مايكل كاتينج" أن المؤتمر الدولي الذي سيعقد في لندن يعد حاسما لجلب إصلاحات واسعة وسريعة في الصومال، كما أنه سيكون فرصة فريدة لتأمين الدعم الدولي رفيع المستوى خاصة في المرحلة الانتقالية التي يمر بها الصومال الآن.

اجتمع سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، اليوم مع السيد نيك وستكوت المدير الإداري للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيئة العمل الخارجي الأوروبي. بحث الاجتماع تعزيز آفاق التعاون بين دولة قطر والاتحاد الأوروبي، وعددا من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

اجتمع سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد أحمد تيجاني داكيتي سفير جمهورية مالي لدى الدولة . تم خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها ، بالإضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك .

اختتمت اليوم، أعمال الاجتماع التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والإجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) برئاسة دولة قطر والتي استمرت يومين. ترأس وفد دولة قطر سعادة السيد طارق بن علي فرج الأنصاري، مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية. وتمخض الاجتماع عن اعتماد برنامج عمل "الإسكوا" لفترة 2018 - 2019، وعدد من التوصيات الهامة الموكلة لدولة الرئاسة، قطر، والأمانة التنفيذية. وسبق الاجتماع انعقاد المنتدى العربي للتنمية المستدامة في الرباط في الفترة من الثالث إلى الخامس من مايو الجاري، حيث ترأس وفد دولة قطر سعادة السيد طارق بن علي فرج الأنصاري مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية، وضم الوفد ممثلين من وزارة الخارجية، ووزارة التخطيط التنموي والإحصاء، ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. وقدم سعادة مدير إدارة التعاون الدولي، خلال المنتدى الذي شارك فيه كمتحدث رئيسي، عرضا حول نشاط التعاون الدولي وعلاقته بتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 وجهود الدولة في تفعيل الشراكة الدولية من أجل التنمية، بينما قدمت ممثلة التخطيط التنموي والإحصاء استعراضا عن تنفيذ أجندة التنمية المستدامة في دولة قطر.

اجتمع سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، مع سعادة السيد فتح الرحمن علي محمد سفير جمهورية السودان لدى الدولة، وسعادة السيد حسن مبارك بوبكر سفير جمهورية النيجر لدى الدولة، كل على حدة. جرى خلال الاجتماعين استعراض العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها وتعزيز آفاق التعاون، بالإضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك. الأمين العام لوزارة الخارجية يجتمع مع سفير السودان الأمين العام لوزارة الخارجية يجتمع مع سفير النيجر

احتفلت سفارة جمهورية جنوب إفريقيا في الدوحة بالذكرى الثالثة والعشرين ليوم الحرية بحضور سعادة السيد صلاح بن غانم العلي وزير الثقافة والرياضة، وسعادة السفير إبراهيم فخرو، مدير إدارة المراسم بوزارة الخارجية، وعدد من السفراء المعتمدين لدى الدولة. وفي هذا الإطار، قال سعادة شيريش سوني، سفير جمهورية جنوب إفريقيا لدى الدوحة، إن العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية جنوب إفريقيا وقطر بدأت عام 1994، بالوجود الدبلوماسي لجنوب إفريقيا في قطر عام 2003. ومنذ ذلك الوقت، تشهد العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين نموًا كبيرًا. استقبال وزير الثقافة والرياضة وأشار السفير سوني إلى أن جمهورية جنوب إفريقيا تشرفت باستضافة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، في أول زيارة لسموه إلى إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، حيث بحث الزعيمان خلال الزيارة التطورات السياسية في إفريقيا والشرق