في إطار الاستعدادات الجارية لبدء تنفيذ مشروع مكافحة القوارض بالعزب والمزارع والذي تشرف عليه بلدية الريان ، تم عقد اجتماع بمكتب السيد وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات العامة. وتم خلال الاجتماع مناقشة تشكيل لجنة من كل البلديات لاستلام وتسليم المواد والمعدات ومراجعتها ، لجنة للمتابعة الميدانية ، خطة المكافحة ، آلية مراقبة الشركة بواسطة البلديات ، النشرات التوعوية، آلية التنسيق مع وزارة البيئة، واحتياجات البلديات للقيام بمراقبة الشركة . ترأس الاجتماع المهندس الشيخ فالح بن ناصر آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات العامة ، بحضور السيد مقبل مضهور الشمري مدير إدارة شؤون الخدمات ببلدية الريان ، وكل من السادة: صالح حمد الهدوان رئيس قسم النظافة العامة ببلدية الريان و السيد علي حسن علي الحميدي رئيس قسم النظافة العامة بلدية الظعاين ، حمد محمد البريدي رئيس قسم النظافة العامة ببلدية أم صلال ، د. عبد الحكيم عامر الخالدي رئيس قسم النظافة العامة بلدية الشمال ، د. حسن علي فراج ببلدية الريان ، م. مرتضى علي عبد الله ببلدية الوكرة ، م. مرتضى عثمان الكجم ببلدية الريان ، وعماد طارق محمد بمكتب الوكيل المساعد لشؤون الخدمات العامة.

