رحبت دولة قطر باستئناف الولايات المتحدة الأمريكية تقديم الدعم للأشقاء الفلسطينيين وذلك بإعلانها عن تخصيص مبلغ 15 مليون دولار كمساعدات إنسانية للضفة الغربية وقطاع غزة . وأكدت وزارة الخارجية أن الخطوة الأمريكية من شأنها تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني ودعم الجهود الفلسطينية الهادفة لمواجهة فيروس كوفيد - ١٩ في الضفة الغربية وقطاع غزة. وأعربت الوزارة في بيان عبر موقعها الإلكتروني، مساء اليوم الخميس، عن تطلع دولة قطر إلى اسهام أكبر من المجتمع الدولي في توفير الدعم اللازم للفلسطينيين بما يسهم في القضاء التام على الوباء في الأراضي الفلسطينية.

نظمت إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، بالتعاون مع سفارة المملكة المتحدة لدى دولة قطر، في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة ندوة حول تمكين المرأة في المجال السياسي والدبلوماسي، بهدف زيادة الوعي بالأدوار الهامة التي يمكن أن تقوم بها المرأة خلال عملها في المجالين السياسي والدبلوماسي. شارك في الندوة، التي نظمت عبر تقنية الفيديو والتي ترأسها السيد أحمد موتالا، مدير مركز الدوحة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية بالإنابة بالدوحة، سعادة الدكتور تركي بن عبدالله آل محمود مدير إدارة حقوق الإنسان بالإنابة، وسعادة السيد جوناثان بول ويلكس سفير المملكة المتحدة لدى الدولة، وسعادة الدكتورة هند بنت عبدالرحمن المفتاح عضو مجلس الشورى، وسعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة بنيويورك، وسعادة السيدة فرانسيس غاي رئيسة فريق العمل المعني بنوع الجنس في المكتب الإقليمي للدول العربية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وسعادة السيدة اليسيا هربرت مبعوث المملكة المتحدة الخاص بالمساوة بين الجنسين، وسعادة الدكتور عبدالعزيز بن محمد الحر مدير المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية، وسعادة السيد عبدالرحيم الصديق محمد سفير جمهورية السودان لدى الدولة، والسيدة هدى الكواري أمين سر اللجنة الوطنية للمرأة والطفل وكبار السن وذوي الإعاقة، والسيدة نجاة العبدالله مدير إدارة شؤون الأسرة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. وقال سعادة الدكتور تركي بن عبدالله آل محمود مدير إدارة حقوق الإنسان بالإنابة، في كلمته خلال الندوة، إن دولة قطر أكدت حرصها على تمكين المرأة وتوفير الدعم والبيئة التي من شأنها أن تعزز حقوقها السياسية والمدنية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، حيث انعكس هذا الاهتمام في رؤية قطر الوطنية 2030 وفي استراتيجيات التنمية الوطنية (الأولى 2011-2016 والثانية 2018-2022). وأكد أن التشريعات الوطنية الصادرة خلال السنوات الأخيرة عكست اهتمام دولة قطر المتزايد بتعزيز وحماية حقوق المرأة، وإزالة أوجه التمييز بينها وبين الرجل، وإرساء قواعد المساواة بينهما في شتى المجالات، مشيراً إلى مواصلة دولة قطر لجهودها التشريعية والمؤسسية وعلى مستوى الاستراتيجيات اللازمة لدعم وتعزيز دور المرأة في كافة المجالات. وأضاف: تجدر الإشارة هنا إلى القرار الأميري رقم (22) لسنة 2017، والذي تم بموجبه انضمام 4 سيدات لعضوية مجلس الشورى، كما تضاعفت أعداد القطريات في الانضمام إلى السلك القضائي والنيابة العامة والسلك الدبلوماسي، كما تجدر الإشارة أيضاً إلى صدور القرار الأميري رقم 56 لسنة 2019 بتعيين أول امرأة في منصب مساعد لوزير الخارجية بالإضافة إلى مهام عملها كمتحدث رسمي لوزارة الخارجية. وفي إطار تعزيز البنية المؤسسية ذات الصلة بحقوق المرأة، نوه سعادته بإنشاء إدارة شؤون الأسرة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية تكريساً لمبدأ ضرورة وجود جهة حكومية وطنية عليا تعنى بالأسرة وعلى وجه الخصوص المرأة، وبما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف: يوجد في دولة قطر عدد من منظمات المجتمع المدني كالمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي والتي تم إنشاؤها في عام 2013، كمؤسسة عليا تتولى من خلال مجلس إدارة موحد الإشراف والرقابة على المؤسسات والمراكز المختصة بالعمل الاجتماعي في الدولة والتي تشمل: مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي، ومركز الاستشارات العائلية، ومركز رعاية الأيتام، ومركز تمكين ورعاية كبار السن، ومركز الشفلح للأشخاص ذوي الإعاقة، ومركز الإنماء الاجتماعي، ومبادرة بست باديز (قطر). ومن ضمن ولاية