أكد سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية أن دولة قطر لن تدخر جهداً للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للمسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة في سوريا من خلال مواصلة دعم الآلية الدولية المحايدة المستقلة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأوضح سعادته في الاجتماع السنوي السابع للشبكة العالمية لنقاط الاتصال الوطنية بشأن المسؤولية عن الحماية الذي بدأ أعماله اليوم في الدوحة ويستمر يومين، أنه في ظل استمرار فشل وتقاعس المجتمع الدولي في إيجاد حل نهائي للأزمة السورية، يواصل النظام السوري تحديه لإرادة المجتمع الدولي والقيم الإنسانية ويصعد انتهاكاته الصارخة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان. ولفت إلى أن المجازر البشعة التي ارتكبت في خان شيخون، تؤكد إصرار النظام السوري /الذي فقد شرعيته القانونية والأخلاقية/ على ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وارتكاب الفظائع الجماعية ضد المدنيين السوريين العزل، واعتماد سياسة الحصار والتجويع والتهجير القسري والتغيير الديمغرافي واستخدام الأسلحة الكيميائية والعشوائية لدوافع واعتبارات يحظرها القانون الدولي، الأمر الذي يتطلب استجابة فاعلة على مستوى المسؤولية من المجتمع الدولي. وأشار في هذا الصدد إلى أن إِعمال مبدأ المسؤولية عن الحماية في الحالة السورية، ومساءلة المسؤولين ومرتكبي هذه الجرائم ضد المدنيين سيكون بمثابة رسالة لكل من ينتهك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقيم الإنسانية. وعبر سعادة الدكتور الحمادي عن تقدير دولة قطر للدور المهم الذي يضطلع به المركز العالمي للمسؤولية عن الحماية، والجهود التي تقوم بها /مجموعة أصدقاء المسؤولية عن الحماية/ ودورها البارز في التعريف بهذا المبدأ ونشره والترويج له. ولفت سعادته إلى أن الاجتماع السنوي السابع بشأن المسؤولية عن الحماية ينعقد في ظل ظروف غاية في الدقة والخطورة نتيجة انتشار النزاعات والحروب الأهلية في العديد من مناطق العالم، وما خلفته من مآس جماعية دامية، الأمر الذي تتزايد معه الحاجة إلى التحرك الدولي لحماية المدنيين ووضع حد للفظائع الجماعية الناجمة عن تلك النزاعات والسياسات الممنهجة التي تنتهك حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. ونوه الدكتور الحمادي في هذا الصدد إلى أن الصور المروعة لضحايا الهجوم الكيميائي على المدنيين الأبرياء في خان شيخون في سوريا خير دليل على هذه الانتهاكات والجرائم الجماعية البشعة، مشددا على أن حماية المدنيين من الجرائم الفظيعة هو مسؤولية فردية وجماعية للدول، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين. وأضاف أنه اذا كان المجتمع الدولي قد أجمع على أن مبدأ المسؤولية عن الحماية يهدف إلى التصدي لجرائم الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والتطهير العرقي، والجرائم ضد الإنسانية التي تتنافى مع القيم الإنسانية ويرفضها أي ضمير حي، فمن هذا المنطلق لا يجوز للمجتمع الدولي التغاضي أو السكوت عن هذه الجرائم مهما كانت الأسباب. وشدد الأمين العام لوزارة الخارجية على أن التقاعس عن تنفيذ مبدأ المسؤولية عن الحماية أو الانتقائية في تنفيذه من قبل المجتمع الدولي قد فاقم المآسي الانسانية التي يتعرض لها المدنيون، وهو ما يجعل من تنفيذ مبدأ المسؤولية عن الحماية مسألة بالغة الأهمية لذلك فإن المجتمع الدولي اليوم أمام مسؤولية كبيرة للاضطلاع بالتزاماته القانونية والأخلاقية لحماية المدنيين المعرضين للجرائم الفظيعة. ولفت إلى أن التأييد الدولي الواسع لقرار الجمعية العامة بشأن مبدأ المسؤولية عن الحماية يؤكد إصرار وإرادة المجتمع الدولي على حماية المدنيين إلا أن ما يدعو للقلق أن ما تحقق على مستوى القانون الدولي لإعمال هذا المبدأ لم يساهم بعد في منع الجرائم الفظيعة والتصدي لها، حيث يزداد ارتكاب هذه الجرائم في أكثر من منطقة في العالم، لذا فإن وضع حد لتلك الجرائم وحماية مستقبل الإنسانية يتطلب التزاماً دولياً وتصميماً واضحاً نحو اتخاذ إجراءات فعالة ومتسقة. وأوضح الدكتور الحمادي أنه في مقدمة هذه الإجراءات إعمال مبدأ المسؤولية عن الحماية لمنع وقوع هذه الجرائم وضمان مساءلة مرتكبيها، وعدم إفلاتهم من العقاب لإعلاء العدالة وتعزيز القيم الإنسانية وسيادة القانون، وهو ما يعزز الأمن والسلام للشعوب واحترام المواثيق الدولية. وأضاف "في هذا الإطار فإن السبيل لمنع وقوع الفظائع الجماعية هو معالجة الأسباب الجذرية للأزمات والنزاعات، وتعزيز الحوار، وآليات المصالحة وتحقيق العدالة الانتقالية، وإعمال مبدأ المساءلة والمحاسبة، ودمج الأقليات في العملية السياسية، وتوحيد الآليات الدولية لمعالجة الانتهاكات التي تتعرض لها الأقليات والفئات السياسية المهمشة، إضافة إلى تعزيز آليات الرصد والإنذار المبكر". وشدد في هذا الخصوص على أهمية معالجة الظروف والأسباب الحقيقية التي تؤدي إلى استشراء ظاهرة التطرف العنيف والإرهاب، وذلك لكونها تتشابه من حيث النتائج مع الظروف والأسباب التي تُساهم في ارتكاب الجرائم الفظيعة. وأكد أن نظام الأمن الجماعي للبشرية الذي أرساه ميثاق الأمم المتحدة هو مسؤولية مشتركة لجميع الدول الأعضاء، ويعتبر حجراً أساسياً في النظام العالمي القائم اليوم، لكن كلنا يدرك أن نظام الأمن الجماعي هذا لا يعمل على الوجه الصحيح بسبب المعايير المزدوجة في مجلس الأمن بشأن معالجة قضايا الشعوب الأمر الذي يتطلب من مجلس الأمن أن يضطلع بمسؤولياته القانونية والأخلاقية والتصدي لمنع وقوع الجرائم الفظيعة، والامتناع عن استخدام حق النقض في الحالات التي تنطوي على جرائم فظيعة. وجدد سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية التزام دولة قطر للدفع بتنفيذ مبادرة /مجموعة المساءلة والاتساق والشفافية/ بشأن مدونة قواعد السلوك حول الإجراءات التي يتخذها مجلس الأمن الدولي ضد الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وكذلك مبادرة تقييد استخدام حق الفيتو في مواجهة الفظائع الجماعية. ونوه إلى أنه من منطلق التزام دولة قطر بالقانون الدولي وسياستها الثابتة تجاه ضرورة إعمال مبدأ المسؤولية عن الحماية، فقد ساندت دولة قطر كافة الجهود الدولية بشأن وضع حد للانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان لحماية المدنيين في الدول التي تواجه نزاعات مسلحة، كما قدمت دولة قطر أشكال الدعم والإغاثة كافة للتخفيف من معاناة المدنيين وحمايتهم، بالإضافة إلى التعاون المستمر مع الشركاء على المستويين الإقليمي والدولي. وفي ختام كلمته دعا سعادة الدكتور الحمادي، جميع الدول إلى العمل سويا على تنفيذ مبدأ المسؤولية عن الحماية؛ لأن في ذلك الضمان لاحترام الكرامة الإنسانية وإعلاء الحق والعدالة باعتبارهما مبادئ سامية يجب أن تحكم الحياة والمجتمعات. من جانبه أشاد السيد إيفان سيمونوفيتش المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للمسؤولية عن الحماية، بجهود دولة قطر في مكافحة العنف والفظائع ضد المدنيين خاصة في منطقة الشرق الأوسط.. مشيرا إلى أن دولة قطر هي الأولى عربيا التي أقامت نقاط اتصال للمسؤولية عن الحماية، وهي الأولى في الشرق الأوسط التي تستضيف هذا الاجتماع الهام، كما استضافت الدوحة ورشة عمل خليجية ركزت على موضوع المسؤولية عن الحماية والإفلات من العقاب. وأكد على ضرورة تواصل نقاط المسؤولية عن الحماية حول العالم لحماية المدنيين والناس والمشاركة في تبني آليات واتخاذ إجراءات لمنع هذه الفظائع والجرائم ضد الإنسانية في الشرق الأوسط. ودعا إلى استخدام جميع الوسائل الممكنة لتشجيع الدول كافة على إنشاء نقاط اتصال لمنع الفظائع وتقوية البنية الداخلية للدول من خلال تشريع قوانين رادعة وتوعية المجتمع ونشر ثقافة السلام والمساءلة بين الجميع، إضافة إلى العمل على التعاون الثنائي والإقليمي والدولي بين الدول كافة على مواجهة العنف والجرائم ضد الإنسانية. وأوضح السيد إيفان سيمونوفيتش أهمية نقاط الاتصال في المراجعات العملية للقوانين والتحضير وإعداد التقارير والمشاركة في تنفيذ التوصيات المتعلقة بمنع الفظائع وتقييمها، مع تصميم حزم من التشريعات والقوانين الوطنية لبناء قدرات الدول لمنع مثل هذه الأعمال. ولفت إلى تبني إسبانيا لفكرة وضع دليل إرشادي لنقاط الاتصال يكون مرجعية لكيفية التعامل بين نقاط الاتصال المنتشرة حول العالم ومساعدتها في القيام بدورها الصعب.. مشيرا إلى أن هذا الدليل يجب أن يتضمن توجيهات للتوصل إلى نتائج نهائية تصب في صالح حماية الشعوب واستقرارها ووقايتها من أي أخطار محتملة. وشدد على أن سوريا هي الجرح المفتوح في جسد العالم، وتعبر بجلاء عن الفشل في وقف نزيف الدماء والتوصل إلى حلول تحمي المدنيين، وتنفيذ مبادئ الوقاية والمساءلة والعقاب.. منوها بأن الوضع هناك أثر سلبا على داخل وخارج سوريا، فالإرهاب المتمثل في تنظيم /داعش/ لا يزال يعمل واللاجئون مستمرون في التدفق إلى أوروبا والدول المجاورة. وأكد المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للمسؤولية عن الحماية، أهمية هذا الاجتماع لدفع المسؤولية عن الحماية قدما ولاستمرار شبكة نقاط الاتصال في التفاعل والتواصل لتعزيز الجهود المبذولة وتحسينها في منع الفظائع والجرائم الإنسانية حول العالم. من جهته أعرب السيد فبريسيو هوتشيلد، مساعد الأمين العام للتنسيق الاستراتيجي بالمكتب التنفيذي للأمم المتحدة عن تطلع الأمانة العامة للمنظمة الدولية إلى نتائج مناقشات اجتماع الدوحة.. لافتا إلى أن التوصيات وحدها لا تكفي خاصة وأن الفظائع تتزايد يومياً .. مؤكدا ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المدنيين في دول مثل سوريا واليمن وجنوب السودان وغيرها. وأوضح أنه رغم تحقق الكثير من التقدم في حماية المدنيين من خلال نشر الوعي وتطبيق قوانين الحماية المدنية ونشر بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام، إلا أن هذه الجهود لم تحقق ما نصبو إليه. وشدد على ضرورة اتخاذ خطوات استباقية للوقاية من الفظائع وبذل جهود أكبر في مجال حقوق الإنسان والتنمية ووضع إطار عمل يتم من خلاله حماية الشعوب.. إضافة إلى إزالة أسباب النزاعات وإقصاء الآخر مع بناء الثقافات وإيجاد الحلول وتفعيل المساءلة والعقاب مع معالجة أسباب الانتهاكات ومظاهرها من خلال خطوات سريعة وكذلك معرفة الظروف المؤدية للنزاعات ومعالجتها مبكرا، مع إقامة علاقات قوية مع الفاعلين المحليين والإقليميين والدوليين وإيجاد إرادة سياسية قوية لتحقيق ذلك. وأشار إلى أن الأعمال الوقائية تكون محدودة التأثير حين تتنامى الأزمات والنزاعات، حيث تكون الوقاية أمرا صعباً، معربا عن تطلعه إلى خروج اجتماع الدوحة بتوصيات وقرارات تلبي الطموح، وتدعم رؤية الأمين العام للأمم المتحدة لاتخاذ تدابير وقائية مبكرة، ومعالجة الإقصاء الذي يعد سبباً رئيسياً لمعاناة الشعوب. من جانبه أشار السيد سيمون آدمز، المدير التنفيذي للمركز العالمي للمسؤولية عن الحماية إلى وجود 65 مليون شخص نازح في العالم بسبب أعمال الاضطهاد والقتل، وأن القانون الدولي الإنساني وقوانين حقوق الإنسان باتت عرضة لانتهاكات عديدة بمختلف مناطق العالم. وقال إن 80 بالمائة من الموارد العالمية تنفق لعلاج المآسي التي تتسبب فيها الصراعات والحروب التي يشهدها العالم. وتابع بأن القضية السورية أساءت لسمعة الأمم المتحدة أكثر من الفظائع التي شهدتها بقية الصراعات في العالم، لافتاً إلى أن ما يحدث هناك يؤكد الحاجة الملحة لإصلاح مجلس الأمن الدولي. وشدد على أهمية الوقاية وزيادة قدرات الأمم المتحدة في وقف النزاعات المسلحة وحفظ السلام والحماية عن طريق تطوير القدرات، ونشر بعثات حفظ السلام وسد الفجوة بين موارد المنظمة والعمليات العسكرية على الأرض.. منوها بضرورة مراعاة الفارق الزمني بين الموافقات على القرارات في مجلس الأمن ومجريات الأحداث على الأرض في مواقع النزاع. وأضاف بضرورة مواجهة ظاهرة الإفلات من العقاب عن طريق تعزيز قوانين المساءلة وردع مرتكبي الجرائم من خلال الآليات الوطنية وقرارات الأمم المتحدة والمزيد من بنود القانون الدولي. وأكد آدمز أن الإنسان والأفكار جوهر الحديث في المسؤولية عن الحماية، لذا يجب على الجميع الدفاع عنهما وتوجيه رسالة للشعوب مفادها أن مرتكب الفظائع سيبقى مطاردا ومطلوبا للعدالة والمقاضاة والمساءلة، وأن النجاح أو الفشل في ذلك يرتبط بالإجراءات وليس بالقوانين. ولفت إلى حدوث تطور إيجابي بفضل وجود قبول عالمي بين كل الدول لمفهوم مسؤولية الدول في توفير الحماية الاجتماعية لمواطنيها من التطهير العرقي، موازاة مع إصدار مجلس الأمن الدولي 51 قراراً لوقف الفظائع في السودان، ومناطق أخرى. وأن 40 دولة وقعت على مبادئ الحماية الوطنية. وفي تصريح صحفي على هامش الاجتماع، قال الدكتور مطلق القحطاني، المبعوث الخاص لوزير الخارجية لمكافحة الإرهاب والوساطة لحل النزاعات إنه لا شك أن الظروف الأخيرة التي تمر بها المنطقة في الآونة الأخيرة، وعلى وجه الخصوص الوحشية التي يرتكبها النظام السوري، بالإضافة إلى بعض الصراعات الأخرى، تستدعي أن يكون لنا موقف واضح منها. وأوضح أن اجتماع الدوحة لا يركز فقط على المسؤولية عن حماية المدنيين، ولكن أيضا التركيز على محاسبة مرتكبي هذه الجرائم الوحشية، سواء من خلال أجهزة الأمم المتحدة، أو الأجهزة القضائية الأخرى في العالم. وأشار إلى أن مجلس الأمن ليس الآلية الوحيدة التي يمكن من خلالها أن نلاحق بها مجرمي الحرب، ومرتكبي هذه الجرائم، بل هناك وسائل أخرى يمكن أن نلجأ إليها، حيث قمنا في السابق ببعض التحركات في الجمعية العامة، وأيضا من خلال جهودنا في أماكن أخرى. وقال "إننا لا نتحدث فقط عن الوضع في سوريا، بل أيضا عن مناطق الصراع الأخرى، وكذلك الموضوعات التي تتعلق بالإرهاب والتطرف العنيف، وغيرها من المسائل التي يترتب عليها نوع من الالتزام بحماية المدنيين من الانتهاكات".