الأوسط، وهما منطقتان تواجهان تحديات اقتصادية واجتماعية ونزاعات، مؤكداً أن جنوب إفريقيا تقدر عاليًا الدور الذي يلعبه سمو الأمير والحكومة القطرية لحل النزاعات سلميًا في اليمن وسوريا وليبيا والدعم الذي تقدمه قطر للشعب الفلسطيني من خلال مساهمتها في إعمار قطاع غزة. وأشار إلى أن الرئيس نيلسون مانديلا كان يقول في العديد من المناسبات إن جنوب إفريقيا لن تكون حرة بالفعل إلا إذا أصبحت فلسطين حرة. زيارة مهمة وأكد السفير سوني أن هذه الزيارة جاءت استجابة لزيارة فخامة الرئيس جاكوب زوما لدولة قطر في مايو 2016. وقد مهدت هاتان الزيارتان، فضلًا عن زيارة سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وزير الخارجية، في شهر مارس من هذا العام، الطريق أمام التوسع الكبير للعلاقات الثنائية بين البلدين. وقد أسهمت هذه الزيارات ببدء المحادثات التي ستنتهي بإبرام اتفاقيات في مجال الصحة والبحوث الزراعية والتعاون الشرطي والتمويل والتعليم أيضًا. منتدى أعمال وأشار سفير جنوب إفريقيا إلى أنه خلال منتدى الأعمال الناجح الذين انعقد في بريتوريا خلال زيارة سمو الأمير تم إبرام العديد من الاتفاقيات المختلفة، شملت شراكة بين شركة أبو عيسى ووكيل السفر الرائد في جنوب إفريقيا، "تورفيست". كما افتتحت أبو عيسى القابضة رسميًا اثنين من متاجرها المتخصصة في الملابس الفاخرة في ساندتون، كما قرر منتدى الأعمال إنشاء مجلس أعمال مشترك بين جنوب إفريقيا وقطر خلال هذا العام. وأوضح أن عدد الجالية الجنوب إفريقية في قطر قد ارتفع معه المعرفة والخبرات التي وجدت طريقها في جميع قطاعات التنمية في قطر، فنحن نتشارك مع قطر في رؤيتها الوطنية 2030 ونساهم بشكل فعال في تحقيقها على أرض الواقع. وتمامًا كما تضع قطر نصب عينيها تحقيق أهداف الرؤية الوطنية 2030، فقد وضعت القارة الإفريقية لنفسها أهدافًا طموحة من خلال خطتها الإنمائية طويلة الأجل الموضوعة في "جدول الأعمال 2063"، بهدف تشجيع النقاش بين أصحاب العلاقة، وتم إعداد "جدول الأعمال 2063" ليوضح كيف يمكن للقارة أن تتعلم بشكل فعال من دروس الماضي وأن تستفيد من التقدم الذي تحرزه حاليًا ومن جميع الفرص الممكنة المتوفرة على المدى القريب والمتوسط لتتمكن من ضمان إحداث تغيير اجتماعي اقتصادي خلال الخمسين عامًا القادمة. حجم التجارة وقال إن حجم التجارة بين جنوب إفريقيا وقطر بلغ حاليا 517 مليون دولار أمريكي خلال العام الماضي. فخلال زيارته إلى جنوب إفريقيا في مارس 2017، اجتمع وزير الخارجية القطري سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع وزيرة الخارجية الجنوب إفريقية سعادة السيدة ماتي نكونا-ماشاباني وكذلك مع الرئيس زوما، مشيراً إلى أنه تقرر في الاجتماع بين الوزيرين زيادة التجارة بين البلدين إلى مليار دولار أمريكي بحلول العام 2020. وقرر الوزيران أيضًا وضع خطة خمسية مشتركة تركز على التعاون السياسي وتواصل الشعبين من خلال الفنون والثقافة والرياضة والدبلوماسية الاقتصادية. وألمح السفير سوني إلى أن عدد السائحين في جنوب إفريقيا زاد بنسبة كبيرة خلال السنوات الخمس الماضية، وأسهم زوار المرة الأولى والزوار العائدين بزيادة نسبة التأشيرات الممنوحة للمواطنين القطريين بنسبة 23% بين العامين 2015 و2016. الاستثمارات وحول القطاع الاستثماري أكد سفير جنوب إفريقيا أن بلاده تستثمر في قطاع الطاقة القطري من خلال مشاركة ساسول في مشروع أوريكس لتحويل الغاز إلى سوائل في رأس لفان. وقد أظهرت هذه الشركة الجنوب إفريقية الرائدة التزامًا كبيرًا باقتصاد دولة قطر وشعبها خلال عقد من عملها في البلاد، حيث حازت على العديد من الجوائز على مبادراتها للمسؤولية الاجتماعية، خاصة تلك التي تستهدف ذوي الإعاقة في قطر. وفيما يخص القطاع المالي، قال السفير سوني إن بنك الدوحة افتتح مكتبًا تمثيليًا له في جوهانسبرج.

