دشنت وزارة البلدية والبيئة مبادرة الأكياس الصديقة للبيئة تحت شعار "لا لأكياس البلاستيك"، وذلك بمناسبة يوم البيئة القطري الذي يوافق 26 فبراير من كل عام، حيث ستقوم شركة "قطر خضراء" بالمساهمة بعدد 150 ألف كيس لتوزيعه أسبوعياً على رواد المجمعات التجارية الكبرى. وبهذه المناسبة أكد السيد عبدالله محمد الكواري مدير إدارة التوعية والتثقيف البيئي بوزارة البلدية والبيئة أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بالحفاظ على سلامة البيئة، جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في بداية حفل تدشين المبادرة حيث أشار إلى مسؤولية الجميع، مواطنين ومقيمين بالمساهمة في صون البيئة وحمايتها من التلوث، وعدم استخدام الأكياس الضارة. ودعا الكواري إلى البدء في التقليل من استخدام الأكياس البلاستيكية التي تساهم في الإضرار بالبيئة، واستخدام الأكياس الصديقة للبيئة، من أجل سلامة البيئة القطرية. من جهته، قال السيد عبدالرب الشعبي رئيس شركة قطر خضراء إن قطر من أجمل الدول في منطقة الشرق الأوسط ويجب علينا المحافظة على سلامة بيئتها، مشيراً إلى أضرار مخلفات البلاستيك، مضيفا أن شركة قطر خضراء تسعى إلى تعميم استخدام الأكياس الصديقة للبيئة، وسيتم بالتعاون مع وزارة البلدية والبيئة توزيع 150 ألف كيس على زوار المجمعات التجارية الكبرى. من جهتهم، ثمن عدد من أصحاب السعادة السفراء المعتمدين لدى الدولة الذين حضروا الحفل، مبادرة الأكياس الصديقة للبيئة، وجهود دولة قطر في مجال الحفاظ على البيئة، وأعربوا عن دعمهم وتشجيعهم لجهود حماية البيئة والتخلص من المواد البلاستيكية وإيجاد حلول صديقة للبيئة، وقالوا إننا جميعاً مسؤولون عن إنقاذ البيئة من أجل الأجيال القادمة.

أوضحت وزارة البلدية والبيئة أن مركز معالجة النفايات بمسيعيد التابع للوزارة يعد من أكبر المراكز المتخصصة للمعالجة بمنطقة الشرق الأوسط، حيث روعي في تصميمه تلبية كل متطلبات السلامة البيئية من حيث المعالجة والإنتاج. وتبلغ مساحة مركز معالجة النفايات نحو ثلاثة كيلومترات مربعة بالقرب من مدينة مسيعيد الصناعية. وأشارت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، إلى أهمية هذا المركز حيث يقوم بمعالجة المخلفات بطريقة حديثة وآمنة، وأن خطوطه الثلاثة قابلة لاستيعاب ومعالجة المخلفات المنزلية والزراعية ومخلفات المقاصب وتحويلها إلى مواد يمكن الاستفادة منها، كما يقوم المركز ضمن عملياته بمعالجة مخلفات البناء بإعادة تدويرها إلى مواد قابلة للاستخدامات المختلفة. وذكر البيان الصادر عن الوزارة أن المركز يعمل على حل مشكلة المخلفات المنزلية بشكل كامل حيث لا يتبقى من المخلفات إلا نسبة ضئيلة تقدر بنحو 3 إلى 5 بالمائة في صورة رماد، فضلاً عن الاستفادة من القمامة في إنتاج السماد والطاقة التي تقدر بنحو 50 ميجاواط كافية لتشغيل المركز وإدخال الزائد منها للشبكة العامة. وأضافت أن من المزايا الصحية والبيئية للمركز، أنه يقوم بمعالجة المخلفات بطريقة صحية وآمنة، حيث تجري جميع العمليات داخل مواقع غير مكشوفة مما يقلل من انبعاث الروائح غير المستحبة وحتى محطات الترحيل تم تصميمها بحيث يمكن تنظيفها من الرواسب والفضلات العالقة بالسيارات أولاً بأول . وفيما يتعلق من الناحية الاقتصادية بينت الوزارة أن تشغيل المركز ومحطات الترحيل سواء أكان ذلك بواسطة الدولة أو القطاع الخاص فإنها تستوعب كميات كبيرة من العمالة المحلية والأجنبية فضلاً عن الناتج عن عمليات المعالجة حيث يقدر كمية السماد العضوي بنحو (000 ,150) طن . ويتم في المركز التعامل مع المخلفات الصلبة بفصلها وتخزينها تمهيداً لتدويرها، أما بخصوص المخلفات الخطرة كالمخلفات الطبية والكيماوية... الخ ، فتتم معالجتها في مراكز أخرى متخصصة بالدولة. يذكر أن الطاقة الاستيعابية للمركز تقدر بنحو 2300 طن في اليوم، وقد روعي في تصميم المركز قابلية التوسع فيه مستقبلاً لمواكبة حركة التنمية، وتمتاز مراحل الإنتاج وعملياته المختلفة بالبساطة، فتبدأ العملية بجمع المخلفات ومن ثم نقلها إلى محطات الترحيل، التي تقوم بدورها بإعادة تجميع هذه المخلفات في حزم مضغوطة يتم إعادة شحنها وإرسالها إلى مركز المعالجة بمسيعيد . ويتم في المركز توزيع المخلفات حسب نوعها ومن ثم تفريغ المخلفات العضوية في المستودع الرئيسي لتتم عملية المعالجة حسب الطرق المتبعة .

أعلن مصدر مسؤول بوزارة البلدية والبيئة بأن الدوريات البرية تمكنت خلال الأيام الماضية بضبط أكثر من 20 مخالفة لقرار حظر رعي الإبل في المنطقة الغربية والوسطى والجنوبية من البلاد, حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أصحابها، استنادا إلى قرار سعادة الوزير رقم 95 لسنة 2011 بشأن حظر رعي الإبل وقراره رقم 146 لسنة 2013 بشأن تمديد حظر رعي الإبل. ودعا المصدر ملاك العزب وأصحاب الإبل بضرورة الالتزام بهذا القرار حفاظا على البيئة الطبيعية والمساهمة في الجهود التي تطلع بها الوزارة لإثراء الحياة البرية عامة والروض خاصة في جميع أرجاء الدولة. مضيفاً أن الدوريات تعمل على مدار الساعة وإنها في حاله ضبط أي مخالفه لقرار حظر رعي الإبل سوف تتخذ كافة الإجراءات الإدارية و القانونية . ويأتي قرار حظر رعي الإبل، نتيجة لما حققه حظر الرعي من ايجابيات كثيرة مكنت الأشجار والشجيرات والنباتات من النمو بشكل جيد واستعادت الروض عافيتها بعد أن شهدت تدهوراً كبيراً نتيجة الرعي الجائر. وكانت وزارة البيئة قد أكدت أن بيئتنا البرية وبيئة الروض بيئة شديدة الهشاشة والحساسية، مما يتطلب حمايتها من خلال حظر رعي الإبل فيها، لاسيما وأن معدلات هطول الأمطار خلال السنوات الماضية كانت ضعيفة، مشيدة بتفهم أصحاب الحلال وملاك العزب لأسباب حظر الرعي في هذه البيئة البرية مما يؤكد وعيهم الكبير بأهمية حماية بيئتهم البرية القطرية.