أقام سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، اليوم في النادي الدبلوماسي حفل وداع؛ تكريما لسعادة السيد خارالامبوس بناييدس سفير الجمهورية القبرصية وسعادة السيد ابرهيم ك. نايي سفير جمهورية ليبيريا لدى الدولة، بمناسبة انتهاء فترة عملهما في البلاد. حضر الحفل عدد من أصحاب السعادة رؤساء البعثات الدبلوماسية والمكاتب المعتمدين لدى الدولة، وعدد من مسؤولي وزارة الخارجية.

تستضيف الدوحة اليوم الاجتماع السابع لنقاط الاتصال الحكوميين المعنيين بالمسؤولية عن الحماية. ويسلط الاجتماع الذي يعقد على مدى يومين الضوء على "سوريا والحماية من الجرائم الجماعية". كما سيلقي الضوء على عدم فعالية النظام العالمي الراهن نتيجة الفشل في حل النزاع السوري. ويركز الاجتماع على الشبكة العالمية لنقاط الاتصال الحكوميين المعنيين بالمسؤولية عن الحماية. كان الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، عقد جلسة إحاطة بمقر الأمم المتحدة بنيويورك مع الدكتور سايمون آدامز المدير التنفيذي للمركز الدولي للمسؤولية عن الحماية للدول المدعوة للمشاركة في اجتماع الدوحة. وحسب تصريحات سابقة لسعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، فإن من الأهداف الرئيسية للاجتماع السابع، التفكير في سبل التعاون الإستراتيجي في مجال منع الجرائم الجماعية، وتعزيز الآليات الوقائية والاستجابة بشكل أفضل للأزمات الإقليمية.