انطلقت صباح اليوم بالدوحة أعمال الاجتماع السنوي السابع للشبكة العالمية لنقاط الاتصال الوطنية بشأن المسؤولية عن الحماية. وخلال كلمته الافتتاحية قال سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية إن قطر لن تدخر جهداً للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للمسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة في سوريا من خلال مواصلة دعم الآلية الدولية المحايدة المستقلة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة. الدكتور أحمد بن حسن الحمادي ونوه الحمادي إلى أن النظام السوري يواصل تحديه لإرادة المجتمع الدولي والقيم الإنسانية ويصعد انتهاكاته الصارخة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، في ظل استمرار فشل وتقاعس المجتمع الدولي في إيجاد حل نهائي للأزمة السورية، مشيرا إلى أن المجازر البشعة التي ارتكبت في خان شيخون، تؤكد إصرار النظام السوري الذي فقد شرعيته القانونية والأخلاقية، على ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وارتكاب الفظائع الجماعية ضد المدنيين السوريين العزل واعتماد سياسة الحصار والتجويع والتهجير القسري والتغيير الديموغرافي واستخدام الأسلحة الكيميائية والعشوائية لدوافع واعتبارات يحظرها القانون الدولي، الأمر الذي يتطلب استجابة فاعلة على مستوى المسؤولية من المجتمع الدولي. رسالة واضحة وشدد الحمادي على أن إِعمال مبدأ المسؤولية عن الحماية في الحالة السورية، ومساءلة المسؤولين ومرتكبي هذه الجرائم ضد المدنيين سيكون بمثابة رسالة لكل من ينتهك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقيم الإنسانية، معربا عن تقدير دولة قطر للدور المهم الذي يضطلع به المركز العالمي للمسؤولية عن الحماية، والجهود التي تقوم بها مجموعة أصدقاء المسؤولية عن الحماية ودورها البارز في التعريف بهذا المبدأ ونشره والترويج له. وأكد أمين عام وزارة الخارجية التزام دولة قطر للدفع بتنفيذ مبادرة مجموعة المساءلة والاتساق والشفافية بشأن مدونة قواعد السلوك حول الإجراءات التي يتخذها مجلس الأمن ضد الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وكذلك مبادرة تقييد استخدام حق الفيتو في مواجهة الفظائع الجماعية. دور قطر وأضاف بأنه من منطلق التزام دولة قطر بالقانون الدولي وسياستها الثابتة تجاه ضرورة إعمال مبدأ المسؤولية عن الحماية ، فقد ساندت دولة قطر كافة الجهود الدولية بشأن وضع حد للانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان لحماية المدنيين في الدول التي تواجه نزاعات مسلحة، كما قدمت دولة قطر أشكال الدعم والإغاثة كافة للتخفيف من معاناة المدنيين وحمايتهم، بالإضافة إلى التعاون المستمر مع الشركاء على المستويين الإقليمي والدولي. وقال الأمين العام لوزارة الخارجية إن الاجتماع السنوي السابع بشأن المسؤولية عن الحماية ينعقد في ظل ظروف غاية في الدقة والخطورة نتيجة انتشار النزاعات والحروب الأهلية في العديد من مناطق العالم وما خلفته من مآس جماعية دامية الأمر الذي تتزايد معه الحاجة إلى التحرك الدولي لحماية المدنيين ووضع حد للفظائع الجماعية الناجمة عن تلك النزاعات والسياسات الممنهجة التي تنتهك حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي . حماية المدنيين وأشار إلى أن الصور المروعة لضحايا الهجوم الكيميائي على المدنيين الأبرياء في خان شيخون في سوريا خير دليل على هذه الانتهاكات والجرائم الجماعية البشعة، موضحا أن حماية المدنيين من الجرائم الفظيعة هي مسؤولية فردية وجماعية للدول، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين. وطالب الحمادي بضرورة معالجة الظروف والأسباب الحقيقية التي تؤدي إلى استشراء ظاهرة التطرف العنيف والإرهاب، وذلك لكونها تتشابه من حيث النتائج مع الظروف والأسباب التي تُساهم في ارتكاب الجرائم الفظيعة. سيمونوفيتش: قطر أول دولة بالمنطقة أقامت نقاط اتصال للحماية قال سعادة إيفان سيمونوفيتش، المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للمسؤولية عن الحماية، إن قطر هي الأولى من بين الدول العربية التي أقامت نقاط اتصال للمسؤولية عن الحماية. وأثنى على جهود الدوحة في هذا المجال بمنطقة الشرق الأوسط، لافتا إلى أنها