دعت الى الوقوف بكل حزم في مواجهة المحاولات العبثية للنيل من القدس أردوغان يحذر ترامب: القدس خط أحمر تركيا تهدد بقطع علاقاتها مع تل أبيب ومؤتمر إسلامي خلال 10 أيام أعربت دولة قطر عن رفضها التام لأي إجراءات تدعو للاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وأكد مصدر مسؤول بوزارة الخارجية، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية قنا، أن من شأن مثل هذه الإجراءات تقويض الجهود الدولية الرامية إلى تنفيذ حل الدولتين، وجدد المصدر موقف دولة قطر الداعم للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشريف. الى ذلك، دعت دولة قطر في كلمة ألقاها سعادة السيد سيف بن مقدم البوعينين مندوب دولة قطر الدائم لدى جامعة الدول العربية في الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين امس، إلى ضرورة الوقوف بكل حزم في مواجهة المحاولات العبثية للنيل من مدينة القدس والمساس بمكانتها التاريخية والدينية. وجدد سعادته تأكيد قطر على موقفها الثابت في دعم القضية الفلسطينية ومناصرة الشعب الفلسطيني الشقيق، المناضل والساعي لاسترداد حقوقه، وهو موقف يستند إلى الموقف العربي الملتزم بإقامة عملية السلام على أسس التسوية الشاملة والعادلة التي تستند إلى قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية التي تقوم على حل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. وأكد سعادته أهمية الاجتماع في ظل الظروف والتحديات بالغة الدقة والتطورات الخطيرة التي تشهدها القضية الفلسطينية التي هي قضية الأمة العربية والإسلامية المركزية، ومدينة القدس التي تواجه تحدياً جسيماً، بما يحتم علينا جميعاً الوقوف بصلابة وحزم، والعمل بجد وإخلاص من أجل اتخاذ خطوات جادة وفعالة للوقوف في وجه المحاولات العبثية التي تمس بالمكانة والوضع التاريخي والديني لمدينة القدس. وقال إن علاقات الولايات المتحدة بالأمة العربية والإسلامية تواجه تحدياً جدياً، حول ما تردد عن نية الإدارة الأمريكية الإعلان عن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس، في خطوة قد لا تدرك بعض الأطراف أبعادها وتداعياتها الخطيرة على عملية السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، وعلى الأمن والسلم الدوليين. وحذر سعادة السيد سيف بن مقدم البوعينين من أن قراراً مثل هذا سيقود إلى تقويض المسار التفاوضي، ويضر بعملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، تلك العملية المتعثرة بسبب تاريخ طويل من التعنت والصلف الإسرائيلي، وبسبب الانحياز والانتقائية في تطبيق قرارات الشرعية الدولية، التي تؤكد على حق الشعب الفلسطيني في نيل استقلاله وحريته وكرامته، وحقه في إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية. وأكد أن الإدارة الأمريكية مدعوة اليوم بشدة، أكثر من أي وقت مضى، للتحلي بالمسؤولية السياسية والأخلاقية، وعدم إخضاع القضايا التي تمس مصائر وحياة الشعوب وموروثاتها ومعتقداتها الثقافية والدينية، لحسابات السياسة الضيقة، وإلى عدم القيام بأي خطوة تفقدها مشروعية القيام بنزاهة بدور الوسيط في الصراع العربي الإسرائيلي، ويعقد جهودها في هذا الإطار. وأشار إلى أن الرسالة الواضحة التي يجب أن يبعثها اجتماعنا اليوم هي الوقوف بصلابة في مواجهة مثل هذه النوايا، والتحذير من التداعيات الخطيرة لها، وأن الدول والشعوب العربية لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء مثل هذا التطور إن حدث، والذي يكرس الاحتلال الإسرائيلي، ولن تقبل بأي خطوات تمس الوضع في مدينة القدس بطابعها العربي والإسلامي. وقال سعادته إن دولة قطر إذ تعرب عن قلقها العميق إزاء التداعيات المحتملة لمثل هذا الأمر، فإنها تدعو الولايات المتحدة بصفة خاصة، والمجتمع الدولي بصفة عامة إلى عدم اتخاذ أي خطوات من شأنها أن تؤدي إلى المساس بوضع القدس، وإلى الالتزام بقرارات الشرعية الدولية التي تعتبر مدينة القدس الشرقية جزءاً لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة في عام 1967. وشدد مندوب دولة قطر الدائم لدى جامعة الدول العربية، في ختام كلمته، على أن وحدة الشعب الفلسطيني تمثل الركيزة والضمانة الأساسية لتحقيق مطالبه المشروعة بإنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة، وفي هذا الصدد فإننا نحث الإخوة الفلسطينيين على إكمال خطوات الوحدة وتوحيد الجهود الوطنية وإنهاء الانقسام لمواجهة كافة التحديات. وبدوره، حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظيره الأمريكي دونالد ترامب، من مغبة الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، مشدداً على أن القدس خط أحمر بالنسبة للمسلمين، وأضاف الرئيس التركي في كلمة له أمام كتلة حزب العدالة والتنمية في البرلمان التركي، امس، إن خطوة اعتراف الإدارة الأمريكية بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل، قد تؤدي إلى قطع علاقات تركيا الدبلوماسية مع إسرائيل. وتابع مشدداً: أقول للسيد ترامب القدس خط أحمر بالنسبة للمسلمين. في حال جرى اتخاذ مثل هذه الخطوة سنعقد اجتماعاً لمنظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول وسنحرك العالم الإسلامي من خلال فعاليات مهمة. وتابع قائلاً: على اعتبار أن تركيا رئيسة الدورة الحالية لمنظمة التعاون الإسلامي، فإننا سنتابع هذه المسألة عن كثب، وفي حال الاعتراف بالقدس عامة لإسرائيل، فإننا سندعو دول المنظمة إلى اجتماع عاجل في إسطنبول خلال مدة أقصاها 10 أيام. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ في اتصالات هاتفية منفصلة كلا من الرئيس الفلسطيني الفلسطيني محمود عباس ، والعاهل الأردني الملك عبد الله بن الحسين ، ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو عزمه نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس ، وبهذا الإعلان يكون ترامب قد رفض كل المناشدات التي وجهت له من قبل العديد من زعماء العالم لوقف الخطوة الأمريكية المثيرة للجدل .