واختصاصات المؤسسة إعداد وتطوير الخطط والبرامج والسياسات والاستراتيجيات اللازمة لتحقيق أهداف مؤسسات المجتمع المدني ومتابعة تنفيذها، بالتعاون والتنسيق مع الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة في الداخل والخارج. وقال سعادة الدكتور تركي بن عبدالله آل محمود، إن الجهود المؤسسية توجت بصدور قرار مجلس الوزراء رقم (26) لسنة 2019 بإنشاء اللجنة الوطنية المعنية بشؤون المرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، والذي يأتي في إطار الامتثال لتوصيات لجان الرصد بإنشاء آلية حكومية مركزية مستقلة تعنى بحقوق المرأة والطفل والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة. وقد تم تشكيل اللجنة برئاسة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وعضوية جهات حكومية مختلفة، إضافة إلى منظمات المجتمع المدني واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وجدد سعادة الدكتور تركي بن عبدالله آل محمود، مدير إدارة حقوق الإنسان بالإنابة، التأكيد على حرص دولة قطر التام على تنفيذ التزاماتها بموجب اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتعاونها التام مع لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة والآليات الأممية والإقليمية الأخرى. وأوضح أن الاهتمام الذي توليه الدولة لتمكين المرأة تجاوز الأطر الوطنية حيث أطلقت الدولة العديد من المبادرات على المستوى الإقليمي والدولي، منها على سبيل المثال مؤسسة صلتك والتي ساهمت منذ إنشائها في عام 2008 بتقديم فرص العمل لحوالي مليون شاب وشابة، وتوفير مليوني وظيفة حتى عام 2020 داخل الوطن العربي. ومبادرة التعليم فوق الجميع، وهي مبادرة عالمية تشتمل على أربعة برامج دولية، هي: علم طفلاً والفاخورة وحماية الحق في التعليم في ظروف النزاعات المسلحة وانعدام الأمن وأيادي الخير نحو آسيا، والتي تساهم في حصول العديد من الأطفال على فرص الالتحاق بالتعليم. وأضاف: كما دعمت دولة قطر إعلان شارلوفوا بشأن توفير التعليم الجيد للفتيات وتعهدت بتوفير التعليم لمليون فتاة بحلول عام 2021. وشدد على أن دولة قطر تضطلع بدور فاعل على المستوى الدولي في مجال تعزيز وحماية حقوق المرأة وتمكينها، حيث قامت بتقديم دعم مالي للعديد من المبادرات الدولية في هذا المجال، ومنها الدعم المقدم للموارد الرئيسية لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (بمبلغ 90,000 دولار أمريكي)، وتقديم دعم مالي (بمبلغ 100,000 دولار أمريكي) للدراسة المعنية بالمرأة والسلام والأمن، ونشر كتاب حكايتها الذي يوثق مساهمات النساء القياديات في الأمم المتحدة في تعزيز جهود الأمن والسلام، وذلك في إطار تنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن. وفي هذا الصدد أشار سعادته إلى إعلان دولة قطر عن تبرعها بمبلغ 30 مليون دولار أمريكي لصندوق مرفق التمويل العالمي الاستئماني على مدى خمس سنوات بدءاً من عام 2019 وحتى عام 2023، حيث تهدف هذه المبادرة إلى تحسين الصحة والتغذية للنساء والأطفال والمراهقين في البلدان النامية، بما يتفق والهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة. وأكد أن دولة قطر لن تالو جهداً في مواصلة جهودها الرامية لتمكين المرأة على كافة الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية، وقال إن تنظيم هذه الندوة يؤكد على التعاون الفعال والمثمر بين كل من إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية وسفارة المملكة المتحدة لدى الدولة، وأعرب عن أمله في المزيد من تعزيز أطر التعاون والتنسيق من أجل حماية حقوق الإنسان بصورة فضلى. من جانبه، قال سعادة السيد جوناثان بول ويلكس سفير المملكة المتحدة لدى الدولة، إن دولة قطر تشهد برنامج تحول مستمر وملحوظ مدفوعا بنموها الاقتصادي، مما أدى إلى تحسن كبير في نوعية الحياة. وأضاف: من المؤكد أن نسمع اليوم، كما قال سعادة الدكتور تركي بن عبدالله آل محمود، - عن التزام دولة قطر القاطع بتمكين النساء والفتيات، والإنجاز المتقدم لحقوقهن السياسية والمدنية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية بموجب القانون المحلي والدولي. وشدد على أن الاستثمار الواعي من قبل الحكومة في النساء والفتيات ليس هو فقط الشيء الصحيح الذي يجب القيام به فحسب، بل هو الشيء الذكي الذي يجب القيام به، وهذا ما تؤكده الأدلة والتجربة القوية التي قدمتها منظمات مثل مؤسسة وستمنستر للديمقراطية. وقال سعادته، إن تمكين النساء والفتيات ضروري لتحقيق السلام