الدولة الأولى كذلك في الشرق الأوسط التي تستضيف هذا الاجتماع الهام. وأكد سيمونوفيتش ضرورة تواصل نقاط المسؤولية عن الحماية حول العالم لحماية المدنيين والناس والمشاركة في تبني آليات واتخاذ إجراءات لمنع هذه الفظائع والجرائم ضد الإنسانية في الشرق الأوسط، داعيا إلى العمل على التعاون الثنائي والإقليمي والدولي بين الدول كافة على مواجهة العنف والجرائم ضد الإنسانية، واستخدام جميع الوسائل الممكنة لتشجيع الدول كافة على إنشاء نقاط اتصال لمنع الفظائع وتقوية البنية الداخلية. آدمز: القضية السورية أساءت لسمعة الأمم المتحدة سيمون آدمز قال سيمون آدمز، المدير التنفيذي للمركز العالمي للمسؤولية عن الحماية إن القضية السورية أساءت لسمعة الأمم المتحدة أكثر من الفظائع التي شهدتها بقية الصراعات في العالم، مشيرا إلى أن ما يحدث على الأرض يؤكد الحاجة الملحة لإصلاح مجلس الأمن. وألمح آدمز إلى وجود 65 مليون شخص نازح في العالم بسبب أعمال الاضطهاد والقتل. وأضاف بأن 80 % من موارد العالم تنفق لعلاج المآسي التي تتسبب فيها الصراعات، والحروب والصراعات التي يشهدها العالم، مؤكدا أن القانون الدولي الإنساني وقوانين حقوق الإنسان باتت عرضة لانتهاكات عديدة بمختلف مناطق العالم. وطالب بضرورة مواجهة ظاهرة الإفلات من العقاب عن طريق تعزيز قوانين المساءلة وردع مرتكبي الجرائم من خلال الآليات الوطنية وقرارات الأمم المتحدة والمزيد من بنود القانون الدولي. القحطاني: صراعات المنطقة تستدعي موقفاً واضحاً مطلق القحطاني قال الدكتور مطلق القحطاني، المبعوث الخاص لوزير الخارجية لمكافحة الإرهاب والوساطة لحل النزاعات، إن الظروف التي تمر بها المنطقة في السنوات الأخيرة، وبشكل خاص الجرائم الوحشية التي يرتكبها نظام الأسد بحق أبناء الشعب السوري، فضلا عن بعض الصراعات الأخرى بالمنطقة، تستدعي موقفا واضحا مما يجري. وأكد القحطاني في تصريحات للصحفيين ، أن اجتماع الدوحة لا يركز فقط على المسؤولية عن حماية المدنيين، ولكن أيضا يركز على محاسبة مرتكبي هذه الجرائم، سواء من خلال أجهزة الأمم المتحدة، أو الأجهزة القضائية الأخرى في جميع أنحاء العالم. وأشار إلى أن الحديث لا يتعلق فقط بالوضع في سوريا، وإنما بكافة مناطق الصراع الأخرى، وايضا الموضوعات التي تتعلق بالإرهاب والتطرف العنيف، وغيرها من المسائل التي يترتب عليها نوع من الالتزام بحماية المدنيين من الانتهاكات. وشدد على أن مجلس الأمن ليس الآلية الوحيدة التي يمكن من خلالها أن نلاحق بها مجرمي الحرب، ومرتكبي هذه الجرائم، بل هناك وسائل أخرى يمكن أن نلجأ إليها، حيث قام المجتمع الدولي ببعض التحركات في الجمعية العامة في السابق في أكثر من قضية.

أكد سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية أن دولة قطر لن تدخر جهداً للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للمسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة في سوريا من خلال مواصلة دعم الآلية الدولية المحايدة المستقلة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأوضح سعادته في الاجتماع السنوي السابع للشبكة العالمية لنقاط الاتصال الوطنية بشأن المسؤولية عن الحماية الذي بدأ أعماله اليوم في الدوحة ويستمر يومين، أنه في ظل استمرار فشل وتقاعس المجتمع الدولي في إيجاد حل نهائي للأزمة السورية، يواصل النظام السوري تحديه لإرادة المجتمع الدولي والقيم الإنسانية ويصعد انتهاكاته الصارخة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان. ولفت إلى أن المجازر البشعة التي ارتكبت في خان شيخون، تؤكد إصرار النظام السوري /الذي فقد شرعيته القانونية والأخلاقية/ على ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وارتكاب الفظائع الجماعية ضد المدنيين السوريين العزل، واعتماد سياسة الحصار والتجويع والتهجير القسري والتغيير الديمغرافي واستخدام الأسلحة الكيميائية والعشوائية لدوافع واعتبارات يحظرها القانون الدولي، الأمر الذي يتطلب استجابة فاعلة على مستوى المسؤولية من المجتمع الدولي. وأشار في هذا الصدد إلى أن إِعمال مبدأ المسؤولية عن الحماية في الحالة السورية، ومساءلة المسؤولين ومرتكبي هذه الجرائم ضد المدنيين سيكون بمثابة رسالة لكل من