المعهد الدبلوماسي ينظم ندوة حول مناهضة التطرف العنيف الأنصاري: إستراتيجية قطر لمكافحة التطرف تقوم على حماية المجتمع وسرعة تبادل المعلومات نظم المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية اليوم، ندوة حول مناهضة التطرف العنيف على هامش الاجتماع السابع لمجلس إدارة الصندوق العالمي لإشراك المجتمعات ومساعدتها على الصمود الذي تستضيفه الدوحة اليوم لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط. شارك في الندوة سكرتارية الصندوق وجميع الجهات الفاعلة ذات العلاقة في مناهضة التطرف العنيف والإدارات والمكاتب المعنية في وزارات الدولة، ومنها وزارة الخارجية والمؤسسات الأكاديمية والبحثية وعدد من مؤسسات المجتمع الحكومية وغير الحكومية. ناقشت الندوة مناهضة التطرف العنيف والتعريف بجهود مؤسسات المجتمع المدني في دولة قطر وأهمية خلق فرص العمل للمساهمة في منع انتشار التطرف العنيف بين الشباب وبحث سبل الوقاية منه ودور التعليم في المساهمة في منع التطرف العنيف ودور ونشاطات المؤسسات القطرية في مناطق الصراع والنزاعات الدولية. وأكد المشاركون في الندوة أهمية السلام وجهود الاستجابة السريعة والتنمية والمصالحة الوطنية والعدالة الاجتماعية والانتقالية والتعليم والوئام الاجتماعي في مناهضة التطرف العنيف، مشددين على أن التعليم هو صمام الأمان لأي مجتمع لما له من دور كبير في حفظ السلام وتحصين المجتمعات ضد التطرف والعنف وهو حل جذري لكل ما تعانيه المجتمعات. وفي هذا الإطار أوضح الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني المبعوث الخاص لوزير الخارجية لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات، دور دولة قطر والجهود الكبيرة التي تقوم بها على المستويين الإقليمي والدولي في الوساطات والوقاية من الصراعات وتمكين الشباب وتوفير فرص التعليم والقضاء على البطالة.. مشيرا إلى دور المؤسسات القطرية ومبادراتها مثل برنامج الفاخورة ومبادرة علم طفلا و مؤسسة التعليم فوق الجميع في نشر التعليم وتوفير فرص العمل في مناطق الصراع، حيث تسهم الدولة في توفير فرص تعليمية لأكثر من 7 ملايين طفل في أكثر من 47 دولة من خلال مساهماتها في هذا الصندوق وفي جميع المؤسسات الفاعلة في منظومة مناهضة التطرف العنيف. وأوضح أن دولة قطر تركز في سياستها الخارجية على الدبلوماسية الوقائية والوقاية من الصراع ومنع نشوبه، كما تلعب دوراً أساسياً وريادياً في الوساطة لحل النزاعات. وقال الدكتور القحطاني: إن الأمم المتحدة وضعت خطة عمل لمكافحة التطرف العنيف في العالم، اشتملت على عدة توصيات، منها إلزام الدول ببناء إستراتيجياتها الوطنية لمكافحة هذه الظاهرة على أساس هذه التوصيات.. مشيرا إلى أن استراتيجية دولة قطر في هذا الإطار تركز على الوقاية من الصراع والدبلوماسية الوقائية من خلال التعليم وإيجاد فرص عمل وتمكين الشباب. استقرار من جانبه أكد اللواء عبدالعزيز بن عبدالله الأنصاري رئيس لجنة مكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية عدم وجود تطرف عنيف داخل دولة قطر، وأرجع ذلك إلى عدة عوامل، أهمها الاستقرار الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والتواصل الجيد بين جميع فئات المجتمع وارتفاع مستوى التعليم والدور الكبير الذي تلعبه مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام في الوقاية من هذه الآفة. وأوضح أن دولة قطر إيمانا منها بأهمية الوقاية ونظرا للظروف التي تمر بها المنطقة، فقد دشنت الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف العنيف والإرهاب التي تركز على الوقاية وحماية المجتمع من الداخل، ومعاقبة القائمين بهذه الأفعال في حالة إدانتهم.. مشيرا إلى أنه تم التواصل مع الجهات المعنية بهذا المجال ومناقشتهم في بنود الاستراتيجية ومن ثم إرسالها إلى منظمة الأمم المتحدة لوضع ملاحظاتها عليها. وشدد رئيس لجنة مكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية على أهمية حماية المجتمع داخليا وخارجيا عن طريق سرعة تبادل المعلومات وتوفير الأنظمة التي تسهل ذلك بين الدول المختلفة، في السياق ذاته استعرضت السيدة صباح إسماعيل الهيدوس الرئيسة التنفيذية لمؤسسة صلتك جهود المؤسسة في مكافحة البطالة وتوفير حياة كريمة لأعضاء المجتمع.. مشيرة إلى أن المؤسسة وفرت أكثر من 500 ألف وظيفة في الوطن العربي. من ناحية أخرى أشادت السيدة كارول بلامي رئيسة مجلس إدارة الصندوق العالمي لإشراك المجتمعات ومساعدتها على الصمود بجهود دولة قطر الكبيرة في دعم التعليم وتحقيق الأمن والأمان في العالم، وشدد السيد سكوت ويبر مدير منظمة إنتربيس على أهمية توافر الثقة بين المؤسسات الأمنية والمجتمع، أدارت الندوة السيدة نادية أحمد الشيبي مساعدة مدير المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية.

استضاف المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية سعادة السيد باسكوالي سالزانو سفير جمهورية إيطاليا لدى الدولة، حيث قدم محاضرة عن العلاقات القطرية - الإيطالية وما وصلت إليه بعد 40 سنة من بدء العلاقات بين البلدين. وقال سعادة السيد سالزانو إن دولة قطر وإيطاليا شريكتان في محاربة الإرهاب، وهما عضوان في تحالف دولي لمكافحة الإرهاب.. لافتا سعادته إلى أن لدى البلدين الكثير من الأنشطة الخاصة على مكافحة هذه الظاهرة التي يجب دحرها من أجل أن يعود السلام إلى الدول التي ضربها الإرهاب. وتحدث سعادته عن تطور العلاقات بين قطر وإيطاليا حيث أشار إلى زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى إيطاليا، وزيارة دولة رئيس وزراء إيطاليا إلى الدوحة، وكذلك قيام عدد من الوزراء بزيارة قطر خلال الأشهر الثلاثة الماضية. وبين سعادته أن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر وإيطاليا ازداد بنسبة 11 بالمئة خلال الأشهر الستة الأخيرة، حيث بلغ نحو 3.7 مليار ريال قطري، أي ما يعادل مليار دولار تقريبا، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وتابع قائلا في السياق ذاته توجد زيادة مطردة في حجم المبادلات التجارية بين دولة قطر وإيطاليا، وحرص على تعميق العلاقات بين المؤسسات الإيطالية ونظيرتها القطرية، إضافة إلى تطور في الرؤى نحو العديد من القضايا الدولية، لافتا إلى أن العلاقات القطرية الإيطالية تعتبر نموذجا للعلاقات بين الدول لما فيها من حرص على تطوير التعاون الثنائي بما يخدم مصلحة الشعبين والبلدين الصديقين. وأعرب سعادة السفير الإيطالي عن تقدير بلاده للمبادرة القطرية في تقديم المساعدات العينية للشعب الإيطالي أثناء تعرضها لزلزال العام الماضي.. مشيرا إلى أن هذا تعبير عن الصداقة الحقة بين البلدين. وبين أنه تم زيادة أعداد التأشيرات القطرية بنسبة 30 بالمئة، فيما أصبحت إيطاليا وجهة سياحية مميزة للقطريين .. مشيرا إلى ارتفاع نسبة السياح القطريين إلى 60 بالمئة. وأوضح سعادته أن الاستثمارات القطرية في إيطاليا بلغت أكثر من ملياري يورو .. مشيرا إلى أنه استثمار استراتيجي من أجل الأجيال. وقال إن الخطوط الجوية القطرية اشترت شركة طيران ميريديان الإيطالية ولديها الآن أربع رحلات يومياً إلى إيطاليا .. فيما 49 بالمئة من النمو الذي تشهده صناعة الطيران في إيطاليا هو باستثمارات قطرية. وبين سعادة السفير الإيطالي أن الاستثمار القطري يتركز في عدد من المدن السياحية الإيطالية وجزيرة سردينيا تعد واحدة منها .. مشيرا إلى أن دولة قطر تستثمر في كافة المجالات بما في ذلك قطاع التكنولوجيا، إلى جانب أنها تستورد الكثير من الآلات الصناعية من إيطاليا.

