عقدت اللجنة التوجيهية بين وزارة البلدية والبيئة ممثلة في القطاع الزراعي ، ووزارة الغذاء والزراعة والثروة الحيوانية بجمهورية تركيا ، اجتماعها الأول هنا ، في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين لتعزيز وتوسيع التعاون بينهما في مجال الزراعة والثروة الحيوانية . وناقشت اللجنة خلال الاجتماع ، عددا من الموضوعات من بينها تطوير التعاون الفني في عدة مجالات شملت الإنتاج النباتي والإنتاح والصحة الحيوانية والنباتية والاستزراع السمكي والتصنيع الغذائي وتبادل الخبرات والزيارات الفنية وبناء القدرات في هذه المجالات . كما اتفق الطرفان على أهمية تفعيل التعاون في مجال تبادل المعلومات والبحوث والخبراء وتنظيم البرامج التدريبية والمؤتمرات والإجتماعات ، وكذلك التعاون في مجال التسويق الزراعي والمشاريع المشتركة في قطاع الإنتاج النباتي والصحة النباتية وغير ذات من الأمور ذات العلاقة . وزار الوفد التركي بعض المزارع في قطر حيث اطلع على واقع القطاع الزراعي والتجارب القطرية والمشاريع القائمة في مجال الانتاج النباتي والحيواني والأمن الغذائي .

فتح المجال لإستيراد الأغذية بعيداً عن الوكلاءترأس السيد محمد أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس لجنة الزراعة والبيئة بالغرفة، اجتماع اللجنة بحضور السيد عادل اليافعي ممثلاً عن إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية والبيئة، والسادة أعضاء اللجنة وذلك بمقر الغرفة اليوم.تقدم السيد محمد العبيدلي بالشكر إلى وزارة البلدية والبيئة على تفاعلها مع اللجنة لحل مشكلات القطاع الزراعي الخاص، والحرص على التعرف على وجهة نظر الشركات العاملة في هذا القطاع، مشيرًا إلى إجماع اللجنة على تأييد رغبة الدولة في تطوير ودعم المنتج المحلي والثروة الزراعية، وعلى استعداد أعضاء اللجنة طرح المقترحات اللازمة.وطالب رئيس لجنة الزراعة بالغرفة بمتابعة نتائج مشاريع وبرامج الأمن الغذائي، وإطلاع القطاع الخاص عن الإنجازات التي تحققت في هذا الجانب، وإعادة النظر في المشاريع التي لم تثبت جدواها، متسائلاً: "أين وصلت مشاريع الأمن الغذائي، وهل تسيير حسب الخطة التي وضعت لها لتنفيذها على أرض الواقع"، وقال: إن القطاع الخاص يرغب في الاطلاع على سير هذه المشروعات والمساهمة في تنفيذها.وأشار العبيدلي إلى أن الأمن الغذائي لا يمكن أن يتحقق من دون دعم الدولة، لافتاً إلى أن وجود منظومة متكاملة للأمن الغذائي سوف يضمن توفر ثلاثة عوامل رئيسية تساعد في تحقيق الأمن الغذائي وهذه العوامل هي توفير السلعة، جودة المنتج، والأسعار المنافسة. وفيما يتعلق بموضوع المعوقات التي تواجه عملية استيراد المواد الغذائية، تساءل عدد من أعضاء اللجنة عن جدوى فتح استيراد المواد الغذائية بعيدا عن الوكلاء، وهل كانت له انعكاسات إيجابية في تخفيض الأسعار بالنسبة للمستهلك، وفي المقابل ما هي انعكاسات فتح الاستيراد على الشركات القطرية المستوردة، مشيرين إلى ضرورة دراسة هذا الملف جيدا من جوانبه المختلفة.وتناول الاجتماع كذلك آخر المستجدات فيما يخص برنامج تسويق الخضراوات القطرية المميزة (المنتج المميز) بمجمعات الميرة الذي أطلقته وزارة البلدية والبيئة مطلع العام الجاري، وآخر تطورات جمعية المزارعين والساحات الثلاث المخصصة لعرض وتسويق المنتجات الزراعية المتواجدة بمناطق المزروعة والذخيرة والخور.وفيما يخص مبادرة المنتج المتميز فطالبوا بالتوصية بأن تتعامل أسواق التجزئة مع المنتج المحلي مباشرة، دون اللجوء لوسيط، كما طالبوا بخطة لتفعيل عمل المزارع الحالية لتتحول من الإنتاج بشكل موسمي إلى إنتاج يدوم طوال العام بما يضمن نجاح المبادرة، وأن يحجز للمنتج القطري مكانًا مميزًا ومستدامًا داخل تلك الأسواق.وقال العبيدلي: إن على القطاع الخاص أن يتحمل مسؤوليته في التسويق لمنتجاته الزراعية والغذائية، فإلى جانب المطالبة بتخصيص قسم خاص للمنتجات الزراعية القطرية في المجمعات الاستهلاكية الكبرى، فإن هنالك مقترحاً بأن يقوم أصحاب المزارع والتجار بتأسيس شركة مساهمة فيما بينهم تختص بتوفير الدعم اللوجستي والترويج للمنتجات وتسويقها محليًا وهو الأمر الذي إن تحقق سيكون له دور مهم في الترويج للمنتج القطري.