أعلن السيد عامر الحميدي رئيس قسم التخطيط والمشاريع بمركز نظم المعلومات الجغرافية في وزارة البلدية والتخطيط العمراني، عن إنجاز المرحلة الثانية من نظام "عنواني" الخاص بترقيم المباني في منتصف العام المقبل 2015، موضحا أن تلك تلك المرحلة ستشمل من 250 إلى 300 ألف وحدة سكنية ومحل تجاري. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي اليوم حول نظام (عنواني)، بحضور السيد محمد سلمان الشيب رئيس قسم الاتصال بإدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة البلدية والتخطيط العمراني، الذي أشار إلى الدور المهم لوسائل الإعلام في تثقيف وتوعية الجمهور بالموضوعات المتعلقة بالوزارة، متطرقا إلى أهمية مشروع عنواني لمختلف الجهات في الدولة، ومن بينها القطاعان الحكومي والخاص والجمهور. *حملة توعية وتحدث السيد عامر الحميدي عن بدء وزارة البلدية والتخطيط العمراني حملة لتوعية الجهات الحكومية ذات العلاقة بالدولة بمشروع نظام العناوين بدولة قطر (عنواني)، من خلال زيارات واجتماعات مع مسؤولي هذه الجهات، لشرح كيفية الاستفادة من هذا البرنامج، والذي يمكن من خلاله الاستدلال على العنوان بأسلوب سهل وسريع، كما يمكن إضافته لأي موقع حكومي بسهولة. وقال إن التوعية ببرنامج (عنواني) يأتي بمناسبة الانتهاء من المرحلة الأولى بنسبة 100%، وذلك بإصدار أرقام وتركيب لوحات للمباني القائمة بعد المسح الأول، ويبلغ العدد الإجمالي للوحات التي أرسلت إلى الشركة للتركيب (116727) لوحة، وتشمل المرحلة الثانية جميع الوحدات بما فيها المحال التجارية والشقق وفيلات المجمعات السكنية، بالإضافة إلى إصدار أرقام وتركيب اللوحات للمباني التي أنشئت بعد المسح الأول. وتبلغ نسبة الإنجاز من المرحلة الثانية 20 %. * تنفيذ المشروع وأضاف: قامت وزارة البلدية والتخطيط العمراني بمسح جميع المباني في الدولة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، وتم إنشاء دليل لترقيم المباني يتوافق مع متطلبات التخطيط العمراني. و تم إضافة أرقام الكهرباء والماء وأوريدو ورقم قطعة الأرض لبيانات كل عنوان. و تم إصدار الأرقام الجديدة وبناء قاعدة بيانات رقمية شاملة للمشروع وتركيب اللوحات. و تم توفير قاعدة البيانات من خلال الشبكة الوطنية لنظم المعلومات الجغرافية لجميع الجهات الحكومية. ربط رقم الوحدة برقم المبنى. ويمكن الوصول الى بوابة نظم المعلومات الجغرافية من خلال الموقع الرئيسي للوزارة على شبكة الانترنت. وتقدم البوابة عدة خدمات منها البحث والاستدلال على أي عنوان بالدولة. البحث عن الأراضي الجديدة. تحديد المسارات. والعديد من الخدمات الأخرى. ويعمل برنامج عنواني من خلال شبكة الإنترنت. وهو سهل الاستخدام ومن خلاله يمكن الاستدلال على العنوان بأسلوب سهل وسريع. ويمكن إضافته لأي موقع حكومي بسهولة. أما برنامج المرشد فيعمل على أجهزة الأيفون والآيباد، وجاري تطوير نسخة أجهزة الأندرويد. سهولة الاستدلال على أي عنوان في الدولة بشكل دقيق وسريع. يشتمل أيضا على خدمات تحديد المسارات والبحث عن المعالم والأسماء الجغرافية وغيرها. يمكن تنزيله من الآب ستور بالبحث عن ”Al Murshid“. * الوضع الحالي وبشأن الوضع الحالي لمشروع عنواني، أشار إلى أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من مسح وتركيب اللوحات لجميع المباني القائمة. و تم البدء بالمرحلة الثانية بتركيب لوحات الوحدات الداخلية، والتي تشمل المحال التجارية والشقق والفلل ضمن المجمعات السكنية وغيرها. العدد الإجمالي للوحات التي تم تركيبها تجاوز 116 ألف لوحة. تم العمل على آلية دائمة لتحديث بيانات وتركيب اللوحات للمباني التي تم إتمام بنائها مع البلديات. وحول التطبيقات والفوائد للمشروع على المستوى الأمني، بين أنه تتمثل في الربط مع مراكز الاتصال والتحكم الخاصة بالأنظمة الأمنية من خلال الخرائط الالكترونية الذكية (نظام نجم). تمكين الجهات الأمنية من سهولة وسرعة اتخاذ القرار المناسب. سرعة التعرف على المسارات المناسبة للتجاوب مع حالات الطوارئ (الدفاع المدني، قوة الأمن الداخلي). الربط مع أنظمة بيانات المباني الذكية بهدف سرعة التدخل في حالات الطوارئ داخل المباني. أما التطبيقات والفوائد على مستوى المرور، فتتمثل في الربط مع مراكز الاتصال والتحكم الخاصة بأنظمة المرور من خلال الخرائط الإلكترونية الذكية. عمل نماذج للتنبؤ بنظم النقل والطرق نسبة إلى نمو التجمعات السكانية والمسارات المفضلة. اتخاذ القرارات المناسبة المتعلقة بتحديد المسارات. سرعة الاستجابة لحوادث المرور ومتطلباتها. * تطبيقات صحية وبشأن التطبيقات والفوائد على المستوى الصحي، فأبرزها إمكانية إنشاء قواعد بيانات صحية مكانية من خلال ربط البطاقة الصحية بنظام عنواني، ما يتيح عمل دراسات صحية عديدة. تمكين المؤسسات الصحية من سرعة اكتشاف ومقاومة بعض الأمراض المتوطنة أو الأوبئة الخطيرة المنتشرة في أماكن جغرافية معينة أو بين جنسيات محددة، وذلك من خلال تحليل البيانات الصحية وإسقاطها جغرافيا وإحصائيا من خلال بيانات "عنواني". وقد بدأت كل من إدارة التراخيص الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية باستخدام بيانات عنواني. تطبيقات تعليمية أما التطبيقات والفوائد على المستوى التعليمي، فهي تسهيل إجراءات تسجيل الطلاب بتحديد عناوين سكنهم وربطها بالمناطق الجغرافية المخصصة لكل مدرسة بسهولة. تحديد المسارات المثلى لحافلات نقل الطلاب وتوزيع الطلاب عليها. عمل الدراسات اللازمة حول تجمعات الطلاب وتصنيفاتهم حسب المستوى التعليمي والجنسيات المختلفة. وقد تم البدء باستخدام العنوان في إجراءات التسجيل للعام الدراسي الحالي. كما أن لنظام عنواني تطبيقات وفوائد على صعيد تنفيذ مشاريع كأس العالم 2022 و تمثل بيانات «عنواني» ونظم المعلومات الجغرافية بشكل عام إحدى الأدوات المهمة في تخطيط وتنفيذ المشاريع المرتبطة بهذا الحدث العالمي، مثل إقامة المنشآت الرياضية نسبة للمناطق المحيطة ومخارج الطرق الرئيسية وأيضاً المساعدة في التنظيم والإدارة وتقديم الخدمات المختلفة خلال البطولة، خاصة الخدمات اللوجستية والأمنية.