إدارة الشؤون القانونية تتألف من أقسام البحوث والدراسات والاتفاقيات والمعاهدات والقضايا والتحقيقات قسم البحوث والدراسات القانونية يختص بدراسة الموضوعات الخاصة بالتشريعات قسم الاتفاقيات والمعاهدات يختص بدراسة مشروعات المعاهدات والاتفاقيات الدولية متابعة المعاهدات والاتفاقيات الدولية من حيث تجديدها أو مدها أو تعديلها أو إنهائها قسم القضايا والتحقيقات يختص بمتابعة المنازعات والقضايا المرفوعة من قبل الوزارة التنسيق مع إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل بشأن مراحل سير القضايا المرفوعة إدارة السياسات والتخطيط تتألف من قسمي التخطيط والتحليل السياسي والاقتصادي إعداد وتطوير الخطة الإستراتيجية العامة للوزارة بالتنسيق مع الوحدات الإدارية إدارة الرقابة والتدقيق تتألف من قسمين للرقابة والتدقيق الداخلي والخارجي أصدر سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القرار الوزاري رقم (44) لسنة 2017 بإنشاء أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة الخارجية وتعيين اختصاصاتها. وفيما يلي نص القرار: قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية رقم (44) لسنة 2017 بإنشاء أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة الخارجية وتعيين اختصاصاتها نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، بعد الاطلاع على القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها، وعلى القرار الأميري رقم (27) لسنة 2016 بالهيكل التنظيمي لوزارة الخارجية ، وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي السادس لعام 2017 المنعقد بتاريخ 8 / 2 / 2017، قرر ما يلي: مادة (1) تُنشأ أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة الخارجية ، على النحو المبين بالخريطة التنظيمية المرفقة ، وتُعين اختصاصاتها على النحو الوارد في هذا القرار. مادة (2) تتألف إدارة الشؤون القانونية من الأقسام التالية : 1- قسم البحوث والدراسات القانونية. 2- قسم الاتفاقيات والمعاهدات. 3- قسم القضايا والتحقيقات. مادة (3) يختص قسم البحوث والدراسات القانونية بما يلي : 1- بحث ودراسة ومتابعة الموضوعات القانونية الخاصة بالتشريعات ذات الصلة باختصاصات الوزارة ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختلفة . 2- إعداد وصياغة مشروعات الأدوات التشريعية الخاصة بالوزارة ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة ، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين التي تحال إليه . 3- إعداد وصياغة المذكرات المطلوب عرضها على مجلس الوزراء ، ومشروعات التعاميم التي تصدرها الوزارة . 4- إبداء الرأي القانوني في الموضوعات المحالة إليه ، وإعداد مذكرات بنتيجة الدراسة . 5- التنسيق مع وزارة العدل بشأن نشر الأدوات التشريعية الخاصة بالوزارة في الجريدة الرسمية. 6- إعداد ومراجعة وصياغة مشروعات العقود التي تبرمها الوزارة وبعثاتها الدبلوماسية والقنصلية وإحالتها إلى الجهات المختصة لمراجعتها ، ومتابعة ما يطرأ من مشكلات تعترض تنفيذها . 7- دراسة القضايا والموضوعات ذات الطبيعة القانونية المتعلقة بمصالح الدولة في الخارج وبعثاتها الدبلوماسية والقنصلية ، والتوجيه بما يلزم إتباعه لحمايتها ، بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة . مادة (4) يختص قسم الاتفاقيات والمعاهدات بما يلي: 1- دراسة مشروعات المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي ترغب الدولة أن تكون طرفاً فيها ، وإبداء الرأي القانوني بشأن التوقيع عليها أو الانضمام إليها، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية والإدارة المختصة بالوزارة. 2- متابعة المعاهدات والاتفاقيات الدولية من حيث تجديدها أو مدها أو تعديلها أو إنهائها ، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة. 3- تولي ومتابعة الأمور المتعلقة بالمحاكم الإقليمية والدولية ، ومتابعة أعمال اللجان القانونية المتخصصة وما يصدر عنها من قرارات في المجالات الإقليمية والدولية ، وبحث مدى اتفاقها مع قوانين الدولة ومصالحها العليا. 4- اتخاذ الإجراءات اللازمة لإبرام المعاهدات والاتفاقيات التي تكون الدولة طرفاً فيها ، والتصديق عليها ونشرها وتسجيلها أو إيداعها لدى الهيئات الإقليمية والدولية المختصة ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية والجهات المختصة. 5- إعداد الملفات المتعلقة بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها وحفظها ، وذلك بالتنسيق مع إدارة الأرشفة والوثائق بالوزارة ، والجهات المختصة. 6- معالجة الجوانب القانونية المتعلقة بجميع المعاهدات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبروتوكولات واللوائح الدولية التي تربط الدولة بالخارج ، أو يمكن أن تلزمها ، والحرص على استيفاء الإجراءات اللازمة للموافقة عليها أو تصديقها أو قبولها أو الانضمام إليها، ونشرها. 7- إعداد مشروعات الاتفاقيات التي يتقرر عقدها مع الدول العربية والأجنبية، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية. 8- حفظ نسخ من جميع المعاهدات والوثائق الدبلوماسية المتعلقة بها ووثائق التصديق أو القبول أو الانضمام المتعلقة بجميع المعاهدات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها. مادة (5) يختص قسم القضايا والتحقيقات بما يلي : 1- متابعة كافة المنازعات والقضايا المرفوعة من قبل الوزارة أو ضدها بالتنسيق مع الجهات المختصة ، ودراستها وإعداد التقارير والمذكرات القانونية المتضمنة التوصيات والإجراءات القانونية المناسبة بشأنها. 2- التنسيق مع إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل بشأن مراحل سير القضايا المرفوعة ، وما يصدر بشأنها من أحكام وقرارات ومتابعة تنفيذها. 