اجتمع سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية اليوم مع سعادة السيد عمر الغبرا السكرتير البرلماني لوزير الشؤون الخارجية الكندي الذي يزور البلاد حاليا. بحث الاجتماع العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتفجير الذي وقع خارج قاعدة عسكرية في العاصمة الصومالية "مقديشو"، وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى. وجددت وزارة الخارجية ،في بيان اليوم، موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع أو الأسباب. وأعرب البيان عن تعازي دولة قطر لذوي الضحايا والحكومة والشعب الصومالي وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.

رحبت إثيوبيا بزيارة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وعبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية "ملس ألم" عن ارتياح بلاده لزيارة سمو الأمير إلى إثيوبيا. وامتدح تطور العلاقات الإثيوبية القطرية وقال إنها شهدت نقلة كبيرة في كافة المسارات. وأضاف أن الزيارة ستعمل على دفع العلاقات إلى آفاق رحبة. وأعلنت السفارة القطرية لدى إثيوبيا ان سمو الامير سيبحث خلال زيارته التي تستغرق يومين مع رئيس الوزراء الاثيوبي هيلي ماريام ديسالين والرئيس الأثيوبي ملاتوتشومي، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز مجالات التعاون بين قطر واثيوبيا، إضافة إلى جملة من القضايا الاقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وأضاف البيان أن المحادثات ستتناول التعاون الاقتصادي والسياسي والاستثماري. وأوضح البيان أن الزيارة ستشهد التوقيع على عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين حول العلاقات الاقتصادية والسياسية والتجارية والاستثمارية، بالاضافة إلى مذكرة التفاهم حول اعفاء حاملي الجوازات الدبلوماسية من تأشيرة الدخول بين البلدين. من جهتها أبرزت إذاعة فانا المقربة من الحكومة الإثيوبية الزيارة المرتقبة، وأشارت الإذاعة إلى العلاقات القطرية الإثيوبية. وقالت إن هذه الزيارة ستعمل على تعزيز وتقوية العلاقات التاريخية بين قطر وإثيوبيا. وفي ذات السياق نقل التلفزيون الإثيوبي الرسمي تصريحات لوزيرة السياحة والثقافة الإثيوبية؛ أشادت فيها بحفاوة الاستقبال الذي حظيت به هي والوفد المرافق خلال مشاركتها في الأسبوع الثقافي الإثيوبي بالدوحة. وأشار التلفزيون إلى أن إثيوبيا قدمت مقترحا لدولة قطر باقامة الاسبوع الثقافي القطري في أديس أبابا؛ ممتدحة دور قطر في اكتشاف الآثار باعتبار إثيوبيا بلدا غنيا بالآثار والمواقع السياحية. وكشفت الوزيرة عن دعوة قدمتها لنظيرها القطري بزيارة إثيوبيا دون أن تحدد موعدا لهذه الزيارة. وأضافت أنها والوفد المرافق لها تمكنت من زيارة عدد من المرافق السياحية والثقافية في الدوحة.