والاستقرار والنمو الاقتصادي والحد من الفقر، في الوقت الذي نتصدى فيه لتهديدات عالمية مثل جائحة /كوفيد 19/ وتغيير المناخ والإرهاب والجريمة المنظمة والخطيرة، تحتاج الحكومات إلى الاستفادة من إمكاناتها البشرية الكاملة. وأضاف: هذا لا يعني فقط النساء ولكن أيضا دعم جهودهن لدخول المهن غير التقليدية، مثل السياسة والدبلوماسية، فإن دولة قطر تلعب دورا رئيسيا في العالم كوسيط وداعم إنساني، ونحن نتشارك الأهداف المتعلقة بأولويات المرأة والسلام والأمن على سبيل المثال في أفغانستان. وأوضح أن دولة قطر يجب أن تفخر بنساء مثل صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، وسعادة الشيخة هند بنت حمد آل ثاني، وسعادة السيدة لولوة الخاطر، إذ إنهن لا يقمن فقط بتشكيل مساراتهن ومهنهن الخاصة، ولكنهن يلهمن أيضاً الأجيال القادمة من النساء والفتيات لدخول الحياة العامة. وأشار إلى أن دولة قطر أظهرت التزامها الدستوري بالمساواة بين الجنسين كما نصت عليه المادة 35. جميع الأشخاص متساوون أمام القانون، ولن يكون هناك أي تمييز على الإطلاق على أساس الجنس أو العرق أو اللغة أو الدين. وأضاف: تعد انتخابات مجلس الشورى التي ستجري في وقت لاحق من هذا العام فرصة محورية أخرى لدعم المزيد من مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة في قطر. من جهتها، أكدت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة بنيويورك، أن دولة قطر تأتي في الطليعة من حيث تبني دبلوماسية استباقية ومبتكرة بدرجة كبيرة بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، كما تعتبر قطر شريكًا رئيسيًا في المنتديات الدولية، حيث تعمل على تعزيز السلام والاستقرار، ومساعدة البلدان التي تواجه أوضاعًا هشة، وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وكانت مصالح النساء والفتيات تأتي دائمًا في مقدمة جهودنا. وقالت سعادتها في كلمة مسجلة أمام الندوة: نحن نثمن الدبلوماسية العامة التقليدية، لكننا ندرك أيضًا أن الأنواع الأخرى من الدبلوماسية، مثل الدبلوماسية الثقافية والتعليمية والرياضية، ضرورية لتعزيز التنمية المستدامة والسلام والاستقرار في جميع أنحاء العالم، والحفاظ على مصالحنا الوطنية. وأضافت أن المرأة القطرية كانت في صدارة دبلوماسية قطر المبتكرة والتحوُّلية، فصاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر تمثل واجهة لمدى التزام قطر بالتعليم، حيث قادت سموها مبادرات التعليم الاجتماعي الرائدة في جميع أنحاء العالم، ولا يتحدث المرء عن التعليم دون الإشارة إلى صاحبة السمو، لقد ساعدت مؤسسة قطر ومؤسسة التعليم فوق الجميع وصلتك في تعزيز أهداف السياسة الخارجية لدولة قطر فيما يتعلق بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وعززت سعادة الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس إدارة متاحف قطر ومعهد الدوحة للأفلام ومؤسسة أيادي الخير نحو آسيا، أهمية الفن والدبلوماسية ووضعت قطر في مقدمة الدبلوماسية الثقافية. وأوضحت أن قطر تمتلك الآن مؤسسة ثقافية تتطلع إلى الخارج وتركز على المستقبل، وهناك العديد من الأمثلة الرائعة للرائدات من النساء القطريات اللواتي لعبن دورًا في تعزيز هذه المهمة من خلال القيام بأدوار في الأمم المتحدة والعمل كأعضاء في هيئات المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان مثل لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل ولجنة الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ولجنة القضاء على التمييز العنصري. وتعكس هذه التعيينات مدى ثقة المجتمع الدولي في قطر للقيام بالدور الذي تلعبه في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان. وقالت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، إنه وفيما يختص بالسلك الدبلوماسي في دولة قطر، فإن ذلك يجعلنا فخورين ونحن نرى مدى تقدم دولة قطر في قيادة الطريق ليس فقط في قطر ولكن في المنطقة في مجال تمكين المرأة للانضمام إلى السلك الدبلوماسي، وأنا فخورة بكوني أول امرأة يتم تعيينها في بعثة دبلوماسية في الخارج في يونيو 2007 بالبعثة الدائمة لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في نيويورك خلال فترة عضوية بلدنا في مجلس الأمن الدولي، وبعد ذلك خدمت بلدي في منصب سفيرة في كل من جنيف ونيويورك. ونوهت بوجود 195 من النساء الدبلوماسيات اللائي يعملن في مستويات مختلفة في السلك الدبلوماسي، وذلك بفضل قيادة دولة قطر ووزارة الخارجية، وهو ما يمثل أكثر