أعربت مصر، اليوم الأربعاء، عن أسفها لاستئناف القتال في قطاع غزة وحثت الإسرائيليين والفلسطينيين على الالتزام مجددا بوقف إطلاق النار والاستمرار في "الانخراط بشكل إيجابي في المفاوضات". وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، إن "مصر تعرب عن أسفها البالغ" لاستئناف القتال في قطاع غزة. وأكدت الوزارة، أنها "تواصل اتصالاتها الثنائية مع الجانبين، لحثهما على الالتزام مجددا بوقف إطلاق النار والاستمرار في الانخراط، بشكل إيجابي، في المفاوضات، بما يفتح الباب للتوصل إلى اتفاق يضمن الوقف الدائم لإطلاق النار وتحقيق مصلحة الشعب الفلسطيني، خاصة فيما يتعلق بفتح المعابر وإعادة الإعمار". وتم استئناف تبادل إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، أمس الثلاثاء، ما وضع حدا للمفاوضات الهشة في القاهرة والهادفة إلى التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم.

نفى مصدر مصري مسؤول، ما تردّد في بعض وسائل الإعلام حول سحب المبادرة المصرية الخاصة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكداً أن مفاوضات التهدئة المقرّرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بوساطة مصرية وأمريكية ستبدأ يوم الأحد المقبل. وقال في تصريحات نشرتها وسائل إعلامية مصرية، اليوم الجمعة، "إن دعوتنا لكل من السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية لحضور المفاوضات المقررة في القاهرة لبحث وقف إطلاق النار، وفقاً للمبادرة المصرية التي تم طرحها الشهر الماضي ما زالت قائمة"، نافياً ما تردّد إعلامياً حول قرار القاهرة تأجيل هذه المفاوضات. وأفاد المصادر، بأنه من المقرّر الشروع في مفاوضات التهدئة يوم الأحد المقبل، مشدّداً في الوقت ذاته على أن هذه المفاوضات لابد أن تتم في أعقاب انتهاء فترة الهدنة الإنسانية التي أعلنت عنها الخارجية الأمريكية والأمم المتحدة والبالغة مدتها 72 ساعة ابتداء من صباح اليوم، والتي أعلن الجيش الإسرائيلي بعد دخولها حيز التنفيذ الفعلي بساعات عن انسحابه منها. من جانبها، ذكرت مصادر مصرية لـ"قدس برس" أن الوفد الفلسطيني الذي سيشارك في مفاوضات التهدئة بوساطة أمريكية ومصرية سيترأسه القيادي في حركة "فتح" عزام الأحمد وسيضم إلى جانبه 11 شخصية فلسطينية من قيادات حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" والجبهتين "الشعبية" و"الديمقراطية" لتحرير فلسطين، على حد قول المصادر. وأضافت أن التعديلات المطروحة على المبادرة المصرية ليس لها علاقة بفكرة المبادرة نفسها القائمة على وقف إطلاق النار أولاً ثم التفاوض، حيث تتضمن الاتفاق على وقف طويل لإطلاق النار يستمر 5 أيام أو أسبوعا كاملا، على أن تجري مناقشة مطالب المقاومة خصوصاً تعهد الجانب الإسرائيلي بإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة وفتح المعابر والسماح بالصيد البحري وإلغاء المنطقة العازلة، إلى جانب الإفراج عن محرري صفقة التبادل والدفعة الرابعة من الأسرى القدامى ونواب المجلس التشريعي الفلسطيني القابعين في معتقلات الاحتلال.

قالت وزارة الخارجية المصرية، اليوم السبت، إن مصر ستستدعي القائم بالأعمال التركي احتجاجا على تصريحات رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الذي اتهم مصر بأن ليس لها موقف صادق تجاه القضية الفلسطينية. وأدلى أردوغان بالتصريحات في مقابلة أجرتها معه مؤخرا قناة (سي.إن.إن) التلفزيونية الأمريكية. وكان أكبر دبلوماسي تركي في مصر استدعي في وقت سابق هذا الشهر بعدما وصف أردوغان الرئيس المصري بأنه "طاغية غير شرعي". وحذرت وزارة الخارجية المصرية القيادة التركية في حال استمرار التجاوز في حق الدولة المصرية، وقالت إنه في الوقت الذي أعطت فيه مصر الفرصة تلو الأخرى للقيادة التركية لإعلاء المصالح المشتركة بين البلدين والشعبين الصديقين فوق الاعتبارات الأيدلوجية والحزبية الضيقة وصيانة العلاقات التاريخية بينهما فإن استمرار التجاوز في حق مصر وقيادتها المنتخبة سيؤدي دون شك إلى مزيد من الإجراءات من جانب مصر من شأنها أن تحد من تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين ولا يترك خياراً سوى الرد عليه بعد أن سبق اعتبار السفير التركي شخصاً غير مرغوب فيه وتخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية إلى مستوى القائم بالأعمال.