صرح مصدر مسؤول بإدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية بأن السلطات الأوكرانية قررت منح المواطنين القطريين تأشيرة دخول (سياحية ورجال أعمال) عند المنافذ الحدودية الأوكرانية مقابل ما يعادل (100) دولار أمريكي وذلك اعتبارا من تاريخ 16 / 04 / 2017.

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات للهجوم بالغاز الذي نفذته طائرات في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا، وأسفر عن سقوط قتلى، بينهم أطفال. وطالبت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، بتحقيق دولي في هذه الجريمة البشعة، واتخاذ إجراءات فورية وفعالة لحماية الشعب السوري. وجدد البيان مطالبة دولة قطر بتقديم جميع المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في سوريا إلى العدالة، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب. وشدد بيان الخارجية على أن الإفلات من العقاب ساهم في ازدياد الانتهاكات والفظائع في سوريا، وقوض تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا.

نظم المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية ندوة بعنوان "العلاقات بين قطر وجنوب أفريقيا"، حاضر فيها سعادة السيد شيريش سوني سفير جمهورية جنوب أفريقيا لدى الدولة، وحضرها عدد من الدبلوماسيين وموظفي وزارة الخارجية. وتحدث سعادة السفير، في بداية الندوة، عن تاريخ ومستقبل العلاقات بين دولة قطر وجمهورية جنوب أفريقيا، مشيرا إلى أنه يمكن التأريخ لبدايتها من العام 1994، وتم تتويجها بافتتاح سفارة جنوب أفريقيا في الدوحة عام 2003. واستعرض سعادته أهم الزيارات المتبادلة بين البلدين منذ بدء العلاقات، حيث قام ثلاثة من رؤساء جنوب أفريقيا بزيارة دولة قطر، وهم نيلسون مانديلا، وثابو مبيكي، ويعقوب زوما.. مضيفا "من الجانب القطري فقد شهدت العلاقات زيارات خاصة لصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وسعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية السابق إلى جنوب أفريقيا، وآخر هذه الزيارات زيارة سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية في مارس 2017". وفيما يتعلق بالعلاقات المتعددة الجوانب والاتفاقيات بين قطر وجنوب أفريقيا، قال سعادة السيد شيريش سوني إنه "على الرغم من كون بلاده في مرحلة الشباب وعمرها لا يتجاوز 23 سنة منذ الاستقلال، إلا أنها بنت علاقات متميزة مع دول كثيره، منها دولة قطر". وأضاف "تربطنا مع دولة قطر العديد من الاتفاقيات الفعالة في عدد من المجالات، أهمها في مجال إقامة العلاقات الدبلوماسية، والتعاون الاقتصادي وتجنب الازدواج الضريبي والتهرب المالي، واتفاقية الخدمات الجوية الثنائية، وكذلك اتفاقية تعزيز الاستثمارات البينية، واتفاقيات في مجال الدفاع، والشرطة، والفنون والثقافة". وأكد سعادة سفير جمهورية جنوب أفريقيا، في ختام حديثه، أن الدبلوماسية الاقتصادية اليوم هي التي تلعب دورا لبناء العلاقات والروابط والتعاون بين الدول.

صرح مصدر مسؤول بإدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية بأن السلطات الرسمية السريلانكية أكدت تفشي فيروس أنفلونزا الخنازير (H1N1) في جمهورية سريلانكا، وإصابة عدد من الأشخاص بهذا المرض ووفاة بعضهم. ونصح المصدر جميع المواطنين القطريين بعدم السفر إلى جمهورية سريلانكا إلا في حالات الضرورة القصوى إلى أن تتحسن الأوضاع الصحية فيها.

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتفجير الذي وقع في محطة مترو بمدينة سان بطرسبرغ الروسية، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص. وجددت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، موقف دولة قطر الثابت من نبذ العنف والإرهاب أيا كان مصدره ومهما كانت الدوافع والأسباب، ورفضها للأعمال الإجرامية التي تروع الأبرياء والآمنين وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية. وأكد البيان تضامن دولة قطر التام مع جمهورية روسيا الصديقة في كافة الإجراءات التي تتخذها لحفظ أمنها واستقرارها. وأعرب البيان عن تعازي دولة قطر لأسر الضحايا وللحكومة الروسية، وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.