افتتح سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر ال ثانى الوكيل المساعد بوزارة البلدية والبيئة لشؤون الزراعة والثروة الحيوانية اليوم فاعلية الفراولة بساحة المزروعة بحضور الأستاذ يوسف الخليفى مدير إدارة الشؤون الزراعية والسيد عبد الرحمن السليطي المشرف العام على الساحات وقال الشيخ الدكتور فالح ال ثانى فى تصريحات للصحفيين أن الفراولة المعروضة اليوم فى ساحة المزروعة من المنتجات المحلية التى تتميز بجودة عالية ..مشيرا إلى أن الهدف من إقامة هذه الفاعلية هو تشجيع المزارع على زراعة أنواع محددة من الفواكه والخضروات أقل استهلاكا للماء بصفة عامة وزراعة الفراولة بصفة خاصة وأضاف أن هناك إقبال كبير من المزارع على زراعة الفراولة لان أسعارها مجزية كما أنها تستخدم تقنيات حديثة بالنسبة للحفاظ على المياه .. مشيرا إلى الوزارة تدرس مد فترة زراعة الفراولة على مدار العام وقال ان هناك نية لاستزراع أنواع جديدة من الخضروات والفواكه خصوصا التى تكون أقل استهلاكها للمياه بالإضافة إلى تميزها وزيادة الطلب عليها وفى قطر نشجع مثل هذا التوجه وحول امكانية امكانية زراعة الاعلاف فى قطر قال الشيخ فالح ال ثانى ان الوزراة تفضل استيراد الاعلاف الخضراء عن زراعتها لانها تستهلك مياه كثيرة مقارنة بالمنتجات الزراعية الاخرى وحول زيادة عدد ساعات العمل فى ساحات المزروعة والخور والوكرة قال سعادته ان أى قرار يتم اتخاذه لابد ان يتم اخذ رأى المزارعين عن طريق توزيع استبيان على اصحاب المزراع واذا كان هناك رغبة فى زيادة عدد الساعات بالساحات سيتم زيادتها وحول امكانية زيادة عدد الساحات فى الدولة خلال الفترة المقبلة أوضح ان الساحات الموجودة تم اختيارها وفق معايير محددة ومن اهمها عدد السكان واماكن المزارع نفسه .. مشيرا الى ان الوزارة تدرس انشاء ساحتين فى الريان والرويس الموسم القادم وكشف عن ان وزارة الاقتصاد والتجارة خصصت موقع لساحة المزروعة سيكون بالقرب من مقر الساحة حاليا بهدف توفير كافة السلع والمنتجات فى مكان واحد .. مشيرا الى انه سيتم الانتقال للمقر الجديد الموسم المقبل * منتجات محلية من جانبه قال يوسف الخليفى أن هذه الفاعلية هى الخامسة التى تنظمها وزارة البلدية والبيئة فى الساحات والتى بدأت بالزهور والعسل والزراعات العضوية والكنار وأضاف أن الهدف من هذه الفعاليات هو تعريف المستهلكين بأن هناك منتجات محلية وان هناك مزارع لإنتاج الفراولة والعمل على جذب جمهور جديد للساحات وقال إن ما يميز زراعة الفراولة فى قطر هو اعتمادها على الزراعة بدون تربة مما يساهم بشكل كبير فى الحفاظ على المياه كخيار استراتيجى للدولة وأشار إلى أن هناك فاعلية أخرى سيتم تنظيمها بالتعاون مع كلية المجتمع وإحدى المزارع العضوية للتعريف بالغذاء الصحى وذلك من خلال تحضير اطباق صحية وقال السيد عبد الرحمن السليطي ان الفعاليات التى تم تنظيمها خلال الفترة الماضية نجحت فى استقطاب إعداد كبيرة من الجمهور مما يؤكد نجاح الساحات وقيامها بالدور الذى أنشأت من أجله وأشار إلى أن فعالية الفراولة ستقام فى ساحة المزروعة فقط .. منوها إلى أنه ستقام العديد من الفعاليات الاخرى خلال الفترة المقبلة وقال الأستاذ على أحمد الكعبى صاحب إحدى المزارع المشاركة فى الفاعلية أن المزرعة بدأت فى إنتاج الفراولة منذ خمس سنوات وتستخدم أحدث التقنيات فيما يتعلق بالحفاظ على المياه حيث يتم الاعتماد على المحاليل المغذية وأضاف أنه تم زراعة 20 ألف شلة 70 % من مصر و 30 % من هولندا وأمريكا ..مشيرا إلى أن مزرعته تقوم بزراعة كافة المنتجات

البدر: العديد من الأحياء السكنية والفرجان لا تزال أرصفتها ترابية المطوع: العلامات الارشادية مهمة خاصةً عند التقاطعات السليطي: يمكن اضاءة الشوارع بالطاقة الشمسية طالب عدد من المواطنين الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة البلدية والبيئة، بتطوير الشوارع الداخلية للأحياء السكنية، على مستوى جميع المدن والمناطق بالدولة، خاصةً فيما يتعلق بإضاءة تلك الشوارع الداخلية، لما لذلك من أهمية كبيرة، في تقليل الحوادث من جانب وللدواعي الأمنية من جانب آخر. ورأى مواطنون وجوب التخطيط السليم في البداية، قبل البدء في عملية الإضاءة، وهذا بتخطيط الشوارع، وبناء الأرصفة وإلحاقها بالانترلوك، وإضافة المواقف على طول الشوارع، في حال سمحت مساحة الشوارع بذلك، علاوةً على وضع المطبات الحديثة، مشيرين إلى ان تطوير الشوارع الداخلية للفرجان أمر في غاية الأهمية، ولا بد من وضع جدول زمني محدد، للبدء في عملية التطوير الشاملة. تطوير شامل بداية قال أحمد يوسف البدر أن هناك العديد من الفرجان والأحياء السكنية، التي تعتبر من أقدم الأحياء، ولم يتم إلى الآن تطوير شوارعها الداخلية، مستشهدًا بمنطقة عين خالد، التي تعاني الكثير وقت هطول الأمطار، الأمر الذي يستوجب على الجهات المختصة، العمل على تطوير المنطقة وغيرها من المناطق والأحياء السكنية. وأكد البدر أن الإضاءة أمر هام، ولكن الأهم من الإضاءة هو بناء الأرصفة، التي ستعتليها أعمدة الإضاءة، مشيرًا إلى أن العديد من الأحياء السكنية والفرجان، لا زالت أرصفتها ترابية، مما يعني أهمية وجود أرصفة مبلطة، لافتًا إلى أن المنظر الجمالي في الأحياء السكنية، يكمن بوجود تلك الأرصفة، كما أن الأرصفة تعمل كمصدات للرياح المحملة بالأتربة، المتجهة نحو أفنية المنازل. وأضاف أن الأرصفة تحجز الوحل عن المارة والمنازل عند سقوط الأمطار، لافتًا إلى أن هذا الأمر مفيدًا للجانب البيئي، كما تعتبر الأرصفة حواجز صناعية للسيارات، التي من الممكن أن تتعدى الأرصفة الترابية بسهولة، فضلًا عن الأرصفة التي تُعد ممرات مشاة في الشوارع الداخلية داخل الأحياء السكنية للمتنقلين بأقدامهم، مختتمًا أنه بعد الانتهاء من بناء الأرصفة الحديثة، في الشوارع الداخلية للأحياء السكنية، سيصبح موضوع إضاءة تلك الشوارع أمر بديهي، لأنه سيكون أمر واجب ولازم. عدة حلول من جانب آخر رأى يوسف محمد المطوع، أنه لا بد من تخطيط الأحياء السكنية، بشكل صحيح قبل إنارتها، فيما يخص الأحياء السكنية الجديدة، أما فيما يخص الأحياء السكنية القديمة، فهي بحاجة إعادة تطوير وتأهيل حتى تكون مستعدة للإضاءة بالشكل الأمثل، مشيرًا إلى ان العديد من أوجه القصور بداخل الأحياء السكنية، أبرزها عدم وجود المواقف الكافية لسكان الأحياء السكنية، فبعض الشوارع الداخلية، تستوعب مساحتها إضافة مواقف جانبية على طولها. وهذا بالطبع بعد إعادة رصفها بطبقات الانترلوك، وتحديد مسارات الحارات المرورية، والنظر فيما إن كانت بعض الشوارع بحاجة إلى مطبات أو أن السرعات على تلك الطرق لا تحتاج إلى مطبات، ومن ثم يتم وضع أعمدة الإنارة، لافتًا إلى أن تطوير الشوارع الداخلية، هي عملية متتابعة، مثل البناء فلا بد من وضع أساسات ومن ثم البناء عليها، حتى يتم تلافي كل العيوب، التي من الممكن أن تضر بالبناء مستقبلًا، وهذا ما يجب اتباعه، في تطوير الشوارع الداخلية للاحياء السكنية. وأضاف أن هناك العديد من المرافق والخدمات، التي يجب أن يتم إدخالها قبل غيرها، مثل العلامات الإرشادية بالشوارع الداخلية للأحياء السكنية، وخاصةً عند التقاطعات، وأضاف المطوع أن هناك العديد من الحلول المؤقتة، التي من الممكن أن تكون بديلة لإضاءة الأحياء السكنية القديمة، وفي نفس الوقت ستكون موفرة للدولة، فعلى سبيل المثال يمكن وضع مصابيح أعلى أسوار المنازل، التي تكون مرتفعة عن مثيلاتها في الأحياء السكنية، وتكون تابعة للبلدية أو "كهرماء". التخطيط الجيد بدوره اعتبر طارق عمر السليطي أن وجود الإضاءة أمر بديهي لا خلاف عليه، لافتا إلى أن الكثير من الفرجان والأحياء السكنية، الجديدة منها والقديمة، أصبح بها كثافة سكانية كبيرة، الأمر الذي يعني وجوب تواجد الإضاءة بتلك الأحياء السكنية، فالإضاءة ليلًا أمرٌ هام للدواعي الأمنية، فالانارة تحمي المنازل والسيارات والمراكب والبورتكابن والمجالس الخارجية من السرقة، خاصةً وأن معظم المنازل الآن أصبحت تركب كاميرات المراقبة، التي لا يمكن أن تصور دون وجود الإضائة ليلًا. كما انه يقلل من وقوع الحوادث المرورية، التي قد تتسبب بسبب ضعف أو انعدام الرؤية، لذلك يتعين على البلديات جميعها، تكثيف أدوارها بتطوير الشوارع الداخلية للأحياء السكنية، ولا بد للمجلس البلدي ممثلا بأعضائه، القيام بالعمل على زيادة جهوده، من خلال التعاون الأمثل، لحل جميع المشكلات التي تواجه سكان الأحياء السكنية جميعًا، مشيراًإلى أهمية وضع جدول زمني لكل منطقة ومدينة على جدا، بما تحتوي عليه من فرجان وأحياء سكنية. وأضاف السليطي أنه لا يعتقد وجود ما قد يؤخر إضاءة الأحياء السكنية في الوقت الحالي، خاصةً مع تعاظم دور الطاقة الشمسية كأن تكون بديلة عن الطاقة الكهربائية للإضاءة، ولا بد من الاستفادة منها وتعميمها، ولكن لا بد من التخطيط الجيد، وقال السليطي أن الكثيرين أصبحوا يلتزمون بمواعيد الانارة الرسمية لأسوار البيوت، والبعض أصبح يطفئها للترشيد، وهذا يتطلب إضاءة الشوارع الداخلية للأحياء السكنية سريعًا.

قامت وزارة البلدية والبيئة بإعادة تخصيص (23) قسيمة من قسائم سكن العمال المؤقت للشركات الوطنية في ثلاث مناطق بالدولة وهي أم الزبار والخور وأم صلال وذلك في إطار جهودها الرامية لدعم الشركات الوطنية. وذكرت الوزارة في بيان صحفي اليوم ، أنه تم سابقا تخصيص عدد من القسائم على مختلف الشركات الوطنية بمختلف مناطق الدولة ، حيث تم توزيع عدد 443 قسيمة حتى تاريخه. وأوضحت الوزارة أن الهدف من توفير قسائم سكن العمال المؤقت للشركات الوطنية بالقطاع الخاص هو الارتقاء بمستوى وأوضاع سكن العمال بالدولة. يذكر أن الوزارة كانت قد دشّنت خلال أوائل ديسمبر من العام الماضي، المرحلة الأولى من مشروع المجمعات السكنية المتكاملة للعمال في منطقة أم صلال، ضمن سبعة مواقع لمجمعات سكن العمال حيث تم توفير الأراضي الخاصة بها على مستوى الدولة، بهدف تأمين سكن دائم للعمال ضمن بيئة مناسبة تتوفر فيها جميع المتطلبات الخدمية والصحية والاجتماعية والدينية ووسائل الترفيه وغيرها، بنظام البناء والتشغيل وإعادة الملكية (BOT).

أكدت إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة البلدية والبيئة، أن إدارة التخطيط العمراني ستقوم باتخاذ اللازم حسب الإجراءات المتبعة، نحو توفير مواقف للكرافانات، في حال تقديم طلب عن طريق البلديات، بتخصيص أراض لاستخدامها كمواقف، جاء ذلك رداً علي ما نشرته "الشرق" تحت عنوان "أصحاب التيادر والكرفانات يطالبون بمواقف" في العدد (10101)، بتاريخ 11-2-2016، وقالت إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة البلدية والبيئة: نشكر "الشرق" على التعاون الدائم، كحلقة وصل بين الوزارة والرأي العام.. وأوضحت أنه في حال تقديم طلب عن طريق البلديات بتخصيص أراض لاستخدامها كمواقف، فإن إدارة التخطيط العمراني ستقوم باتخاذ اللازم، حسب الإجراءات المتبعة. وكانت "الشرق" قد نشرت مناشدة عدد من المواطنين أصحاب التيادر، في اتصال مع (الشرق) الجهات المختصة، ممثلة في التخطيط العمراني، بتوفير قطعة أرض بالقرب من مواقع التخييم؛ ليتم استخدامها كمواقف ثابتة، إضافة الى الكرفانات، بدلاً من ترحيلها، مؤكدين ان عملية ترحيل هذه الأشياء على مدار الأسبوع والعودة بها الى المنازل، تشكل نوعا من المعاناة، خاصة أن هناك اعداداً كبيرة منهم تستخدم هذه التيادر لنقل بعض الاغراض الخاصة بالتخييم، لافتين الى ان توفير هذه القطعة، يمكن ان يسهم ـ وبشكل كبير ـ في الحد من الحوادث التي تحدث من حين لآخر. وقالوا: إن بعض إصحاب السيارات يعلمون ان سياراتهم ليست بتلك القوة التي تسمح بسحب التيدر أو الكرفان، ومع ذلك يجازفون، مما يعرض حياة الآخرين للخطر خلال رحلة السير بالطريق العام، مؤكدين أن توفير قطعة ارض لهم يعتبر من الحلول الكفيلة لمعالجة الكثير من السلبيات، التي تشهدها الشوارع المختلفة.

تأكيداً لما نشرته "الشرق" في عدد اليوم ، يفتتح سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي، وزير البلدية والبيئة، في تمام الرابعة عصر غداً الخميس، متنزه الخور، بحضور رئيس المجلس البلدي ونائبه، وعدد من قيادات الوزارة ولفيف من الشخصيات العامة. كانت "الشرق" قد نشرت في عدد اليوم خبر الافتتاح وتفاصيل مشروع تطوير المتنزه، بتصريحات خاصة لعضو المجلس البلدي المركزي ناصر إبراهيم المهندي، ممثل دائرة الخور.

أعلنت إدارة الحدائق العامة بوزارة البلدية والبيئة عن بدء تنفيذ مشروع إعادة تأهيل الحديقة رقم (66) بمنطقة عنيزة بمدينة الدوحة، حيث تم إغلاق الحديقة أمام الجمهور لتنفيذ أعمال إعادة التأهيل. وتشمل أعمال إعادة التأهيل منطقة الملاعب، حيث سيتم تزويد الحديقة بألعاب جديدة ذات مواصفات عالمية، وتركيب أرضيات مطاطية بدلا من الرمال، ووضع مظلات لمنطقة الألعاب، وزراعة الحديقة بالأشجار لزيادة مناطق التظليل، بالإضافة إلى إعادة تأهيل ملعب كرة القدم والمباني من الداخل. وتقع الحديقة على مساحة حوالي 27422.22 متر مربع، وهي من الحدائق السكنية المخصصة للعائلات، وتتميز بقربها للعديد من المدارس مما يجعلها مقصدا للزيارات المدرسية. من ناحية اخرى ، قام قسم الرقابة الصحية ببلدية الشمال خلال يناير الماضي بالعديد من الحملات التفتيشية على المنشآت الغذائية ، للتأكد من التزامها بتطبيق الاشتراطات الصحية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حيث تم خلال الحملات تحرير 10 مخالفات غذائية وإصدار 104 تنبيهات على بعض المؤسسات. جاءت هذه الحملات في إطار جهود البلدية لرفع المستوى الصحي للمؤسسات الغذائية عن طريق التوعية بأهمية سلامة المواد الغذائية وتوعية العاملين بضرورة التقيد بشروط الصحة والسلامة. كما نفذ قسم الرقابة الفنية ببلدية الشمال خلال نفس الشهر حملات تفتيشية على مواقع البناء ومشاريع المقاولات بالمناطق التابعة للبلدية، تم خلالها رصد عدة مخالفات وتحرير محاضر ضبط وصلح وإصدار (11) شهادة نظافة موقع وبناء. وخلال الزيارات الميدانية، قام قسم الرقابة العامة أيضا برصد (6) محاضر للمخالفات ووضع (65) ملصقا تحذيريا على معدات وسيارات مهملة. وفي إطار أعمال الزراعة التجميلية بشاطئ سميسمة، قام قسم الحدائق ببلدية الظعاين بتزيين الجهة الجنوبية من الشاطئ بـ (70) جذع شجرة تم تثبيتها في التربة وتغطيتها بالنباتات المتسلقة (الايبوميا)، وتأمين المياه لها من خلال تمديد شبكة الري وتركيب خزاني مياه بسعة 2000 لتر، بالإضافة إلى تركيب مظلتين خشبيتين. كما تم الانتهاء من تمديد شبكة الري للأحواض المراد زراعتها بمساحة (1000) متر مربع وزراعة ( 1350) شتلة زهور موسمية بها. وتواصلت امس كذلك فعاليات معرض ومسابقة رسوم الأطفال السابع عشر الذي ينظمه قسم الرقابة الصحية بإدارة الرقابة ببلدية الدوحة تحت شعار (اجعل التدوير شعارك). تضمنت الفعاليات تقديم شرح مبسط لطلاب وطالبات المدارس عن أهمية إعادة استخدام وتدوير المخلفات الصلبة لسلامة البيئة والمجتمع، ومشاركتهم في رسم لوحات معبرة عن قضية التدوير.