ينتهك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقيم الإنسانية. وعبر سعادة الدكتور الحمادي عن تقدير دولة قطر للدور المهم الذي يضطلع به المركز العالمي للمسؤولية عن الحماية، والجهود التي تقوم بها /مجموعة أصدقاء المسؤولية عن الحماية/ ودورها البارز في التعريف بهذا المبدأ ونشره والترويج له. ولفت سعادته إلى أن الاجتماع السنوي السابع بشأن المسؤولية عن الحماية ينعقد في ظل ظروف غاية في الدقة والخطورة نتيجة انتشار النزاعات والحروب الأهلية في العديد من مناطق العالم، وما خلفته من مآس جماعية دامية، الأمر الذي تتزايد معه الحاجة إلى التحرك الدولي لحماية المدنيين ووضع حد للفظائع الجماعية الناجمة عن تلك النزاعات والسياسات الممنهجة التي تنتهك حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. ونوه الدكتور الحمادي في هذا الصدد إلى أن الصور المروعة لضحايا الهجوم الكيميائي على المدنيين الأبرياء في خان شيخون في سوريا خير دليل على هذه الانتهاكات والجرائم الجماعية البشعة، مشددا على أن حماية المدنيين من الجرائم الفظيعة هو مسؤولية فردية وجماعية للدول، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين. وأضاف أنه اذا كان المجتمع الدولي قد أجمع على أن مبدأ المسؤولية عن الحماية يهدف إلى التصدي لجرائم الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والتطهير العرقي، والجرائم ضد الإنسانية التي تتنافى مع القيم الإنسانية ويرفضها أي ضمير حي، فمن هذا المنطلق لا يجوز للمجتمع الدولي التغاضي أو السكوت عن هذه الجرائم مهما كانت الأسباب. وشدد الأمين العام لوزارة الخارجية على أن التقاعس عن تنفيذ مبدأ المسؤولية عن الحماية أو الانتقائية في تنفيذه من قبل المجتمع الدولي قد فاقم المآسي الانسانية التي يتعرض لها المدنيون، وهو ما يجعل من تنفيذ مبدأ المسؤولية عن الحماية مسألة بالغة الأهمية لذلك فإن المجتمع الدولي اليوم أمام مسؤولية كبيرة للاضطلاع بالتزاماته القانونية والأخلاقية لحماية المدنيين المعرضين للجرائم الفظيعة. ولفت إلى أن التأييد الدولي الواسع لقرار الجمعية العامة بشأن مبدأ المسؤولية عن الحماية يؤكد إصرار وإرادة المجتمع الدولي على حماية المدنيين إلا أن ما يدعو للقلق أن ما تحقق على مستوى القانون الدولي لإعمال هذا المبدأ لم يساهم بعد في منع الجرائم الفظيعة والتصدي لها، حيث يزداد ارتكاب هذه الجرائم في أكثر من منطقة في العالم، لذا فإن وضع حد لتلك الجرائم وحماية مستقبل الإنسانية يتطلب التزاماً دولياً وتصميماً واضحاً نحو اتخاذ إجراءات فعالة ومتسقة. وأوضح الدكتور الحمادي أنه في مقدمة هذه الإجراءات إعمال مبدأ المسؤولية عن الحماية لمنع وقوع هذه الجرائم وضمان مساءلة مرتكبيها، وعدم إفلاتهم من العقاب لإعلاء العدالة وتعزيز القيم الإنسانية وسيادة القانون، وهو ما يعزز الأمن والسلام للشعوب واحترام المواثيق الدولية. وأضاف "في هذا الإطار فإن السبيل لمنع وقوع الفظائع الجماعية هو معالجة الأسباب الجذرية للأزمات والنزاعات، وتعزيز الحوار، وآليات المصالحة وتحقيق العدالة الانتقالية، وإعمال مبدأ المساءلة والمحاسبة، ودمج الأقليات في العملية السياسية، وتوحيد الآليات الدولية لمعالجة الانتهاكات التي تتعرض لها الأقليات والفئات السياسية المهمشة، إضافة إلى تعزيز آليات الرصد والإنذار المبكر". وشدد في هذا الخصوص على أهمية معالجة الظروف والأسباب الحقيقية التي تؤدي إلى استشراء ظاهرة التطرف العنيف والإرهاب، وذلك لكونها تتشابه من حيث النتائج مع الظروف والأسباب التي تُساهم في ارتكاب الجرائم الفظيعة. وأكد أن نظام الأمن الجماعي للبشرية الذي أرساه ميثاق الأمم المتحدة هو مسؤولية مشتركة لجميع الدول الأعضاء، ويعتبر حجراً أساسياً في النظام العالمي القائم اليوم، لكن كلنا يدرك أن نظام الأمن الجماعي هذا لا يعمل على الوجه الصحيح بسبب المعايير المزدوجة في مجلس الأمن بشأن معالجة قضايا الشعوب الأمر الذي يتطلب من مجلس الأمن أن يضطلع بمسؤولياته القانونية والأخلاقية والتصدي لمنع وقوع الجرائم الفظيعة، والامتناع عن استخدام حق النقض في الحالات التي تنطوي على جرائم فظيعة. وجدد سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية التزام دولة قطر للدفع بتنفيذ مبادرة /مجموعة