أطلق مركز الدراسات البيئية والبلدية بوزارة البلدية والبيئة، برنامجا تدريبيا متكاملا لموظفي الوزارة، بالتعاون مع إدارة العمليات البيئية التابع لها ومعهد التدريب بوزارة الداخلية تحت شعار "الصحة والسلامة المهنية". ويأتي إطلاق البرنامج من منطلق الحرص على تحقيق رؤية وأهداف وزارة البلدية والبيئة الاستراتيجية والتشغيلية، ويستهدف البرنامج جميع موظفي الوزارة دون استثناء وعلى مراحل متعددة حتى نهاية العام الجاري، وذلك من خلال الاهتمام بالسلامة والصحة المهنية في العمل حفاظا على سلامة وصحة الموظف، وسيتم في هذا الصدد توفير بيئات عمل آمنة خالية من مسببات الحوادث أو الإصابات أو الأمراض المهنية. وفي كلمته بهذه المناسبة، قال الدكتور محمد سيف الكواري مدير مركز الدراسات البيئية والبلدية، إن السلامة والصحة المهنية كمنهج علمي تستهدف تثبيت الأمان والطمأنينة في قلوب الموظفين أثناء قيامهم بأعمالهم والحـد من نوبات القلق والفزع الذي ينتابهم، وهم يتعايشون بحكم ضروريات العمل مع أدوات ومواد وآلات مختلفة. وأوضح أنه سيتم خلال المرحلة الأولى تدريب 125 من موظفي البلديات من قبل أخصائيين في مجال الصحة والسلامة المهنية في العمل، لافتا إلى أن المركز يسعى إلى استهداف عدد 5 آلاف موظف بحلول عام 2020. كما تطرق إلى الأهداف العامة التي يطمح المركز لتحقيقها من خلال طرح برنامج "الصحة والسلامة المهنية في وزارة البلدية والبيئة" ومنها حماية موظفي الوزارة من الإصابات الناجمة عن مخاطر بيئة العمل. ونوه بأن تحقيق هذه الأهداف يجب أن تبنى على التخطيط الفني السليم والهادف لأسس الوقاية في المنشآت، والإرادة النابعة من الحاجة إلى تنفيذ هذا التخطيط الفني، والتنفيذ المبني على الأسس العلمية السليمة لضمان استمرار تنفيذ خدمات السلامة والصحة المهنية. من جهته، قال السيد مبارك سلطان الدوسري مدير إدارة العمليات البيئية بوزارة البلدية والبيئة إن البرنامج يهدف إلى توفير مجموعة من الإجراءات والقواعد والنظم في إطار تشريعي للحفاظ على الموظف من خطر الإصابة والحفاظ على الممتلكات من خطر التلف والضياع.

كرَّم سعادة وزير البلدية والبيئة كل من مدينة الدوحة عن مشروع الحزم، والمدينة المنورة عن المركز الحضاري والحي التراثي بالمركز الأول، بينما كرمت مدينة الخليل دولة فلسطين على المركز الثالث عن مشروع مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز للإسكان الخيري، أما بالنسبة لجائزة التراث المعماري فقد تم تكريم مدينة عسير السعودية بالمركز الأول عن مشروع ترميم قرية رجال ألمع التراثية، ومدينة رام الله في فلسطين عن مشروع ترميم منطقة البلدة القديمة. كما تم تكريم مدينة الوكرة في قطر ومدينة الإحساء بالسعودية بالمركز الثاني، بينما حصلت الجمهورية العراقية على المركز الثالث بالجائزة، وفي فرع جائزة المهندس المعماري فاز كل من الدكتور غسان جودة الدويك من فلسطين بالمركز الثاني، بينما حاز المهندس حسين عمران الحرز من السعودية والدكتور يحيي حسن وزيري من مصر على المركز الثالث. أما بالنسبة لجوائز تخضير وتجميل المدن، ففي فرع جائزة تخضير المدينة تم تكريم كل من مدينة الجبيل الصناعية بالسعودية بجائزة المركز الأول، ومدينة الشمال في قطر بجائزة المركز الثاني، ومدينة العيون بالمغرب بجائزة المركز الثالث، و في فرع جائزة تجميل المدينة تم تكريم كل من مدينة ظفار بسلطنة عمان بجائزة المركز الأول، ومدينة رام الله بفلسطين بجائزة المركز الثاني، أما المركز الثالث فقد كان من نصيب مدينة الريان في قطر. الجائزة تسهم في تحسين كفاءة إدارات المدن من جانبه أكد سعادة المهندس أحمد حمد الصبيح، أمين عام منظمة المدن العربية في كلمة ألقاها خلال الحفل، أن الجائزة تساهم في بناء نموذج شراكة تسهم في تعزيز تنافسية المدن العربية، وتحسين كفاءة إدارتها، وضمان الاستدامة الحضرية فيها. من خلال عمل مؤسساتي ترعاه وتحتضن فعالياته مدن ودول شقيقة وفي مقدمتها دولة قطر التي تستضيف واحدة من مؤسسات المنظمة وهي جائزة المدن العربية، والتي تم التوافق على إطلاق اسم جائزة المدن العربية عليها ليكون قريباً من مدننا وبلدياتنا في وطننا العربي الكبير، مشيراً إلى أننا نبدأ مرحلة جديدة من عمر المنظمة، والتي طوت في 15 من مارس الماضي خمسين عاما من عمرها باعتبارها البيت الجامع للمدن العربية الذي يرسم التوجهات والبرامج والأهداف، والالتزامات الخاصة للنهوض بالمدينة العربية، وجعلها مثالاً تنموياً يطبق أهداف ومعايير أجندة التنمية المستدامة، رافعاً أسمى آيات الشكر والتقدير لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وللحكومة الرشيدة وشعب قطر، على دعم ومساندة المنظمة واحتضان مؤسسة الجائزة.