أعلنت إدارة الحدائق العامة بوزارة البلدية والبيئة عن بدء تنفيذ مشروع إعادة تأهيل الحديقة رقم (66) بمنطقة عنيزة بمدينة الدوحة، حيث تم إغلاق الحديقة أمام الجمهور لتنفيذ أعمال إعادة التأهيل .وتشمل أعمال إعادة التأهيل منطقة الملاعب، حيث سيتم تزويد الحديقة بألعاب جديدة ذات مواصفات عالمية، وتركيب أرضيات مطاطية بدلا من الرمال، ووضع مظلات لمنطقة الألعاب ، وزراعة الحديقة بالأشجار لزيادة مناطق التظليل، بالإضافة إلى إعادة تأهيل ملعب كرة القدم والمباني من الداخل.وتقع الحديقة على مساحة حوالي 27422.22 متر مربع، وهي من الحدائق السكنية المخصصة للعائلات، وتتميز بقربها للعديد من المدارس مما يجعلها مقصدا للزيارات المدرسية.من ناحية اخرى ، قام قسم الرقابة الصحية ببلدية الشمال خلال يناير الماضي بالعديد من الحملات التفتيشية على المنشآت الغذائية ، للتأكد من التزامها بتطبيق الاشتراطات الصحية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حيث تم خلال الحملات تحرير 10 مخالفات غذائية وإصدار 104 تنبيهات على بعض المؤسسات.جاءت هذه الحملات في إطار جهود البلدية لرفع المستوى الصحي للمؤسسات الغذائية عن طريق التوعية بأهمية سلامة المواد الغذائية وتوعية العاملين بضرورة التقيد بشروط الصحة والسلامة.كما نفذ قسم الرقابة الفنية ببلدية الشمال خلال نفس الشهر حملات تفتيشية على مواقع البناء ومشاريع المقاولات بالمناطق التابعة للبلدية، تم خلالها رصد عدة مخالفات وتحرير محاضر ضبط وصلح وإصدار (11) شهادة نظافة موقع وبناء. وخلال الزيارات الميدانية ، قام قسم الرقابة العامة أيضا برصد (6) محاضر للمخالفات ووضع (65) ملصقا تحذيريا على معدات وسيارات مهملة.وفي إطار أعمال الزراعة التجميلية بشاطئ سميسمة، قام قسم الحدائق ببلدية الظعاين بتزيين الجهة الجنوبية من الشاطئ بـ (70) جذع شجرة تم تثبيتها في التربة وتغطيتها بالنباتات المتسلقة (الايبوميا)، وتأمين المياه لها من خلال تمديد شبكة الري وتركيب خزاني مياه بسعة 2000 لتر، بالإضافة إلى تركيب مظلتين خشبيتين. كما تم الانتهاء من تمديد شبكة الري للأحواض المراد زراعتها بمساحة (1000) متر مربع وزراعة ( 1350) شتلة زهور موسمية بها.وتواصلت اليوم كذلك فعاليات معرض ومسابقة رسوم الأطفال السابع عشر الذي ينظمه قسم الرقابة الصحية بإدارة الرقابة ببلدية الدوحة تحت شعار (اجعل التدوير شعارك).تضمنت الفعاليات تقديم شرح مبسط لطلاب وطالبات المدارس عن أهمية إعادة استخدام وتدوير المخلفات الصلبة لسلامة البيئة والمجتمع، ومشاركتهم في رسم لوحات معبرة عن قضية التدوير.

قام قسم الشواطئ والجزر بوزارة البلدية والبيئة بتنظيف فرضة الوكرة، حيث تم انتشال (21) إطار سيارة وتوجيه إنذارات إزالة لعدد من التيلرات والثلاجات المهملة والمتروكة على الفرضة. كما قام القسم بانتشال كمية من شباك الصيد والأخشاب والحديد والطابوق المهمل، بالإضافة إلى إزالة المخلفات التي تركها رواد الفرضة. وناشد القسم مرتادي الشواطئ بالمحافظة على النظافة ووضع المخلفات في الأماكن المخصصة لها وذلك للمحافظة على البيئة والمنظر الجمالي لها. ورحب القسم بمشاركة المدارس والمؤسسات والشركات في حملات التنظيف، حيث يمكن التنسيق على هاتف رقم 44413416 بهذا الخصوص. كما زار عدد من طالبات البحث العلمي بمدرسة النهضة الابتدائية المستقلة للبنات مقر مشروع النظافة العامة بالمعمورة، وذلك لاستكمال متطلبات البحث العلمي الذي يقمن به عن " إعادة تدوير عبوات المياه". وقدمت السيدة منى الساعي رئيسة فريق التوعية العامة شرحا للطالبات حول برنامج إعادة تدوير المخلفات بالمدارس بجانب تعريفهن بكيفية إعادة التدوير وكذلك تقديم نبذة عن مركز معالجة النفايات بمسيعيد. واطلعت الطالبات لدى تجولهن بالمشروع على بعض المواد المعاد استخدامها بأشكال مختلفة. جدير بالذكر أن فريق التوعية العامة يقوم بزيارات توعوية للمدارس بهدف شرح برنامج إعادة تدوير المخلفات بها وتشجيع وتعزيز ثقافة إعادة التدوير لدى الطلاب وربطها بالقضايا البيئية. من ناحية اخرى قام قسم الرقابة الفنية التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الريان خلال شهر يناير الماضي بعدة حملات تفتيشية في الفترتين الصباحية والمسائية، أسفرت عن تحرير(37) محضر ضبط في مجال البناء والحفريات، بينما تم الصلح في (18) محضرا ، وتحرير إخطارين بإزالة المباني والحفريات، و (11) إذنا بدخول عقار من النيابة. كما قام القسم بإجراء (74) معاينة إتمام بناء و(30) معاينة إتمام حفريات، وإصدار (15) رخصة مناسبات، علما أن قيمة الغرامات المدفوعة بلغت (789.585) ريالا قطريا. وحررت وحدة أملاك الدولة كذلك (28) إخطارا، و (3) محاضر صلح. ونفذ قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الظعاين خلال يناير الماضي (315) زيارة تفتيشية لمحلات تداول المواد الغذائية ومحلات الصحة العامة والصالونات النسائية، تم خلالها تحرير (17) محضر ضبط مخالفة ومتابعة مدى الالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية. كما قام قسم الرقابة العامة ببلدية الخور والذخيرة خلال نفس الشهر بتحرير عدد 16 مخالفة في النظافة العامة ووضع 55 ملصقا منها 30 ملصقا للمراجعة و 25 على سيارات مهملة، بالإضافة إلى إزالة 22 سيارة مهملة أخرى.

أكد السيد يوسف الخليفي مدير إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية والبيئة، تبني الإدارة خطة طموح وبرنامج متميز يستهدف إطلاق العديد من المهرجانات الجديدة، وأن الإدارة استعدت في هذا الإطار لإطلاق المهرجان الأول للفراولة قبل نهاية الشهر الجاري، ليكون المهرجان الخامس منذ بداية عام 2016، منوهاً إلى أن مثل تلك المهرجانات والفعاليات تستهدف جذب الجمهور، وتسليط الضوء على أمور تخصصية في غاية الأهمية، منوهاً إلى تفاعل عشرات المزارع والمئات من الجمهور مع المهرجانات التي تنظيما الإدارة طوال العام. ولفت الخليفي على هامش انطلاق مهرجان لكنار بساحة المزروعة، صباح اليوم الخميس، بحضور عدد من مسئولي وزارة البلدية والبيئة، والذي يختتم فعالياته يوم السبت، لفت إلى أن البيوت القطرية تكاد لا تخلو من لكنار، مشيراً إلى أنه من هذا المنطلق، فأن البلديات تحرص على زراعة مثل هذا النوع من الأشجار، نظراً لتحملها ظروف المناخ في قطر، موضحاً أن 10 مزارع تشارك في المهرجان، إضافة إلى جناح الإدارة ، والذي قدم معلومات كثيرة ومهمة تتعلق بهذا النوع من الأشجار، وكيفية التطعيم بأنواعه المختلفة. * 4 مهرجانات والخامس قريباً وقال مدير إدارة الشؤون الزراعية أن الإدارة حريصة على تبني أفكار لمهرجانات جديدة في كل عام، حيث كانت أول فعالية أو مهرجان لكنار، العام الماضي، فيما يتم خلال أسبوعين تقريباً إطلاق مهرجان الفراولة، والذي يستمر لثلاثة أيام متتالية بساحة المزروعة، مشيراً إلى أن الإدارة أطلقت 4 مهرجانات منذ بداية العام الجاري، وهي مهرجانات (الزهور، العسل، الزراعات العضوية، لكنار)، فيما ينطلق المهرجان الخامس قبل نهاية الشهر الجاري. * التوعية وجذب الجمهور ويشير عبدالرحمن السليطي، مشرف عام الساحات، إلى أن فعاليات مهرجان "لكنار" تضمنت معرضا لثمار أشجار لكنار المختلفة من ما 10 مزارع قطرية، مشيراً إلى أن جناح الإدارة بساحة المزروعة، ضم عدداً من المهندسين العاملين بإدارة الشؤون الزراعية لشرح مراحل نمو شجرة لكنار(السدر) وفوائدها الغذائية والطبية، والبيئات التي تنمو فيها واهم الأمراض والآفات التي قد تصاب بها، موضحاً أن الإدارة حريصة على تنويع أفكارها بشأن المهرجانات والفعاليات لتحقيق المصلحة العامة، وليستفيد المزارعين والجمهور من التوعية التي تتضمنها تلك المهرجانات. * دعم المزارع القطرية وأوضح السليطي أن الساحات تشهد حالة من الانتعاش الكبير طوال أيام عملها، وأن أعداد المزارع بساحات ( المزروعة، الخور والذخيرة، الوكرة) تبلغ 77 مزرعة، إضافة إلى 37 مربي ماشية في ساحة المواشي، إلى جانب 9 صيادين موزعين بين المزروعة والخور والذخيرة، لافتاً إلى أن كل ساحة تضم مشرف و3 مراقبين إضافة إلى العمال، وأن الساحات مكتملة الخدمات، من ماكينات صراف آلي ودورات مياه، وغيرها من الخدمات، مشيراً إلى أن الساحات وجدت في الأساس لدعم المزارع القطرية، وتوفير السلع للجمهور بمختلف المواقع والأنحاء، منوهاً إلى أن أسعار الساحات تقل عن أسعار السوق المركزي، وأصبحت تشكل منافساً قوياً للبسوق المركزي، في ظل زيادة الإقبال عليها من قبل الجمهور. * أيام إرشادية في المزارع من جانبهم أكد مهندسي الإدارة المشرفين على الجناح المقام عل هامش المهرجان أن شجرة السدر الأصل البري، وأن التطعيم في غاية الأهمية، مشيرين إلى وجود 4 أنواع من التطعيم (اللحاء، القلم، العين حرف T، اللصق)، وان جميعها سهل وبسيط، منوهين إلى أن الجناح يؤدي دور مهم في التوعية بطرق التطعيم للمزارع والجمهور طوال أيام المهرجان التي تنتهي غداً السبت، لافتين إلى أن الإدارة حريصة على تنظيم أيام إرشادية في المزارع لأشجار الفاكهة، وأيام أخري للخضروات، لتوعية العاملين بالمزارع بكل الأمور التي تدعمهم في عملهم، مؤكدين أن فوائد التطعيم تشمل تحسين أنواع الأشجار والثمار، وزيادة الإنتاج، والحصول علي ثمار ذات صفات جديدة، إضافة إلى الوقاية من الامراض والآفات. * 400 كيلو فى الموسم ويشيد المهندس محمود أبو زيد (مزرعة يوسف طاهر) بدور إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية والبيئة ودعمها المزارع، ويقول: إن تنظيم مثل هذه المهرجانات يعد داعماً للمزارع والجمهور أيضاً، نظراً لإتاحة الفرصة للجميع الاستفادة من بعض المعلومات الجديدة، وخاصة من عمال المزارع الذين قد تكون ثقافتهم العلمية محدودة، لدينا لكنار قطري على مستوي عالي من التميز، وإلى جانبه لدينا لكنار تايلندي، وقد قمنا بعملية إكثار على البلدي من الشجر التايلندي، مشيراً إلى أن الشجرة الواحدة تنتج ما يقرب من 400 كيلو في موسمها من كل عام.