المساءلة والاتساق والشفافية/ بشأن مدونة قواعد السلوك حول الإجراءات التي يتخذها مجلس الأمن الدولي ضد الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وكذلك مبادرة تقييد استخدام حق الفيتو في مواجهة الفظائع الجماعية. ونوه إلى أنه من منطلق التزام دولة قطر بالقانون الدولي وسياستها الثابتة تجاه ضرورة إعمال مبدأ المسؤولية عن الحماية، فقد ساندت دولة قطر كافة الجهود الدولية بشأن وضع حد للانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان لحماية المدنيين في الدول التي تواجه نزاعات مسلحة، كما قدمت دولة قطر أشكال الدعم والإغاثة كافة للتخفيف من معاناة المدنيين وحمايتهم، بالإضافة إلى التعاون المستمر مع الشركاء على المستويين الإقليمي والدولي. وفي ختام كلمته دعا سعادة الدكتور الحمادي، جميع الدول إلى العمل سويا على تنفيذ مبدأ المسؤولية عن الحماية؛ لأن في ذلك الضمان لاحترام الكرامة الإنسانية وإعلاء الحق والعدالة باعتبارهما مبادئ سامية يجب أن تحكم الحياة والمجتمعات. من جانبه أشاد السيد إيفان سيمونوفيتش المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للمسؤولية عن الحماية، بجهود دولة قطر في مكافحة العنف والفظائع ضد المدنيين خاصة في منطقة الشرق الأوسط.. مشيرا إلى أن دولة قطر هي الأولى عربيا التي أقامت نقاط اتصال للمسؤولية عن الحماية، وهي الأولى في الشرق الأوسط التي تستضيف هذا الاجتماع الهام، كما استضافت الدوحة ورشة عمل خليجية ركزت على موضوع المسؤولية عن الحماية والإفلات من العقاب. وأكد على ضرورة تواصل نقاط المسؤولية عن الحماية حول العالم لحماية المدنيين والناس والمشاركة في تبني آليات واتخاذ إجراءات لمنع هذه الفظائع والجرائم ضد الإنسانية في الشرق الأوسط. ودعا إلى استخدام جميع الوسائل الممكنة لتشجيع الدول كافة على إنشاء نقاط اتصال لمنع الفظائع وتقوية البنية الداخلية للدول من خلال تشريع قوانين رادعة وتوعية المجتمع ونشر ثقافة السلام والمساءلة بين الجميع، إضافة إلى العمل على التعاون الثنائي والإقليمي والدولي بين الدول كافة على مواجهة العنف والجرائم ضد الإنسانية. وأوضح السيد إيفان سيمونوفيتش أهمية نقاط الاتصال في المراجعات العملية للقوانين والتحضير وإعداد التقارير والمشاركة في تنفيذ التوصيات المتعلقة بمنع الفظائع وتقييمها، مع تصميم حزم من التشريعات والقوانين الوطنية لبناء قدرات الدول لمنع مثل هذه الأعمال. ولفت إلى تبني إسبانيا لفكرة وضع دليل إرشادي لنقاط الاتصال يكون مرجعية لكيفية التعامل بين نقاط الاتصال المنتشرة حول العالم ومساعدتها في القيام بدورها الصعب.. مشيرا إلى أن هذا الدليل يجب أن يتضمن توجيهات للتوصل إلى نتائج نهائية تصب في صالح حماية الشعوب واستقرارها ووقايتها من أي أخطار محتملة. وشدد على أن سوريا هي الجرح المفتوح في جسد العالم، وتعبر بجلاء عن الفشل في وقف نزيف الدماء والتوصل إلى حلول تحمي المدنيين، وتنفيذ مبادئ الوقاية والمساءلة والعقاب.. منوها بأن الوضع هناك أثر سلبا على داخل وخارج سوريا، فالإرهاب المتمثل في تنظيم /داعش/ لا يزال يعمل واللاجئون مستمرون في التدفق إلى أوروبا والدول المجاورة. وأكد المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للمسؤولية عن الحماية، أهمية هذا الاجتماع لدفع المسؤولية عن الحماية قدما ولاستمرار شبكة نقاط الاتصال في التفاعل والتواصل لتعزيز الجهود المبذولة وتحسينها في منع الفظائع والجرائم الإنسانية حول العالم. من جهته أعرب السيد فبريسيو هوتشيلد، مساعد الأمين العام للتنسيق الاستراتيجي بالمكتب التنفيذي للأمم المتحدة عن تطلع الأمانة العامة للمنظمة الدولية إلى نتائج مناقشات اجتماع الدوحة.. لافتا إلى أن التوصيات وحدها لا تكفي خاصة وأن الفظائع تتزايد يومياً .. مؤكدا ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المدنيين في دول مثل سوريا واليمن وجنوب السودان وغيرها. وأوضح أنه رغم تحقق الكثير من التقدم في حماية المدنيين من خلال نشر الوعي وتطبيق قوانين الحماية المدنية ونشر بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام، إلا أن هذه الجهود لم تحقق ما نصبو إليه. وشدد على ضرورة اتخاذ خطوات استباقية للوقاية من الفظائع وبذل جهود أكبر في مجال حقوق