3- التحقيق في الوقائع والمخالفات المنسوبة لموظفي الوزارة من غير موظفي السلكين الدبلوماسي والقنصلي المحالة من الوزير أو وزير الدولة أو الأمين العام ، وإعداد المذكرات اللازمة بنتائج التحقيق مشفوعة بالرأي القانوني والتوصيات وعرضها على السلطة المختصة ، ومتابعة تنفيذ ما يُتخذ بشأنها من قرارات. 4- إبداء الرأي القانوني فيما قد ينشأ من منازعات بين الوزارة والغير ، أو ما بين الوحدات الإدارية المختلفة بالوزارة. 5- متابعة تنفيذ القرارات والجزاءات التأديبية. 6- النظر في النزاعات الدبلوماسية والقنصلية وجميع الجوانب القانونية المرتبطة بالأعمال الخارجية التي تقوم بها الوزارة. 7- التنسيق مع إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل في أمور الصلح أو التحكيم حيثما ورد في أي عقد من العقود التي تكون الوزارة طرفاً فيها. مادة (6) تتألف إدارة السياسات والتخطيط من القسمين التاليين : 1- قسم التخطيط . 2- قسم التحليل السياسي والاقتصادي . مادة (7) يختص قسم التخطيط بما يلي : 1- إعداد وتطوير الخطة الإستراتيجية العامة للوزارة بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختلفة، واتخاذ إجراءات اعتمادها. 2- رفع مشروعات الخطط التنفيذية للمشاريع والبرامج للوحدات الإدارية المختلفة للاعتماد من قبل الوزير. 3- متابعة تنفيذ الخطة الإستراتيجية والخطط التنفيذية للوزارة ، وتقييم نتائجها ، ورفع تقارير دورية بشأنها. 4- دراسة المشاكل والمعوقات التي تصادف تنفيذ الخطة الإستراتيجية والخطط التنفيذية ، واقتراح الحلول المناسبة بشأنها. مادة (8) يختص قسم التحليل السياسي والاقتصادي بما يلي : 1- بحث ودراسة وتحليل المسائل السياسية والاقتصادية والعلاقات الدولية الخاصة باختصاصات الوزارة ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية . 2- تحليل الأحداث المحلية والدولية ذات الأهمية واستخلاص النتائج اللازمة وتقديم المقترحات بشأنها وعرضها على الوزير . 3- إعداد الدراسات والبحوث التي يكلف بها . 4- دراسة الموضوعات المحالة إليه وإبداء الرأي بشأنها ، وإعداد مذكرات بنتائج الدراسة . 5- متابعة تنفيذ القرارات السياسية والاتفاقيات الدولية الصادرة بالتنسيق مع الجهات المعنية. 6- تلخيص التقارير والدراسات السياسية التي ترد للوزير والتعليق عليها . 7- إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالشؤون السياسية والعلاقات الدولية بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة. مادة (9) تتألف إدارة الرقابة والتدقيق من القسمين التاليين : 1- قسم الرقابة والتدقيق الداخلي . 2- قسم الرقابة والتدقيق الخارجي . مادة (10) يختص قسم الرقابة والتدقيق الداخلي بما يلي : 1- وضع مشروع خطة التدقيق السنوية على الوحدات الإدارية المختلفة بالوزارة ، ورفعها للوزير لاعتمادها ، وإعداد تقارير بنتائج التدقيق . 2- مراقبة مدى الالتزام بتنفيذ القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بأنشطة الوزارة . 3- التحقق من انسجام نظم وأساليب العمل مع اختصاصات وأهداف الوزارة، ورفع المقترحات اللازمة في هذا الشأن . 4- دراسة مشاكل ومعوقات العمل بالوزارة وبحث أسبابها واقتراح الحلول المناسبة لها . 5- مراقبة حسابات الوحدات الإدارية المختلفة بالوزارة عن طريق فحص ومراجعة وتفتيش المستندات ودفاتر وسجلات المتحصلات والمستحقات والمصروفات العامة ، والتحقق من أن التصرفات المالية والقيود الحسابية الخاصة بها قد تمت وفقاً للقانون واللوائح المالية والحسابية والقواعد العامة لموازنة الدولة . 6- مراقبة إجراءات تعيين الموظفين بالوزارة ، وملفاتهم ، وإجازاتهم ، وترقياتهم ، وغير ذلك مما يتعلق بشؤون الموظفين ، والتحقق من الالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك. 7- كشف حالات الإهمال والمخالفات والتجاوزات المالية والإدارية بالوزارة، وبحث الأسباب التي أدت إلى وقوعها ، واقتراح الوسائل الكفيلة بعلاجها وتفاديها . 8- فحص ودراسة ومراجعة مختلف اللوائح والأنظمة المالية والحسابية والإدارية بالوزارة ، للتحقق من كفايتها ، وتحديد أوجه النقص والقصور فيها، واقتراح الوسائل الكفيلة بالوصول إلى أفضل مستوى من الكفاءة والدقة . 9- مراقبة انضباط سير المجريات المالية والإدارية بالوزارة ، وإعداد تقارير دورية عن الزيارات الرقابية التي يقوم بها ، ورفعها للسلطة المختصة في الوزارة . 10- التأكد من سلامة الأموال والعهد والأثاث والأدوات والمباني والموجودات الأخرى التي تملكها الوزارة أو تخضع لإشرافها . 11- الاشتراك في جرد محتويات المخازن والعهد الأخرى . مادة (11) يختص قسم الرقابة والتدقيق الخارجي بما يلي : 1- وضع مشروع خطة التدقيق السنوية على البعثات الدبلوماسية والقنصلية والمكاتب التمثيلية في الخارج ، ورفعها للوزير لاعتمادها ، وإعداد تقارير بنتائج التدقيق . 2- مراقبة مدى الالتزام بتنفيذ القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بأنشطة البعثات الدبلوماسية والقنصلية والمكاتب التمثيلية في الخارج . 3- دراسة مشاكل ومعوقات العمل بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية والمكاتب التمثيلية في الخارج وبحث أسبابها واقتراح الحلول المناسبة لها . 4- مراقبة حسابات البعثات الدبلوماسية والقنصلية والمكاتب التمثيلية في الخارج ، عن طريق فحص ومراجعة وتفتيش المستندات ودفاتر وسجلات المتحصلات والمستحقات والمصروفات العامة ، والتحقق من أن التصرفات المالية والقيود الحسابية الخاصة بها قد تمت وفقاً للقانون واللوائح المالية والحسابية والقواعد العامة لموازنة الدولة . 