أعربت وزارة الخارجية المصرية عن رفضها للتصريحات الصادرة عن إعلامية مصرية، التي تناولت بشكل "مسيء وغير لائق" شعب وقيادة دولة عربية شقيقة هي المملكة المغربية. وقال بيان صادر اليوم الأحد عن الخارجية المصرية، إن "هذه التصريحات لا تمثل بأي حال من الأحوال سوى صاحبها، ولا تعبر مطلقاً عن مواقف وسياسات مصر حكومة وشعباً التي تكن كل الإعزاز والتقدير للمملكة المغربية الشقيقة وقيادتها الرشيدة". وأضاف: "مصر ترفض أية تصرفات قد تتسبب في جرح لا نقبله أبدا في نفوس أشقائنا وتلقي كل الرفض من جانب جموع الشعب المصري في ظل ما يجمع بين البلدين من أواصر محبة ومودة وعلاقات إنسانية ضاربة في عمق التاريخ". ولفت البيان إلى "تقدير مصر حكومة وشعبا لمواقف المملكة المغربية الشقيقة وجلالة الملك محمد السادس، والتي كانت دوما داعمة لخيارات الشعب المصري وفى صالح تنمية وتعزيز العلاقات بين البلدين". وكانت إعلامية مصرية قد أثارت حالة من الغضب بين المغربيين، بعدما انتقدت دور المغرب في القضية الفلسطينية، وقالت إن أهم دعائم اقتصاد المملكة من "الدعارة"، وأن البلاد لديها ترتيب متقدم بين الدول المصابة بمرض الإيدز، وتهكمت بأن ذلك يتم تحت حكم "الإسلاميين".

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الأحد، أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون سيزور القاهرة الاثنين لإجراء مباحثات حول المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار في غزة. وقالت الوزارة في بيان إن بان كي مون سيلتقي خلال زيارته للعاصمة المصرية "الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى ووزير الخارجية سامح شكري وكبار المسؤولين". وأوضحت أن المحادثات ستتركز حول "الأوضاع المتدهورة في غزة والمبادرة المصرية لوقف إطلاق النار هناك إضافة لتطورات الأوضاع بالمنطقة". ويبدأ الأمين العام للأمم المتحدة الأحد جولة في الشرق الأوسط تهدف إلى العمل على وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيث تشن إسرائيل منذ 13 يوما عملية عسكرية واسعة النطاق أوقعت أكثر من 400 قتيل فلسطيني. وقالت المنظمة الدولية في بيان إن الأمين العام يعتزم العمل "بالتشاور مع الفاعلين الإقليميين والدوليين لإنهاء العنف وإيجاد مخرج" للنزاع. وأوضح البيان أن الأمين العام وفي "محاولة منه لتشجيع وقف إطلاق نار دائم" سيتوجه إلى الدوحة ثم الكويت ثم القاهرة ثم القدس ثم رام الله ثم عمان.

أكدت وزارة الخارجية المصرية اليوم الخميس، رفضها للعمليات الإسرائيلية الأخيرة في الضفة الغربية وقطاع غزة. وعبرت الخارجية في بيان تلقت "بوابة الشرق" نسخة منه اليوم عن قلقها البالغ من تداعيات استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية، وتوسيع نطاق أهدافها بما يؤدى إلى مزيد من الخسائر والإصابات بين الفلسطينيين، لاسيما عمليات القصف وهدم المنازل والملاحقات والاعتقالات، الأمر الذي يزيد من هشاشة الأمن والاستقرار ويدفع إلى تنامي المواجهات والعنف ويعرقل جهود السلطة الوطنية الفلسطينية الرامية إلى تثبيت الأوضاع الأمنية. وجددت وزارة الخارجية دعوتها للسلطات الإسرائيلية للالتزام بأقصى درجات ضبط النفس والحيلولة دون تردى الأوضاع بشكل غير مبرر وخروجها عن السيطرة. وحملت في نفس الوقت السلطات الإسرائيلية المسؤولية عن العواقب التي قد تنجم عن الإجراءات والعمليات العسكرية الجارية، كما أكدت دعمها التام للرئيس محمود عباس وللقيادة الفلسطينية ومساعيها الجادة للحد من التدهور الجاري بشتى الوسائل حتى يتسنى لها العمل على تحقيق المتطلبات الأساسية للشعب الفلسطيني.

عثرت الأجهزة الأمنية في محافظة عدن جنوب اليمن، مساء أمس الأحد، على جثة دبلوماسية مصرية بعد اختفائها لمدة 3 أيام. وأكد مصدر في السفارة المصرية في صنعاء، اليوم الاثنين، مقتل مساعد الملحق الإداري في القنصلية المصرية في محافظة عدن، والتي تدعى هدى محمد الغباري مصرية الجنسية. وأضاف المصدر أنه لا توجد معلومات تفصيلية عن الحادثة كونها حصلت في محافظة عدن، مشيراً إلى أن جثة الضحية ما تزال متواجدة في محافظة عدن، وأن السفارة على تواصل دائم مع القنصلية لمتابعة القضية. وأوضح مصدر في إدارة أمن عدن أن حملة أمنية تحركت يوم أمس الأحد بناءً على بلاغ قدم من القنصل المصري في محافظة عدن ظهر السبت، حيث تم اقتحام المنزل الذي تسكنه الغباري بمفردها في منطقة خور مكسر بالمحافظة. وأشار المصدر إلى أنه تم العثور على جثة الغباري البالغة من العمر 59 عاماً في مقر إقامتها وعلى رأسها دماء، ورجح المصدر أن تكون قد تعرضت الغباري للقتل. وقال المصدر إنه تم إحالة الجثة إلى البحث الجنائي في المحافظة من أجل إجراء الفحص من قبل أطباء شرعيين؛ ليتم البدء بإجراء التحقيقات في وقت لاحق، كما لم تصدر معلومات أولية عن البدء في عملية الفحص الشرعي الأولي. ولم يتم القبض على أي متهم كما لم تتهم السفارة المصرية أو أي جهة أخرى سواء جماعة أو شخص بالوقوف وراء مقتل الغباري.

صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير بدر عبد العاطي، بأن الاتحاد الإفريقي قرر إيفاد بعثة لمتابعة الانتخابات الرئاسية المقبلة والمقرر إجراؤها يومي 26 و27 مايو الجاري، يترأسها شخصية إفريقية رفيعة المستوي. وأضاف عبد العاطي في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن البعثة تضم في عضويتها أكثر من خمسين متابعاً من البرلمانيين والصحفيين وممثلي منظمات المجتمع المدني، من مختلف دول الاتحاد الإفريقي. وقال المتحدث إنه من المقرر أن يصل وفد المقدمة لبعثة الاتحاد الإفريقي للمتابعة يوم 17 مايو، على أن يصل باقي الوفد يوم 20 مايو الجاري. ونوه بما أوضحه رئيس بعثة الاتحاد الإفريقي بالقاهرة، بأن الاتحاد اتخذ هذه الخطوة الهامة تلبية للدعوة الموجهة إليه من الحكومة المصرية للمشاركة في متابعة هذا الاستحقاق المهم من استحقاقات خارطة الطريق، وأن هذه الخطوة ستتلوها خطوات إيجابية أخرى تجاه استعادة الدور المصري في إطار الاتحاد الإفريقي.

فيما أعلنت وزارة الخارجية المصرية عن واقعة استدعائها رئيس بعثة رعاية المصالح الإيرانية، بالقاهرة نفى السفير مجتبي أماني هذا الأمر تماما. وقال في تصريحات لمجموعة من الصحفيين المصريين التقاهم بمسكنه مساء أمس الثلاثاء، إنه فوجئ بما تداولته وسائل الإعلام حول هذا الأمر. وقالت الخارجية المصرية في بيان لها في وقت سابق، إنها استدعت رئيس مكتب رعاية المصالح الإيرانية، والتقاه مساعد وزير الخارجية للشؤون الآسيوية السفير أحمد إسماعيل. لكن الدبلوماسي الإيراني كشف من جانبه للصحفيين المصريين أنه إبان عودته " الأحد الماضي، من عطلة في طهران، أبلغ من مكتبه أن وزارة الخارجية تطلب لقائه. وتابع " ذهبت والتقيت مساعد الوزير للشئون الآسيوية واستمعت الي 3 موضوعات الأول يتعلق بايفاد أحد المسئولين بالخارجية الي طهران لبحث التعاون في مجال الوثائق، والثاني عن وجود سيارة تحمل أرقام ولوحات البعثة الإيرانية ضبطت توزع كتيبات تحمل الترويج لفكر شيعي. وأضاف: "وبعد مغادرتي فوجئت بنشر خبر حول استدعائي، وهو ما لم أبلغ به".

أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الجمعة، اتفاقها مع الممثلة العليا كاثرين آشتون ووزير الخارجية نبيل فهمي على قيام الاتحاد الأوروبي بنشر بعثة أوروبية لمتابعة الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك بناء على دعوة من الحكومة المصرية. ونوه بيان مشترك صدر باللغتين العربية والإنجليزية عن لقاء وزير الخارجية مع الممثلة العليا الأوروبية الرفيعة "آشتون"، أمس الخميس، بقرب التوقيع على الاتفاقات اللازمة في هذا الشأن مع كل من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ووزارة الخارجية المصرية، بما يسمح بتحرك متابعي الاتحاد الأوروبي بمختلف أنحاء البلاد دون عوائق والنفاذ لكل الأطراف السياسية ذات الصلة والتي تتمتع بوضعية قانونية. وأكد البيان أنه اتساقًا مع المنهج المعتاد من قبل الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بنشر بعثات متابعة الانتخابات في مختلف أنحاء العالم، فإن هذه البعثة ستقوم بأداء مهامها وإجراء تقييم للعملية الانتخابية بصورة محايدة ونزيهة، مشيرا إلى أن الجانبين يتطلعان لإجراء انتخابات شفافة ذات مصداقية لمصلحة الشعب المصري.

أكدت وزارة الخارجية المصرية، مساء اليوم الثلاثاء، أنه لن يتم التفريط في دماء المصريين الذين قضوا في ليبيا، معتبرة أن هناك استهداف للمصريين في ليبيا. وقال الناطق الرسمي باسم الخارجية المصرية السفير بدر عبد العاطي، في كلمة ألقاها خلال أمسية أُقيمت بنقابة الصحفيين في وسط القاهرة لتأبين مصريين قضوا في ليبيا، إن هناك اتصالات على أعلى مستوى للحفاظ على أرواح المصريين في الخارج وخاصة ليبيا، مشدِّداً على أن مصر ليست عاجزة عن حماية أبنائها. وأضاف "عبدالعاطي"، أن الضحايا المسيحيين الذين سقطوا في ليبيا هم مواطنيون مصريون، معرباً عن خالص تعازيه لأهالي الضحايا. وتابع أن الحكومة الليبية معنا وقدّمت لنا التعازي، ولكن هذا لا يكفي وننتظر تقديم الجُناة للعدالة، لأن الوضع في ليبيا كارثي وخارج عن السيطرة، وهناك استهداف للمصريين. وأكد الناطق باسم الخارجية المصرية، أن الوزارة توفّر كل السبل لمن يرغبون بالعودة من ليبيا إلى مصر. وكان 7 مصريين مسيحيين قتلوا مؤخرًا على يد مسلّحين مجهولين في بنغازي شرق ليبيا، وجرى نقلهم لاحقًا إلى محافظة سوهاج،جنوب القاهرة، حيث تم مواراتهم الثري في مسقط رؤوسهم.

أعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير د.بدر عبدالعاطي، عن خالص التعازي وصادق مواساة بلاده في ضحايا حادث انفجار خزان للغاز بأحد مطاعم الدوحة، سائلا الله أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، كما أعرب عن تمنياته بسرعة الشفاء للمصابين. وقال عبدالعاطي أنه، طبقا للمعلومات الواردة من سفارة مصر بالدوحة، لا يوجد قتلى مصريون بين ضحايا حادث الانفجار، مضيفا أنه تم بشكل مبدئي وحتى الآن حصر مواطنين مصريين اثنين مصابين جراء الانفجار.

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الأحد، مصرع 9 معتمرين مصريين وإصابة 61 آخرين في الحريق الذي شب، مساء أمس السبت، بأحد فنادق المدينة المنورة بالسعودية. وقالت الخارجية في بيان لها، اليوم الأحد: "الحريق الذي شب أمس بفندق إشراق بالمدينة المنورة أسفر عن وفاة 9 معتمرين مصريين، نتيجة الاختناق من جراء دخان الحريق، وإصابة 61 آخرين باختناق وتم نقلهم جميعا إلى المستشفى، وخرجوا جميعا بعد إجراء الإسعافات الأولية لهم". وأضافت أنه فور وقوع الحادث قامت القنصلية العامة في جدة بتشكيل غرفة عمليات برئاسة القنصل العام عادل الألفي، حيث كلف فريق عمل مكون من 4 أفراد برئاسة القنصل محمد برهان للتوجه فورًا إلى المدينة المنورة للتعرف على الجثث وللوقوف على حالات المصريين المصابين والاطمئنان عليهم وتقديم العون وضمان توافر الرعاية الطبية لهم لمتابعة أحوال المصابين المصريين وإنهاء إجراءات شحن أو دفن، وفقا للبيان. وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن، القنصلية العامة في جدة تتخذ كافة الإجراءات القانونية بالتعاون مع مدير الدفاع المدني وممثلي وزارة الصحة في المدينة المنورة للحفاظ على حقوق الضحايا والمصابين القانونية والمالية، سواء التأمينات أو التعويضات المستحقة في حالة ثبوت وقوع إهمال أدي للحريق. وأعلنت السلطات السعودية، مساء أمس السبت، أن عدد ضحايا الحريق الذي وقع بأحد الفنادق القريبة من المنطقة المركزية، ارتفع إلى 15 حالة وفاة حتى صباح اليوم.

نظم موظفون بوزارة الخارجية المصرية، وقفة صباح اليوم الأحد، داخل الوزارة، تضامنا مع المصريين المختطفين بليبيا، حيث طالبوا بسرعة الإفراج عن زملائهم المختطفين وضمان سلامتهم. وكانت وزارة الخارجية قد أجلت أمس الدبلوماسيين العاملين في السفارة بطرابلس بعد اختطاف خمس من أعضاء السفارة، مقابل الإفراج عن شعبان مسعود خليفة المكنى بـ "أبو عبيدة" الرئيس السابق لغرفة ثوار ليبيا، التابعة لرئاسة أركان الجيش الليبي، والذي تم إلقاء القبض عليه في الإسكندرية؛ للاشتباه في انتمائه لتنظيم القاعدة.

استقبل السفير محمد فريد منيب، مساعد الوزير لشئون الأمريكتين، اليوم الأربعاء، وفدا أمريكيا برئاسة روبرت كارم، كبير مستشاري الشئون الخارجية بمكتب زعيم الأغلبية قي مجلس النواب الأمريكي، وعضوية كل من السيدة آن ماري شوتفاكس كبير مساعدي اللجنة الفرعية للعمليات الخارجية التابعة للجنة الاعتمادات في مجلس النواب والعقيد دانيال جرينوود من البحرية العسكرية الأمريكية، في إطار جولة في المنطقة. وقال بيان للخارجية المصرية إن الزيارة استهدفت التعرف على الوضع المصري عن كثب والوقوف حول ما تحقق من خارطة الطريق حتى الآن، ونقل تلك الصورة إلى قيادات الكونجرس الأمريكي لمعاونتهم في اتخاذ قراراتهم المتعلقة بمصر والمساعدات المقدمة إليها. ويأتي هذا النشاط من قبل أعضاء الكونجرس وكبار مساعديهم لاستطلاع أوجه التقدم على الساحة السياسية والاقتصادية والأمنية في مصر.

أكدت مصر إدانتها واستنكارها لإعلان الحكومة الإسرائيلية عن بناء 1500 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "رامات شلومو" وقالت انه يمثل استمراراً في إصرار إسرائيل على خرق القانون الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة وعدم احترام الالتزامات التي تقع على حكومة إسرائيل بموجب تلك القرارات. واعتبرت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها اليوم الخميس، "أن هذا الأمر يستدعي اتخاذ كافة أعضاء المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة لمواقف واضحة من الممارسات الاستيطانية بما عليهما من مسئولية في هذا الصدد تجاه احترام القرارات الدولية". وأضافت الوزارة أن الإصرار على مثل تلك الممارسات في هذه المرحلة الدقيقة التي تشهد استئناف مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين لا يُسهم على الإطلاق في توفير المناخ الإيجابي الذي ينبغي أن يسود خلالها أو في تعزيز بناء الثقة بين الجانبين. وأوضح البيان في هذا الصدد أن التوسع الاستيطاني بكل صوره إنما يسعى إلى فرض أمر واقع للتأثير على نتيجة المفاوضات التي تهدف إلى الوصول لتسوية سلمية تقوم على حل الدولتين، من خلال انسحاب إسرائيل من كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة وإنهاء سيطرتها عليها وإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.