تحت رعاية وحضور سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي، وزير البلدية والبيئة، الرئيس الأعلى لمؤسسة جائزة منظمة المدن العربية، ومشاركة سعادة المهندس أحمد حمد الصبيح، الأمين العام لمنظمة المدن العربية، تنطلق صباح اليوم، فعاليات الاحتفال بتوزيع جوائز الدورة الثالثة عشرة لجائزة منظمة المدن العربية. وذلك في فئة الجوائز المعمارية وتشمل (جائزة المشروع المعماري - جائزة التراث المعماري - جائزة المهندس المعماري)، وفئة جوائز تخضير وتجميل المدن وتشمل (جائزة تخضير المدينة - جائزة تجميل المدينة - جائزة خبير تجميل المدن). ويكرم سعادة وزير البلدية والبيئة وسعادة الأمين العام لمنظمة المدن العربية الفائزين وعددهم 14 مدينة فائزة بالجوائز المعمارية وجوائز تخضير وتجميل المدن و3 شخصيات فائزة بجائزة المهندس المعماري.

اختتم مركز الدراسات البيئية والبلدية بالتعاون مع مركز نظم المعلومات الجغرافية (GIS) أمس برنامج التفتيش الإلكتروني للمجموعة الأولى، وذلك بعد الإطلاق الناجح لبرنامج "التفتيش الإلكتروني" لمفتشي ومراقبي وزارة البلدية والبيئة يوم الخميس الماضي.وقد استهدف البرنامج تدريب عدد (106) مفتشين من مفتشي الأغذية في البلديات كمرحلة أولى حيث تم تقسيمهم إلى مجموعتين، وتم الانتهاء من تدريب عدد (53) مفتشا لهذا الأسبوع وسوف يستكمل تدريب عدد (53) مفتشا خلال الأسبوع القادم . خلال برنامج التفتيش الإلكتروني حيث تضمن البرنامج جزئية التدريب النظري في اليوم الأول والثاني، والتي هدفت إلى تعريف المفتش على النظام وكيفية التعامل مع المعطيات التي يشملها، وفي اليوم الثالث انتقل المفتشون إلى جزئية التدريب العملي والقيام بزيارات ميدانية لبعض المحلات والمنشآت الغذائية للتدريب على تطبيق النظام عملياً في مجال الرصد وتدوين الملاحظات وكتابة محضر الزيارة وغيرها بشكل إلكتروني وذلك بوجود المدربين المختصين، وفي نهاية البرنامج تم عقد اختبار عملي للمفتشين. وسيقوم المركز برصد الدرجات والتقديرات وإصدار الشهادات وفق نتائج الاختبار، ثم عمل تقرير شامل بالحالة الفنية والتقنية لكل مفتش للوقوف على مدى الاستفادة من برنامج التدريب والتطوير الإلكتروني، علما أن مدة البرنامج لكل فئة من المفتشين تقدر بأسبوع واحد. أحد المفتشين خلال البرنامج التدريبي تنمية مهارات المفتشينوقال الدكتور محمد سيف الكواري مدير مركز الدراسات البيئية والبلدية خلال افتتاح البرنامج إن التطبيق الإلكتروني يستهدف رفع قدرات وتنمية مهارات مفتشي الوزارة في المجال الإلكتروني المتعلق برصد الحالات والأماكن والمنشآت التي تتم مراقبتها من قبلهم، بحيث يقوم المفتش برصد الجهات المستهدفة للتحقق من تطبيقها لقوانين واشتراطات ومعايير وزارة البلدية والبيئة المعتمدة في مجالات الأغذية والمباني والحفريات والنظافة والبيئة والمزارع والثروة الحيوانية والسمكية.. وغيرها. خلال التدريب العملي للتفتيش على الأغذية تفتيش إلكترونيويقوم البرنامج بتنفيذ جميع مراحل التفتيش إلكترونياً ما يعني الاستغناء عن النماذج الورقية وذلك بإدخال المخالفات والقوانين التي تتبع لها وحساب قيم المخالفات بشكل أوتوماتيكي بالإضافة إلى التقاط صور وفيديو للمخالفات وربطها بمحاضر الضبط من خلال قواعد بيانات مترابطة، كما يقوم البرنامج بتحديد مواقع التفتيش على الخرائط الرقمية وإنتاج محاضر الضبط وتوجيه الإنذارات وإرسال إشعارات المخالفات من خلال البريد الإلكتروني، وبالتالي تتكون لدى الوزارة قاعدة بيانات إلكترونية لجميع المنشآت في الدولة والتي تتم مراقبتها من قبل وزارة البلدية والبيئة، حيث تساهم قاعدة البيانات هذه في تنظيم وترتيب وتصنيف المعلومات وتبويبها ووضعها في جداول وبيانات إحصائية وجغرافية بشكل آني، وكذلك تساعد على خلق علاقة شفافة تتصف بالسرعة والدقة وتهدف إلى الارتقاء بجودة الأداء.