5- مراقبة إجراءات تعيين الموظفين بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية والمكاتب التمثيلية في الخارج ، وملفاتهم ، وإجازاتهم ، وترقياتهم ، وغير ذلك مما يتعلق بشؤون الموظفين ، والتحقق من الالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك . 6- كشف حالات الإهمال والمخالفات والتجاوزات المالية والإدارية بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية والمكاتب التمثيلية في الخارج ، وبحث الأسباب التي أدت إلى وقوعها ، واقتراح الوسائل الكفيلة بعلاجها وتفاديها . 7- مراجعة عمليات المتحصلات القنصلية ، وإجراء الجرد اللازم للنقدية والطوابع القنصلية وأية أوراق خارجية أخرى ذات قيمة مالية ، والتحقق من مدى مطابقتها للقيود والسجلات . 8- فحص ودراسة ومراجعة مختلف اللوائح والأنظمة المالية والحسابية والإدارية بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية والمكاتب التمثيلية في الخارج ، للتحقق من كفايتها ، وتحديد أوجه النقص والقصور فيها ، واقتراح الوسائل الكفيلة بالوصول إلى أفضل مستوى من الكفاءة والدقة . 9- مراقبة انضباط سير المجريات المالية والإدارية بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية والمكاتب التمثيلية في الخارج ، وإعداد تقارير دورية عن الزيارات الرقابية التي يقوم بها ، ورفعها للسلطة المختصة في الوزارة . 10- التأكد من سلامة الأموال والعهد والأثاث والأدوات والمباني والموجودات الأخرى التي تخص نشاط البعثات الدبلوماسية والقنصلية والمكاتب التمثيلية في الخارج . يختصان بالعلاقات الثنائية والأمانة العامة قسمان في إدارة شؤون مجلس التعاون بالخارجية إدارة الشؤون العربية تتألف من أقسام الدول العربية الآسيوية والأفريقية والجامعة إدارة الشؤون الآسيوية تتألف من أقسام دول شرق وجنوب آسيا والشرق الأقصى ووسط وغرب آسيا العمل على تنمية وتطوير العلاقات الثنائية بين الدولة ودول التعاون متابعة مدى تحقيق أهداف المجلس في مختلف المجالات* دراسة التقارير الواردة من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية مادة (12) تتألف إدارة شؤون مجلس التعاون من القسمين التاليين: 1 — قسم العلاقات الثنائية بدول مجلس التعاون. 2 — قسم الأمانة العامة لمجلس التعاون. مادة (13) يختص قسم العلاقات الثنائية بدول مجلس التعاون بما يلي: 1 — العمل على تنمية وتطوير العلاقات الثنائية بين الدولة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والفنية وغيرها، ومتابعة ما يحدث من تطورات في هذه الدول. 2 — دراسة وتحليل التقارير والأبحاث الواردة من البعثات الدبلوماسية القطرية في دول مجلس التعاون، وإبداء الرأي بشأنها. 3 — دراسة ومتابعة ما يحال إليه من أمور وموضوعات وتقارير وأبحاث تتعلق بالأوضاع والتطورات والعلاقات بين الدولة ودول مجلس التعاون. 4 — التشاور والتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة حول ما يقع في نطاق اختصاص هذه الجهات من موضوعات ذات طبيعة اقتصادية أو ثقافية أو فنية أو غيرها، تحال إلى الوزارة من قبل دول مجلس التعاون، وذلك لدراستها وإبداء الرأي بشأنها. 5 — العمل على تحقيق أهداف مجلس التعاون، إعداد الدراسات والأبحاث والتقارير اللازمة لدعم العمل المشترك وتطوير التعاون بين دول المجلس، أو المؤسسات أو اللجان الخليجية المشتركة، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة. 6 — متابعة وتوجيه نشاط البعثات الدبلوماسية القطرية في دول مجلس التعاون، وإعداد تقارير دورية بشأنها. 7 — تنسيق ومتابعة وتطوير العلاقات مع البعثات الدبلوماسية لدول مجلس التعاون في الدولة. 8 — متابعة ما يُنشر في صحف دول مجلس التعاون عن كل ما يهم الدولة، وتحليله، وإبداء الرأي حول ما يلزم اتخاذه من ترتيبات أو توصيات بشأنه، بالتنسيق مع المكتب الإعلامي بالوزارة. 9 — متابعة ودراسة ما يصدر عن بعثات دول مجلس التعاون في الدولة من نشرات أو مطبوعات، وإبداء ما قد يلزم بشأنها من آراء أو تعليقات، بالتنسيق مع المكتب الإعلامي بالوزارة. 10 — التحضير لأعمال اللجان المشتركة مع دول مجلس التعاون والمشاركة فيها ومتابعة تنفيذ ما يصدر عنها من قرارات. 11 — الإعداد والمتابعة والتنسيق لزيارات وفود الدولة الرسمية العليا لدول المجلس، وما يطلب منه من تقارير بشأنها، بالتنسيق مع قسم الأمانة العامة لمجلس التعاون. 12 — الإعداد والمتابعة والتنسيق للزيارات الرسمية التي تقوم بها وفود عليا من دول مجلس التعاون للدولة، وما يطلب منه من تقارير بشأنها، بالتنسيق مع قسم الأمانة العامة لمجلس التعاون. 13 — إعداد مشروعات الاتفاقيات التي يتقرر عقدها مع دول مجلس التعاون، بالتنسيق مع إدارة الشؤون القانونية بالوزارة. 14 — إعداد التقارير اللازمة حول علاقات الدولة مع دول مجلس التعاون، وتحديث المعلومات الواردة بتلك التقارير. مادة (14) يختص قسم الأمانة العامة لمجلس التعاون بما يلي: 1 — متابعة مدى تحقيق أهداف المجلس في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والفنية وغيرها. 2 — دراسة التقارير الواردة من الأمانة العامة لمجلس التعاون وإبداء الرأي بشأنها وإحالتها لجهة الاختصاص. 3 — دراسة وتحليل وتقييم القرارات والتوصيات التي تصدر عن مجلس التعاون وأجهزته ولجانه المختلفة واقتراح أسلوب تنفيذها ومتابعتها، بالتنسيق مع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى المختصة. 4 — التنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون والجهات المعنية في الدولة بشأن اجتماعات القمة والمجالس الوزارية واللجان، وتنظيم مشاركة الدولة في هذه الاجتماعات، وإعداد الدراسات والموضوعات والتقارير التي تتطلبها هذه المشاركة. 