قال سعادة كونستانتينوس أورفانيدس سفير اليونان في الدوحة، إن العلاقات القطرية اليونانية متنامية ومزدهرة، مشيراً إلى أن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين تعززت منذ العام 1973، حيث تم إفتتاح السفارة في 2007.جاء ذلك خلال احتفال سفارة اليونان بالذكرى السنوية ليوم الإستقلال اليوناني، بحضور سعادة السيد صلاح بن غانم العلي وزير الثقافة والرياضة، وسعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، وسعادة السيد إبراهيم فخرو مدير إدارة المراسم، وسعادة السيد علي إبراهيم أحمد عميد السلك الدبلوماسي، سفير دولة إريتريا، وعدد من السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية في الدوحة.وأضاف السفير أورفانيدس أن العلاقات السياسية بين البلدين متميزة، ويعود هذا لحقيقة أن كلا الشعبين، اليوناني والقطري يتشاطران الكثير من القيم المشتركة مثل الالتزام بالحرية والتقدير العميق للثقافة والتعليم والرياضة والتي كلانا نعتبرها في مقدمة أولوياتنا. وأكد أن العلاقات الإقتصادية بين البلدين لها أهمية كبيرة لكليهما، ففي الوقت الحاضر هناك عدد كبير من اليونانيين الفنيين، وشركات البناء وشركات استشارية يعملون في قطر بمشاريع البنية التحتية الرئيسية، وقد أثبتت هذه الشركات قدرتها بالمساهمة في الجهود الكبيرة التي تبذلها قطر لتنظيم كأس العالم لكرة القدم لعام 2022 وتنفيذ أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.وأشار السفير أورفانيدس إلى أن أكثر من 2500 يوناني يعملون في قطر، ليس فقط في الشركات اليونانية ولكن في شركات أخرى أيضًا، وفي جميع قطاعات الإقتصاد القطري، ونظرا لمؤهلاتهم العالية، فإن مساهمتهم في نمو دولة قطر مهم.وقال إن هناك فرصا استثمارية واعدة في اليونان أمام المستثمرين القطريين، فقطر أبدت اهتمامًا خاصًا بالاستثمار في اليونان في مختلف القطاعات، حيث قام بعض من القطريين البارزين باستثمارات عقارية كبيرة في الجزر اليونانية، مرحبا بالاستثمارات القطرية في اليونان، وشدد على أن الحكومة اليونانية حريصة على استيعاب ودعم وتشجيع المستثمرين القطريين.وحول أعداد السياح القطريين في اليونان، قال إنهم في تزايد مستمر، حيث تعتبر السياحة قطاعًا مهمًا ومتناميًا من اقتصادنا وبلغ عدد السياح الذين يزورون اليونان سنويًا 27 مليون سائح وهناك إمكانات لتزايد هذا العدد، نحن نريد أن نرى المزيد من القطريين يأتون إلى بلادنا، سواء كسياح أو كمستثمرين في صناعة السياحة. وأشار السفير اليوناني إلى الدور الكبير الذي تلعبه الخطوط الجوية القطرية في تقريب البلدين من خلال تسهيل ثلاث رحلات يومية للسفر من أجل السياحة أو الأعمال بين البلدين، منوها بالزيارة التي قام بها وزير الدفاع اليوناني في نهاية شهر يناير إلى قطر برفقة ممثلين عن 15 شركة يونانية تعمل في مجال صناعة الدفاع، حيث أدت هذه الزيارة إلى دفعة كبيرة في التعاون الثنائي في مجال الدفاع بين البلدين.ونبه إلى أن التجارة والطاقة والشحن من أبرز المجالات التي يتعاون فيها البلدان، وقد أظهرت كل من اليونان وقطر رغبتهما في توسيع نطاق العلاقات على نحو متزايد. ومن المتوقع أن تتم قريبًا بعض الزيارات الهامة على مستوى عال، مشيراً إلى أن بعض الاتفاقات الهامة قيد التفاوض الآن ومن المتوقع إبرامها قريبًا. وأكد الرغبة المشتركة في زيادة التعاون الثنائي في جميع المجالات.وقال إن الحديث عن كأس العالم 2022 ليس كل ما يفعله القطريون في مجال الرياضة، فهناك التنس، وركوب الدراجات، والفروسية، وكرة اليد والعديد من الرياضات الأخرى المختلفة التي لها مكانة كبيرة في قطر اليوم.

أضاءت وزارة الخارجية مبانيها باللون الأزرق، مساء اليوم، مشاركة منها في الاحتفال بمناسبة اليوم العالمي للتوحد الذي يجيء بناء على اقتراح دولة قطر بجعل الثاني من إبريل من كل عام يوما عالميا؛ للتوعية بمرض التوحد والذي وافقت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها رقم 62 / 139 لسنة 2007م. ويأتي الاحتفال ضمن حملة التوعية التي تقوم بها الدولة تضامنا مع الحملة العالمية التي تقوم بها منظمة (التوحد يتحدث) تحت عنوان (إضاءة باللون الأزرق)، وذلك بإضاءة المباني والمعالم البارزة في دول العالم باللون الأزرق لتسليط الضوء على مرض التوحد. وتشارك جميع وزارات الدولة وأجهزتها الحكومية ودول العالم والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني، في الحملة بهدف نشر الوعي العام بمرض التوحد ودعم برامج التعليم للمرضى وغيرها من التدابير والإجراءات.