من 30 بالمئة من إجمالي القوى العاملة الدبلوماسية. وأضافت: فالمتحدثة باسم وزارة الخارجية سيدة، وهي سعادة السيدة لولوة الخاطر مساعدة وزير الخارجية. ولدينا ثلاث قطريات حتى الآن يعملن كسفيرات في الخارج. إن الأمر لا يتعلق بالأرقام فقط، بل يتعلق أيضًا بالفعالية في القيام بإنجاز رسالة الوزارة وأهداف سياستنا الخارجية. وقالت: يشرفني كثيرا تمثيل بلدي في منصات الأمم المتحدة بالإضافة إلى لعب أدوار جوهرية في عدد من العمليات التي تدل على التزام دولة قطر القوي بكل ما يتعلق باحترام حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، فضلاً عن تسهيل العديد من العمليات الرئيسية مثل المفاوضات الجارية بين الدول لإصلاح مجلس الأمن وإعلان الاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين للأمم المتحدة وقرار الجمعية العامة الذي يُحدد أشكال الاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لمنهاج عمل بيجين للمرأة في عام 2019 ومراجعة تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي في عام 2018 والتحضيرات للاجتماع رفيع المستوى لتقييم خطة العمل العالمية لمكافحة الاتجار بالبشر في عام 2017، من بين أمور أخرى. وأوضحت أن هذه الأدوار تعكس حقًا ثقة العالم في دولة قطر والدور الرئيسي الذي تواصل القيام به من خلال دبلوماسيتها النشطة والفعالة. وفيما يتعلق بمساهمات دولة قطر مع المجتمع الدولي في مجالات تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، أعربت سعادتها عن الفخر بأن لدى دولة قطر سجلاً حافلا في دعم أهداف التنمية المستدامة في هذا الصدد من خلال مساهماتها المادية الرئيسية في صناديق وبرامج الأمم المتحدة، بالإضافة إلى مساهماتها التنموية التي تستهدف في المقام الأول تلبية احتياجات النساء والفتيات. وقالت: يلعب شركاؤنا المحليون الرئيسيون دورًا رئيسيًا أيضًا، ومن ضمن هذه المنظمات منظمة التعليم فوق الجميع وهي المنظمة القطرية المعروفة التي تعمل على تأمين الحق في التعليم بما في ذلك تعليم الفتيات أثناء النزاعات في جميع أنحاء العالم. وأضافت: أود أيضًا أن ألقي الضوء على الشراكة الرئيسية بين صندوق الأمم المتحدة للتنمية ودولة قطر من خلال صناديق التنمية، حيث تدعم دولة قطر ماليا مختبرات تسريع أهداف التنمية المستدامة التي تعتبر المحرك المبتكر لعملية تسريع التقدم نحو إنجاز أهداف التنمية المستدامة، توجد هذه المختبرات المبتكرة في 78 دولة وتتوافق مع أهداف الأمم المتحدة بشأن المساواة بين الجنسين ويشكل النساء 50 بالمئة من خبراء الابتكار فيها، أما على مستوى السياسات الدولية، فقد ظلت قطر صوتًا رائدًا من خلال دورها الرئيسي في توفير المنصات لتحقيق الأهداف المتعلقة بتمكين المرأة. وأعربت عن الفخر بالمشاركة في رئاسة مجموعة الدول أصدقاء تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، وقالت: نحن أيضًا عضو نشط في شبكة أبطال المساواة بين الجنسين، وهي شبكة عالمية من القادة الملتزمين بالعمل معًا لكسر الحواجز بين الجنسين، والقائمة تطول، وستستمر جهودنا لأننا نواجه الآن معًا أحد أكبر التحديات العالمية للاستجابة لتأثير جائحة /كوفيد 19/.

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولة استهداف ميناء رأس تنورة ومرافق شركة أرامكو في مدينة الظهران بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. واعتبرت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، استهداف المنشآت والمرافق الحيوية عملا تخريبيا ينافي كل الأعراف والقوانين الدولية ومن شأنه التأثير على أمن واستقرار إمدادات الطاقة في العالم. وجددت وزارة الخارجية موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والأعمال الإجرامية والتخريبية مهما كانت الدوافع والأسباب.

وقعت المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا، اليوم، مذكرة تفاهم مع المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية، تهدف إلى التعاون في مجال تنظيم الفعاليات الثقافية المشتركة والبحوث العلمية والدراسات الدبلوماسية وتبادل الخبراء والباحثين من أجل نشر الوعي العام بمختلف القضايا الثقافية. وقع الاتفاقية كل من الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي المدير العام للمؤسسة العامة للحي الثقافي /كتارا/، وسعادة السفير الدكتور عبدالعزيز بن محمد الحر مدير المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية. وبهذه المناسبة، أعرب السليطي، مدير عام /كتارا/، عن