الإنسان والتنمية ووضع إطار عمل يتم من خلاله حماية الشعوب.. إضافة إلى إزالة أسباب النزاعات وإقصاء الآخر مع بناء الثقافات وإيجاد الحلول وتفعيل المساءلة والعقاب مع معالجة أسباب الانتهاكات ومظاهرها من خلال خطوات سريعة وكذلك معرفة الظروف المؤدية للنزاعات ومعالجتها مبكرا، مع إقامة علاقات قوية مع الفاعلين المحليين والإقليميين والدوليين وإيجاد إرادة سياسية قوية لتحقيق ذلك. وأشار إلى أن الأعمال الوقائية تكون محدودة التأثير حين تتنامى الأزمات والنزاعات، حيث تكون الوقاية أمرا صعباً، معربا عن تطلعه إلى خروج اجتماع الدوحة بتوصيات وقرارات تلبي الطموح، وتدعم رؤية الأمين العام للأمم المتحدة لاتخاذ تدابير وقائية مبكرة، ومعالجة الإقصاء الذي يعد سبباً رئيسياً لمعاناة الشعوب. من جانبه أشار السيد سيمون آدمز، المدير التنفيذي للمركز العالمي للمسؤولية عن الحماية إلى وجود 65 مليون شخص نازح في العالم بسبب أعمال الاضطهاد والقتل، وأن القانون الدولي الإنساني وقوانين حقوق الإنسان باتت عرضة لانتهاكات عديدة بمختلف مناطق العالم. وقال إن 80 بالمائة من الموارد العالمية تنفق لعلاج المآسي التي تتسبب فيها الصراعات والحروب التي يشهدها العالم. وتابع بأن القضية السورية أساءت لسمعة الأمم المتحدة أكثر من الفظائع التي شهدتها بقية الصراعات في العالم، لافتاً إلى أن ما يحدث هناك يؤكد الحاجة الملحة لإصلاح مجلس الأمن الدولي. وشدد على أهمية الوقاية وزيادة قدرات الأمم المتحدة في وقف النزاعات المسلحة وحفظ السلام والحماية عن طريق تطوير القدرات، ونشر بعثات حفظ السلام وسد الفجوة بين موارد المنظمة والعمليات العسكرية على الأرض.. منوها بضرورة مراعاة الفارق الزمني بين الموافقات على القرارات في مجلس الأمن ومجريات الأحداث على الأرض في مواقع النزاع. وأضاف بضرورة مواجهة ظاهرة الإفلات من العقاب عن طريق تعزيز قوانين المساءلة وردع مرتكبي الجرائم من خلال الآليات الوطنية وقرارات الأمم المتحدة والمزيد من بنود القانون الدولي. وأكد آدمز أن الإنسان والأفكار جوهر الحديث في المسؤولية عن الحماية، لذا يجب على الجميع الدفاع عنهما وتوجيه رسالة للشعوب مفادها أن مرتكب الفظائع سيبقى مطاردا ومطلوبا للعدالة والمقاضاة والمساءلة، وأن النجاح أو الفشل في ذلك يرتبط بالإجراءات وليس بالقوانين. ولفت إلى حدوث تطور إيجابي بفضل وجود قبول عالمي بين كل الدول لمفهوم مسؤولية الدول في توفير الحماية الاجتماعية لمواطنيها من التطهير العرقي، موازاة مع إصدار مجلس الأمن الدولي 51 قراراً لوقف الفظائع في السودان، ومناطق أخرى. وأن 40 دولة وقعت على مبادئ الحماية الوطنية. وفي تصريح صحفي على هامش الاجتماع، قال الدكتور مطلق القحطاني، المبعوث الخاص لوزير الخارجية لمكافحة الإرهاب والوساطة لحل النزاعات إنه لا شك أن الظروف الأخيرة التي تمر بها المنطقة في الآونة الأخيرة، وعلى وجه الخصوص الوحشية التي يرتكبها النظام السوري، بالإضافة إلى بعض الصراعات الأخرى، تستدعي أن يكون لنا موقف واضح منها. وأوضح أن اجتماع الدوحة لا يركز فقط على المسؤولية عن حماية المدنيين، ولكن أيضا التركيز على محاسبة مرتكبي هذه الجرائم الوحشية، سواء من خلال أجهزة الأمم المتحدة، أو الأجهزة القضائية الأخرى في العالم. وأشار إلى أن مجلس الأمن ليس الآلية الوحيدة التي يمكن من خلالها أن نلاحق بها مجرمي الحرب، ومرتكبي هذه الجرائم، بل هناك وسائل أخرى يمكن أن نلجأ إليها، حيث قمنا في السابق ببعض التحركات في الجمعية العامة، وأيضا من خلال جهودنا في أماكن أخرى. وقال "إننا لا نتحدث فقط عن الوضع في سوريا، بل أيضا عن مناطق الصراع الأخرى، وكذلك الموضوعات التي تتعلق بالإرهاب والتطرف العنيف، وغيرها من المسائل التي يترتب عليها نوع من الالتزام بحماية المدنيين من الانتهاكات".

أقام سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، اليوم في النادي الدبلوماسي حفل وداع؛ تكريما لسعادة السيد خارالامبوس بناييدس سفير الجمهورية القبرصية وسعادة السيد ابرهيم ك. نايي سفير جمهورية ليبيريا لدى الدولة، بمناسبة انتهاء فترة عملهما في البلاد. حضر الحفل عدد من أصحاب السعادة رؤساء البعثات الدبلوماسية والمكاتب المعتمدين لدى الدولة، وعدد من مسؤولي وزارة الخارجية.