قامت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع وزارة البلدية والبيئة ووزارة الداخلية ، بتنفيذ حملة تفتيشية مفاجئة على الباعة المتجولين بمنطقة مشيرب، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية الصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، وكذلك التزامهم بالقرار الوزاري رقم 243لسنة 2016 بشأن ضوابط واشتراطات التراخيص بمزاولة نشاط بائع متجول.وتأتي هذه الحملات التفتيشية في إطار حرص الوزارة على مراقبة مدى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الانشطة التجارية، لضبط المخالفات والكشف عن التجاوزات.وأسفرت هذه الحملة التفتيشية عن ضبط وتحرير 11 مخالفة للباعة المتجولين لقيامهم بمزاولة نشاط بدون ترخيص تجاري، وتم إحالة المخالفين للجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة وفي إطار جهودها في تنظيم بيئة الأعمال وخلق بيئة استثمارية محفزة للقطاع الخاص ورواد الأعمال قد أعلنت في وقت سابق عن مبادرة تنظيم أعمال الباعة المتجولين من خلال تحديد الأنشطة المسموح بمزاولتها ومتطلبات ومعايير واشتراطات الترخيص لهم ، وذلك بهدف الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للجمهور، وضمان الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة لمزاولة الأنشطة التجارية المختلفة.بدورها تؤكد الوزارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في القانون رقم (5) لسنة 2015 وعلى القرار الوزاري رقم 243 لسنة 2016، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات،المخالفة، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.

اختتم مركز الدراسات البيئية والبلدية ، بالتعاون مع مركز نظم المعلومات الجغرافية بوزارة البلدية والبيئة ، برنامج التفتيش الإلكتروني لمفتشي ومراقبي الوزارة ، في إطار تحقيق رؤيتها وأهدافها بشأن تطبيق أنظمة الحكومة الإلكترونية ، من خلال تفعيل التطبيقات الإلكترونية في معاملاتها وخدماتها المقدمة للجمهور . ومن شأن هذا البرنامج المساهمة في رفع كفاءة وجودة الخدمات التي تقدمها الوزارة للمجتمع ، تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية 2017 - 2022. تم خلال المرحلة الأولى من البرنامج الذي دشنته الوزارة يوم الخميس الماضي ، تدريب 53 مفتشا للأغذية بالبلديات ، على أن يتم تدريب 53 مفتشا آخرين الأسبوع المقبل . وقد شمل التدريب ، جوانب نظرية وعملية ، بهدف رفع قدرات وتنمية مهارات هؤلاء المفتشين في المجال الإلكتروني المتعلق برصد الحالات والأماكن والمنشآت المستهدفة ، للتحقق من تطبيقها لقوانين واشتراطات ومعايير الوزارة المعتمدة في مجالات الأغذية والمباني والحفريات والنظافة والبيئة والمزارع والثروة الحيوانية والسمكية وغيرها .

افتتحت وزارة البلدية والبيئة ممثلة ببلدية الخور والذخيرة وإدارة الحدائق العامة اليوم، حديقة الكعبان بمدينة الكعبان، بحضور عدد من المسؤولين. وتقع حديقة الكعبان وهي من الحدائق السكنية المخصصة للعائلات على مساحة 10693 مترا مربعا، وتضم مناطق لألعاب الأطفال مظللة بالكامل وبأرضيات مطاطية، مظلات، نافورة، مجرى مائي مميز ، برجولات ، ألعاب لياقة بدنية ، مقاعد للجلوس ، ممرات للمشي، حمامات نسائية ورجالية مكيفة ، برادات مياه، صنابير مياه في الحمامات تعمل بالحساسات، بالإضافة إلى كاميرات مراقبة للحديقة ، غرفة حراسة، وغرفة إدارة، بالإضافة إلى المسطحات الخضراء والزهور الموسمية ومغطيات التربة والنخل المثمر والزينة وأصناف متعددة من الاكاسيا. وقد تم تزويد الحديقة بأعمدة إنارة وإضاءة أرضية باستخدام مصابيح LED، وهي مصابيح باردة موفرة للطاقة، حيث زادت من جمال الحديقة، إضافة لمهمتها الأساسية من حيث شكلها وتوزيعها داخل الحديقة، واعتمدت أنواع أجهزة الإنارة والأعمدة الكهربائية الأكثر أماناً ومتانةً مع ضمانات طويلة الأجل، حيث إن الأعمدة مغلّفة بمادة البوليمر العازلة كهربائياً والتي لا تتأثر بالظروف الخارجية وتغيرات الطقس، بالإضافة إلى شبكة ري تعمل أتوماتيكياً بربطها بجهاز التحكم بالري المركزي. وحضر الافتتاح كل من السادة: حمد علي هزيم مدير إدارة شؤون الخدمات ببلدية الخور والذخيرة ، محمد إبراهيم السادة مساعد مدير إدارة الحدائق العامة ، ربيعة حمد الكعبي عضو المجلس البلدي المركزي، عبدالله إبراهيم رئيس قسم الحدائق، ناصر على النعيمي مدير مكتب الغويرية، عبدالله راشد الكعبي بمكتب الغويرية، عبدالله عايد العنزي مكتب المدير البلدية.