سروره بالتوقيع على هذا المشروع المشترك بين المؤسسة العامة للحي الثقافي والمعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية، مثمنا هذه الشراكة المهمة التي من شأنها أن تقدم الكثير للدبلوماسيين والباحثين والطلبة. ولفت إلى أن التوقيع على الاتفاقية يأتي في الوقت التي تشغل فيه /كتارا/ رئاسة الشبكة الدبلوماسية الدولية العامة، وضمن الإنجازات المتلاحقة التي تحققها المؤسسة في هذا الاطار، سواء من خلال نجاحها في استقطاب العديد من الدول من مختلف قارات العالم كأعضاء جدد في الشبكة أو انتهاجها لاستراتيجية متميزة في الجانب الإلكتروني عبر اطلاق بوابة إلكترونية أصبحت تشكل عاملا أساسيا للتواصل الثقافي بين الدول الأعضاء وتقدم لهم العديد من الخدمات الثقافية المشتركة التي تندرج ضمن ما يعرف بالدبلوماسية العامة. وأعرب الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي عن أمله في أن تسهم الاتفاقية في تمكين التبادل المعرفي والارتقاء بالبرامج والفعاليات والأنشطة في مجال الدبلوماسية العامة على المستوى الإقليمي والدولي، وهو ما من شأنه أن يبرز الوجه الثقافي والحضاري لدولة قطر التي تسجل دبلوماسيتها بصمات ناصعة وإنجازات بارزة على الصعيدين الإقليمي والدولي. من جهته، أعرب سعادة السفير عبدالعزيز بن محمد الحر، مدير المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية، عن أمله بأن تشكل الاتفاقية مظلة عامة لتوطيد وتوثيق التعاون بين المؤسسة العامة للحي الثقافي /كتارا/ والمعهد الدبلوماسي، مشيرا إلى أن المشروع المشترك سيكون بداية لمجموعة كبيرة من الفعاليات والأنشطة الثقافية، سواء من خلال تبادل الخبرات والتدريب أو تنظيم الفعاليات وإقامة المؤتمرات والمعارض وورش العمل، وغيرها من البرامج والأنشطة التي تجسد الرؤية المشتركة للطرفين. كما أعرب عن أمله بأن تثمر الاتفاقية في المستقبل القريب عن اطلاق برنامج متواصل من الفعاليات الثقافية يخدم الجمهور المهتم بموضوع الدبلوماسية العامة، سواء داخل قطر أو خارجها. جدير بالذكر أن دولة قطر ممثلة بالمؤسسة العامة للحي الثقافي /كتارا/ تسلمت رئاسة الشبكة الدبلوماسية الدولية العامة في مايو 2019، كأول دولة عربية تترأس هذه المنظمة الدولية منذ تأسيسها عام 2014، ونجحت قطر في استقطاب 13 دولة جديدة تمثل مختلف قارات العالم كأعضاء جدد في الشبكة، حيث تسعى /كتارا/ إلى توسيع الشراكات بين الدول الأعضاء في الشبكة بهدف إثراء التنوع الثقافي وتعزيز دور الثقافة في التواصل بين الحضارات والتفاهم والحوار بين الشعوب والمجتمعات، مما يسهم في خلق فرص للتنمية والتطوير بما يتناسب مع متطلبات العصر، حيث تهدف الشبكة إلى تمكين تبادل المعرفة في المجالات النظرية والعملية، وإقامة مشاريع ثنائية أو متعددة الأطراف.

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمقتل السفير الإيطالي لدى جمهورية الكونغو الديمقراطية وضابط إيطالي وشخص ثالث في هجوم مسلح على قافلة تابعة للأمم المتحدة في مدينة غوما شرقي الكونغو. وجددت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب والأعمال الإجرامية مهما كانت الدوافع والأسباب.. وشددت على ضرورة ملاحقة العناصر الضالعة في الهجوم وتقديمها للعدالة. وعبرت الوزارة عن تعازي دولة قطر لذوي الضحايا ولحكومة وشعب إيطاليا.

أعربت وزارة الخارجية عن فخرها بافتتاح استاد أحمد بن علي المونديالي الواقع بمدينة الريان، رابع ملاعب بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، الذي تم تدشينه مساء أمس باستضافة نهائي كأس الأمير بين السد والعربي. وقالت وزارة الخارجية عبر تويتر عن استاد أحمد بن علي إنه یُجسد بأشكاله الھندسیة وزخارفه البدیعة ملامحاً من طبیعة الحیاة في المجتمع القطري كالترابط الأسري وجمال الحیاة الصحراویة والطبیعة البریة. فخورون في افتتاح ھذا الصرح الجمیل. ويروي الاستاد الذي يعد رابع استادات مونديال قطر 2022 جاهزية من الصفر، قصة شعب قطر وتاريخه من خلال 7 نقوش تراثية مجتمعة من كل المناطق، لتؤلف واجهة موحدة للإستاد، وقد استمدت هذه النقوش من مراحل التطور والتحول المتعددة للمعمار القطري، وجمعت معا في إطار عصري يجمع تاريخ قطر الغني بحاضرها ومستقبلها. وتعكس المرافق المحيطة باستاد أحمد بن علي، الذي يتسع لحوالي 40 ألف متفرج، طبيعة الحياة القطرية، حيث تأخذ شكل الكثبان الرملية في إشارة واضحة إلى الطابع الصحراوي الرائع الممتد على جزء مهم من البلاد. وتكمن أهمية تصميم الاستاد الشبيه بالكثبان