* نسعى لإلزامية القيد بالجمعية ونأمل في تكليفنا بتنظيم مزاولة المهنة * 5 آلاف مهندس قطري منهم 200 فقط أعضاء بالجمعية * دخلنا السنوي 60 ألفاً ورسوم تراخيصنا تجدد بـ 80 ألفا كل 3 سنوات *الدولة دعمتنا بمقر جديد وضعف إمكاناتنا المادية جعلنا نفشل في تجهيزه أكد المهندس أحمد جاسم الجولو، رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين القطرية، أن الجمعية انضمت رسمياً إلى اتحاد المنظمات الهندسية العالمية في باريس، وهو اتحاد له قيمته وقدره عالمياً، مشيراً إلى أن الجمعية تكافح من أجل أن تحتل مكانة عالمية بين نظرائها حول العالم، بالرغم من ضعف الإمكانيات المادية. وأوضح أن الجمعية تضم 200 عضو في حين يوجد 5 آلاف مهندس قطري تقريباً، مطالباً الجهات المختصة في الدولة بحث إلزام مكاتب الاستشارات الهندسية وغيرها من الجهات بقيد المهندسين العاملين فيها، والاستعانة بالمهندسين الأعضاء بالجمعية في اللجان الفنية الحكومية. ونوه إلى أن الجمعية تتمنى أن يسند إليها تنظيم سوق العمل، حيث إن لها قدرتها على وضع سياسات عمل هندسي يتماشى مع العالمية في ظل تطوير وتدريب وتأهيل المهندسين، لافتاً إلى أن لجنة المهندسين التابعة لوزارة البلدية والبيئة تلعب دورا كبيرا من الناحية القانونية والتنظيمية وسط حجم أعمال مرهقة، إلا أن الجمعية قادرة على ممارسة نفس الدور بالإضافة إلى الدور الفني والتقني الذي يؤهل المهندسين لمواكبة كل ما هو جديد. وأوضح الجولو في لقاء خاص مع "الشرق" أن الجمعية أنهت خلال الأسابيع القليلة الماضية كافة الإجراءات القانونية لتصبح عضوا في الاتحاد العالمي للمنظمات الهندسية في باريس، وهي منظمة دولية تمثل مهنة الهندسة في جميع أنحاء العالم، وتضم كبرى الدول بين أعضائها، كما تضم كافة دول العالم تقريباً، مشيراً إلى أن الجمعية عضو في اتحاد المهندسين العرب، وعضو في الاتحاد الهندسي الخليجي، ولها دور كبير في خدمة هذا القطاع والعاملين فيه بمختلف البلدان، من خلال المشاركات الدولية، وتعمل على تطوير المهندسين القطريين، عبر تنظيم الدورات التدريبية المستمرة، ودعوة أهل التخصص للمشاركة والاستفادة من تلك الدورات. *المؤتمر الهندسي العالمي ونوه رئيس جمعية المهندسين إلى أن الجمعية شاركت في المؤتمر الهندسي العالمي، الذي عقد مؤخراً في اليابان خلال الفترة من 27 نوفمبر الماضي إلى 3 ديسمبر العام الماضي، برعاية وحضور ولي عهد اليابان وممثل رئيس الوزراء الياباني، حيث ناقش المؤتمر العديد من المواضيع التي تهم القطاع الهندسي العالمي والتحديات التي تواجه هذا القطاع المهم، ومنها (الهندسة في المجتمع، التعليم الهندسي والمرأة في الهندسة، الابتكار والحياة، تكنولوجيا الاتصالات، التخطيط العمراني والبنية التحتية، الموارد الطبيعية والاستدامة في المجتمع). *الارتقاء بمستوى المهندسين وقال الجولو: جاءت مشاركة جمعية المهندسين القطرية في هذا الوقت بهدف خلق علاقة قوية مع الاتحاد الدولي تمهيداً لانضمام الجمعية إليه والمشاركة بفعالية في اللجان الدولية داخله، وهو ما تحقق والحمد لله، مشيراً إلى أن الجمعية حريصة على الارتقاء بمستوى المهندسين القطريين، إلا أن 200 من ضمن 5 آلاف مهندس قطري هم أعضاء بالجمعية، مطالباً جميع المهندسين بضرورة الانضمام إلى الجمعية والقيد فيها، والاستفادة من برامجها الهادفة التي تهدف إلى تطوير المهندسين وتأهيلهم ليكونوا على أعلى مستوى مهني. *مؤسسات وهيئات تدعم الجمعية ونوه الجولو إلى ضرورة قيام الجهات المختصة في الدولة بالنظر حول إمكانية إلزام المكاتب الاستشارية الهندسية وغيرها من مختلف المؤسسات والشركات والجهات، بقيد المهندسين العاملين في تلك المواقع، وذلك ليتسنى للجمعية رعاية هؤلاء فنياً وتقنياً، ودعمهم بالدورات التخصصية، وصقل حرفيتهم ومهنيتهم بكل ما هو جديد وحديث. وأشار إلى أن الجمعية تعتمد منذ نشأتها حتى اليوم على رسوم اشتراكات أعضائها، والتي تقدر بنحو 60 ألف ريال سنوياً، في حين تسدد الجمعية رسوم تجديد تراخيص تقدر بنحو 80 ألف ريال كل 3 سنوات، موضحاً أن العديد من مؤسسات المجتمع المدني والشركات والهيئات تدعم الجمعية من خلال رعاية بعض أنشطتها، ولولا هذه الرعاية لتعثرت العديد من الفعاليات والبرامج. *مقر الجمعية وتفعيل دورها ولفت رئيس جمعية المهندسين إلى أن الجمعية حصلت قبل 3 أعوام تقريباً على دعم حكومي من خلال التنسيق بين الوزارات المعنية كالبلدية والتخطيط العمراني حينها ووزارة المالية، تمثل هذا الدعم في تخصيص مقر للجمعية في برج النخلة، مشيراً إلى أن ضعف الإمكانات المادية للجمعية كانت سبباً في تأخر تأثيث هذا المقر بالشكل الذي يتناسب مع قيمة الجمعية وقدرها. ونوه إلى أنه يتمنى أن تحصل الجمعية على دعم إضافي من الدولة، وليكن ممثلاً في إلزام المكاتب وكافة الجهات التي يعمل لديها مهندسون للقيد بالجمعية، وأيضاً يمكن إعفاء الجمعية من الرسوم التي تقوم بسدادها سنوياً أو كل 3 سنوات في تجديد التراخيص وغيرها، إلى جانب أي صور دعم تساعد الجمعية في تفعيل دورها داخل المجتمع بشكل يخدم هذا القطاع. وطالب الجولو الجهات المختصة في الدولة بضرورة النظر في إسناد عملية تنظيم سوق العمل بهذا القطاع الهندسي إلى الجمعية، وتفعيل دورها في هذا الشأن، حيث إمكاناتها العالية والتخصصية، وبرامجها التطويرية والتدريبية والتأهيلية، موضحاً أن مجلس إدارة الجمعية المكون من 10 أشخاص، يكافحون من أجل أن يكون للجمعية مكانة مرموقة بين نظرائها بالمنطقة وحول العالم.

اقترح عدد من المواطنين، أن تتم زيادة أعداد ساحات المزروعة على ثلاث ساحات ، وأكد المواطنون أن مبادرة وزارة البيئة بانشاء ساحات المزروعة كانت مبادرة رائعة، حيث إنها استطاعت أن توفر للجمهور منتجا طازجا، وبسعر منافس عن أسعار السوق، مشيدين برقابة وزارة البلدية على أسعار ساحات المزروعة، وأيضًا مدى التزامهم بالقواعد العامة للحفاظ على الخضراوات والفواكه، وجميع المنتجات التي تُعرض على الجمهور المستهلك، وقال المواطنون ينبغي على المسؤولين وبعد دمج الوزارتين، أخذ اقتراحات الجمهور بعين الاعتبار، والعمل على زيادة أعدادها خلال الفترة المقبلة، حيث انها لا تتواجد سوى في كل من مدينتي الوكرة والخور ومنطقة الذخيرة، مع ضرورة العمل على تخفيض أسعارها. نجاح ملموس بداية قال محمد خميس العلي، ان مشروع ساحات المزروعة، الذي تم اطلاقه منذ نحو عامين، حقق نجاحا ملموسًا فيما يخص تسويق المنتج القطري، كما أنه ساهم بشكل كبير في تخفيف العبء المعيشي، على المواطنين والمقيمين على حد سواء، من خلال توفير هذه المنتجات بأسعار مناسبة، تقل عن مثيلاتها في السوق، كما مكنت ساحات المزروعة المزارعين القطريين، من بيع منتجاتهم الزراعية الطازجة مباشرة دون وسطاء، وأكد العلي أن التجربة ناجحة بمختلف المقاييس، خاصةً أن ساحات المزروعة تعمل في أيام نهاية الاسبوع، وهي الايام الموافقة لعطلة نهاية الاسبوع لمعظم الموظفين، لكن لا بد من زيادة أعدادها خلال المرحلة المقبلة، وهذا نتيجة الاقبال الكبير على ساحات المزروعة، حيث اصبحت لها شعبية كبيرة بين الجمهور المستهلك، مشيرًا إلى أن العديد من المدن والمناطق الخارجية بحاجة إلى ساحات مماثلة، لتلك الموجودة في كل من مدينتي الوكرة والخور ومنطقة الذخيرة، وأضاف العلي أن الجمهور يتطلع إلى تطوير الساحات، بشكل يخدم المستهلكين بصورة أكبر. منتجات طازجة من جهته أكد مقعد مبارك القحطاني، أنه لا بد من زيادة أعداد ساحات المزروعة على مستوى الدولة، لتكون البداية من المدن والمناطق الخارجية، لتشمل بعد ذلك باقي المدن والمناطق في الدولة، وتابع القحطاني حديثه، ان أعداد السكان في زيادة مستمرة، مما يعني زيادة الضغط على ساحات المزروعة، التي لا تزيد أعدادها على ثلاث ساحات، ولا تعمل لأكثر من ثلاثة أيام في الاسبوع، مما يدعو المسؤولين في وزارة البلدية والبيئة، للنظر بعين الاعتبار لاقتراحات الجمهور بزيادة أعدادها، وأضاف القحطاني أن ساحات المزروعة، اتاحت لأصحاب المزارع دخولا جديدة مضمونة لهم بنهاية كل اسبوع، كما أنها وفرت منتجا طازجا ولذيذا من الخضراوات والفواكه والاسماك والدواجن والعسل، للجمهور المستهلك وبأسعار أقل مما هي عليه في السوق. إقبال واسع بدوره رأى فيصل البوحبل المنصوري، أن أسعار منتجات ساحات المزروعة،تحتاج لإعادة النظر من خلال، المقيّمين لها، لافتًا إلى أن تخفيض الأسعار، سيساهم بشكل كبير في الضغط على التجار خارج الساحات، لخفض أسعارهم أمام الجمهور المستهلك، مشيرًا إلى أن العديد من العائلات والاُسر يقومون بشراء حاجاتهم الاسبوعية، من الخضر والفاكهة والدواجن والأسماك، من ساحات المزروعة، وتابع المنصوري حديثه قائلًا، ان ساحات المزروعة تلقى رضا كبيرا من الجمهور المستهلك، وهذا ما يتضح للجميع من خلال الطلب الكبير والاقبال الواسع عليها، لذلك يستوجب الأمر زيادة أعداد تلك الساحات لتلبية حاجة الجمهور المستهلك، خاصةً أن تلك الساحات تشهد اهتمامًا كبيرًا ورعاية فائقة، وهذا من خلال الرقابة الدائمة عليها، والاهتمام بمستوى نظافتها وجودة منتجاتها الطازجة. التوزيع الجغرافي من ناحيته اعتبر علي سالم البحر أن ساحات المزروعة خدمة للجميع، سواء من أصحاب المزارع أو من الجمهور المستهلك على حد سواء، وقال البحر ان أكثر ما يميز ساحات المزروعة، وهو منتجاتها الطازجة، وأسعارها المنافسة، وهذا ما يبحث عنه أي مستهلك، فالمنتج يتم جلبه مباشرةً من المزارع القطرية، وبأسعار تقل عن مثيلاتها بفارق واضح عما هي عليه بالسوق، وأشار البحر إلى أهمية وضرورة زيادة أعداد ساحات المزروعة، مع العمل على التوزيع الجغرافي الجيد لها، حيث تشهد ساحات المزروعة، اقبالا كبيرا من قِبل الجمهور المستهلك، الذي يتطلع إلى أن تكون قريبة منه، وأن تخدمه بشكل مستمر، مع استمرار التطوير فيها.

أحالت دوريات القسم البري بإدارة الحماية البيئية بوزارة البلدية والبيئة شركة إلى الجهات الأمنية بسبب ترك مخلفات بمكان غير مخصص.

تنطلق فعاليات وزارة البلدية والبيئة بمناسبة اليوم الرياضي في الثامنة صباح غداً الثلاثاء، وذلك بالحي الثقافي "كتارا"، بحضور سعادة السيد محمد بن عبد الله الرميحي، وزير البلدية والبيئة، وكبار مسؤولي الوزارة وموظفيها، وذلك في إطار اهتمام الوزارة بنشر الوعي بأهمية الرياضة وتوسيع نطاق ممارستها بجميع قطاعات الوزارة، وبالتنسيق مع جامعة قطر وكلية المجتمع وكتارا. واستعداداً لهذه المناسبة، أقامت الوزارة جناحاً متميزاً في كتارا، كما أنشأت إدارة الحدائق العامة حديقة زهور على مساحة 500 متر، وتم تزيين مدخل الجناح بعدد من الأبراج المزهرة لتجميل المكان. وتتضمن مشاركة الوزارة فعاليات رياضية وصحية تقدم داخل الأجنحة المخصصة، وفعالية خاصة بالموظفات في الصالة الرياضية بنات، فعاليات رياضية تقدم خارج الأجنحة، ركن الأطفال الذي يشتمل على أنشطة رياضية متنوعة تستهدف فئة الأطفال من زوار الجناح ويتم تقديمها على مدار اليوم، ركن الأنشطة الرياضية الخاصة بفئة الكبار، وتشتمل على حصص تدريب على الأجهزة الرياضية المختلفة وحصص التدريب الحر بإشراف المدربين ، ركن التوعية الصحية، ويهدف لتعريف المشاركين بأساليب التغذية الصحية السليمة وتقديم بعض القياسات الحيوية الهامة وفقرات للعلاج الطبيعي. كما تتضمن فعاليات وزارة البلدية والبيئة، أنشطة تقدم خارج جناح الفعالية وتشمل مهرجان الجري للصغار والبالغين، عرض الطيران الشراعي لفريق جامعة قطر، كما ستُقام مباريات ودية في كرة القدم الشاطئية وكرة الطائرة الشاطئية تجمع بين فرق كل من جامعة قطر ووزارة البلدية وكلية المجتمع. من جانبها دعت إدارة العلاقات العامة والاتصال بالوزارة جميع الموظفين والموظفات للمشاركة في الفعاليات الرياضية المتنوعة التي تقيمها الوزارة في (كتارا) والتي تبدأ من الثامنة صباحاً وتستمر حتى الخامسة مساءاً، وتيسيراً على موظفي البلديات ، ستقوم البلديات بإقامة أية فعاليات وأنشطة رياضية في الحدائق العامة التابعة لها وتشمل: (الدوحة، الريان، الشيحانية، الوكرة، أم صلال، الظعاين، الخور والذخيرة، الشمال)، وذلك بحضور ومشاركة الراغبين من موظفيها. وفي إطار جهود الوزارة لتسهيل مشاركة الموظفين بفعاليات اليوم الرياضي ستقوم الوزارة بتوفير حافلات خاصة لنقل الموظفين الراغبين بالمشاركة بالفعاليات وذلك من مقري برج التخطيط وبرج العديد (البيئة) إلى مقر الفعاليات بالحي الثقافي (كتارا) والعكس اعتباراً من الساعة 6:30 صباحاً، ويمكن للراغبين بالمشاركة ترك سياراتهم في المواقف الخاصة بالبرجين واستخدام هذه الحافلات كما تنظم بلدية الريان في اليوم الرياضي فعاليات وأنشطة رياضية بالتعاون مع عدد من الجهات بالدولة وذلك في عدد من الحدائق العامة التابعة للبلدية وهي(البساط الاخضر بالتعاون مع الاتحاد القطري لألعاب القوى، وحديقة امبيريك بالتعاون مع المجلس السيريلانكي القطري، وحديقة اللقطة للنساء والأطفال بالتعاون مع مؤسسة عيد الخيرية- نساء)، وذلك من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة العاشرة صباحاً.

قام سعادة السيد محمد بن عبد الله الرميحي، وزير البلدية والبيئة اليوم الأحد، بزيارة لتفقد أعمال صيانة المبنى الرئيسي للوزارة على الكورنيش، لتكون تلك الزيارة، ثانية الزيارات الميدانية للوزير خلال أسبوع، حيث قام بزيارة إلى ساحة المزروعة للمنتجات الزارعية في مستهل الاسبوع الماضي. وقد استمع سعادة الوزير خلال جولته بمبنى الوزارة "تحت الصيانة" إلى شرح من المشرفين عن مراحل العمل وما تم إنجازه، وتابع سعادته عن كثب مجريات الأعمال بالمبنى. ووجه سعادته بضرورة الانتهاء من أعمال الصيانة خلال 60 يوماً. تأتي هذه الزيارة في إطار الزيارات التفقدية التي يقوم بها سعادة وزير البلدية والبيئة، لمتابعة المشاريع والأعمال التي تقوم بها الوزارة في مختلف المجالات. كان سعادة الوزير قد قام بزيارة إلى ساحة المزروعة للمنتجات الزراعية القطرية، رافقه عدد من المسؤولين بالوزارة، واستمع إلى شرح من مسؤولي الساحة حول سير العمل بها، كما استمع إلى آراء بعض المواطنين والمقيمين حول الخدمات التي تقدمها الساحات لهم.

أصدرت وزارة البلدية والبيئة كتاب "فلورا دولة قطر" للدكتور هايل محمد الواوي، خبير المحاصيل الحقلية والنباتات البرية في قسم البحوث النباتية بإدارة البحوث الزراعية بالوزارة. يتضمن كتاب "فلورا قطر" حصر وتوثيق وتصنيف وتوصيف كافة الأنواع النباتية البرية والرعوية والطبية والعطرية والغذائية والموارد الوراثية النباتية في قطر وأسمائها المحلية أو العربية والعلمية وفصائلها وتصنيفها وفق النظم الحديثة لذلك وتحديد أماكن تواجدها في بيئة قطر ومدى انتشارها وذلك بناء على نتائج جولات مسح علمية ميدانية في كافة مناطق الدولة قام بها المؤلف واستمرت عشر سنوات، من عام 2005 ولغاية عام 2014. وحسب الكتاب، فقد بلغ عدد الأنواع النباتية المرصودة في دولة قطر (502) نوع موثقة بصور مؤرخة وبأماكن انتشار معينة، منها (421) من الأنواع البرية والمحلية "سواء الرعوية أو الطبية أو العطرية أو الغذائية أو النباتات الضارة أو المتطفلة، بينما بلغ عدد أنواع المحاصيل الحقلية والعلفية (27) نوعا محليا أو متأقلما، وعدد أنواع أشجار وشجيرات الزينة المتلائمة مع الظروف المحلية (31) نوعاً، في حين بلغ عدد أشجار وشجيرات الفاكهة المحلية أو المدخلة المتأقلمة مع الظروف المحلية (23) نوعا نباتيا، علما أن جل الأنواع النباتية التي تنمو في دولة قطر تتواجد أيضا في الفلورا النباتية لدول شبه الجزيرة العربية. وجاءت فكرة هذا الكتاب لسد الفجوات في حصر وتوثيق الفلورا القطرية خاصة وأن التوسع الزراعي والعمراني على حساب الحياة الفطرية والمناطق البرية أدى إلى إبادة وتدمير العديد من الموائل الطبيعية للأنواع النباتية البرية، كما أثرت العوامل البيئية والمناخية القاسية كالجفاف وانحباس الأمطار في بعض السنوات وانخفاض معدل الهطول المطري السنوي، والحرارة المرتفعة، والملوحة العالية للتربة ومياه الري، سلبا على التنوع الإحيائي في الدولة. ويسلط الكتاب الضوء على تحليل الخواص النوعية والقيمة الغذائية والاستساغة، لما يقارب 100 نوع نباتي بري ورعوي أو طبي، وذلك ضمن الظروف المحلية لدولة قطر، خاصة وأن هذه النقطة الهامة لم يسبق دراستها من قبل في الكتب والمؤلفات التي تناولت فلورا دولة قطر. كما يتطرق هذا الكتاب الذي يضم 9 فصول، إلى الأهمية البيئية والتراثية والتاريخية والاقتصادية والاجتماعية، والرعوية والطبية والعطرية، أو كنبات زينة، لكل نوع نباتي محلي بالدولة.