دشن سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، امس، النظام الإلكتروني للحقيبة الدبلوماسية الذي يتميز بسهولة تتبع الحقائب الدبلوماسية المرسلة من وزارة الخارجية إلى البعثات القطرية بالخارج. كما يتيح النظام الإلكتروني للحقيبة الدبلوماسية عرضا تفصيليا لحالة المراسلة ومكان تواجدها وعرض بيانات المستلمين وتاريخ الاستلام. ويمكن من خلال النظام عرض الإحصائيات والتقارير الدورية للحقائب الدبلوماسية المرسلة.

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاستمرار الميليشيات الحوثية في استهداف مدن المملكة العربية السعودية الشقيقة بالصواريخ البالستية. واعتبرت وزارة الخارجية، في بيان لها اليوم، هذه الاعتداءات دليلًا واضحًا على استمرار تجاوزات الميليشيات الحوثية، ورفضها الالتزام بقرارات المجتمع الدولي، وإعاقتها لكل الجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية. وأكدت الخارجية، في بيانها، تضامن دولة قطر مع المملكة العربية السعودية الشقيقة فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها، مجددة دعمها لكل الجهود المبذولة من أجل تحقيق السلام في اليمن وفق المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرارات الأمم المتحدة ومنها القرار 2216. من جهة أخرى، قتل 11 عنصرًا من ميليشيات الحوثي والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، وأصيب العشرات منهم بجروح مختلفة في مواجهات مع الجيش الوطني شرق وغرب محافظة تعز جنوبي العاصمة اليمنية صنعاء. من جهتها استهدفت مقاتلات التحالف العربي مواقع وتجمعات الميليشيا الانقلابية في محيط معسكر خالد بن الوليد ومفرق المخا والبرح غرب تعز. وفي غضون ذلك، قتل أربعة عناصر من تنظيم القاعدة، في غارة لطائرة من دون طيار يعتقد أنها أمريكية بمحافظة أبين جنوبي اليمن. وقال سكان محليون، إن طائرة من دون طيار أمريكية استهدفت بغارة جوية سيارة يقودها أربعة مسلحين يشتبه بانتمائهم للقاعدة في قرية القوز بمنطقة مودية، في محافظة أبين، ما أدى إلى مقتلهم على الفور. من جانبه، توقع منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن جيمي ماكغولدريك، حدوث مجاعة خلال العام الجاري يتأثر بها نحو 7 ملايين شخص من النساء والأطفال والرجال. وأكد أن السلام هو السبيل الوحيد الذي يمكن عبره إنهاء هذه المعاناة، داعيا كل الأطراف إلى العودة لطاولة المفاوضات والقيام بمسؤولياتها بفعالية تجاه المدنيين في كل أنحاء اليمن.

نظم مركز مناظرات قطر عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع مؤخراً ورشة عمل بعنوان "القيادة وفن التناظر" لموظفي وزارة الخارجية بهدف إعطاء تصور عام عن مهارات الخطابة والتناظر في إطار إعداد المتدرب للمرحلة الأولى من فن المناظرة على مدار 5 أيام بمشاركة 31 متدرباً ومتدربة. المناظرة للدبلوماسيين ويهدف المركز من هذه الورشة إلى تدريب المشاركين على مهارات المناظرة والخطابة، والتخلص من رهبة المسرح ومعرفة مقومات الخطاب الناجح وطرق التواصل مع الجمهور لكسر حاجز الخوف بالإضافة إلى استخدام لغة الجسد بصورة إيجابية لتعزيز المهارات القيادية والإنتاجية لدى أبناء الوطن ، وقد اتسم البرنامج التدريبي الذي شارك في تقديمه مدربي المركز أ. نزار مختار، وأ.سعد الأسد بالكثافة والغنى، حيث تعرّف المشاركون على المهارات التناظرية وأساليب طرح القضايا التي تتعلق بالشأن الدبلوماسي والعلاقات الدولية. الشؤون الدولية من جانبه أوضح المدرب سعد الأسد بأن الورشة هي جزء من برنامج المعهد الدبلومسي حول مهارات التناظر وبناء القضايا العامة، والانتقال بعد ذلك للمواضيع المتعلقة بالشؤون الدولية التي تدعم برامج الوزارة، منوهاً إلى هذه النقطة بقوله :" خصص اليوم الثالث للتطبيقات العملية حول قضايا خاصة بالشأن الدولي والاطلاع على تجارب الآخرين، وكان تجاوب المتدربين كبير كونهم دبلوماسيين ومن تخصصات وخلفيات ثقافية وعلمية متنوعة وقوية مما أثرى الورشة وجعل البرنامج أكثر متعة". مستقبل أفضل وقال المدرب نزار مختار أن تنظيم ورش تدريبية لطلبة وموظفي مؤسسات الدولة يدل على حرص المركز على بناء أسس قيادية لأبناء الوطن من خلال نشر وتعلم وتعزيز مفهوم الثقافة الفكرية لديهم، مبيناً أن هذه الورشة تختلف تماماً عن ورش المناظرات الأخرى كونها من ضمن برنامج المعهد الدبلوماسي كجزء من دراستهم، فالمناظرة بالنسبة لهم أساس الفكر الدبلوماسي كونها التطبيق الوحيد الذي يُمكّنهم من معالجة الأمور من كلا الطرفين لإيجاد الحل الأمثل والاتفاق عليه وهذا من أهم بنود السلك الدبلوماسي، والذي نودُّ إيصاله لهم ، مشيداً بمستوى التفاعل الملموس للمشاركين بعد التطبيقات العملية والتقييم الفردي لكل مشارك باختيار قضية خاصة بالشأن الدبلوماسي، وتحضير الحجج المساندة لها والرد على الآخرين بعد التفنيد والتحليل لوجهات النظر المختلفة.