الرملية، والحائز على 3 شهادات مرموقة في استدامة التصميم والبناء وإدارة التشييد وكفاءة استهلاك الطاقة، من المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة /جي ساس/، لكونه تحفة معمارية ستغدو معلما يرمز للثقافة والتراث والتقاليد القطرية، بكل ما تحمله من جمال وتجرد، جامعا بين صورة الماضي ووعد المستقبل المشرق. ووصل عدد العمال في مشروع الاستاد خلال مراحل البناء والتشييد نحو 8000 عامل، فيما تخطت ساعات العمل ما فوق 50 مليون ساعة عمل، وحقق الاستاد رقمين مهمين في السلامة العمالية من خلال بلوغ 20 مليون ساعة عمل مرتين دون وقع حوادث. ويتميز مشروع استاد أحمد بن علي الذي تصل مساحته الإجمالية نحو 450 ألف متر مربع، باتخاذه تدابير خاصة بكفاءة استخدام الكهرباء والماء من أجل تخفيض البصمة الكربونية للاستاد بدرجة أكبر، خاصة أن المنطقة المحيطة ستضم مسارات للمشي وركوب الدراجات، إلى جانب 150 ألف متر مربع من المساحات الخضراء التي ستحتضن نباتات متوطنة لا تستهلك الكثير من مياه الري. وأخذت معايير الاستدامة بعين الاعتبار عند تصميم الأجزاء المكونة للمنطقة المحيطة بالاستاد، فبعد المونديال ستنخفض الطاقة الاستيعابية للاستاد المكون من 40 ألف مقعد إلى النصف، حيث سيتم تفكيك النصف الآخر من المقاعد ومنحها لمشاريع تطوير كرة القدم حول العالم، وسيمكن الاستاد بحجمه الجديد بعد البطولة أهل الريان من المحافظة على طابع الود والألفة الذي عرفت به منطقتهم منذ القدم. ويقع استاد أحمد بن علي على مقربة من محطة الرفاع في الخط الأخضر بمترو الدوحة، ما يتيح للمشجعين سهولة الانتقال إلى الاستاد خلال المباريات، كما سيسهل طريق دخان السريع آلية التنقل من وإلى الاستاد، كما ستكون هناك حافلات لنقل الجماهير من مواقف مجاورة للإستاد. وتولت شركات محلية تنفيذ أعمال شكلت أكثر من 50% من التكلفة الإجمالية للاستاد، إضافة إلى تأمين 15 في المائة من المواد المستخدمة في بناء الاستاد من مصادر معاد تدويرها، كما تضمن أنظمة كفاءة الطاقة استهلاك الاستاد مستوى أقل من الطاقة بنسبة 20% مقارنة بمنشآت مماثلة، ويتميز استاد أحمد بن علي عن بقية استادات المونديال كونه الملعب الوحيد الذي تم هدمه بالكامل وإعادة بناءه من جديد، حيث تم الاستفادة من جميع مكونات الهدم، واستخدامها في إعادة البناء وملاعب التدريب للمونديال، حيث تم الانتهاء من إعادة بنائه في الإطار الزمني المخطط له وبالميزانية المحددة. ويضم الاستاد مرافق رياضية متعددة ستجعله يلعب دورا رائدا في تحقيق هدف تعزيز أساليب الحياة الصحية في البلاد حسب رؤية قطر الوطنية 2030، حيث ستشكل هذه المرافق الإرث الحقيقي بعد نهاية المونديال، والذي سيتفيد منه أهالي منطقة الريان والمناطق المحيطة. ** 7 نقوش وتتألف واجهة إستاد أحمد بن علي من نقوش لسبعة رموز مختلفة، هي: درع الريان، والنخلة، وزهرة الرمال، والسلسلة، ودوامة الموز، وقلب الجوز، وخاتم العروس النقش الذي يعكس قلب الإستاد، والذي يجمع أفراد العائلة، كما يجسد النظرة الإسلامية والمجتمعية للمرأة بوصفها قلب الأسرة وصاحبة دور أساسي في المجتمع. أما نقش درع الريان الذي يربط النقوش الستة الأخرى ببعضها في نسيج متناسق، فيمثل قيم الولاء والوحدة والعزيمة، التي تجتمع سويا لتشكل نقشا واحدا، هو نقش الريان بماضيه وحاضره ومستقبله. فيما يعكس النقشان الثاني والثالث مكونات البيئة القطرية، من النخل الذي يميز واحات الصحراء، إلى زهرة الرمال التي ترمز للنباتات التي تزين مساحات الرمال الشاسعة. ويظهر طابع قطر الحيوي سريع التطور ورؤيتها الوطنية لأمة مزدهرة في رؤية 2030 عبر النقشين الرابع والخامس السلسلة ودوامة الموز، وهما المستوحيان من التجارة التي ارتكز عليها الاقتصاد القطري لقرون. أما النقش السادس قلب الجوز فهو رمز مشهور للسوق، ويعكس أسلوب الحياة الصحي الذي تقدمه مرافق الإستاد لسكان الريان.

شاركت دولة قطر، اليوم، في اجتماع كبار المسؤولين لمؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا (السيكا)، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة سعادة السيد شهرات نوريشيف النائب الأول لوزير الخارجية بجمهورية كازاخستان. مثّل دولة قطر في الاجتماع، سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية. تم خلال الاجتماع استعراض الوضع الإقليمي، ومناقشة الاستفادة من الخبرات المكتسبة خلال تفشي جائحة كورونا /كوفيد - 19/، وذلك من أجل مواصلة دعم وتعزيز التعاون متعدد الأطراف، كما تم اعتماد خطة (السيكا) لعام 2021.