تستضيف الدوحة اليوم الاجتماع السابع لنقاط الاتصال الحكوميين المعنيين بالمسؤولية عن الحماية. ويسلط الاجتماع الذي يعقد على مدى يومين الضوء على "سوريا والحماية من الجرائم الجماعية". كما سيلقي الضوء على عدم فعالية النظام العالمي الراهن نتيجة الفشل في حل النزاع السوري. ويركز الاجتماع على الشبكة العالمية لنقاط الاتصال الحكوميين المعنيين بالمسؤولية عن الحماية. كان الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، عقد جلسة إحاطة بمقر الأمم المتحدة بنيويورك مع الدكتور سايمون آدامز المدير التنفيذي للمركز الدولي للمسؤولية عن الحماية للدول المدعوة للمشاركة في اجتماع الدوحة. وحسب تصريحات سابقة لسعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، فإن من الأهداف الرئيسية للاجتماع السابع، التفكير في سبل التعاون الإستراتيجي في مجال منع الجرائم الجماعية، وتعزيز الآليات الوقائية والاستجابة بشكل أفضل للأزمات الإقليمية.

اجتمع سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية اليوم مع سعادة السيد عمر الغبرا السكرتير البرلماني لوزير الشؤون الخارجية الكندي الذي يزور البلاد حاليا. بحث الاجتماع العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتفجير الذي وقع خارج قاعدة عسكرية في العاصمة الصومالية "مقديشو"، وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى. وجددت وزارة الخارجية ،في بيان اليوم، موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع أو الأسباب. وأعرب البيان عن تعازي دولة قطر لذوي الضحايا والحكومة والشعب الصومالي وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.

رحبت إثيوبيا بزيارة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وعبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية "ملس ألم" عن ارتياح بلاده لزيارة سمو الأمير إلى إثيوبيا. وامتدح تطور العلاقات الإثيوبية القطرية وقال إنها شهدت نقلة كبيرة في كافة المسارات. وأضاف أن الزيارة ستعمل على دفع العلاقات إلى آفاق رحبة. وأعلنت السفارة القطرية لدى إثيوبيا ان سمو الامير سيبحث خلال زيارته التي تستغرق يومين مع رئيس الوزراء الاثيوبي هيلي ماريام ديسالين والرئيس الأثيوبي ملاتوتشومي، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز مجالات التعاون بين قطر واثيوبيا، إضافة إلى جملة من القضايا الاقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وأضاف البيان أن المحادثات ستتناول التعاون الاقتصادي والسياسي والاستثماري. وأوضح البيان أن الزيارة ستشهد التوقيع على عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين حول العلاقات الاقتصادية والسياسية والتجارية والاستثمارية، بالاضافة إلى مذكرة التفاهم حول اعفاء حاملي الجوازات الدبلوماسية من تأشيرة الدخول بين البلدين. من جهتها أبرزت إذاعة فانا المقربة من الحكومة الإثيوبية الزيارة المرتقبة، وأشارت الإذاعة إلى العلاقات القطرية الإثيوبية. وقالت إن هذه الزيارة ستعمل على تعزيز وتقوية العلاقات التاريخية بين قطر وإثيوبيا. وفي ذات السياق نقل التلفزيون الإثيوبي الرسمي تصريحات لوزيرة السياحة والثقافة الإثيوبية؛ أشادت فيها بحفاوة الاستقبال الذي حظيت به هي والوفد المرافق خلال مشاركتها في الأسبوع الثقافي الإثيوبي بالدوحة. وأشار التلفزيون إلى أن إثيوبيا قدمت مقترحا لدولة قطر باقامة الاسبوع الثقافي القطري في أديس أبابا؛ ممتدحة دور قطر في اكتشاف الآثار باعتبار إثيوبيا بلدا غنيا بالآثار والمواقع السياحية. وكشفت الوزيرة عن دعوة قدمتها لنظيرها القطري بزيارة إثيوبيا دون أن تحدد موعدا لهذه الزيارة. وأضافت أنها والوفد المرافق لها تمكنت من زيارة عدد من المرافق السياحية والثقافية في الدوحة.

صرح مصدر مسؤول بإدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية بأن السلطات الأوكرانية قررت منح المواطنين القطريين تأشيرة دخول (سياحية ورجال أعمال) عند المنافذ الحدودية الأوكرانية مقابل ما يعادل (100) دولار أمريكي وذلك اعتبارا من تاريخ 16 / 04 / 2017.

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات للهجوم بالغاز الذي نفذته طائرات في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا، وأسفر عن سقوط قتلى، بينهم أطفال. وطالبت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، بتحقيق دولي في هذه الجريمة البشعة، واتخاذ إجراءات فورية وفعالة لحماية الشعب السوري. وجدد البيان مطالبة دولة قطر بتقديم جميع المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في سوريا إلى العدالة، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب. وشدد بيان الخارجية على أن الإفلات من العقاب ساهم في ازدياد الانتهاكات والفظائع في سوريا، وقوض تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا.