شاركت دولة قطر في المنتدى الدولي الرابع حول المرأة في الألفية الثالثة والذي عقد في العاصمة الروسية موسكو. ترأس وفد الدولة في المنتدى، الشيخة شيخة بنت جاسم آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأسرةبوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة. كما شاركت الشيخة شيخة بنت جاسم آل ثاني، في جلسة /الحركة النسائية في واقع جيوسياسي جديد: هيكل المستقبل المستدام/ وجلسة /دبلوماسية الفرص: مجتمعات النساء كمحرك للتعاون الدولي/. وعلى هامش المنتدى التقت وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأسرة بالسيدة ألفيا أميروفا، رئيس اتحاد النساء الدولي، وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات المرأة والطفل وتبادل الخبرات في هذا الشأن. كما شاركت إدارة التمكين الأسري في معرض مصنوع بأيدي نساء من خلال عرض منتجات الأسر المنتجة من الحرف اليدوية والهدايا التذكارية بهدف إبراز منتجات الأسر المنتجة القطرية والتسويق لمنتجاتهم في المحافل والمعارض الدولية.

استعرضت الجلسة الحوارية لـملتقى التنمية الوطنية: ركيزة التنمية الاجتماعية التي نظمها المجلس الوطني للتخطيط، تحت شعار مواصلة الازدهار في المجتمع القطري اليوم، المحاور الأساسية لركيزة التنمية الاجتماعية، بما في ذلك دعم تماسك الأسرة، وصون الهوية الثقافية، وتعزيز الاندماج والرفاه الاجتماعي، وتحسين جودة الحياة، إلى جانب دور السياحة الثقافية والاجتماعية كرافد رئيسي من روافد التقدم الوطني. وشارك في الجلسة الحوارية كل من سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزيرالتنمية الاجتماعية والأسرة، وسعادة الشيخ عبدالرحمن بن حمد آل ثاني وزيرالثقافة، وسعادة السيد منصور بن إبراهيم آل محمود وزير الصحة العامة، وسعادة السيدسعد بن علي الخرجي رئيس قطر للسياحة ورئيس مجلس إدارة زوروا قطر. وأكدت الجلسة على أن مسيرة التقدم التي تشهدها دولة قطر والتي تندرج ضمن إطار استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لا تقاس بمؤشرات النمو الاقتصادي فحسب بل تنعكس أيضا في مدى متانة النسيج الاجتماعي للدولة، كما سلطت الضوء على أهمية توسيع نطاق برامج دعم الأسرة وتعزيز الاندماج الاجتماعي، وتحسين نتائج الصحة والرفاه، إلى جانب ترسيخ المشاركة الثقافية، وذلك لبناء مجتمع متوازن. وقال سعادة الدكتور عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة الأمين العامللمجلس الوطني للتخطيط: قبل ما يقارب العقدين، وضعت الأسس الراسخة لرؤية قطر الوطنية 2030، التي تهدف إلى تحويل قطر إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وضمان رفاه المواطن وتحسين جودة حياته وقد اعتبرت رؤية قطر الوطنية 2030 أن الأسرة هي حجر الأساس في المجتمع، ومنطلق التنمية على جميع الأصعدة، ويتضح للجميع اهتمام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، بالأسرة لكونها أهم لبنات المجتمع وركيزته التنموية. بدورها، استعرضت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، خلال مشاركتها أبرز الجهود التي تضطلع بها الوزارة ضمن استراتيجيتها من الرعاية إلى التمكين، والتي تعنى بتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين والمقيمين عبر تطوير السياسات والبرامج الاجتماعية لضمان مجتمع شامل وممكن للفئات الأولى بالرعاية. وأشارت إلى صدور القانون الجديد لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يعد نقلة نوعية في ضمان حصولهم على خدمات تعليمية وصحية ووظيفية عادلة، إضافة إلى تعزيز إمكانية الوصول إلى البيئة المادية والتكنولوجية، مع إبراز الدور المحوري الذي يقوم به مركز مدى في دعم الشمولية الرقمية للجميع، بمن فيهم ذوو الإعاقة وكبار القدر. كما تناولت سعادتها الجهود الموجهة لكبار القدر عبر إطلاق استراتيجية مركز /إحسان/، التي ترتكز على دمجهم في عملية التنمية من خلال برامج ومبادرات تسهم في تعزيز مشاركتهم الفاعلة، إضافة إلى توسعة شبكة النوادي الاجتماعية وافتتاح مجلس كبار القدر في كتارا، بما يعكس اهتمام الدولة برفع جودة الحياة لهذه الفئة. وأكدت سعادتها كذلك أن ملف الإسكان والضمان الاجتماعي يعد أحد أهم الأولويات التي تتابعها الوزارة تحت إشراف مباشر من معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، حيث وصلت الجهود إلى مراحل متقدمة تهدف إلى تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، ومعالجة التحديات الحالية في التشريعات والخدمات المقدمة للفئات الأولى بالرعاية. وأشارت إلى توسعة برنامج التمكين الاقتصادي للأسر المنتجة والتطور الملحوظ في برامج الوعي المالي الموجهة للأسر والشباب، إضافة إلى الدور الحيوي الذي يقوم به صندوق دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية (دعم) في الارتقاء بجودة حياة الأفراد والأسر من خلال تمويل برامج ومبادرات مجتمعية نوعية. وشددت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، على أهمية تعزيز ترابط الأسر والمجتمعات، مؤكدة أن الاستقرار الأسري يعد إحدى أهم ركائز التنمية الاجتماعية، وأن الوزارة تعمل على مراجعة التشريعات ذات الصلة لضمان اتساقها مع التوجهات الوطنية الداعمة للأسرة، مشيرة إلى ما تضمنه قانون الموارد البشرية الجديد من خيارات مرنة وإجازات تدعم الأم العاملة وتساعدها على تحقيق التوازن بين مسؤولياتها الأسرية والوظيفية، إضافة إلى الحوافز التي تشجع على الزواج والاستقرار. وتطرقت إلى منهج التربية الأسرية الذي أطلق لطلاب المرحلة الثانوية، والذي يجري العمل على التوسع فيه ليشمل جميع المراحل التعليمية، بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى التطور الكبير الذي شهده مركز وفاق في برامجه التوعوية والإرشادية وبرامج تأهيل المقبلين على الزواج. وأكدت سعادتها أهمية الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام في تعزيز تماسك المجتمع، مشيرة إلى إطلاق برنامج الدعم المالي للجمعيات وتخصيص مقار لها لتمكينها من توسيع أنشطتها وبرامجها. وأعلنت في هذا السياق عن إطلاق المنصة الوطنية للعمل التطوعي بداية العام القادم، والتي ستسهم في توحيد الجهود ووضع منظومة متكاملة للسياسات والتشريعات والمعايير التي تنظم العمل التطوعي على مستوى الدولة. كما تطرقت إلى استراتيجية العمل الخيري والإنساني التي أطلقتها الوزارة، والتي تركز على توجيه الجهود الخيرية نحو مبادرات محلية تخدم المجتمع القطري، مشيدة بمنصة سندي التي تعد أحد أبرز إنجازات هيئة تنظيم الأعمال الخيرية في تعزيز الشفافية وضمان وصول التبرعات لمستحقيها. وفي سياق الحديث عن الهوية الوطنية والثقافة القطرية، شددت سعادتها على أن الهوية تعد الأساس الذي تنطلق منه كل البرامج والسياسات الاجتماعية، وأن الأسرة هي الحاضنة الأولى لغرس القيم الدينية والأخلاقية والثقافية في نفوس الأبناء. وأشارت إلى أن اللغة العربية تواجه تحديات حقيقية لا بوصفها أداة للتواصل فحسب، بل لكونها وعاء للثقافة وبنية للهوية، ما يتطلب تعاونا وتكاملا بين جميع الجهات الحكومية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني والأسر. كما استعرضت الجهود التي تبذلها الوزارة في التوعية بمرحلة الطفولة المبكرة، مؤكدة أن مركز التربية الوالدية الذي سيطلق بداية العام القادم سيسهم في دعم الوالدين وتزويدهم بالمهارات التربوية الملائمة في مختلف المراحل العمرية، لافتة إلى برنامج تنشئة الذي يعد أحد أنجح البرامج الوقائية الموجهة لليافعين، والذي ينفذ بالشراكة مع وزارات التربية والتعليم والصحة والرياضة والشباب والأوقاف، وبمتابعة وتقييم بحثي من معهد الدوحة للدراسات الأسرية. كما أكدت دعم الوزارة للحرف والصناعات التقليدية عبر توفير منصات تسويقية للأسر المنتجة بما يسهم في استدامة دخلها والحفاظ على التراث المادي من الاندثار. وفي ختام مشاركتها، أكدت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزير التنمية الاجتماعية والأسرة أن التنمية الاجتماعية تعد ركيزة أساسية في مسيرة الدولة، وأن تحقيق تقدم نوعي ومستدام يتطلب شراكات قوية وتعاونا وثيقا بين مختلف القطاعات، بما يعزز بناء مجتمع متماسك وممكن ومتمسك بهويته وقيمه، ويتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.