شاركت دولة قطر اليوم في الندوة الافتراضية الأولى رفيعة المستوى لمبادرة تعاون جنوب - جنوب والتعاون الثلاثي في الدول العربية. ومثل دولة قطر في الندوة السيد شاهين علي الكعبي مساعد مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية. وقال الكعبي في كلمة خلال الندوة نحن في دولة قطر نولي أجندة التعاون فيما بين بلدان الجنوب اهتماما كبيرا، حيث إنها تمثل ركيزة أساسية في السياسة الخارجية للدولة، ونحن حريصون على أن تكون الدوحة منبرا للمجموعة وللأمم المتحدة في سبيل تعزيز التعاون الدولي ومواجهة المخاطر المحدقة بالسلم والأمن الدوليين، واحترام سيادة القانون وتحقيق التنمية. وأكد أن دولة قطر تثمن بشكل كبير أجندة التعاون بين الدول النامية إيمانا بالعمل المتعدد الأطراف، مشيرا إلى استضافة قطر لمؤتمر قمة الجنوب الثانية لمجموعة الـ /77/ والصين في الدوحة عام 2005، وترؤسها مجموعة الـ /77/ والصين في العام 2014 في دورة الأمم المتحدة الـ /69/، بالإضافة إلى رئاسة الأونكتاد لعدد من السنوات، مضيفا لا زالت دولة قطر تدعم أجندة التعاون بين بلدان الجنوب سواء على الصعيد المالي أو التنموي أو عبر منظومة الأمم المتحدة. ولفت إلى أنه على مستوى المنطقة العربية فإن دولة قطر على قناعة راسخة بأن تعضيد التعاون فيما بين بلدان المنطقة ودول الجنوب الأخرى، من شأنه أن يعزز مكانة دول المنطقة العربية على الصعيد العالمي والإقليمي وأن يمهد الطريق تجاه تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030. وقال إن دولة قطر استضافت العديد من المؤتمرات المعنية بتعزيز التعاون فيما بين بلدان المنطقة العربية، وبين بلدان الجنوب، ولم تأل جهدا في تعزيز هذا التعاون من أجل التنمية، والارتقاء به إلى مستويات التعاون بين الأقطاب الإقليمية الأخرى. وأوضح مساعد مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية، أنه في ظل ظروف جائحة / كوفيد-19/ العالمية الراهنة، والتحديات الكبيرة التي تعيشها المنطقة العربية، هناك ضرورة لزيادة وتعضيد التعاون فيما بين بلدان المنطقة، وإيلاء التعاون الثلاثي في المنطقة العربية أهمية كبيرة من أجل التغلب على هذه الجائحة كتحد كبير في طريق تحقيق أهداف تعاون الجنوب جنوب، والأهداف العالمية للتنمية المستدامة 2030 في المنطقة العربية، لارتباطها الوثيق بهذا التعاون، مشيراً إلى أن دولة قطر قدمت المساعدات الإنسانية العاجلة والشحنات الطبية للأشقاء في المنطقة للتصدي لهذه الأزمة انطلاقاً من إيمان قطر بالعمل العربي المشترك وضرورة التكامل والتعاون بين الدول العربية. وتابع ولضمان تحقيق الأهداف المرسومة للتعاون جنوب - جنوب، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 في المنطقة العربية، نرى أنه من الضروري إنشاء آلية خاصة لبلدان المنطقة العربية، يكون هدفها الأول توفير نهج عادل لجميع الفاعلين فيها لرفع مستوى تبادل الحلول والتقنيات والخبرات في المجالات المتفق عليها، وتلك التي تحظى بالاهتمام المشترك بين بلدان المنطقة، كما لابد من توفير قنوات لمناقشة أولويات التعاون فيما بين بلدان المنطقة العربية في سياق تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، إضافة إلى طرق تمويل هذه المجالات ذات الأولوية، والعمل على تأكيد أهمية تشجيع النقاش العميق والناقد بشأن ما إذا كانت الترتيبات المؤسسية الحالية في المنطقة العربية، كافية لتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وقال الكعبي إن هناك الكثير من دول المنطقة العربية في حاجة ماسة إلى مساعدات تعاونية في مجالات التنمية المختلفة، كالقضاء على الفقر، والأمن الغذائي، وخلق الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ونقل التكنولوجيا الخضراء، والنمو الاقتصادي، والابتكار الصناعي، والصحة وغيرها من المجالات. وفي هذا الإطار فقد قامت دولة قطر بدعم العديد من البرامج والمؤسسات مثل مؤسسة /صلتك/ التي وفرت فرص العمل وسبل الحياة الكريمة للشباب العربي عن طريق توفير التدريب المهني وربطهم بفرص العمل، فقد استطاعت المؤسسة توفير أكثر من 500 ألف وظيفة في السودان، وما يقارب 400 ألف وظيفة في كل من تونس والمغرب، بالإضافة إلى تقديم المساعدات الإنسانية ودعم للمشاريع التنموية، ففي السنوات الثماني الماضية قدمت دولة قطر عن طريق صندوق قطر للتنمية أكثر من 4 مليارات دولار لدعم مجالات التنمية والتعليم والصحة والإنسانية في الدول العربية، وقامت قطر الخيرية بدعم أكثر من 10 آلاف مشروع تنموي في 14 دولة عربية بتكلفة 440 مليون دولار أمريكي في السنوات الثلاث الماضية تركزت على الإغاثة والرعاية الاجتماعية والتعليم والصحة وتوفير الغذاء. وأكد مساعد مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية على أهمية خلق آليات المتابعة والتقييم لمخرجات فعاليات الجنوب - الجنوب التي يتبناها مكتب الأمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب، وخاصة تلك التي تخص المنطقة العربية، وذلك من أجل ضمان الوصول للأهداف المرسومة للتعاون بين بلدان الجنوب في المنطقة، لافتا إلى أن هناك الكثير من التوصيات التي خرجت بها فعاليات الجنوب - الجنوب، للمنطقة العربية، لا تزال قيد التنفيذ، وخصوصا إذا ما وضعنا في الاعتبار التحديات الكبيرة التي تواجه تعاون الجنوب - الجنوب في المنطقة العربية، سياسيا واقتصاديا وإنسانيا، ويحدونا أمل كبير في مستقبل التعاون بين الدول العربية فيما بينها، وبينها وبين دول الجنوب الأخرى في طريق الاستقرار، والتنمية. وأعرب عن تطلع دولة قطر إلى المشاركة في قمة الجنوب الثالثة التي ستعقد في أوغندا، وتعد فرصة مهمة لتعزيز المكاسب الإنمائية والتعاون فيما بيننا، مؤكدا دعم دولة قطر لأوغندا لإنجاح هذه القمة.