5 — التشاور والتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة حول ما يقع في نطاق اختصاص هذه الجهات من موضوعات ذات طبيعة اقتصادية أو ثقافية أو فنية أو غيرها، تحال إلى الوزارة من قبل الأمانة العامة لمجلس التعاون أو المؤسسات أو اللجان الخليجية المشتركة، لدراستها وإبداء الرأي بشأنها. 6 — التنسيق بشأن اجتماعات أعمال اللجان المشتركة مع دول مجلس التعاون. مادة (15) تتألف إدارة الشؤون العربية من الأقسام التالية: 1 — قسم شؤون الدول العربية الآسيوية. 2 — قسم شؤون الدول العربية الأفريقية. 3 — قسم جامعة الدول العربية. مادة (16) يختص قسم شؤون الدول العربية الآسيوية بما يلي: 1 — العمل على تنمية وتطوير العلاقات الثنائية بين الدولة والدول العربية الآسيوية في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والفنية وغيرها، ومتابعة ما يحدث من تطورات في هذه الدول. 2 — دراسة وتحليل التقارير والأبحاث الواردة من البعثات الدبلوماسية القطرية في الدول العربية الآسيوية وإبداء الرأي بشأنها. 3 — دراسة ومتابعة ما يحال إليه من أمور وموضوعات وتقارير وأبحاث تتعلق بالأوضاع والتطورات والعلاقات بين الدولة والدول العربية الآسيوية. 4 — متابعة وتوجيه نشاط البعثات الدبلوماسية القطرية في الدول العربية الآسيوية، وإعداد تقارير دورية بشأنها. 5 — تنسيق ومتابعة وتطوير العلاقات مع البعثات الدبلوماسية العربية الآسيوية في الدولة. 6 — متابعة ما يُنشر في صحف الدول العربية الآسيوية عن كل ما يهم الدولة، وتحليله، وإبداء الرأي بشأن ما يلزم اتخاذه من ترتيبات أو توصيات، بالتنسيق مع المكتب الإعلامي بالوزارة. 7 — متابعة ودراسة ما يصدر عن البعثات الدبلوماسية العربية الآسيوية في الدولة من نشرات أو مطبوعات، وإبداء ما قد يلزم بشأنها من آراء أو تعليقات، بالتنسيق مع المكتب الإعلامي بالوزارة. 8 — التحضير لأعمال اللجان المشتركة مع الدول العربية الآسيوية والمشاركة فيها ومتابعة تنفيذ ما يصدر عنها من قرارات. 9 — الإعداد والمتابعة والتنسيق لزيارات وفود الدولة الرسمية العليا للدول العربية الآسيوية، وما يطلب منه من تقارير بشأنها. 10 — الإعداد والمتابعة والتنسيق للزيارات الرسمية التي تقوم بها وفود عليا من الدول العربية الآسيوية للدولة، وما يطلب منه من تقارير بشأنها. 11 — إعداد مشروعات الاتفاقيات التي يتقرر عقدها مع الدول العربية الآسيوية، بالتنسيق مع إدارة الشؤون القانونية بالوزارة. 12 — إعداد التقارير اللازمة حول علاقات الدولة مع الدول العربية الآسيوية، وتحديث المعلومات الواردة بتلك التقارير. مادة (17) يختص قسم شؤون الدول العربية الأفريقية بما يلي: 1 — العمل على تنمية وتطوير العلاقات الثنائية بين الدولة والدول العربية الأفريقية في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والفنية وغيرها، ومتابعة ما يحدث من تطورات في هذه الدول. 2 — دراسة وتحليل التقارير والأبحاث الواردة من البعثات الدبلوماسية القطرية في الدول العربية الأفريقية، وإبداء الرأي بشأنها. 3 — دراسة ومتابعة ما يحال إليه من أمور وموضوعات وتقارير وأبحاث تتعلق بالأوضاع والتطورات والعلاقات بين الدولة والدول العربية الأفريقية. 4 — متابعة وتوجيه نشاط البعثات الدبلوماسية القطرية في الدول العربية الأفريقية، وإعداد تقارير دورية بشأنها. 5 — تنسيق ومتابعة وتطوير العلاقات مع البعثات الدبلوماسية العربية الأفريقية في الدولة. 6 — متابعة ما يُنشر في صحف الدول العربية الأفريقية عن كل ما يهم الدولة، وتحليله، وإبداء الرأي بشأن ما يلزم اتخاذه من ترتيبات أو توصيات، بالتنسيق مع المكتب الإعلامي بالوزارة. 7 —متابعة ودراسة ما يصدر عن البعثات الدبلوماسية العربية الأفريقية في الدولة من نشرات أو مطبوعات، وإبداء ما قد يلزم بشأنها من آراء أو تعليقات، بالتنسيق مع المكتب الإعلامي بالوزارة. 8 — التحضير لأعمال اللجان المشتركة مع الدول العربية الأفريقية والمشاركة فيها ومتابعة تنفيذ ما يصدر عنها من قرارات. 9 — الإعداد والمتابعة والتنسيق لزيارات وفود الدولة الرسمية العليا للدول العربية الأفريقية، وما يطلب منه من تقارير بشأنها. 10 — الإعداد والمتابعة والتنسيق للزيارات الرسمية التي تقوم بها وفود عليا من الدول العربية الأفريقية للدولة، وما يطلب منه من تقارير بشأنها. 11 — إعداد مشروعات الاتفاقيات التي يتقرر عقدها مع الدول العربية الأفريقية، بالتنسيق مع إدارة الشؤون القانونية بالوزارة. 12 — إعداد التقارير اللازمة حول علاقات الدولة مع الدول العربية الأفريقية، وتحديث المعلومات الواردة بتلك التقارير. مادة (18) يختص قسم جامعة الدول العربية بما يلي: 1 — دراسة التقارير الواردة من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وإبداء الرأي بشأنها وإحالتها لجهة الاختصاص. 2 — التنسيق مع جامعة الدول العربية والجهات المعنية في الدولة بشأن اجتماعات القمة والمجالس الوزارية المختلفة والمنظمات المختصة واللجان. 3 —إبداء الرأي في كل ما يحال إليه من موضوعات تتعلق بتنمية وتطوير التعاون مع جامعة الدول العربية. 4 — دراسة وتحليل القرارات والتوصيات التي تصدر عن جامعة الدول العربية ومنظماتها المتخصصة واقتراح أسلوب تنفيذها ومتابعتها، بالتنسيق مع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى المختصة. 5 —متابعة تنفيذ ما يصدر عن جامعة الدول العربية ومنظماتها المتخصصة من قرارات تكون الدولة قد أقرتها، وإعداد التقارير بشأن مدى التقدم في تنفيذ هذه القرارات. 6 — متابعة أعمال واجتماعات المنظمات والاتحادات العربية التابعة لجامعة الدول العربية. 7 — تنسيق مشاركة الجهات المختصة في الدولة في كافة مجالات التعاون التي تنظم في إطار جامعة الدول العربية. 