شاركت وزارة البلدية والبيئة في الاجتماع رفيع المستوى الذي عقد في ختام مؤتمرات الأطراف لإتفاقيات "بازل وروتردام وستوكهولم" بالعاصمة السويسرية جنيف، كما شاركت الوزارة في فعاليات المائدة المستديرة للاجتماع المذكور بحضور وفود من مختلف دول العالم.مثل وزارة البلدية والبيئة في هذه الفعاليات، المهندس أحمد محمد السادة، وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة، حيث تم مناقشة ثلاثة محاور رئيسية تعنى بالفرص المتاحة لتحقيق المستقبل الخالي من السموم من خلال تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وفرص تعزيز تنفيذ الإتفاقيات الثلاث من خلال الشراكات المختلفة، وكذا الفرص المتاحة لتقليل التلوث والنفايات الخطرة مع استمرارية النمو الإقتصادي والإجتماعي.وكانت اجتماعات الدول الأطراف في الاتفاقيات الثلاث قد اختتمت أعمالها هنا بالاتفاق على عدد من القرارات، منها إدراج مواد كيميائية خطرة في كل من اتفاقيتي روتردام وستوكهولم، واعتماد مبادئ وإرشادات توجيهية في اتفاقية بازل.وتتعلق اتفاقية روتردام بتطبيق إجراء الموافقة المسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات في التجارة الدولية لتعزيز تقاسم المسؤوليات فيما يتعلق باستيراد المواد الكيميائية الخطرة.أما اتفاقية بازل فتختص بالتحكم في نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها، في حين تهدف اتفاقية استكهولم للقضاء أو الحد من إنتاج واستخدام الملوثات العضوية الثابتة.

أطلقت وزارة البلدية والبيئة، ممثلة في مركز الدراسات البيئية والبلدية ومركز نظم المعلومات الجغرافية اليوم برنامج "التفتيش الإلكتروني" لمفتشي ومراقبي الوزارة، في إطار تحقيق رؤيتها وأهدافها بشأن تطبيق أنظمة الحكومة الإلكترونية، من خلال تفعيل التطبيقات الإلكترونية في معاملاتها وخدماتها المقدمة للجمهور. ومن شأن هذا البرنامج المساهمة في رفع كفاءة وجودة الخدمات التي تقدمها الوزارة للمجتمع تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية 2017 - 2022. وقال الدكتور محمد سيف الكواري، مدير مركز الدراسات البيئية والبلدية، في كلمته بهذه المناسبة، إن التطبيق الإلكتروني الجديد، يستهدف رفع قدرات وتنمية مهارات مفتشي الوزارة في المجال الإلكتروني المتعلق برصد الحالات والأماكن والمنشآت المستهدفة للتحقق من تطبيقها لقوانين واشتراطات ومعايير الوزارة المعتمدة في مجالات الأغذية والمباني والحفريات والنظافة والبيئة والمزارع والثروة الحيوانية والسمكية وغيرها. من جانبه قال السيد عامر الحميدي، مساعد مدير مركز نظم المعلومات الجغرافية، إن البرنامج الإلكتروني الذي أعده المركز يحافظ على الوقت ويساعد المفتش في سرعة اتخاذ الإجراءات والقرار، وبإمكانه استدعاء جميع البيانات الخاصة بالمنشأة والاستدلال على موقعها بسهولة، مع مراعاة ربطه بوزارة الاقتصاد والتجارة، كونها الجهة المختصة بإصدار الرخص، وذلك من خلال رابط (أونلاين) بجميع بيانات الرخص التجارية بالدولة. ويقوم البرنامج بتنفيذ جميع مراحل التفتيش إلكترونيا، ما يعني الاستغناء عن النماذج الورقية، وذلك بإدخال المخالفات والقوانين التي تتبع لها وحساب قيم المخالفات بشكل أتوماتيكي، إضافة إلى التقاط صور وفيديو للمخالفات وربطها بمحاضر الضبط من خلال قواعد بيانات مترابطة، فضلا عن برنامج تحديد مواقع التفتيش على الخرائط الرقمية وإنتاج محاضرالضبط وتوجيه الإنذارات وإرسال إشعارات المخالفات عبر البريد الإلكتروني، وبالتالي تتكون لدى الوزارة في هذا الصدد قاعدة بيانات إلكترونية لجميع المنشآت بالدولة. وسيتم كمرحلة أولى، تدريب 106 من مفتشي الأغذية في البلديات نظريا وعمليا في مجال التفتيش الإلكتروني.

قامت وزارة البلدية والبيئة، ممثلة في مكاتب الحجر الزراعي، خلال شهر أبريل الماضي، بالكشف في جميع المراكز الجمركية بالدولة، على أكثر من 6 آلاف إرسالية، زنتها حوالي 12 طناً من مختلف أنواع الإرساليات الزراعية المستوردة كالنباتية ومنتجات ومدخلات الإنتاج. كما تم إتلاف 151 إرسالية، تزن أكثر من 21 طناً لمخالفتها قانون الحجر الزراعي، وإصابتها بآفات حجرية أو غير حجرية بنسب كبيرة، إضافة إلى الرقابة والكشف على 10 إرساليات تزن 135 طناً من مختلف أنواع الإرساليات الزراعية المصدرة من الدولة إلى خارجها، بجانب إصدار شهادات الصحة النباتية لتلك الإرساليات المصدرة أو المعاد تصديرها من دولة قطر. ويعد الحجر الزراعي خط الدفاع الأول لحماية ووقاية النبات من الآفات الزراعية، والإجراء الوقائي لحماية الثروة النباتية في البلاد من خطر الإصابة بالآفات، ويقضي بإخضاع جميع النباتات والمنتجات الزراعية وأي مواد أخرى خاضعة للوائح الصحة النباتية لإجراءاته، لضمان مطابقتها للشروط والمواصفات المعمول بها.

تفتتح وزارة البلدية والبيئة غدا الاثنين حديقة محمد بن جاسم بمنطقة أم صلال محمد ببلدية أم صلال، بعد تسليمها للبلدية من قبل إدارة الحدائق العامة. وتبلغ مساحة الحديقة 5988 م2، وتحتوي على العديد من الخدمات منها: مبردات مياه ومنطقة ألعاب للأطفال، وكافتيريا، ودورات مياه ومواقف للسيارات، أماكن للجلوس مظللة، وممرات طويلة من الداخل مغطاة بطبقة من المطاط مخصصة لمحبي رياضة المشي. وتتميز الحديقة بعدد 13 نوعا من الغطاء النباتي المميز من أشجار ونباتات معمرة، إضافة إلى عدد من الزهور الموسمية المتنوعة، ومختلف أشجار نخيل البلح والكناري والاشجار المثمرة كالسدر وغيرها، بالإضافة إلى عدد من الصباريات الجميلة، كما تم تزويد الحديقة بكاميرات مراقبة وغرفة أمن.

تستضيف دولة قطر يوم الأحد المقبل المؤتمر العربي التحضيري الثالث للحد من مخاطر الكوارث، الذي تنظمه جامعة الدول العربية بالتعاون مع المكتب الإقليمي للأمم المتحدة في الدول العربية للحد من مخاطر الكوارث ودولة قطر ممثلة بوزارة البلدية والبيئة.ويشارك في المؤتمر 90 مشاركاً من ممثلي الدول العربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والمكتب الإقليمي للأمم المتحدة في الدول العربية للحد من مخاطر الكوارث، حيث ستتم مناقشة جهود الحد من مخاطر الكوارث تمهيدا للمؤتمر العالمي في كانكون، كما يشكل المؤتمر فرصة للدول العربية لاستعراض التقدم الإقليمي في تنفيذ إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2015-2030، والانتهاء من الاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث 2030 المحدثة، والاتفاق على برنامج عمل تنفيذ الاستراتيجية، احدى النتائج المتوقعة الاضافية للمؤتمر الإقليمي هي بيان عربي لتقديمه للمؤتمر العالمي للحد من مخاطر الكوارث في مايو 2017.جدير بالذكر ان المؤتمر العربي الأول للحد من مخاطر الكوارث، عُقد في مدينة العقبة بالمملكة الأردنية الهاشمية في مارس 2013، فيما عُقد المؤتمر الثاني في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية في سبتمبر 2014.

شاركت وزارة البلدية والبيئة، ممثلة ببلدية الوكرة يوم الثلاثاء الماضي بتنظيم فعالية (يوم الأرض)، وذلك بمدرسة الوكرة الإبتدائية للبنات وبالتعاون مع مؤسسة عيد الخيرية.وقام القسم المختص بالبلدية بتقديم محاضرة توعوية لطالبات المدرسة بهذه المناسبة، والتي تضمنت التعريف بالبيئة وكيفية المحافظة عليها. كما تم توزيع 150 شتلة زراعية على كل طالبة لزيادة الوعي البيئي وتشجيع الطالبات على الزراعة.