شدد سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني على أهمية وضرورة تأهيل كوادر البلدية على لغة الإشارة للتواصل مع ذوي الإعاقة، خاصة في مكاتب خدمة العملاء، مشيرا إلى أن هذا يعد من حقوقهم كأفراد في المجتمع. وخلال كلمة بحفل تخريج الدفعة الأولى من برنامج "تأهيل لغة الإشارة للتعامل مع ذوي الإعاقة السمعية" في وزارة البلدية أكد سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني على اهتمام الوزارة وتقديرها لذوي الإعاقة، خاصة الإعاقة السمعية، مشيرا إلى سعي الوزارة الحثيث الى تخصيص موظفين بجميع البلديات والإدارات مؤهلين في لغة الإشارة، إلى جانب توفير خدمة التواصل مع مركز خدمة العملاء بهذه اللغة. وأوضح أن هذا البرنامج ما هو إلا بداية لسلسلة برامج مماثلة تسعى لتطوير كوادر البلدية في التعامل مع من ذوي الإعاقة السمعية. وأبدى سعادة الوزير أمله في أن تنهض هذه الدفعة الأولى من خريجي برنامج "لغة الإشارة" بهذا الموضوع، وتشكل النواة الأولى في لغة الإشارة، وتوجه سعادته بالشكر للمركز القطري الثقافي الاجتماعي للصم، وللسيد علي عبيد السناري رئيس مجلس إدارة المركز لحرصهم وإشرافهم على إنجاح هذه الدورة، وقال سعادة الوزير متحدثا للسناري: "نحن من نحتاجكم، ونحن من نحتاج لمواكبة السرعة في الاستجابة للتحديات المطروحة، ومن ذلك التفاعل مع كافة عملائنا بمن فيهم ذوو الإعاقة، خاصة الإعاقة السمعية، حيث إن لهم حقاً علينا بوجود أشخاص مدربين ومؤهلين للتواصل معهم بشكل جيد وتقديم الخدمات لهم". ونوه وزير البلدية والتخطيط العمراني بالتفاعل والحماس اللذين أبداهما موظفو الوزارة المشاركون في البرنامج الذي احتضنته بلدية الريان في الفترة من 21 سبتمبر الماضي لغاية 2 أكتوبر الجاري، وقال: "أنا سعيد بالتجاوب ومبادرة موظفي الوزارة المشاركين وحرصهم على أن يكونوا الدفعة الأولى من هذا البرنامج"، مضيفا: "كنت أتمنى أنا شخصيا أن أحضر هذا البرنامج وأستفيد منه، وأتمكن من مهارات هذا التواصل مع فئة عزيزة وغالية علينا في وطننا الحبيب قطر، وهي إضافة نوعية يستفيد منها أي واحد في حياته". من جانبه عبر السيد جبر عبدالله العطية مدير إدارة الموارد البشرية في وزارة البلدية والتخطيط العمراني عن تقديره لحرص سعادة الوزير واهتمامه بهذا الموضوع، وذلك من خلال تشريفه لحفل تخرج الدفعة الأولى، وتوجيهاته بضرورة الاهتمام بتأهيل موظفي الوزارة وتدريبهم بشكل مستمر. وتوجه مدير الموارد البشرية باسمه وباسم كافة المتدربين بالشكر لكل من السيد علي السناري والسيدة عائشة عبدالقادر لمشاركتهما المميزة في إنجاح هذه الدورة وتدريب المشاركين فيها وتأهيلهم للتمكن من التواصل مع الأشخاص من فئة الصم، معبراً عن استعداد الوزارة للاستمرار في طرح مثل هذه الدورات لموظفي البلدية في جميع الأقسام، وذلك ضمن الخطة التدريبية السنوية للوزارة. بدوره أبدى السيد علي عبيد السناري رئيس مجلس إدارة المركز القطري الثقافي للصم والبكم سعادته بالتعاون مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني في تنفيذ هذه الدورة، وقال: "لقد كنا سعداء بشكل كبير ونحن نتلقى الدعوة من وزارة البلدية لتنظيم دورة الإشارة لفائدة موظفيها وكوادرها، كما كانت سعادتنا أكبر بحسن تفاعلهم وحرصهم على الاستفادة من الدورة" معربا عن أمله في أن يتعزز هذا التعاون بشكل كبير مستقبلا، وأن يمتد ليشمل جهات أخرى في الدولة، بهدف الوصول إلى طموح تعميم لغة الإشارة ونشرها بين الجمهور. وقدم عدد من المشاركين في الدورة عروضاً تواصلية بلغة الإشارة جسدت بشكل ناجح مدى الاستفادة التي حققوها من هذه الدورة في تعزيز فرصهم للتواصل مع فئة الصم والتعرف على احتياجاتهم وتلبية رغباتهم بكل سهولة ويسر. واختتم الحفل بتوزيع سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني لشهادات التقدير للمدربين والمشاركين، كما قدم السيد عبيد السناري إهداء لسعادة الوزير عبارة عن دليل للغة الإشارة أعده المركز القطري الثقافي للصم.

تواصلت لليوم الثاني فعاليات دورة الضبط القضائي لمفتشي وزارة البلدية والتخطيط العمراني المختصين بالرقابة على المباني والحفريات وفقاً لأحكام قانون رقم 4 لسنة 1985 الخاص بتنظيم المباني، والقانون رقم 29 لسنة 2006 الخاص بمراقبة المباني . وقدم السيد سالم آل شافي مدير إدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة محاضرتين اشتملت الأولى على نماذج التفتيش المستخدمة من قبل مفتشي المباني والحفريات والبيانات الواجب توافرها في هذه النماذج ، واشتملت الثانية على مهارات التفتيش التي يجب أن تتوافر في مفتشي المباني ، كما اشتملت الدورة على بيان بالشروط والمواصفات الواجب توافرها في سياج موقع العمل.

حذرت وزارة البلدية والتخطيط العمرانى من مخالفة تقسيم العقارات السكنية أو تعديلها دون ترخيص .. مؤكدة ان تقسيم العقارات السكنية بأى طريقة كانت تعد مخالفة لاحكام قانون تنظيم المبانى الذى ينص على انه لا يجوز تشييد او بناء او اقامة أعمال او توسيعها أو تدعيمها او هدمها او صيانتها او تغيير معالم اى عقار الا باذن البلدية المختصة. وأكدت البلدية انه سيتم توقيع غرامة من 250 الى 500 ريال لكل متر مكعب مخالف وغرامة من 200 الى 500 ريال لكل متر طولى مخالف وغرامة من 10 آلاف ريال الى 100 ألف ريال او غرامة من 3 آلاف ريال الى 10 آلاف ريال لمخالفة أحكام القانون. وكان السيد علي صالح المري رئيس قسم الدراسات القانونية بوزارة البلدية قد أكد ان الغرامات المالية التي يفرضها قانون المباني بخصوص إعادة تقسيم العقارات السكنية ليست جديدة وانما منصوص عليها بالقانون. وقال ان وزارة البلدية هى المعنية يقانون تنظيم المبانى وتوقيع المخالفات .. مشيرا الى وجود متابعة دقيقة بجميع البلديات للوقوف على المخالفات خصوصا وان قانون تنظيم المبانى حدد الشروط المتعلقة بالمخططات الهندسية وطلبات الحصول على ترخيص. وحول تطبيق هذا القانون على سكن العمال قال المرى ان التقسيم هو المعنى بقانون تنظيم المبانى ولكن اذا تم رصد مخالفات لسكن العمال فى عقار تم تقسيمه يتم تطبيق القانونين تنظيم المبانى وسكن العمال. واشار الى انه تم ضبط العديد من المخالفات فى اكثر من بلدية وجارى الان متابعة تلك المخالفات للتأكد من ازالة المخالفة واعادة العقار حسب الرخصة التى تمت الموافقة عليها.

في إطار تنفيذ الحملات التفتيشية على المنشآت الغذائية بمدينة الدوحة والتي يقوم بها قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة، أعلنت وزارة البلدية والتخطيط العمراني أن العديد من المطاعم ومحلات الحلويات والمكسرات والجمعيات والمخازن ابدت التزامها بعرض الحلويات والمكسرات بطريقه سليمة ووضع تواريخ الصلاحية الموجودة في العبوات الأصلية في سلال العرض، وتسييح الدجاج المجمد بشكل سليم، فيما عدا مخالفة لتسرب مياه حوض الغسيل بأحد المطاعم تم ضبطها كذلك ضبط مخالفات لاشتراطات التخزين والنظافة وصلاحية مكان التحضير وعدم تغطية المواد الغذائية، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات.

أكدت وزارة البلدية والتخطيط العمراني أن مفتشي الرقابة الصحية ببلدية الدوحة يشرفون على عملية فرز وتجهيز الأسماك بصالة المزاد بسوق السمك ، حيث يتم إزالة الأسماك التالفة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، ومن ثم وضع الثلج بكميات كافية على الأسماك وتجهيزها لعملية المزاد والبيع استعداد لمزاد الفجر يومياً.

نظمت وزارة البلدية والتخطيط العمراني ورشة عمل لمفتشي النظافة العامة في البلديات، بهدف بيان أهمية الجانب التوعوي في الحد من مخالفات النظافة العامة ومن ثم بيان أنواع المخالفات التي اشتمل عليها قانون النظافة القطري وعقوباتها ودور المفتش في التطبيق. وقد تناول السيد سفر آل شافي مدير مشروع النظافة العامة ومدير إدارة الأعتدة الميكانيكية بالوكالة في كلمة له أهداف الورشة وبيان الدور الذي يقوم به مشروع النظافة العامة من خلال إعداد الخطط والبرامج الزمنية اللازمة لتنفيذ أعمال النظافة العامة والقيام بحملات النظافة العامة بالتنسيق مع كافة الجهات المختصة في هذا الأمر، وتوعية المواطنين بشؤون النظافة العامة ونقل المخلفات وطمرها والتخلص منها في الأماكن المحددة لذلك ، والإشراف على النظافة العامة ورفع السيارات المهملة. ثم قدمت السيدة منى الساعي رئيس فريق التوعية عرضا تقديميا اشتمل على الركائز الرئيسية لتحقيق مستوى عال من النظافة العامة والمواقع الهامة للتفتيش ومخالفات النظافة العامة والسلوكيات الخاطئة والدور المطلوب من مفتش النظافة العامة، كما قدمت نبذة عن برنامج إعادة تدوير المخلفات.

أكدت وزارة البلدية والتخطيط العمراني عدم نجاح محاولات اختراق موقعها الإلكتروني والصفحة الخاصة بأسماء المنشآت الغذائية المغلقة، جاء ذلك في رد من إدارة العلاقات العامة والاتصال بالبلدية بشأن ما نشرته "الشرق" حول الموضوع بتاريخ (6 /5 /2014) بعنوان (تعطل صفحة البلدية الخاصة بإغلاق المنشآت الغذائية المخالفة). ونفت "البلدية" ما نشر حول توقف موقع الوزارة واحتمالية حدوث قرصنة عليه، واختراق، مشيرة إلى "إن موقع وزارة البلدية والتخطيط العمراني لم يتوقف مطلقاً خلال تلك الفترة، ولم تنجح أي محاولات لاختراقه ـ بفضل من الله ـ رغم تعرضه لآلاف المحاولات خلال الفترة الماضية". وقالت "البلدية" أنه " نظراً لكون صفحة "المنشآت الغذائية المغلقة"، خدمة جديدة وما زالت تحت التحديث والتطوير، فإن فريق العمل لدينا يعمل على تطويرها على مدار الساعة، وكل ما حدث أن الصفحة الخاصة بهذه الإغلاقات توقفت فقط لمدة (من 5 — 10 دقائق فقط) يومي 4 و5 مايو لعمل إعادة تحديث (Restart)، وثلاث مرات توقف بإجمالي توقف لا يتعدى نصف ساعة يوم 6 مايو، وهذا أمر طبيعي يحدث في جميع المواقع الإلكترونية". وتنشر جريدة "الشرق" الرد كاملا في نسختها الورقية غدا الجمعة.

استكملت ورشة عمل مفتشي الرقابة الفنية بالبلديات برامجها اليوم الأربعاء ـ وهي مخصصة لمرحلة (التحقيق) ـ، وقدم المستشار عصام عشري ورقة عمل اشتملت على التعريف بالتحقيق الابتدائي الذي تجريه النيابة العامة وخصائصه وسلطات مأمور الضبط القضائي المتعلقة بالتحقيق. ومن ثم قدم السيد محمود حسين ورقة عمل بعنوان (محاضر ضبط المخالفات) اشتملت على بيان نماذج التفتيش المستخدمة من المفتش والإجراءات الصحيحة في تعبئتها وخطوات ضبط المخالفات، كما قدم الدكتور أحمد أبومصطفى ورقة عمل بعنوان (ضوابط التفتيش وحدوده وصلاحيات المفتش أثناء وعملية التفتيش(. ومن المقرر أن تختتم الورشة أعمالها اليوم الخميس، بمشاركة كل من وزارة الداخلية ووزارة العدل، حيث يقدم العقيد أحمد الخليفي ورقة عمل بعنوان (الحس الأمني لدى مأمور الضبط القضائي)، ومن ثم المستشار محمد خفاجى ورقة عمل بعنوان (مرحلة المحاكمة وأدلة إثبات المخالفات أمام القضاء).

بدأت صباح اليوم بمبنى بلدية الريان فعاليات ورشة عمل تنظمها وزارة البلدية والتخطيط العمراني حول (تعديلات قانون تنظيم ومراقبة الأغذية)، وتستمر يومين بحضور مفتشي الرقابة الصحية بجميع البلديات. وتهدف الورشة التي يحاضر فيها خبراء قانونيون في الوزارة إلى توضيح أحدث التعديلات التي جاء بها قانون رقم (4) لسنة 2014 بتعديل أحكام قانون تنظيم ومراقبة الأغذية رقم (8) لسنة 1990 والتي اشتملت على سلطة مدير البلدية في إغلاق المنشأة الغذائية المخالفة لمدة لا تتجاوز (60) يوما ونشر قرار الإغلاق على الموقع الإلكتروني لوزارة البلدية والتخطيط العمراني مع وضع لافتة على المحل تفيد إغلاقه لمخالفته قوانين الأغذية. كما يتعرف المشاركون على حالات حظر تداول الأغذية وهي "إذا كانت غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو ضارة بصحة الإنسان أو فاسدة أو تالفة أو إذا وقع بها غش بأي طريقة من الطرق على نحو يغير من طبيعتها". وتأتي هذه الورشة ضمن الاستعدادات المكثفة التي تقوم بها وزارة البلدية والتخطيط العمراني للبدء في تطبيق التعديلات التي جاء بها القانون المذكور، حيث سبق هذه الورشة عدة اجتماعات للسادة مديري البلديات، وإدارات العلاقات العامة والاتصال ونظم المعلومات بالوزارة، من أجل وضع وتنظيم آلية إصدار قرارات الإغلاق ونشرها في موقعها الإلكتروني. وأشارت وزارة البلدية والتخطيط العمراني إلى أن بإمكان الجمهور الاطلاع على قائمة المنشآت الغذائية المخالفة الصادر بحقها قرار الإغلاق الإداري من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني للوزارة.

صرح السيد جبر بن عبد الله العطية مدير إدارة الموارد البشرية بوزارة البلدية والتخطيط العمراني بأن الإدارة قامت بتنفيذ 44 برنامجا تدريبيا لموظفي الوزارة خلال العام التدريبي 2013/2014. وقال في تصريح صحفي اليوم إن البرامج التدريبية شملت 24 برنامجا تخصصيا في الجوانب الفنية للمفتشين الحاصلين على صفة الضبطية القضائية، و20 برنامجا تأهيليا لمنح صفة الضبطية القضائية. وأوضح أن تنظيم هذه الدورات التدريبية يأتي انسجاما مع العناية الكبيرة التي يوجهها سعادة الشيخ عبد الرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني لقطاع التدريب في الوزارة ، ومواصلة الإسهام المستمر في دعم الكوادر البشرية والسعي نحو تدريب الموارد البشرية المتخصصة ورفع مستواها العلمي والعملي. وأعرب عن ثقته في أن مفتشي البلديات الذين كرمهم سعادة الشيخ عبد الرحمن بن خليفة آل ثاني مؤخرا قادرون على أداء العمل بشكل حرفي متميز لما تمتاز به من تخصص هام ومؤثر بالعمل البلدي بشكل عام ، وبالعمل الرقابي بشكل خاص.

أصدر سعادة الشيخ عبد الرحمن بن خليفة آل ثاني - وزير البلدية والتخطيط العمراني - عدة قرارات بتعيين كل من عبدالعزيز عبيدان مديرا لإدارة الشؤون الفنية ببلدية الدوحة، وتعيين مبارك محبوب النعيمي مساعدا لمدير الشؤون الفنية ببلدية الدوحة. كما أصدر سعادته قررا بتعيين محمد جابر سرور مديراً لمكتب مدير بلدية الوكرة وناصر سعيد حمد رئيسا لقسم الرقابة الفنية ببلدية الوكرة وجمال عبدالله الخرعان رئيسا لمكتب خدمة العملاء.. وتم تعيين سعد صالح المهندي رئيسا لقسم الرقابة الفنية ببلدية الخور والذخيرة.

دشنت وزارة البلدية والتخطيط العمراني، الحملة التوعوية الخاصة بالنظافة العامة، تحت عنوان "كلنا نشوفك.. أنت لست وحدك"، برعاية شركة قطر غاز. وقال السيد عمر اليافعي مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة البلدية والتخطيط العمراني، خلال مؤتمر صحفي، اليوم، الأربعاء، للإعلان عن تدشين الحملة "إن هذه الحملة جاءت تنفيذاً للإتفاقية الموقعة بين سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني، وسعادة الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني المدير العام لقطر غاز". شعار الحملة وأضاف اليافعي أن الحملة تخاطب الجمهور بشتى اللغات ومختلف الوسائل، وتابع "وذلك في إطار تنفذ الوزارة عدة حملات توعوية وإرشادية لتوجيه لكافة أفراد المجتمع بمختلف وسائل التواصل وعبر القنوات المفتوحة المباسرة والإلكترونية"، منوها على أن الحملة تسعى لحث الجمهور على الالتزام بقواعد المحافظة على نظافة وجمال الشوارع والأماكن العامة في دولة قطر. من جانبه أضاف السيد منصور راشد النعيمي مدير إدارة العلاقات العامة بقطر غاز، أن حملة "كلنا نشوفك" تمتد لـ3 سنوات وتركز على معالجة ممارسات سلبية تؤثر على نظافة وجمال الشوارع والأماكن العامة في قطر. الحملة تخاطب الجمهور بشتى اللغات ومختلف الوسائل وأشار النعيمي إلى أن شعار الحملة يؤكد على "أننا جميعنا مسؤولون على النظافة العامة فسلامة البيئة تعود على المجتمع بأسره"، مشدد على أن هذه الحملة لكافة المواطنين والمقيمين، "فجميعنا مسؤولون عن إنجاحها، ونرحب بكل الآراء والملاحظات والمقترحات". وسيكون للحملة شخصية مخصصة للترويج لرسائل مع شعارات مثل "#قطر_للجميع"، و"#بلادنا_نظيفة_وجميلة"، و"#كلنا_نشوفك .. أنت لست وحدك".

قام قسم الرقابة الصحية التابع لوزارة البلدية والتخطيط والعمراني بتنفيذ جولات تفتيشية روتينية وجولات فجائية، وشملت الجولات المراكز والمجمعات والمحلات التجارية والمطاعم والصالونات الرجالية والنسائية ومحلات بيع اللحوم وغيرها من المنشأت العامة المنتشرة في مختلف مناطق الدولة، وقد بلغ إجمالي الجولات التفتيشية في عام 2013 عدد 31.935 جولة ميدانية أشرف عليها مفتشي قسم الرقابة الصحية بالوزارة. وزارة البلدية أتلفت 5528.719 طن من المواد الغذائية المخالفةوشهد العام 2013 تحرير محاضر ضبط ومخالفات بلغ إجمالي عددها "3597" محضر ضبط مخالفة على القانون رقم "3" لسنه 1975 م على المؤسسات التي لم تلتزم بتطبيق الشروط الصحية لمزاولة النشاط والعاملين.وقد شملت المخالفات كل من مصانع الأغذية والمطاعم ومحلات السمبوسة والمقبلات والمقاهي والبقالات والمراكز والجمعيات والمجمعات التجارية والمخابز والأفران ومحلات الحلويات والشكولاتة والمخازن والبرادات التابعة للمؤسسات والشركات التجارية ومحلات بيع الفواكه والخضروات والمحامص والمطاحن ومحلات بيع المكسرات ومحلات بيع التمور والآيس كريم والمطابخ الشعبية والفنادق والأندية والصنادق "الأكشاك" ومغاسل ومحلات كي الملابس وصالونات الحلاقة الرجالية ومحلات المساج والتدليك والملاحم ومحلات بيع الطيور ومحلات بيع الأسماك والصالونات النسائية.وشهد عام 2013 سحب 1363 عينة من الأسواق شملت عينات مواد غذائية صالحة وغير صالحة للإستهلاك الآدمي بلغ عددها 1256 و17 على التوالي، وكذلك تم سحب عينات لمواد غذائية غير مطابقة للمواصفات وكان عددها 90 عينة. الرقابة الصحية بوزارة البلدية أغلقت "192" محلاً في 20133إتلاف المواد الغذائية كما قام قسم الرقابة الصحية بوزارة البلدية بإتلاف كمية "5528.719 طن" مواد غذائية متنوعة نظراً لإنتهاء فترة صلاحيتها أو كونها تالفة أو فاسدة أو مخالفة للمواصفات القياسية المعمول بها في البلاد ورغبة الشركات في إعدامها، حيث تم إتلاف 38.95 من المعجنات و 1784.02 طن من الخضروات والفواكه الطازجة والمجمدة، و688.559 طن من الأسماك والقشريات واللحوم ومنتجاتها، فيما تم إتلاف 3017.19 طن من مواد غذائية أخرى وبيض. الجولات التفتيشية تعمل على محاربة المواد الغير صالحة للإستهلاك بالأسواق المحليةاغلاق المؤسسات المخالفةوقد تم في عام 2013 إغلاق "192" منشأة غذائية متنوعة الانشطة لمخالفتها للقوانين المنظمة للرقابة على الاغذية شملت عدد "145" منشأة مخالفة للقانون رقم "3" لسنة 1975 بشأن المحال التجارية والصناعية وعدد "47" منشأة مخالفة للقانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن مراقبة الأغذية الآدمية.