8 — الإعداد والمتابعة والتنسيق لزيارات وفود الدولة الرسمية العليا لجامعة الدول العربية ومنظماتها المتخصصة، وما يطلب منه من تقارير بشأنها. 9 — الإعداد والمتابعة والتنسيق للزيارات الرسمية التي تقوم بها وفود عليا من جامعة الدول العربية ومنظماتها المتخصصة للدولة، وما يطلب منه من تقارير بشأنها. مادة (19) تتألف إدارة الشؤون الآسيوية من الأقسام التالية: 1 — قسم شؤون دول شرق وجنوب آسيا. 2 — قسم شؤون دول الشرق الأقصى. 3 — قسم شؤون دول وسط وغرب آسيا. مادة (20) يختص قسم شؤون دول شرق وجنوب آسيا بما يلي: 1 — العمل على تنمية وتطوير العلاقات الثنائية بين الدولة ودول شرق وجنوب آسيا، في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والفنية وغيرها، ومتابعة ما يحدث من تطورات في هذه الدول. 2 — دراسة وتحليل التقارير والأبحاث الواردة من البعثات الدبلوماسية القطرية في دول شرق وجنوب آسيا وإبداء الرأي بشأنها. 3 — دراسة ومتابعة ما يحال إليه من أمور وموضوعات وتقارير وأبحاث تتعلق بالأوضاع والتطورات والعلاقات بين الدولة ودول شرق وجنوب آسيا. 4 — متابعة وتوجيه نشاط البعثات الدبلوماسية القطرية في دول شرق وجنوب آسيا، وإعداد تقارير دورية بشأنها. 5 — تنسيق ومتابعة وتطوير العلاقات مع البعثات الدبلوماسية لدول شرق وجنوب آسيا المعتمدة في الدولة. 6 — متابعة ما يُنشر في صحف دول شرق وجنوب آسيا عن كل ما يهم الدولة، وتحليله، وإبداء الرأي حول ما يلزم اتخاذه من ترتيبات أو توصيات، بالتنسيق مع المكتب الإعلامي بالوزارة. 7 — متابعة ودراسة ما يصدر من البعثات الدبلوماسية لدول شرق وجنوب آسيا في الدولة من نشرات أو مطبوعات، وإبداء ما قد يلزم بشأنها من آراء أو تعليقات، بالتنسيق مع المكتب الإعلامي بالوزارة. 8 — التنسيق مع المنظمات الإقليمية الآسيوية التي يكون مقرها في إحدى دول شرق أو جنوب آسيا، والجهات المعنية في الدولة، وإبداء الرأي في كل ما يُحال إليه من موضوعات تتعلق بالتعاون مع هذه المنظمات، بالتنسيق مع إدارة المنظمات الدولية بالوزارة. 9 — التحضير لأعمال اللجان المشتركة مع دول شرق وجنوب آسيا والمشاركة فيها، ومتابعة تنفيذ ما يصدر عنها من قرارات. 10 — الإعداد والمتابعة والتنسيق لزيارات وفود الدولة الرسمية العليا لدول شرق وجنوب آسيا، وما يطلب منه من تقارير بشأنها. 11 — الإعداد والمتابعة والتنسيق للزيارات الرسمية التي تقوم بها وفود عليا من دول شرق وجنوب آسيا للدولة، وما يطلب منه من تقارير بشأنها. 12 — إعداد مشروعات الاتفاقيات التي يتقرر عقدها مع دول شرق وجنوب آسيا، بالتنسيق مع إدارة الشؤون القانونية بالوزارة. 13 — إعداد التقارير اللازمة حول علاقة الدولة مع دول شرق وجنوب آسيا، وتحديث المعلومات الواردة بتلك التقارير. مادة (21) يختص قسم شؤون دول الشرق الأقصى بما يلي: 1 — العمل على تنمية وتطوير العلاقات الثنائية بين الدولة ودول الشرق الأقصى، في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والفنية وغيرها، ومتابعة ما يحدث من تطورات في هذه الدول. 2 — دراسة وتحليل التقارير والأبحاث الواردة من البعثات الدبلوماسية القطرية في دول الشرق الأقصى وإبداء الرأي بشأنها. 3 — دراسة ومتابعة ما يحال إليه من أمور وموضوعات وتقارير وأبحاث تتعلق بالأوضاع والتطورات والعلاقات بين الدولة ودول الشرق الأقصى. 4 — متابعة وتوجيه نشاط البعثات الدبلوماسية القطرية في دول الشرق الأقصى، وإعداد تقارير دورية بشأنها. 5 — تنسيق ومتابعة وتطوير العلاقات مع البعثات الدبلوماسية لدول الشرق الأقصى المعتمدة في الدولة. 6 — متابعة ما يُنشر في صحف دول الشرق الأقصى عن كل ما يهم الدولة، وتحليله، وإبداء الرأي حول ما يلزم اتخاذه من ترتيبات أو توصيات، بالتنسيق مع المكتب الإعلامي بالوزارة. 7 — متابعة ودراسة ما يصدر من البعثات الدبلوماسية لدول الشرق الأقصى في الدولة من نشرات أو مطبوعات، وإبداء ما قد يلزم بشأنها من آراء أو تعليقات، بالتنسيق مع المكتب الإعلامي بالوزارة. 8 — التنسيق مع المنظمات الإقليمية الآسيوية التي يكون مقرها في إحدى دول الشرق الأقصى، والجهات المعنية في الدولة، وإبداء الرأي في كل ما يحال إليه من موضوعات تتعلق بالتعاون مع هذه المنظمات، بالتنسيق مع إدارة المنظمات الدولية بالوزارة. 9 — التحضير لأعمال اللجان المشتركة مع دول الشرق الأقصى والمشاركة فيها، ومتابعة تنفيذ ما يصدر عنها من قرارات. 10 — الإعداد والمتابعة والتنسيق لزيارات وفود الدولة الرسمية العليا لدول الشرق الأقصى، وما يطلب منه من تقارير بشأنها. 11 — الإعداد والمتابعة والتنسيق للزيارات الرسمية التي تقوم بها وفود عليا من دول الشرق الأقصى للدولة، وما يطلب منه من تقارير بشأنها. 12 — إعداد مشروعات الاتفاقيات التي يتقرر عقدها مع دول الشرق الأقصى، بالتنسيق مع إدارة الشؤون القانونية بالوزارة. 13 — إعداد التقارير اللازمة حول علاقة الدولة مع دول الشرق الأقصى، وتحديث المعلومات الواردة بتلك التقارير. تنمية وتطوير العلاقات الثنائية بين الدولة ودول وسط وغرب آسيا قسمان لشؤون دول وسط وغرب أفريقيا وشرق وجنوب أفريقيا قسم لشؤون الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة قسم لشؤون روسيا والدول الأوروبية غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قسمان لشؤون دول أمريكا الشمالية والوسطى وأمريكا الجنوبية والكاريبي العمل على تنمية وتطوير العلاقات الثنائية مع مختلف الدول مادة (22) يختص قسم شؤون دول وسط وغرب آسيا بما يلي: 1-&am

أصدر سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القرار الوزاري رقم (44) لسنة 2017 بإنشاء أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة الخارجية وتعيين اختصاصاتها.