أصدرت وزارة الخارجية العدد الرابع والثلاثين من مجلة "الدبلوماسي"، في نسخة فصلية مزدوجة اللغة (عربية - إنجليزية). وجاء العنوان الرئيسي لغلاف العدد عن اجتماع إصلاح مجلس الأمن الدولي، الذي عقد بالدوحة يناير الماضي، وافتتحه سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية. وأشارت افتتاحية العدد أيضا إلى ذلك الاجتماع حيث جاء فيها أن أغلبية الدول التي تتمتع اليوم بعضوية الأمم المتحدة كانت تحت الاستعمار، عند نشأتها سنة 1945. وإذا كانت الفكرة الأساسية وراء إنشاء المنظمة هي حفظ الأمن والسلام، عبر التشاور بين دول ذات سيادة، متساوية من ناحية الحقوق والواجبات، فإن هيكلية مجلس الأمن الدولي بقيت على ما هي عليه دون تغيير، رغم تزايد عدد الدول المنتمية للمنظمة، وتنامي أهمية بعضها باطراد. وبدا أن النظام الأممي الحالي لم يعد يعكس حقيقة موازين القوى الجديدة والمتغيرة في العالم. كما تضمن العدد تغطية كاملة خاصة بهذا الحدث. ومن المواضيع التي تضمنها الغلاف أيضا، كلمة سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف، حول موقف دولة قطر في المجال الحقوقي، وكلمة سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، في افتتاح أعمال الورشة رفيعة المستوى حول دور مجلس التعاون في الاستجابة للانتهاكات الجسيمة. وتضمن العدد في باب "سفراؤنا"، مقابلة مع سعادة السيد ناصر بن راشد النعيمي سفير دولة قطر لدى بنما، تحدث فيها عن العلاقات الثنائية بين دولة قطر وجمهورية بنما ومجالات التعاون المختلفة. وجاء في باب "أضواء"، معلومات عن منظمة العمل الدولية، في حين تضمن باب "تقارير"، "أضواء على تقرير الاستثمار العالمي 2016". ومن بين مقالات هذا العدد، ما كتبه سعادة السفير علي خلفان المنصوري تحت عنوان " جائزة سمو أمير البلاد المفدى الدولية لمكافحة الفساد.. تعزيز الريادة القطرية في التصدي للتحديات التي تواجه الإنسانية"، ومقال للدكتور نوزاد عبد الرحمن الهيتي تحت عنوان "الدبلوماسية الاقتصادية: قطر نموذجا". وفي باب "شخصيات" نقرأ سيرة موجزة للشيخ عبد الله السالم الصباح، مؤسس دولة الكويت الدستورية. وتضمن باب "الكتب" مراجعة لكتاب "الدوامة: السقوط في فخ حرب لانهائية"، لمؤلفه مارك دانر. ويختتم العدد بالقاموس السياسي. الجدير بالذكر أن جميع موضوعات المجلة مترجمة للغة الإنجليزية، لاسيَّما وأنها توزع على سفارات دولة قطر بالخارج وستنشر أيضا على مواقعها الإلكترونية، كما توزع على سفارات الدول الأجنبية المعتمدة لدى الدوحة، ويمكن مطالعة النسخة الإلكترونية للدبلوماسي على موقع وزارة الخارجية.

تسلم سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، اليوم، أوراق اعتماد سعادة السيد خالد خليفة ممثلاً إقليمياً للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدول مجلس التعاون الخليجي. وتمنى سعادة الأمين العام لوزارة الخارجية لسعادة الممثل الإقليمي التوفيق والنجاح في أداء مهامه.

اجتمع سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية مع سعادة السيد منير غنام سفير دولة فلسطين لدى الدولة . بحث الاجتماع العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك .

تسلّم سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية اليوم، نسخة من أوراق إعتماد سعادة السيد ميكيلي تشيرفوني دورسو سفير الإتحاد الأوروبي "غير المقيم" لدى الدولة. وتمنى الأمين العام لوزارة الخارجية لسعادة السفير الجديد، التوفيق والنجاح في أداء مهامه، مؤكداً له تقديم كل الدعم للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى تعاون أوثق في مختلف المجالات. حضر تسليم نسخة أوراق الإعتماد عدد من المسؤولين بوزارة الخارجية.