قام سعادة السيد محمد بن عبد الله الرميحي وزير البلدية والبيئة اليوم بزيارة الي ساحة المزروعة للمنتجات الزراعية القطرية رافقه عدد من المسؤولين بالوزارة . واستمع سعادة الوزير إلى شرح من مسؤولي الساحة حول سير العمل بها ، كما استمع إلى آراء بعض المواطنين والمقيمين حول الخدمات التي تقدمها الساحات لهم. الجدير بالذكر أن ساحات المزروعة والخور والذخيرة والوكرة للمنتجات الزراعية القطرية تعمل أيام الخميس والجمعة والسبت من كل اسبوع بهدف تخفيف العبء المعيشي على المواطنين والمقيمين من خلال توفير هذه المنتجات بأسعار مناسبة تقل عن مثيلاتها في السوق ، بالإضافة إلى تمكين المزارعين القطريين من بيع منتجاتهم الزراعية الطازجة مباشرة دون وسطاء .

اليافعي: تشجيع المجتمع الأكاديمي على الاهتمام بالرياضة د. النعيمي: تخصيص يوم للاحتفال يعبر عن رؤية مستنيرة تستعد جامعة قطر وشركاءها (وزارة البلدية والبيئة، كلية المجتمع، الحي الثقافي كتارا) هذا العام للاحتفال باليوم الرياضي للدولة وذلك في شراكة تعد الأول من نوعها، حيث تهدف إلى توحيد الجهود والوصول الى أكبر عدد من الجمهور والمستفيدين من خلال التخطيط لتنظيم العديد من الفعاليات الرياضية، والتي ستستقطب آلاف المواطنين والمقيمين من مختلف الفئات العمرية لإحياء هذه المناسبة السنوية التي ستوافق هذا العام يوم الثلاثاء المقبل وذلك في الحي الثقافي (كتارا). وفي تصريح له قال الأستاذ عبدالله الشنظور اليافعي مساعد نائب رئيس جامعة قطر للحياة الطلابية والخدمات "تولي جامعة قطر اهتمامها الدائم للاحتفال باليوم الرياضي وذلك لتشجيع المجتمع الأكاديمي ومنتسبي الجامعة على الاهتمام بالجانب الرياضي لكونه جانب مهم يُسهم في نجاح العملية التعليمية". وأضاف بأن ويُشكل هذا اليوم يُشكل فرصة للتفاعل المباشر مع مختلف الفئات العمرية في المجتمع، كما يُجسد رسالة الجامعة التي ترمي إلى تعزيز الأداء الرياضي وبناء جيل صحي فكريا وبدنيًا وذلك في إطار رسالة الجامعة الأكاديمية ودورها المُجتمعي لدعم الطلاب وتشجيعهم على تبنّي نمط حياة صحي. وأشار اليافعي نحن في جامعة قطر سباقون في اغتنام الفرص التي من شأنها أن تُسهم في غرس وتعزيز المبادئ والقيم الإيجابية في المجتمع تبعاً للرؤية الوطنية لقطر 2030م، والتي من ركائزها التنمية البشرية والتي بها يحدث التطور الاقتصادي والعمراني عن طريق خلق جيل من السكان الأصحاء بدنياً ونفسياً، وكذلك المساهمة في التنمية الاجتماعية عن طريق غرس روح التسامح والانفتاح علي الاخرين وبناء مجتمع آمن ومستقر تسيره مبادي العدل والمساواة. من جانبه صرح الدكتور إبراهيم صالح النعيمي رئيس كلية المجتمع في قطر إن تخصيص يوم للاحتفاء بالرياضة يعبر عن الرؤية الثاقبة والمستنيرة لقيادة الدولة، وإيمانها بأهمية الرياضة وما تمثله من قيم إنسانية وإيجابية في بناء وتنمية المجتمعات. ‎وأكد من جانبه على التزام كلية المجتمع في قطر بتنظيم فعاليات اليوم الرياضي سنويّاً، مبينا الدور الهام والأساسي للرياضة في تكوين مجتمعات صحية سليمة قادرة على الإنتاج و العطاء، و أن الكلية تحث أبنائها الطلاب والطالبات على المشاركة الفاعلة في هذا اليوم وان تكون الرياضة جزء من برنامجهم اليومي لان العقل السليم في الجسم السليم. وفي تصريح له قال السيد أحمد السيد نائب المدير العام لشؤون العمليات بالمؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا إنه ممّا لا شك فيه أنّ للثقافة والرياضة أهميتهما الكبيرة في الحياة، فعلى عاتقهما بناء الإنسان عقلاً ووجداناً، روحاً وجسداً، ولهما الدور الإيجابي المحوري في نشر الوعي العميق وصناعة الفكر الراقي المتحضر في المجتمع. ومن هذا المنطلق حرصت المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا، على تنويع الأنشطة والفعاليات الخاصة باليوم الرياضي والتي وصل عددها إلى أكثر من 80 نشاط ، قدمتها أكثر من 40 جهة ومؤسسة في الدولة موجهة لكافة الشرائح والفئات العمرية . وتتنوع هذه الأنشطة بين الرياضات المائية والهوائية، وألعاب القوى ومنافسات كرة السلة وكرة القدم وكرة اليد الشاطئية إضافة إلى أن أنشطة بعض الجهات المشاركة تتضمن إرشادات صحية وفحوصات طبية مختلفة، ونتمنى ان يقضي زوار كتارا أجمل الأوقات وأكثرها فائدة. كما تأتي مشاركة وزارة البلدية والبيئة في اليوم الرياضي للدولة هذا العام، استمراراً لنهجها السنوي في تشجيع وتحفيز موظفيها وعائلاتهم بصفة خاصة والجمهور بشكل عام على ممارسة الأنشطة الرياضية واعتبارها جزءاً أساسياً من أنماط حياتهم اليومية، وتحرص الوزارة على أن تمتد هذه الأنشطة على مدار العام من خلال إقامة بعض البطولات والأنشطة الرياضية العديدة مثل كرة القدم والكرة الشاطئية وغيرها، إضافة إلى الحملات والندوات التوعوية التي تنظمها الوزارة في مجال التوعية الصحية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالدولة. وتتميز مشاركة وزارة البلدية والبيئة بفعاليات اليوم الرياضي هذا العام (2016) بأنها تتم بالتعاون والتنسيق والشراكة مع جامعة قطر والحي الثقافي (كتارا) وكلية المجتمع، وهو ما يعطيها تنوعاً وزخماً من خلال مشاركة قطاعات واسعة ومتنوعة من مختلف الأعمار سواء من شباب الجامعات أو موظفي الوزارة وعائلاتهم. الجدير بالذكر أن التجهيزات الخاصة للاحتفال باليوم الرياضي تأتي من خلال إقامة أجنحة متخصصة بمختلف جوانب الحياة الصحية كاللياقة البدنية للكبار والأطفال وهنالك قسم للأجهزة الرياضية وتعريف الزوار بكيفية استخدامها بطريقة صحيحة وسليمة، والتوعية الرياضية والتغذية الصحية وذلك بهدف رفع مستوى الوعي بنمط الحياة الصحي الرياضي للفرد في قطر.