اجتمع سعادة السيد لويس جالاريتا بيرلارديه رئيس الكونجرس بجمهورية بيرو، مع السيد خليفة بن ثاني الزراع القائم بالأعمال بالإنابة بسفارة دولة قطر بجمهورية بيرو. جرى خلال الاجتماع بحث تعزيز آفاق التعاون، بالإضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك.

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الذي وقع في منطقة النهروان جنوب شرقي العاصمة العراقية بغداد، وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى. وجددت وزارة الخارجية، في بيان لها اليوم، موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب. وعبّر البيان عن تعازي دولة قطر لذوي الضحايا ولحكومة وشعب العراق وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتفجير الذي استهدف تجمعا في مدينة جلال أباد شرقي أفغانستان، وأوقع عددا من القتلى والجرحى. وجددت وزارة الخارجية ــ في بيان اليوم ــ موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب. وعبر البيان عن تعازي دولة قطر لذوي الضحايا وحكومة وشعب أفغانستان، وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.

تم تدشين النسخة الكورية من الدستور القطري اليوم، بحضور سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، وسعادة السيد شيم جي كوون رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتوحيد بالبرلمان الكوري الجنوبي. كما حضر مراسم التدشين سعادة السيد محمد عبدالله الدهيمي سفير دولة قطر لدى جمهورية كوريا، وسعادة السيد خالد إبراهيم الحمر مدير إدارة الشؤون الآسيوية بوزارة الخارجية. وكان معهد الدراسات لشؤون الشرق الأوسط التابع لجامعة Myongji قد قام بالتعاون مع سفارة دولة قطر لدى كوريا الجنوبية، بترجمة الدستور القطري إلى اللغة الكورية. وقام المعهد بتوزيع نسخ من الترجمة الكورية للدستور القطري على المكتبات والجامعات الكورية كوثيقة يمكن الرجوع إليها في المؤسسات التعليمية الكورية، ومن بينها جامعة هانكوك للدراسات الأجنبية وجامعة Chosun، وجامعة Sun moon، بالإضافة إلى المراكز البحثية الرئيسية في كوريا الجنوبية.

اجتمع سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، مع سعادة السيد لي سونغ نام النائب الأول لوزيرة الخارجية الكورية الجنوبية، وسعادة السيد شيم جي كوون رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتوحيد بالبرلمان الكوري الجنوبي، كل على حدة، وذلك خلال زيارة سعادته الرسمية لجمهورية كوريا الجنوبية. بحث الاجتماعان العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك.

اجتمع سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية مع سعادة السيد توشيهيرو نيكاي الأمين العام للحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم باليابان ورئيس الرابطة البرلمانية اليابانية للصداقة مع دولة قطر وذلك خلال زيارة سعادته إلى اليابان. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها وتعزيز آفاق التعاون، بالإضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك.

استعرض الاجتماع رفيع المستوى للتحضير لمنتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي المعني بمتابعة تمويل التنمية لعام 2018، التي تستضيفه الدوحة، قضية تبادل خبرات البلدان في تمويل الموارد من المصادر العامة، والمحلية، والدولية، من أجل تنفيذ خطة عمل أديس أبابا، وخطة التنمية المستدامة لعام 2030-الابتكارات السياسية والمؤسسية، وذلك ضمن مائدة مستديرة وزارية اليوم. ومن خلال المائدة الوزارية التي ترأسها سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، شاركت الدول تجاربها في تعبئة الموارد الدولية، ومساهمة القطاع الخاص لتنفيذ خطة عمل أديس أبابا للتنمية عبر اتخاذ سلسلة من التدابير الجريئة لإصلاح الممارسات المالية للدول، وخلق استثمارات لمواجهة مجموعة من التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، والاستفادة من التجارب المندرجة في هذا المجال على المستويين الوطني والدولي. وبحث المشاركون في المائدة المستديرة التي استمرت لفترتين: صباحية ومسائية، نقاشات مهمة شملت الجهود التي تبذلها الدول في مجال التنمية المستدامة، وتعزيز الازدهار الاقتصادي وتحسين رفاهية السكان مع حماية البيئة في الوقت نفسه، وما أبدعته تلك الدول في هذا السبيل من ابتكارات ساعدت على تطبيق خطة عمل أديس أبابا، وخطة التنمية المستدامة لعام 2030، داعين الجميع إلى العمل الجاد في هذا المضمار. مشددين على ضرورة التعاون بين الدول المتقدمة والأمم المتحدة لمساعدة جميع الدول على وضع خطة واضحة المعالم سعيا لتحقيق التنمية المستدامة للجميع. يشار إلى أن المائدة مستديرة، شهدت مشاركة عدد من وزاراء الدول، والمسؤولين الأمميين، من بينهم سعادة السيد ليو زهنمين، وكيل الأمين العام للشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، وسعادة السيدة إيفلين إنيتت، وزير الدولة للمالية والاستثمار والخصصة بيوغندا، وسعادة السيد مايكل جيربر، السفير والمبعوث الخاص للتنمية المستدامة العالمية بسويسرا، وسعادة السيدة كارمين إلينا فالكوني فاسا، الأمين الوطني للتخطيط والتنمية في الإكوادور، والسيد يونوف فردريك أنما، نائب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، وسعادة الدكتور إدوارد سيكلونا وزير المالية في مالطا، وسعادة السيد مصطفى مستور، نائب وزير الاقتصاد في أفغانستان، وسعادة الدكتور عبد الرحمن محمد ضرار الأمين، وزير الدولة بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في السودان، والسيد ديالو شيخو يايا، نائب المدير الوطني للتعاون في وزارة التخطيط والتعاون بغينيا، والسيد لازلو بوربلي، مستشار أول لدى رئيس مجلس الوزاراء في رومانيا، وسعادة السيد فرانسيكو خافيير ينمبرو سيبريان، سفير المكسيك لدلى دولة قطر.

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتفجير الذي استهدف إحدى القاعات في العاصمة الأفغانية /كابول/، وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى. وجددت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب. وعبر البيان عن تعازي دولة قطر لأسر الضحايا وحكومة وشعب أفغانستان وتمنياتها للجرحى الشفاء العاجل.

اجتمع سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد سييتشي أوتسوكا سفير اليابان لدى الدولة. بحث الاجتماع العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك.

اجتمع سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد كاظم غريب آبادي مساعد رئيس لجنة حقوق الانسان للشؤون الدولية والتعاون القضائي الدولي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الذي يزور البلاد حالياً. جرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية في مجال حقوق الإنسان وسبل دعمها وتطويرها.

تسلم سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم، نسخة من أوراق اعتماد سعادة السيد دراجو لوفريتش، سفير جمهورية كرواتيا لدى دولة قطر. وتمنى سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية للسفير الجديد التوفيق في مهام عمله وللعلاقات الثنائية المزيد من التطور والازدهار.