تشارك وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة في أعمال المنتدى الخليجي الخامس للسياسات الأسرية، والذي يعقد خلال يومي 9 و10 نوفمبر الجاري في دولة الكويت، بمشاركة نخبة من الوزراء والخبراء والباحثين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ويتناولالمنتدى عددا من المحاور الرئيسية، من بينها التأثيرات الرقمية على الأسرة الخليجية، والاستثمار في رأس المال البشري لبناء أسر مستدامة، وتعزيز القيم والأخلاقيات الأسرية في العصر الرقمي. وقد استعرضت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة خلال المنتدى جهود دولة قطر في تعزيز التماسك الأسري وتمكين الأسرة في ظل التحول الرقمي، بما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للأسرة والتنمية الاجتماعية. وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص دولة قطر على دعم العمل الخليجي المشترك في مجالات السياسات الاجتماعية وتمكين الأسرة، وتعزيز تبادل الخبرات والتجارب بين الدول الشقيقة، بما يسهم في تحقيق التنمية الأسرية المستدامة في المجتمعات الخليجية.

التقى السيد فهد بن محمد الخيارين الوكيل المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، مع سعادة السيدة ديان كيتا وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان، والسيدة رانيا هداية ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، كل على حدة، على هامش فعاليات مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية الذي استضافته دولة قطر من 4 إلى 6 نوفمبر الجاري. وجرى خلال اللقاءين استعراض سبل تعزيز التعاون بين دولة قطر ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في مجالات التنمية الاجتماعية والإسكان، إلى جانب المشاركة في المنتدى الحضري العالمي المقرر عقده في أذربيجان في مايو عام 2026، والتحضيرات لعقد الدورة (42) لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، في بالدوحة خلال الفترة من 14 إلى 16 ديسمبر المقبل. كما تمت مناقشة سبل التعاون في تطوير البرامج الاجتماعية وبناء القدرات المؤسسية، وتعزيز الشراكة بين الصندوق ودولة قطر في القضايا السكانية والاجتماعية، ومواكبة التحولات الديموغرافية في المنطقة والعالم. وأكد الخيارين حرص دولة قطر على تعزيز الشراكات الدولية وتبادل الخبرات، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية وتمكين الإنسان، وفق رؤية قطر الوطنية 2030.

التقت سعادة الشيخة شيخة بنت جاسم آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأسرة بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، مع سعادة السيد إيهان فتاح جاف، رئيس المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي، على هامش فعاليات مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية الذي استضافته قطر من 4 إلى 6 نوفمبر الجاري. وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون المشتركة في مجالات تعزيز الحقوق الاجتماعية، وتمكين الفئات الأولى بالرعاية، ودعم المبادرات الهادفة إلى تحقيق العدالة والمساواة والعيش الكريم للجميع. وأكدت سعادتها حرص دولة قطر على توطيد شراكاتها مع المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، بما يسهم في تعزيز الجهود الوطنية لتحقيق التنمية الشاملة وتمكين الإنسان وفق رؤية قطر الوطنية 2030.

عقدت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة الاجتماع الوطني الأول للشركاء في مجال العمل التطوعي، برئاسة سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، ومشاركة ممثلين لمؤسسات الوطنية من مختلف القطاعات. وقالت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، إن الاجتماع يمثل منصة لتوحيد الرؤى والمبادرات الوطنية، ويعكس حرص الوزارة على تضافر الجهود لضمان استدامة الأثر الإيجابي، مشيدة بجهود المؤسسات الوطنية وإسهاماتها في دعم العمل التطوعي وخدمة المجتمع. وتناول الاجتماع واقع العمل التطوعي في الدولة والتحديات القائمة، إلى جانب عرض مرئي حول فكرة الاجتماعات الدورية وأهدافها وخارطة الطريق المستقبلية. كما استعرض المشاركون أبرز المشاريع الاستراتيجية التي تشرف عليها الوزارة، والتي تشمل إعداد وتطوير السياسات والقوانين الخاصة بالتطوع، وتطوير المنصة الوطنية للتطوع كمنظومة رقمية متكاملة، وإطلاق حملات وطنية لتعزيز ثقافة التطوع، إلى جانب توسيع قاعدة المشاركة المجتمعية في هذا المجال. و من جانبه، أكد السيد ناصر المغيصيب، مدير إدارة تنمية المجتمع بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، أن هذه المشاريع تمثل ركيزة أساسية لترسيخ العمل التطوعي المنظم وضمان استدامته، وأنها تستهدف تطوير السياسات والتشريعات الخاصة بالتطوع، وتعزيز المنصة الوطنية كأداة رقمية متكاملة، وإطلاق حملات توعوية شاملة، بالإضافة إلى فتح المجال لمشاركة أوسع من مختلف فئات المجتمع. وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي استجابة لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية الثالثة، التي تسعى إلى رفع معدل المشاركة التطوعية إلى 10 بالمئة بحلول عام 2030، مؤكدا حرص الوزارة على أن تكون هذه المبادرات مظلة جامعة تدعم جهود الشركاء وتفتح المجال أمام مبادرات نوعية مبتكرة تعزز التكامل وتخلق فرصا جديدة تخدم المجتمع القطري. وشهد الاجتماع نقاشا موسعا بين ممثلي المنظمات الوطنية، قدم خلاله المشاركون مقترحات بناءة لتطوير الخطة الوطنية للتطوع وتعزيز الشراكات بين مختلف القطاعات. وأشادوا بجهود الوزارة في إعداد المنظومة الوطنية للتطوع وخطواتها العملية لترسيخ هذا القطاع الحيوي. ويعد هذا الاجتماع بداية لسلسلة من اللقاءات الدورية التي تسعى إلى مواءمة الجهود الوطنية مع التوجهات الدولية، وتوسيع نطاق المشاركة المجتمعية في صياغة مستقبل العمل التطوعي، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وترسيخ مكانة دولة قطر كنموذج رائد في العمل الاجتماعي والتطوعي على المستويين الإقليمي والدولي.