أشاد مواطنون بما أعلنته وزارة البلدية والتخطيط العمراني عن جاهزيتها لتوزيع أراض جديدة على المواطنين فى العام الجاري، مشيرين إلى زيادة عدد الأراضي المزمع توزيعها فى 2014م مقارنة بعددها فى 2013م، حيث يبلغ عددها فى 2014م 7782 قسيمة أرض، فى حين بلغت العام الماضي 4322 قسيمة، بواقع زيادة اقتربت من 3 آلاف و500 قسيمة، معلنين عن سعادتهم بما ذكرته الوزارة من وجود 3 مشاريع مستقبلية قيد الدراسة، تتضمن حوالي 1800 قطعة أرض جديدة، منوهين إلى أن ما ذكرته الوزارة من وجود عدد من القسائم فى مراحل البنية التحتية والخدمات وإصدار المخططات، يشير إلى توزيع أراض مكتملة الخدمات وجاهزة للبناء، مطالبين بضرورة الحرص على توفير كافة خدمات البنية التحتية قبل توزيع الأراضي على المنتفعين من الشباب القطريين، مؤكدين أن تسلم أحد المواطنين لقطعة أرض غير مكتملة الخدمات يصيبه بالصدمة والإحباط، وهو ما أكد عليه السيد سعود عبد الله آل حنزاب، رئيس المجلس البلدي، حيث طالب بضرورة تسليم الأراضي على المواطنين بعد اكتمال البنية التحتية، منوهاً إلى أن تسليم أرض تفتقر لخدمات البنية التحتية قد تضيع من عمر المواطن المنتفع سنوات طويلة. رفاهية أفراد المجتمع يقول جمعان عبد الله ان وزارة البلدية والتخطيط العمراني أكدت على حرصها من منطلق حرص القيادة الرشيدة على تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030م، وقال: رفاهية أفراد المجتمع هي غاية القيادة ومسئولينا، وجميعنا يعيش فى خير وسعادة ورخاء وعزة والحمد لله، مشيراً إلى أن حرص البلدية على توزيع الأراضي وخاصة مكتملة خدمات البنية التحتية، أمر يسهل على الشباب البناء، ويقلل من عدد السنوات التي قد تضيع فى انتظار الحصول على الأرض أو انتظار اكتمال الخدمات فيها. وأوضح عبد الله أن زيادة أعداد الأراضي فى العام الجاري وتحديدها حتى الآن بـ 7782 قسيمة أرض جديدة، يجعل لدينا زيادة عن أعداد القسائم التي تم توزيعها العام الماضي، حيث بلغت 4322 قسيمة، وهو ما يتيح الفرصة أمام أكبر عدد من المواطنين للانتفاع بالأراضي التي سيتم توزيعها العام الجاري، مشيراً إلى أن توزيع الأراضي واكتمال الخدمات فيها يتيح الفرصة للشباب لعملية البناء السريع دون معوقات قد تجعل من حصولهم على الأرض كالعدم لفترة من الزمن. مواجهة التحديات فى ذات السياق يؤكد سعود السعدي على أن حرص القيادة الرشيدة على التنمية البشرية والاقتصادية يهدف إلى تحقيق الرفاهية للمواطن وهو ما تحقق بفضل الله ورعاية القيادة الرشيدة، وقال: الدولة مشكورة على منحنا أراضي والجميع يقدر هذا، مشيراً إلى أن المواطن القطري صاحب أعلى دخل ويعيش فى رفاهية حقيقية والحمد لله، إلا أن المواطنين المنتفعين بالأراضي يطمعون فى اكتمال خدماتها قبل تسليمها أو فور تسليمها بسرعة، وهذا لن يكون سوى بالتنسيق الكامل بين مختلف الجهات للقضاء على أي تحديات قد تواجه بعض المنتفعين وتؤخر عملية بنائهم لبيوتهم التي يحلمون بها. مكتملة الخدمات ويرى السعدي أن حصول مواطن بالخطأ أو غير ذلك على أرض قد تفتقر لخدمات البنية التحتية ويضطر أمام ذلك للانتظار عدة سنوات، يحتاج إلى ضرورة العمل على بحث هذه المشكلة، وقال: عدم اكتمال الخدمات يؤخر بالطبع عملية البناء وهو أمر قد لا يؤثر سلباً على بعض المواطنين فى حين قد يصيب البعض الآخر بالإحباط وخاصة فى حال كان قادراً على البناء فور تسلمه الأرض المنتفع بها، مشيراً إلى ضرورة الحرص على منح أراض مكتملة الخدمات وهو ما أكدت عليه البلدية من وجود قسائم فى مراحل البنية التحتية والخدمات وإصدار المخططات، يشير إلى تسليم أراض مكتملة الخدمات، مؤكداً على ثقته فى حرص البلدية والجهات المختصة على توفير الخدمات. معوقات البناء من جانبه أكد محمد المخلافى، مقاول وخبير عقاري، على أهمية وضرورة مراعاة تسليم الأراضي على أن تكون مكتملة الخدمات، مشيراً إلى أن بعض المنتفعين قد ينتظرون لفترات طويلة بعد استلامهم الأرض دون البناء عليها رغم أنوفهم، موضحاً أن تسليم أرض لمواطن بدون اكتمال خدمات البنية التحتية يؤخر هذا المواطن فى بناء مسكن العمر، مستبعداً استغلال غالبية المقاولين لزيادة أعداد الأراضي وزيادة أسعارهم مقابل هذا، مؤكداً أن سوق المقاولات كأي سوق آخر، فيه كافة المواصفات والأسعار ولا يعلم نوايا المقاول سوى الله. المواصفات العادية وعن الأسعار أكد المخلافى أن سعر المتر الواحد فى العظم فقط يكلف ما بين 700 و800 ريال، فى حين يكلف المتر فى التشطيب 1200 للمتر الواحد، وتقدر قيمة تكلفة بناء مسكن بالمواصفات العادية فى العظم فقط ما بين 700 و900 ألف ريال، فى حين يحتاج التشطيب إلى مليون و200 ألف أو أكثر وذلك حسب المواصفات والديكورات وغير ذلك من الأعمال، منوهاً إلى أن الكثير من المقاولين يفضلون تقديم أسعار مناسبة مع خدمات عالية لما فى ذلك من مكاسب دنيوية وفى الآخرة، شاكراً أجهزة الدولة على رعايتها للشباب والمواطنين وحرصها على تحقيق الرفاهية الكاملة للمواطنين وتوفير الدعم لهم لتحقيق ما يحلمون به فيما يتعلق ببناء البيت.