تفتتح وزارة البلدية والبيئة يوم الاثنين القادم حديقة محمد بن جاسم بمنطقة أم صلال محمد ببلدية أم صلال ، بعد تسليمها للبلدية من قبل إدارة الحدائق العامة.وتبلغ مساحة الحديقة 5988 م2 ، وتحتوي على العديد من الخدمات منها: مبردات مياه ومنطقة ألعاب للأطفال، وكافتيريا، ودورات مياه ومواقف للسيارات، أماكن للجلوس مظللة ، وممرات طويلة من الداخل مغطاة بطبقة من المطاط مخصصة لمحبي رياضة المشي.وتتميز الحديقة بـ13 نوعا من الغطاء النباتي المميز، من أشجار ونباتات معمرة، إضافة إلى عدد من الزهور الموسمية المتنوعة. ومختلف أشجار نخيل البلح والكناري والأشجار المثمرة، كالسدر وغيرها، بالإضافة إلى عدد من الصباريات الجميلة. كما تم تزويد الحديقة بكاميرات مراقبة وغرفة أمن.

أكدت وزارة البلدية والبيئة حرصها على أمن وسلامة عمالها، في إطار إهتمام دولة قطر بتوفير بيئة عمل صحية وسليمة لجميع العاملين في مواقع العمل . وقالت الوزارة في بيان صحفي بمناسبة الإحتفال غداً باليوم العالمي للسلامة والصحة في مواقع العمل تحت شعار "تحسين جمع واستخدام بيانات الصحة والسلامة المهنية"، إنها تولي موظفيها والعاملين لديها بمختلف درجاتهم ومسمياتهم الوظيفية كل العناية والاهتمام، وتراعي متطلبات الأمن والسلامة لهم . وأوضحت بهذا الصدد، أنها عملت على صياغة دليل متكامل عن الاشتراطات الخاصة للحد من الأضرار الناجمة عن أعمال البناء والصيانة والهدم في مواقع العمل، حيث يشكل قطاع أعمال البناء جزءاً حيوياً بالدولة، التي تشهد نمواً عمرانيا متسارعاً في مختلف المناطق، ما يحتم وضع اشتراطات خاصة للتقليل من الأضرار الجانبية الناتجة عن هذه المشاريع الإنشائية، واحتواء أي تأثير سلبي لتلك الأنشطة على السكان وعلى الأعمال التجارية في المدن، وكذلك لإيجاد بيئة صحية وسليمة للسكان . ونوهت الوزارة أن مختلف البلديات والإدارات التابعة لها تعمل على تطبيق الاشتراطات والتدابير على عمالها من خلال الحرص لتوفير كافة الظروف المناسبة للعمل الميداني وإلزام كافة العمال بتطبيقها ، وكذا الالتزام باتخاذ كافة تدابير الأمن والسلامة ، فضلا عن ما توليه من اهتمام كبير للجانب التوعوي للعمال بإرشادهم وتعريفهم بالتدابير السليمة لإنجاز مختلف مهامهم وأعمالهم بأفضل الطرق وأضمنها سلامة، وأيضا تعديل مواعيد وأوقات العمل تماشيا مع ارتفاع أو انخفاض درجات الحرارة حسب فصول السنة .

قامت وفود دول مجلس التعاون الخليجي المشاركة في البرنامج التدريبي الذي تنظمه وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة المحميات الطبيعية بالتعاون مع مكتب منظمة اليونسكو بالدوحة حول محميات المحيط الحيوي وبرنامج الإنسان والمحيط الحيوي بزيارة محمية الريم، التي تم تصنيفها من قبل اليونسكو على أنها "محمية محيط حيوي" ، وذلك للاطلاع على التجربة القطرية في مجال المحميات والاستفادة من الخطوات التي قطعتها وزارة البلدية والبيئة في إعداد خطة الإدارة المتكاملة للمحمية تنفيذا لبرنامج "الإنسان والمحيط الحيوي"، كما قام أعضاء الوفود بزيارة عدد من الروض المتواجدة ضمن محمية الريم ومن بينها روضة مروب وروضة النعمان ، وقد قدم لهم مسؤولو إدارة المحميات الطبيعية شرحاً وافياً حول إدارة هذه الروض وتأهيلها وحمايتها.