شاركت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة ممثلة بإدارة التمكين الأسري، بالتعاون مع وزارة الثقافة والتراث والفنون في فعالية البراحة، من خلال المشاريع الإنتاجية من الوطن. وانطلقت هذه الفعالية بأكثر من منطقة في 13 فبراير الجاري وستستمر حتى 22 منه، مثل حديقة التواصل التراثية في مدينة الخور، وبراحة قطر للطاقة بمدينة دخان. وقد شاركت في الفعالية مشاريع إنتاجية وطنية، مثل المشاريع التراثية المختصة بالحرف اليدوية و الطباعة والرسم بأنواعه والمنسوجات والضيافة والعطور والقهوة والمأكولات بأنواعها بما فيها المأكولات الشعبية القطرية والمثلجات والحلويات والهدايا التذكارية. وعن الفعالية، قالت السيدة فاطمة محمد النعيمي مديرة إدارة التمكين الأسري في وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، في تصريحات، إن جهود الوزارة مستمرة ومتماشية مع ركائز رؤية قطر الوطنية 2030 لدعم المشاريع الإنتاجية /من الوطن/، منوهة إلى أن هذه الجهود تشمل تسويق منتجات أصحاب هذه المشاريع الإنتاجية الوطنية في المواقع الاستراتيجية والمهرجانات والفعاليات والمعارض التي تنظمها الدولة. وأشارت إلى مساهمة الوزارة في تطوير المهارات التجارية لأصحاب المشاريع الإنتاجية من خلال توفير فرص تدريب متنوعة وخدمات مساندة.

شاركت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة متمثلة بإدارة التمكين الأسري في معرض قطر الزراعي في نسخته الثانية عشرة بالتعاون مع وزارة البلدية، وذلك في الفترة التالية: 4-8 فبراير الجاري في الحي الثقافي – كتارا. وتأتي مشاركة الوزارة في المعرض بعدد ستَة مشاريع إنتاجية وطنية، حيث تعمل الوزارة على تمكين المشاريع الإنتاجية (من الوطن) لدعم اقتصاد الدولة وتعزيز التنمية المستدامة، وذلك من خلال التواصل مع الجهات المختصة لتطوير مهارات ومواهب أصحاب هذه المشاريع بما يتناسب مع احتياجات السوق المحلي. كما تسعى لإشراك أصحاب المشاريع الإنتاجية الوطنية في مختلف المعارض والفعاليات التي تقيمها الدولة بهدف التسويق لمنتجاتهم، مما يعزز قدراتهم التنافسية ويدعم الانتعاش الاقتصادي، بالإضافة إلى تشجيع الإنتاج المحلي والتشغيل الذاتي بين الأسر القطرية، مع التركيز على دور المرأة في تعزيز الاقتصاد المحلي. هذا وقد تنوعت المشاريع الإنتاجية الوطنية المشاركة في المعرض حيث شملت (المأكولات الشعبية، والطعام الصحي، القهوة، الحلويات، الشطائر، المنتجات الزراعية). وحول المشاركة في المعرض قال صاحب مشروع بستنة – Bastana.qa – «إن مشروعه عبارة عن متجر إلكتروني، يهتم بتوفير كافة مستلزمات الزراعة المنزلية من البذرة إلى الحصاد ويركز تحديدا على المنتجات العضوية وإعادة التدوير».

وقعت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة مذكرة تفاهم مع قطر الخيرية لتعزيز التعاون في مجال الحماية الاجتماعية، وذلك بحضور سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الأعمال الخيرية وسعادة الشيخ حمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة جمعية قطر الخيرية. ووقع المذكرة السيد فهد بن محمد الخيارين وكيل الوزارة المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية في وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، والسيد يوسف بن أحمد الكواري، الرئيس التنفيذي لقطر الخيرية . وقال السيد يوسف بن أحمد الكواري : إن هذه المذكرة تندرج في إطار الحرص على التعاون والتنسيق مع الجهات ذات الاهتمام المشترك من الوزارات والمؤسسات، معربا عن أمله بأن تسهم المذكرة بتحقيق أكبر أثر ممكن في مجال دعم جهود الحماية الاجتماعية والأمور المرتبطة بها على المستوى الوطني. وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون فيما يتعلق بتقديم المساعدات الاجتماعية لكافة الفئات المسـتهدفة. ويأتي توقيع مذكرة التفاهم انطلاقا من الدور الرئيسي لوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة المتمثل في تنفيذ السياسات المتعلقة برعاية الأسـرة والرعاية الاجتماعية في دولة قطر وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030، وتأكيدا على أهمية تحقيق الأهداف الاسـتراتيجية التنموية الوطنية في قطاع الحماية الاجتماعية في الدولة سعيا لدعم المواطنين من الفئات المستهدفة، كالمنتفعين من الضمان الاجتماعي والأشخاص ذوي الإعاقة والأسر المنتجة والفئات الأولى بالرعاية .