حققت إدارة نظم المعلومات بوزارة البلدية والتخطيط العمراني رقما قياسياً جديدا في عدد المشاريع التي تم انجازها خلال عام 2013 مقارنة بالأعوام السابقة ، حيث أنجزت الإدارة أكثر من 25 مشروعا تقنيا خلال العام الماضي بمعدل (مشروعين) كل شهر وما يعادل مشروع واحد ينجز كل 15 يوماً. وتفاوتت هذه المشاريع بين المتوسطة والكبيرة والتي تصب في مجملها في دفع عجلة التقدم التكنولوجي في الوزارة وتبسيط اجراءات العمل وسرعة تنفيذه للموظفين وعملاء الوزارة . وحرصت الإدارة على أن تكون هذه المشاريع متنوعة في طبيعتها بين المشاريع الابتكارية الجديدة والتي تعتبر الأولى من نوعها مثل مشروع (شاشات متابعة الأداء للمدراء) وبين مشاريع الاحتياجات النموذجية مثل ( أرشفة الوثائق والمستندات القديمة في الوزارة ) ، وكذلك ( أنظمة المراسلات ) . وسوف تعلن الإدارة مطلع العام الحالي (2014) عن مشروعها الرئيسي الذي تم الانتهاء منه خلال عام 2013 . الجدير بالذكر أن تقرير إدارة نظم المعلومات تم عرضه بطريقة مبتكرة أيضا ، حيث اشتمل العرض على فيديو مدته 7 دقائق ، يضم أهم ما تم إنجازه في الإدارة خلال عام 2013. وقريباً ستنشر البوابة تفاصيل أكثر عن مشاريع الوزارة الالكترونية وخططها للمرحلة القادمة.

أعلنت وزارة البلدية والتخطيط العمرانى عن المرحلة الثانية من تحويل عدد من الشوارع الى شوارع تجارية وتتضمن 10 شوارع تجارية وشارع ادارى واحد, وتشمل شارع الوجب -شارع القلعة وشارع ناصر بن عبدالله المسند وشارع السوق المركزى وشارع الخريب وشارع الكنانة وشارع الريان القديم وشارع سميسمه وشارع ام قرن وشارع ام صلال وشارع حالول (الادارى) وأشارت البلدية بان هناك دفعة جديدة لتحويل شوارع اخرى الى شوارع تجارية سيتم اعلانها خلال الفترة القادمة.

أعلنت وزارة البلدية والتخطيط العمرانى عن المرحلة الثانية من تحويل عدد من الشوارع الى شوارع تجارية وتتضمن 10 شوارع تجارية وشارع ادارى واحد, وتشمل شارع الوجب -شارع القلعة وشارع ناصر بن عبدالله المسند وشارع السوق المركزى وشارع الخريب وشارع الكنانة وشارع الريان القديم وشارع سميسمه وشارع ام قرن وشارع ام صلال وشارع حالول (الادارى) وأشارت البلدية بان هناك دفعة جديدة لتحويل شوارع اخرى الى شوارع تجارية سيتم اعلانها خلال الفترة القادمة.

علمت الشرق انه تم تعيين السيد جبر بن عبدالله بن حمد العطية مديرا للموارد البشرية بوزارة البلدية والتخطيط العمرانى محل السيد عبد الهادي العبد الرحمن الذى تم تعيينه استشاريا لمكتب الوكيل المساعد للخدمات المشتركة.