بدأت هنا اليوم (الإثنين) فعاليات البرنامج التدريبي الإقليمي حول محميات المحيط الحيوي وبرنامج الإنسان والمحيط الحيوي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، بمشاركة وفود من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. افتتح البرنامج المهندس أحمد محمد السادة، الوكيل المساعد لشؤون البيئة بوزارة البلدية والبيئة، بكلمة أوضح فيها أن هذا البرنامج التدريبي يتم عقده في إطار التعاون المشترك بين إدارة المحميات الطبيعية بالوزارة ومكتب "اليونسكو" بالدوحة في سبيل تنفيذ البرنامج الوطني لإعداد الخطة الإدارية المتكاملة لمحمية الريم بالدولة. وقال إن مشاركة عدد من المختصين في البرنامج، يعكس الاهتمام المتزايد بمجال تخطيط وإدارة المناطق المحمية، مؤكداً أن الركيزة الأساسية في هذا البرنامج التدريبي تتمثل في استعراض تجربة دولة قطر مع برنامج الإنسان والمحيط الحيوي ومناقشة الدروس المستفادة من التجربة القطرية منذ إعلان محمية الريم محمية محيط حيوي. 669 محمية محيط حيوي معلنة في 120 دولة حول العالم، منها 16 محمية عابرة للحدود و30 محمية في المنطقة العربيةوأوضح الوكيل المساعد لشؤون البيئة في كلمته أن البرنامج يهدف كذلك لتعزيز الدور الإقليمي من حيث تبادل المعرفة والخبرات الخاصة بالتجارب الإقليمية لبرنامج الإنسان والمحيط الحيوي.. معرباً عن أمله في أن تتكلل هذه الجهود بمخرجات تعكس الأولويات ذات العلاقة بتخطيط وإدارة المناطق المحلية على الصعيد الإقليمي، وتلبي الشروط الدولية المعتمدة لدى منظمة "اليونسكو"، ودعم وصون وإدارة المحميات الطبيعية. من جهتها نوهت السيدة أنا باوليني، مديرة مكتب اليونسكو بالدوحة، بتنظيم هذا البرنامج التدريبي الإقليمي بالدوحة، معربة عن شكرها وتقديرها لجهود دولة قطر ممثلة في وزارة البلدية والبيئة في هذا المجال، وأشادت بأهمية التجربة القطرية في إعداد الخطة المتكاملة لمحمية المحيط الحيوي. وأشارت إلى أن هدف البرنامج التدريبي هو بناء القدرات الفنية لأصحاب المصلحة والمؤسسات المعنية والمسؤولة عن إدارة وتخطيط المناطق المحمية في منطقة الخليج العربي، وخصوصاً ما يتعلق بترشيح المناطق المحمية المناسبة لبرنامج الإنسان والمحيط الحيوي. وأوضحت أن النتائج المتوقعة هدفها تعزيز المعرفة ببرنامج الإنسان والمحيط الحيوي، والتعرف على المنهجية المتبعة في ترشيح محمية الريم لبرنامج المحيط الحيوي، ومشاركة التجربة القطرية في إعداد الخطة الإدارية المتكاملة لمحمية الريم، إلى جانب مراجعة أولية للمناطق المحمية في منطقة الخليج العربي المؤهلة للترشيح، وتبني خطة عمل لبرنامج إقليمي للإنسان والمحيط الحيوي. وتتضمن فعاليات البرنامج التدريبي الذي يستمر أربعة أيام، تقديم فكرة عن برنامج الإنسان والمحيط الحيوي ومقدمة عن تخطيط وإدارة المناطق المحمية، والقيام بزيارة ميدانية لمحمية الريم للمحيط الحيوي وعرض تجربة ترشيحها للبرنامج ومنهجية إعداد خطة الإدارة المتكاملة، إضافة إلى عرض ومناقشة التجارب الإقليمية في تخطيط وإدارة المناطق المحمية، ومناقشة الأولويات الإقليمية لبرنامج الإنسان والمحيط الحيوي. وخلال اليوم الأول للبرنامج التدريبي، قدم السيد طارق مصطفى أبو الهوى، الخبير الإقليمي في مجال إدارة المحميات الطبيعية، عروضاً تعريفية ببرنامج الإنسان والمحيط الحيوي الذي أطلقته منظمة اليونسكو عام 1971 كبرنامج دولي وعلمي بين الحكومات، بغية تعزيز الصلة ما بين الإنسان وبيئته. وأشار إلى وجود 669 محمية محيط حيوي معلنة في 120 دولة حول العالم، منها 16 محمية عابرة للحدود و30 محمية في المنطقة العربية.. مبيناً أن البرنامج يعمل لتحقيق مجموعة من الأهداف الأساسية تتمثل في صون التنوع الحيوي والنظم البيئية، وتعزيز فرص التنمية المستدامة للمجتمعات المرتبطة بالنظم البيئية، وبناء المعارف والتوعية والتعليم والاتصال الداعمة لصون التنوع الحيوي، إلى جانب توفير الفرصة للأجيال للتمتع بالموروث الطبيعي والثقافي.

استقبل المهندس ابراهيم عباس عبدالرحيم مدير إدارة تخطيط البنية التحتية بوزارة البلدية والبيئة اليوم السيد براين كينير نائب عمدة مقاطعة كولمبيا لشؤون التخطيط والتنمية الإقتصادية بالولايات المتحدة الأمريكية والوفد المرافق له الذين يزورون الدوحة حالياً. حضر الإجتماع المهندس عبدالله أحمد الكراني مدير إدارة التخطيط العمراني ومدير مشروع الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر.وقد تم خلال الإجتماع بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الشؤون التخطيطية والتنمية ومواضيع أخرى ذات صلة. كما تم تقديم شرح عن الخطة العمرانية للدولة ومناقشة التعاون في مجال التخطيط العمراني.