نظمت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، ممثلة في إدارة التمكين الأسري، ورشة للتوعية الضريبية بالتعاون مع الهيئة العامة للضرائب، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز التنمية المجتمعية ودورها الفاعل في دعم الاقتصاد الوطني. وقالت الوزارة في بيان اليوم: إن هذه الورشة تأتي ضمن مبادرات الوزارة المستمرة لدعم المشاريع الإنتاجية الوطنية من الوطن، بهدف توعية أصحاب المشاريع الإنتاجية بالتزاماتهم الضريبية وتعريفهم بالأنظمة الضريبية المعتمدة في الدولة. وأكدت السيدة فاطمة النعيمي، مدير إدارة التمكين الأسري في وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، حرص الوزارة على تقديم الدعم الكامل لأصحاب المشاريع الإنتاجية الوطنية من الوطن، وتعزيز دورهم في الاقتصاد المحلي، لافتة إلى أن هذه الجهود تهدف في المحصلة إلى ترسيخ ثقافة الاستدامة وتشجيع الأفراد والأسر على التحول من الاستهلاك إلى الإنتاج. وأضافت أن الوزارة تواصل تقديم دورات تدريبية وورش عمل لأصحاب المشاريع الإنتاجية بالتعاون مع الجهات المختصة، بهدف تطوير مهاراتهم وتقديم منتجاتهم بما يتماشى مع احتياجات السوق المحلي، مما يعزز من مشاركتهم الفاعلة، ويؤكد على مساهماتهم الغنية في نهضة الدولة. وتهدف الورشة إلى تقديم الإرشادات اللازمة للمستهدفين حول كيفية إدارة الشؤون الضريبية بشكل فعال، بما يعزز التزامهم ويسهم في تطور أعمالهم. وتضمنت الورشة محاور أساسية، منها: تقديم معلومات عامة عن الهيئة العامة للضرائب، والخطوات اللازمة للتسجيل في بوابة ضريبة الإلكترونية، وكذلك شرح خطوات تقديم الإقرار الضريبي المبسط لأصحاب المشاريع الإنتاجية.

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة بدء استقبال الترشيحات لجائزة /التميز في مجال تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة/ لفئتين هما فئة الأشخاص المبدعين والمتميزين من الأشخاص ذوي الإعاقة، وفئة الجهات الداعمة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة. وأوضحت الوزارة في بيان أن الجائزة تأتي كإحدى المبادرات الرائدة التي تنظمها لجنة أصحاب المعالي والسعادة وزراء الشؤون والتنمية الاجتماعية بدول المجلس في مجال تمكين ذوي الإعاقة. وتسعى الجائزة إلى تحفيز الطاقات والإمكانات لدى الأشخاص ذوي الإعاقة وعائلاتهم والمجتمع من أجل الوصول إلى التميز في حياتهم وتقديم الدعم الشامل للإبداع والتميز في جميع مجالات الحياة، مما يعزز من قدراتهم، ويدعم الدمج الكامل. كما تهدف إلى تكريم الإنجازات البارزة التي يحققها الأشخاص ذوو الإعاقة، وتحث على الجهود المحلية والإقليمية التي تهدف إلى توسيع المعرفة في مجالات الإعاقة، مما يساهم في تحقيق تمكينهم ودمجهم الفعال في المجتمع. وأشار البيان إلى أن جائزة التميز والإبداع للأشخاص ذوي الإعاقة تمنح مرة كل عامين، وتقدم خلال حفل يقام على هامش المهرجان المسرحي الخليجي للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث يتم اختيار ست شخصيات متميزة من ذوي الإعاقة عن فئة المبدعين، ويتم اختيار شخص واحد من كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي. كما يتم اختيار ست جهات داعمة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، بواقع جهة واحدة من كل دولة، حيث تتولى كل دولة من الدول الأعضاء مسؤولية اختيار الشخصيات والجهات الفائزة وفقا للمعايير والشروط المحددة للترشيح. وحددت اللجنة المنظمة لجائزة الإبداع والتميز للأشخاص ذوي الإعاقة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عددا من الشروط التي يجب توافرها في المرشحين للجائزة أبرزها أن يكون المرشح من الأشخاص ذوي الإعاقة، دون اشتراط درجة أو نوع محدد للإعاقة أو تحديد عمر معين للمرشح. كما يشترط أن يكون المرشح من مواطني الدولة التي ترشحه، وأن يكون قد نفذ مشروعات، أو حقق إنجازات إبداعية أو متميزة تسهم في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزز من فرص اندماجهم في المجتمع. أما فيما يتعلق بترشيح الجهات التي تدعم تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، فيشترط أن تكون الجهة من القطاع الأهلي التطوعي أو إحدى مؤسسات القطاع التجاري الخاص، ولا تقبل الترشيحات من الجهات الرسمية أو الحكومية. كما يجب على الجهة أن تكون قد نفذت مشاريع أو مبادرات تهدف إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وأن تحقق هذه المشاريع نتائج ملموسة تسهم في هذا التمكين. وتتضمن الشروط كذلك، أن تكون الجهة المرشحة مسجلة رسميا، وتعمل بشكل دائم في الدولة التي ترشح منها، وذلك وفقا للأنظمة والقوانين السارية في كل دولة. ودعت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة الراغبين في المشاركة إلى ملء استمارة الترشيح وإرسال ملفات المشاركة عبر مسح الباركود في حسابات الوزارة على منصات التواصل الاجتماعي حتى تاريخ 22 أكتوبر الجاري.