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الذي استهدف مدرسة بجنوب غرب الكاميرون، وأدى إلى مقتل وجرح عدد من الأطفال. وجددت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، التأكيد على موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب والأعمال الإجرامية مهما كانت الدوافع والأسباب. وعبر البيان عن تعازي دولة قطر لذوي الضحايا ولحكومة وشعب الكاميرون وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.

دعت وزارة الخارجية الجميع إلى تحري الدقة أثناء نشر المعلومات والبيانات المنسوبة إليها كما أكدت الوزارة في بيان لها على ضرورة استقاء البيانات من مصادرها الأصلية سواء كان موقع الوزارة أو حساباتها الرسمية. وبينت الخارجية أن كل ما يصدر منها بما في ذلك البيانات الرسمية يتم نشره على موقعها الإلكتروني ( www.mofa.gov.qa ) وحساباتها المعتمدة.

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتفجير الذي استهدف مركزا للتدريب غربي العاصمة الأفغانية كابول، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى بينهم أطفال. وجددت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب. وعبرت الوزارة عن تعازي دولة قطر لذوي الضحايا ولحكومة وشعب أفغانستان وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.

أصدر المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية العدد الـ/46/ من مجلته الفصلية الدبلوماسي والذي تناول جهود دولة قطر في التعامل مع جائحة /كوفيد-19/، والمساعدات القطرية التي انطلقت للعديد من دول العالم للمساعدة في تجاوزها، ورؤية القيادة السياسية في التعامل الإنساني معها. واستعرض العدد الجديد من المجلة /عدد سبتمبر 2020/ كلمة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في مؤتمر القمة العالمي للقاحات 2020 الذي عقد في العاصمة البريطانية لندن في 4 يونيو الماضي وتأكيد سموه على ترسيخ المبادئ القطرية في التعاون الدولي وتضميد الجراح الناتجة عن جائحة كورونا /كوفيد-19/ في مختلف دول العالم، وإعلان دعم دولة قطر لمنظمة الصحة العالمية في جهودها لمكافحة الوباء وتعزيز الجاهزية العالمية لمواجهة الأمراض المعدية مستقبلا. وتناول العدد، مشاركة سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في إطلاق مجموعة أصدقاء التضامن من أجل الأمن الصحي العالمي لمكافحة فيروس كورونا /كوفيد-19/ كما استعرض العدد النقاط التي تناولها سعادة وزير الخارجية أثناء استضافته في منصة عمل /كوفيد-19/ بمنتدى الاقتصاد العالمي وكذلك ما تناوله سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مقابلته مع صحيفة /لوموند/ الفرنسية وندوة افتراضية مع جامعة هوبكنز الأمريكية. وتضمن العدد الجديد من المجلة النشاط المكثف للدبلوماسية القطرية لاطلاع العالم على ما تقوم به الدولة من إجراءات لحماية الإنسان والحفاظ على سير الأعمال وكذلك الإشادات الدولية بالإجراءات القطرية في التعامل مع الجائحة. وأعدت مجلة الدبلوماسي في عددها الجديد ملفا عن المساعدات الإنسانية القطرية للبلدان الأقل نموا ومواقفها المضيئة ودورها المالي واللوجستي الكبير خلال أزمة /كوفيد-19/ حيث شكلت وزارتي الخارجية والصحة العامة والقوات الأميرية والخطوط القطرية جسرا بين الدوحة والعواصم العالمية لنقل المساعدات وتبادل الخبرات وبناء القدرات. كما اشتمل العدد على ملف خاص تناول دور الدبلوماسية في نقل رؤية القيادة في التعامل الإنساني مع المحتاجين للدعم، ودور الخطوط الجوية القطرية كـحمامة سلام بين عواصم العالم، وكيف عملت سفارات دولة قطر على قلب رجل واحد لمواجهة الجائحة. وخصص العدد الجديد من المجلة مجموعة من الحوارات والمقالات واللقاءات الصحفية لعدد من السفراء المعتمدين لدى دولة قطر.

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتفجير الذي استهدف موكب والي لغمان شرقي أفغانستان، وأدى إلى سقوط قتلى وعشرات الجرحى. وجددت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب. وعبر البيان عن تعازي دولة قطر لذوي الضحايا ولحكومة وشعب أفغانستان، وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين لانفجار سيارتين في محافظة صلاح الدين شمالي العراق، أدى إلى مقتل اثنين من رجال الأمن وجرح عدد من المدنيين. وجددت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب، مهما كانت الدوافع والأسباب. وعبر البيان عن تعازي دولة قطر لذوي الضحيتين ولحكومة وشعب العراق، وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.