وقعت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، ومعهد الدوحة الدولي للأسرة، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، عدة اتفاقيات تتعلق باستضافة مؤتمر الذكرى الثلاثين للسنة الدولية للأسرة، الذي سيستكشف الاتجاهات العالمية المعاصرة ويبرز السياسات المؤثرة على الأسرة عالميا، ويعقد نهاية أكتوبر المقبل بالدوحة. تم توقيع الاتفاقيات بحضور سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، وسعادة الشيخة هند بنت حمد آل ثاني نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر والرئيس التنفيذي للمؤسسة. ووقعت هذه الاتفاقيات التي تأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين قبيل انعقاد المؤتمر، كل من سعادة الشيخة شيخة بنت جاسم آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأسرة في وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، والدكتورة شريفة نعمان العمادي، المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة. ويهدف هذا التعاون إلى تعزيز الجهود المشتركة بين الجهتين والتزامهما بدعم الأسرة كركيزة أساسية للمجتمع وتعزيز سياسات التنمية الاجتماعية التي تركز على تحسين جودة حياة الأفراد في دولة قطر. كما يسعى الجانبان إلى تنظيم فعاليات وبرامج توعوية حول التحديات التي تواجه الأسرة في الوقت الراهن، وتسليط الضوء على أهمية دورها في التنمية المستدامة، فضلا عن تقديم عدد من المبادرات المشتركة مثل ورش العمل والدراسات البحثية التي تتناول قضايا الأسرة. ويترجم هذا التعاون التزام وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة بتعزيز شراكات استراتيجية مع مؤسسات محلية ودولية تسهم في دعم وتطوير السياسات الأسرية، ويعكس الدور الحيوي للمعهد في تحقيق الأهداف المشتركة وتعزيز الجهود الرامية للحفاظ على استقرار الأسرة وتماسكها. وقالت الدكتورة شريفة نعمان العمادي، المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة: لقد أثبتت دولة قطر التزامها العميق بتقديم حلول مبتكرة وشاملة لدعم الأسر على مستوى العالم، وذلك بدءا من تنظيمها لمؤتمر الذكرى العاشرة للسنة الدولية للأسرة في عام 2004، ثم للذكرى العشرين للسنة الدولية للأسرة عام 2014. وأضافت أن مؤتمر هذا العام سيمثل تجسيدا لهذا الإرث، إذ سيجمع ثلة من قادة الفكر والخبراء لتبادل الأفكار واستعراض أفضل الممارسات التي تسهم في تعزيز رفاه الأسر، علاوة على تأسيس شراكات استراتيجية تدعم استدامة رفاه الأسرة وتعزز التنمية الاجتماعية. ونتطلع إلى أن يكون للمؤتمر أثر إيجابي على المجتمعات في جميع أنحاء المعمورة. وخلصت الدكتورة العمادي إلى أنه في إطار شراكتنا مع وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، سنحرص على ترجمة البحوث والسياسات المتعلقة بشؤون الأسرة إلى واقع ملموس، من خلال تسليط الضوء على القضايا الملحة التي تواجه الأسر القطرية. كما سنعمل على تبادل الخبرات التي من شأنها بناء قدرات مؤسساتية راسخة تدعم استدامة رفاه الأسر. وتعد هذه الجهود المشتركة ركيزة أساسية لتحقيق أثر إيجابي ومستدام على المجتمعات في قطر وخارجها. ويعقد مؤتمر الذكرى الثلاثين للسنة الدولية للأسرة تحت عنوان الأسرة والاتجاهات الكبرى المعاصرة، وذلك يومي 30 و31 أكتوبر 2024 في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، وينظمه معهد الدوحة الدولي للأسرة مع وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، التي تعتبر شريكا استراتيجيا للمعهد في تنظيم هذا الحدث. ومن المقرر أن يجمع المؤتمر مجموعة من الخبراء، وصناع السياسات، وقادة الفكر من دول عدة. كما يشارك في المؤتمر أكثر من 2000 مشارك، بما في ذلك صناع السياسات والباحثين والممارسين وأولياء الأمور والشباب، لاستكشاف الاتجاهات المعاصرة الأربعة الرئيسية التي تؤثر على الأسرة، وهي: التغير التكنولوجي، والاتجاهات الديموغرافية، والهجرة والتمدن، وتغير المناخ. ويضطلع مؤتمر الذكرى الثلاثين للسنة الدولية للأسرة، الذي يعقد مرة كل عشر سنوات للاحتفال بالسنة الدولية للأسرة، بدور محوري في تطوير السياسات والبرامج التي من شأنها دعم الأسرة وتمكينها على نطاق عالمي، ويقام في الدوحة بمشاركة عدد من الجهات الفاعلة، من بينها اللجنة الدائمة لتنظيم المؤتمرات بوزارة الخارجية، كشريك تنفيذي، وبدعم من إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، بالإضافة إلى مركز مناظرات قطر كشريك شبابي للمؤتمر.

أوضحت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة أن خدمة معاشات الضمان الاجتماعي يستفيد منها فئات محددة وفق ضوابط وشروط. وبيّن عبدالله محمد الهاجري، مدير إدارة الضمان الاجتماعي في الوزارة، خلال مقابلة مع تلفزيون قطر، اليوم الأحد، أن إدارة الضمان الاجتماعي هي إحدى الإدارات في وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة وتعمل وفق القرار الأميري رقم 43 لسنة 2022 الخاص بالهيكل التنظيمي للوزارة. وأضاف أن المادة 11 توضح اختصاصات الإدارة وهي تلقي ودراسة طلبات الحصول على خدمات الضمان الاجتماعي والمساعدات الاجتماعية الأخرى وتقرير حالة المستفيدين للمعاش وتحديد مقداره وفق الضوابط والمعايير بالإضافة إلى متابعة حالة المستفيدين للنظر في استمرار شروط الاستحقاق وكذلك العمل على تنفيذ البرامج الخاصة بتأهيل المنتفعين مع الجهات المختصة في هذه الأمر. الفئات المستحقة: وقال إن القانون رقم 38 لسنة 1995 المعني بالضمان الاجتماعي وتحديداً في المادة 3 تم توضيح الفئات المستحقة للمعاش ومنها على سبيل الذكر لا الحصر: المسن والمعاق واليتيم والأرملة والعاجز عن العمل والأسرة المحتاجة. مقدار معاشات الضمان وبدل الخادم: وقال إن مقدار معاشات الضمان الاجتماعي وفيما يتعلق ببدل الخادم يحدده قرار مجلس الوزراء رقم 46 لسنة 2014 بشأن معاشات الضمان الاجتماعي وقواعد منحها وأغلبها مقدارها 6 آلاف ريال بالإضافة إلى بدل الخادم الذي تتم إضافته لفئات المعاق والمسن والعاجز عن العمل بناءً على تقرير طبي من جهة طبية تُحدد من قبل الجهة المختصة بشؤون الصحة العامة في الدولة بالإضافة إلى أن الأسرة المحتاجة يتم منحها معاش ضمان اجتماعي مقداره 6 آلاف ريال، كما يتم منح الزوجة 2000 ريال وعلى كل ابن ألف ريال. وبيّنت وزارة التنمية الاجتماعية عبر فيديو بحسابها بمنصة إكس أن الضمان الاجتماعي خدمة تقدمها الوزارة للمواطنين القطريين ممن يستوفون شروط صرف المساعدات المقدمة. فيديو| وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة توضح تفاصيل خدمة #الضمان_الاجتماعي والفئات التي يمكنها الانتفاع بهذا المعاش وشروط التقديم pic.twitter.com/g9or4EiCAY — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) August 4, 2024 وفصّلت الفئات المستهدفة، وهي: 1- الأرملة: من توفى زوجها ولم تتزوج وليس لها عائل مقتدر أو مصدر دخل كافِ للعيش. 2- المطلقة: هي كل امرأة تطلقت من زوجها وانقضت عدتها الشرعية ولم تتزوج وليس لها عائل مقتدر أو مصدر دخل كاف للعيش. 3- الأسر المحتاجة: هي أسرة تقيم في مسكن واحد وتجمعهم معيشة واحدة وليس لها دخل كاف للعيش. 4- العاجز عن العمل: هو الغير متزوج والذي تجاوز الـ18 من عمره وثبت بتقرير من الجهة الطبية المختصة أنه غير قادر على العمل بسبب مرض أو إعاقة وليس له عائل مقتدر أو مصدر دخل كاف للعيش. 5- المعاق: هو من لم يتجاوز 18 عاماً وثبت بتقرير من الجهة الطبية المختصة أنه ذو إعاقة وليس له دخل كاف للعيش. 6- بدل الخادم: يكون لمن يستوفون شروط صرف مساعدة بدل خادم ضمن المساعدات الاجتماعية المقدمة. 7- اليتيم: الذي توفى والده والذي لا يزيد عمره عن 18 عاماً (إلا إذا كان مستمراً في التعليم) وليس له عائل مقتدر أو مصدر دخل كاف للعيش. 8- المسن: الذي تجاوز الـ60 من عمره وليس له عائل مقتدر أو مصدر دخل كاف للعيش. 9- أسرة السجين: أي أسرة صدر حكم قضائي نهائي بإيداع عائلها السجن لمدة 6 أشهر على الأقل وليس لها عائل مقتدر أو مصدر دخل كاف للعيش. 10- الزوجة المهجورة: كل امرأة ثبت بحكم قضائي أن زوجها هجرها وليس لها عائل مقتدر أو مصدر دخل كاف للعيش. 11- أسرة المفقود: هي من ثبت بحكم قضائي أن رب الأسرة مفقود ولا يُعرف حياته من مماته، وليس لها عائل مقتدر أو مصدر دخل كاف للعيش. ونبّهت وزارة التنمية الاجتماعية أنه يجب على مقدمي طلب المعاش استيفاء الشروط المطلوبة لكل فئة وتقديم أصول المستندات المطلوبة لكل فئة حسب المنصوص عليه، وللتعرف على المزيد من التفاصيل يُنصح بزيارة الموقع الإلكتروني للوزارة: https://www.msdf.gov.qa/ar

أكد السيد فهد محمد الخيارين، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، أهمية التوصيات التي خرج بها الأسبوع الإسكاني الخليجي الثاني من أجل تطوير قطاع الإسكان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتحقيق الأهداف المتمثلة بتوفير سكن ملائم لجميع المواطنين، إلى جانب تعزيز الرفاهية في المجتمع. وشدد الخيارين، في كلمة ألقاها بختام الأسبوع الإسكاني الخليجي الثاني الذي عقد في الدوحة بحضور أصحاب المعالي والسعادة الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان بدول مجلس التعاون، بمركز قطر الوطني للمؤتمرات، على أهمية التكامل الوطني والإقليمي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين، وتعزيز التواصل والتبادل الثقافي والتجاري. وأشار إلى ضرورة التشجيع على الاستثمارات من أجل تطوير قطاع الإسكان وتوفير منصات لعرض أحدث التقنيات والابتكارات في مجال التطوير العقاري، معربا عن أمله بأن تكون هذه التجربة نقطة انطلاق نحو مستقبل أفضل لدول مجلس التعاون، وأن تحقق المزيد من التقدم والازدهار في السنوات المقبلة. كما أبرز الخيارين حرص وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة على تعزيز العلاقات التي تربطها بنظيراتها في دول مجلس التعاون الخليجي، والعمل على تحقيق التنمية والتقدم لشعوب دول المجلس. ونوه وكيل الوزارة المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية بجهود المتحدثين والمشاركين وتفاعلهم الإيجابي خلال الفعاليات والحلقات النقاشية المصاحبة للأسبوع الخليجي، والتي أسهمت بتعزيز التعاون الخليجي والشراكة بين القطاعين العام والخاص، معربا عن أمله بأن يكون هذا الحدث بمثابة منصة تعالج القضايا الأساسية والفرص المتاحة ضمن قطاع الإسكان. وفي سياق آخر، قامت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، خلال اليوم الختامي للأسبوع الإسكاني الخليجي الثاني، بتكريم سعادة السيد ماجد بن عبدالله الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالمملكة العربية السعودية، وسعادة السيدة آمنة الرميحي وزير الإسكان والتخطيط العمراني في مملكة البحرين، وسعادة الدكتور خلفان الشعيلي وزير الإسكان والتخطيط العمراني بسلطنة عمان، والمهندس محمد المنصوري مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان في دولة الإمارات العربية المتحدة، والمهندس راشد العنزي المدير العام للمؤسسة العامة للرعاية السكنية بالتكليف في دولة الكويت. كما قامت سعادة وزير التنمية الاجتماعية والأسرة بتكريم المشاريع المعمارية للطلبة الجامعيين الحائزين على المراكز الأولى وهم: إسراء محجوب صاحبة المركز الأول، وهيا الجناحي التي حلت بالمركز الثاني، وشيخة صالح الماس صاحبة المركز الثالث. وقام أصحاب المعالي والسعادة الوزراء المعنيون بشؤون الإسكان بدول مجلس التعاون بجولة في أجنحة معرض /ابنبيتك 2024/، الذي أقيم في مركز قطر الوطني للمؤتمرات بالتزامن مع فعاليات الأسبوع الإسكاني الخليجي الثاني، خلال الفترة من 13 إلى 16 مايو الجاري، للاطلاع على أبرز التطورات التكنولوجية وأرقى الممارسات العالمية في مجال الهندسة والبناء والتصميم، فضلا عن كونه يمثل منصة هامة للمشاريع الإسكانية.

في إطار التعاون بين وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة ومركز الإنماء الاجتماعي ومركز M7 لتنفيذ برنامج المحافظة على الحرف التراثية (حرفة السدو) أطلقت الوزارة عبر حساباتها في منصات التواصل الاجتماعي رابط تسجيل لمن يرغب في المشاركة في البرنامج الذي سينطلق في 22 أبريل الجاري وسيستمر لمدة شهرين. ويهدف البرنامج إلى المحافظة على الحرف القديمة وحمايتها من الاندثار، وإلى تدريب الراغبين في تعلم حرفة السدو التراثية ومهاراتها الأساسية، حيث سيتمكن المشاركون من التعرف على أساسيات الحرفة وأدواتها وكيفية ممارستها وذلك من خلال التدريب. وفي هذا السياق قالت السيدة فاطمة النعيمي مدير إدارة التمكين الأسري بالوزارة إن البرنامج يهدف إلى تدريب وتحويل المتدرب من مستهلك إلى صاحب حرفة محترف، وتمكين أصحاب المشاريع الانتاجية عن طريق استقطاب وتدريب مجموعات جديدة راغبة في تعلم حرفة السدو، ليتم دمج المتدربين المتقدمين في نهاية البرنامج بالمصممين من مركز M7 وذلك لتنفيذ قطع وتصاميم مميزة مثل تصميم المجوهرات أو الملابس والعبايات أو تصميم أثاث منزلي أو صناعة الحقائب، ليتم عرض هذه التصاميم في معارض عربية وإقليمية وفي متجر M7. وأضافت أن البرنامج سيمر في عدة مراحل ومنها الإعلان واستقبال الطلبات، المقابلات، تدريب المتدربين على النقوش والرموز ومعان مختلفة تحمل قيم ودلالات في البيئة القطرية، التقييم المستمر للمتدربين، مقابلة المصممين والبدء في التنفيذ، وعرض القطع الفنية في المعارض والمتاجر. وقالت: نطمح بأن يحقق البرنامج أهدافه المرجوة وذلك من خلال تمكين المتدربين من إنشاء مشاريع انتاجية جديدة بحلة عصرية متطورة تدمج ما بين التراث القطري والتصميم الحديث ليتم التسويق لها في المعارض والمنافذ التسويقية التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة. وتعد صناعة السدو من أقدم الحرف التقليدية في دولة قطر التي أتقنتها المرأة ولازالت موجودة إلى الآن، ويستخدم في حياكة نسيج السدو وبر الإبل وشعر الماعز وصوف الأغنام، ويصنع منه الخيام، الوسائد، المفارش التي تتميز بألوان زاهية وزخارف هندسية جميلة ومميزة، وتلقي منسوجات السدو بمختلفها اهتماماً كبيرًا من قبل الأفراد. ويعد برنامج المحافظة على الحرف التراثية (السدو) مشروعا يتطلع إلى دمج المصممين من أصحاب الحرف التراثية (السدو) عبر تدريب مجموعة راغبة في التدرب وتمكين كل من لديه الرغبة في التعرف على أسرار حرفة السدو وامتلاك هذه الحرفة بهدف المحافظة على التراث القطري من الاندثار. والجدير بالذكر أن قطاع الأسرة بالوزارة يسعى إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 عبر توفير بيئة مستدامة لأصحاب المشاريع الانتاجية (من الوطن)، وإلى دعم وتشجيع المشاريع التنموية الموجهة بالتنسيق مع الجهات ذات الاهتمام، توجيه وتشجيع جهود القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني بهدف إنشاء أو تمويل مشاريع تنموية لتمكين الأفراد والأسر اقتصادياً.

دشنت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، بالتعاون مع مركز /مدى/، تطبيق /سكون/ لرقمنة قاموس لغة الإشارة، والممول من صندوق دعم للأنشطة الاجتماعية والرياضية /دعم/. وقالت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، إنه يجري العمل على استكمال المشروع في مرحلته الثانية، والتي تتضمن تحديث القاموس، بحيث يحتوي على 15 ألف جملة عربية لضمان أكبر قدر ممكن من الاستفادة، مما يسهم في خدمة أكبر لمختلف شرائح المجتمع، وتوفير منصة سهلة الاستخدام، والتي من خلالها يتم تعليمهم لغة الإشارة المعتمدة في دولة قطر، وأيضا المساهمة في نشرها في الوطن العربي ودول العالم. من جانبها، توجهت سعادة الشيخة شيخة بنت جاسم آل ثاني، الوكيل المساعد لشؤون الأسرة بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، بالشكر لصندوق دعم للأنشطة الاجتماعية والرياضية /دعم/ على دوره في دعم التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. ويهدف تطبيق /سكون/، الذي يمكن للصم النفاذ إليه، إلى مساعدة الأفراد على تعلم لغة الإشارة بطريقة تفاعلية وسهلة، وتكوين شبكة اجتماعية تربط الأشخاص من الصم والبكم مع بعضهم البعض، كما يعزز إمكانية التفاعل وتجربة التواصل مع المجتمع. ويعد التطبيق حلا للتواصل، ليس في قطر فقط، وإنما في العالم العربي لوجود مصطلحات موحدة عربيا، وتميزه بسهولة الاستخدام، ووجود محتوى تعليمي وترفيهي، من خلال تقنيات تكنولوجية مبتكرة إلى جانب مجموعة واسعة من الأنشطة والموارد التعليمية، التي تغطي مختلف جوانب لغة الإشارة العربية. وجاء تطوير تطبيق /سكون/ في إطار مبادرة دولة قطر، ممثلة في وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة لرقمنة القاموس الإشاري العربي الموحد، بالتعاون مع جامعة الدول العربية، ويحتوي التطبيق حاليا على 2637 كلمة، و485 جملة، و20 تصنيفا في مجالات مختلفة، ويمكن تصفحه بثلاث لغات: العربية والإنجليزية والفرنسية. وتبذل دولة قطر جهودا كبيرة لتمكين ذوي الإعاقة على الصعيدين المحلي والعربي، لا سيما أن لها الفضل في توحيد لغة الإشارة العربية، وإصدار القاموس الإشاري العربي الموحد في عام 2007.

ثمن إعلان الدوحة الصادر عن الاجتماع رفيع المستوى لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، ضمن أعمال المنتدى العربي للتنمية الاجتماعية متعددة الأبعاد، الذي اختتم اليوم، بمبادرة دولة قطر في إطلاق تعهدها العالمي حول حماية منظومة الأسرة من التغيرات الأمنية والاجتماعية والفكرية المؤدية لإضعاف بنية الأسرة الطبيعية. وبين الإعلان، الذي جاء بعنوان تعزيز الحماية الاجتماعية المتكاملة وترسيخ المبادئ والأعراف العربية ذات الصلة بالأسرة، أن المبادرة القطرية شددت على أن الأسرة الفعالة القائمة على الزواج بين الرجل والمرأة، توفر الضمان الأكيد للرعاية والمساعدة الخاصة التي يستحقها الأطفال، حيث ينبغي أن ينشأ الأطفال في جو من السعادة والمحبة والتفاهم لكي تنمو شخصيتهم نموا كاملا ومتناغما، مع التأكيد على ضرورة تنفيذ السياسات والتدابير الرامية إلى دعم وحماية الأسرة بمكوناتها الطبيعية. وأشاد إعلان الدوحة بجهود دولة قطر ومبادرتها بتنظيم هذا الاجتماع المهم، الذي جاء انطلاقا من سجلها الثري في ميادين دعم جهود الأسرة الراسخة، منوها بجهودها في تيسير المفاوضات باسم مجموعة الـ 77 والصين لدى الأمم المتحدة، التي أدت إلى اعتماد اللجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 76 للأعمال التحضيرية للذكرى العشرين للسنة الدولية للأسرة، والاحتفال المقرر لها خلال العام الجاري. وأثنى الإعلان على الجهود الإقليمية والعالمية، التي يقودها عدد من الدول الصديقة وفي مقدمتها سنغافورة وتركيا وهنغاريا، وغيرها من الدول والتجمعات الصديقة التي تشاطر إقليمنا العربي في ضرورة الحفاظ على الأسرة والتمسك بقيمها الراسخة المبنية على الفطرة الإنسانية السوية. ودعا إعلان الدوحة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، إلى اقتراح آلية وزارية في إطار مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، لمتابعة تنفيذ متطلبات هذا الإعلان، بالتنسيق مع أجهزة جامعة الدول العربية ذات الصلة، وبالتعاون مع الشركاء من الأمم المتحدة والدول والمنظمات والمجموعات الإقليمية والجهوية الصديقة، وبما يحقق أهداف وتوجهات هذا الإعلان، الرامية في مجملها إلى تعزيز الحماية الاجتماعية المتكاملة، والحفاظ على المبادئ والأعراف العربية الراسخة ذات الصلة بالأسرة. وجدد الإعلان التأكيد على تعهد الدوحة، الذي وقعه أصحاب السعادة وزراء التنمية الاجتماعية والأسرة العرب والأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم، والذي يأتي امتدادا لجهود دولة قطر في ترسيخ مبادئ وهوية الأسرة العربية وحمايتها من المخاطر التي تهدد وحدتها وتماسكها، ومواجهة المحاولات الرامية لتغيير المبادئ والأعراف الإنسانية الطبيعية. كما شدد إعلان الدوحة على البنود الواردة في التعهد، من أبرزها وضع الخطط والبرامج الرامية إلى تعزيز نسيج الأسرة العربية، والحفاظ على مؤسسة الزواج، ومواصلة الجهود لتنمية المجتمعات، وتعزيز الأنماط الجماعية، بما يسهم في إيجاد التقارب والتكامل للتوافقات التي تعزز ممارسة الأسرة الطبيعية الراسخة قيميا وفطريا، وصد كل المحاولات التي تستهدف تهديد مجتمعاتنا العربية وأجيالنا القادمة. جدير بالذكر أن المنتدى العربي رفيع المستوى للتنمية الاجتماعية متعددة الأبعاد، ناقش على مدى يومين، عددا من الملفات المهمة التي تمثل أولوية للعمل التنموي الاجتماعي العربي المشترك، وفي مقدمتها العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة 2023 - 2032، وملف التقرير العربي الثاني حول الفقر متعدد الأبعاد، إضافة إلى تسليط الضوء على الحلول المستدامة لتحسين جودة حياة الأفراد والمجتمعات العربية. وشكل المنتدى العربي، فرصة مهمة لاطلاع وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، وممثلون عن منظمات إقليمية ودولية معنية، على تجربة دولة قطر في مختلف المجالات التنموية والاجتماعية، والتعرف على مبادراتها الرائدة في المجال الاجتماعي، فيما سيتم رفع مخرجات هذه الدورة من المنتدى إلى القمة العربية المقبلة.

نظم مركز /النور/ للمكفوفين، أحد مراكز المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، سلسلة من الورش التعليمية بمناسبة اليوم الدولي للتعليم، الذي يصادف الرابع والعشرين من يناير، بهدف تسليط الضوء على أهمية التعليم وضرورته في بناء المجتمعات وتقدمها. وتضمنت الورش جلسات حول أساسيات /برايل/، وفعالية التكنولوجيا المساعدة في التعلم، إلى جانب ورشة تطوير المهارات الأساسية في تعليم /برايل/، بالإضافة إلى إضفائه لمسة فنية من خلال تشكيل معرض للأركان التعليمية كمصدر حيوي يبرز التقنيات الحديثة والابتكارات في مجال التعليم. ويسعى مركز /النور/ للمكفوفين إلى تعزيز قيم التعليم وتمكين منتسبيه، حيث تبرز خدماته التعليمية المتميزة، مع تركيزه على توفير الدعم اللازم لتعريف الفئات المختلفة بطريقة /برايل/ واستخدام التكنولوجيا بشكل فعال. وفي هذا السياق، أكد السيد مشعل عبدالله النعيمي المدير التنفيذي للمركز، في تصريحات، أهمية اليوم الدولي للتعليم في تحفيز الابتكار وتسليط الضوء على التقنيات المتقدمة، معربا عن التزام المركز المستمر في استحداث أفضل الطرق والأساليب التعليمية لتعزيز تجربة التعلم لمنتسبيه، وتطوير مهاراتهم، وضمان تجربة تعلم مثمرة ومستدامة للمنتسب، الأمر الذي يعكس رؤيته نحو تمكينهم، وتوفيره فرصا دامجة وفريدة لهم، قائمة على أسس المساواة والتكامل داخل المجتمع.

تنظم وزارةُ التنمية الاجتماعية والأسرة، ممثلة في إدارة التمكين الأسري، برنامج « أساسيات التحول الرقمي» والذي يأتي ضمن مشروع تطوير الهوية الوطنية للمشاريع الإنتاجية، وذلك كل ثلاثاء من يناير الجاري، في مركز التنمية الاجتماعية باللؤلؤة. ويأتي البرنامج في سبيل دعم أصحاب المشاريع الإنتاجية (من الوطن)، فهو يعكس مدى اهتمام الإدارة بتطوير أصحاب المشاريع في مختلف المجالات المساندة لهم. ويهدف البرنامج إلى تحويل المشاريع الإنتاجية الوطنية إلى مشاريع إلكترونية مثالية، مما يساهم في زيادة نسبة مبيعات مشاريع «من الوطن» عبر الاستفادة من المنصات الرقمية مع ضمان الظهور الاحترافي للمشترين والتعريف بمشاريعهم ومنتجاتهم عبر نطاق أوسع وأكثر كفاءة للمجتمع. ويتضمن البرنامج 4 محاضرات متتابعة موزعة على شهر يناير، بحيث تكون محاضرة واحدة أسبوعياً. قدم البرنامج الدكتور خضر إبراهيم، مستشار التسويق الرقمي والذكاء الاصطناعي. وقد تناول في البرنامج عدة محاور منها: شرح الهوية الإلكترونية لأصحاب المشاريع الإنتاجية، توضيح أهمية التواجد الإلكتروني للهوية، شرح كيفية إنشاء الشعارات بأبسط الطرق، توضيح أهمية استخدام الخطوط والألوان المناسبة، طرح بعض برامج وأدوات مجانية لطرق إنشاء الهوية الإلكترونية من شعارات وتصاميم للعلب أو المنتجات، التعريف بالمنصات الإلكترونية المختلفة وفائدتها، وكيفية إنشاء المنصات الإلكترونية الخاصة بالمشروع بشكل احترافي، توضيح طرق اختيار الاسم المناسب للمنصات الإلكترونية بالشكل الصحيح، اختيار الطريقة الأمثل لإنشاء هذه المنصات من البداية بالشكل الاحترافي مثل: إنشاء صفحات جوجل وخرائط جوجل ونشر المنتجات عليها وإنشاء صفحات الإنستغرام وغيرها. بالإضافة إلى شرح فائدة كل منصة واختيار المناسبة لكل مشروع. ونصح د. خضر، الجميع بتحويل متاجرهم إلى متاجر رقمية والتحول إلى التجارة الإلكترونية، لأنها المستقبل ولأنها تمكن الأشخاص من تسويق منتجاتهم بشكل عالمي مما يزيد نسبة مبيعاتهم بشكل كبير.

شاركت دولة قطر في الاجتماع الوزاري الاستثنائي للجنة المرأة العربية، الذي عقدته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم، عبر المنصة الرقمية، في إطار التحضيرات لأعمال الدورة الخامسة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، المقررة في موريتانيا يومي 6 و7 نوفمبر المقبل. مثل دولة قطر في الاجتماع سعادة الشيخة شيخة بنت جاسم آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأسرة بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة. وناقش الاجتماع عددا من أوراق العمل المقدمة من عدد من الدول الأعضاء تحضيرا لعرضها على أعمال الدورة الخامسة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، ومنها: اعتماد الإطار الاستراتيجي للبرنامج الإقليمي للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة العربية، وإطلاق خطة عمل عربية لتشجيع ريادة الأعمال لدى النساء في الوطن العربي، والتمكين السياسي للمرأة العربية. وذكرت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، أن الأمانة العامة للجامعة العربية تضع تمكين المرأة العربية ضمن أولوياتها، وتحرص على عرض الموضوعات التي تهدف إلى الارتقاء بوضع المرأة على أعلى المستويات السياسية. يشار إلى أن الاجتماع عقد بمشاركة وزراء ورؤساء الآليات الوطنية المعنية بشؤون المرأة من 19 دولة عربية.